إقامة منطقة للتجارة الحرة The establishment of a free trade area

إقامة، منطقة، للتجارة، الحرة، المحروقات، الاتفاق، إستراتيجية، التوازنات، قواعد، السوق، الاستثمار، دولار، مليون، مليار، المالية، قرض، الإصلاحات، الإعفاء، الفائدة، الجزائر، نموذج، اقتصادي، اشتراكي، ثوري، اقتصاد، تصدير، المواد، الأولية، المعدلات، اليد، العاملة، زراعي، قطاع، الإنتاج، توزيع، الدخول، السبعينات، برامج، مشاريع، صناعية، أسعار، البترول، تأميم، الصناعات، البترولية، المواد، الأولية، نفقات، الاجتماعية، الناتج، المحلي، الإجمالي، المؤشرات، التعليم، استراتيجيات، التنمية، سياسات، التصنيع، الواردات، المؤسسات، العمومية، الاقتصادية، البطالة، التصدير، الديون، الاشتراكي، الاقتراض، تضخيم، المديونية، الأزمة، الطاقوية، الزراعية، الكلية، التوازن، الصناعات، التحويلية، الاستخراجية، إيديولوجية، التسيير، اقتصاد، السوق، صندوق، النقد، الدولي، اتفاقيات، برامج، جدولة، نقابة، الاحتياطي، اتفاقيات، الحكومات، النمو ، تعطيل، الإنتاج ، زيادة، البطالة، العمومية، الاستقرار، الغذائية، الكمالية، التشريعات، الخارجية، الداخلية، رؤوس، الأموال، الجمارك، الاستثمار، المنافسة، الأجنبية، المحروقات، الاستهلاك، النقد، ميزانية، الدولة، التضخم، قيمة، الدينار، ميزان، المدفوعات، المنافسة، المبادرات، النفط، الغاز، الجغرافي، الأوروبية، الإصلاحات، المؤشرات، أرصدتها، احتياطات، الصرف، ثقافيا، السكان، الدين، التقسيم، العمل، الصيد، البحري، المنجمية، الحديد، الصلب، الكيماوية، البلاستيكية، الغذائية، المنسوجات، الملابس، الجلود، الأحذية، الخشب، الفلين، الورق، تونس، المغرب، اتفاقيات، شراكة، الإتحاد، الأوروبي، الحواجز، التنافسية، أمريكا، اليابان، كيان، المغاربية، جسد، منظمات، فضاءات، الإفريقي، الولايات، المتحدة، الأمريكية، السلع، الصناعية، الحواجز، الواردات، المشتريات، الفنية، القضاء، الأمنية، الهجرة، الحصص، التعاون، البيئة، مؤتمر، مراكش، المساعدات، القيود، الحواجز، تعظيم، الإنتاج، المنشأ، الشهادات، احتياجات، التكنولوجيا،

إقامة منطقة للتجارة الحرة The establishment of a free trade area

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

إقامة منطقة للتجارة الحرة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

إقامة منطقة للتجارة الحرة

        - الجزائر ومنذ استقلالها اعتمدت نموذج اقتصادي موجه و هو نظام شعبي اشتراكي ثوري . و هي التي ورثت اقتصاد من نموذج كولنيالي تميز بالتركيز على تصدير المواد الأولية زيادة على المعدلات المرتفعة للأمية، و نقص في اليد العاملة المؤهلة خاصة في قطاع الصناعة، مع وجود قطاع زراعي يعتمد على وسائل بدائية تقليدية في الإنتاج. و كانت الدولة هي المسئولة الوحيدة عن تمويل الاقتصاد و إعادة توزيع الدخول.

 - في بداية عقد السبعينات، اعتمدت الجزائر برامج تصنيعية، و إحداث مشاريع صناعية، و هذا بفضل الارتفاع الذي عرفته أسعار البترول ، و خاصة أن اقتصادها يعتمد على البترول و خاصة أنها تمكنت من تأميم الصناعات البترولية.

 - هذه الوضعية (ارتفاع أسعار المواد الأولية) مكنت الجزائر من تحسين مدا خيلها وبالتالي مضاعفة نفقاتها التعليمية و الاجتماعية بغرض تحسين المستوى العام لمعيشة المواطن، فقد ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسب عالية و بالتالي تحسنت كل المؤشرات الاجتماعية. فقد ارتفعت نسبة التعليم من 25% في منتصف عقد الستينات إلى 60% في منتصف عقد الثمانينات.

