Articles by "التجارة"
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التجارة. إظهار كافة الرسائل
no image

at 10:17:00 م 0
درس حول



                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية الجهوية - ....


مزيد من المعلومات »

at 12:54:00 م 1
درس حول
آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية واقع سوق الأدوية في الجزائر


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....




آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية
واقع سوق الأدوية في الجزائر

                        تعد صناعة الأدوية واحدة من أهم الصناعات في العالم، ليس فقط بسبب أهمية الدواء كسلعة تتعلق بصحة الإنسان وحياته، وإنما في الأساس بسبب تكاليف وأسرار أنشطة البحوث والتطوير (R&D) وما يتبع ذلك من أرباح هائلة وقيمة مضافة عالية تحققها هذه الصناعة، بحيث أصبحت في الوقت الحالي تقارن بصناعة الأسلحة من حيث أسرارها وأرباحها، وبالرغم من أن صناعة الدواء في الجزائر تعتبر متقدمة نوعا ما مقارنة بغيرها من الصناعات إلا أنها تواجه تحديات كثيرة منها وضعية الدواء على المستوى الدولي والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية وحتى الوطنية الآخذة في البزوغ يوما بعد يوم، ومن أبرز التحديات التي يستوجب على صناعة الدواء الوطنية مجابهتها نجد اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) والتي تعمل المنظمة العالمية للتجارة على ضمان تنفيذ مختلف بنودها على كل الدول الأعضاء فيها، وباعتبار أن الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات بغية الانضمام لهذه المنظمة فإنها ستكون ملزمة بتطبيق كل الاتفاقيات التي جاءت بها ومنها اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية. 


                         وعليه فإن هذه الاتفاقية تطرح تحديا جديدا أمام صناعة الأدوية الجزائرية، فقد نصت هذه الاتفاقية على حماية كل من المنتج النهائي وكذا طريقة التصنيع لمدة زمنية قدرها (20) عشرون عاما، كما قدمت الاتفاقية حماية لكافة أنواع براءات الاختراع ولكافة حقوق التكنولوجية والمعرفة الفنية، طالما أن الاختراع  مسجل كاختراع جديد وقابل للتطبيق والاستغلال صناعيا وتجاريا.

                      كما أن الاتفاقية قد منحت لصاحب براءة الاختراع الحق في التخلي على البراءة أو نقل حقها، كما أن له الحق في إبرام عقود التراخيص والتعامل بشأنها، وترتيبا على ذلك فإن صناعة الأدوية في الجزائر لن تستطيع أن تركن إلى حماية الدولة بعد أن يبدأ سريان تطبيق الاتفاقية، كما أنها ستتعرض لمنافسة قوية من طرف المنتجات الأجنبية المنتجة في مخابر عالمية معروفة، أو التي سينتجها الاستثمار الأجنبي (IDE) الذي سيقام في الجزائر.


                    وتعتبر صناعة الأدوية في الجزائر حديثة العهد، كما أنها مازالت في مراحلها الأولى، وتسيطر في هذا المجال مؤسسة صيدال العمومية والمعروفة باسم "مجمع صيدال Saidal"، بمختلف وحداتها الإنتاجية الموزعة عبر بعض الولايات.





واقع سوق الأدوية في الجزائر


                    يعتبر سوق الأدوية كقطاع اقتصادي ذو أهمية كبيرة في كل بلدان العالم، وهو ذو حساسية خاصة بالنسبة للسلطات العمومية، وذلك لوزنه من الناحية الاقتصادية والمالية وكذا لخصوصيته الاجتماعية، حيث نجد في الدول المتقدمة اهتمام كبير بالتحكم في النفقات العمومية للصحة والمحافظة على نظام التأمينات الاجتماعية، بينما في الدول النامية فإن اهتمام الدولة ينصب أساسا على توفير الأدوية للمواطن وضمان الخدمات والرعاية الصحية.

                   وباعتبار الدواء سلعة كغيره من السلع الاستهلاكية فإنه يخضع لقواعد السوق ولضغوط اقتصادية داخلية وخارجية، فالضغوط الداخلية تتلخص أساسا في رغبة السلطات العمومية في ترشيد هذا القطاع وتأقلمه مع السياسة الوطنية للصحة التي ترمي إلى ضمان توفير الأدوية للمواطن وتوفير العلاج والرعاية الصحية، نظام التعويض على التأمين الاجتماعي، تقليص حجم فاتورة الاستيراد للأدوية، وتطوير الصناعة الوطنية للأدوية.

                  أما الضغوط الخارجية والمتمثلة أساسا في الالتزامات التي وقعت عليها الجزائر خاصة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ في 01 سبتمبر 2005، وكذا المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة قصد الانضمام إليها والتي تفرض علينا بالضرورة احترام وتطبيق كل الاتفاقيات التي جاءت بها، والتي تفرض علينا ضرورة إصلاح هذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية وتعديل التشريعات الوطنية المنظمة له حتى تتماشى مع المتطلبات والالتزامات الموقع عليها من طرف الجزائر.

              وعليه سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى تنظيم سوق الأدوية في الجزائر، ثم تطور حجم السوق بفعل تحرير القطاع، وفي الأخير نتطرق إلى نظام التسعير للأدوية ونظام التعويض لها في الجزائر.

التطور التاريخي لسوق الأدوية في الجزائر.

                     إن قطاع الأدوية في الجزائر بنقاط قوته ونقاط ضعفه عكس بوضوح مختلف السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962 وإلى اليوم، وقد مر بمرحلتين هامتين هما:

المرحلة الأولى:

                    وتتمثل في وجود نمط تسيير مركزي ومباشر للقطاع من طرف الإدارة المركزية والمتمثلة في الصيدلية المركزية الجزائرية (P.C.A)، والتي وضعت تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالصحة العمومية، حيث كانت (P.C.A) مسؤولة كلية عن تسيير سوق الأدوية من جانب الإنتاج، الاستيراد والتوزيع بالجملة. ومع بداية الثمانينات فإن مباشرة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر والتي مست القطاع العمومي وبالتحديد كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى، فإن هذه المؤسسة الوطنية (P.C.A) قد تم تجزئتها إلى ثلاث مؤسسات فرعية جهوية وهي:  

- Encopharm والمتواجدة في الشرق الجزائري.
- Enapharm والمتواجدة في الوسط الجزائري.
- Enopharm والمتواجدة في الغرب الجزائري.

                وأصبحت هذه المؤسسات الجهوية الثلاثة تشرف مباشرة على تسيير وتنظيم سوق الأدوية وضمان تموينه بالأدوية الضرورية، وذلك بإشراف مباشر من الوزارة الوصية (وزارة الصحة)، كما أن هذه المؤسسات الثلاثة كانت تعاني بحدة من نقص العملة الصعبة للقيام بعمليات الاستيراد وكذا من صعوبات الحصول عليها، وهو ما أدى إلى وجود نقص فادح ومستمر للأدوية واضطرابات في عمل نظام القطاع الصحي.

                 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنتاج الوطني ورغم وجود إنفاق كبير عليه بإنشاء مؤسسة ضخمة لصناعة الأدوية، إلا أنه لم يكن في المستوى المطلوب لأسباب متعددة عرفتها كل المؤسسات الاقتصادية العمومية.

المرحلة الثانية:

                   تتمثل هذه المرحلة في اعتماد الجزائر على انفتاح تدريجي لسوق الأدوية الوطني، والتي بدأت بصدور قانون المالية التكميلي لسنة 1990 في شهر جويلية، والذي يسمح للوكلاء الأجانب بالتوطن في الجزائر وممارسة نشاطات اقتصادية ومنها في مجال الأدوية، حيث ظهر بموجب هذا القانون وكلاء محليون لمؤسسات أجنبية منتجة للأدوية وكذا تواجد فروع أجنبية بالجزائر، ويوجب هذا القانون من كل الوكلاء أن يقوموا بعملية استثمار منتج فيما بعد للأدوية، وقد واجهت هذه المؤسسات مع بداية نشاطها جملة من القيود نذكر منها:

أ/ وجود نظام رقابة صارمة على الواردات من طرف الوصاية، وقيود كبيرة على الصرف الأجنبي نتيجة الأزمة المالية التي عاشتها الجزائر.

