الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية - تقييم اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية - Euro-Algerian economic partnership - Euro-Algerian partnership agreement - Evaluation
درس حول
الشراكة الاقتصادية الأورو- جزائرية
- تقييم اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية -
إن تطبيق اتفاق الشراكة دخل حيز التنفيذ في
الفاتح من سبتمبر 2005، وعليه لا نستطيع تقديم حوصلة دقيقة للآثار السلبية
والإيجابية، لكن يمكن توضيحها من خلال البرامج والمساعدات المقدمة من طرف الاتحاد
الأوربي للجزائر والتي تعتبر كإيجابيات يجب الاستفادة منها لتطوير الاقتصاد
الوطني، كذلك نحاول تبيان الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاقتصاد الجزائري
للتماشي مع اتفاق الشراكة.
1-1- إيجابيات الاتفاق: ويمكن توضيحها في النقاط التالية:
أولا: الاستفادة من المساعدات المالية حسب
برنامج (PIN) والذي قدر بمقدار 150 مليون أورو لسنوات
2002- 2004، والذي يعني بـ:
-
تعزيز الحريات الفردية وحقوق الإنسان.
-
تقوية المؤسسات الاقتصادية في إطار اقتصاد
السوق.
-
تنمية المواد البشرية، بما فيها دعم التعليم
العالي.
أما بالنسبة للبرنامج الثاني (PIN) 2005- 2006 والذي يقدر الغلاف المالي له بـ106 مليون أورو (كما
هو مفصل في الملحق رقم12)، ويشمل المجالات التالية:
-
دعم الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
-
دعم الهياكل والمنشآت القاعدية (النقل
والمياه).
-
تثمين الموارد البشرية.
-
دعم وتطوير القطاع الخاص في إطار برنامج (FEMIP) .
إضافة إلى المساعدات الخاصة للجمعيات
والمنظمات غير الحكومية.
ثانيا: الاستفادة من الإعفاءات الجمركية
والمزايا المقدمة للصادرات الجزائرية خاصة السلع الصناعية ومنتجات الصيد البحري
نظرا لأنها لا تتحمل أي رسم جمركي ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية.
ثالثا: الاستفادة من الخبرات والتكنولوجية
والمعارف العلمية التي يمنحها اتفاق الشراكة للجزائر.
رابعا: الاستفادة من تدفق الاستثمار الأوربي
نحو الجزائر في مختلف المجالات خاصة صناعة النفط والغاز وما يرتبط بها.
1-2- سلبيات الاتفاق: ويمكن توضيحها
في النقاط التالية:
أولا: انخفاض الموارد الجبائية:
نظرا لما ينص عليه الاتفاق فإن تفكيك الرسوم
الجمركية يؤدي إلى تقلص الإيرادات الجمركية والتي قدرت بحوالي 02 مليار دولار
سنويا، وهو ما سيعرض السياسة الميزانية لحظر العجز الميزاني وما سيلحق به من آثار
على نسب التضخم إلى جانب التأثير على أسعار المنتجات.
ثانيا: التأثير على تنافسية
المنتجات الجزائرية:
نظرا لعدم وجود استغلال أمثل للموارد المتوفرة
وما يسببه من ضغط للتكاليف فإن الشراكة الأوربية ستؤدي إلى وجود منافسة حادة في
السوق الجزائري لصالح المنتجات الأوربية، نظرا لتفوقها التكنولوجي وتحكمها في
نفقات الإنتاج ووجود إنفاق كبير على البحث والتطوير، وهو غير متوفر لدى المؤسسات
الاقتصادية الجزائرية التي تعتمد على التقليد ورخس الاستغلال.
ثالثا: عدم القدرة على إنعاش وهيكلة القطاعات
الإنتاجية في ظرف وجيز حتى تتمكن من مجابهة المنافسة الأجنبية، خاصة وأن الاتفاق
دخل حيز التنفيذ وتم تخفيض الرسوم الجمركية، والمؤسسات الجزائرية غالبا مازالت
تراوح مكانها وتتخبط في نفس المشكل الذي نعرفه منذ القديم، وهو عدم وجود عنصر بشري
مؤهل، وكذا ضعف التكنولوجية المستخدمة وقدمها في بعض الأحيان إضافة إلى سوء
التسيير وسوء استغلال الموارد المتاحة، وهو ما سيؤدي إلى غلق المؤسسات غير المجدية
ومنه تفاقم مشكلة البطالة.
رابعا: التأثير على الميزان التجاري:
حيث أن التفكيك الجمركي يؤدي إلى زيادة
تدفق السلع الأجنبية إلى السوق الوطني نظرا لضعف جودة المنتجات الوطنية ووجود
متعاملين في التجارة الخارجية لا يهمهم إلا تحقيق مصالحهم الشخصية وتعظيم أرباحهم
على حساب المنتوج الوطني والمؤسسات القائمة.
إضافة إلى ذلك فإن تبعية تموين
الجهاز الإنتاجي بالمدخلات الضرورية يأتي من الاتحاد الأوربي، وعليه فإن كل زيادة
في الإنتاج أو الاستثمار سوف تؤدي إلى زيادة الواردات، وفي المقابل تبقى الصادرات
ثابتة وتعتمد على المحروقات فقط، ويبقى معها مصير الجزائريين مرهون بأسعار النفط
في السوق العالمي.
من خلال ما سبق يمكن القول بأن الشراكة
الأورو- متوسطية هي تصور أوربي خاص للتعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط، وهي شراكة
غير متكافئة بين الجانبين، تفتح من خلالها أسواق الضفة الجنوبية لمنتجات بلدان
الضفة الشمالية ذات الاقتصاد الموحد (25 دولة) والعملة الموحدة والتقدم العلمي
والتكنولوجي الذي لم تبلغه أي دولة في جنوب المتوسط، وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز
الأمن في المنطقة ومحاربة الهجرة والسيطرة على الأسواق ونهب الثروات بطريقة ذكية
ومتحضرة تتماشى مع القرن الواحد والعشرين.
كما أن اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية (كما
رأيناه سابقا) يوضح جليا ذلك، حيث أن الصادرات الصناعية الجزائرية معفاة من الرسوم
الجمركية لأنها لا تقوى على المنافسة في السوق الأوربي، وبالمقابل إعفائنا لسلعهم
المصنعة من الرسوم الجمركية يعني فتح السوق لهم لدحر وتدمير الصناعة المحلية التي
اعتادت على الحماية وهي الآن لا تقوى على المنافسة.
كما أن تطبيق هذه الاتفاقية
سيؤثر بقوة على الجهاز الإنتاجي الوطني وسيترتب عنه التخلي عن بعض النشطة الصناعية
التي لا تصمد في وجه المنافسة الأجنبية، وإغلاق المؤسسات غير الكفئة في القطاعات
القادرة على المنافسة.
الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا
الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في
متناول الجميع ....
اذا واجهتك أي مشكل او تسائل
ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....
ان اعجبك الموضوع لا تنسى
بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل
جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...
يمكنكم
متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....
زورو المواقع التالية
|
|
|
|
|
|
Euro-Algerian economic partnership - Euro-Algerian partnership agreement - Evaluation
Post A Comment:
0 comments so far,add yours