Articles by "التسويق"
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التسويق. إظهار كافة الرسائل
no image

at 10:16:00 م 0
درس حول



                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....



واقع سوق الأدوية في الجزائر - نظام التسعير والتعويض للأدوية في الجزائر


                     إن الدواء كسلعة إستراتيجية وحساسة بالنسبة للمواطن فإن تسعيره ليس حرا ولا يخضع لضوابط السوق كباقي السلع المتداولة في الاقتصاد الوطني، وذلك إما بالنسبة للمنتجات المستوردة أو تلك المنتجة محليا، إضافة إلى العملية البعدية والمتمثلة في تعويض المؤمنين عن الأدوية المستهلكة، وهو ما يجعل التعامل مع الدواء كسلعة يخضع لوصاية متعددة خاصة بين وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية.

            ومنه تبرز مشكلة تحديد السعر بالنسبة للأدوية وكيف يكون هذا السعر في مصلحة جميع الأطراف، من منتجين، مستوردين، موزعين، مستهلكين وإدارة الضمان الاجتماعي كهيئة تقوم بالتعويض للأدوية.

1-1- نظام التسعير:

             إنه بعد صدور القانون 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة، فإن مبدأ تحرير الأسعار أصبح هو الأساس السائد في السوق على مختلف السلع، إلا أنه في ظل هذا القانون تبقى بعض الاستثناءات الخاصة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة وذات أهمية بالنسبة للمواطن الجزائري، والتي نجد من بينها المنتجات الصيدلانية التي تخضع لسقف محدد لهامش الربح وفق المرسوم رقم 95- 119 المؤرخ في 26 أفريل 1995 والمتعلق طبعا بالمنافسة، وعليه فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 98- 44 المؤرخ في 01 فيفري 1998 والمتعلق بتحديد الهامش الأقصى المطبق على الأدوية كما يلي:

* 20%  فيما يتعلق بالهامش المطبق على الإنتاج، يحسب على سعر التكلفة خارج الرسم.

* 10%  فيما يتعلق بالحفظ والتعبئة (le conditionnement).

          أما فيما يتعلق بهامش تجارة الجملة والتجزئة، فإن هناك أربع مستويات من الهوامش تم تحديدها استنادا إلى سعر البيع بالنسبة للمنتج أو السعر (CAF) بالنسبة للأدوية المستوردة، وهي مبينة وفق الجدول التالي:


الجدول رقم (5-6) الخاص بهوامش الربح المطبقة على الأدوية في الجزائر لتجارة الجملة والتجزئة.
الهامش الخاص بتجارة التجزئة
الهامش الخاص بتجارة الجملة
شعب الأسعار
50%
20%
إذا كان السعر أقل من        70.00دج
33%
15%
من 70.00دج               110.00دج
25%
12%
من 110.01دج             150.00دج
22%
10%
أكبر من                       150.00دج
32%
13%
الهامش المتوسط:


                   وتجدر الإشارة هنا بأن هذا النظام يطبق فقط على المنتجات التي يتم تسجيلها على مستوى وزارة الصحة العمومية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة.

               ويمكن القول بأن هذا النظام المعمول به يشجع بالدرجة الأولى المستوردين أو المصدرين الأجانب على حساب المنتجين المحليين، وذلك لأنه:

-                   الهوامش ثابتة ولا تميز بين المنتوج المحلي أو الأجنبي، فهي عامة.
-                   تطبيق هذه الهوامش يكون وفق السعر عند التسجيل، لكن هذه الأسعار تتغير حسب تغير أسعار الصرف، وهو ما يجعل المنتجين المحليين يدفعون تكاليف إضافية في حالة انخفاض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف نتيجة اعتمادهم على الخارج في التموين بالمواد الأولية وكذا التكنولوجية وتراخيص الإنتاج بالإضافة إلى تكاليف التشغيل، في حين أن المنتج الأجنبي لا يتحمل كل هذه الأعباء، خاصة وأنه ينتج المنتوج الأصلي (princeps)، وهو ما يدفع بالمستهلكين إلى التحول لشراء المنتوج المستورد.

1-2- نظام التعويض:

                 يعتبر تعويض الأدوية ضمن السياسة الوطنية للصحة العمومية، فقد اعتمدت الجزائر على هذا النظام الرامي إلى تحسيس المواطن بحقوقه ومكانته في المجتمع، وعلى هذا الأساس أحدث جهاز خاص للقيام بهذه العملية وهو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) حاليا، وتعتبر نفقاته ضخمة فهي تقارب 40 مليار دينار جزائري سنويا، أي ما نسبته من 30 إلى 40% (حسب التقديرات الحسابية) للنفقات الوطنية للأدوية.

               ويعتبر تعويض الأدوية الذي جاء بموجب القانون 83-11 الصادر في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية خاصة بطبيعة المرحلة التي كان يعيشها الاقتصاد الجزائري، وحتى يتم تعويض الأدوية من طرف الضمان الاجتماعي فإنه يجب إتباع جملة من الإجراءات البسيطة وهي:

·                   تقديم طلب التعويض من طرف المخبر المعني مرفق بملف إثبات التسجيل للمنتج، وكذا الملف التقني للدواء، إضافة إلى بطاقة الإيداع للسعر بالنسبة للأدوية المستوردة، أو شهادة التسعير (P.P.A) بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا.

·                   يقدم هذا الطلب إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث تقوم لجنة تعويض الأدوية (C.R.M) والتي تم إنشاؤها بموجب تعليمة وزارية مشتركة في 16 أوت 2003 والتي يشرف عليها الوزير شخصيا بالبت فيه.

·                   في حالة قبول الطلب يتم إدراج الدواء ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض حيث يتم وضع خط أخضر على قسيمتها، (la vignette)، بينما التي لا يتم قبولها أي غير القابلة للتعويض يوضع على قسيمتها خط أحمر.

                  يتمثل في أن سوق الأدوية الجزائري عرف تحولات عديدة ومراحل مختلفة وفق النظام الاقتصادي السائد، فمن احتكار الدولة المطلق لهذا القطاع إنتاجا، استيرادا وتوزيعا إلى مرحلة التحرير التدريجي للسوق من جانب الإنتاج أو الاستيراد والتوزيع رغم وجود مجال محدد لهامش الربح بالنسبة للإنتاج أو التوزيع، كما أن ما يميز سوق الأدوية بالجزائر هو تعدد الإدارات المتدخلة فيه والتي سبق ذكرها وهي أربع (4) وزارات، الأمر الذي يجعل تنظيم وتسيير هذا السوق صعب ومعقد، وهو ما ينعكس سلبا على المتعاملين فيه سواء في مجال الإنتاج، الاستيراد و التوزيع.

                     ويتضح مما سبق كذلك بأن حصة الإنتاج الوطني من الأدوية ضعيفة مقارنة بحجم السوق الذي وصل مع نهاية سنة 2005 إلى قرابة 01 مليار أورو، فإن حصة الإنتاج المحلي فيه لم تتعدى في أحسن الأحوال 20%، وهو ما يبين جليا ضعف الصناعة الدوائية الوطنية وعدم قدرتها حتى على تغطية السوق ولو بنسبة 50%، واستمرار التبعية للخارج في هذا المجال، كما أنه في مجال التسعير نجد بأن النظام المعتمد لا يشجع الإنتاج المحلي، باعتبار أن الهوامش المعتمدة للربح لا تميز بين المنتوج المحلي الجنيس (Générique) والمنتج المستورد سواء كان جنيسا أو أصليا، وهو ما تعكسه كذلك هوامش الربح المقدمة لتجار الجملة أو تجار التجزئة كون أن المنتوج المستورد مرتفع السعر ومهما كانت نسبة الهامش صغيرة تعطي نتيجة ربح معتبرة، في حين أن المنتوج المحلي تكلفته منخفضة وهامش الربح مهما كبر فإن نتيجة ذلك تكون ضعيفة ولا تفي الغرض، الأمر الذي يدفع الصيادلة إلى التعامل بالمنتج الأجنبي كونه يدر أرباحا أكثر مقارنة بالمنتج المحلي.



                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية



مزيد من المعلومات »

at 3:53:00 ص 1



كيفية إنشاء خطة محتوى التسويق وسائل الاعلام الاجتماعية في 7 خطوات



هل تريد التواصل مع جمهورك المستهدف أكثر؟

أتساءل عن كيفية تقديم محتوى وسائل الاعلام الاجتماعية ذات الصلة باستمرار؟

ويساعد تخطيط عملية تقديم محتوى الوسائط الاجتماعية على الحفاظ على التسويق على الرسائل، مما يزيد احتمال وصولك إلى أهداف نشاطك التجاري.

في هذه المقالة، ستكتشف كيفية إنشاء خطة محتوى التسويق عبر الشبكات الاجتماعية لنشاطك التجاري.



المرحلة الأولى : فهم كيف يتحرك العميل المثالي من الوعي إلى التحويل
                                      سواء كنت في الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة أو 10 سنوات، وتحديد العميل المستهدف الخاص بك هو جزء حاسم من رحلتك. قد تفكر في أنه من السهل تحديد العميل المستهدف استنادا إلى المعلومات السكانية المعتادة والعمر والجنس وما إلى ذلك.


ومع ذلك، تحتاج إلى تجاوز مجرد تحديد الحالة الاجتماعية للعميل المستهدف، حيث يعيشون، أو ما هي هواياتهم. في عصر "التجربة"، عليك أن تعطي لعملائك تجربة أنها سوف تقع في الحب مع. على سبيل المثال، نمت اوبر و إيربنب لتكون شركات ناجحة لأنها توفر تجربة العملاء كبيرة في حين تلبية الحاجة.


ضع نفسك في أحذية العملاء المستهدفين. ما هو فكرهم الأول عند البحث عن منتج؟ كيف تتقدم من هناك؟ الأهم من ذلك، ما هو السؤال النهائي الذي يطرحونه قبل إجراء عملية شراء؟ لفهم أفضل لهذه العملية، دعونا نحلل اثنين من العملاء المستهدفين افتراضيا: ريتا وجون.

ريتا هو رجل الأعمال الإبداعي والبصرية في نهجها في العمل ونمط الحياة. انها عاطفي و فضولي، دائما طرح الأسئلة قبل اتخاذ قرار لشراء منتج أو خدمة. وتدعو صديقاتها على الهاتف، والبحث مع غوغل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. طريقة ريتا لإيجاد الأجوبة هي من خلال بينتوريست إنفوغرافيك أو وظيفة إينستاجرام.

إليك كيفية تحديد عملية التفكير لدى ريتا عند شراء منتج أو خدمة.




المرحلة الاولى


جون هو أكثر تحليلية ومنهجية عندما يتعلق الأمر المنزل والتوازن بين العمل والحياة. انه أكثر اهتماما في الحقائق والأرقام من ريتا، ولكن مثل ريتا، وقال انه يتحدث إلى أصدقائه ويستخدم جوجل لجمع المعلومات. انه يفضل لينكيدين أكثر B2B النهج للحصول على إجابات لأسئلته.

إليك كيفية تحديد نهج جون لشراء منتج أو خدمة.




المراحل الثلاث في رحلة اكتساب العملاء هي دائما نفسها ولكن مع نهج الإنسان المختلفة. يطرح العملاء المثاليون أسئلة مختلفة، ويمكن لنشاطك التجاري بناء الثقة من خلال الإجابة على أسئلتهم وتقديم محتوى قيم في شكل مشاركات المدونة والصور والرسوم البيانية والندوات عبر الويب.

من خلال أخذ الوقت لفهم كيف يفكر عميلك المستهدف، عليك أن تفهم بشكل أفضل المحتوى الذي سوف يتردد صداه معهم وكيف يمكنك كسب ثقتهم.


اذا فهمت هذه المرحلة انتقل الى المرحلة الثالية 


المرحلة الثانية : تقرر لماذا سوف تستخدم وسائل الاعلام الاجتماعية للشركات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية





                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية



مزيد من المعلومات »

at 9:13:00 م 0
درس حول


علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة - إيجابيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news,ا - Relationship Algeria World Trade Organization - the pros join the World Trade Organization - علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة - إيجابيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news,ا - Relationship Algeria World Trade Organization - the pros join the World Trade Organization -

 Relationship Algeria World Trade Organization - the pros join the World Trade Organization -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة - إيجابيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  - ....



علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة - إيجابيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  -

Relationship Algeria World Trade Organization - the pros join the World Trade Organization -, علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة - إيجابيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة -, nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual


                       إن تسارع الأحداث على المستوى السياسي العالمي وكذا على المستوى الاقتصادي منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي قد فرضت واقعا جديدا على الساحة الدولية، حيث انتصرت الليبرالية الجديدة على النظام الاشتراكي، وانهار الاتحاد السوفيتي، وتوحدت الألمانيتين وصاحب ذلك تزاوج الثورات العلمية الحديثة، ثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات، وكذا التطور غير المسبوق في مجال الهندسة الوراثية إلى غير ذلك، حدث كل هذا في ظل العولمة والانتقال من المحلية إلى العالمية، وتكامل حلقات النظام العالمي الجديد بظهور المنظمة العالمية للتجارة.

                    وفي ظل هذه المنظمة تقاربت أكثر الدول الأعضاء فيما بينها، وبات من الواضح أن الدول التي ستبقى خارج منظومة الاقتصاد العالمي سوف تهمش بدرجة تؤثر سلبا على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وعليه سارعت الدول غير الأعضاء إلى إعادة تهيئة اقتصادها وتأهيله ليصبح متماشيا مع قواعد النظام التجاري الدولي الجديد، واستنادا إلى هذه الخلفية لم يعد السؤال الخاص بجدوى الانضمام إلى المنظمة من عدمه مطروحا - في نظرنا- وأصبح السؤال الأكثر قبولا هو متى ستحصل الدولة على العضوية في المنظمة- كما هو حال الجزائر- وكيف يمكن تعظيم المنافع وتدنية الأضرار من جراء عضوية المنظمة والالتزام بتطبيق اتفاقياتها.

                    وبما أننا بصدد دراسة وتحليل موضوع انضمام بلدنا "الجزائر" إلى هذه المنظمة المتعددة الأطراف، سنحاول توضيح وتبيان أهم الإيجابيات والسلبيات التي تترتب على عضوية البلد، من خلال ما ورد في هذه الاتفاقيات المسيرة والمنظمة للتجارة الدولية، وما تمنحه من مزايا وتفضيلات خاصة بالدول النامية من أجل ملائمة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مع هذا النظام.

1-1- إيجابيات الانضمام:

                    الواقع أن جميع الاتفاقيات قد تضمنت بعض الأحكام التي تمنح الدول النامية والدول الأقل نموا بعض المزايا التفضيلية، وكذا الاستثناء من تطبيق بعض الأحكام، كما أعطت الاتفاقيات إلى هذه البلدان حقوقا تتضمن إمكانية تعظيم الاستفادة من النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، وعليه تتمثل الحقوق الواردة في الاتفاقيات والتي تضمن حق الدول النامية في الدفاع عن مصالحها التجارية في مواجهة الدول النامية في النقاط التالية:

أ/ حق الدول الأعضاء في الاحتفاظ بحاجز جمركي وفقا لما تراه محققا لمصالحها في حماية الصناعة الناشئة، ويشترط لذلك الالتزام بجداول التخفيضات التي يقدمها العضو، وهو ما يعني أن الدولة تفقد حقها في زيادة الرسوم الجمركية عن ذلك المستوى الذي ألزمت به نفسها في إطار التفاوض مع الدول الأخرى لفتح الأسواق، والخطر الوحيد في هذا المجال هو فقط امتناع الدول عن تبني أي إجراءات أو تدابير غير جمركية تعيق التجارة الدولية، وهو ما جاء في نص المادة(11) من اتفاقيات الجات.

ب/ يحق للجزائر كدولة نامية أن تلجأ إلى تقييد وارداتها باستخدام تدابير غير جمركية، سواء كانت تدابير وقيود كمية أو حتى اختراق الحواجز الجمركية السابق الالتزام بها، كما ورد ذلك في المادة (18) من اتفاقية جات 1994، وذلك في حالة تعرض ميزان المدفوعات إلى خلل خطير، أو في حالة تعرض إحدى الصناعات لأضرار جسيمة نتيجة لزيادة الواردات، وهو ما يعني حق الدولة في حماية صناعتها المحلية من خطر المنافسة الأجنبية وفقا لقواعد المنظمة شريطة أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وكذا احترام نصوص المادة (18) وإعلان طوكيو لعام 1979 الخاص بإجراءات ميزان المدفوعات.

جـ/ يحق للدولة بموجب اتفاقيات المنظمة استخدام الوسائل المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من خطر المنافسة غير العادلة سواء تعلق الأمر بحدوث إغراق من جانب بعض الدول، أو تقديم هذه الدول دعما إلى منتجاتها المصدرة، وقد حدد الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق قواعد وشروط حدوث الإغراق، وإجراءات  المواجهة اللازمة له،كما وضع كذلك اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية القواعد الخاصة بفرض رسوم تعويضية واتخاذ التدابير الحمائية اللازمة لمواجهة الدعم غير المسموح به.

 د/ يحق للدول النامية استثناءا من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية أن تحصل على تفضيلات جمركية لصادراتها من السلع المصنعة وشبه المصنعة إلى أسواق الدول المتقدمة، وهذا وفقا لنظام التفصيلات المعمم.

هـ/ أن تحرير التجارة التدريجي سوف يؤدي في الأجل الطويل إلى رفع كفاءة الصناعات الوطنية، وتحقيق أفضل استخدام وتخصيص ممكن للمواد المتاحة في ظل مبدأ المزايا النسبية، ومنه توفير موارد تم إهدارها في ظل سوء الاستخدام والتخصيص.

و/ الاستفادة من مزايا الاتفاق الخاص بتدابير الصحة والصحة النباتية وذلك بالحصول على رعاية خاصة عند تطبيق أحكام هذا الاتفاق، من خلال مهلة إضافية حفاظا على الفرض المتاحة إلى التصدير نحو أسواق الدول المتقدمة.

ن/ الاستفادة من اتفاق القيود الفنية لضمان أن لا توضع القواعد الفنية والمقاييس وإجراءات المطابقة كعقبات غير ضرورية أمام صادراتنا إلى أسواق الدول المتقدمة، مع الاستفادة كذلك من المساعدات الفنية اللازمة لإنشاء وتطوير هيئات التوحيد القياسي الوطنية، والاستفادة من فترة سماح أطول.

ي/ الاستفادة من حق الانسحاب وفق ما تنص عليه المادة (15) من الاتفاقية، فإذا كانت مسيرتها ضمن المنظمة غير موفقة يكون لنا الحق في الخروج منها بكل بساطة ودون قيود أو شروط.

1-2- سلبيات الانضمام:

                  باعتبار أن الجزائر لم تحصل بعد على العضوية في المنظمة العالمية للتجارة، إلا أنه يمكن استقراء سلبيات الانضمام لهذه المنظمة من خلال تجارب بعض البلدان العربية ذات الخصوصية المتشابهة مع الجزائر والتي هي عضو في المنظمة، وعليه يمكن إيجاز هذه السلبيات فيما يلي:

أ/ تزايد حدة المنافسة الأجنبية في السوق الجزائرية نتيجة الالتزام بقواعد فتح الأسواق، وهو ما سيؤثر سلبا على بعض الصناعات الوطنية لعدم قدرتها على المنافسة، سواء كانت منافسة سعرية أو منافسة مرتبطة بجودة السلعة وكفاءة استخدامها.

ب/ بفعل هذه المنافسة سوف تضطر بعض المؤسسات إلى غلق أبوابها وهو ما يؤدي إلى تزايد معدل البطالة خاصة في المدى القصير.

جـ/ إن تطبيق اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة سوف يؤدي إلى دخول الشركات الدولية (F.M.N) للاقتصاد الوطني ومزاحمة الاستثمار الوطني، وهنا ما يعني تزايد أنشطة الدمج والاستحواذ وانتشار الكيانات الكبرى المسيطرة على حركة الاستثمارات.

د/ سوف يؤدي تحرير قطاع الزراعة إلى ارتفاع فاتورة الواردات من السلع الزراعية والغذائية في الجزائر، وذلك باعتبارها مستورد صافي للغذاء حيث أن أكثر من 24.41% من وارداتنا مواد غذائية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على أداء الميزان التجاري الجزائري.

هـ/ تنطوي جميع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة- كما سبق ذكرها- على شرط المعاملة الوطنية، وهو ما سيترتب عليه إلغاء أي معاملة تفضيلية تمنحها الجزائر إلى المنتجات الوطنية، وهو ما يعني تركها دون حماية حكومية أو تفضيل وهو ما سينعكس سلبا على استمرارها.

و/ تحرير قطاع الخدمات وفقا لجداول الالتزامات سوف يترتب عليه اختفاء بعض الأنشطة الخدماتية في المجالات التي لا تقوى على المنافسة، خاصة ونحن نعلم أن هذا القطاع في الجزائر ضعيف من ناحية التكنولوجية المستخدمة ونقص اليد العاملة المؤهلة (كقطاع الاتصالات)، كذلك مجالات النقل البحري والجوي لعدم وجود وسائل نقل حديثة وقدم الأسطول الجزائري.

ن/ أن تطبيق اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) سيترتب عنه ارتفاع النفقات التي تتحملها الجزائر، خاصة الحقوق المتعلقة برخص الإنتاج في قطاعات كالأدوية والكيماويات وبرامج الحاسوب...إلخ.

ع/ ارتفاع نفقات الحصول على الخبرة والمعرفة الفنية من الدول المتقدمة، وهو ما سينعكس على نفقات الإنتاج والمزايا النسبية للصناعات التي تعتمد على هذه المعرفة.
غ/ سوف يترتب على استمرار التخفيضات الجمركية على الواردات وفقا لجداول الالتزامات المقدم من طرف الجزائر، انخفاض في حصيلة الموارد الجبائية نظرا لأنها تمثل نسبة أكثر من 25% من مجموع المداخيل الجبائية في الجزائر، والتي أصبحت سنة 2003 تمثل فقط نسبة 8.15% .

                      من خلال ما سبق ذكره من إيجابيات وسلبيات نستطيع القول بأن عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة أصبحت ضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، وأن السلبيات موجودة سواء كان البلد عضو في المنظمة أو خارجها، لكن يبقى فقط على الجزائر أن تحدد بدقة في جدول التزاماتها مع المنظمة ربط دقيق للتعريفة الجمركية حتى تخفف من حدة الآثار السلبية، وأن تمهد الطريق لمختلف القطاعات الاقتصادية بصفة تدريجية لتحريرها وأن تغتنم فرصة المفاوضات لتأهيل هذه القطاعات وتحسين آدائها حتى لا تتأثر مستقبلا بسلبيات الانضمام.

                   من خلال العرض السابق نستطيع القول بأن عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة لم تعد محل نقاش، باعتبار أن كل البلدان غير الأعضاء تسعى جاهدة للحصول على العضوية، ولكن المشكلة القائمة تكمن في كيفية تعظيم الاستفادة من عملية الانضمام و تفادي مختلف الآثار السلبية، وعلى هذا الأساس يستوجب على الجزائر تدعيم فريق المفاوضات بخبراء مختصين في مجال القانون وكذا الاقتصاد بغية فهم دقيق وعميق لمحتوى الاتفاقيات، وذلك لإتاحة الفرصة لأصحاب القرار  لاعتماد استراتيجية تنموية متكاملة متنافسة من الناحية القانونية والعملية، لتفادي الثغرات الممكن تواجدها في التشريعات الوطنية وذلك حتى لا تتعارض مع أحكام المنظمة.

                   ومن جهة أخرى يجب اغتنام فرصة المفاوضات لتهيئة المناخ لمختلف القطاعات الاقتصادية وترقيتها وتأهيل عمالها غير المؤهلين وتوفير الدعم اللازم لها حتى ترتقي إلى مستوى المنافسة عند تطبيق الاتفاقيات عقب الانضمام، كما يجب توسيع دائرة الإصلاحات لتشمل القطاع المصرفي كونه العصب الحسي للاقتصاد الحر، خاصة بدخول القطاع الخاص المنتج، مما سيسمح باستثمار كافة المواد المالية المتاحة ويشجع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما من شأنه توسيع سوق رأس المال.

                 إضافة إلى ذلك فإن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيتيح لها الاستفادة من المزايا والتفضيلات المعممة على الدول النامية، كما أن الجزائر باعتبارها دولة مصدرة لمنتج واحد وهو النفط الذي يعتبر مستبعد من نطاق الاتفاقيات فإن خسارتها لن تكون بنفس الحدة التي تتعرض لها الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية والخدمات وبعض السلع المصنعة، كونها تلقى منافسة شديدة في السوق الدولي من طرف الدول المتقدمة خصوصا.



المراجع:


عادل المهدي: عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2003

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية


 Relationship Algeria World Trade Organization - the pros join the World Trade Organization -, علاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة - إيجابيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  -, nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news,
الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية
Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual
مزيد من المعلومات »
الاشتراك في: الرسائل (Atom)