اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقات غير القطاعية - Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - liberalization of trade in non-sectoral agreements -

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقات غير القطاعية - Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - liberali,zation of trade in non-sectoral agreements -, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

درس حول

 Trade liberalization agreements under the World Trade Organization - liberalization of trade in non-sectoral agreements -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقات غير القطاعية - ....

اتفاقيات تحرير التجارة في ظل المنظمة العالمية للتجارة - تحرير التجارة في الاتفاقات غير القطاعية -

 1fg1

                   سبق وأن تطرقنا في المبحث السابق إلى الاتفاقات القطاعية الستة الخاصة بتنظيم التجارة الدولية في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة، ويوجد إلى جانب هذه الاتفاقات تسمية اتفاقيات غير قطاعية، أي أنها غير مرتبطة بقطاع سلعي معين، وقد جاءت هذه الاتفاقيات لتنظيم أمور معينة في السياسة التجارية الدولية بهدف أن لا تتحول هذه الأمور إلى قيود غير تعريفية تحد من حرية التجارة العالمية.

وتنقسم هذه الاتفاقات التسعة إلى ثلاث أقسام وهي:

-                  إتفاقين، الأول خاص بالتدابير الصحية للحفاظ على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، والثاني خاص بالحواجز الفنية المرتبطة بضمان جودة الواردات السلعية.

-                  ثلاث اتفاقات أخرى تهدف إلى تقوية القواعد والضوابط الخاصة بحماية الإنتاج الوطني من ممارسات التجارة المسببة للضرر، وهي:

اتفاق مكافحة الإغراق، اتفاق الدعم والتدابير التعويضية واتفاق الوقاية.

-                  أربعة اتفاقات تنظم عدة مسائل متعلقة بانتقال الواردات السلعية من دولة عضو مصدرة إلى دولة عضو مستوردة، وهي: اتفاقات التقييم الجمركي، اتفاق الفحص قبل الشحن، اتفاق قواعد المنشأ وتراخيص الاستيراد.

اتفاقا التدابير الصحية والحواجز الفنية للتجارة

                 تستهدف هذه الاتفاقات تنظيم تلك التدابير على النحو الذي يمكن البلد العضو من تحقيق مصالحه المشروعة دون الإضرار بالمصالح التجارية لباقي البلدان الأعضاء، وسنلخصها في نقطتين كالتالي:

1-1- اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية:

     وتعرف تدابير حماية صحة الإنسان والنبات بأنها^:

-                  أي تدبير يطبق لحماية حياة أو صحة الحيوان أو النبات من الأخطار الناشئة عن دخول أو وجود أو انتشار الآفات أو الأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة له.

-                  لحماية حياة الإنسان أو الحيوان من الأخطار الناشئة عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية المتسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشتريات أو الأعلاف.

-                  لحماية حياة أو صحة الإنسان من الأخطار الناشئة عن الأمراض التي تحملها الحيوانات أو النباتات أو المشتقات الحيوانية والنباتية، أو عن دخول أو وجود أو انتشار الآفات أو لمنع أو حد لأي ضرر ناتج عنها. وقد حرصت الدول الأعضاء أثناء المفاوضات على التوصل إلى اتفاق يشتمل على مجموعة من القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تنظم التدابير التي تتخذها الدول لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو الثياب تنظيما محكما، على النحو الذي يكفل الحد من التأثيرات السلبية لهذه التدابير على التجارة الدولية إلى أقصى حد ممكن. ونصت الاتفاقية على أنه يحق للدول الأعضاء اتخاذ تدابير حماية صحة الإنسان والثياب بشروط هي.

-                  أن تكون تلك التدابير متسقة مع أحكام هذا الاتفاق.

-                  أن تطبيق تلك التدابير بقدر ما يلزم لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات بقدر ما يلزم لتلك الحماية، وأن تستند تلك التدابير إلى مبادئ علمية، وأن لا يحتفظ بها دون أدلة علمية كافية.