ب/ وجود إلزامية القيام بعملية التصنيع من طرف هؤلاء الوكلاء المستوردين والموزعين للأدوية بموجب هذا القانون، الأمر الذي كان غير ممكن في قطاع حساس ومعقد كقطاع الأدوية وخصوصا مع بداية التسعينات.

جـ/ عدم وجود تشريعات كافية تسمح للخواص باقتحام قطاع صناعة الأدوية بكل أمان واطمئنان، حيث هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بحماية الصحة العمومية لم تكن لتسمح بذلك.
لكن ومع بداية سنة 1995 وشروع الجزائر في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي وتحرير التجارة الخارجية أمام مختلف القطاعات الاقتصادية، بدأ فعليا تحرير قطاع الأدوية تدريجيا وقد ساعد على ذلك ما يلي:

-                   وجود قابلية التحويل للعملة الوطنية.
-                   وجود تخفيضات هامة في الرسوم الجمركية على السلع.
-                   تحرير قطاعات اقتصادية هامة كالنقل، الاتصالات والنفط.
-                   تسهيل عملية وإجراءات الاستثمار الوطني والأجنبي.
-                   توقيع الاتفاق الإطار للشراكة مع الاتحاد الأوربي.  
  
               وبهذه الإجراءات شهد قطاع الأدوية تطورات هامة ميزتها ما يلي:
أ/ وجود جهود كبيرة ومعتبرة من طرف الإدارة العمومية في المجال التقني والتشريعي لتحرير قطاع الأدوية ونجد فيها: توضيح الإجراءات الخاصة باعتماد الوكلاء في مجال التوزيع وكذا الإنتاج، إحداث مخبر وطني لمراقبة الأدوية، وضع دفتر شروط خاص لمستوردي الأدوية وكذا وجود إجراءات خاصة بكيفية تحديد أسعار الأدوية.

ب/ تزايد سريع لعدد المتدخلين الخواص في سوق الأدوية سواء في مجال الاستيراد أو التوزيع بالجملة، والتي لم تكن مع مطلع التسعينات، حيث نجد اليوم أكثر من 60 متعامل في مجال الاستيراد وأكثر من 400 متعامل في تجارة الجملة للأدوية عبر التراب الوطني.

جـ/ ظهور سيطرة جديدة للقطاع الخاص على سوق الأدوية في مجال الاستيراد والتوزيع وتراجع دور المؤسسات العمومية الجهوية الثلاثة.

                      مما سبق يتضح المسار التاريخي لتنظيم سوق الأدوية في الجزائر ومميزات كل مرحلة مر بها القطاع، وتبرز بالتالي مختلف التحديات التي تواجهه في ظل إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وكذا مسار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.


                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية



مزيد من المعلومات »

at 10:51:00 ص 0
درس حول

آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي - The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry in the Arab world - the reality of the pharmaceutical industry in the Arab world -


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي  - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي - ....
The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry in the Arab world - the reality of the pharmaceutical industry in the Arab world -

مزيد من المعلومات »

at 9:51:00 م 0
درس حول
اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement


Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية  ....

مزيد من المعلومات »

at 9:45:00 م 0
درس حول

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مفهوم الشراكة الأورو- متوسطية وأبعادها - Euro-Algerian Economic Partnership - the concept of Euro-Mediterranean Partnership and its dimensions -


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مفهوم الشراكة الأورو- متوسطية وأبعادها - ....


مزيد من المعلومات »

at 9:39:00 م 1
درس حول

واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit The status of the industrial sector in the national economy

The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit
The status of the industrial sector in the national economy
                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....




واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة
مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني



واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني , The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit The status of the industrial sector in the national economy, ENGLISH,DEUTSCH,FRANCAIS,ITALIANO,ESPANOL,PORTUGUES,RUSSIAN,Turkish,Polish,Croatian,Indian,degetal LG the United States,Canada,Mexico,France, India, Russia, Brazil, Qatar,England,Malaysia,Iran,degetal LG



                      لقد انطلقت الجزائر في مسيرتها التصنيعية من العدم، وبذلت جهودا معتبرة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من خلال الأولوية التي أولتها للصناعة الثقيلة التي تسمح برفع الإنتاجية في القطاعات الأخرى وتؤدي إلى تنميتها وتزويدها بالمدخلات الضرورية، حيث قدرت الاستثمارات الصناعية خلال الفترة (1967/1977) بنحو 52.794 مليار دينار جزائري، لترتفع مع نهاية المخطط الخماسي الثاني إلى 174.2 مليار دينار جزائري، ومنذ البداية تم توجيه الصناعة أساسا نحو تلبية احتياجات السوق الداخلي، وخلق مناصب الشغل وتوفير منتجات بأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إلى الاستيراد، أي أنها كانت إستراتيجية التوجه الداخلي.

                  ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج الجزائر اقتصاد السوق بدل الاقتصاد المخطط، وبعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي (PAS) الذي أدى إلى هدم الكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي أصبح ميئوس من حالتها للتكيف مع اقتصاد السوق، بعد تطبيق عدة إجراءات صارمة وإعادة هيكلتها بغطاء الاستغلالية وتصفية ديونها مع الخزينة العمومية ودراسة حالاتها المختلفة إما عن طريق خوصصتها أو تصفيتها أو إجراء تعديلات من أجل استعادة قدرتها الإنتاجية، وهو ما اصطلح على تسميته بالإصلاحات الاقتصادية.
                      وفي ظل توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والمفاوضات القائمة بغية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة (OMC) فإن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تواجه العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها ورفعها خاصة فيما يتعلق بتوفير منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع المواصفات العالمية تقنيا وتجاريا، وإلا فإنها لن تستطيع مواجهة نظيرتها في الأسواق العالمية، بل وحتى في السوق الجزائرية ذاتها، ونحن نرى في ظل العولمة المؤسسات الكبرى تميل إلى الاندماج والتكتل بغية السيطرة على الأسواق ورفع قدراتها التنافسية والضغط على تكاليف الإنتاج، في حين نجد المؤسسات الجزائرية تسير نحو التجزئة والانفصال عن بعضها بحجة ضخامة الهياكل وعدم القدرة على التسيير، ورغم كل ذلك ما زال القطاع الصناعي الجزائري يعيش حالة ركود وسوء استغلال للموارد المتاحة، وهنا نطرح السؤال حول السياسة الصناعية المعتمدة من طرف الجزائر لمواجهة هذه التحديات المطروحة أمامها ؟


مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني
 
                 مع مطلع التسعينات دخل القطاع الصناعي الجزائري مرحلة إصلاحات حقيقية، خاصة أنه يشتمل على مؤسسات عمومية تمثل نسبة 80% من النسيج الصناعي، في حين 20 % الباقية تمثل مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص.

            وتتميز الصناعة الجزائرية بكثافة في رأس المال، وباندماج عمودي وتبعية كبيرة للمدخلات المستوردة والضرورية للدورة الإنتاجية.

              ويغطي القطاع الصناعي الجزائري مجمل الصناعات المصنعة، ما عدى المحروقات والمناجم في الفروع الإنتاجية الآتية:

-                   الصناعة القاعدية (الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية).
-                   الصناعة الإلكترونية والكهربائية والاتصالات.
-                   الصناعة الغذائية.
-                   صناعة النسيج والجلود.
-                   مواد البناء (الإسمنت والآجر).
-                   تحويل الخشب والورق.
-                   الصناعة الكيماوية والصيدلانية والأسمدة.

ويتشكل كل فرع من هذه الفروع من مجموعة من الشركات العمومية، وتشغل عددا هاما من العمال، وهي كما يلي:

أولا: الحديد والصلب والتعدين:

                 تأسس هذا الفرع حول النواة المركزية والمتمثلة في مركب الحجار، الذي أصبح يعتبر ثاني مصدر بعد قطاع المحروقات، وفي سنة 2001 أعيدت هيكلة هذا الفرع حيث أصبح يظم:

·                   خمسة مجمعات عمومية وهي: ENB, ENTPL, ANABIB,  SIDER وMETANOF.
·                   ستة مؤسسات عمومية وهي:  PROTUIL, PROCIM, SIDEM والمؤسسات الجهوية لاسترجاع النفايات الصلبة (الحديدية). ERE, ERC, ERO
ويشغل هذا الفرع نحو 20.554 عامل، ويمثل إنتاجه 13% من مجمل إنتاج القطاع العمومي.

ثانيا: الصناعات الميكانيكية والمعدنية:

                   يحتل الفرع مكانة إستراتيجية كونه يزود عدة قطاعات أخرى بالعتاد والتجهيزات المختلفة، وهو يتميز باندماج كبير، لكنه يشكو من استعمال تكنولوجية قديمة، وأهم مؤسسات هذا الفرع نجد: BATIMETAL, CMT, POVAL, GERMAN, CMA, ENMIP, SNVI ، ويشغل هذا الفرع نحو 30.616 عامل ويمثل إنتاجية 10% من الإنتاج المقيم للقطاع الصناعي العمومي، غير أنه يشكو من قلة استعمال القدرات الإنتاجية، خاصة في مجال صنع الآليات والعربات الرافعة والحافلات والشاحنات والمضخات والحاصدات.

ثالثا: الصناعات الالكترونية والاتصالات:

                       يغطي هذا الفرع مجمل النشاطات الصناعية الكهربائية، الالكترونية والاتصالات وكذا النشاطات المرتبطة بإنتاج مواد التجهيز والخدمات في مجال الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات والإنجازات الصناعية وكذلك أعمال البحث التطبيقي.

                  ويلبي الفرع مجمل احتياجات الاقتصاد الوطني من المنتجات الكهرو منزلية والإلكترونية، وأجهزة الهاتف والكوابل والعدادات، ويشغل هذا الفرع نحو 16.689 عامل ويمثل حاليا 08% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي، ومن أهم المؤسسات في هذا الفرع نجد ENIEM, ENIE ENTC وغيرها، وقد دعم هذا الفرع بإقامة منظومة جديدة لتأطير نشاطات التركيب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 الصادر بتاريخ 4 أفريل 2000 والمقنن لنشاطات التركيب، مما سمح بايجاد أكثر من مائة شركة خاصة توفر 4.492 منصب شغل إضافي وسمحت بتكثيف النسيج الصناعي للمقاولة من الباطن وعوضت عملية استيراد التجهيزات من الخارج.

رابعا: الصناعات الغذائية:

              تتمثل نشاطات هذا الفرع في تحويل الحبوب والحليب والمواد الدسمة والتبغ والمشروبات، ويعتمد هذا الفرع على 80% من مدخلاته من الخارج، بينما المواد الدسمة فنسبة 100% من الخارج.

               أهم المؤسسات النشطة في هذا الفرع نجد: ENASUCRE, ENCG, ERIAD ويشغل الفرع نحو 36.793 عامل، ويمثل إنتاجه 41% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

خامسا: صناعة النسيج والجلود:

                  يتميز هذا الفرع باندماج عمودي وتنوع كبير يشمل الغزل، النسيج، الخياطة ودباغة الجلود وصقلها، وأهم مؤسساته نجد: مجمع المنتجات TEXMACO ومجمع خياطة الملابس C-H، ويشغل هذا الفرع نحو 24.256 عامل ويمثل 04% من إنتاج القطاع الصناعي العمومي، وهو يواجه حاليا صعوبات جمة نتيجة انفتاح السوق الجزائرية وتحرير التجارة الخارجية ومنافسة حادة أجنبية أدت إلى غلق عدة معامل عمومية. 

