Articles by "المحاسبة"
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحاسبة. إظهار كافة الرسائل
درس حول


الغش و التهرب الضريبي و طرق مكافحتهما Fraud and tax evasion and ways to combat them


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول الغش و التهرب الضريبي و طرق مكافحتهما  ....

Fraud and tax evasion and ways to combat them 


الغش و التهرب الضريبي و طرق مكافحتهما

الغش و التهرب الضريبي و طرق مكافحتهما Fraud and tax evasion and ways to combat them


           يقصد بالتهرب الضريبي تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم الامتثال للتشريع الضريبي أو الثغرات الموجودة في القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضريبي بجميع الوسائل و الأشكال سواء تعلق الأمر بالعمليات المحاسبية أو الحركات المادية و ذلك بكل أو بجزء من المبلغ الواجب الدفع للخزينة العمومية و الذي تستعمله الدولة في تغطية نفقاتها و تحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية.

التهرب المشروع و غير المشروع: و يتخذ التهرب الضريبي الشكلين التاليين:

أ/ التهرب المشروع:

             و يقصد به تخلص المكلف من أداء الضريبة نتيجة استفادته من بعض الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي و التي ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك مخالفة للنصوص القانونية, كإنتاج بعض السلع بمواصفات مختلفة مثلا لمنصوص عنها في القانون, أو التهرب من ضريبة الشركات عن طريق توزيع هذه الأخيرة في شكل هبات للذين تربطهم بصاحب الشركة قرابة من الدرجة الأولى على قيد الحياة حتى لا تخضع بعد وفاته تلك الأموال لضريبة الشركات.

ب/التهرب غير المشروع" الغش الضريبي":

هو تهرب مقصود من طرف المكلف نتيجة مخالفته الصريحة عمدا لأحكام القانون الضريبي قصدا منه عدم دفع الضرائب المستحقة عليه, و ذلك من خلال الامتناع عن تقديم التصريح بمداخيله, أو تقديم تصريح ناقص, أو كاذب أو إعداد قيود و تسجيلات مزيفة.

        و بهذا يهدف التهرب الضريبي إلى تحقيق أساس الضريبة, و لتحقيقيه يتوفر شرطين هما:

- العنصر المالي: يتمثل في تخفيض أساس الاقتطاع الضريبي بصورة غير قانونية.
- العنصر المعنوي: النية السيئة أو المقصودة.





الفرع الثاني: طرق مكافحة التهرب و الغش من الضريبة على أرباح الشركات:

           لقد شرعت المديرية العامة للضرائب ابتدءا من 2004 في توزيع عقود نجاعة على مستوى 54 مديرية ب 48 ولاية, ومن المنتظر أن يتم تقييم هذه التجربة ابتداء من السنة الموالية لتاريخ العقد(2005) و هو مايعني حسب السيد: ظريف أن هياكل الاستقبال على مستوى المديريات الولائية ستعرف تحسنا كبيرا.

          و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تقرر إنشاء ثلاثة مراكز دفع حسب المهن على مستوى الولايات و قد كانت البداية بإنشاء مركز الدفع الخاص بالمؤسسة و قد شرعت في العمل ابتداء من 2 جانفي 2006. في انتظار فتح مراكز الدفع للنشاطات المتوسطة ابتداء من شهر مارس 2006, و مراكز الدفع البسيطة للمشاركين الصغار ابتداء من شهر أكتوبر 2006, في السياق ذاته كشف السيد ضريف محمد مدير الدراسات على مستوى المديرية العامة للضرائب في تصريحه لجريدة الخبر عن أن المديرية تعزم على إنشاء هيئة مراقبة تكون بمثابة شرطة جبائية, تقوم بدور التفتيش و المراقبة الميدانية و ذلك ابتداء من سنة 2007.

                  بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2009 فانه بداية من جانفي 2009 فان إجراءات توسيع مجال فرض الضرائب و تعزيز مكافحة الغش الجبائي ستكون سارية و منها اعتبار الأرباح القابلة للتحويل من الفروع و المنشئات الأخرى إلى الشركات الأم المتواجد مقرها بالخارج كأرباح أسهم و بالتالي فان الأرباح التي سوف تحول من قبل الفرع أو أي منشأة مهنية أخرى إلى مقر الشركة الأم المتواجدة خارج الجزائر ستخضع إلى الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم بنسبة 15% كما سيتم إنشاء مصلحة حقيقيات جبائية بالمديرية العامة للضرائب, تضطلع بمهمة التحقيق لتحديد مصادر التهرب و الغش الجبائيين, و ستلحق بهذه المصلحة فرع جهوي.

