اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية الجهوية -

درس حول

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية الجهوية - ....

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية الجهوية -

                      إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية خاصة مع نهاية القرن الـ20 ومطلع القرن الـ21، صاحبته ظاهرة واضحة فرضت وجودها على كل المراتب ولا يمكن تغافلها، وهذه الظاهرة تتمثل في تنامي تأسيس التجمعات الإقليمية من اتحادات جمركية ومناطق للتجارة الحرة، والتي أصبحت تشكل أهم فاعليات العلاقات الاقتصادية الدولية وأكثرها تأثيرا. وتتجلى هذه الأهمية بالنظر إلى كل من الدول الأعضاء فيها، وحجم مبادلاتها التجارية ومغزى تأسيسها لإحدى صيغ التكامل الإقليمي، وما يترتب عنه من آثار سواء على المستوى البيني أو على دول أخرى أو على مجمل التجارة العالمية.

              هذا وقد كانت فكرة الترتيبات التجارية الإقليمية قائمة منذ البدء، حيث أجاز ميثاق هافانا و(الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، ثم منظمة التجارة العالمية) إنشاء ترتيبات تجارية إقليمية تنمي تجارتهم ولا تعيق تجارة الأعضاء الآخرين.

             وقد أجاز ميثاق هافانا لسنة 1947 تشكيل الإتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة، وذلك بموجب المادة 44 من الميثاق. إلا أنه ولرفض الولايات المتحدة التصديق على ميثاق هافانا كونه لا يخدم مصالحها التجارية آنذاك، فإن المشروع لم يرى النور.

1-1 الجات والتجمعات الإقليمية:

                   بعد مجيء الجات (GATT)، فقد نصت المادة 24 منه على الشروط التي يمكن بموجبها للأطراف المتعاقدة الانضمام أو تشكيل الإتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة، ويتضح لنا من نص المادة 24 أنها تسمح باتفاقات لتشكيل الإتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة كاستثناءات متاحة لمبدأ عدم التمييز

 

شروط تأسيس التجمعات الإقليمية:

                  تتمحور هذه الشروط حول حقيقة واحدة وهي أن التجمعات الإقليمية بصورها المختلفة ما هي إلا روابط تفضيلية يتم منحها على سبيل التبادل فيما بين الدول الأعضاء، وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين، الأولى خاصة بالنظام الداخلي للتجمع والثانية خاصة بالإطار الخارجي له.

أولا: الشروط المتعلقة بالنظام الداخلي للتجمع:  وتتضمن نوعين من الالتزامات:

أ/ الالتزام بشمول التجمع للمبادلات التجارية الأساسية بين الدول الأعضاء (المادة 24 فقرة 8)، وهو يقضي بأن يكون إلغاء الرسوم الجمركية وما في حكمها من قيود تجارية مغطيا المبادلات الأساسية فيما بين الدول الأعضاء، وأن مجرد التخفيض لا يكفي لأن النص صريح في إلغاء الرسوم الجمركية ولوائح التجارة المقيدة.

ب/ الالتزام بتقديم برنامج لتأسيس التكتل، وفقا لما نصت عليه المادة (24 فقرة 5) ضرورة تقديم أعضاء التجمع الإقليمي من الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة برنامجا لمجلس التجارة في السلع يتضمن خطة تشمل عنصرين هما:

العنصر الأول: خطوات التأسيس المندرج للتكتل الإقليمي في إطار محدد وكاف للتعرف على مضمون تدابير إنشاء الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة.

العنصر الثاني:  تحديد فترة معقولة للمدة التي سيتم بحلول نهايتها إنجاز التكتل الإقليمي المعني.

ثانيا: الشروط المتعلقة بالنظام الخارجي للتكتل:   وتتلخص فيما يلي:

   أ/ الالتزام بعدم التأثير سلبا على مسار تدفقات المبادلات التجارية الدولية (المادة 24/4).

  ب/ الالتزام بعدم زيادة العوائق اتجاه الدول الأخرى (المادة 24/5).

وذلك بأن تكون الرسوم الجمركية والتنظيمات التجارية المشتركة لكل دولة من الدول الأعضاء معادلة أو مماثلة في جوهرها، وأن يتم وضع تعريفة مشتركة للإتحاد ومن خلال استخلاص متوسط التعريفات القائمة من أجل تلافي أية اختلافات وصعوبات في تقرير هذه الرسوم.

             وبالإضافة إلى المادة 24 بخصوص التكتلات يوجد أيضا المادة 25 والمادة 26، بالإضافة إلى شروط أخرى تهتم بالتكتلات الاقتصادية.

1-2- المنظمة (OMC) والتجمعات الإقليمية:

                    نظرا لما تعنيه التكتلات الاقتصادية من أهمية متزايدة، فقد تناولت الوثيقة الختامية لجولة أورغواي، وثيقة تفاهم خاصة لتفسير المادة (24)، وتؤكد هذه الوثيقة من جديد أن الغرض من مثل هذه الاتفاقيات يجب أن يكون تسيير التجارة بين الأقاليم المشاركة، لا لإقامة الحواجز أمام تجارة الأعضاء الآخرين مع مثل هذه الأقاليم، وأنه على أطراف هذه الاتحادات والمناطق لدى تكوينها أو توسيعها أن تتفادى إلى أقصى حد ممكن إحداث آثار عكسية على تجارة الأعضاء الآخرين في المنظمة. ويشمل التفسير ما يلي:

أ/ نصت المادة (24/3) الخاصة بتفسير مدة إقامة التكتلات على أنه يجب أن لا يتجاوز المدى الزمني المعقول فترة 10 سنوات، إلا في حالات استثنائية.

ب/ بالنسبة لتقييم التأثير العام الذي تحدثه الرسوم وغيرها من تنظيمات التجارة قبل وبعد تكوين الاتحاد الجمركي.

جـ/ وجود نظام فعال للرقابة على مدى تحقيق شروط تأسيس الاتحاد الجمركي ومناطق التجارة الحرة من خلال مجلس تجارة السلع.

              من خلال ما سبق يمكن القول أن المنظمة العالمية للتجارة هي على نفس النهج الذي اتبعته سابقتها الجات في التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية، والتي تعتبرها خطوة أولية لتشجيع الدول على الاندماج والدخول في الاقتصاد العالمي وبالتالي فهي خطوة أولية نحو العولمة.

1-3- مكانة التكتلات الاقتصادية الجهوية في التجارة الدولية:

                       إن دراسة وتحليل الاقتصاد العالمي تبين بأن التجارة العالمية تدور حول ثلاث أكبر تجمعات جهوية، أو ما تعرف بالثلاثية، إضافة إلى ذلك فإن التحليل الجغرافي للاقتصاد العالمي يبين بأن تركز الثروة محدود في عدد قليل من الدول، في حين نجد عدد كبير من الدول (المناطق الجغرافية) مهمشة ولا تنعم بما تلك الدول، وتعتبر التكتلات الاقتصادية الجهوية عبر العالم سبب رئيسي لذلك، كون أن هذه التكتلات تقوم دائما حول دولة قوية متطورة تعتبر كقاطرة للتكتل، وأهم هذه التكتلات الجهوية نجد:

أ/ المنطقة التجارية الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) :  وتم التوقيع على الاتفاقية في سنة 1992، وتضم ثلاث دول من أمريكا الشمالية وهي (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك).

ب/ الاتحاد الأوربي: ويضم الاتحاد خمسة عشر دولة من أوربا الغربية، وهو يضم حاليا خمسة وعشرون دولة بعد انضمام بعض دول أوربا الشرقية.

جـ/ منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (ASEAN): وهو يشمل مجموعة الدول الآسيوية ذات معدلات النمو الكبير مثل (اندونيسيا، بروناي، سنغافورة، الفلبين، ماليزيا وتايلاندا) وغيرها في منطقة للتبادل الحر، ويبلغ عددها الآن 23 دولة.

د/ السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (MERCOSUR): وهي السوق التي تم تأسيسها سنة 1992 بعضوية كل من (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، أورغواي) ويبلغ تعداد سكان هذا السوق نحو 216 مليون نسمة^.

هـ/ تجمع الكارايبي (AEC): وقد ظهر للوجود سنة 1994 ويضم 25 دولة في سنة 2000.

و/ جماعة دول الجنوب (CA):وقد أنشأت سنة 1969 بعضوية كل من (بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور، فنزويلا) ويبلغ عدد سكانها نحو 111 مليون نسمة.

                      وتجدر الإشارة بأن مجموعة الثلاثية (La Triade) تضم كل من (NAFTA، الاتحاد الأوربي، اليابان والبلدان المصنعة حديثا)، وتشمل المجموعة الأخيرة (N. P. I)  كل من (تايوان، سنغافورة، كوريا الجنوبية وهونغ كونغ) ، وهي لا تشكل تكتلا اقتصاديا فيما بينها حتى الآن.

والجدول التالي رقم (3-2)  يبين نصيب هذه التجمعات في التجارة الدولية للسلع:

  الوحدة – مليار دولار سنة 2000.

المناطق       / /       البيان	الصادرات	النسبة المؤوية الكلية	الواردات	النسبة المؤوية الكلية	الرصيد
البلدان المصنعة، بما فيها تجمع(NAFTA)، بما فيها، الاتحاد الأوربي (15)، بما فيها،                        اليابان                  N. P. I (ASEAN)	1.877	37.75%	2.343	44.44%	466-
	539	10.84%	998	18.93%	459-
	859	17.28%	966	18.32%	107-
	479	9.63%	379	7.19%	100
	326	6.56%	277	5.25%	49
الدول الكبرى/grands pays	354	7.12%	270	5.12%	84
Mercosur	67	1.35%	71	1.35%	4-
دول أخرى	2.348	47.22%	2.311	43.84%	37
العالم / Monde	4.972	100%	5.272	256%	300-

Source: La Documentation Française, O P, cit

-                   من خلال الجدول يتضح لنا بأن الدول المصنعة لديها ما يقارب 45 % من حجم المبادلات التجارية العالمية (خارج التجارة فيما بين المناطق).

-                   تجمع NAFTA لديه عجز هام في مبادلاته مع العالم .

-                   فيما يخص(MERCOSUR) فإن حجم المبادلات بينه وبين بقية العالم يعتبر محدودا جدا ونسبته لاتتعدى 1.4 %.

-                   تجمع ASEAN مع البلدان المصنعة حديثا له مساهمة معتبرة في التبادل الدولي السلعي مقارنة مع باقي التجمعات.

                  من خلال دراسة الاتفاقيات غير القطاعية يتضح بأنها توفر ضمانات أفضل مما كانت عليه الأوضاع قبل قيام المنظمة العالمية للتجارة، بحيث وفقا لاتفاقيات حماية الإنتاج الوطني فإنه يحق للدول خاصة النامية تقييد وارداتها باستخدام تدابير غير جمركية، سواء كانت قيود كمية أو حتى اختراق الحواجز الجمركية السابق الالتزام بها، خاصة في حالة تعرض ميزان المدفوعات إلى خلل خطير، أو في حالة تعرض إحدى الصناعات لأضرار جسيمة نتيجة لزيادة الواردات.

                 كما يحق لهذه الدول بموجب الاتفاقيات استخدام الوسائل المناسبة لحماية اقتصادها من المنافسة غير العادلة سواء تعلق الأمر بحدوث إغراق أو تقديم دعم للمنتجات المصدرة بصورة تؤثر بحدوث إغراق أو تقديم دعم للمنتجات المصدرة بصورة تؤثر على عدالة المنافسة، وقد عدد الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق قواعد وشروط حدوث الإغراق وإجراءات المواجهة اللازمة له، كما وضع اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية القواعد الخاصة بفرض رسوم تعويضية، واتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لمواجهة الدعم غير المسموح به.

                  كما يحق للدول الأعضاء وفقا لأحكام اتفاق الوقاية أن تتخذ ما تشاء من التدابير لحماية اقتصادها الوطني من الواردات التي تأتي بكميات كبيرة ومتزايدة وبصورة تلحق الضرر أو تهدد بوقوع هذا الضرر للصناعة المحلية التي تنتج منتجات متشابهة أو منافسة للمنتجات المستوردة، ويقصد بالضرر الخطير الإضعاف الكلي لمركز الصناعات المحلية.

              وعليه يمكن القول بأن هذه الاتفاقيات هي بمثابة قواعد تنظيمية للتجارة الدولية بين مختلف الدول الأعضاء سواء كانت متقدمة أو نامية، والهدف من ورائها تنظيم شؤون التجارة حتى تصبح أكثر ملائمة وتسودها شروط المنافسة العادلة.

المراجع:

إكرام عبد الرحيم: التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2002.

سامي عفيفي حاتم: قضايا معاصرة في التجارة الدولية، مطابع النسر الذهبي، القاهرة، 2004.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com