اهم الاخبار

اعلان اول الموضوع

Recent Post Recent Post
View More
no image

at 10:17:00 م 0
درس حول



                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - موقف المنظمة العالمية للتجارة من التكتلات الاقتصادية الجهوية - ....


مزيد من المعلومات »
no image

at 10:16:00 م 0
درس حول



                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....



واقع سوق الأدوية في الجزائر - نظام التسعير والتعويض للأدوية في الجزائر


                     إن الدواء كسلعة إستراتيجية وحساسة بالنسبة للمواطن فإن تسعيره ليس حرا ولا يخضع لضوابط السوق كباقي السلع المتداولة في الاقتصاد الوطني، وذلك إما بالنسبة للمنتجات المستوردة أو تلك المنتجة محليا، إضافة إلى العملية البعدية والمتمثلة في تعويض المؤمنين عن الأدوية المستهلكة، وهو ما يجعل التعامل مع الدواء كسلعة يخضع لوصاية متعددة خاصة بين وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة ووزارة العمل والحماية الاجتماعية.

            ومنه تبرز مشكلة تحديد السعر بالنسبة للأدوية وكيف يكون هذا السعر في مصلحة جميع الأطراف، من منتجين، مستوردين، موزعين، مستهلكين وإدارة الضمان الاجتماعي كهيئة تقوم بالتعويض للأدوية.

1-1- نظام التسعير:

             إنه بعد صدور القانون 95-06 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالمنافسة، فإن مبدأ تحرير الأسعار أصبح هو الأساس السائد في السوق على مختلف السلع، إلا أنه في ظل هذا القانون تبقى بعض الاستثناءات الخاصة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة وذات أهمية بالنسبة للمواطن الجزائري، والتي نجد من بينها المنتجات الصيدلانية التي تخضع لسقف محدد لهامش الربح وفق المرسوم رقم 95- 119 المؤرخ في 26 أفريل 1995 والمتعلق طبعا بالمنافسة، وعليه فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 98- 44 المؤرخ في 01 فيفري 1998 والمتعلق بتحديد الهامش الأقصى المطبق على الأدوية كما يلي:

* 20%  فيما يتعلق بالهامش المطبق على الإنتاج، يحسب على سعر التكلفة خارج الرسم.

* 10%  فيما يتعلق بالحفظ والتعبئة (le conditionnement).

          أما فيما يتعلق بهامش تجارة الجملة والتجزئة، فإن هناك أربع مستويات من الهوامش تم تحديدها استنادا إلى سعر البيع بالنسبة للمنتج أو السعر (CAF) بالنسبة للأدوية المستوردة، وهي مبينة وفق الجدول التالي:


الجدول رقم (5-6) الخاص بهوامش الربح المطبقة على الأدوية في الجزائر لتجارة الجملة والتجزئة.
الهامش الخاص بتجارة التجزئة
الهامش الخاص بتجارة الجملة
شعب الأسعار
50%
20%
إذا كان السعر أقل من        70.00دج
33%
15%
من 70.00دج               110.00دج
25%
12%
من 110.01دج             150.00دج
22%
10%
أكبر من                       150.00دج
32%
13%
الهامش المتوسط:


                   وتجدر الإشارة هنا بأن هذا النظام يطبق فقط على المنتجات التي يتم تسجيلها على مستوى وزارة الصحة العمومية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة.

               ويمكن القول بأن هذا النظام المعمول به يشجع بالدرجة الأولى المستوردين أو المصدرين الأجانب على حساب المنتجين المحليين، وذلك لأنه:

-                   الهوامش ثابتة ولا تميز بين المنتوج المحلي أو الأجنبي، فهي عامة.
-                   تطبيق هذه الهوامش يكون وفق السعر عند التسجيل، لكن هذه الأسعار تتغير حسب تغير أسعار الصرف، وهو ما يجعل المنتجين المحليين يدفعون تكاليف إضافية في حالة انخفاض قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف نتيجة اعتمادهم على الخارج في التموين بالمواد الأولية وكذا التكنولوجية وتراخيص الإنتاج بالإضافة إلى تكاليف التشغيل، في حين أن المنتج الأجنبي لا يتحمل كل هذه الأعباء، خاصة وأنه ينتج المنتوج الأصلي (princeps)، وهو ما يدفع بالمستهلكين إلى التحول لشراء المنتوج المستورد.

1-2- نظام التعويض:

                 يعتبر تعويض الأدوية ضمن السياسة الوطنية للصحة العمومية، فقد اعتمدت الجزائر على هذا النظام الرامي إلى تحسيس المواطن بحقوقه ومكانته في المجتمع، وعلى هذا الأساس أحدث جهاز خاص للقيام بهذه العملية وهو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) حاليا، وتعتبر نفقاته ضخمة فهي تقارب 40 مليار دينار جزائري سنويا، أي ما نسبته من 30 إلى 40% (حسب التقديرات الحسابية) للنفقات الوطنية للأدوية.

               ويعتبر تعويض الأدوية الذي جاء بموجب القانون 83-11 الصادر في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية خاصة بطبيعة المرحلة التي كان يعيشها الاقتصاد الجزائري، وحتى يتم تعويض الأدوية من طرف الضمان الاجتماعي فإنه يجب إتباع جملة من الإجراءات البسيطة وهي:

·                   تقديم طلب التعويض من طرف المخبر المعني مرفق بملف إثبات التسجيل للمنتج، وكذا الملف التقني للدواء، إضافة إلى بطاقة الإيداع للسعر بالنسبة للأدوية المستوردة، أو شهادة التسعير (P.P.A) بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا.

·                   يقدم هذا الطلب إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، حيث تقوم لجنة تعويض الأدوية (C.R.M) والتي تم إنشاؤها بموجب تعليمة وزارية مشتركة في 16 أوت 2003 والتي يشرف عليها الوزير شخصيا بالبت فيه.

·                   في حالة قبول الطلب يتم إدراج الدواء ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض حيث يتم وضع خط أخضر على قسيمتها، (la vignette)، بينما التي لا يتم قبولها أي غير القابلة للتعويض يوضع على قسيمتها خط أحمر.

                  يتمثل في أن سوق الأدوية الجزائري عرف تحولات عديدة ومراحل مختلفة وفق النظام الاقتصادي السائد، فمن احتكار الدولة المطلق لهذا القطاع إنتاجا، استيرادا وتوزيعا إلى مرحلة التحرير التدريجي للسوق من جانب الإنتاج أو الاستيراد والتوزيع رغم وجود مجال محدد لهامش الربح بالنسبة للإنتاج أو التوزيع، كما أن ما يميز سوق الأدوية بالجزائر هو تعدد الإدارات المتدخلة فيه والتي سبق ذكرها وهي أربع (4) وزارات، الأمر الذي يجعل تنظيم وتسيير هذا السوق صعب ومعقد، وهو ما ينعكس سلبا على المتعاملين فيه سواء في مجال الإنتاج، الاستيراد و التوزيع.

                     ويتضح مما سبق كذلك بأن حصة الإنتاج الوطني من الأدوية ضعيفة مقارنة بحجم السوق الذي وصل مع نهاية سنة 2005 إلى قرابة 01 مليار أورو، فإن حصة الإنتاج المحلي فيه لم تتعدى في أحسن الأحوال 20%، وهو ما يبين جليا ضعف الصناعة الدوائية الوطنية وعدم قدرتها حتى على تغطية السوق ولو بنسبة 50%، واستمرار التبعية للخارج في هذا المجال، كما أنه في مجال التسعير نجد بأن النظام المعتمد لا يشجع الإنتاج المحلي، باعتبار أن الهوامش المعتمدة للربح لا تميز بين المنتوج المحلي الجنيس (Générique) والمنتج المستورد سواء كان جنيسا أو أصليا، وهو ما تعكسه كذلك هوامش الربح المقدمة لتجار الجملة أو تجار التجزئة كون أن المنتوج المستورد مرتفع السعر ومهما كانت نسبة الهامش صغيرة تعطي نتيجة ربح معتبرة، في حين أن المنتوج المحلي تكلفته منخفضة وهامش الربح مهما كبر فإن نتيجة ذلك تكون ضعيفة ولا تفي الغرض، الأمر الذي يدفع الصيادلة إلى التعامل بالمنتج الأجنبي كونه يدر أرباحا أكثر مقارنة بالمنتج المحلي.



                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية



مزيد من المعلومات »

at 12:54:00 م 1
درس حول
آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية واقع سوق الأدوية في الجزائر


                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....




آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية
واقع سوق الأدوية في الجزائر

                        تعد صناعة الأدوية واحدة من أهم الصناعات في العالم، ليس فقط بسبب أهمية الدواء كسلعة تتعلق بصحة الإنسان وحياته، وإنما في الأساس بسبب تكاليف وأسرار أنشطة البحوث والتطوير (R&D) وما يتبع ذلك من أرباح هائلة وقيمة مضافة عالية تحققها هذه الصناعة، بحيث أصبحت في الوقت الحالي تقارن بصناعة الأسلحة من حيث أسرارها وأرباحها، وبالرغم من أن صناعة الدواء في الجزائر تعتبر متقدمة نوعا ما مقارنة بغيرها من الصناعات إلا أنها تواجه تحديات كثيرة منها وضعية الدواء على المستوى الدولي والمتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية وحتى الوطنية الآخذة في البزوغ يوما بعد يوم، ومن أبرز التحديات التي يستوجب على صناعة الدواء الوطنية مجابهتها نجد اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) والتي تعمل المنظمة العالمية للتجارة على ضمان تنفيذ مختلف بنودها على كل الدول الأعضاء فيها، وباعتبار أن الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات بغية الانضمام لهذه المنظمة فإنها ستكون ملزمة بتطبيق كل الاتفاقيات التي جاءت بها ومنها اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية. 


                         وعليه فإن هذه الاتفاقية تطرح تحديا جديدا أمام صناعة الأدوية الجزائرية، فقد نصت هذه الاتفاقية على حماية كل من المنتج النهائي وكذا طريقة التصنيع لمدة زمنية قدرها (20) عشرون عاما، كما قدمت الاتفاقية حماية لكافة أنواع براءات الاختراع ولكافة حقوق التكنولوجية والمعرفة الفنية، طالما أن الاختراع  مسجل كاختراع جديد وقابل للتطبيق والاستغلال صناعيا وتجاريا.

                      كما أن الاتفاقية قد منحت لصاحب براءة الاختراع الحق في التخلي على البراءة أو نقل حقها، كما أن له الحق في إبرام عقود التراخيص والتعامل بشأنها، وترتيبا على ذلك فإن صناعة الأدوية في الجزائر لن تستطيع أن تركن إلى حماية الدولة بعد أن يبدأ سريان تطبيق الاتفاقية، كما أنها ستتعرض لمنافسة قوية من طرف المنتجات الأجنبية المنتجة في مخابر عالمية معروفة، أو التي سينتجها الاستثمار الأجنبي (IDE) الذي سيقام في الجزائر.


                    وتعتبر صناعة الأدوية في الجزائر حديثة العهد، كما أنها مازالت في مراحلها الأولى، وتسيطر في هذا المجال مؤسسة صيدال العمومية والمعروفة باسم "مجمع صيدال Saidal"، بمختلف وحداتها الإنتاجية الموزعة عبر بعض الولايات.





واقع سوق الأدوية في الجزائر


                    يعتبر سوق الأدوية كقطاع اقتصادي ذو أهمية كبيرة في كل بلدان العالم، وهو ذو حساسية خاصة بالنسبة للسلطات العمومية، وذلك لوزنه من الناحية الاقتصادية والمالية وكذا لخصوصيته الاجتماعية، حيث نجد في الدول المتقدمة اهتمام كبير بالتحكم في النفقات العمومية للصحة والمحافظة على نظام التأمينات الاجتماعية، بينما في الدول النامية فإن اهتمام الدولة ينصب أساسا على توفير الأدوية للمواطن وضمان الخدمات والرعاية الصحية.

                   وباعتبار الدواء سلعة كغيره من السلع الاستهلاكية فإنه يخضع لقواعد السوق ولضغوط اقتصادية داخلية وخارجية، فالضغوط الداخلية تتلخص أساسا في رغبة السلطات العمومية في ترشيد هذا القطاع وتأقلمه مع السياسة الوطنية للصحة التي ترمي إلى ضمان توفير الأدوية للمواطن وتوفير العلاج والرعاية الصحية، نظام التعويض على التأمين الاجتماعي، تقليص حجم فاتورة الاستيراد للأدوية، وتطوير الصناعة الوطنية للأدوية.

                  أما الضغوط الخارجية والمتمثلة أساسا في الالتزامات التي وقعت عليها الجزائر خاصة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ في 01 سبتمبر 2005، وكذا المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة قصد الانضمام إليها والتي تفرض علينا بالضرورة احترام وتطبيق كل الاتفاقيات التي جاءت بها، والتي تفرض علينا ضرورة إصلاح هذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية وتعديل التشريعات الوطنية المنظمة له حتى تتماشى مع المتطلبات والالتزامات الموقع عليها من طرف الجزائر.

              وعليه سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى تنظيم سوق الأدوية في الجزائر، ثم تطور حجم السوق بفعل تحرير القطاع، وفي الأخير نتطرق إلى نظام التسعير للأدوية ونظام التعويض لها في الجزائر.

التطور التاريخي لسوق الأدوية في الجزائر.

                     إن قطاع الأدوية في الجزائر بنقاط قوته ونقاط ضعفه عكس بوضوح مختلف السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962 وإلى اليوم، وقد مر بمرحلتين هامتين هما:

المرحلة الأولى:

                    وتتمثل في وجود نمط تسيير مركزي ومباشر للقطاع من طرف الإدارة المركزية والمتمثلة في الصيدلية المركزية الجزائرية (P.C.A)، والتي وضعت تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالصحة العمومية، حيث كانت (P.C.A) مسؤولة كلية عن تسيير سوق الأدوية من جانب الإنتاج، الاستيراد والتوزيع بالجملة. ومع بداية الثمانينات فإن مباشرة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر والتي مست القطاع العمومي وبالتحديد كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى، فإن هذه المؤسسة الوطنية (P.C.A) قد تم تجزئتها إلى ثلاث مؤسسات فرعية جهوية وهي:  

- Encopharm والمتواجدة في الشرق الجزائري.
- Enapharm والمتواجدة في الوسط الجزائري.
- Enopharm والمتواجدة في الغرب الجزائري.

                وأصبحت هذه المؤسسات الجهوية الثلاثة تشرف مباشرة على تسيير وتنظيم سوق الأدوية وضمان تموينه بالأدوية الضرورية، وذلك بإشراف مباشر من الوزارة الوصية (وزارة الصحة)، كما أن هذه المؤسسات الثلاثة كانت تعاني بحدة من نقص العملة الصعبة للقيام بعمليات الاستيراد وكذا من صعوبات الحصول عليها، وهو ما أدى إلى وجود نقص فادح ومستمر للأدوية واضطرابات في عمل نظام القطاع الصحي.

                 وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنتاج الوطني ورغم وجود إنفاق كبير عليه بإنشاء مؤسسة ضخمة لصناعة الأدوية، إلا أنه لم يكن في المستوى المطلوب لأسباب متعددة عرفتها كل المؤسسات الاقتصادية العمومية.

المرحلة الثانية:

                   تتمثل هذه المرحلة في اعتماد الجزائر على انفتاح تدريجي لسوق الأدوية الوطني، والتي بدأت بصدور قانون المالية التكميلي لسنة 1990 في شهر جويلية، والذي يسمح للوكلاء الأجانب بالتوطن في الجزائر وممارسة نشاطات اقتصادية ومنها في مجال الأدوية، حيث ظهر بموجب هذا القانون وكلاء محليون لمؤسسات أجنبية منتجة للأدوية وكذا تواجد فروع أجنبية بالجزائر، ويوجب هذا القانون من كل الوكلاء أن يقوموا بعملية استثمار منتج فيما بعد للأدوية، وقد واجهت هذه المؤسسات مع بداية نشاطها جملة من القيود نذكر منها:

أ/ وجود نظام رقابة صارمة على الواردات من طرف الوصاية، وقيود كبيرة على الصرف الأجنبي نتيجة الأزمة المالية التي عاشتها الجزائر.

ب/ وجود إلزامية القيام بعملية التصنيع من طرف هؤلاء الوكلاء المستوردين والموزعين للأدوية بموجب هذا القانون، الأمر الذي كان غير ممكن في قطاع حساس ومعقد كقطاع الأدوية وخصوصا مع بداية التسعينات.

جـ/ عدم وجود تشريعات كافية تسمح للخواص باقتحام قطاع صناعة الأدوية بكل أمان واطمئنان، حيث هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بحماية الصحة العمومية لم تكن لتسمح بذلك.
لكن ومع بداية سنة 1995 وشروع الجزائر في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي وتحرير التجارة الخارجية أمام مختلف القطاعات الاقتصادية، بدأ فعليا تحرير قطاع الأدوية تدريجيا وقد ساعد على ذلك ما يلي:

-                   وجود قابلية التحويل للعملة الوطنية.
-                   وجود تخفيضات هامة في الرسوم الجمركية على السلع.
-                   تحرير قطاعات اقتصادية هامة كالنقل، الاتصالات والنفط.
-                   تسهيل عملية وإجراءات الاستثمار الوطني والأجنبي.
-                   توقيع الاتفاق الإطار للشراكة مع الاتحاد الأوربي.  
  
               وبهذه الإجراءات شهد قطاع الأدوية تطورات هامة ميزتها ما يلي:
أ/ وجود جهود كبيرة ومعتبرة من طرف الإدارة العمومية في المجال التقني والتشريعي لتحرير قطاع الأدوية ونجد فيها: توضيح الإجراءات الخاصة باعتماد الوكلاء في مجال التوزيع وكذا الإنتاج، إحداث مخبر وطني لمراقبة الأدوية، وضع دفتر شروط خاص لمستوردي الأدوية وكذا وجود إجراءات خاصة بكيفية تحديد أسعار الأدوية.

ب/ تزايد سريع لعدد المتدخلين الخواص في سوق الأدوية سواء في مجال الاستيراد أو التوزيع بالجملة، والتي لم تكن مع مطلع التسعينات، حيث نجد اليوم أكثر من 60 متعامل في مجال الاستيراد وأكثر من 400 متعامل في تجارة الجملة للأدوية عبر التراب الوطني.

جـ/ ظهور سيطرة جديدة للقطاع الخاص على سوق الأدوية في مجال الاستيراد والتوزيع وتراجع دور المؤسسات العمومية الجهوية الثلاثة.

                      مما سبق يتضح المسار التاريخي لتنظيم سوق الأدوية في الجزائر ومميزات كل مرحلة مر بها القطاع، وتبرز بالتالي مختلف التحديات التي تواجهه في ظل إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وكذا مسار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.


                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية



مزيد من المعلومات »

at 3:53:00 ص 1



كيفية إنشاء خطة محتوى التسويق وسائل الاعلام الاجتماعية في 7 خطوات



هل تريد التواصل مع جمهورك المستهدف أكثر؟

أتساءل عن كيفية تقديم محتوى وسائل الاعلام الاجتماعية ذات الصلة باستمرار؟

ويساعد تخطيط عملية تقديم محتوى الوسائط الاجتماعية على الحفاظ على التسويق على الرسائل، مما يزيد احتمال وصولك إلى أهداف نشاطك التجاري.

في هذه المقالة، ستكتشف كيفية إنشاء خطة محتوى التسويق عبر الشبكات الاجتماعية لنشاطك التجاري.



المرحلة الأولى : فهم كيف يتحرك العميل المثالي من الوعي إلى التحويل
                                      سواء كنت في الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة أو 10 سنوات، وتحديد العميل المستهدف الخاص بك هو جزء حاسم من رحلتك. قد تفكر في أنه من السهل تحديد العميل المستهدف استنادا إلى المعلومات السكانية المعتادة والعمر والجنس وما إلى ذلك.


ومع ذلك، تحتاج إلى تجاوز مجرد تحديد الحالة الاجتماعية للعميل المستهدف، حيث يعيشون، أو ما هي هواياتهم. في عصر "التجربة"، عليك أن تعطي لعملائك تجربة أنها سوف تقع في الحب مع. على سبيل المثال، نمت اوبر و إيربنب لتكون شركات ناجحة لأنها توفر تجربة العملاء كبيرة في حين تلبية الحاجة.


ضع نفسك في أحذية العملاء المستهدفين. ما هو فكرهم الأول عند البحث عن منتج؟ كيف تتقدم من هناك؟ الأهم من ذلك، ما هو السؤال النهائي الذي يطرحونه قبل إجراء عملية شراء؟ لفهم أفضل لهذه العملية، دعونا نحلل اثنين من العملاء المستهدفين افتراضيا: ريتا وجون.

ريتا هو رجل الأعمال الإبداعي والبصرية في نهجها في العمل ونمط الحياة. انها عاطفي و فضولي، دائما طرح الأسئلة قبل اتخاذ قرار لشراء منتج أو خدمة. وتدعو صديقاتها على الهاتف، والبحث مع غوغل ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. طريقة ريتا لإيجاد الأجوبة هي من خلال بينتوريست إنفوغرافيك أو وظيفة إينستاجرام.

إليك كيفية تحديد عملية التفكير لدى ريتا عند شراء منتج أو خدمة.




المرحلة الاولى


جون هو أكثر تحليلية ومنهجية عندما يتعلق الأمر المنزل والتوازن بين العمل والحياة. انه أكثر اهتماما في الحقائق والأرقام من ريتا، ولكن مثل ريتا، وقال انه يتحدث إلى أصدقائه ويستخدم جوجل لجمع المعلومات. انه يفضل لينكيدين أكثر B2B النهج للحصول على إجابات لأسئلته.

إليك كيفية تحديد نهج جون لشراء منتج أو خدمة.




المراحل الثلاث في رحلة اكتساب العملاء هي دائما نفسها ولكن مع نهج الإنسان المختلفة. يطرح العملاء المثاليون أسئلة مختلفة، ويمكن لنشاطك التجاري بناء الثقة من خلال الإجابة على أسئلتهم وتقديم محتوى قيم في شكل مشاركات المدونة والصور والرسوم البيانية والندوات عبر الويب.

من خلال أخذ الوقت لفهم كيف يفكر عميلك المستهدف، عليك أن تفهم بشكل أفضل المحتوى الذي سوف يتردد صداه معهم وكيف يمكنك كسب ثقتهم.


اذا فهمت هذه المرحلة انتقل الى المرحلة الثالية 


المرحلة الثانية : تقرر لماذا سوف تستخدم وسائل الاعلام الاجتماعية للشركات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية





                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
  زورو المواقع التالية



مزيد من المعلومات »
الاشتراك في: الرسائل (Atom)