السياسات التجارية واتفاق الجات - المسار التاريخي للسياسات التجارية - Trade policies and the GATT - the historical route of the trade policies -

السياسات، التجارية، اتفاق، الجات، المسار، التاريخي، للسياسات، التجارية، المدينة، الدولة تفكر، الشعوب، السوق، الشر، أرسطو، الأساس، التجارية، النموذجين، الكلاسيكي، النيوكلاسيكي، حرية، ثروة، البلدان، أمنه، الحاجات، الوطنية، الكلمات، ألكسندر، هاملتون، الصناعة، الأمريكية، الكونجرس، الأمريكي، التقرير، سياسات، حمائية، النظام، القومي، فردريك، ليست، رسول، ألمانيا، الكلاسيك، القوة، الأمم، أنماط، الدراسة، القديمة، الوسطى، احتكارية، النقل، التجارة، البحري، الأجانب، رسوم، الاكتفاء، الذاتي، دخل، مالي، كرومويل، CROMWELL، بريطانيا، كولبيرت، COLBERT، فرنسا، القرن، القارة، الأوروبية، الصادرات، قوانين، كوبدن، شوفالي، Chevalier، Cobden، اتفاقيات، سياسية، ألمانيا، إيطاليا، مناخ، المنافسة، الصراع، الضخمة، الحبوب، الأسعار، الولايات، المتحدة، روسيا، الكساد، الرأسمالي، العالم، رجال، الفكر، هولندا، الدانمارك، اليابان، إصلاحات، خوصصة، المشروعات، ماركس، تصنيع، العمال، الإنتاج، وسائل، الموارد، الإقطاعية الغنية، الحضارة، الحرب، الكساد، البطالة، احتياجات، وارداتها، الحصص، الرقابة، الصرف، تشريع، الانهيار، المالي، أوروبا، نمو، توسع، بروتن، وودز، حروب، تقسيم، العمل، الاستثمارات، الخدمات، الإغراق، الحواجز، القيود،

السياسات التجارية واتفاق الجات - المسار التاريخي للسياسات التجارية - Trade policies and the GATT - the historical route of the trade policies -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

السياسات التجارية واتفاق الجات - المسار التاريخي للسياسات التجارية -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

السياسات التجارية واتفاق الجات - المسار التاريخي للسياسات التجارية -

 

المسار التاريخي للسياسات التجارية:

"إن المدينة (الدولة) في تجارتها ينبغي ألا تفكر إلا في نفسها، و لا تفكر في الشعوب الأخرى، فالسوق التجارية عادة لا تقوم إلا على الشر".

بهذه الكلمات يضع "أرسطو" الأساس الواقعي للسياسات التجارية في ارتباطها بمصلحة كل دولة على حده، بعيدا عن النموذجين الكلاسيكي و النيوكلاسيكي في حرية التجارة الدولية، الذين يقومان على افتراضات غير واقعية.

"إن ثروة بلد من البلدان لا ترتبط فقط بازدهار صناعاته و إنما باستقلاله و أمنه الذي يتمثل في امتلاك كل ما يلزم لإشباع الحاجات الوطنية الضرورية داخل حدوده".

بهذه الكلمات يكتب "ألكسندر هاملتون" تقريره المشهور عن الصناعة الأمريكية الذي قدمه إلى الكونجرس الأمريكي عام 1791، وهو يؤكد من خلال هذا التقرير ضرورة تحقيق الدولة قدرا من الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعة عن طريق سياسات تجارية حمائية تستهدف دعم و مساندة الصناعات الوطنية و حمايتها من مخاطر المنافسة الأجنبية إلى أن تحقق لنفسها الإمكانيات الاقتصادية التي تمكنها من الوقوف في مواجهة الصناعات الأجنبية.

