التقنيات الجديدة في تسيير إعادة التمويل بالرهن مما رأينا في المبحث السابق يتضح لنا أن البنوك تعاني من مخاطر حقيقية تصعب من عملها، مما يعيق السير الحسن لمعاملاتها، ومن بين هذه المخاطر نجد خطر عدم التسديد، الذي تعتبره البنوك هاجسا يهدد صفقاتها، ولهذا نجد المصاريف تبحث وتطور في أساليبها قصد الوصول أو الخروج بتقنيات جديدة تسير وتقلل من حدة خطر القرض. لهذا سنتطرق للتقنيات الجديدة في التسيير والتي ترتكز أساسا على تحويل الدين البنكي إلى سندات مستحقة تجبر المستفيد من تخليصها. اولا: تقنية تحويل قروض الرهن إلى سندات: تعتمد البنوك في تقديم القروض العقارية للأفراد المستفيدين، على ضمانات للتقليل من خطر عدم التسديد والمتمثلة في الرهن من الدرجة الأولى، أي يرهن المستفيد المشروع المراد القيام به لدى البنك قصد تحقيق عنصر الضمان، إذن فالقرض بالرهن يعتمده البنك وهو ضمن محفظة الأوراق البنكية للهيئات المختصة في هذا النوع من القروض.


 التقنيات الجديدة في تسيير إعادة التمويل بالرهن


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

و مدونة قناة المتخصص

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص التقنيات الجديدة في تسيير إعادة التمويل بالرهن

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......


التقنيات الجديدة في تسيير إعادة التمويل بالرهن

مما رأينا في المبحث السابق يتضح لنا أن البنوك تعاني من مخاطر حقيقية تصعب من عملها، مما يعيق السير الحسن لمعاملاتها، ومن بين هذه المخاطر نجد خطر عدم التسديد، الذي تعتبره البنوك هاجسا يهدد صفقاتها، ولهذا نجد المصاريف تبحث وتطور في أساليبها قصد الوصول أو الخروج بتقنيات جديدة تسير وتقلل من حدة خطر القرض. لهذا سنتطرق للتقنيات الجديدة في التسيير والتي ترتكز أساسا على تحويل الدين البنكي إلى سندات مستحقة تجبر المستفيد من تخليصها.

اولا:  تقنية تحويل قروض الرهن إلى سندات:

تعتمد البنوك في تقديم القروض العقارية للأفراد المستفيدين، على ضمانات للتقليل من خطر عدم التسديد والمتمثلة في الرهن من الدرجة الأولى، أي يرهن المستفيد المشروع المراد القيام به لدى البنك قصد تحقيق عنصر الضمان، إذن فالقرض بالرهن يعتمده البنك وهو ضمن محفظة الأوراق البنكية للهيئات المختصة في هذا النوع من القروض.

فعلى سبيل المثال بنك التنمية المحلية BDL يشخص خطر القرض و يحدد بوضوح آجال استحقاق القرض، ومن جهة أخرى فإن خطر القرض يؤثر على مردودية البنك وعلى سيولتها لأن القرض العقاري عبارة عن قرض طويل المدى (10 - 25 سنة)، ومنه فطريقة تحويل القرض إلى سندات قصد التعامل بها تعتبر من الطرق الجديدة التي بدأت تظهر على المستوى الوطني، بينما على الصعيد الدولي فهي جد معروفة وتطبقها مختلف الدول الأوروبية.

1.     تعريف تقنية تحويل الرهن إلى سندات:

تعتمد هذه الطريقة على المشروع المرهون، بمعنى أنه يتم تحويله إلى سندات قابلة للمناقشة موجهة للفرد الذي يريد الاستثمار في مجال القرض العقاري.

هذه الطريقة تستعمل بانفراد عن طريق وكالات القرض التي أصولها مجمدة ومتروكة بدون استغلال، فمثلا عندما يريد بنك التنمية المحلية تحويل الدين إلى سندات يقوم بطرحها لدى الوكالات المختصة بالقرض التي تقوم بالشراء والاستثمار فيها، مثل شركة إعادة التمويل الرهني، فعندما تقوم البنوك بعقود عن طريق الديون تجعل أصولها تعمل لتفادي تجميد الأموال، بينما ينتقل خطر القرض عن طريق السندات من البنك إلى المستثمر، وبالتالي فهذه الوسيلة تعتبر أداة جديدة في إعادة التمويل، وظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية USA في سنة 1960.

فكانت هذه الطريقة مطبقة على القروض العقارية فقط، لكن في الآونة الأخيرة عممت على أنواع أخرى من القروض نتيجة لنجاعتها.

2.     ميكانيزمات تقنية التحويل إلى سندات:

لكي يتم تطبق التقنية يجب أن تتوفر المراحل التالية:

‌أ.      إنتاج قرض عن طريق الرهن:

بمعنى أن الفرد المستفيد عندما يريد شراء سكن يطلب قرض في أي وكالة من وكالات القرض وعلى أساس ذلك يأخذ البنك السكن المراد شراؤه بصفة رهن نتيجة القرض المعطى من طرفه.

‌ب.  إعادة تمويل في أجهزة قانونية مختصة:

يترك البنك الدين في هذه المرحلة لدى وسيط ينشط في المجال، على سبيل المثال شركات أجنبية مثل (TRUST) أو (FCC): رأس المال العام للديون، قرض للإفراد وللمؤسسات.

في الجزائر نجد شركة إعادة التمويل الرهني (SRH) والتي هدفها الأساسي هو إعادة تمويل القروض بالرهن وتطوير سوق الرهن، وذلك بعد وضع صياغة للقوانين بينها وبين البنك، تقوم بالتصرف في تلك السندات كتوزيعها على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.


3.     بعض العقود المستعملة دوليا في إطار تحويل الدين:

توجد هذه التقنية في السوق الأمريكي للعقود وهي مختلفة التمثيل في الدول الأخرى و هي متعددة الطرق منها:

‌أ.      POSS-THROUGH :

بدأ العمل بهذه الطريقة سنة 1970، حيث يمكن للمقرض أن يقوم بتجميع الديون في محفظة تسمى محفظة الديون، تشمل عقود ومستندات بالإضافة إلى القوانين الخاصة بهذه الطريقة، بالنسبة للقارض (البنك) الديون تخرج من الميزانية، وعليه إعادة تحويل كل رؤوس الأموال الآتية من الأشخاص المدينين (تسديد رأس المال + الفائدة) و تأدية الدين(التسديد) يمكن أن تكون متقطعة.

بالإضافة إلى ذلك فالعقود والمستندات يتم تحصيلها بتسديد رأس مال شهري ثابت عن طريق تحويلات الأشخاص المدينين التي لا تتغير عبر مدة التسديد، والمكتتبين بالسندات والعقود معرضون لخطر انخفاض معدل الفائدة.

‌ب.  PAY-THROUGH : 

ظهرت هذه الطريقة سنة 1975 ففي هذه الحالة الديون تبقى عند المصدر (البنك) الذي يحتفظ بها بصفة دائمة في ميزانيته، وتدفق رأس المال والفوائد الناجمة منه مسيرين من طرف (TRUST) شركة مختصة في جمع رؤوس الأموال وتوزيعها، فهذه الشركة تضع تحت تصرف المستثمرين موعد استحقاق الدين عن طريق عقد بينهما، هكذا يتحمل المستثمر وحده خطر معدل الفائدة عند انخفاضه أو حتى عند ارتفاعه.

4.     إيجابيات ومحاسن تقنية التحويل إلى سندات:

هناك عدة إيجابيات ظهرت نتيجة لفعاليات هذه التقنية وذلك على المستويات التالية:

‌أ.      تسيير خطر السيولة:

إن تحويل الدين إلى سندات تمكن البنوك من تحسين ضمان السيولة التي بحوزتها، ففي طريقة السندات يستطيع البنك إخراج الأصول من الميزانية وتحويلها إلى سيولة،  وبالتالي يتفادى البنك مشاكل جمع وجباية رأس المال لحيازة القروض للأفراد (الزبائن)، وإعادة التمويل يصبح تحت إشراف معاهد مختصة تعمل في سوق الرهن.

‌ب.  تسيير خطر المعدل:

الاختلاف بين الاستخدامات والموارد في أي بنك يعرضه لخطر المعدل، وهي أيضا معرضة لهذا الخطر في حالة إعادة التمويل مسبّق لموعد الدفع أو التحصيل، إن عملية
التحويل تسمح للبنوك بالتحرر من خطر المعدل.

