التحرر الاقتصادي العالمي - اقتصاد السوق - Global economic liberalization - the market economy -

التحرر، الاقتصادي، العالمي، اقتصاد، السوق، المحتكر، رقابته، العرض، الإقليمي، القرن، الصناعية، التشريعات، الاحتكار، قانون، شيرمان، الدول، توزيع، الحكومة، السوق، إدارة، الاقتصادية، اقتصاد، الحر، احتكارها، الاقتصادي، رجال، الأعمال، للاستثمار، القطاعات، تنافس، الأسواق، الشركاء، الاقتصاديين، الحرية القرار، العمليات، بيعا، شراء، آليات، المنتجين، المنظمين، رؤوس، الأموال، سلع، الخدمات، يشترون، المستهلكين، الاستهلاك، الحرية، المنافسة، إشباع، المحلية، العالمي، العالمية، رأس، المال، الشركات، الجنسية، العالم، القومية، للقوانين، اللوائح، الأنظمة، فرض، الطبقات، ساعات، العمل، الأجور، قيودا، الصحية، المجتمع، اتفاقية، التعاون، التجاري، أورجواي، الجات، الإغراق، الإتحاد، الأوروبي، الميداني، العملي، للخبراء، المؤتمر، ابتكارها، تكلفة، إنتاج، المدعومة، هياكلها، الإنتاجية، القدرة، المستوردة، لضرائب، الواردات، الإجراءات، التدابير، الأحكام، النصوص، الغش، السيادية، المغشوشة، تشريعات، الضمانات، تغليفها، التوزيع، صورة، منفعة، التحرر، التحولات، السياسات، النقدية، المالية، الاستثمار، الاستقرار،

التحرر الاقتصادي العالمي  - اقتصاد السوق - Global economic liberalization - the market economy -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

التحرر الاقتصادي العالمي  - اقتصاد السوق -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

التحرر الاقتصادي العالمي  - اقتصاد السوق -

اقتصاد السوق:

   أصبح من البديهي لغالبية الدول في الآونة الأخيرة إعادة توزيع الأدوار بين الحكومة و السوق، و تغليب الاتجاه السائد نحو زيادة الدور الذي يضطلع به السوق في إدارة الشئون الاقتصادية.

  اقتصاد السوق أو ما يسمى بالاقتصاد الحر يعني من وجهة نظر اقتصادية تخلي الدولة عن احتكارها للنشاط الاقتصادي و فتح المجال أمام رجال الأعمال للاستثمار في شتى القطاعات، و تحديد مفهوم اقتصاد السوق أساسا من خلال تنظيم تنافس الأسواق، بحيث يكون مختلف الشركاء الاقتصاديين يتمتعون بكامل الحرية في اتخاذ القرار.على ضوء ما ذكر يمكن تعريف اقتصاد السوق الحرة (اقتصاد السوق) في إطار نظام النشاط الخاص في الاقتصاد الحر، و هنا يمكن التعرف على ملامح اقتصاد السوق كمصطلح شاع ذكره في الآونة الأخيرة.

1-: بعض التعريفات لاقتصاد السوق: و نذكر منها:

1- يكشف عن مجمل العمليات التي تجري في نطاق السوق (بيعا و شراء) بعيدا عن تدخل الدولة في مسار آليات السوق.

2- يكشف عن ممارسة الحرية الاقتصادية من جانب المنتجين (المنظمين، رجال الأعمال، أصحاب رؤوس الأموال) الذين يستطيعون البدء في إقامة مشروعاتهم الاقتصادية، وهم أحرار في طرق استثمارهم للأموال و في إنتاجهم للسلع و الخدمات وفي تحديد الشروط التي يشترون على أساسها ما يحتاجونه من عناصر إنتاجية.

3- يكشف عن ممارسة الحرية الاقتصادية من جانب المستهلكين، إذ أنه وفقا لمبدأ حرية الاستهلاك، فإن للمستهلك مطلق الحرية في التصرف في دخله كما يشاء، و له كذلك مطلق الحرية في اختيار نوع السلعة التي يقتنيها.

4 - يكشف عن قيام المنافسة فيما بين المنتجين بصدد زيادة الإنتاج و تحسين نوعيته، و كسب الأسواق بغية تحقيق أقصى الأرباح.                          

5- يكشف عن قيام المنافسة فيما بين المستهلكين ليفوزوا بالسلع التي يحتاجون إليها بغية تحقيق أقصى إشباع.

2-: الركائز و الضوابط الأساسية لاقتصاد السوق:

               هذه الملامح تعتبر في حقيقة الأمر ركائز أساسية يقوم عليها اقتصاد السوق الداعم لعملية التحرر الاقتصادي سواء على المستوى المحلي (السوق المحلية) أو على المستوى العالمي (السوق العالمية).

  و من ناحية أخرى، تتميز عملية تراكم رأس المال على الصعيد العالمي في المرحلة الحالية بسيطرة الشركات متعددة الجنسية التي تمثل وحدة أداء رأس المال الدولي، و التي تسعى إلى تحويل العالم إلى بيئة اقتصادية واحدة، و سوق عالمية واحدة، قد تنشأ عنها تناقضات بينها و بين الاتجاهات القومية لبعض الدول، الأمر الذي يستدعي وضع حد لممارسة هذه الحرية الاقتصادية، إذ أنه رغم أن الوحدات الاقتصادية (إنتاجية، استهلاكية) حرة في سلوكياتها الاقتصادية، إلا أنه يتعين عليها الامتثال للقوانين و اللوائح و الأنظمة التي تصنعها الدول من أجل الصالح العام و تلافي سوء استخدام الحرية الاقتصادية. فالدولة لها حق فرض نوع من الحماية لمصلحة الطبقات العاملة لتحديد ساعات العمل و وضع حد أدنى للأجور، زيادة على فرضها قيودا أخرى تفاديا للأضرار الصحية التي قد تصيب المجتمع.

إن هناك ضوابط سيادية أخرى تندرج في سياق تعارضها مع الصالح العام للمجتمع على المستوى المحلي، أو المستوى العالمي والإقليمي، ويجب على الدولة الواحدة أو المجتمع الدولي عامة العمل على تفاديها، و يمكن تلخيصها في ثلاثة ضوابط سيادية أساسية:

                 

اولا: منع الاحتكار و تنظيم المنافسة:

   و يقصد بالاحتكار إنتاج منتج واحد ليست له بدائل قريبة، و يفرض المحتكر رقابته الكاملة على العرض الكلي لهذا المنتج بالسوق و بالتالي يحصل على أرباح احتكارية على حساب جماهير المستهلكين لهذا المنتج، و هذا بطبيعة الحال يتعارض مع الصالح العام. و الواقع أن موضوع المنافسة و الاحتكار بالغ الأهمية سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي.

1- على المستوى المحلي: منذ أواخر القرن التاسع عشر، عمدت الدول الصناعية المتقدمة إلى سن التشريعات التي تقيد الاحتكار، و لعل أبرزها في تلك الفترة القانون الصادر من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890، و المعروف باسم "قانون شيرمان".

2- على المستوى العالمي: اقترحت الدول الصناعية المتقدمة مؤخرا إنشاء إدارة خاصة بمنع الاحتكار و تنظيم المنافسة من خلال تشريعات و بنود المنظمة العالمية للتجارة، و هي المنظمة التي أنشئت بموجب اتفاقية التعاون التجاري (جولة أورجواي) الشهيرة باسم اتفاقية الجات، و ذلك على غرار "الإدارة الخاصة بمكافحة الإغراق" بهذه المنظمة.

3- على المستوى الإقليمي: تقدم الإتحاد الأوروبي بورقة عمل خاصة و عرضها على المنظمة العالمية للتجارة، و تتضمن هذه الورقة اقتراحا بالتنسيق بين التشريعات الوطنية (المحلية) الصادرة في الدول المرتبطة باتفاق التعاون التجاري الشهيرة باسم "دول الجات" و التي تستحوذ على أكثر من 90% من التجارة العالمية، هذه الورقة بغرض تنظيم المنافسة و منع الاحتكار.

و أخيرا و من أجل الترسيخ الميداني و العملي لمحاربة الاحتكار و منعه من جهة، و تنظيم أسس المنافسة من جهة أخرى، تم عقد المؤتمر العالمي للخبراء الاقتصاديين في جنيف خلال الفترة 13-15 نوفمبر 1998، لمناقشة قوانين تنظيم المنافسة و منع الاحتكار، و بحضور أكثر من 70 دولة نامية. و لقد ناقش المؤتمر وجهة نظر الدول الصناعية المتقدمة بصدد توحيد قوانين المنافسة حتى تتماشى مع الاتفاقية التي كان من المزمع عقدها في إطار المنظمة العالمية للتجارة، و ذلك بغرض توحيد النظم المتعلقة بتنظيم المنافسة و منع الاحتكار.

و عليه فإنه يتحتم على الدول أن تعيش اقتصاديات السوق و تنصهر في ميكانيزماته و يجب عليها أن تنوط بالدور الذي تلعبه في ضبط مسار هذا الاقتصاد الحر، و ذلك بابتكارها للتشريع الخاص بها و الملائم لتنظيم المنافسة و منع الاحتكار، و تنفيذ هذا التشريع بما يتلاءم و تحقيق مصلحة المجتمع.

ثانيا:  منع الإغراق:

   الإغراق هو بيع السلعة في أسواق أجنبية بسعر أكثر انخفاضا من السعر الذي يفرضه المحتكر في السوق المحلية، أو بسعر يقل عن تكلفة إنتاج السلع المماثلة في سوق الدولة التي يوجه إليها المحتكر سلعته للبيع.

  و باعتبار أن الدول النامية هي البلدان الأكثر عرضة للإغراق بمنتجات الدول الصناعية أو بصادراتها المدعومة قصد الاستحواذ على الأسواق الأجنبية أو بهدف التخلص من الإنتاج الفائض عن احتياجات السوق المحلية. و هذا الإغراق غالبا ما يجر في أذياله مساوئ عديدة بالنسبة لاقتصاد الدولة المشترية، إذ قد ينجم عن هذا الإغراق تقلبات في الأسعار و إرباك للصناعة المحلية و بالتالي معاناة منتجي السلع المحلية في الدولة المشترية، خاصة أولئك الذين ينتجون السلع المماثلة للسلع المستوردة و المطبق عليها أسلوب الإغراق.

  و إذا كانت الدول النامية هي الأكثر عرضة للإغراق بسبب حداثة هياكلها الإنتاجية و عدم امتلاكها لعناصر القدرة التنافسية، فإنها مطالبة و بقوة سيادتها على اقتصادها القيام بمنع الإغراق للسلع الأجنبية في أسواقها حماية لصناعتها المحلية، و ذلك عن طريق، إما برفضها المطلق دخول السلع المستوردة المطبق عليها أسلوب الإغراق إلى السوق المحلية، أو بإخضاع هذه السلع الأجنبية المستوردة للضرائب الباهضة عن الواردات منها، و هي الإجراءات و التدابير التي يجب تطبيقها بحذر شديد لأن رد فعلها قد يكون في آخر المطاف في غير صالح المستهلكين المحليين بسبب حرمانهم من السلع الأجنبية الرخيصة.

لقد وردت الكثير من الأحكام و النصوص ضمن اتفاقية الجات التي تضمنت المعاملة التفضيلية للدول النامية بغرض حماية صناعتها الوطنية و تمكينها من المنافسة و تنمية تجارتها الخارجية، و دعم هياكلها الإنتاجية الناشئة. و قد حان الوقت لأن توضع هذه الأدوات في أيدي الدول النامية ليصبح التبادل التجاري الدولي أكثر عدلا و إنصافا لجميع الأطراف .    

                 

ثالثا: مكافحة الغش التجاري:

 الغش التجاري هو إضفاء صفة غير صحيحة على السلعة، تجعل المستهلك راغبا في اقتـنائها و مقبلا عليها.

و من الضوابط السيادية أيضا لاقتصاد السوق في نظام الاقتصاد الحر هو قيام الدولة بمكافحة الغش التجاري و الذي يضفي على السلعة بعض الخصائص المغشوشة و الكاذبة تجعل المشتري يقبل عليها، و لو تم عرض هذه السلعة على حقيقتها في السوق، فالأرجح أن يكون عليها إقبالا أقل، و قد ينتهي الأمر إلى النفور منها و الاتجاه إلى غيرها.