             كما انه توجد طرق أخرى لا تمنع من التهرب الضريبي و تقضي عليه لأنه موضوع لا يهتلك بل قد نجد من إنشاءه و من هذه الطرق مايلي:

·       حق الاطلاع:  يجوز لموظفي الضرائب الاطلاع على الوثائق و الملفات التي يحوز المكلف و ذلك ضمن القانون, مما يجعل المكلف أن يقدم معلومات صحيحة.
·       تقديم إقرار مؤيد باليمين: تلجأ بعض التشريعات إلى الطلب بالمكلف حلف اليمين شأن صحة المعلومات التي يقدمها للدوائر الضريبية, كما يحصل في فرنسا, هذه الطريقة لا تصلح في جميع الدول لذا فان استخدامها محدود.
·       التبليغ بواسطة الغير: تجيز بعض القوانين في بعض الأحوال لكل شخص أن يدلي إلى الدوائر المالية بمعلومات من شأنها أن تساعد على اكتشاف التهرب الضريبي.
·       عدم المبالغة في تعدد الضرائب: يجب أن تفرض الضرائب بالسعر و العدد القابل للتطبيق و أن تتلاءم مع الوضع الاقتصادي السائد و إمكانيات المواطنين فليس من المنطق إن نكثر الضرائب في الوقت الذي يستطيع المواطن تحمل أعبائه, ومن هذا تلجأ الكثير من الدول إلى إعادة صياغة القوانين الضريبية بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و المالية.
·       الجباية من المصدر: تلجأ بعض الدول إلى جباية الضريبة من منبعها و ذلك كي تضمن توريدها للخزانة و تقليل احتمالات التهرب كانت تقتطع الضريبة على دخل الموظف من رب العمل قبل توزيعه على العاملين أو اقتطاع ضريبة الإنتاج من المصنع, قد يلجأ المشرع الضريبي إلى هذا الأسلوب, حيث يوجد موظفي الضريبة في نفس مصانع الإنتاج لمراقبة و فرض الضريبة عليه.
·       توقيع عقوبات على المتأخرين عند الدفع و المتهربين.
·       توسيع مجال الرقابة المشددة على المؤسسات الأم التي لها فروع فيما يخص أسعار التنازل, أسعار التحويل, باعتبارها أرباح لا تخضع للضريبة.




                    يمكن القول على ضوء ما تقدم أن الضريبة على أرباح الشركات ذات فائدة كبيرة مما تحمله من مزايا و ذلك بناءا على مدى مساهمتها في زيادة موارد الخزينة العامة و احتلالها المرتبة الثانية بعد ضريبة الدخل الإجمالي من الجباية العادية و اعتبارها أداة مشجعة للاستثمار و ذات فعالية.                
 
                 و على الرغم من هذا كله إلا أنها تشمل على نقائص لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها كتركيزها على معدل واحد يطبق أو يشمل على كل المؤسسات الذي قد يكون  جائرا في حق مؤسسات صغيرة أخرى.

                  و عليه ما يمكن استخلاصه أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة نسبية و ليست تصاعدية, تفرض بمجرد تحقيق الربح و هي تميز بين 3 فئات من المعدلات: المعدلات العادية, المعدلات المخفضة و المعدلات الخاصة المطبقة على بعض المداخيل المقتطعة من المصدر.


                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية



درس حول


 التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات  The annual declaration of tax on corporate profits



                    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات  ....

 The annual declaration of tax on corporate profits

 التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات  The annual declaration of tax on corporate profits


 التصريح السنوى للضريبة على أرباح الشركات

      يجب على المؤسسات تقديم كل سنة تصريح بنتائجها حسب الوثائق التي تقدمه الإدارة الجبائية حسب الطرق المبينة أسفله و إذا حققت المؤسسة خسارة التصريح بنتائجها يكون حسب نفس الشروط.

1)     الأجل المحدد:
يتم تقديم قبل الفتح أفريل من كل سنة لدى مفتشية الضرائب المباشرة الموجودة بمقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها, تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة, و في حالة وجود قوة قاهرة أو أسباب موضوعية يمكن تمديد أجل تقديم التصريح وفقا لقرار الوزير المكلف بالمالية غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل في أشهر.

2)    مضمون التصريح: يجب أن يحتوي التصريح على مايلي:

v   رقم التسجيل في السجل التجاري.
v   مبلغ رقم الأعمال.
v   لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم و عناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم, مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنيون من بين الأجراء للمؤسسة أم لا, و يمكنهم عند الاقتضاء إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية و الخلاصة الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوا في حدود اختصاصهم بإعداد, مراقبة و تقييم حواصيلهم و حساباتهم الخاصة بنتائج النشاط.
               إلى جانب تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 151, فان المكلفين بالضريبة ملزمون بأن يسجلا على الاستثمارات التي تقدمها الإدارة مايلي:

-       مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين و الأنظمة المعمول بها و لا سيما ملخص عن حسابات النتائج و نسخة من حصيلتهم و كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها, الاهتلاكات و الأرصدة المشكلة باقتطاع الأرباح مع الإشارة على غرض هذه الاهتلاكات و الأرصدة.
-       جدول للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
-       عند الاقتضاء التزامات بإعادة الاستثمار المنصوص عليه في المادة 173-02 من قانون الضرائب المباشرة.
-       كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني.
-       تقدم الشركات فيما يخص كشف مفصلا بالمبالغ المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات, و يتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب كل الوثائق الخاصة بالإيرادات و النفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المقيدة في التصريح.