-                  ضرورة ضمان عدم تمييز تدابير الحماية بصورة تحكمية أو دون مبرر بين البلدان الأعضاء التي تسود فيها أوضاع مطابقة أو مماثلة.

-                  يجب أن تتماشى تلك التدابير مع نصوص أحكام الاتفاق والمتعلقة بها، وأن تكون متمشية مع التزامات الدول الأعضاء في المنظمة.

وقد راعت الاتفاقية الحالة الخاصة للدول النامية والدول الأقل نموا، بأن تمنح مهلة زمنية أطول فيما يتصل بمنتجاتها، وذلك بغية الحفاظ على الفرص المتاحة لصادراتها. كما تقدم لها المساعدات الفنية بموجب اتفاقات ثنائية أو من خلال المنظمات الدولية، وتتمثل في تكنولوجيا التجهيز، والبحوث، والبنية الأساسية والحصول على الخبرة الفنية وغيرها، كما أقرت الاتفاقية إنشاء لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية.

1-2- اتفاق العوائق الفنية للتجارة:

                    باعتبار أن الهدف الأساسي لجولة أورغواي كان تحويل كافة القيود غير الجمركية على التجارة إلى قيود جمركية، وباعتبار أن المعايير الفنية والمواصفات القياسية المطلوبة عليها تدخل ضمن ما يعرف بالعوائق الفنية للتجارة، كان لا بد من التوصل إلى اتفاق يتمثل في مجموعة الضوابط التي تحكم عمل الأجهزة الوطنية في البلدان الأعضاء والتي تتولى إعداد نظم المعايير الفنية وتطبيقها.

              ويحث الاتفاق الدول الأعضاء على التعاون في إطار هيئات توحيد القياس الدولية للقيام بإعداد معايير دولية مناسبة للمنتجات التي ترغب الدول الأعضاء بإعداد أنظمة فنية لها، وذلك بهدف تحقيق التجانس بين مختلف الأنظمة الفنية على أوسع نطاق ممكن. وتشتمل المواصفات الفنية على:

أ/ اللوائح الفنية:  ويقصد بها مواصفات وخصائص المنتج أو أساليب التجهيز والإنتاج المرتبطة بها، والتي يكون الامتثال لها إلزاميا. وقد تتضمن هذه الوثيقة المصطلحات أو الرموز أو متطلبات التعبئة أو العلامة أو العنونة المطبقة على المنتج أو على أساليب التجهيز والإنتاج.

ب/ المقاييس:  ويقصد بها وثيقة أقرتها هيئة معترف بها تتضمن قواعد أو مبادئ إرشادية أو مواصفات للمنتجات أو أساليب التجهيز والإنتاج المرتبطة بها، والتي لا يكون الامتثال لها إلزاميا، أي تكون اختيارية. والملاحظ هنا أن كل من اللوائح الفنية والمقاييس إنما يتعلقان معا بشيء واحد هو المواصفات الفنية للسلع، وبهدف تحقيق تناسق اللوائح الفنية على أساس دولي، يتم اللجوء إلى المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) في هذا الإطار.

                     يؤدي تطبيق اللوائح الفنية أو المقاييس وإجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة على أساس مبدأ المعاملة الوطنية وشرط الدولة الأكثر رعاية، إلى اطمئنان الدول المصدرة على أن منتجاتها ستعامل معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمنتجات المماثلة ذات المنشأ الوطني، وهو ما يسهم في زيادة التبادل التجاري.

                   كما أن الاتفاق يحرص على الحيلولة دون تحول المعايير الفنية إلى قيود على تدفق التجارة، وهو أمر شائع الاستخدام من طرف الدول الصناعية ضد صادرات الدول النامية إلى أسواقها، وهو ما يدعو إلى زيادة درجة التعاون الدولي بهدف تمكين البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى أحكام هذا الاتفاق. 

المراجع:

سمير محمد عبد العزيز: التجارة العالمية بين جات 94 ومنظمة التجارة العالمية، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية، 2001،

مصطفى سلامة: قواعد الجات، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com