الشراكة الأورومغاربية - الجانب الاقتصادي والمالي - Partnership Alooromgarbah - the economic and financial side -
السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص
اهلا و سهلا
بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص
الشراكة الأورومغاربية - الجانب الاقتصادي والمالي -
اخي الكريم لا
تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
لهذا تابع معنا
شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
الشراكة الأورومغاربية - الجانب الاقتصادي و المالي -
الجانب
الاقتصادي و المالي:
تعزيز التعاون
الاقتصادي و المالي هو الركيزة الأساسية للشراكة الأورومغاربية، و وسيلة فعالة
لمكافحة إختلالات التوازن و اللاإستقرار السياسي و الاجتماعي في المنطقة ، و الرقي
باقتصاديات الدول المغاربية إلى مستوى يقارب مستويات إقتصاديات الدول الأوروبية.
فالفوارق سجلت نسبا عالية على مستوى كل المجالات الاقتصادية، و لا يمكن إحداث
شراكة اقتصادية إن لم يتم التقليل من نسب هذه الفوارق.
لقد سجل الدخل المتوسط للفرد فارقا كبيرا خلال الثمانينات
بين الدول المغاربية و دول الاتحاد الأوربي حيث وصل واحد إلى اثنا عشر وسينتقل حسب الدراسات الإستشرافية في هذا
الميدان إلى واحد إلى عشرين خلال عام 2010. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي
للاتحاد الأوروبي خلال عام 1996 قيمة 6744 بليون أورو، أي ما يعادل 80 مرة أعلى من
الناتج المحلي الإجمالي للدول المغاربية و سينتقل إلى أكثر من 90 مرة خلال عام 2010. و هذا إن لم تتخذ إجراءات
لتدعيم التطور الاقتصادي للدول المغاربية التي وصل عدد سكانها 90 مليون نسمة خلال
2005 و سينتقل إلى 100 مليون نسمة خلال 2010. لهذا تهدف المشاركة في مجال الاقتصاد
و المال إلى تعزيز التعاون بغرض تحقيق منطقة رخاء تعم فوائدها على كافة الشركاء ،
و يقوم التعاون في هذا المجال على ثلاث دعائم أساسية هي: إنشاء منطقة تجارية حرة
بحلول عام 2010، و تعاون اقتصادي، و تعاون مالي. هذه الدعائم هي الأهداف الأساسية
لهذا التعاون
جدول يبين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدول المغاربية
خلال النصف الأول للتسعينيات
المؤشرات (%)
|
الجزائر
|
المغرب
|
تونس
|
المجموع
|
نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي
المتوسط
( 90-95)
التضخم (متوسط 1990-1995)
معدل الفائدة الحقيقي (متوسط 1990-1991)
الاستثمار المحلي نسبة إلى الناتج الإجمالي
(90-95)
خدمة المديونية نسبة
للصادرات (1990-1995)
|
0.3
25.6
8.9
27.1
62.1
|
1.0
6.2
2.1
22.3
31.4
|
3.9
5.2
5.0
25.8
21.8
|
5.2
37.0
16.0
75.2
115.3
|
أولا: إنشاء منطقة للتجارة الحرة:
تحدد عام 2010 تاريخا لإقامة منطقة للتجارة
الحرة بمقتضى اتفاقيات الشراكة الأورومغاربية، و يتم إنشاء المنطقة بصفة تدريجية.
فمن خلال المرحلة الأولى يتم تحرير التبادل التجاري في إطار علاقات الاتحاد
الأوروبي مع كل دولة مغاربية على حدى، هذا التحرير للمبادلات التجارية يتحقق و يكون
مطابقا للالتزامات التي تفرضها اتفاقية مراكش (المنظمة العالمية للتجارة)، و خلال
فترة زمنية أقصاها اثنا عشر سنة ابتداءا من تاريخ الدخول في تطبيق اتفاقية
الشراكة. ففي مجال السلع الصناعية يبقى العمل بالاتفاقيات القديمة التي تسمح بدخول
هذه المنتجات الصناعية للأسواق بكل حرية و يتم خلال المرحلة الانتقالية تدعيم
القطاع الصناعي للدول المغاربية و تأهيله حتى يقف أمام المنافسة للسلع الأجنبية.
بينما المنتجات الزراعية يتم تحريرها تدريجيا و تخضع للمعاملة التفضيلية. و تهتم
المرحلة الثانية بالنسبة للدول المغاربية الدخول في حوار شامل بينها، بغرض إحداث
التبادل التجاري الحر فيما بينها، و هذا يهدف تطوير التجارة بين الإقليم للدول
المغاربية، و التي لا تتمثل حاليا إلا نسبة 2% من تجارتها الخارجية، أي بمعنى آخر فإن التجارة البينية للدول
المغاربية هي ضعيفة جدا و يجب ترقيتها في إطار تعاون شامل.
جدول يبين تطور المعاملات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول
المغاربية (مليون أورو)
الدول المغاربية
|
واردات الاتحاد الأوروبي من الدول المغاربية
|
صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الدول المغاربية
|
1990
|
2000
|
1990
|
2000
|
الجزائر
المغرب
تونس
|
7280
3116
2285
|
16480
5994
4762
|
5209
3695
3053
|
6098
7689
6009
|
ثانيا: التعاون
الاقتصادي:
و ذلك من خلال
تحقيق تنمية اقتصادية متواصلة و متوازنة، واستمرار
الحوار بين الطرفين حول مشكلة الديون بالنسبة للدول المغاربية في المنابر المعنية
بها، و يهدف هذا التعاون الاقتصادي إلى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية، و تحسين
الأوضاع المعيشية لمواطني الدول الأطراف، و زيادة التوظيف، و تقليص فجوة التنمية
بين المنطقتين الأوروبية و المغاربية، و تشجيع التعاون و التكامل الإقليميين،
اتخاذ إجراءات مناسبة فيما يتعلق بقواعد المنشأ و الشهادات الخاصة به، و حماية
حقوق الملكية الفكرية و الملكية الصناعية، و سيادة المنافسة، و إتباع سياسات مبنية
على قواعد اقتصاديات السوق، و تكامل الاقتصاد الوطني، و تعديل مع التحديث للهياكل
الاقتصادية، و تشجيع مع التطوير القطاع الخاص، و النهوض بقطاع الإنتاج و إقامة
إطار إداري ملائم لاقتصاد السوق، و إقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا. هذه هي
أهم الأهداف التي يتوخى الطرفان المشاركان تحقيقها، و قد حددت مجالات عدة للعمل
بهذا الشأن و الوصول إلى الأهداف المتوخاة، نذكر منها:
- التسليم بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تبنى على كل من
المدخرات المحلية الموجهة للاستثمار، و الاستثمار الأجنبي المباشر، و التأكيد على
أهمية خلق مناخ لائق للاستثمار و إزالة كل العوائق التي تعترضه، بما يعزز نقل
التكنولوجيا و تشجيع الصادرات.
- تشجيع منشآت
الأعمال من الدخول في اتفاقيات مع بعضها البعض، و العمل على خلق بيئة إدارية مشجعة
لهذا التعاون، و ما ينطوي عليه من تحديث للصناعة، و ضرورة وضع برنامج للدعم الفني
للمشروعات المتوسطة و الصغيرة.
- التأكد على التعاون الإقليمي على أساس اختياري، بهدف
تنمية التجارة بين الطرفين الشركاء، و بالتالي المساهمة الجادة في تطوير بناء منطقة
التجارة الحرة.
- تنسيق البرامج متعددة الأطراف القائمة، إضافة لخطة
العمل على التوفيق بين التنمية الاقتصادية و حماية البيئة، و مراعاة النواحي
البيئية في السياسات الاقتصادية المختلة.
- الاعتراف بالدور المحوري لقطاع الطاقة في المشاركة
الأورومغاربية، و تعزيز التعاون و تكثيف الحوار في مجال سياسات الطاقة، و العمل
على إيجاد الإطار المناسب لتسيير استثمارات شركات الطاقة و نشاطاتها.
- التعاون في تحديث الزراعة و إعادة هيكلتها، و تعزيز
التنمية الريفية المتكاملة و التركيز على الجانب الفني و تدريب الأشخاص المنتمين
للقطاع، و جعل الزراعة أداة لتحسين البيئة و التعاون في القضاء على المحاصيل غير
المشروعة.
- التعاون في تحسين البنية الأساسية و النهوض بشبكات
الطرق و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، و وضع برنامجا وفقا للأولويات في هذا
الشأن.
- تعزيز طاقات البحث و التطوير، و إنشاء شبكات علمية
لتشجيع مشاريع البحث المشتركة باعتبارها ركيزة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
- زيادة على تعزيز وتشجيع كل ما هو مؤهل للنهوض باقتصاديات البلدان
المشاركة مثل: الاعتراف بدور المرأة في التنمية، المحافظة على الثروة السمكية و تطويرها،
المحافظة على الثروة المائية و تنميتها، تشجيع التعاون بين السلطات المحلية في
الدول الأعضاء، تعزيز التخطيط الإقليمي، العمل على تنسيق الأساليب الإحصائية و تبادل
المعلومات...إلخ.
ثالثا: التعاون المالي:
أهمية التعاون
المالي تكمن في أنه المسؤول عن نجاح أو فشل اتفاقيات المشاركة، و لهذا فقد أعطي
هذا الجانب الاهتمام الكبير، و إيجاد الآليات الناجحة في تعاون مالي يخدم الأطراف
المشاركة، و يعود بالفائدة على الجانبين.
