نقائص اقتصاد السوق:

نقائص، اقتصاد، السوق، الاعباء، تموين، المنشآت، العمومية، العدالة، الاجتماعية، الراسمالية، اشباع، سياسات، كلية، الطلب، العرص، التشغيل، التام، الكامل،

نقائص اقتصاد السوق:

 يمكن تصنيف هذه النقائص على أربعة:

1-   تحميل الاعباء للآخرين: (تحميل الغير للأعباء): أحسن مثال لفهم القضية تتمثل في استغلال الشركات الخاصة للموارد الوطنية من أجل تحقيق مستوى أعلى للأرباح فعلى سبيل المثال تلويث الشركات للبيئة يؤثر سلبا على صحة المواطنين و بما ان هذه الخسارة التي يتحملها المواطنين لا تعبر كليا من طرف الشركات فإننا نستخلص أن الشركات الخاصة في اقتصاد السوق تنتج بتكلفة أقل من التكلفة الحقيقية (التي تشمل تعويض المواطنين، و منه فان عرض الشركات الخاصة يكون أكبر من المستوى الحقيقي أي يمكن أن نقول أن الشركات الخاصة في اقتصاد السوق تمص دماء المواطنين).

2-   تموين المنشآت العمومية: المصلحة العامة في الوطن تقتضي انشاء مرافق عمومية من طرق معبدة و شبكة لتصريف المياه و الانارة العمومية و الحدائق و المنشئات الصحية التي توفر مستوى معيشي مقبول للمواطنين لكن للأسف فان الشركات الخاصة في اطار اقتصاد السوق لا تمول مثل هذه المشاريع نظرا لضخامتها و من ثم فان الشركات الخاصة تستفيد فقط من هذه المشاريع مما يدفع الى وجود تدخل حكومي من أجل تموين مثل هذه المشاريع. (أي أن المؤسسات الخاصة لا تمون هذه المشاريع: الصحة ....الخ .

3-   تحقيق العدالة الاجتماعية: النظام الرأسمالي يدفع للمجتمعات نحو الطبقية و عدم تدخل الدولة يؤدي الى تزايد فجوة المداخيل بين الطبقة الفقيرة و الطبقة ألغنية الشيء الذي يسبب مشاكل ذات أبعاد اجتماعية و سياسية على سبيل المثال خلف الكراهية بين الطبقات، ذات أبعاد اقتصادية حيث ان انقراض الطبقة ذات المداخيل المتوسطة تؤدي الى انخفاض مستوى الاستهلاك و من ثم الانتاج في الوطن نظرا للاختلاف الميل احدي للاستهلاك من طبقة الى أخرى.

4-   ضرورة اشباع سياسات اقتصادية كلية: نجد الأزمة الاقتصادية الكبرى 1929 انتقد كينز بشدة  الفكر الكلاسيكي الذي يتوقع فيه التشغيل الكامل أي أن الكلاسيك يقولون أن اقتصاد السوق ينظم نفسه بنفسه، و يحقق دوما التشغيل الكامل لكن كينز ينتقد هذه الفكرة و يقول أنه لا وجود لسوق العمل لأن في حالة بطالة فان الشركات وحدها (انظر للمنحنى) تحدد مستوى التشغيل الذي لا يوافق عموما حتى لا يكون دوما مستوى التشغيل الكامل و منه يستنتج كينز أن اقتصاد السوق لا يستطيع أن يسير (ينظم ) نفسه بنفسه و منه فعلى الدولة (الحكومة) التدخل في الشؤون الاقتصادية عن طريق سياسات اقتصادية كلية تسمح للوصول الى التشغيل الكامل.

مثال: سوق عمل عند الكلاسيك هي عبارة عن منحنى العرض و الطلب على اليد العاملة كما هو في المنحنى.

      بالنسبة للطلب على اليد العاملة فانه كلما انخفضت الاجور الحقيقية w/p كلما ادى هذا الى انخفاض تكاليف انتاج الشركات  مما يؤدي الى ارتفاع الطلب على اليد العاملة Lp أي وجود علاقة عكسية بين w/p الاجور الخقيقية و اليد العاملة L.

اما منحنى العرض على اليد العاملة Ls فهو عبارة عن علاقة  طردية بين w/p و Ls  أي ان ارتفاع w/p يؤدي الى ارتفاع Ls.

·       و يحدث اللتوازن آليا في سوق العمل حسب الكلاسيك عند نقطة تقاطع Ls و LD ، عند نقطة (L* ، W/p*) و هي تمثل نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.

·       أما كينز فانه يرى أنه لا وجود لهذه الآلية التي تحدد نقطة التوازن بل أن الشركات هي وحدها القادرة على تحديد نقطة التوازن مثلا زيادة اليد العاملة أو الانقاص منها في الشركة يؤدي الى تغيير نقطة التوازن و تصبح في وضع لا يساوي نقطة التشغيل الكامل L*، مثلا في L’ ففي أزمة 1929 م كانت هناك بطالة غير ارادية لهذا اقترح وجوب تدخل الدولة لتنظيم هذا الاقتصاد عن طريق سياسات اقتصادية كلية للوصول الى التشغيل الكامل.