اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement

Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement, اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية,nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news, nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news, nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news,

درس حول

Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية  ....

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية

                  ينصب مفهوم الملكية الفكرية على قيم معنوية ذات جوانب تجارية تمثل نتاج إبداع أو ابتكار العقل البشري، ويتجسد هذا النتاج في أشكال مختلفة من أفكار وفنون واختراعات.

             و تمنح العديد من الدول أصحاب هذه الإبداعات والابتكارات حقوق ملكية، تكفل لهم الاستئثار لوحدهم باستخدام الأشياء التي تتجسد فيها إبداعاتهم وابتكاراتهم والتصرف فيها، وعدم السماح للغير باستخدامها أو التصرف فيها دون الحصول على تصريح أو ترخيص منهم. وتعرف هذه الحقوق التي ترد على الملكية الفكرية باسم "حقوق الملكية الفكرية"، وتكون لفترة زمنية محددة.

             وبوجود لهذه الحقوق جوانب تجارية، أي أنه يمكن الاتجار فيها والحصول على عوائد، وهو ما يطبق عليه اسم "الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية"

               وحتى يتمتع أصحاب حقوق الملكية الفكرية بالحماية القانونية على المستوى الدولي، فإنه كان يستوجب توفر حد أدنى من القواعد المتشابهة في مختلف البلدان تتعلق بالاعتراف بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها، ولذلك بذلت الدول- خاصة المتقدمة منها- جهودا كبيرة منذ نهاية القرن الـ19 وحتى جولة أورغواي بهدف التوصل إلى اتفاقيات دولية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في عدد من المجالات,

من أشهر الاتفاقيات الدولية المتوصل إليها في مجال حقوق الملكية الفكرية نجد:

أ/ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في 20 مارس 1883.

ب/ اتفاقية برن (Berne) لحماية الأعمال الأدبية والفنية في 9 سبتمبر 1886.

جـ/ اتفاقية روما لحماية المؤدين والمنتجين للفنوغرافيا وهيئات الإذاعة، 1961.

د/ معاهدة واشنطن الخاصة بالدوائر المتكاملة، عام 1979.

هـ/ اتفاقية حماية حقوق مستنبتي الأصناف النباتية الجديدة (UPOV) لعام 1961.

ويشرف على تنفيذها الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وعدلت عام 1991، ودخلت حيز النفاذ في عام 1998.

                وانطلاقا من واقع أن عددا من المنتجات قد منعت من التبادل لا لسبب إلا لأنها موضوع إعادة إنتاج غير قانونية ومزورة، فقد شجعت الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع على اتفاق دولي مكره قانونا في مجال الملكية الفكرية. وقد تحقق هذا الاتفاق حول أشكال حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (ADPIC) سنة 1994 تحت رعاية المنظمة العالمية للتجارة.

                   ويهدف الاتفاق (ADPIC) أو كما يسمى بالإنجليزية (TRIPS) إلى المحافظة على الملكية الفكرية سواء كانت اختراع، ابتكار أو معارف، للبلدان الأعضاء في المنظمة، ولهذا فهو يشجع على إنشاء والاعتراف والمحافظة القانونية لحقوق الملكية الفكرية. وقد منحت هذه الحقوق للفاعلين الخواص لمساهمتهم في تطوير التكنولوجية الجديدة، مما يمكنهم من مراقبة اختراعاتهم، ويمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة منها: براءات اختراع، حقوق الطبع، علامات مسجلة، إشارات جغرافية، أسرار تجارية،...إلخ، وعليه ولضمان هذه الحماية تلتزم الدول بإعادة النظر في تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع هذه الضوابط والمعايير لكي تصبح تدابيرها وإجراءاتها فعالة ضد أي اعتداء على الملكية الفكرية، على أن تكون هذه التدابير منصفة وعادلة وغير معقدة، كما أنه لا يجب أن تتحول في الوقت نفسه إلى قيود معيقة للتجارة، كما تضمنت الاتفاقية الإجراءات الكفيلة والفعالة للحد من تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

                   وفيما يخص مجال الملكية الفكرية فإن الصراع كان بين الشركات المتعددة الجنسيات للدول الصناعية وبلدان العالم الثالث وكذا مع بعض البلدان المتطورة، كأسبانيا مثلا لاستعمالها لبراءات الاختراع وحقوق التأليف المسلمة بالخارج. كما تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوربية المشتركة (CEE) قد طالبتا في آن واحد عقب انتهاء جولة طوكيو بضرورة فتح مفاوضات حول حقوق الملكية الفكرية في إطار (الجات)، وعليه فقد أقدمت مجموعة من الشركات العملاقة الأمريكية واليابانية والأوربية بتقديم مشروع اتفاق حول حقوق الملكية الفكرية، وتم من خلال اتفاقية (TRIPS) تمديد فترة براءة الاختراع (Brevets) إلى 20 سنة من تاريخ تقديم الطلب.

                 ومما سبق يتبين لنا أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءا من صفقة متكاملة تحقق للمرة الأولى الدمج الكامل بين ممارسة حقوق الملكية الفكرية وبين النظام التجاري الدولي، وتلزم الدول بصورة قاطعة بتعديل تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقية فضلا عن الربط بين مصالح الدول في مجال الملكية الفكرية ومصالحها التجارية الأخرى، وهو ما كان يتم من قبل بصورة منفردة وفقا لسياسة كل دولة على حدة، بينما لم يسبق تناوله وتقنينه في إطار دولي متعدد الأطراف على هذا النحو.

ويمكن تلخيص أهم المبادئ والالتزامات على النحو التالي:

أ/ الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية.

ب/ الالتزام بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية مع استثناء أية ميزة أو حصانة جرى منحها من قبل العضو استنادا إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساعدة القضائية وتطبيق القوانين ذات الطبيعة العامة غير المقتصرة بصفة خاصة على حماية حقوق الملكية الفكرية.

جـ/ تلتزم الدول الأعضاء بما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السابقة في مجال حقوق الملكية الفكرية.

د/ يجوز للدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والأمن الغذائي والمصلحة العامة والقطاعات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن لا تخالف أحكام هذه الاتفاقية، كما يجوز للأعضاء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إساءة استخدام حقوق الملكية من جانب الحائزين عليها أو إتباع مسالك تؤدي إلى تقييد سافر للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتقنية.

3-1- دور الأحكام في توفير الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية:

                    تعمل الاتفاقية على توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية على خلاف ما كانت عليه في السابق، وذلك على النحو التالي:

أ/ تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وكذا مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية (NPF)، وعليه لا يمكن لأي بلد عضو رفض منح الحماية القانونية الواجبة لحقوق الملكية الفكرية لأصحابها الأجانب أو عدم إنفاذها.

ب/ مجال حقوق المؤلف: سينتج عنه مد حق المؤلف إلى برامج الكمبيوتر وتجميع البيانات زيادة فترة الحماية لها لتصبح 50سنة من تاريخ نشر العمل الأدبي أو الفني، أو من تاريخ إنتاجه أو صنعه.

جـ/ مجال العلامات التجارية: ويتم ذلك من خلال عدم اشتراط الاستخدام الفعلي للعلامة في البلد العضو لكي تكون العلامة التجارية معروفة جيدا وبالتالي جديرة بالحماية، وكذا إمكانية استمرار تسجيل العلامة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات متصلة على استخدامها، وذلك في حالة تقديم صاحب العلامة مبررات مقبولة لزيادة مدة الانقطاع عن استخدام العلامة لأكثر من ثلاث سنوات.  

د/ مجال الرسومات والتصميمات الصناعية: وفقا للاتفاقية سيتم حماية الرسومات والتصميمات الصناعية لمدة 10سنوات على الأقل.

هـ/ مجال براءات الاختراع: حسب الاتفاقية فإن الاختراعات تمنح حماية لمدة 20 سنة، سواء للمنتجات أو المواد (Procédés) في كافة المجالات التكنولوجية، بما في ذلك المنتجات الكيماوية والصيدلانية والزراعية، ويحق لمالك البراءة منحها أو نقلها بالتعاقد أو إبرام عقود منح التراخيص. 

و/ مجال حماية التصميمات التخطيطية الأصلية للدوائر المتكاملة: وتستند الاتفاقية هنا إلى معاهدة واشنطن لسنة 1989، حيث حددت مدة الحماية لها بعشر (10) سنوات على الأقل تحسب ضمن تاريخ التقدم بطلب التسجيل لتلك التصميمات أو من أول تاريخ استغلال تجاري لها.

ن/ مجال حماية المعلومات غير المفصح عنها: وهي المتعلقة بالأسواق التجارية والمعلومات المتصلة بالمعرفة التكنولوجية والتي يؤدي الكشف عنها إلى حرمان أصحابها من مزايا تنافسية، ويشترط أن تكون المعلومات سرية غير معروفة في الأوساط التي تتعامل مع هذه النوعية من المعلومات وأن تكون لها قيمة تجارية.

ي/ مجال رقابة الممارسة ضد التنافسية في التراخيص التعاقدية: حيث سمحت الاتفاقية برقابة محلية في الدول الأعضاء على الممارسات ضد التنافسية في التراخيص التعاقدية والتي تقوم بها الشركات الكبرى، كما أقرت بحق البلاد أن تحدد في تشريعاتها الممارسات في التراخيص التعاقدية التي تمثل تعسفا في استعمال حقوق الملكية الفكرية من جانب أصحاب تلك الحقوق وأن تضع التدابير العلاجية التي تكفل منع وقوع تلك الممارسات أو إخضاعها للرقابة.