سادسا: مواد البناء:

                    يتمثل نشاط هذه الصناعة في معالجة المواد المحلية الأولية لإنتاج مواد البناء كالآجر والقرميد والإسمنت ويعتبر هذا الأخير (الإسمنت) أهم منتوج للفرع المتكون من 12 معملا، تبلغ قدرتها الإنتاجية 11.5 مليون طن سنويا، ويشتمل هذا الفرع على عشرة مجمعات عمومية تضم 108 مؤسسة فرعية منها 18 مصنعا للإسمنت و42 مصنعا للمواد الحمراء و08 مصانع للخزف الصحي.

                 ويدخل ضمن الفرع 06 مؤسسات لصناعة الزجاج، ويعتمد إلى حد كبير على الاستيراد للمواد الأولية، ويشغل الفرع نحو 32.947 عامل ويمثل إنتاجه 14% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

سابعا: الصناعات الكيماوية والصيدلانية والأسمدة:

                    ينتج هذا القطاع تشكيلة كبيرة من المواد المصنعة، خاصة تلك الموجهة للاستهلاك الواسع كالأدوية والمنظفات ومواد الطلاء والغازات الصناعية، الصودا والبلاستيك والأسمدة المستعملة في الفلاحة.

              وأكبر المؤسسات في هذا المجال نجد: SAIDAL (مجمع صناعة الأدوية)، ENGA (مؤسسة الغازات الصناعية)، ويشغل هذا الفرع نحو 15.012 عامل وهو يمثل 10% من إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

               كما يتميز هذا الفرع بدخول القطاع الخاص للاستثمار فيه منذ مطلع التسعينات خاصة في مجال الصيدلة بإنشاء مخابر ومعامل لصنع الأدوية، وكذا مواد الطلاء.

ثامنا: تحويل الخشب والورق:

                    يعتمد هذا الفرع على استيراد مدخلاته من الخارج، ويضم 34 مؤسسة لتحويل الخشب ومؤسسة GIPEC للسيليلوز والورق، وينتج الفلين وخشب النجارة واللوحات الخشبية وكذا الأكياس والعلب الورقية، والورق للطباعة...إلخ، ويشغل الفرع نحو 09.604 عامل، ويمثل إنتاجه 03% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي، ويواجه الفرع منافسة شديدة محلية بدخول القطاع الخاص وكذا منافسة أجنبية نتيجة تحرير التجارة الخارجية.

                       مما سبق يتبين بأن القطاع الصناعي الجزائري يعتمد على تنوع فروعه وإن قلت مقارنة مع بلدان صناعية أخرى، ويعتمد في تموينه على مدخلات من الخارج، كما أنه لا يرقى إلى مستوى تغطية السوق الوطني لكل احتياجاته نظرا لضعف القدرات الإنتاجية وسوء استغلال الموارد المتاحة، كما أن هذه المؤسسات القائمة أصبحت الآن تواجه مشكل تقليص أسواقها مع تزايد حجم الواردات ولاسيما مع ظهور التقليد للمنتجات الأجنبية والسوق غير الرسمية.

المراجع:

جمال الدين لعويسات: التنمية الصناعية في الجزائر، ترجمة الصديق سعدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1986



                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة
مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني , The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit
The status of the industrial sector in the national economy, 
ENGLISH,DEUTSCH,FRANCAIS,ITALIANO,ESPANOL,PORTUGUES,RUSSIAN,Turkish,Polish,Croatian,Indian,degetal LG 
the United States,Canada,Mexico,France, India, Russia, Brazil, Qatar,England,Malaysia,Iran,degetal LG
مزيد من المعلومات »
الاشتراك في: الرسائل (Atom)