إن تجريم الغش التجاري ضرورة لها كل مبرراتها في معظم الدول انطلاقا من ظاهرة التدليس التي يقوم بها صاحب السلعة و وصولا إلى الاحتيال الذي ينصب على إرادة المستهلك، زيادة على الإضرار بالصحة العامة في حالة تسويق بعض السلع التي تنطوي على الغش التجاري سواء من ناحية النوعية أو مكوناتها و عدم مطابقتها للمواصفات المقررة، أو تاريخ صلاحيتها. 

  فمكافحة الغش التجاري باعتباره ضابط من ضوابط السيادة لاقتصاد السوق ينطوي على فكرتين أساسيتين، الأولى تتمثل في فرض جزاء رادع و عقوبات شديدة لمن يقوم بالغش التجاري و هو الأمر الذي يستدعي إدراجه ضمن تشريعات البلدان التي  تصنف الغش التجاري كجريمة يعاقب عليها القانون. أما الفكرة الثانية فتتمثل في قيام الدولة بفرض ضمانات قوية تحول دون انتشار ظاهرة الغش التجاري، و من بين هذه الضمانات وضع مواصفات محددة لكل سلعة من حيث مكوناتها و عناصرها و مدة صلاحيتها و أسلوب تغليفها و حفظها، كذلك تقوم الدولة بتشكيل لجان فنية لفحص كل السلع و معرفة مدى مطابقتها للمواصفات المقررة، زيادة على تقرير عقوبات رادعة و تكثيف للرقابة على منافذ التوزيع.

  إن نظام "اقتصاد السوق" في نظام الاقتصاد الحر لا يعني أن هذه السوق حرة على الإطلاق، و لا مجال لتدخل الدولة فيها. بل إن هذا التدخل يكون في صورة ضوابط سيادية من أجل تحقيق منفعة الصالح العام، و هو تدخل في حدود معينة و في مجالات ثلاثة أساسية: تنظيم المنافسة و منع الاحتكار، منع الإغراق، و مكافحة الغش التجاري.

  و عموما، إن مسألة التحرر الاقتصادي التي تميز التحولات الاقتصادية العالمية، سواء تعلق الأمر بالسياسات النقدية أو المالية أو الاستثمار أو سياسة الاستقرار و ما ترتب على هذه السياسات الجديدة من تحويل و تغيير للمنظومة الاقتصادية العالمية، تبقى في نظرنا سياسة التجارة الخارجية حجر الأساس في هذه التغييرات و أن كل السياسات السابقة الذكر ما هي في حقيقة الأمر إلا وسائل يتم من خلالها الارتقاء بالتجارة الخارجية باعتبارها قاطرة الاقتصاد العالمي.           

       

التحرر، الاقتصادي، العالمي،  اقتصاد، السوق، المحتكر، رقابته، العرض، الإقليمي، القرن، الصناعية، التشريعات، الاحتكار، قانون، شيرمان، الدول، توزيع، الحكومة، السوق، إدارة، الاقتصادية، اقتصاد، الحر، احتكارها، الاقتصادي، رجال، الأعمال، للاستثمار، القطاعات، تنافس، الأسواق، الشركاء، الاقتصاديين، الحرية القرار، العمليات، بيعا، شراء، آليات، المنتجين، المنظمين، رؤوس، الأموال، سلع، الخدمات، يشترون، المستهلكين، الاستهلاك، الحرية، المنافسة، إشباع، المحلية، العالمي، العالمية، رأس، المال، الشركات، الجنسية، العالم، القومية، للقوانين، اللوائح، الأنظمة، فرض، الطبقات، ساعات، العمل، الأجور، قيودا، الصحية، المجتمع، اتفاقية، التعاون، التجاري، أورجواي، الجات، الإغراق، الإتحاد، الأوروبي، الميداني، العملي، للخبراء، المؤتمر، ابتكارها، تكلفة، إنتاج، المدعومة، هياكلها، الإنتاجية، القدرة، المستوردة، لضرائب، الواردات، الإجراءات، التدابير، الأحكام، النصوص، الغش، السيادية، المغشوشة، تشريعات، الضمانات، تغليفها، التوزيع، صورة، منفعة، التحرر، التحولات، السياسات، النقدية، المالية، الاستثمار، الاستقرار،