الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement -

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية -, Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement -, nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, internet, world, organisation, international, dunya news, الجزائر, مصر, المغرب, تونس, ليبيا, فرنسا, الولايات المتحدة الامريكية, usa, 2017, 2018,2019, افلام,2017, فيديو, جنسية, جنسي, زواج, بنات, نساء, دعارة, فضائح, رقص, موسيقى, music, filmes , امازون, يوتيوب, youtube, جوجل, ادسنس, google, adsense, الربح, الشركات, الربحية ,ptc, السيو,اشهار , المدونات, والمواقع, clickbank, التسويق, منتجات, التسويق الشبكى, توظيف , وظاشف ,شغل ,عمل ,مسابقة ,توظيف ,بطالة ,الشلف ,غيليزان ,الجزائر ,البليدة ,عنابة ,تيبازة ,عين الدفلى ,وهران ,

درس حول

Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية -  ....

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية -

                        لقد شاركت الجزائر في مؤتمر برشلونة سنة 1995 ووقعت على إعلانه الخاص بالشراكة الأورو- متوسطية، وبعد مفاوضات طويلة مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي تم التوقيع على اتفاق الشراكة في بروكسل (Bruxelles) في 19 ديسمبر 2001، ثم في فلونسيا (Valence) بإسبانيا في 22 أفريل 2001، ثم صدر بخصوصه مرسوم رئاسي رقم 05-159  الصادر في 27 أفريل 2005، وقد دخل اتفاق الشراكة الأورو جزائرية حيز التنفيذ في 01 سبتمبر 2005.

1-1- مضمون الاتفاق:

     جاء اتفاق الشراكة الأورو-جزائرية في 110 نصا مقسمة إلى: 9عناوين، 6ملاحق، 7بروتوكولات، وكذا 5 إعلانات مشتركة، 5 إعلانات من جانب الاتحاد الأوربي، و4 إعلانات من جانب الجزائر، وتشمل المحاور الآتية:

أ/ الحوار السياسي:  وذلك في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم المسار الديمقراطي بالجزائر والاستقرار والسلم (النصوص 3- 5).

ب/ حرية انتقال السلع:  حيث يضع اتفاق الشراكة مدة زمنية انتقالية من 12 سنة لإقامة منطقة للتبادل الحر، وعليه فإن الرسوم الجمركية والرسوم المطبقة على الواردات القادمة من بلدان الاتحاد سيتم تفكيكها تدريجيا لتصل إلى حالة الانعدام وفق (النصوص 6- 29).

جـ/ التجارة في الخدمات:  والتي جرى الاتفاق بشأنها وفق نصوص المنظمة العالمية للتجارة في الاتفاقيات العامة للخدمات (G.A.T.S)، ويشمل الاتفاق تأدية الخدمات الحدودية، الحضور التجاري، النقل والحضور الظرفي للأشخاص الطبيعيين وفق (النصوص 30- 37).

د/ المدفوعات، رؤوس الأموال والمنافسة:  ويشمل هذا البند على حرية حركة رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر، تطبيق الإجراءات المشتركة للمنافسة، الابتعاد التدريجي عن التمييز بين المتعاملين في مجال التموين والتجارة في السلع بين الأجانب (من الاتحاد) والجزائريين. حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتحرير التدريجي للصفقات العمومية وفق (النصوص 38- 46).

هـ/ التعاون الاقتصادي: ويغطي ذلك المجالات الآتية: التعاون الجهوي، العلوم التقنية والتكنولوجية، البيئة، الصناعة، تأهيل الهياكل الاقتصادية، حماية وترقية الاستثمارات، التقييس والمطابقة، تقارب التشريعات، الخدمات المالية، الفلاحة والصيد، النقل، الاتصالات، مؤسسات الإعلام، الطاقة والمناجم، السياحة والصناعة التقليدية، الجمارك، الإحصاء، حماية المستهلكين، وحوار حول السياسة الاقتصادية الكلية   (Macro économique) ووسائل تطبيق هذه الإجراءات وفق (النصوص 47- 66).

و/ التعاون الاجتماعي والثقافي: يهدف هذا إلى ترقية الحوار الثقافي وتعاون يشمل كل المجالات، تشجيع تبادل الشباب، الصحافة والسمعي البصري، حماية الإرث الثقافي، التكوين(النصوص 67- 78).

ن/ التعاون المالي: ويشمل على: تحديث الاقتصاد، ترقية الاستثمارات، تأهيل المنشآت، الإجراءات المصاحبة لعملية إقامة منطقة للتبادل الحر، وتشريعات للمنافسة وفق (النصوص 79- 81).

ع/ التعاون في مجال القضاء والشؤون الداخلية: ويرمي هذا إلى تعزيز مؤسسات الدولة، حرية انتقال الأفراد، إعادة الإدماج والتعاون في المجال القضائي حول الوقاية من الجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب، مكافحة عملية تبييض الأموال، مناهضة العنصرية، ومكافحة الرشوة وفق (النصوص 82- 91).

غ/ الإجراءات المؤسساتية العامة والنهائية: ويرمي إلى إحداث مجلس للشراكة يشرف على فحص المشاكل الهامة المطروحة في إطار الاتفاق وكذا كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء لجنة الشراكة التي ستكلف بتسيير الاتفاق في حدود الكفاءات المخصصة أو المخولة لمجلس الشراكة وفق (النصوص 92- 110).

                 وفي نفس المسعى ومن أجل تسهيل تطبيق الاتفاق قامت الجزائر بإنشاء لجنة دائمة مكلفة بالتحضير والمتابعة لتطبيق الاتفاق، يشرف عليها مباشرة وزير الدولة وزير الخارجية، ويرأسها المدير العام لدائرة أوربا بوزارة الخارجية.

1-2- النظام التعريفي المتفق عليه من الجانبين:

                     كما هو معروف وبموجب المادة (6) من الاتفاق، سيتم إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوربي في غضون أثنى عشر (12) سنة التي تلي تاريخ 1 سبتمبر 2005 (التطبيق الفعلي للاتفاق) طبقا للعنوان منه، وعليه يلتزم الجانبين بالتخفيض الجمركي المتوالي أو التخفيض الفوري، وذلك على السلع الصناعية وكذا المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة، وذلك على النحو التالي:

أولا: النظام الجمركي المطبق على الواردات الأوربية للمنتجات من مصدر جزائري: وتنقسم إلى قسمين المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية.

1/ المنتجات الصناعية:

                  بموجب المادة (8) من الاتفاق فإن المنتجات الصناعية ذات الأصل الجزائري تدخل إلى الاتحاد الأوربي معفاة من الحقوق الجمركية (D.D) والرسوم المشابهة ابتداء من 01 سبتمبر 2005.

2/ المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة:

             وتكون على النحو التالي:

أ/ المنتجات الزراعية:

            وهناك أربع معدلات تفضيلية (100%، 55%، 50%، 40%) هي مطبقة على الرسم القاعدي      (Le Droit de base) للواردات في الاتحاد الأوربي على المنتجات الزراعية الجزائرية حسب الملحق 1 من البروتوكول رقم (1).

ب/ منتجات الصيد البحري:

              وهي معفاة من الحق الجمركي ابتداء من 1 سبتمبر 2005، كما هي موضحة في البروتوكول رقم (3) من الاتفاق.

جـ/ المنتجات الزراعية المحولة:

              في الغالب كل المنتجات تم تخفيض الرسم الجمركي عليها إلى نسبة (0%) وتطبق كذلك ابتداء من 01/09/2005.

ثانيا: النظام الجمركي المطبق على الواردات الجزائرية للمنتجات الأوربية: وهي كسابقتها مقسمة إلى قسمين: المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية.

1/ المنتجات الصناعية: وهنا نميز بين مجموعتين من السلع الصناعية:

أ/ المجموعة الأولى:  وهي السلع المقيدة في الملحق رقم (02) من الاتفاق والتي تصبح معفاة من الرسوم الجمركية ابتداء من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ أي (01/09/2005)، وتبقى فقط تخضع للرسم على القيمة المضافة (T.V.A) والمحددة بنسبة (17%) في الجزائر.

ب/ المجموعة الثانية:  وهي السلع التي حددت في الملحق رقم (03) من الاتفاق والتي سوف تخضع لتخفيض تدريجي للرسم الجمركي ابتداء من السنة الثانية لدخول الاتفاق حيز النفاذ وعلى مدة 05 سنوات، وذلك وفق الرزنامة التالية:

 _  ابتداء من سنة 2007: كل حق جمركي ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 80% من الأساس.

-                   في سنة 2008: كل حق جمركي (DD) ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 70% من الأساس.

-                   في سنة 2009: كل حق جمركي (DD) ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 60% من الأساس.

-                   في سنة 2010: كل حق جمركي (DD) ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 40% من الأساس.

-                   في سنة 2011: كل حق جمركي (DD) ورسم سوف يتم تخفيضه بنسبة 20% من الأساس.

-                   في سنة 2012: كل الرسوم المتبقية سوف يتم إعدامها.

