أنواع المراجعة Types of audit

أنواع, المراجعة, المستندات, العمليات, الدفاتر, ترحيل, الحسابات, الميزانية, المنشآت, العينات, كمية, الاختبارات, المجتمع, المنشأة, المشروع, الموظفين, الخارجي, النظريات, مراقب, البنوك, شركات, الأشخاص, قوانين, لوائح, الضريبية, القرارات, القانونية, التعاقدية, التقيد

أنواع المراجعة Types of audit


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

أنواع المراجعة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

أنواع المراجعة

             يمكن تبويب المراجعة وذلك على النحو التالي:

اولا: المراجعة الكاملة والمراجعة الجزئية:

       المراجعة الكاملة هي عملية المراجعة التي يقوم بها المراجع بفحص جميع المستندات والعمليات المسجلة في الدفاتر من عمليات قيد وترحيل وجمع  وترصيد ثم إعداد الحسابات الختامية والميزانية.

       وهذا النوع من المراجعة كان هو السائد في بدء العهد بالمراجعة حيث كانت المنشآت صغيرة الحجم ولكن نتيجة لكثرة عدد المشروعات واتساع حجم عملياتها أصبح القيام بمراجعة كاملة أسلوبا غير عملي بل قد يكون مستحيلا وكان لزاما حدوث تطور في هذا النوع من المراجعة فظهرت المراجعة الاختبارية وهي مراجعة شاملة تقوم على أساس العينات أو كمية من الاختبارات تمثل المجتمع ككل.

أما المراجعة الجزئية فيقصد بها أن تكون عمليات المراجعة محصورة في مجال محدد أو جزء معين من أنشطة المنشأة مثل القيام بمراجعة العمليات النقدية

ثانيا: المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية:

       المراجعة الداخلية هي مراجعة العمليات  والوثائق الخاصة بالمشروع بمعرفة المشروع ذاته ويقوم بالعملية الموظفين والخاضعين لإدارته، أما المراجعة الخارجية فيقوم بها المراجع الخارجي وهو خبير فني محايد مستقل يطبق القواعد و النظريات العلمية في حدود الظروف المحيطة بالمشروع الذي يفحص حساباته مستعينا بخبرته العلمية.

ثالثا: المراجعة الإلزامية والمراجعة الاختيارية:

       إن المراجعة الإلزامية تتم في المشاريع الاقتصادية نتيجة إلزام المشرع بضرورة تعيين مراجع (مراقب) حسابات خارجي كما هو الحال في الشركات المساهمة والبنوك.
أما المراجعة الاختيارية، وهي مراجعة تتم بمحض اختيار وإرادة صاحب المشروع دون إلزام مثال ذلك المنشآت الفردية و شركات الأشخاص.

رابعا: مراجعة الأداء أو التنفيذ:

       يقصد بمراجعة الأداء أو التنفيذ مدى تنفيذ أو الالتزام بأداء وسياسات معينة، أو قوانين أو لوائح أو التنفيذ بعقود، ومثال ذلك مراجعة القرارات الضريبية. لتأخذ من مدى مسايرة الإقرار للقوانين والتعليمات الضريبية، وأمثلة هذا النوع أيضا المراجعة التي يقوم بها المراجع الداخلي لمعرفة مدى التزام الموظفين بتنفيذ السياسات الإدارية المقررة من جانب الشركة.

خامسا: المراجعة المالية والمحاسبية:

              وتنقسم إلى نوعين: المراجعة القانونية والمراجعة التعاقدية.