‌ج.   تسيير خطر القرض:

يتحمل البنك كل المخاطر المرتبطة بالقرض (المعدل، العجز عن التحصيل أو التسديد، السيولة...)، لهذا عليه احتمال بأن فكرة القرض مكلف وصعب التحصيل، والسندات تمكن البنك على الأقل الاحتياط و المئونة من خطر عدم تسديد القرض، لأن المخاطرة تكون تحت إشراف السوق، هكذا فالبنوك تصبح بإمكانها استعمال رأس المال على أحسن وجه.

أما في حالة عدم استطاعة الزبون تسديد القرض بسبب عدم قدرته على توفير السيولة اللازمة، يستطيع البنك التحرر من بعض هذه القروض وإخراجها من ميزانيته.

إن التحول المرهون عن طريق هذه التقنية الجديدة متمثلا في حل أو فصل خطر القرض. فباستعمال هذه الطريقة، الهيأة التي تدرس الخطر ليست ملزمة بدراسته دراسة جد معمقة، و بالتالي إعاقة إعطاء القروض. السندات تجلب لمسؤولي تسيير خطر القرض حل لحاجتهم في إعادة التمويل وتسيير خطر عدم التسديد والسيولة.

وتمنح هذه التقنية مخرج لتطوير عمليات القرض واجتناب الصعوبات المتعلقة بالميزانية، لكن صياغة هذه التقنية والعمل بها تتطلب نمو وتطور سوق الرهن.

5.     سوق الرهن:

هو المكان الذي تباع فيه الثقة بالرهن من البنك المعتمد إلى مؤسسات أخرى لديها أصول أقل تحرك.

‌أ.      السوق الأمريكي:

سوق الرهن في الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليه بنوك مختصة في الرهن، بحيث القروض بالرهن لا تظهر في ميزانيات بنوك الرهن، بل يتم بيعها في الأسواق الثانوية، لهذا لا يحتاجون إلا لرأسمال صغير للدخول في عملية القرض بالرهن.

تبيع بنوك الرهن هاته الأوراق التجارية للقروض للمعاهد المختصة التي يصل عددهم ثلاثة (3) في الولايات المتحدة الأميركية (الجمعيات الوطنية الحكومية للرهنGINNIE   MAE، الشركة الفيدرالية للقروض بالرهن FREDDIE MAE، الجمعية الوطنية الفيدرالية للرهن FANNIE MAE). تتحصل هذه المعاهد على ضمانات من الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ولهم الحق في إعادة التمويل عند الخزينة العمومية الأمريكية.

‌ب.  السوق الأوروبية:

معظم البنوك والمعاهد في أوروبا تعطي قرض بالرهن (البنوك التجارية، شركات التأمين)، لكن عكس ما يحدث ويعمل به في الولايات المتحدة الأمريكية، القروض بالرهن تظهر دوما في ميزانيات هذه المعاهد لهذا عليها أن تخضع لقواعد قانونية (Prudentielles)، هذا الخطر بالنسبة للقرض يبقى تحت مسؤولية  البنك ويظهر في ميزانيتها.

ولذا فعلى هذه المعاهد أن تجد عبر كل الطرق القانونية الأموال اللازمة للعمل الذي أنشأت من أجله، وهذا بإعادة التمويل على سبيل المثال  في السوق المالية (إصدار سندات للبيع...)، أو جمع الاحتياطات.

من خلال ما جاء في السوقين يتضح لنا أن سوق الرهن الأمريكي أكثر تطورا من السوق الأوروبي، بالإضافة إلى وجود اختلافات فيما بينهما، والتي تتمحور في سيرورة الأسواق، بالإضافة للاختلافات الموجودة في التشريعات والقواعد المعمول بها.

وهكذا نجد أن الكثير من الدول اعتمدت الطريقة الأمريكية في تمويل المساكن (العقارات) ومن بينها نجد الجزائر وهذا منذ 1989.

ثانيا: إعادة التمويل بالرهن في الجزائر:

يوجد في الجزائر سوق أولي قوي تتعامل فيه كل البنوك التي تهتم بتمويل السكن، تضمن القروض بالرهن الحصول على الحيازة على المسكن من طرف جميع طبقات أو فئات المجتمع، لهذا هناك طلب واسع في التمويل لمدة طويلة، والذي يجعل البنوك والمعاهد المختصة تضاعف وتكثف من عملها لإرضاء هذا الطلب المتزايد في السوق الأولي، الذي يفرض عليهم ضرورة فتح سوق ثانوية التي تمكن البنوك من إيجاد الموارد الضرورية في تطوير القروض العقارية، ومن بين التطورات التي طرأت في هذا المجال نجد ما يلي:

      إسهام البنوك التجارية في تمويل المساكن.
      تحويل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (CNEP) إلى بنك السكن.
      إنشاء شركة إعادة التمويل بالرهن(SRH) التي تعيد تمويل السوق الأولي.

