آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي -

آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي - The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry in the Arab world - the reality of the pharmaceutical industry in the Arab world -

درس حول

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي  - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي - ....

The effects of the application of the WTO agreements on the pharmaceutical industry in the Arab world - the reality of the pharmaceutical industry in the Arab world -

آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على صناعة الأدوية في الوطن العربي  - واقع صناعة الأدوية في الوطن العربي -

 

                        تمتلك بعض الدول العربية صناعات دوائية تنمو بسرعة خاصة في سوريا، الأردن، مصر، السعودية، الإمارات، اليمن، المغرب، تونس، والجزائر، ويبلغ حجم الإنتاج العربي من الدواء حوالي 3.4 مليار دولار سنة 2001، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 7 مليار دولار وهو ما يعني أنه يتم استيراد أكثر من 50% من الدواء من الخارج.

وتتميز صناعة الأدوية في الدول العربية بالخصائص التالية :

أ/ عجزها عن تغطية حجم الاستهلاك المحلي العربي، والذي ظل ثابت ما بين 44 %-47 % إلى غاية سنة 2000، رغم وجود حوالي 230 مصنع للأدوية في الوطن العربي أنشأت كلها بعد سنة 1975.

ب/ محدودية إنتاج المواد الخام المنتجة محليا والاعتماد على الخارج في توفير هذه المواد، حيث يجري استيراد حوالي 90 % من الاحتياجات.

جـ/ أن صناعة الأدوية العربية تنمو أفقيا أكبر مما تنمو رأسيا، أي أنها تنمو من حيث عدد المصانع المتشابهة في القدرة التكنولوجية، ولا يحدث في هذه المصانع تطور نوعي ينقلها إلى قدرات تكنولوجية أعلى وقيم مضافة أكبر.

د/ أن الاهتمام بالبحث والتطوير ضئيل للغاية، بينما تكاد تكون البيانات الخاصة بأنشطة البحث والتطوير معدومة، وأن وجدت هذه الأنشطة فهي في شكل رقابة على الجودة.

هـ/ أن الصناعة الدوائية العربية لم تنتبه إلى أهمية الآليات العالمية الجديدة في تنمية وتطوير أعمالها، وذلك مثل التحالفات الاستراتيجية في مجال البحث والتطوير والتسويق.

و/ ندرة أو غياب التوجه نحو استثمار التنوع البيولوجي في الوطن العربي.

والجدول التالي يبين سوق الدواء العربية لسنة 2000.

الجدول رقم (3-5) : سوق الدواء في الوطن العربي لسنة 2000 

الدولة	عدد المصانع	حجم الصناعة الوطنية مليون $	نسبة التغطية بالصناعة الوطنية	حجم السوق (مليون $)
السعودية	13	313	24%	1.304
مصر	40+5	1026	90%	1.040
العراق	06	86	26%	330
الجزائر	12+5	202	35%	577
المغرب	23	439	85%	516
سوريا	52	319	75%	380
تونس	27	114	42%	273
الإمارات	1+(1)	96	26%	238
الأردن	23+(2)	255	38%	185
اليمن	03	35	15%	230
لبنان	06	33	12%	190
السودان	16	74	50%	148
فلسطين	5+(1)	45	35%	130
ليبيا	1	ـ	ـ	243
قطر	ـ	ـ	ـ	63
عمان	1+1	ـ	ـ	70
البحرين	ـ	ـ	ـ	42
موريتانيا	ـ	ـ	ـ	30
الصومال	ـ	ـ	ـ	10
جيبوتي	ـ	ـ	ـ	10
المجموع	230	3.117	49.6%	6.284

Source: www. ahram. org. eg/acpss   

                ومن خلال الجدول نلاحظ أن حجم استهلاك الدواء في البلدان العربية مجتمعة قدر عام 2000 بنحو 6.284 مليار دولار وهو ما يكافئ حوالي 1.5 % من حجم السوق العالمي للدواء، كما أن نسبة التغطية للصناعة العربية الدوائية للسوق المحلي لا تتعدى 50 %.

ومنه يمكن التطرق إلى سلبيات ومعوقات صناعة الأدوية في الوطن العربي، والتي يمكن تعدادها في النقاط التالية:

1/ تشرذم الأسواق العربية في وحدات تسويقية إقليمية ضيقة.

2/ الصناعة الدوائية العربية صناعة وليدة ولم تخطو خطوات كبيرة.

3/ كثرة عدد مصانع الأدوية الصغيرة التي يبلغ متوسط إنتاج المصنع الواحد منها أقل من 13 مليون دولار سنويا، بينما نجد الشركات العالمية تندمج لتصل مبيعاتها إلى مليارات الدولارات.

4/ التنافس الشديد بين المصانع العربية سواء في أسواقها القطرية أو الخارجية، إضافة إلى المنافسة الشديدة التي تتلقاها من الشركات العالمية.

5/ اعتماد هذه الصناعة على المواد الخام من الخارج حيث تصل إلى 90 %.

6/ عدم وجود مراكز عربية متخصصة في البحث والتطوير في المجال الصيدلي.

7/ ستكون الصناعة الدوائية العربية أكثر الصناعات تأثيرا باتفاقية تريبس (TRIPS)، حيث تعرف هذه الاتفاقية براءة الاختراع على أساس أنها تشمل المنتج النهائي وطريقة التصنيع، لذلك فإن كافة المنتجات الدوائية التي تصنع في الدول العربية غير مستنفذة للمدة الزمنية، وعليه ستتوقف فور الشروع في تطبيق الاتفاقية. ويصبح في هذه الحالة المعنية السعي الحثيث على المحافظة على ما تم إنجازه في السابق واتخاذ إجراءات للإبقاء على المصانع العربية، كون هذه الصناعة لا يمكنها الصمود في وجه المنافسة الأجنبية للشركات العملاقة.

                 إضافة لذلك سيترتب على تطبيق الاتفاقية ارتفاع أسعار الأدوية في السوق العربية، وتزايد فاتورة الاستيراد وبالتالي زيادة الضغط على الأرصدة العربية من النقد، إضافة إلى تخفيض مستويات العمالة. 

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com