إن كل ما حدد من تعاون اقتصادي، و حتى السياسي و الاجتماعي
لا يمكن أن يعرف نجاحا و تحقيقا لأهدافه ما لم يرافق بمعونات مالية تقدمها، دول
الاتحاد الأوروبي إلى الدول المغاربية في إطار اتفاقيات الشراكة.
الاتحاد الأوروبي وضع تحت تصرف الدول المغاربية في إطار
التعاون المالي للفترة 1995-1999 ما قيمته 4685 مليون إيكو هبة لها، زيادة على
المبالغ المقدمة في شكل قروض من البنك الأوروبي للاستثمار. و قد وصل المبلغ الكلي
سواء في شكل هبات أو شكل قروض إلى مليارين إيكو، و هذا يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالفترة الخماسية السابقة.
أكثر من 70% من المبلغ الممنوح في شكل هبات، أي ما يعادل 3475 مليون إيكو
أعطيت للدول المغاربية في إطار برنامج ميدا (MEDA) الذي يعتبر وسيلة للتحول
الاقتصادي لها.
مقارنة بالمساعدات المالية السابقة في إطار البروتوكولات
الأربع والتي تحدد قيما ثابتة. فإن المساعدات المالية في إطار ما يسمى بالشراكة لا
تكون ثابتة، و الاستفادة الأكثر تكون للدولة التي حققت نجاحا أكبر في عملية تحولها
الاقتصادي.
إن برنامج المساعدات يتجدد كل خمس سنوات، و كل برنامج
يوجه لتمويل عمليات محددة. فالبرنامج الأول ميدا I(MEDA I) خصص لتمويل أربع أنواع من العمليات هي: التصحيح الهيكلي لاقتصاديات
الدول المغاربية بنسبة 14%، التحول الاقتصادي و تطوير القطاع الخاص بنسبة 27%، التنمية الريفية و قطاع الصحة و التعليم
بنسبة 45% و أخيرا المشاريع الإقليمية بنسبة
14%.
يشير إعلان برشلونة إلى أهمية التعاون المالي لنجاح
المشاركة في كل جوانبها، و ضرورة زيادة المعونات المالية و زيادة القروض من البنك
الأوروبي للاستثمار، إضافة إلى معونات ثنائية من الدول الأوروبية، و توجيهها بصفة
أساسية لدعم التنمية و تعبئة القدرات الاقتصادية، و يجري حوار حول السياسات
الاقتصادية و وسائل تحقيق الفائدة المثلى للتعاون المالي من أجل ضمان سلامة
الإدارة الاقتصادية.
الشراكة، الأورومغاربية، الجانب، الاقتصادي، المالي، التنمية، تدريب، القضاء، المعلومات، الاتصالات، البحث، التطوير،
شبكات، مشاريع، الاجتماعية، المرأة، الثروة، المائية، التخطيط، الإحصائية، المعلومات، التعاون، للشراكة، إختلالات، التوازن، السياسي، الاجتماعي،
الدول، المغاربية، إقتصاديات، الأوروبية، شراكة، الدخل، الاتحاد، الدراسات، الإستشرافية، الناتج، المحلي،
الإجمالي، بليون، إجراءات، التطور، مليون، المشاركة، الاقتصاد، المال، رخاء، فوائدها،
الشركاء، دعائم، إنشاء، منطقة، تجارية، حرة، للمعاملة، التفضيلية، الإقليم، المؤشرات، التضخم، معدل، الفائدة، الاستثمار، خدمة، المديونية، للصادرات، تاريخا، اتفاقيات، الشراكة، للمبادلات،
التبادل، للالتزامات، اتفاقية، مراكش، المنظمة، العالمية، للتجارة، السلع،
الصناعية، العمل، للأسواق، الانتقالية، المنافسة، الأجنبية، المنتجات، الزراعية، صادرات، واردات، الجزائر، المغرب، تونس، الديون، الأوضاع، المعيشية، التوظيف، التكامل، اتخاذ،
إجراءات، الشهادات، حقوق، الملكية، الفكرية، الوطني، التطوير، القطاع، الخاص، الإنتاج، إداري، آليات، التكنولوجيا،
المدخرات، المحلية، الاستثمار، الأجنبي مناخ، إزالة، العوائق، الأعمال، الدخول، إدارية، برنامج، الفني، لخطة، العمل، البيئة،
الطاقة، الحوار، لتسيير، شركات، نجاح، فشل، بمعونات، مالية، هبة، المبالغ قروض، البنك،
برنامج، ميدا، MEDA، البروتوكولات، المساعدات، التصحيح،
الهيكلي، الريفية، الصحة، التعليم، إعلان، برشلونة، القدرات، الإدارة،
Post A Comment:
0 comments so far,add yours