التحرر الاقتصادي العالمي - توسيع قاعدة الملكية الخاصة- Global economic liberalization - expand the ownership base of Special

التحرر، الاقتصادي، العالمي، توسيع، قاعدة، الملكية، الخاصة، الخوصصة، لتقسيم، العمل، الاقتصاد، الحكومة، القطاع، العام، الوظائف، الأنشطة، أعمال، السلطة، التشريعية، ملكية، المشروعات، أشخاص، طبيعيين، اعتباريين، معنويين، اجتماعية، تنمية، سياسية، الأصول، الإدارة، السوق، تشغيل، المركزية، البيروقراطية، لعقود، الإنتاج، الدولة، الربح، تصفية، المفلسة، الأجنبي، الخدمات، القيود، الحواجز، الاحتكارات، منافسة، الحاجات، نقل، تحويل، النظام، سيادة، الليبرالية، الأفكار، رأس، المال، الدولي، الرأسمالية، صندوق، النقد، الدولي، البنك، للإنشاء، التعمير، وكالة، التنمية، الدولية، الأمريكية، النامية، الشركات، مالية، العجز، ميزانيات، الأداء، الاجتماعي، الموارد، النفقات، بمخاطر، الطاقة، الضريبية، الأزمة، استراتيجيات، نمو، الضرائب، التكلفية، التوزيع، إيرادات، بيع، إعفاء، المستثمرة، الأوراق، الديون، السيولة، ثروتها، القضاء، الاحتكارية، المبادرة، الجودة، التكنولوجي، التخصيصي، برنامج، قومي، النقود، الادخار، كفاءة، ربحية، إصلاح، الإصلاح، البيروقراطية، القرار، الوظائف، الاستثمارات، العمل، التوظيف، التحرر، النامية، التنظيمات، الاشتراكي،

التحرر الاقتصادي العالمي - توسيع قاعدة الملكية الخاصة- Global economic liberalization - expand the ownership base of Special

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

التحرر الاقتصادي العالمي - توسيع قاعدة الملكية الخاصة-

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

التحرر الاقتصادي العالمي - توسيع قاعدة الملكية الخاصة-

توسيع قاعدة الملكية الخاصة:

  تستند الخوصصة إلى نمط جديد لتقسيم العمل الداخلي بين الاقتصاد العام و الاقتصاد الخاص، و هو تقسيم أحادي الاتجاه، بمعنى أنه يقوم على أساس إمكانية تخلي الحكومة و القطاع العام عن بعض الوظائف و الأنشطة للقطاع الخاص و ليس العكس.

 بعض الرؤى و التعاريف للخوصصة:  الخوصصة هي عمل من أعمال السيادة، و مظهر من مظاهرها تختص بإجرائها السلطة التشريعية وحدها، و هي عملية يراد بها نقل ملكية المشروعات العامة المملوكة للدولة كلها أو بعضها إلى الملكية الخاصة ممثلة في أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين (معنويين) ، و ذلك لتحقيق ضرورات اجتماعية و تنمية اقتصادية و سياسية. وتكون الخوصصة إما كاملة أي خوصصة الأصول و الإدارة، و إما جزئية أي خوصصة الإدارة دون الأصول، و تتضمن الخوصصة وفقا لهذا المعنى العام الآتي:

1- الاعتماد على آليات السوق في إدارة و تشغيل المشروعات العامة، و التخلص من المركزية و البيروقراطية، و هنا ينصرف النظر إلى إدارة هذه المشروعات العامة بواسطة القطاع الخاص وفقا لعقود إدارية، على أن تحتفظ الدولة بملكيتها للمشروعات.

2- تأجير وحدات الإنتاج التي يمتلكها القطاع العام إلى القطاع الخاص ، و ذلك من خلال عقود خاصة، و تحتفظ الدولة بملكيتها لهذه الوحدات، على أن يتم تقاسم الربح بين المستأجر و الحكومة.

3- تصفية أو غلق أو بيع أصول المشروعات العامة الفاشلة و المفلسة.

4- السماح للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بالمساهمة في المشروعات المشتركة.

5- السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات العامة، من خلال عقود تعقدها الحكومة مع القطاع الخاص.

6- إزالة القيود والحواجز التي تعوق النشاط الاقتصادي، و تعريض الاحتكارات الحكومية لمنافسة أكبر.

7- تحديد التوزيع المناسب للأدوار بين الحكومة و القطاع الخاص.

8- الاعتماد في إشباع الحاجات الاجتماعية على القطاع الخاص أكثر من الاعتماد على القطاع العام.

9- تحويل أو نقل ملكية المشروعات العامة إلى الملكية الخاصة عن طريق بيع أصول المشروعات العامة إلى القطاع الخاص.

إن لكل دولة قامت بتسطير برنامج للخوصصة دوافع و مبررات و أسباب كثيرة.

