درس حول
واقع سوق الأدوية في الجزائر
- نظام التسعير والتعويض للأدوية في الجزائر
إن الدواء كسلعة إستراتيجية وحساسة بالنسبة
للمواطن فإن تسعيره ليس حرا ولا يخضع لضوابط السوق كباقي السلع المتداولة في
الاقتصاد الوطني، وذلك إما بالنسبة للمنتجات المستوردة أو تلك المنتجة محليا،
إضافة إلى العملية البعدية والمتمثلة في تعويض المؤمنين عن الأدوية المستهلكة، وهو
ما يجعل التعامل مع الدواء كسلعة يخضع لوصاية متعددة خاصة بين وزارة الصحة
والسكان، وزارة التجارة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية.
ومنه تبرز مشكلة تحديد السعر بالنسبة للأدوية وكيف يكون هذا السعر في مصلحة
جميع الأطراف، من منتجين، مستوردين، موزعين، مستهلكين وإدارة الضمان الاجتماعي
كهيئة تقوم بالتعويض للأدوية.
1-1- نظام التسعير:
إنه بعد صدور القانون 95-06
المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة، فإن مبدأ تحرير الأسعار أصبح هو
الأساس السائد في السوق على مختلف السلع، إلا أنه في ظل هذا القانون تبقى بعض
الاستثناءات الخاصة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة وذات أهمية بالنسبة للمواطن
الجزائري، والتي نجد من بينها المنتجات الصيدلانية التي تخضع لسقف محدد لهامش
الربح وفق المرسوم رقم 95- 119 المؤرخ في 26 أفريل 1995 والمتعلق طبعا بالمنافسة،
وعليه فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 98- 44 المؤرخ في 01 فيفري 1998 والمتعلق
بتحديد الهامش الأقصى المطبق على الأدوية كما يلي:
* 20% فيما يتعلق بالهامش المطبق على الإنتاج، يحسب
على سعر التكلفة خارج الرسم.
* 10% فيما يتعلق بالحفظ والتعبئة (le
conditionnement).
أما فيما يتعلق بهامش تجارة الجملة والتجزئة، فإن هناك أربع مستويات من
الهوامش تم تحديدها استنادا إلى سعر البيع بالنسبة للمنتج أو السعر (CAF) بالنسبة للأدوية المستوردة، وهي مبينة وفق الجدول التالي:
الجدول رقم (5-6) الخاص بهوامش الربح المطبقة
على الأدوية في الجزائر لتجارة الجملة والتجزئة.
الهامش الخاص بتجارة التجزئة
|
الهامش الخاص بتجارة الجملة
|
شعب الأسعار
|
50%
|
20%
|
إذا كان السعر أقل من 70.00دج
|
33%
|
15%
|
من 70.00دج
110.00دج
|
25%
|
12%
|
من 110.01دج
150.00دج
|
22%
|
10%
|
أكبر من 150.00دج
|
32%
|
13%
|
الهامش المتوسط:
|
وتجدر الإشارة هنا بأن هذا
النظام يطبق فقط على المنتجات التي يتم تسجيلها على مستوى وزارة الصحة العمومية
سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة.
ويمكن القول بأن هذا النظام المعمول به يشجع بالدرجة الأولى المستوردين أو
المصدرين الأجانب على حساب المنتجين المحليين، وذلك لأنه:
-
الهوامش ثابتة ولا تميز بين المنتوج المحلي أو
الأجنبي، فهي عامة.
-
تطبيق هذه الهوامش يكون وفق السعر عند التسجيل،
لكن هذه الأسعار تتغير حسب تغير أسعار الصرف، وهو ما يجعل المنتجين المحليين
يدفعون تكاليف إضافية في حالة انخفاض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف نتيجة
اعتمادهم على الخارج في التموين بالمواد الأولية وكذا التكنولوجية وتراخيص الإنتاج
بالإضافة إلى تكاليف التشغيل، في حين أن المنتج الأجنبي لا يتحمل كل هذه الأعباء،
خاصة وأنه ينتج المنتوج الأصلي (princeps)، وهو ما يدفع
بالمستهلكين إلى التحول لشراء المنتوج المستورد.
1-2-
نظام التعويض:
يعتبر تعويض الأدوية ضمن
السياسة الوطنية للصحة العمومية، فقد اعتمدت الجزائر على هذا النظام الرامي إلى
تحسيس المواطن بحقوقه ومكانته في المجتمع، وعلى هذا الأساس أحدث جهاز خاص للقيام
بهذه العملية وهو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) حاليا، وتعتبر نفقاته ضخمة فهي تقارب 40 مليار دينار جزائري
سنويا، أي ما نسبته من 30 إلى 40% (حسب التقديرات
الحسابية) للنفقات الوطنية للأدوية.
ويعتبر تعويض الأدوية الذي جاء بموجب القانون 83-11 الصادر في 02 جويلية
1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية خاصة بطبيعة
المرحلة التي كان يعيشها الاقتصاد الجزائري، وحتى يتم تعويض الأدوية من طرف الضمان
الاجتماعي فإنه يجب إتباع جملة من الإجراءات البسيطة وهي:
·
تقديم طلب التعويض من طرف المخبر المعني مرفق
بملف إثبات التسجيل للمنتج، وكذا الملف التقني للدواء، إضافة إلى بطاقة الإيداع
للسعر بالنسبة للأدوية المستوردة، أو شهادة التسعير (P.P.A) بالنسبة
للمنتجات المصنوعة محليا.
·
يقدم هذا الطلب إلى وزارة العمل والضمان
الاجتماعي، حيث تقوم لجنة تعويض الأدوية (C.R.M) والتي تم
إنشاؤها بموجب تعليمة وزارية مشتركة في 16 أوت 2003 والتي يشرف عليها الوزير شخصيا
بالبت فيه.
·
في حالة قبول الطلب يتم إدراج الدواء ضمن قائمة
الأدوية القابلة للتعويض حيث يتم وضع خط أخضر على قسيمتها، (la vignette)، بينما التي لا
يتم قبولها أي غير القابلة للتعويض يوضع على قسيمتها خط أحمر.
يتمثل في أن سوق الأدوية الجزائري
عرف تحولات عديدة ومراحل مختلفة وفق النظام الاقتصادي السائد، فمن احتكار الدولة
المطلق لهذا القطاع إنتاجا، استيرادا وتوزيعا إلى مرحلة التحرير التدريجي للسوق من
جانب الإنتاج أو الاستيراد والتوزيع رغم وجود مجال محدد لهامش الربح بالنسبة
للإنتاج أو التوزيع، كما أن ما يميز سوق الأدوية بالجزائر هو تعدد الإدارات
المتدخلة فيه والتي سبق ذكرها وهي أربع (4) وزارات، الأمر الذي يجعل تنظيم وتسيير
هذا السوق صعب ومعقد، وهو ما ينعكس سلبا على المتعاملين فيه سواء في مجال الإنتاج،
الاستيراد و التوزيع.
ويتضح مما سبق كذلك بأن حصة الإنتاج الوطني من
الأدوية ضعيفة مقارنة بحجم السوق الذي وصل مع نهاية سنة 2005 إلى قرابة 01 مليار
أورو، فإن حصة الإنتاج المحلي فيه لم تتعدى في أحسن الأحوال 20%، وهو ما يبين جليا ضعف الصناعة الدوائية الوطنية وعدم قدرتها حتى
على تغطية السوق ولو بنسبة 50%، واستمرار التبعية
للخارج في هذا المجال، كما أنه في مجال التسعير نجد بأن النظام المعتمد لا يشجع
الإنتاج المحلي، باعتبار أن الهوامش المعتمدة للربح لا تميز بين المنتوج المحلي
الجنيس (Générique) والمنتج
المستورد سواء كان جنيسا أو أصليا، وهو ما تعكسه كذلك هوامش الربح المقدمة لتجار
الجملة أو تجار التجزئة كون أن المنتوج المستورد مرتفع السعر ومهما كانت نسبة
الهامش صغيرة تعطي نتيجة ربح معتبرة، في حين أن المنتوج المحلي تكلفته منخفضة
وهامش الربح مهما كبر فإن نتيجة ذلك تكون ضعيفة ولا تفي الغرض، الأمر الذي يدفع
الصيادلة إلى التعامل بالمنتج الأجنبي كونه يدر أرباحا أكثر مقارنة بالمنتج
المحلي.
الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا
الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في
متناول الجميع ....
اذا واجهتك أي مشكل او تسائل
ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....
ان اعجبك الموضوع لا تنسى
بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل
جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...
يمكنكم
متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
زورو المواقع التالية