                    هذا وقد أقرت الاتفاقية فترة انتقالية خاصة بالدول النامية والتي لا تتحمل خلالها بالالتزامات القانونية التي تفرضها على البلاد الأعضاء فيها، وحددت هذه الفترة الانتقالية بخمس (5) سنوات.

                 من خلال ما سبق عرضه في تحليل الأحكام الخاصة باتفاقية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، يمكن القول بأن الدول المتقدمة حققت انتصارا جديدا في ظل منظمة التجارة العالمية على الدول النامية لم يكن ليتحقق في ظل الجات، وذلك بهدف الحفاظ على الفارق التكنولوجي والتطور العلمي القائم بينها وبين الدول النامية، كي لا تسمح لها بتكرار تجربة اليابان في تقليد التكنولوجية وقرصنة المعلومات، وتبقى تابعة – الدول النامية- وخاضعة لإرادة وسيطرة الدول الصناعية وشركاتها المتعددة الجنسيات.

3-2- مدى تأثير الاتفاقية على تحرير التبادل الدولي:

                    من خلال استعراض الأحكام السابقة، يتبادر في الأذهان للوهلة الأولى أن هذه الاتفاقيات تعد بمثابة إجراءات حمائية جديدة ستعيق حرية التجارة بين الدول، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما- في نظر الباحث- وكون أن هذه القواعد والإجراءات المعتمد عليها، من شأنها أن تخفف حدة النزاعات والتوترات ما بين الدول في مجال حقوق الملكية الفكرية، خاصة تلك الممارسات التي تقوم بها بعض الدول النامية في مجال التقليد وقرصنة المعلومات، وهو الأمر الذي يدفع الدول المتقدمة إلى فرض قيود فنية على التجارة، ومنه تنحسر التجارة العالمية.

                   وباعتبار أن عوائد حقوق الملكية الفكرية والتي ستتحملها الدول المستخدمة لهذه الحقوق وغالبيتها من الدول النامية، وعن المصاعب التي قد تصادف المؤسسات الصناعية في البلاد النامية في استعمال الأساليب التكنولوجية التي قامت الجهات البحثية الأجنبية بابتكارها، وتحتفظ بشأنها بحقوق براءة تضمن لها عدم استغلالها دون دفع مقابل ذلك الاستغلال. فإن تقوية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية وتحقيق الانسجام والتناسق بين معايير هذه الحقوق على مستوى الدول والبلاد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى إنفاذ هذه الحماية وتطبيقها سيؤثر بالإيجاب على تحرير التبادل التجاري الدولي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجية.

وعليه فإن تحرير التجارة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية إنما يتم من خلال الأحكام القانونية التي تقررها التشريعات الداخلية لكل بلد عضو في المنظمة العالمية للتجارة⁽[1]⁾ .

وتطبيق هذه الاتفاقية (T.R.I.P.S) سيؤثر على التجارة الدولية على النحو التالي:

أ/ سيكون هناك ضبط إنتاج السلع المقلدة والمتاجرة فيها، ومع اتجاه السلطات المختصة في البلاد الأعضاء نحو وضع قوانين العلامات التجارية وحق المؤلف والحقوق المتصلة بها موضع التنفيذ، سيتحول القائمين بعمليات القرصنة والتقليد والتزييف للمنتجات الأجنبية، إلى ممارسة إنتاج هذه المنتجات بالطرق القانونية المعمول بها، وذلك بالحصول على رخص أصحاب الحق في الملكية الفكرية لهذه المنتجات.

ب/ من شأن الاتفاقية تشجيع المشروعات الأجنبية الكبرى على الدخول في مشروعات مشتركة، وفي بعض الترتيبات التعاونية لنقل المعارف التكنولوجية على أسس تجارية إلى الدول النامية.

جـ/ سيترتب على تطبيق الاتفاقية تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية في مجال البحث والتطوير، حيث سيتحصل أصحابها على عوائد مالية من وراء إبداعاتهم وابتكاراتهم الفكرية في البلد المضيف.

د/ تؤدي الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية إلى زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة في البلاد النامية.

                  و مهما يكن من أمر فإن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية وإن كانت على المدى القصير سيترتب عليها بعض الآثار السلبية على الدول النامية، متمثلة في اضطرارها إلى استخدام المنتجات الأصلية الأعلى سعرا مقارنة بالمنتجات المحلية المقلدة نتيجة مصادرتها تطبيقا لأحكام الاتفاقية، إلا أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون أثر هذه الاتفاقية إيجابي جدا بفضل تنمية العمليات الإبتكارية والقدرات الإبداعية في هذه الدول.

المراجع:

أسامة المجذوب: الجات ومصر والبلدان العربية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،1997

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement, اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية,nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news,

nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news,

nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news,