الدوافع الرئيسية و العامة للخوصصة :

 و تتركز في ثلاث أسباب رئيسية نذكرها فيما يلي:

    

  اولا: دوافع سياسية وأيديولوجية:

   توسيع نطاق الملكية الخاصة يعني سيادة النزعة الفردية التي تمثل أهم ركائز النظام السياسي للرأسمالية. و أن توسيع الملكية الخاصة على حساب الملكية العامة يعني توسيع سيادة الأفكار الليبرالية. زيادة على هذا فإن الخوصصة تساعد على سعي رأس المال الدولي إلى توسيع و توحيد السوق الرأسمالية الدولية عن طريق تقليص الدور الاقتصادي للدولة في هذه البلدان التي لا تضع قيودا أمام تحركاته، و تلعب الضغوط الخارجية التي يمارسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و وكالة التنمية الدولية الأمريكية دورا أساسيا في فرض سياسات الخوصصة على كثير من البلدان النامية لصالح رأس المال الدولي.

إن استمرار توسيع عملية التراكم الرأسمالي على الصعيد الدولي تتطلب في المرحلة الحالية إزالة كافة العقبات أمام تحركات الشركات دولية النشاط، و تحويل العالم كله إلى سوق واحدة. و من ثمة كان لابد من تخفيف قبضة الدولة على النشاط الاقتصادي خشية قيامها بفرض العراقيل أمام هذه الشركات.

ثانيا: دوافع مالية:

                         

    اعتقادا من أن الخوصصة تؤثر إيجابيا على المالية العامة، قامت الحكومات بتبني سياسة الخوصصة بفرض التغلب على العجز الدائم المسجل في ميزانيات غالبية الدول، فقد كان ضعف الأداء المالي للمشروعات العامة، و العبء المالي الكبير الذي تلقي به على كاهل الموازنات الحكومية دافعا أساسيا وراء تبني سياسات الخوصصة، فالتوسع غير المسبوق في دور الدولة الاقتصادي و الاجتماعي هو انعكاس للإنفاق العام الذي شهد هو بدوره زيادة هائلة، و نظرا لأن قدرة الدولة على تدبير الموارد المالية العامة اللازمة لتغطية هذه النفقات المتزايدة محفوف بمخاطر عدم الاستقرار السياسي بعدما وصلت الطاقة التحملية لمقدرة الأفراد الضريبية حدودها القصوى، فلن يكون أمام هذه الدول سوى محاولة الحد من تزايد النفقات العامة بطرق أخرى.

فعلاج الأزمة المالية العامة لا يمكن أن يكون في تحصيل الموارد الأساسية (الضرائب) فقط و لا بزيادتها و الرفع من مستوياتها لأن معدلاتها أصبحت مرتفعة و تتجاوز المقدرة التكلفية للأفراد و المشروعات، كما أن زيادتها قد يؤثر سلبيا على هيكل الإنتاج و التوزيع، و قد يعصف بالمستقبل السياسي لكثير من الحكومات. و لهذا لا يبقى أمام الحكومة إلا جانب النفقات لترشيدها و تخفيضها و إعادة توزيعها بينها و بين القطاع الخاص، على هذا النحو يمكن النظر إلى سياسة الخوصصة على أنها حل سياسي تستخدمه الحكومات الساعية إلى تجاوز أزمتها المالية، و يمكن أن تؤدي الخوصصة إلى تحسين الوضع المالي للدولة من خلال:

1- الحصول على إيرادات مالية ناتجة عن بيع أصول المشروعات العامة.

2- إعفاء الدولة من تحمل الأعباء المالية التي كانت تتكبدها لدعم المشروعات العامة.

3- عودة رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج لشراء أصول المشروعات العامة.

4- إمكانية دعم سوق الأوراق المالية و تنشيطها.

5- استخدام حصيلة بيع المشروعات العامة في تسديد جانب من الديون العامة .

ومع ذلك قد لا تسفر الخوصصة إلا عن تحسن مؤقت أو قصير الأجل في الوضع المالي للدولة ، فبيع المشروعات العامة قد يؤدي فقط إلى تحسين وضع السيولة لدى الحكومة، دون تغيير في وضع ثروتها، أي كل ما يحدث هو استبدال الحكومة لأصول مادية مقابل أصول سائلة.

 ثالثا:الدوافع الاقتصادية:

    من بين أهم الدوافع الاقتصادية التي صيغت لتبرير سياسات الخوصصة، تحسن كفاءة أداء المشروعات بعد تحويلها إلى الملكية الخاصة، هذا بالإضافة إلى بعض الآثار غير المقصودة لذاتها، والتي تتحقق تلقائيا نتيجة الخوصصة مثل ديمقراطية المستهلكين.

أهم الدوافع الاقتصادية لسياسة الخوصصة:

1- رفع كفاءة المشروع الاقتصادية عن طريق الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، و بالتالي تحقيق أقصى ربحية بفضل استخدام مواردها أفضل استخدام.

