برنامج الاصلاح الهيكلي: صندوق النقد الدولي FMI

 برنامج الاصلاح الهيكلي:

""  الجزائر في خلال التسعينات وقعت في أزمة مالية نتيجة لانخفاض أسعار البترول، و لم تتمكن من دفع فوائد الديون""

--- الاصلاحات الهيكلية هي اصلاحات فرضت على الجزائر من قبل FMI صندوق النقد الدولي ابتداء من 1994 و ذلك من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني مقابل تأييد الصندوق للجزائر مع المنظمات العالمية.

-*- هنالك طريقتين أساسيتين لتقييم السياسات الاقتصادية المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي FMI في اطار برنامج الاصلاح الهيكلي:

الطريقة 1: التقييم بميزان المدفوعات:

نفترض أن الاقتصاد في حالت التشغيل الكامل و أن المضاعف النقدي m حيث أن:

M=MS/(Cu+R)=Ms/MB

Ms عرض المقود

MB القاعدة النقدية

R احتياطات البنوك الخاصة بدى البنك المركزي.

Cu  السيولة.

-*- و أن مستوى الاسعار P  ثابت و من ثم نعلم أن m=MS/MB        و MB=Cu+R     

فيمكن كتابة Ms=m(Cu+R)      و من جهة أخرى نعلم المعادلة الكامبريدجية أن الطلب على النقود MD  هو MD=K.P.Y  حيث y  التشغيل الكامل، و عليه التوازن يكون:  K.P.Y=m(Cu+R)     و عليه R=(K/m)py-Cu   

للعلم أن   (K/m)py ثابت

R   الاحتياطات بالعملة الصعبة.

من جهة اخرى نعلم أن الحساب الختامي بشكل مبسط هو كما في الجدول:

أصول	خصوم
ذهب + عملة اجنبية	احتياطات البنوك

و بالتالي نستنتج أنه يمكن كتابة الاحتياطات البنوك الخاصة توافق احتياطات العملة الأجنبية، و من ثمة و من جهة أخرى فان السيولة Cu تستعمل من طرف العائلات في المبادلات و لكن كذلك قد تستعمل من طرف الدولة  في انفاقها عن طريق طباعتها و منه نستنتج أنه بما أن : (K/m)py  ثابت فان زيادة (ارتفاع) السيولة Cu يؤدي الى انخفاض احتياطات البلاد من العملات الأجنبية و من ثم فان صندوق النقد الدولي FMI يقترح على الدولة التقليل من تدخلها في الاقتصاد و خاصة عن طريق طباعة النقود.  ( أي كلما ارتفع R  فان Cu سوف ينخفض).

الطريقة 2:  التقييم بطريقة الامتصاص:

نعلم أن y=C+I+G+X-M أي يمكن كتابة y+m=C+I+G+X  

A=C+I+G   الامتصاص  y+M=A+X

حيث y  يمثل مجموع القيم المضافة.

و بالتالي يمثل السلع و الخدمات المحلية، من هذه المعادلة الأخيرة نستنتج أن تمويل الامتصاص A يتم عن طريق الانتاج المحلي y   أو الواردات M، لكننا نعلم أن الميزان التجاري NX يعادل التغيير في الاحتياطات للعملة الأجنبية NX=X-M=∆R  و بافتراض أن ميزان حركة رؤوس الأموال معدوم و بالتالي فان للمحافظة على الاحتياطات من العملة الصعبة يجب ان نحسن  الميزان التجاري عن طريق تخفيض الواردات و كذا يمكن المساهمة في تخفيض الواردات (M) عن طريق تخفيض من قيمة الامتصاص (A) لكن الامتصاص هو A=C+I+G اين C=C₀+C₁Yd  و منه C=C₀+C₁(ŷ-T-TR)  .

يمكن ملاحظة أن تخفيض الاستهلاك (C) يستلزم رفع الضرائب (T) أو تخفيض التحويلات (TR).

 في كل ما كتب أعلاه يمكن الاستنتاج ما يلي أنه يمكن تخفيض  الامتصاص A اما عن طريق الاستهلاك C أو الانفاق الحكومي G .

و بالتالي للمحافظة على الموازنات الكلية في الحالات للافتقار للموارد المالية الأجنبية يجب:

1- تخفيض الانفاق الحكومي.

2- تخفيض كل أنواع التحويلات (الاعانات).

3- رفع حوصلة الضريبة عن طريق توسيع الوعاء الضريبي .

الخلاصة:

            الطريقتين السابقتين سمحت ل FMI باقتراح سياسات اقتصادية كلية للدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية و خاصة منها الدول المنتقلة الى اقتصاد السوق و التي تشمل تخفيض تدخل الدولة في شؤون الاقتصاد سواء عن طريق طبع النقود او مشتريات الحكومة او الاعانات و تحويلات الفئات المعوزة في المجتمع او زيادة الوعاء الضريبي و كل هذا يتحقق في اطار برنامج اصلاح هيكلي يتمثل في تحسين اداء الدولة و بالتالي تحقيق الحكم الراشد و التقليل من الفساد و كذا تصحيح الاقتصاد عن طريق بعث النمو في الشركات العمومية العاجزة و جعلها شركات فائضة خاصة عن طريق الخصخصة و تسريح العمال.