 - وارتكزت استراتيجيات التنمية على سياسات التصنيع بإحلال الواردات، و حماية المؤسسات العمومية، و توجيهها لتحقيق الأهداف الاجتماعية على حساب الأهداف الاقتصادية، و تغطية و تحمل العجز المحقق بمداخيل البترول و خلقت ما يسمى بالبطالة المقنعة المدفوعة الأجر.

- وخلال عقد الثمانينات، عرفت أسعار المواد الأولية انخفاضا كبيرا أثر سلبا على اقتصاد الجزائر ،بحيث انخفضت مداخيل التصدير، خاصة أسعار البترول التي شهدت انخفاضا كبيرا بحوالي 50 % عام 1986 مقارنة بأسعار عام 1979. الأمر الذي جعل الجزائر المرجع: عاجزة للإيفاء بديونها الخارجية، و بقيت تنفق كل مداخيلها لتغطية خدمة الديون التي سجلت أرقاما كبيرة، زيادة على عجزها لتغطية المطالب الاجتماعية و سقوط القناع المزين للنظام الاشتراكي، و أصبحت تعيش أزمة اقتصادية حقيقية، و لم تجد وسيلة أمامها إلا اللجوء إلى الاقتراض و تضخيم أرقام المديونية الخارجية، الأمر الذي زاد في حدة الأزمة.

 - فقد تميز اقتصاد الجزائر بالضعف الكبير في تنوع جهازه الإنتاجي، رغم وجود إمكانيات لا بأس بها في امتلاك الموارد الطبيعية الطاقوية و الزراعية، زيادة على توافر اليد العاملة المؤهلة نسبيا ، و كانت الاختيارات السياسية و الاقتصادية المعتمدة من طرف الجزائر سببا في إحداث اختلالات على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية و الجزئية، و على مستوى التوازن الاقتصادي، و هذا من جراء المزج بين نموذج إحلال الواردات في الصناعات التحويلية من جهة، و تطوير الصادرات في الصناعات الاستخراجية من جهة أخرى. و قد ساهمت أزمة المديونية الخارجية الجزائرية في تعميق الفجوة، و كذلك أزمة أسعار البترول في منتصف عقد الثمانينات (1986).

 - خلال عقد التسعينات تجددت إيديولوجية التسيير من أجل الخروج من المتاعب الاقتصادية و الاجتماعية و ذلك بالاعتماد على سياسة التحرر الاقتصادي و التقليص من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، و تبني نماذج و إصلاحات جديدة على منظومتها الاقتصادية معتمدة في ذلك على استقلالية المؤسسات العمومية، و الانفتاح على العالم الخارجي، و الدخول في اقتصاد السوق. و تخفيفا من عبئ المديونية الخارجية الذي أثقل كاهل الجزائر، و رغبة منها في تطوير برامجها الاقتصادية و الخروج من الأزمة فلجأت إلى صندوق النقد الدولي وقامت بإبرام اتفاقيات معه عن طريق برامج و سياسات التعديل الهيكلي لاقتصادها مقابل برامج لإعادة جدولة ديونها الخارجية، فتعاملت مع الصندوق بغرض جدولة ديونها على مرحلتين 1994 و1995.             

             

لمحة عن علاقة الجزائر بصندوق النقد الدولي :  - انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي سنة 1963  و هي عضو في مجلس المحافظين و بلجنة الأربعة و العشرين التي تعد بمثابة نقابة داخل الصندوق و قد استخدمت الجزائر في العديد من المرات عمليات لحقوق السحب الخاصة و في سنة 1988 استخدمت القسط الاحتياطي بالصندوق نتيجة الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها الجزائر كما أنها استعملت الأقساط الكبيرة و عليه كانت هناك عدة اتفاقيات بين الحكومات الجزائرية و هيئة الصندوق النقد الدولي سواء في إطار سياسات التثبيت الاقتصادي و في إطار سياسات التعديل الهيكلي.    