3)    بعض الوثائق الموفوقة عند التصريح:

·       السيارات السياحية(أنظر المادة 153 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة).
·       مكافآت الأطراف الأخرى (أنظر المادة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 176).
·       حق التأليف أو الإختراع (أنظر المادة 177- من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 01).

¨    العقوبات المتعلقة بالتصريح:
                 إن عدم التصريح أو تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة, قد تعمدها المكلف بالضريبة, سيعرض إلى عقوبات نستعرضها من خلال نقطتين هما:
ü    الزيادة الناتجة عند عدم التصريح أو التأخر في تقديمه.
ü    الزيادات الناتجة عن نقص في التصريح.

1)    الزيادة الناتجة عند عدم التصريح أو التأخر في تقديمه:

v   عدم تقديم التصريح السنوي:
طبقا لأحكام المادتين 192 و 322 فان المكلف الذي لم يقدم التصريح يعاقب ضمن الشروط الملخصة في الجدول التالي:

جدول رقم (02) الذي يبين العقوبات الناتجة عن عدم تقديم التصريح
زيادة الحقوق
الغرامة
تأخر لا يتعدى الشهر
تأخر يتعدى الشهر و لا يتعدى شهرين
تأخر يتعدى شهرين
عندما يتعدى الاستحقاق أجل استحقاق سنة
10%
20%
25%
40%
الغرامات في حالة الإعفاء أو النتيجة خسارة

2.500
5.000
10.000
تأخر لا يتعدى شهر
تأخر يتعدى شهر و لا يتعدى شهرين
تأخر يتعدى شهرين
المصدر: الدليل الجبائي لضريبة أرباح الشركات طبعة 2000م.

إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة خلال أجل أقصاه 30يوم ابتداء من تاريخ التبليغ في ضرف موصى عليه مع إشعار بالاستعلام القاضي بموجب تقديم تصريح خلال هذا الأجل تطبق زيادة 25% على كامل الحقوق الواقعة على عاتق المكلف بالضريبة.

1)    عدم تقديم المعلومات المطلوبة:

                   يترتب على المكلف الذي لم يقدم معلومات و الوثائق المطلوبة في الأعمال المحددة أو لم يدعم تصريحه بها عند التصريح السنوي, دفع غرامة جبائية قدرها 50دج في كل مرة لا يقدم فيها الوثائق إلى الإدارة أو تصلها متأخرة و في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر في ضرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام, تفرض الضريبة تلقائيا و يضاف مبلغ الحقوق بنسبة 25%.

2)    الزيادات الناتجة عن نقص في التصريح:

            طبقا للمادة 193 من قانون الضرائب المباشرة عندما يصرح المكلف بالضريبة دخلا أو خارجا ناقصا أو غير صحيح, يضاف مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها حسب الشروط التالية:

·       10% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يقل عن 50.000دج أو يساويه.
·       15% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق 50.000دج و يقل عن200.000دج أو يساويه.
·       25% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه أكبر من 200.000دج.
·       40% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه عندما يكون تاريخ استحقاقها يتعدى أجل الاستحقاق سنة.
-       عند الاقتضاء تجمع هذه الزيادات مع تلك المنصوص عليها عند عدم التصريح السنوي
-       تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة التنظيم الاقتصادي خلال السنة السابقة, يمكن أن يصحح تلقائيا و في هذه الحالة تطبق الزيادات المحددة أعلاه على الحقوق المطابقة للزيادة.

           في حالة القيام بأعمال الغش تطبق زيادة بنسبة 100% على كامل الحقوق إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه أقل من 5000.000دج أو يعادلها و ترفع الزيادة إلى 200% إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منه يفوق 5.000.000 دج خلال نشاط معين.

-       غرامة التصريح بالوجود (Déclaration d'Existence):

                         هذا التصريح يكتتبه الخاضع للضريبة على أرباح الشركات في وثيقة G08 يرسل لإدارة الضرائب, إذا التصريح ينبغي إيداعه في ضرف إلى 15 يوما الموالية لبدأ النشاط لدى مفتشية الضرائب المؤهلة, بعد التاريخ هذا المحدد و محاولة الشركة التهرب بعدم التصريح بالمجود تفرض عليها غرامة مالية تقدر ب 3.000.000سنتيم , 30.000دج.



                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....
                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....
                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية