يتم التشغيل بواسطة Blogger.

الخميس، 19 يناير، 2017

آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي -

درس حول

آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي  - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي - The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry in the Arab world - the reality of the pharmaceutical industry in the Arab world -


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي  - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي - ....
The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry in the Arab world - the reality of the pharmaceutical industry in the Arab world -

الاثنين، 9 يناير، 2017

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement

درس حول
اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement


Trade liberalization agreements under the World Trade Organization the content-related aspects of Intellectual Property Rights Agreement

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة مضمون اتفاقية الجوانب المتصلة بحقوق الملكية الفكرية  ....

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مفهوم الشراكة الأورو- متوسطية وأبعادها - Euro-Algerian Economic Partnership - the concept of Euro-Mediterranean Partnership and its dimensions -

درس حول

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مفهوم الشراكة الأورو- متوسطية وأبعادها - Euro-Algerian Economic Partnership - the concept of Euro-Mediterranean Partnership and its dimensions -


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مفهوم الشراكة الأورو- متوسطية وأبعادها - ....


واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit The status of the industrial sector in the national economy

درس حول

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit The status of the industrial sector in the national economy

The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit
The status of the industrial sector in the national economy
                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....




واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة
مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني



واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني , The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit The status of the industrial sector in the national economy,  ENGLISH,DEUTSCH,FRANCAIS,ITALIANO,ESPANOL,PORTUGUES,RUSSIAN,Turkish,Polish,Croatian,Indian,degetal LG  the United States,Canada,Mexico,France, India, Russia, Brazil, Qatar,England,Malaysia,Iran,degetal LG



                      لقد انطلقت الجزائر في مسيرتها التصنيعية من العدم، وبذلت جهودا معتبرة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من خلال الأولوية التي أولتها للصناعة الثقيلة التي تسمح برفع الإنتاجية في القطاعات الأخرى وتؤدي إلى تنميتها وتزويدها بالمدخلات الضرورية، حيث قدرت الاستثمارات الصناعية خلال الفترة (1967/1977) بنحو 52.794 مليار دينار جزائري، لترتفع مع نهاية المخطط الخماسي الثاني إلى 174.2 مليار دينار جزائري، ومنذ البداية تم توجيه الصناعة أساسا نحو تلبية احتياجات السوق الداخلي، وخلق مناصب الشغل وتوفير منتجات بأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إلى الاستيراد، أي أنها كانت إستراتيجية التوجه الداخلي.

                  ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج الجزائر اقتصاد السوق بدل الاقتصاد المخطط، وبعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي (PAS) الذي أدى إلى هدم الكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي أصبح ميئوس من حالتها للتكيف مع اقتصاد السوق، بعد تطبيق عدة إجراءات صارمة وإعادة هيكلتها بغطاء الاستغلالية وتصفية ديونها مع الخزينة العمومية ودراسة حالاتها المختلفة إما عن طريق خوصصتها أو تصفيتها أو إجراء تعديلات من أجل استعادة قدرتها الإنتاجية، وهو ما اصطلح على تسميته بالإصلاحات الاقتصادية.
                      وفي ظل توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والمفاوضات القائمة بغية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة (OMC) فإن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تواجه العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها ورفعها خاصة فيما يتعلق بتوفير منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع المواصفات العالمية تقنيا وتجاريا، وإلا فإنها لن تستطيع مواجهة نظيرتها في الأسواق العالمية، بل وحتى في السوق الجزائرية ذاتها، ونحن نرى في ظل العولمة المؤسسات الكبرى تميل إلى الاندماج والتكتل بغية السيطرة على الأسواق ورفع قدراتها التنافسية والضغط على تكاليف الإنتاج، في حين نجد المؤسسات الجزائرية تسير نحو التجزئة والانفصال عن بعضها بحجة ضخامة الهياكل وعدم القدرة على التسيير، ورغم كل ذلك ما زال القطاع الصناعي الجزائري يعيش حالة ركود وسوء استغلال للموارد المتاحة، وهنا نطرح السؤال حول السياسة الصناعية المعتمدة من طرف الجزائر لمواجهة هذه التحديات المطروحة أمامها ؟


مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني
 
                 مع مطلع التسعينات دخل القطاع الصناعي الجزائري مرحلة إصلاحات حقيقية، خاصة أنه يشتمل على مؤسسات عمومية تمثل نسبة 80% من النسيج الصناعي، في حين 20 % الباقية تمثل مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص.

            وتتميز الصناعة الجزائرية بكثافة في رأس المال، وباندماج عمودي وتبعية كبيرة للمدخلات المستوردة والضرورية للدورة الإنتاجية.

              ويغطي القطاع الصناعي الجزائري مجمل الصناعات المصنعة، ما عدى المحروقات والمناجم في الفروع الإنتاجية الآتية:

-                   الصناعة القاعدية (الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية).
-                   الصناعة الإلكترونية والكهربائية والاتصالات.
-                   الصناعة الغذائية.
-                   صناعة النسيج والجلود.
-                   مواد البناء (الإسمنت والآجر).
-                   تحويل الخشب والورق.
-                   الصناعة الكيماوية والصيدلانية والأسمدة.

ويتشكل كل فرع من هذه الفروع من مجموعة من الشركات العمومية، وتشغل عددا هاما من العمال، وهي كما يلي:

أولا: الحديد والصلب والتعدين:

                 تأسس هذا الفرع حول النواة المركزية والمتمثلة في مركب الحجار، الذي أصبح يعتبر ثاني مصدر بعد قطاع المحروقات، وفي سنة 2001 أعيدت هيكلة هذا الفرع حيث أصبح يظم:

·                   خمسة مجمعات عمومية وهي: ENB, ENTPL, ANABIB,  SIDER وMETANOF.
·                   ستة مؤسسات عمومية وهي:  PROTUIL, PROCIM, SIDEM والمؤسسات الجهوية لاسترجاع النفايات الصلبة (الحديدية). ERE, ERC, ERO
ويشغل هذا الفرع نحو 20.554 عامل، ويمثل إنتاجه 13% من مجمل إنتاج القطاع العمومي.

ثانيا: الصناعات الميكانيكية والمعدنية:

                   يحتل الفرع مكانة إستراتيجية كونه يزود عدة قطاعات أخرى بالعتاد والتجهيزات المختلفة، وهو يتميز باندماج كبير، لكنه يشكو من استعمال تكنولوجية قديمة، وأهم مؤسسات هذا الفرع نجد: BATIMETAL, CMT, POVAL, GERMAN, CMA, ENMIP, SNVI ، ويشغل هذا الفرع نحو 30.616 عامل ويمثل إنتاجية 10% من الإنتاج المقيم للقطاع الصناعي العمومي، غير أنه يشكو من قلة استعمال القدرات الإنتاجية، خاصة في مجال صنع الآليات والعربات الرافعة والحافلات والشاحنات والمضخات والحاصدات.

ثالثا: الصناعات الالكترونية والاتصالات:

                       يغطي هذا الفرع مجمل النشاطات الصناعية الكهربائية، الالكترونية والاتصالات وكذا النشاطات المرتبطة بإنتاج مواد التجهيز والخدمات في مجال الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات والإنجازات الصناعية وكذلك أعمال البحث التطبيقي.

                  ويلبي الفرع مجمل احتياجات الاقتصاد الوطني من المنتجات الكهرو منزلية والإلكترونية، وأجهزة الهاتف والكوابل والعدادات، ويشغل هذا الفرع نحو 16.689 عامل ويمثل حاليا 08% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي، ومن أهم المؤسسات في هذا الفرع نجد ENIEM, ENIE ENTC وغيرها، وقد دعم هذا الفرع بإقامة منظومة جديدة لتأطير نشاطات التركيب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 الصادر بتاريخ 4 أفريل 2000 والمقنن لنشاطات التركيب، مما سمح بايجاد أكثر من مائة شركة خاصة توفر 4.492 منصب شغل إضافي وسمحت بتكثيف النسيج الصناعي للمقاولة من الباطن وعوضت عملية استيراد التجهيزات من الخارج.

رابعا: الصناعات الغذائية:

              تتمثل نشاطات هذا الفرع في تحويل الحبوب والحليب والمواد الدسمة والتبغ والمشروبات، ويعتمد هذا الفرع على 80% من مدخلاته من الخارج، بينما المواد الدسمة فنسبة 100% من الخارج.

               أهم المؤسسات النشطة في هذا الفرع نجد: ENASUCRE, ENCG, ERIAD ويشغل الفرع نحو 36.793 عامل، ويمثل إنتاجه 41% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

خامسا: صناعة النسيج والجلود:

                  يتميز هذا الفرع باندماج عمودي وتنوع كبير يشمل الغزل، النسيج، الخياطة ودباغة الجلود وصقلها، وأهم مؤسساته نجد: مجمع المنتجات TEXMACO ومجمع خياطة الملابس C-H، ويشغل هذا الفرع نحو 24.256 عامل ويمثل 04% من إنتاج القطاع الصناعي العمومي، وهو يواجه حاليا صعوبات جمة نتيجة انفتاح السوق الجزائرية وتحرير التجارة الخارجية ومنافسة حادة أجنبية أدت إلى غلق عدة معامل عمومية. 

سادسا: مواد البناء:

                    يتمثل نشاط هذه الصناعة في معالجة المواد المحلية الأولية لإنتاج مواد البناء كالآجر والقرميد والإسمنت ويعتبر هذا الأخير (الإسمنت) أهم منتوج للفرع المتكون من 12 معملا، تبلغ قدرتها الإنتاجية 11.5 مليون طن سنويا، ويشتمل هذا الفرع على عشرة مجمعات عمومية تضم 108 مؤسسة فرعية منها 18 مصنعا للإسمنت و42 مصنعا للمواد الحمراء و08 مصانع للخزف الصحي.

                 ويدخل ضمن الفرع 06 مؤسسات لصناعة الزجاج، ويعتمد إلى حد كبير على الاستيراد للمواد الأولية، ويشغل الفرع نحو 32.947 عامل ويمثل إنتاجه 14% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

سابعا: الصناعات الكيماوية والصيدلانية والأسمدة:

                    ينتج هذا القطاع تشكيلة كبيرة من المواد المصنعة، خاصة تلك الموجهة للاستهلاك الواسع كالأدوية والمنظفات ومواد الطلاء والغازات الصناعية، الصودا والبلاستيك والأسمدة المستعملة في الفلاحة.

              وأكبر المؤسسات في هذا المجال نجد: SAIDAL (مجمع صناعة الأدوية)، ENGA (مؤسسة الغازات الصناعية)، ويشغل هذا الفرع نحو 15.012 عامل وهو يمثل 10% من إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

               كما يتميز هذا الفرع بدخول القطاع الخاص للاستثمار فيه منذ مطلع التسعينات خاصة في مجال الصيدلة بإنشاء مخابر ومعامل لصنع الأدوية، وكذا مواد الطلاء.

ثامنا: تحويل الخشب والورق:

                    يعتمد هذا الفرع على استيراد مدخلاته من الخارج، ويضم 34 مؤسسة لتحويل الخشب ومؤسسة GIPEC للسيليلوز والورق، وينتج الفلين وخشب النجارة واللوحات الخشبية وكذا الأكياس والعلب الورقية، والورق للطباعة...إلخ، ويشغل الفرع نحو 09.604 عامل، ويمثل إنتاجه 03% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي، ويواجه الفرع منافسة شديدة محلية بدخول القطاع الخاص وكذا منافسة أجنبية نتيجة تحرير التجارة الخارجية.

                       مما سبق يتبين بأن القطاع الصناعي الجزائري يعتمد على تنوع فروعه وإن قلت مقارنة مع بلدان صناعية أخرى، ويعتمد في تموينه على مدخلات من الخارج، كما أنه لا يرقى إلى مستوى تغطية السوق الوطني لكل احتياجاته نظرا لضعف القدرات الإنتاجية وسوء استغلال الموارد المتاحة، كما أن هذه المؤسسات القائمة أصبحت الآن تواجه مشكل تقليص أسواقها مع تزايد حجم الواردات ولاسيما مع ظهور التقليد للمنتجات الأجنبية والسوق غير الرسمية.

المراجع:

جمال الدين لعويسات: التنمية الصناعية في الجزائر، ترجمة الصديق سعدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1986



                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة
مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني , The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit
The status of the industrial sector in the national economy, 
ENGLISH,DEUTSCH,FRANCAIS,ITALIANO,ESPANOL,PORTUGUES,RUSSIAN,Turkish,Polish,Croatian,Indian,degetal LG 
the United States,Canada,Mexico,France, India, Russia, Brazil, Qatar,England,Malaysia,Iran,degetal LG

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement -

درس حول

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement - الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement - الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement -

Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية -  ....


واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية The contribution of the industrial sector in foreign trade

درس حول


واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية The contribution of the industrial sector in foreign trade


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....



واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة
مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية


The contribution of the industrial sector in foreign trade,  واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية,  الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual


                     لا شك أن تحرير التجارة الخارجية منذ مطلع سنة 1994 ترتب عليه تأثيرات سلبية كبيرة على الأداء التصديري للقطاع الصناعي الجزائري، خاصة في ظل وجود إختلالات هيكلية متعددة، بما أثر سلبا على هيكل الإنتاج والقدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية وعدم الانتهاء منها بعد، وكذا المشاكل المالية التي يعاني منها القطاع، فضلا عن مشكل التسيير وسوء استغلال الموارد المتاحة وانخفاض مردودية القطاع، كل هذه العناصر تعتبر من جملة المعوقات التي تقف في وجه القطاع الصناعي الجزائري للدخول إلى الأسواق العالمية، يضاف إليها رداءة المنتجات الوطنية في بعض فروع الصناعة.

                من خلال الملحق رقم (15) تتضح لنا الصورة الحقيقية للقطاع الصناعي ومدى مساهمته في الصادرات الجزائرية والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بدول أخرى كالمغرب أو مصر مثلا.

فنلاحظ أن هناك ثلاث فروع أساسية في بنية صادرات القطاع الصناعي وهي:

* فرع الحديد والصلب والمعادن:

             والذي تمثل مساهمته نحو 54% من صادرات القطاع الصناعي بمبلغ 12.757 مليون دينار جزائري سنة 2002 وعرف تحسنا في التصدير ابتداء من سنة 1999.

* فرع الكيمياء والصيدلة:

               وتمثل مساهمته بنحو 25% من لإجمالي صادرات القطاع الصناعي والتي بلغت 5.981 مليون دينار جزائري أواخر سنة 2002.

* فرع الصناعة الميكانيكية والتعدين:

                  رغم كونه يحتل مكانة إستراتيجية ضمن القطاع ككل، ونظرا لضعف التكنولوجية المستخدمة وقدمها فإنه لا يساهم إلا بنسبة 12% من إجمالي صادرات القطاع أي بقيمة 2.907 مليون دينار جزائري، كما أن هذا الفرع أصبح يعاني من منافسة أجنبية كبيرة بدخول شركات عالمية معروفة في مجال وسائل النقل أثرت حتى على حصته في السوق المحلي.

* فرع الصناعات الغذائية:

                يساهم هذا الفرع بنسبة 3.8% من إجمالي صادرات القطاع الصناعي بمبلغ 900 مليون دينار جزائري، وقد شهد نموا في الصادرات مع بداية سنة 2000.

* الصناعات الإلكترونية والكهربائية:

                 هذا الفرع لا تزيد نسبة مساهمته في التجارة الخارجية للقطاع الصناعي عن نسبة 1.6% بقيمة 372 مليون دينار جزائري، وهو كذلك فرع يشكو من منافسة السلع الأجنبية، وبأسعار تنافسية، وباعتباره يعاني من ارتفاع نفقات الإنتاج فهو لا يقوى على المنافسة.

              أما باقي الفروع فتعتبر مساهمتها في صادرات القطاع الصناعي ضعيفة جدا لا تتعدى 1.4% في كل من فرع النسيج والجلود وفي فرع الخشب والورق.

              من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن صادرات القطاع الصناعي ككل خارج المحروقات ضعيفة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر لتمول الاقتصاد، بل لتمويل القطاع لوحده، فنحن نجد أن واردات القطاع الصناعي التي تدخل في العملية الإنتاجية بلغت 87.754 مليون دينار جزائري سنة 2002، في حين الصادرات لم تبلغ سوى 23.657 مليون دينار جزائري، وهو ما يدل على قصور القطاع الصناعي.

                    بجانب الآثار المترتبة على السياسة التجارية المعتمدة منذ مطلع التسعينات والخاصة بتحرير التجارة الخارجية، إضافة إلى توقيع اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية، وكذا التمهيد للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وما صاحبه من تخفيض وتفكيك لحجم الرسوم الجمركية، فنجد هناك مشكل آخر يتمثل في تخفيض قيمة العملة الوطنية سنة 1994 بنسبة 40%، إضافة إلى التدهور المستمر لها خاصة بعد سنة 2000 والمقدر بنحو 20% حتى سنة 2003، وهو ما يعني ارتفاع نفقات المواد الأولية واللوازم (مدخلات القطاع الصناعي) والتي تستورد من الخارج، وهو ما ساهم في رفع تكلفة الإنتاج وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية حتى في السوق المحلي وليس العالمي.


                    من خلال هذا يتبين لنا بأن القطاع الصناعي الجزائري يعتمد في تموينه على مدخلات من الخارج، أي أنه يعاني من تبعية قاتلة كما أنه وفي ظل تشغيل غير كامل للموارد المتاحة لا يغطي السوق الوطني تغطية كاملة، إضافة إلى المنافسة القوية الأجنبية التي أصبح يعاني منها نتيجة تحرير التجارة الخارجية وإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء القطاع سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل، فهناك وحسب ما تطرقنا إليه نجد تراجع في حجم الإنتاج وبالتالي القيمة المضافة للقطاع طيلة السنوات محل الدراسة، إضافة إلى فقدان مناصب الشغل من سنة لأخرى، وهو راجع لتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومحاولة الضغط على التكاليف خاصة اليد العاملة والتي تلتهم قيمة معتبرة من القيمة المضافة في كل فرع إنتاجي.

                  وما نتج عن ذلك أيضا تدني وتراجع مستوى الصادرات لكل الفروع تقريبا- ماعدا بعض المؤسسات- وذلك بسبب النوعية الرديئة للمنتج الجزائري وضعف الأساليب التسويقية المعتمدة وكذا ضغط المنافسة الأجنبية حتى داخل السوق الوطني والتي لم تسمح بترك فرصة لتأهيل المؤسسات الوطنية وتحسين مستواها التكنولوجي والتسيير، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال التطهير المالي وإعادة الهيكلة للمؤسسات الكبيرة ومشاريع الخوصصة والشراكة.

                  وعليه يمكن القول بأن القطاع الصناعي الجزائري في الوقت الراهن يمر بمرحلة حرجة وتواجهه تحديات كبيرة للدخول في التقسيم الدولي الجديد للعمل، فعليه أن يحدد بالضبط طبيعة التخصص والمزايا التنافسية التي تؤهله لاحتلال مكانة في السوق الوطني والأسواق العالمية، وهو مرتبط بالإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأداء والضغط على التكاليف وتجديد تكنولوجيا الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة.



                      يتضح لنا بأن الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة من طرف الجزائر مع مطلع التسعينات كانت تهدف إلى ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة، وضمان تموين دائم ومستمر للاقتصاد الوطني بكل مستلزماته، وكذا إرساء دعائم اقتصاد السوق وإضفاء طابع المنافسة داخليا، حتى تتمكن المؤسسات الوطنية من مباشرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وذلك تمهيدا لاندماج الجزائر في المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة، وهو ما يترجم عمليا بالشروع في المفاوضات بغية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

                    وقد نتج عن هاتين المسيرتين تحرير أكبر للتجارة الخارجية، وتفكيك أكبر للرسوم الجمركية، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الصناعي الجزائري في مختلف فروعه رغم أن ما ينص عليه اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية هو الإعفاء التام للمنتجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية عند دخولها تراب الاتحاد الأوربي ابتداء من 01 سبتمبر 2005، لكن مع ذلك نلاحظ تراجع في الصادرات الصناعية الجزائرية، وهو ما يبين بأن هناك خلل على مستوى أداء الجهاز الإنتاجي مرتبط أساسا بسوء استغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة (كما أكد عليه المجلس الاجتماعي والاقتصادي CNES) في العديد من تقاريره السنوية، وهو ما نقرأه من خلال أرقام الإنتاج وتطور مؤشر القيمة المضافة للقطاع واستمراره في فقدان مناصب الشغل من سنة لأخرى، وما زاد من حدة المشكلة هو المنافسة الأجنبية القوية، وظهور صناعة تابعة للقطاع الخاص في بعض الفروع الإنتاجية احتلت مكانة هامة في السوق الوطني وبذلك تراجعت حصة القطاع العمومي في السوق، إضافة إلى عدم اعتماد القطاع على أساليب تسويقية متطورة، وعدم وجود عناية بالبحث والتطوير (R&D) لتجديد المنتجات والابتكار، كما أن هناك عامل آخر ساهم في إضعاف القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية يتمثل في ارتفاع سعر صرف الأورو مقابل العملة الوطنية، ونحن نعلم أن جل مدخلات القطاع الصناعي تأتي من أوربا مقدرة بالأورو وهو ما ساهم في تضخيم نفقات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار للمنتجات، مقارنة بمنتجات أجنبية ذات جودة عالمية وأسعار تنافسية.

                   وعليه يمكن تحديد سلبيات تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية والشراكة الأورو- جزائرية على القطاع الصناعي فيما يلي:

·                   أدى تخفيض قيمة العملة الوطنية وتدهورها فيما بعد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال ارتفاع أسعار الواردات.
·                   أدى التفكيك المتوالي للرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأجنبية إلى وجود منافسة حادة للمنتجات الوطنية، لم يستطيع القطاع تحملها نظرا للعوامل السابق ذكرها.
·                   يعاني القطاع من وجود بطالة مقنعة نتيجة تراكم أعداد هائلة من العمال بشكل يفوق الاحتياجات، مما كان له آثارا سلبية على الإنتاج، إضافة إلى نقص اليد العاملة الماهرة.
·                   يعاني القطاع كذلك من سوء استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة حيث في أحسن الحالات لا يتجاوز هذا المعدل 40% من طاقة التشغيل.
·                   انتشار السلع المقلدة والسوق غير الرسمية ساهم في تعطيل الإنتاج نتيجة ارتفاع المخزون النهائي لدى العديد من المؤسسات الوطنية، إضافة إلى النفقات المتصلة بذلك.
غياب إستراتيجية تسويقية لدى المؤسسات الإنتاجية العمومية ترمي إلى استمالة الزبائن والسيطرة على الأسواق وهو ما ساعد المنافسين على احتلال حصتها من السوق.


                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....
                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....
                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية


 The contribution of the industrial sector in foreign trade, 
واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة
مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية,
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

مواضيع في مختلف المجالات

جميع الحقوق محفوظة لــ مدونة المتخصص اقتصاد 2016 ©