   إن لجوء الجزائر إلى هيئة صندوق النقد الدولي و الرضوخ لشروطه جاء نتيجة تفاقم المديونية الخارجية و ما ترتب عنها من آثار على السياسة العامة للتنمية الاقتصادية (انخفاض النمو ،تعطيل الإنتاج ، زيادة البطالة ، زيادة الديون الداخلية للمؤسسات العمومية ....) إلا أن  مدة مختلف الاتفاقيات قصيرة المدى غالبا ما كانت سنة لم تأتي بثمارها المرجوة خاصة من أجل الاستقرار الاقتصادي إلا أنه قد تحققت بعض الإنجازات مثل تحرير (15)  أكثر من 75  من الأسعار الخاصة بكل فروع النشاط الاقتصادي وامتد ذلك إلى غاية جويلية 1992 و خاصة المواد الغذائية إلى جانب المواد الوسطية و الكمالية وإصدار بعض التشريعات (16)  منها الخاصة و المنظمة للتجارة الخارجية و الداخلية     و حركة رؤوس الأموال و تنظيم الجمارك و تشجيع الاستثمار الخارجي و فتح المنافسة الأجنبية في مجال قطاع المحروقات ، إلا أن ابتداء من سنة 1992 بدأت تظهر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري حيث زاد الاستهلاك الحكومي بـ 2 % من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية الأساسية التي شكلت 5 %  من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 92-93 مما أدى بالجزائر إلى إصدار النقد لتغطية العجز في ميزانية الدولة و منها تغيير مقدار التضخم مما أدى إلى تغيير قيمة الدينار بسبب ارتفاع في الكتلة النقدية بحوالي 21.2 % كما أن نسبة البطالة وصلت إلى 23.2%  وقد ساهم الانخفاض الحاد لأسعار المحروقات في إحداث آثار على ،لأن الاقتصاد الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على الصادرات من المحروقات مما زادت أعباء الديون الخارجية و خدمة الدين الذي بلغ  86% سنة 1993 بعدما كان 76%  في سنة 1992 كل هذه المشاكل أدت بالجزائر بالاستنجاد بصندوق النقد الدولي و الرضوخ مرة أخرى لشروطه على أن تكون الاتفاقية بشرطين : الأول ومدته الزمنية غالبا سنة و هي تدخل في إطار الاتفاق الثالث للاستقرار الاقتصادي أو ما يسمى بالتثبيت الاقتصادي و الاتفاق الثاني     وتكون مدته أطول في إطار سياسة التعديل الهيكلي حيث وضعت الجزائر  في إطار الاتفاق التثبيت الاقتصادي إستراتيجية تمثلت في تحقيق التوازنات الداخلية و الخارجية برفع النمو للناتج الداخلي الخام بين 3% و 6% خلال سنة 94-95 و منه تحقيق معدل التضخم و ذلك باستخدام إعادة توازن الأسعار و مراجعتها و رفع الدعم عنها . وترسيخ قواعد اقتصاد السوق و تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي و المحلي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني و منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة و إعادة تجديد دور الدولة و إعطاء أولية لبعض القطاعات و الإسراع في الإصلاحات مع  تحرير التجارة الخارجية و تنوع الصادرات خارج مجال قطاع المحروقات  .

وعليه وافق صندوق النقد الدولي على هذه الإستراتيجية بمنحة مساعدة مالية مقدرة ب 731.5 مليون دولار حقوق سحب خاصة (17)  و تخصيص أكثر من مليار دولار لدعم برنامج التعديل الهيكلي ، مما أدى بالجزائر إلى استرجاع ثقة المؤسسات المالية العالمية و تم إبرام عدة اتفاقيات من أجل إعادة جدولة ديونها حسب الجدول الزمني بدأ في سبتمبر 1994 و انتهى في مارس 1995 . أما  الوصفة التي قدمت للجزائر التي  تندرج ضمن الاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الجزائرية و صندوق النقد الدولي و ذلك في ماي 1995 بعد أن تم التقارب من أجل إعادة التوازنات و النهوض بمعدلات النمو و تخفيض معدلات التضخم و إعداد برنامج نموذجي مما سمح للجزائر بالاستفادة من قرض ب 1.70 مليار دولار من أجل دعم الإصلاحات الهيكلية المبرمجة على المدى المتوسط ⁽¹⁹⁾  ويتم التسديد على مدى 10 سنوات مع الإعفاء  لمدة 5 سنوات من الفائدة. 

  برامج التعديل الهيكلي:

  إن برامج التعديل الهيكلي، تركزت أساسا على التقليص من التدعيم المالي للمواد الأساسية،  وتقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، و تدعيم المنافسة الاقتصادية، و الضغط على النفقات العامة، و خاصة فيما تعلق بالكتلة الأجرية للقطاع العمومي، و تحرير معدلات الفائدة و الأسعار، و اعتماد سياسات مالية أكثر شفافية، و تشجيع المبادرات الخاصة، و إعطاء الدور الفاعل للقطاع الخاص، و اعتماد برنامج لخوصصة المؤسسات العمومية، و تسهيل إجراءات دخول الرأسمال الأجنبي.

 - و بالرغم من أن اقتصاد الجزائر مازال لم يحقق ما كان منتظرا منه جراء اعتماد سياسة التحرر و الانفتاح الاقتصادي، إلا أنه بدأت ملامح الانفراج تظهر ابتداء من نهاية التسعينات. فقد تحسنت نسبيا التوازنات الاقتصادية الكلية كالانخفاض في عجز الميزانيات، و معدلات التضخم، و معدلات البطالة، وارتفاع نسب الناتج المحلي الإجمالي، و انخفاض معدلات المديونية الخارجية، إلا أن  الجزائر بقيت معتمدة بنسبة كبيرة جدا على صادراتها من النفط و الغاز. هذا التوسع في الإنتاج و النشاطات كان نتيجة التقارب الجغرافي للجزائر مع البلدان الأوروبية التي وجدت تسهيلات في دخول الرأسمال الأجنبي للجزائر. زيادة لاستقطابها نسبا عالية من اليد العاملة. و قد ساهمت الإصلاحات التي اعتمدت على السياسات النقدية في تحسين المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي للجزائر فالتحسن الذي حققته على أرصدتها الجارية و احتياطات الصرف، انعكس بالإيجاب النسبي على اقتصادها.

إن المسار الاقتصادي للجزائر سجل بعض النجاحات النسبية، و حقق نتائج إيجابية ارتبطت تمام الارتباط باعتماد سياسات التحرر الاقتصادي و التوجه نحو تحرير التجارة الخارجية ، و ما صاحبها من إصلاحات هيكلية عميقة على منظوماتها الاقتصادية إبتداءا من النصف الثاني لعقد الثمانينات . هذه السياسة يجب أن تدعم و تقوى حتى تضمن مكانا لها على المستوى الإقليمي و الدولي في الوقت الذي أصبحت فيه التكتلات الإقليمية و الجهوية سلوكا سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا تسلكه جميع الدول للحفاظ على بقائها ضمن الخارطة الاقتصادية الدولية .

جدول يبين بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية للجزائر:

المؤشرات	الجزائر
السكان عام 2000 (مليون نسمة)	31.2
السكان عام 2010 (مليون نسمة)	39.0
الناتج المحلي الإجمالي عام 2000 (مليار دولار)	46.9
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1996-2000 (%)	5.0
نسبة التضخم للفترة 1990-2000 (%)	20.4
معدل البطالة 1999 (%)	33.0
عجز الميزانية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 1999 (%)	1.9
المديونية الخارجية عام 2000 نسبة إلى الناتج .م. الإجمالي (%)	60.0
خدمة الدين الخارجي نسبة إلى الصادرات عام 1999 (%)	38.6

 في إطار التقسيم الدولي للإنتاج و العمل، نجد الجزائر تتخصص حسب هيكل صادراتها في تصدير المحروقات على شكلها (خام) .

جدول يبين تركيبة الصادرات الجزائرية للفترة 1994-2000 (بالنسبة المئوية من قيمة الصادرات)

أهم الصادرات	94	95	96	97	98	99	2000
الزراعة و الصيد البحري	0.6	0.6	0.2	0.8	0.5	0.2	0.3
المواد الطاقوية	0.6	0.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0
المحروقات	95.4	95.2	96.1	94.9	93.5	96.3	96.4
المواد المنجمية	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
صناعة الحديد والصلب	0.5	1.0	0.9	1.4	1.3	1.1	0.9
الصناعة الكيماوية و البلاستيكية	1.4	2.1	1.4	1.8	3.5	2.0	1.8
الصناعات الغذائية	0.1	0.4	0.2	0.3	0.5	0.1	0.1
صناعة المنسوجات و الملابس	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
صناعة الجلود و الأحذية	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
صناعة الخشب و الفلين و الورق	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
المجموع	100	100	100	100	100	100	100

  إن حصة أوروبا من الصادرات الجزائرية خلال عقد التسعينات تراوحت ما بين 70إلى 76%، و بالمقابل حصة أوروبا من الواردات الجزائرية لنفس الفترة تراوحت ما بين 65 إلى 70%، وهو ما يؤكد كثافة المعاملات التجارية للجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع تونس و المغرب مقارنة بتعاملها التجاري مع بقية بلدان.

  في حين، وخلال نفس الفترة فإن واردات الجزائر من المنتوجات ذات الأصل الأوروبي لم تتعدى نسبة 3.6% من إجمالي الصادرات الأوروبية، أما واردات الاتحاد الأوروبي من المنتوجات الجزائرية لم تتعدى نسبة 1.8%، من إجمالي وارداتها وهو ما يعكس عدم التكافؤ في المبادلات التجارية بين الطرفين بالاتجاهين المتعاكسين و تتركز معظمها في المحروقات.

 - وإننا ندرك تمام الإدراك عدم حدوث تغيير كبير على هيكل صادرات الجزائر تجاه بلدان الإتحاد الأوروبي على المدى القريب بالرغم من التوقيع على اتفاقيات شراكة وإنشاء منطقة للتجارة الحرة في غضون عام 2010، وهذا بسبب عدم قدرة جهازها الإنتاجي للتكيف السريع مع متطلبات هذه الشراكة. بينما نتوقع تغييرا بالزيادة في حجم صادرات الإتحاد الأوروبي تجاه الجزائر بسبب رفع الحواجز الجمركية من جهة، و للمحافظة على مرتبته التنافسية أمام أمريكا و اليابان من جهة أخرى.

 - إن إنشاء منطقة للتجارة الحرة وتجسيدها التدريجي على أرضية الواقع بالتعامل التجاري للمنتوجات الصناعية في بادئ الأمر، ثم التحرير التدريجي للخدمات، و التعامل وفق الحصص للمنتوجات الزراعية حسب ما تقتضيه اتفاقية الشراكة، سيكون له آثارا على اقتصاد الجزائر.

 - فقد فشلت الجزائر في تجسيد كيان اقتصادي متكامل مع الدول المغاربية ، و اندماج حقيقي لاقتصادها مع اقتصادهم عن طريق التكتل و خلق مناطق نفوذ من أجل المنافسة و فرض وجودها في المجتمع الدولي، و بقي الإتحاد المغاربي عبارة عن فكرة أقل ما يقال عنها أنها جسد بلا روح، الأمر الذي جعل الجزائر تبحث منفردة على ترتيبات وقائية لاقتصادها عن طريق الدخول في عضوية منظمات دولية و عالمية، أو الدخول إلى فضاءات تكتلات اقتصادية و سياسية كبرى خارج إقليمها المغاربي الإفريقي.

   -وفي نفس الوقت، اشتد التنافس بين أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على أكبر قدر من مناطق النفوذ بعد ظهور متغيرات جديدة على المستوى العالمي، فتحت المجال واسعا لمبادرات التعاون والتكتلات الإقليمية، الأمر الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي للإعلان عن سياسة متوسطية جديدة تجاه الدول المتوسطية عامة، والدول المغاربية خاصة و منها الجزائر، تتمثل في مشروع الشراكة الأوروبية الجزائرية، والتي لقيت بعد تشويش سياسي ونقابي قبولا من طرف الجزائر انتهى بالتوقيع على اتفاقيات شراكة ثنائية بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر. والتي تحددت معالمها من خلال مؤتمر برشلونة 1995 لتحقيق التكامل وتشجيع التعاون بين المنطقتين الأوروبية والجزائرية بهدف التقليل من فوارق معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة.

إن الشراكة الأوروبية الجزائرية هدفه التعاون الشامل الذي يمس ويغطي كل الأبعاد الأمنية والسياسية، الاقتصادية والمالية، الاجتماعية والإنسانية، وتتخلص أهم ملامح اتفاقيات الشراكة في الآتي:

- حرية تنقل معظم السلع الصناعية فيما بين الأطراف المشاركة من الجهتين الأوروبية والجزائرية

- إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام الواردات من الإتحاد والأوروبي و البدء في إلغاء الحواجز غير الجمركية عند بدء تطبيق الاتفاقيات، و الحواجز الجمركية في ظرف اثنا عشر سنة.

- للمستثمرين من البلدان المشاركة الحق في تأسيس مشروعاتهم في بلدان بعضهم البعض، و قد أعطيت إجراءات تضمن حقوق المستثمرين.

- تعديل الإطار التنظيمي للدولة الجزائرية ليقترب من ذلك المعمول في الإتحاد الأوروبي في مجالات المنافسة و المشتريات الحكومية و الدعم و المعايير الفنية.

- تعزيز التعاون المالي و الفني بين الأطراف.

 و قد وضعت آليات لتدعيم ذلك التعاون، وتحديد أوجهه، وهدف ذلك:

1- القضاء التدريجي على الممارسات التي تشوه التجارة بين الأطراف، مثل الاحتكارات، الإغراق، الدعم الحكومي، ومختلف الامتيازات المقدمة للمؤسسات العمومية.

2- تشجيع التكامل الإقليمي بين الجزائر وأوروبا في كل المجالات السياسية، و الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية.

3- تدعيم التعاون في مجال الهجرة ، و حتمية مساعدة الدولة الجزائرية في الحد من انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة و ما تحمله من مشاكل اجتماعية و أمنية للدول الأوروبية .

4- تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الأخرى غير الاقتصادية، كالمجالات الثقافية، السياسية و الاجتماعية.

5- الدخول المحدود للسلع و المنتجات الزراعية الجزائرية لسوق الاتحاد الأوروبي، و التعامل في هذا المجال بشكل الحصص أو ما يعرف بالمعاملة الخاصة.

   تميز البعد الاقتصادي و المالي بأنه الركيزة الأساسية لاتفاقيات الشراكة الأوروبية الجزائرية، لذلك خصصنا هذا الفصل للشراكة الاقتصادية و التي بنيت على تعاون تجاري من خلال السعي لإنشاء منطقة للتجارة الحرة في غضون عام 2010، و تعاون اقتصادي يسعى لإحداث منطقة ازدهار و نمو، و تعاون مالي مبني على المساعدات المالية التي يقدمها الإتحاد الأوروبي للدولة الجزائرية في شكل قروض و معونات بغرض إنجاح التعاون التجاري و الاقتصادي و تشجيع التكامل و التعاون الإقليميين.

 

منطقة التجارة الحرة

-إن مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدولة الجزائرية كثيرة وتشمل عدة أوجه خاصة في البيئة، الطاقة، الهجرة، الاستثمار، التجارة، و عليه فإن الهدف هو العمل نحو تحقيق شراكة فعلية تبدأ بإنشاء منطقة للتجارة الحرة تدعمها مساعدات مالية و إجراءات عملية لإقامتها، بالإضافة إلى حث الدولة الجزائرية على تحرير تجارتها الخارجية مع الإتحاد الأوروبي في إطار القوانين التي تحكم المنظمة العالمية للتجارة حسب ما نص عليه مؤتمر مراكش 1995، الأمر الذي يدعو الدولة الجزائرية لتحديث اقتصادها و زيادة قدراتها التنافسية خلال فترة انتقالية تمتد لغاية 2010، يقوم الاتحاد الأوروبي خلالها بتقديم المساعدات المالية قصد المساهمة في إعادة هيكلة و بناء الاقتصاد الجزائري.

- تعريف منطقة التجارة الحرة:

"منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول، يتم بموجبه تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة ، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية، إزاء الدول خارج المنطقة، و ذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج و رفع حجم التجارة بين دول المنطقة".

إن منطقة التجارة الحرة ليست غاية بحد ذاتها، و إنما هي وسيلة للاندماج في معطيات الاقتصاد العالمي، فالتوقيع الثنائي بين الإتحاد الأوروبي والدولة الجزائرية على حدى لإنشاء منطقة تجارة حرة لغاية 2010 سيؤدي في النهاية إلى وجود منطقة تجارة حرة أكبر و أوسع تضم دول الإتحاد الأوروبي من جهة، و الجزائر من جهة أخرى.

- بنود اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة و تسهيل إقامتها:

- الإلغاء التدريجي للقيود التعريفية على المنتجات الصناعية، و تحرير تدريجي لتجارة المنتجات الزراعية و تجارة الخدمات.

- اتخاذ إجراءات مناسبة فيما يتعلق بقواعد المنشأ و الشهادات الخاصة به، وحماية حقوق الملكية الفكرية و الملكية الصناعية و سيادة المنافسة، و شهادات التقييس العالمي.

- إتباع سياسة مبنية على قواعد اقتصاد السوق، و تكامل الاقتصاد الوطني، آخذا بعين الاعتبار احتياجات و مستويات التنمية.

- تحديث و تعديل البنى الاقتصادية و الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لتشجيع و تطوير القطاع الخاص و النهوض بقطاع الإنتاج و إقامة إطار إداري ملائم لاقتصاد السوق، إلى جانب العمل على تخفيف الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على هذا التعديل.

 - إقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا من الدول الأكثر تقدما (دول الإتحاد الأوروبي) إلى الجزائر.           

إقامة، منطقة، للتجارة، الحرة، المحروقات، الاتفاق، إستراتيجية، التوازنات، قواعد، السوق، الاستثمار، دولار، مليون، مليار، المالية، قرض، الإصلاحات، الإعفاء، الفائدة، الجزائر، نموذج، اقتصادي، اشتراكي، ثوري، اقتصاد، تصدير، المواد، الأولية، المعدلات، اليد، العاملة، زراعي، قطاع، الإنتاج، توزيع، الدخول، السبعينات، برامج، مشاريع، صناعية، أسعار، البترول، تأميم، الصناعات، البترولية، المواد، الأولية، نفقات، الاجتماعية، الناتج، المحلي، الإجمالي، المؤشرات، التعليم، استراتيجيات، التنمية، سياسات، التصنيع، الواردات، المؤسسات، العمومية، الاقتصادية، البطالة، التصدير، الديون، الاشتراكي، الاقتراض، تضخيم، المديونية، الأزمة، الطاقوية، الزراعية، الكلية، التوازن، الصناعات، التحويلية، الاستخراجية، إيديولوجية، التسيير، اقتصاد، السوق، صندوق، النقد، الدولي، اتفاقيات، برامج، جدولة، نقابة، الاحتياطي، اتفاقيات، الحكومات، النمو ، تعطيل، الإنتاج ، زيادة، البطالة، العمومية، الاستقرار، الغذائية، الكمالية، التشريعات، الخارجية، الداخلية، رؤوس، الأموال، الجمارك، الاستثمار، المنافسة، الأجنبية، المحروقات، الاستهلاك، النقد، ميزانية، الدولة، التضخم، قيمة، الدينار، ميزان، المدفوعات، المنافسة، المبادرات، النفط، الغاز، الجغرافي، الأوروبية، الإصلاحات، المؤشرات، أرصدتها، احتياطات، الصرف، ثقافيا، السكان، الدين، التقسيم، العمل،  الصيد، البحري، المنجمية، الحديد، الصلب، الكيماوية، البلاستيكية، الغذائية، المنسوجات، الملابس، الجلود، الأحذية، الخشب، الفلين، الورق، تونس، المغرب، اتفاقيات، شراكة، الإتحاد، الأوروبي، الحواجز، التنافسية، أمريكا، اليابان، كيان، المغاربية، جسد، منظمات، فضاءات، الإفريقي، الولايات، المتحدة، الأمريكية، السلع، الصناعية، الحواجز، الواردات، المشتريات، الفنية، القضاء، الأمنية، الهجرة، الحصص، التعاون، البيئة، مؤتمر، مراكش، المساعدات، القيود، الحواجز، تعظيم، الإنتاج، المنشأ، الشهادات، احتياجات، التكنولوجيا،