01: المراجعة القانونية :

وهي مراجعة الحسابات الإجبارية بمقتضى القانون الذي يلزم كل مؤسسة تجارية على تعيين محافظ الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ليقوم هذا المراجع المحول قانوناّ والمسجل في قائمة المراجعين القانونيين بمهنته التي ستنتهي بـإصدار تقرير سنوي يتضمن ملاحظاته على حسابات المؤسسة ورأيه الفني المحايد بالمصادقة أو الرفض والتي هي حكم على سلامة وصراحة الحسابات السنوية للمؤسسة (الميزانية , جدول , حسابات النتائج, الجرد,) هذا النوع من المراجعة يتم عن طريق عمليات السير, أي أن المراجعة. ليست شاملة لكل حسابات المؤسسة وكل أنظمتها كون هذه المهمة مكلفة , وهي خارج نطاق من محافظ الحسابات.
 02 : المراجعة التعاقدية:

وهي مراجعة ليقوم بها مهني في تعاقدي مع المؤسسة فقد تكون الأهداف من هذه المراجعة متعددة منها :

تقييم نظام الرقابة الداخلية.
المصادقة على الحسابات .
 وخص نظام معين من الأنظمة للمؤسسة: قد تكون عمل المراجعة والفحص هو تطهير الحسابات أي الوصول إلى حسابات واقعية ومطهرة والوصول إلى ميزانية جديدة, تعتمد هذه الطريقة في حالة وجود أخطاء كثيرة في الميزانية تمس بمصداقيتها ولاتكون بإمكان الإطارات المالية في المؤسسة المشغولين بالمهام الروتينية بعملية البحث والتنقيب, فتلجأ إلى طرف خارجي مختص بهذا العمل ويتطلب عدة سنوات لأنها مراجعة شاملة لمحاسبة المؤسسة ومحاولة تفسير كل الحسابات بالرجوع إلى المؤسسة ثم اقتراح الحلول للحصول على القوائم الصحيحة.

سادسا: المراجعة العملية:


       نشأت بعد المراجعة الحالية والمحاسبية، يتعلق الأمر بمراجعة أنظمة وإجراءات تسيير المؤسسة والحكم على مدى فعالياتها وتحقيقها، ولا يتعلق الأمر بمراجعة الحسابات.
المراجعة المالية والمراجعة العملية يتكاملان فيما بينهما بحيث مراجعة التسيير ورشاد القرار يتعلق بجودة المعلومات المالية المعتمد عليها و فعالية و كفاءة أنظمة إجراءات التسيير.

سابعا: المراجعة الإدارية:

       تعتبر المراجعة الإدارية إحدى تطور المراجعة الداخلية و قد يشمل المراجعة الإدارية بعض أو كل الأمور التالية:

أنظمة الرقابة الداخلية.
تنفيذ تعليمات لوائح الشركة و التقيد بسياساتها.
دقة البيانات المالية وصحة المعلومات المتعلقة بعمليات المشروع بحيث يمكن الاعتماد عليها.
الاقتصاد والكفاية في استخدام الموارد.
تحقيق الأهداف المعلنة للبرنامج والأعمال.

       ونلاحظ أن العناصر الثلاثة الأولى تدخل ضمن المراجعة المالية ومراجعة الأداء، أما العنصرين الآخرين فهما اللذان يدخلان بالفعل في تعريف المراجعة الإدارية.

       ويمكن القول في النهاية أن مهنة المراجعة قد تطورت من مجرد أنها وسيلة لاكتشاف الأخطاء والغش في الدفاتر والسجلات، حيث أصبحت عملية منظمة لجمع وتقييم الإثبات عن مدى صحة الأحداث والعمليات الاقتصادية والمالية والتأكد من مدى تطابق القوائم المالية مع المعايرة المحددة بالإضافة إلى تكوين رأي عن نتائج الفحص، وتوصيل هذا الرأي إلى الأطراف المعنية من خلال تقرير المراجعة.
 
   



أنواع, المراجعة, المستندات, العمليات, الدفاتر, ترحيل, الحسابات, الميزانية, المنشآت, العينات, كمية, الاختبارات, المجتمع, المنشأة, المشروع, الموظفين, الخارجي, النظريات, مراقب, البنوك, شركات, الأشخاص, قوانين, لوائح, الضريبية, القرارات, القانونية, التعاقدية, التقيد,