2- إحداث إصلاح تنظيمي و هو الإصلاح الذي يمتد إلى كل الهياكل التنظيمية و بالتالي القضاء على البيروقراطية وبطء عمليات صنع القرار.

3- خلق الوظائف الجديدة و هو الهدف الرئيسي من أي نشاط اقتصادي، فزيادة الإنتاج و الاستثمارات بمعدلات عالية تخلق طلبا متناميا في سوق العمل، و بالتالي زيادة معدلات التوظيف، و هذا على البعدين المتوسط والبعيد.

4- تشجيع المنافسة و القضاء على الصفة الاحتكارية مما يؤدي إلى تنامي روح المبادرة الفردية، و تحسين مستوى الجودة و الكفاءة الاقتصادية بشقيها التكنولوجي و التخصيصي.

5- تنمية أسواق رأس المال، و هو شرط جوهري لنجاح أي برنامج قومي للخوصصة و تشمل سوق النقود و سوق رأس المال المالية و ذلك بتشجيع تدفق رأس المال عن طريق الادخار وجذب رأس المال الأجنبي.

و عموما، و في إطار التحولات الراهنة للاقتصاد العالمي و الخروج من الأزمة العالمية التي تمسك بخناقه منذ بداية السبعينات، لم يتوقف رأس المال الدولي عن تطوير استراتيجيات و سياسات جديدة لتحميل أطراف أخرى الجانب الأكبر من نفقة تجاوز هذه الأزمة، و كان من بين هذه السياسات إعادة النظر في الدور الاقتصادي و الاجتماعي للدولة و محاولة تقليصه، و توسيع نطاق الاقتصاد الخاص على حساب نطاق الاقتصاد العام، و ترتب عن ذلك نمو عقيدة سياسية جديدة مؤداها أن سياسات التحرر الاقتصادي عن طريق توسيع قاعدة الملكية الخاصة (الخوصصة) كفيلة بتحقيق مستويات مرتفعة الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة لتحقيق مجموعة متنوعة و متعددة من الأهداف السياسية و المالية و الاقتصادية الأخرى.

إن مسألة التحرر الاقتصادي سواء تعلق الأمر بالبلدان المتقدمة أو النامية، أمر ثبت وجوده، وقد لجأت الدول المتقدمة لسياسة الخوصصة مثلما أرغمت عليها الدول المتخلفة، نتيجة ضغوط داخلية و خارجية في محاولة للتأثير على التنظيمات السياسية لهذه البلدان التي فضلت الخيار الاشتراكي في المراحل الأولى من مراحل تطورها الاقتصادي و الاجتماعي. و كذلك بغرض توسيع نفوذ رأس المال الدولي الذي يفضل مشاركة القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام.

و على الصعيد الدولي، يقتضي الشكل الحالي لعملية تدويل الإنتاج الاستمرار في توسيع السوق الرأسمالية الدولية و تحريكها نحو سوق عالمية واحدة من أجل خدمة أهداف التراكم الرأسمالي، و لن يتحقق ذلك إلا عن طريق إزالة كافة القيود و العقبات أمام تحركات رأس المال الدولي، الأمر الذي يستلزم محاولة تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية.

التحرر، الاقتصادي، العالمي، توسيع، قاعدة، الملكية، الخاصة، الخوصصة، لتقسيم، العمل، الاقتصاد، الحكومة، القطاع، العام، الوظائف، الأنشطة، أعمال، السلطة، التشريعية، ملكية، المشروعات، أشخاص، طبيعيين، اعتباريين، معنويين، اجتماعية، تنمية، سياسية، الأصول، الإدارة، السوق، تشغيل، المركزية، البيروقراطية، لعقود، الإنتاج، الدولة، الربح، تصفية، المفلسة، الأجنبي، الخدمات، القيود، الحواجز، الاحتكارات، منافسة، الحاجات، نقل، تحويل، النظام، سيادة، الليبرالية، الأفكار، رأس، المال، الدولي، الرأسمالية، صندوق، النقد، الدولي، البنك، للإنشاء، التعمير، وكالة، التنمية، الدولية، الأمريكية، النامية، الشركات، مالية، العجز، ميزانيات، الأداء، الاجتماعي، الموارد، النفقات، بمخاطر، الطاقة، الضريبية، الأزمة، استراتيجيات، نمو، الضرائب، التكلفية، التوزيع، إيرادات، بيع، إعفاء، المستثمرة، الأوراق، الديون، السيولة، ثروتها، القضاء، الاحتكارية، المبادرة، الجودة، التكنولوجي، التخصيصي، برنامج، قومي، النقود، الادخار، كفاءة، ربحية، إصلاح، الإصلاح، البيروقراطية، القرار، الوظائف، الاستثمارات، العمل، التوظيف، التحرر، النامية، التنظيمات، الاشتراكي،