  و من خلال كتابه عن "النظام القومي للاقتصاد السياسي" عام 1841، ينتقد "فردريك ليست" رسول الوطنية الاقتصادية في ألمانيا، حرية التجارة من خلال مهاجمته بشدة تجاهل الكلاسيك للاختلافات الكبيرة في القوة الاقتصادية بين الأمم، و ذهب "ليست" إلى أن السياسة التجارية لبلد ما إنما تعتمد على مستوى تطوره الاقتصادي، و من ثمة يكون من الخطأ تبني سياسة موحدة على الصعيد الدولي، فباختلاف مستوى التطور الاقتصادي ينبغي أن تختلف تبعا لذلك أنواع و أنماط السياسات الاقتصادية و التجارية التي تلاءم ظروف كل منها. و خلص "ليست" من ذلك إلى أن سياسة الحرية التجارية تحقق فقط مصالح البلدان المتقدمة صناعيا، أما البلدان المهيأة للتقدم الصناعي و لكنها تأخرت في تطورها الاقتصادي، فيكون من صالحها تبني سياسات تجارية حمائية مؤقتة ريثما تتمكن صناعاتها الوليدة من إحراز التقدم الذي يحقق لها إمكانية منافسة الصناعات الأجنبية.

اولا: الفترة الأولى:

    تدفعنا الدراسة للتطرق إلى حالة التجارة الدولية في العصور القديمة و الوسطى، و التي لم تكن واسعة الانتشار كما هو حالها الآن. و كانت تخضع لسيطرة عدد محدود من البلدان التي اكتسبت أوضاعا احتكارية في مجال النقل و التجارة بسبب موقعها البحري. أما باقي البلدان فكانت تتميز بأنها بلدانا غير تجارية لذا عملت على جذب التجار الأجانب عن طريق منحهم امتيازات واسعة، مقابل قيامهم بدفع رسوم خاصة مقابل حمايتهم.

اتسمت فترة القرنين السادس عشر و السابع عشر بمحاولة تحقيق اكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي لكل بلد، و تقوية مركزها الاقتصادي لمواجهة منافسة غيرها من الدول. و قد تطورت بهذا الغرض الرسوم على التجارة لتصبح أداة حمائية. و بهذا أصبحت هذه الرسوم تكتسي زيادة على كونها دخل مالي إلى كونها وسيلة حمائية.

إن من أشهر النظم الحمائية لهذه الفترة هو ما جسدته سياسة "كرومويل" "CROMWELL" في بريطانيا، وسياسة "كولبيرت" "COLBERT" في فرنسا.

خلال القرن التاسع عشر شهدت القارة الأوروبية أوضاعا أخرى في مجال التجارة، فقد اتصفت بعقيدة التجارة الحرة، و لم تتردد بريطانيا في استخدام القوة لمواجهة الذين يقيمون العقبات أمام الصادرات البريطانية، فقد ألغيت قوانين الغلال في بريطانيا عام 1846. و كانت اتفاقية "كوبدن-شوفالي" "Cobden – Chevalier " المبرمة بين بريطانيا و فرنسا في عام 1860 هي الشرارة الأولى و الأساسية لانطلاق حرية التجارة في أوروبا، و فتحت المجال لباقي الدول لتقيم اتفاقيات مع بعضها البعض، وبذلك انخفضت مستويات الحماية بين بلدان القارة الأوروبية. و لم يمض أكثر من عشرين عاما على تبني السياسة التجارية الحرة بين بلدان أوروبا حتى بدأ ينهار من جديد حلم الكلاسيك في تحرير التجارة. فمع مطلع عام 1880 اضطرت بلدان أوروبا إلى العودة مرة أخرى إلى السياسات الحمائية تحت تأثير عوامل اقتصادية و سياسية. فمن الناحية الاقتصادية ارتبطت عودة سياسة الحماية في أواخر القرن التاسع عشر نظرا لظهور قوى جديدة مثل ألمانيا و إيطاليا اللتان تسعيان إلى تطوير صناعتيهما في مناخ يتسم بشدة المنافسة بين بلدان القارة الأوروبية. أما من الناحية السياسية، فقد ارتبطت عودة سياسة الحماية بتوفير الموارد المالية من خلال التعريفات الجمركية المطبقة بغرض مواجهة أعباء تجهيز الجيش و تسليحه بسبب تصاعد حدة الصراع المسلح بين دول أوروبا. زيادة على التطورات الاقتصادية التي حدثت خلال سبعينيات القرن التاسع عشر ساهمت في تشجيع البلدان الأوروبية لتبني سياسة حمائية، هذه التطورات تتمثل بالتدفقات الضخمة من الحبوب رخيصة الأسعار من الولايات المتحدة و روسيا اتجاه الدول الأوروبية، كذلك ظاهرة الكساد الذي اجتاح العالم الرأسمالي في فترة 1873-1879. و قد ترتب على هذا ارتفاع أصوات المزارعين و رجال الصناعة معا للمطالبة بالحماية.

حسب ما جاء من دراسات في إطار تطور الفكر الاقتصادي، يمكن القول أنه طوال الفترة 1880-1913 لم يكن هناك من بلدان القارة الأوروبية سوى بريطانيا، هولندا و الدانمارك التي تطبق سياسة الحرية الاقتصادية، أما بقية بلدان أوروبا فقد كانت تطبق سياسات تجارية حمائية.

  أما في اليابان التي شهدت إصلاحات عميقة للقواعد الصناعية و تحديث الصناعة و خوصصة المشروعات ابتدءا من عام 1868 فقد تبنت سياسة حمائية بغرض ازدهار الصناعة، و قد علق ماركس على هذه السياسة الحمائية بقوله " لقد كان نظام الحماية عبارة عن وسائل مصطنعة من أجل تصنيع رجال الصناعة، و تجريد العمال من ملكية وسائل الإنتاج، و رسملة الموارد و وسائل الإنتاج القومية، و الاختصار القسري لفترة التحول من طريقة الإنتاج الإقطاعية إلى طريقة الإنتاج الرأسمالية الحديثة".

  و في الولايات المتحدة الأمريكية، كان الوضع الصناعي جد متطور مع نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين . فأقامت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الصناعة المتطورة تحت مظلة سياسة الحماية بدعوى أن الدولة الغنية ذات الحضارة المتقدمة يجب أن تحمي نفسها من مواجهة الدول الأخرى ذات الحضارة المتدهورة . و بقيت الأمور على حالها حتى مطلع الحرب العالمية الأولى.

ثانيا: الفترة الثانية:    

                            

 و هي الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين و التي ميزها الكساد الكبير. فقد واجهت كل البلدان مستويات غير مسبوقة من البطالة، مع مشكلات حادة في موازين مدفوعاتها، الأمر الذي شغل المتخصصين في الاقتصاد آنذاك. و قد دفعت ظروف و احتياجات الحرب، و ضغوط الكساد معظم البلدان إلى أن تصبح ذات توجهات و نزعات حمائية ، و أن تعزل نفسها عن المشكلات من خلال فرض قيود تعريفية على وارداتها، و تبني نظام الحصص بالحماية و الرقابة على الصرف. كما ساهم في تصاعد حدة هذه الاتجاهات الحمائية صدور تشريع جمركي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الانهيار المالي، ترتب عليه ارتفاع مستوى التعريفة الجمركية إلى أكثر 50%، الشيء الذي تسبب في ردود أفعال انتقامية من جانب بلدان أوروبا التي لجأت بدورها إلى رفع مستويات تعريفاتها الجمركية و التشديد من سياسات الحماية. لذلك تعتبر فترة ما بين الحربين العالميتين أشد فترة حمائية في القرن العشرين.

ثالثا: الفترة الثالثة:

 و هي الفترة الممتدة بعد الحرب العالمية الثانية لغاية بداية القرن الواحد و العشرين، و التي يمكن اعتبارها أعظم فترات نمو و توسع الإنتاج و التجارة الدوليتين. و يرجع ذلك إلى استقرار العلاقات الدولية على الأسس التي وضعتها اتفاقية بروتن وودز. فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة التجارة العالمية عام 1973 أكثر من ضعف قيمتها في عام 1963، و ارتفع متوسط معدل النمو السنوي للصادرات لغالبية الدول الرأسمالية. كما تزايد و تعمق مفهوم التخصص الدولي و تزايد اندماج الدول في الاقتصاد الرأسمالي.

          لقد تطورت السياسات التجارية للبلدان الرأسمالية في اتجاهين متناقضين، الأول أقرب إلى حرية التبادل في فترة ما بعد الحرب مباشرة و حتى بداية السبعينات، و الثاني أقرب إلى الحماية ابتداءا من منتصف السبعينات و حتى بدأ العمل بمقررات جولة أورجواي في منتصف التسعينات.

لقد شهدت فترة السبعينات و ما بعدها تحولات هامة في موازين القوى الاقتصادية بظهور بلدان غرب أوروبا، و اليابان و ألمانيا، التي بدأت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت تفقد هيمنتها تدريجيا على السوق الرأسمالية الدولية الأمر الذي شجع إعاقة الجهود الرامية لتحرير التجارة الدولية، و أن اللجوء إلى السياسات الحمائية من طرف أي بلد لم يكن في تبريره إلا رد فعل لما سبق أن تبنته البلدان الأخرى من ترتيبات حمائية.

فبالرغم من مناداة هذه الدول لتطبيق حرية التجارة،إلا أن الواقع العملي كان غير ذلك و أن السياسة الحمائية هي التي طغت على معظم الأنظمة الاقتصادية .

و مع تعمق الأزمة الاقتصادية، و تزايد خطر تصاعد الاتجاهات الحمائية الذي ينذر بنشوب حروب تجارية. بدأ التفكير في عقد جولة جديدة من المفاوضات لتحرير التجارة الدولية خدمة لتعميق تقسيم العمل الدولي و تدويل الإنتاج و تحويل العالم كله إلى بيئة اقتصادية و قانونية واحدة. و لقد تم عقد جولة أورجواي لتحرير التجارة العالمية، و انتهت إلى مجموعة من الاتفاقات في كثير من المجالات، و القضاء على مجموعة من القيود التي كانت تحول دون تحرير التجارة. فقد تمخضت الجولة عن تخفيضات في التعريفات الجمركية لكثير من المنتجات، و إلغاء الكثير من القيود غير التعريفية، و إلغاء الشروط التي كانت تفرضها البلدان على الاستثمارات الأجنبية، زيادة على تطبيق مبادئ الجات في قطاعات الزراعة و الخدمات، و مكافحة الإغراق.

و مع ذلك، لم تسفر جولة أورجواي على تحرير كامل للتجارة، و إنما خطت خطوة نحو ذلك، و تبقى كثير من الحواجز و القيود قائمة، فهو تحرير جزئي يتم على مراحل زمنية، و هو ما يعني استمرار الإجراءات الحمائية لفترة طويلة قادمة، زيادة على تضمنها ثغرات كثيرة يمكن استغلالها من طرف البلدان لتكريس أساليب الحماية متى دعت الضرورة لذلك، و بالتالي فلا تزال سبل الحماية مفتوحة أمام جميع البلدان و بصفة خاصة البلدان الرأسمالية المتقدمة.

السياسات، التجارية، اتفاق، الجات، المسار، التاريخي، للسياسات، التجارية، المدينة، الدولة تفكر، الشعوب، السوق، الشر، أرسطو، الأساس، التجارية، النموذجين، الكلاسيكي، النيوكلاسيكي، حرية، ثروة، البلدان، أمنه، الحاجات، الوطنية، الكلمات، ألكسندر، هاملتون، الصناعة، الأمريكية، الكونجرس، الأمريكي، التقرير، سياسات، حمائية، النظام، القومي، فردريك، ليست، رسول، ألمانيا، الكلاسيك، القوة، الأمم، أنماط، الدراسة، القديمة، الوسطى، احتكارية، النقل، التجارة، البحري، الأجانب، رسوم، الاكتفاء، الذاتي، دخل، مالي، كرومويل، CROMWELL، بريطانيا، كولبيرت، COLBERT، فرنسا، القرن، القارة، الأوروبية، الصادرات، قوانين، كوبدن، شوفالي، Chevalier، Cobden، اتفاقيات، سياسية، ألمانيا، إيطاليا، مناخ، المنافسة، الصراع، الضخمة، الحبوب، الأسعار، الولايات، المتحدة، روسيا، الكساد، الرأسمالي، العالم، رجال، الفكر، هولندا، الدانمارك، اليابان، إصلاحات، خوصصة، المشروعات، ماركس، تصنيع، العمال، الإنتاج، وسائل، الموارد، الإقطاعية الغنية، الحضارة، الحرب، الكساد، البطالة، احتياجات، وارداتها، الحصص، الرقابة، الصرف، تشريع، الانهيار، المالي، أوروبا، نمو، توسع، بروتن، وودز، حروب، تقسيم، العمل، الاستثمارات، الخدمات، الإغراق، الحواجز، القيود،