                  إضافة لذلك فإن كل المنتجات الصناعية القادمة من الاتحاد الأوربي نحو الجزائر وغير المحددة في الملحقين (02) و (03) سيتم إعدام الرسوم عليها في حدود 10 سنوات ابتداء من 01/09/2007 وفق الرزنامة الآتية:

-                   ابتداء من 2007: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 90% من الأساس.

-                   ابتداء من 2008: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 80% من الأساس.

-                   ابتداء من 2009: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 70% من الأساس.

-                   ابتداء من 2010: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 60% من الأساس.

-                   ابتداء من 2011: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 50% من الأساس.

-                   ابتداء من 2012: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 40% من الأساس.

-                   ابتداء من 2013: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 30% من الأساس.

-                   ابتداء من 2014: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 20% من الأساس.

-                   ابتداء من 2015: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 10% من الأساس.

-                   ابتداء من 2016: كل حق جمركي ورسم يتم تخفيضه بنسبة 05% من الأساس.

-                   ابتداء من 2017: سوف يتم إعدام كل الرسوم الجمركية المتبقية.

ونذكر أن هذه التخفيضات تكون على أساس النسب الموجودة للرسوم الجمركية الحالية وهي            (5%، 15%، 30%).

2/ المنتجات الزراعية، منتجات الصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة: وتتم معالجتها وفق المادة (14) من الاتفاق بين الجزائر و (UE) كما يلي:

أ/ المنتجات الزراعية:

                 هناك ثلاث معدلات تفضيلية موجودة (100%، 50%، 20%) مطبقة والموضحة في البروتوكول رقم (02)، وهذا مع التمييز بين حالتين:

·                   بعض المنتجات الزراعية تستفيد من التخفيض الجمركي على الرسم الأساس في حدود الحصص التفضيلية المحددة.

·                   البعض الآخر يستفيد من التخفيض الجمركي دون تحديد للكمية التفضيلية.

ب/ منتجات الصيد البحري:

                  هنا نجد معدلين تفضيليين (100% و25%) مطبقة على الواردات الجزائرية القادمة من الاتحاد، موضحة في البروتوكول رقم (04) من الاتفاق ويتم تخفيض الرسم الجمركي أو إعدامه حسب المنتج ودون تحديد كمي.

جـ/ المنتجات الزراعية المحولة:

                    وهنا نجد نوعين من التخفيضات في الرسوم الجمركية فمنها الفورية ومنها المؤجلة (différées).

* التخفيضات الفورية:  وتشمل خمس معدلات يتم التنازل عنها فوريا وهي (100%، 50%، 30%، 25%، 20%) ابتداء من 01/09/2005.

* التخفيضات المؤجلة: هناك قائمة ثانية موجودة في الملحق رقم (02) من البروتوكول رقم (05) تبين المنتجات الزراعية المحولة والتي ستحرر من الرسوم الجمركية على مدة (05) سنوات من بداية تطبيق الاتفاق وفق المادة (15) منه.

د/ المنتجات التي تخضع للرسم الإضافي المؤقت (D.A.P):

               وتلتزم الجزائر بالإعدام التدريجي لهذا الرسم والمقدر بـ60% حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وذلك بمقدار 12 نقطة سنويا.

                   وذلك لإعدامه مع بداية شهر جانفي 2006، وبذلك فإن هذه المنتجات التي كانت تخضع لهذا الرسم (DAP) لن تصبح كذلك بعد هذا التاريخ.

                        مما سبق ذكره نلاحظ بأن الجزائر قد منحت مهلة زمنية في حدود خمسة إلى عشرة سنوات حتى تتخلص من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها القادمة من الاتحاد الأوربي، سواء كانت سلع مصنعة أو منتجات زراعية، وبالمقابل فإن الاتحاد الأوربي قد أعفى تقريبا كل وارداته القادمة من الجزائر من الرسوم الجمركية، وعليه هل يمكن في هذا الإطار أن تجد المنتجات الجزائرية مكانا لها في السوق الأوربية، أم أنها لن تقوى على المنافسة حتى في سوقها المحلي ؟

                      إن الإجابة عن هذا السؤال لن تكون ببساطة ومختصرة في سطر واحد، وإنما تحتاج إلى دراسة وتحليل لكل العوامل المؤدية إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وفي كل القطاعات الإنتاجية واحدا تلو الآخر، كما أنه يجب على الجزائر ومؤسساتها أن تستفيد من برنامج تأهيل الاقتصاد الوطني، وخاصة الاستفادة من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوربي في هذا المجال كبرنامج (MEDA)، والذي يعتبر كدعم لجهود الجزائر من أجل توقيع اتفاق الشراكة والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement - الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement - الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - مضمون اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian Economic Partnership - the content of the Euro-Algerian partnership agreement -