1.     تعريف شركة إعادة التمويل بالرهن (SRH):

إن تخفيض الطلب المتزايد على السكن يرتكز على تطوير وتحسين عرض السكن، ومن هذا المنطلق تم إنشاء شركة إعادة التمويل بالرهن التي أنشأت في 29 نوفمبر1997، وهي شركة ذات أسهم رأس مالها يقدر بـ 3.290.000.000 دج ومن بين المساهمين في هذه الشركة نجد: الخزينة العمومية والبنوك المتمثلة في القرض الشعبي الجزائري (CPA)، البنك الوطني الجزائري (BNA)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNAP)  البنك الصناعي الجزائري(BIA)، البنك الجزائري للتنمية الريفية (BADR)   بنك التنمية المحلية (BDL) ، بالإضافة إلى شركات التأمين CAAT, SAA, CAAR.

إن شركة إعادة التمويل بالرهن هي هيئة ممولة من طرف هذه الشركات والمؤسسات حسب الاعتماد 98-01 الصادر في 06 أفريل 1998 من طرف بنك الجزائر إلى الشركة.

من بين الموارد التي تعود إلى الشركة هي حصص الالتزامات على سوق الرهن والسوق المالي بالإضافة إلى بنك الجزائر، مضافا إليه التمويل الخارجي إذا كان التمويل الداخلي ضعيف.

2.    أهداف شركة إعادة التمويل بالرهن (SRH):

للشركة عدة مهام وهي في تزايد مستمر ومن بينها ما يلي:

      المهمة الأساسية لشركة إعادة التمويل بالرهن هو تأمين إعادة تمويل البنوك و المعاهد التمويلية التي تعطي القروض العقارية.
      تشجيع وتطوير سوق الرهن.
      التدخل الإيجابي للبنوك في مجال تمويل السكن، وهذا لتقليص الضغط في النفقات الكبيرة  على ميزانية الدولة الموجهة لتمويل هذا المجال.
      المساهمة في تنمية وتطوير وإدخال ديناميكية جديدة في السوق المالي عن طريق حصص الالتزامات المقدمة من طرف مؤسسات وشركات المساهمة في شركة إعادة التمويل بالرهن.
       
3.     حالة وشروط إعادة التمويل:

تتلخص فيما يلي:

      القبول المسبق من طرف بنك الجزائر شروط إعادة التمويل وطرق متابعة القروض الممولة.
      للحصول على إعادة تمويل من شركة إعادة تمويل بالرهن، الوكالة الممولة للقرض عليها احترام الشروط التالية:

§       امتلاك ميزة البنك أو وكالة تمويل معتمد من بنك الجزائر.
§       توفرها على حسابات العمليات للسنة الماضية لطلب إعادة التمويل ن المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للمساهمين.
§       امتلاك طريقة تسيير الأوراق التجارية للقروض بالرهن، المحكم عليها بالقبول من شركة إعادة التمويل بالرهن.

      كل عملية طلب إعادة تمويل يجب أن تحتوي على:

§       اسم ولقب وعنوان الطالب لعملية إعادة التمويل.
§       مبلغ أو قيمة إعادة التمويل مطلوبة.
§       الضمانات المقدمة يجب أن تكون من الدرجة الأولى.

      القروض المقدمة التي تعتبر سبب طلب إعادة التمويل يجب أن تحمل ما يلي:

§       شراء مسكن جديد لدى مقاول عقاري.
§       بناء مسكن خاص.
§       توسيع السكن.
§       شراء سكن قديم لدى الخواص.
§       إعادة ترميم أو تهيئة السكن.

      قيمة أو مبلغ إعادة تمويل المطلوب لا يجب أن يتجاوز 80% من قيمة الضمانات المقدمة (القرض يقدم بقيمة 1.000.000 دج، يقوم البنك بإعادة تمويل 800.000 دج).
      إن شركة إعادة التمويل بالرهن لا تمول القروض المدفوعة فعليا، بل يجب أن ينفذ الدفع في مدة شهرين بعد إمضاء اتفاقية القرض ما بين شركة إعادة التمويل بالرهن و البنك.
      اتفاقية القرض تمضى من طرف البنك وشركة إعادة التمويل بالرهن التي تمثل وتوضح (الاتفاقية) مسؤولية القارض في إدارة القروض وتحويل حق امتلاك المرهونات إلى (SRH).
      الاعتمادات أو الديون المرهونة تبقى في ميزانية الوكالات الممولة ويحق لشركة التمويل بالرهن التحقق في أي وقت حقيقة وجود هذه التجهيزات أو المعدات (مسكن، أرض...).
      اتفاقية إعادة التمويل تضع وتوضح القواعد التعاقدية بين (SRH)، والوكالة الممولة
      قيمة إعادة التمويل، معدل الفائدة، طرق التسديد، المدة والضمانات.

وفي ما يلي نقاط توضح تدخلات شركة إعادة التمويل بالرهن:

1)  الحيازة على قرض عن طريق شراء ، بناء ، ترميم ن توسيع سكن .
2)  الرهن.     
3)  الضمانات عن طريق رهن عقاري من الدرجة الأولى على المسكن المرغوب شراءه.
4)  إعادة التمويل .
5)  إصدار الالتزامات .
6)  الأموال : السيولة.

4.     الطريقة المقترحة من شركة التمويل بالرهن:

إن الطريقة التي تقترحها شركة إعادة التمويل بالرهن سهلة وهي في تناول الجميع، فالبنوك التي تقدم القروض للأفراد بشراء مساكن لهم، يستطيعون استرجاع الديون المرهونة من الأفراد إلى شركة إعادة التمويل بالرهن لأن الشركة ستضع التزامات تمثل محفظة أوراق الديون التي اشترتها، بهذه الطريقة تستطيع البنوك الإبقاء على السيولة التي تمكنهم من قبول قروض أخرى فوق طاقتها، وبالتالي جلب عدد أكبر من طالبي القروض و هذا يؤدي إلى خفض وتقليص الطلب المتزايد.

5.     سندات شركة إعادة التمويل الرهني:

إن شركة إعادة التمويل الرهني تصدر سنداتها حسب معدل الفائدة، وتتمثل سنداتها في:

‌أ.      سندات ذات فوائد ثابتة:

تتراوح مدتها ما بين سنتين وسبعة سنوات (2-7 سنوات)، وتدفع فائدة نصف شهرية لحامليها، كما تدفع القيمة الاسمية للسندات والفوائد المستحقة عليها في تاريخ الاستحقاق.

‌ب.  سندات ذات فوائد متغيرة:

مدتها ثلاث سنوات، كما يعاد تحديد الفائدة كل ستة أشهر وتدفع فائدة نصف شهرية لحامليها، كما تدفع القيمة الاسمية للسندات والفوائد المستحقة عليها في تاريخ الاستحقاق.

‌ج.   أذونات الشركة:

تصدر أذونات قصيرة الأمد تتراوح مدتها ما بين 03، 06 و12 شهرا، وتكون مرجعية تحديد سعر الفائدة الأذونات الخزينة وشهادات الإيداع التي لها نفس الأمد مع إضافة هامش.

6.     الآليات والإستراتيجيات التي تجعل سوق الرهن ديناميكيا:

هناك عدة ميكانيزمات تسمح بتحسين سوق الرهن وجعله أكثر حيوية من بينها:
      تطوير قوانين الإهلاك، هذا سيحفز المستفيد على تخليص الدين قصد الحصول على العقار.
      تطوير القرض بالرهن بإدخال أحسن وسائل القرض، وتوسيع قرض السكن في مجال البنوك العمومية الخاصة.
      تخصيص وتوزيع المساعدات المالية، أي جعل الإعانات شفافة وموجهة للفئات المتوسطة والضعيفة في المجتمع.
      إعادة صياغة قواعد سوق رؤوس الأموال والعقار، وإتباع تطور هذا القطاع في البلدان المتقدمة، و تسهيل القواعد والقوانين الصعبة.
      تنظيم قطاع السكن وهذا بتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم، وكذا دعم الأبحاث حول البناء، كمحاولة لإقصاء أعمال الاحتكار في هذا القطاع.





   مواضيع مماثلة :







الى هنا نأتي الى شرح هذا الدرس ، اشتركو معنا باستفساراتكم على مدونتنا مدونة المتخصص

نامل ان يكون الموضوع قد نال إعجابكم وإذا كان لديك أي إستفسار لا تتردد في طرحه من خلال التعليق اسفل الموضوع.....

قومو بوضع بريدكم على مدونتنا ليصلكم كل جديد



Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours