د. بغداد مندوش* خبير طاقوي باقتراح من قطر، ستعقد منظمة أوبك اجتماعا غير رسمي بالجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي الـ15 في الفترة بين 26 و28 سبتمبر والذي سيتناول التحولات الطاقوية. المنتدى سيكون بالغ الأهمية سواء بالنظر إلى عدد الدول المشاركة أو المواضيع المطروحة للنقاش، لكننا سجلنا فتورا على المستوى الإعلامي بسبب الترا OPEC.members.meeting.Algiers.International.Energy.Forum.15-day.Algeria.2017.2018.2019.2020
اجتماع اعضاء اوبيك في الجزائر منتدى الطاقة الدولي الـ 15 ليوم 26-09-2019 بالجزائر
باقتراح من قطر، ستعقد منظمة أوبك اجتماعا غير رسمي بالجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي الـ 15 في الفترة بين 26 و28 سبتمبر والذي سيتناول التحولات الطاقوية.
المنتدى سيكون بالغ الأهمية سواء بالنظر إلى عدد الدول المشاركة أو المواضيع المطروحة للنقاش، لكننا سجلنا فتورا على المستوى الإعلامي بسبب التراشق الحاصل بين دول أوبك.
إن الرأي العام غير المعتاد على هذا النوع من اللقاءات سيذهب للاعتقاد أنه سينتج عنها ارتفاع في أسعار النفط التي وضع مستواها المنخفض العديد من الدول في وضعية مالية حرجة، على عكس خبراء الطاقة الذين يعرفون جيدا أن أسعار النفط تحكمها 3 عوامل أساسية وهي:
1- ثنائية العرض والطلب.
2- مستوى الاحتياطات لدى الدول المستهلكة.
3- سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، والمعطيات الجيو-سياسية العالمية والمضاربة.
عودة أسعار النفط للتراجع في الآونة الأخيرة لتصل إلى مستويات الثلاثينيات دولاراً للبرميل في مطلع العام، دفعت البعض من أعضاء منظمة “أوبك” إلى وقف حدة النزاعات والنظر في انتهاج عمل مشترك، لاسيما إذا ما انهارت أسعار النفط مجددا…
وقد أعاد مجرد التلميح الى إمكانية عقد إجتماع غير رسمي للمنظمة في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر الى طاولة البحث إمكانية دخول “أوبك” مجددا الى السوق كلاعب أساسي بإمكانه التحكم في الأسعار، ما أدى الى موجة صعود لأسوق البترول مطلع الأسبوع وصلت الى 3% ودفعت خام غرب تكساس الوسيط فوق 43 دولارا للبرميل إثر كشف الرئيس الحالي لمنظمة أوبك، وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة عن اجتماع الجزائر.
من المهم معرفة أن عامل الطلب المرتبط بنمو الاقتصاد العالمي، يعتبر أساسي جدا في ارتفاع الأسعار، وللأسف المعطيات التي تقدمها الهيئات الدولية ومنها تقرير وكالة أوبك، كلها تكشف أن النمو العالمي في 2016 و2017 يبقى مستقرا في حدود 3%، و6% في الصين و1 % في روسيا و7% في البرازيل و1.7% في الولايات المتحدة و1.5% في أوروبا، وهي نسب ليس بوسعها امتصاص الفائض في العرض العالمي للنفط المقدر بـ2 مليون برميل يوميا منذ 2015 إلى اليوم.
من المهم إجراء مقارنة مع الأزمة النفطية للعام 1986 التي دفعت أسعار النفط نحو مستوى 9 دولار للبرميل. لقد قررت أوبك تجميد إنتاجها في العام التالي مما دفع الأسعار نحو التحسن. لكن المعطى الجديد في الأسواق النفطية حاليا هو دخول الغاز والنفط الصخري، مما أخلط أوراق السوق العالمية وغير كل الفرضيات المتعلقة بالأسعار في الأسواق.
لقد تحولت الولايات المتحدة من مستورد إلى مصدر للغاز وحققت الاكتفاء في مجال النفط، لقد ضاعفت إنتاجها خلال الأعوام الـ5 الأخيرة، في حين تمكنت من خفض تكاليف الإنتاج بـ40% في مجال النفط والغاز الصخري، مما سمح بجعل 5% من العدد الإجمالي للآبار يستطيع تحقيق مردودية عند 35 دولار للبرميل.
لقد تغير منطق السوق النفطية في الفترة الأخيرة، بمجرد ارتفاع الأسعار نحو 45 دولارا حتى عادت الكثير من الآبار البترول الصخري للعمل.
وكانت المملكة العربية السعودية ذكرت مراراً بانها لن توافق على أي صفقة تتعلق بالإنتاج ما لم تتم الموافقة على كافة الإجراءات المقترحة ةمنها مشاركة إيران في الخطة، وهو ما رفضته طهران التي تعمل على إعادة صادراتها النفطية الى مستويات ما قبل فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.
وقوبلت عودة إيران بحرب أسعار في الوقت الذي يناضل فيه المنتجون للمحافظة على حصصهم في السوق، وفي هذا السياق تشير حليمة كروفت الى أنّ معركة الأسعار القائمة “لا تصدق”، معتبرة أنّ “المشكلة تتمثل بالإنتاج الأميركي وطلب أقل داخل الولايات المتحدة، ما جعل الأمور تتحول إلى معركة لآسيا، ومعركة داخلية في منظمة أوبك كما يقوم العراق بحشد اعدادٍ كبيرة من البراميل نحو الصين.. إنها معركة شرسة من أجل الوصول إلى السوق الآسيوية، إنهم يتنافسون ضد روسيا.”
أما روسيا الدولة غير العضو في “أوبك” والتي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم، ستكون أساسية في أي صفقة لتجميد أو خفض الإنتاج، وقد نقلت الصحف عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله أن موسكو ستكون مستعدة لبحث تجميد إنتاج النفط إذا انخفضت الأسعار بدرجة كبيرة، كما ذكرت صحف عالمية أنّ الوزير الروسي أبلغ الصحافيين أن بلاده لطالما كانت مستعدة للمفاوضات، وأنه قد يجتمع مع نظيره السعودي خالد الفالح في شهر سبتمبر.
ماهي الوضعية الراهنة لمنظمة أوبك؟
1- لا تتعدى حصة أوبك السوقية 35% من الإنتاج العالمي.
2- صناع القرار الحقيقيين في أوبك هم السعودية ودول الخليج الأخرى.
3 – السعودية تملك إستراتيجية تقوم على الحفاظ على حصتها في السوق العالمية وليس الدفاع عن مستوى أسعار مرتفع.
4- إيران أعلنت صراحة موقفها المتمثل في العودة إلى مستوى إنتاجها قبل العقوبات الغربية، ما يعادل 4 مليون برميل يوميا في 2016 وهي حاليا عند معدل 3.6 مليون برميل.
5 -العراق ترغب كذلك في المزيد من الإنتاج لحاجتها للأموال بغرض إعادة الأعمار، وهي قادرة على الذهاب نحو 6 ملايين برميل.
6- ليبيا عادت للإنتاج بمتوسط 600 ألف برميل في 2016.
يقدر الطلب العالمي في 2017 بما يعادل 95 مليون برميل يوميا، وبالتالي في حال قررت الدول المنتجة تجميد الإنتاج فلن يكون هناك ارتفاع للأسعار بقدر ما يمنعها من النزول تحت 40 دولارا. وإضافة إلى ذلك ففي حال توصل لقاء الجزائر إلى اتفاق حول التجميد فإنه يتطلب عدة أشهر لدخوله حيز التنفيذ الحقيقي، فضلا عن حاجته إلى تنسيق مع الدول من خارج أوبك على غرار روسيا والمكسيك، وإلا فإن الكميات التي ستتوقف أوبك عن إنتاجها ستنتج من الدول خارج المنظمة التي تتوفر على قدرات إنتاج إضافية.
المسألة المحورية والأساسية هنا هي أن أسعار النفط عند 50 دولارا أو بين 50 و60 دولارا ستقود الشركات النفطية الأمريكية حتميا إلى العودة لإنتاج النفط الصخري من خلال تشغيل ألاف آبار النفط التي ستصبح ذات مردودية، وعليه فإن الآمال في رؤية النفط عند 80 إلى 100 دولار للبرميل لن يكون قبل 2020-2025 لأسباب متعلقة بتراجع الاستثمارات في الصناعة النفطية التي سجلت تراجعا بنسبة 25% في 2015-2016، مما سيكون له الأثر على قدرات الإنتاج المرتبطة بجهود الاستكشاف وتطوير الحقول والاسترجاع بتكنولوجيات حديثة، فضلا عن كون الطلب الطاقوي العالمي سيكون في حدود 80% قائما على النفط والغاز في حدود 2025-2030.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours