واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit The status of the industrial sector in the national economy

واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني , The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit The status of the industrial sector in the national economy, ENGLISH,DEUTSCH,FRANCAIS,ITALIANO,ESPANOL,PORTUGUES,RUSSIAN,Turkish,Polish,Croatian,Indian,degetal LG the United States,Canada,Mexico,France, India, Russia, Brazil, Qatar,England,Malaysia,Iran,degetal LG

درس حول

The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit
The status of the industrial sector in the national economy

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة

مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني

                      لقد انطلقت الجزائر في مسيرتها التصنيعية من العدم، وبذلت جهودا معتبرة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من خلال الأولوية التي أولتها للصناعة الثقيلة التي تسمح برفع الإنتاجية في القطاعات الأخرى وتؤدي إلى تنميتها وتزويدها بالمدخلات الضرورية، حيث قدرت الاستثمارات الصناعية خلال الفترة (1967/1977) بنحو 52.794 مليار دينار جزائري، لترتفع مع نهاية المخطط الخماسي الثاني إلى 174.2 مليار دينار جزائري، ومنذ البداية تم توجيه الصناعة أساسا نحو تلبية احتياجات السوق الداخلي، وخلق مناصب الشغل وتوفير منتجات بأقل تكلفة ممكنة دون اللجوء إلى الاستيراد، أي أنها كانت إستراتيجية التوجه الداخلي.

                  ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج الجزائر اقتصاد السوق بدل الاقتصاد المخطط، وبعد تطبيق برنامج التعديل الهيكلي (PAS) الذي أدى إلى هدم الكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية التي أصبح ميئوس من حالتها للتكيف مع اقتصاد السوق، بعد تطبيق عدة إجراءات صارمة وإعادة هيكلتها بغطاء الاستغلالية وتصفية ديونها مع الخزينة العمومية ودراسة حالاتها المختلفة إما عن طريق خوصصتها أو تصفيتها أو إجراء تعديلات من أجل استعادة قدرتها الإنتاجية، وهو ما اصطلح على تسميته بالإصلاحات الاقتصادية.

                      وفي ظل توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي والمفاوضات القائمة بغية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة (OMC) فإن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تواجه العديد من التحديات التي ينبغي مواجهتها ورفعها خاصة فيما يتعلق بتوفير منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع المواصفات العالمية تقنيا وتجاريا، وإلا فإنها لن تستطيع مواجهة نظيرتها في الأسواق العالمية، بل وحتى في السوق الجزائرية ذاتها، ونحن نرى في ظل العولمة المؤسسات الكبرى تميل إلى الاندماج والتكتل بغية السيطرة على الأسواق ورفع قدراتها التنافسية والضغط على تكاليف الإنتاج، في حين نجد المؤسسات الجزائرية تسير نحو التجزئة والانفصال عن بعضها بحجة ضخامة الهياكل وعدم القدرة على التسيير، ورغم كل ذلك ما زال القطاع الصناعي الجزائري يعيش حالة ركود وسوء استغلال للموارد المتاحة، وهنا نطرح السؤال حول السياسة الصناعية المعتمدة من طرف الجزائر لمواجهة هذه التحديات المطروحة أمامها ؟

مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني

 

                 مع مطلع التسعينات دخل القطاع الصناعي الجزائري مرحلة إصلاحات حقيقية، خاصة أنه يشتمل على مؤسسات عمومية تمثل نسبة 80% من النسيج الصناعي، في حين 20 % الباقية تمثل مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص.

            وتتميز الصناعة الجزائرية بكثافة في رأس المال، وباندماج عمودي وتبعية كبيرة للمدخلات المستوردة والضرورية للدورة الإنتاجية.

              ويغطي القطاع الصناعي الجزائري مجمل الصناعات المصنعة، ما عدى المحروقات والمناجم في الفروع الإنتاجية الآتية:

-                   الصناعة القاعدية (الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية).

-                   الصناعة الإلكترونية والكهربائية والاتصالات.

-                   الصناعة الغذائية.

-                   صناعة النسيج والجلود.

-                   مواد البناء (الإسمنت والآجر).

-                   تحويل الخشب والورق.

-                   الصناعة الكيماوية والصيدلانية والأسمدة.

ويتشكل كل فرع من هذه الفروع من مجموعة من الشركات العمومية، وتشغل عددا هاما من العمال، وهي كما يلي:

أولا: الحديد والصلب والتعدين:

                 تأسس هذا الفرع حول النواة المركزية والمتمثلة في مركب الحجار، الذي أصبح يعتبر ثاني مصدر بعد قطاع المحروقات، وفي سنة 2001 أعيدت هيكلة هذا الفرع حيث أصبح يظم:

·                   خمسة مجمعات عمومية وهي: ENB, ENTPL, ANABIB,  SIDER وMETANOF.

·                   ستة مؤسسات عمومية وهي:  PROTUIL, PROCIM, SIDEM والمؤسسات الجهوية لاسترجاع النفايات الصلبة (الحديدية). ERE, ERC, ERO

ويشغل هذا الفرع نحو 20.554 عامل، ويمثل إنتاجه 13% من مجمل إنتاج القطاع العمومي.

ثانيا: الصناعات الميكانيكية والمعدنية:

                   يحتل الفرع مكانة إستراتيجية كونه يزود عدة قطاعات أخرى بالعتاد والتجهيزات المختلفة، وهو يتميز باندماج كبير، لكنه يشكو من استعمال تكنولوجية قديمة، وأهم مؤسسات هذا الفرع نجد: BATIMETAL, CMT, POVAL, GERMAN, CMA, ENMIP, SNVI ، ويشغل هذا الفرع نحو 30.616 عامل ويمثل إنتاجية 10% من الإنتاج المقيم للقطاع الصناعي العمومي، غير أنه يشكو من قلة استعمال القدرات الإنتاجية، خاصة في مجال صنع الآليات والعربات الرافعة والحافلات والشاحنات والمضخات والحاصدات.

ثالثا: الصناعات الالكترونية والاتصالات:

                       يغطي هذا الفرع مجمل النشاطات الصناعية الكهربائية، الالكترونية والاتصالات وكذا النشاطات المرتبطة بإنتاج مواد التجهيز والخدمات في مجال الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدراسات والإنجازات الصناعية وكذلك أعمال البحث التطبيقي.

                  ويلبي الفرع مجمل احتياجات الاقتصاد الوطني من المنتجات الكهرو منزلية والإلكترونية، وأجهزة الهاتف والكوابل والعدادات، ويشغل هذا الفرع نحو 16.689 عامل ويمثل حاليا 08% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي، ومن أهم المؤسسات في هذا الفرع نجد ENIEM, ENIE ENTC وغيرها، وقد دعم هذا الفرع بإقامة منظومة جديدة لتأطير نشاطات التركيب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 الصادر بتاريخ 4 أفريل 2000 والمقنن لنشاطات التركيب، مما سمح بايجاد أكثر من مائة شركة خاصة توفر 4.492 منصب شغل إضافي وسمحت بتكثيف النسيج الصناعي للمقاولة من الباطن وعوضت عملية استيراد التجهيزات من الخارج.

رابعا: الصناعات الغذائية:

              تتمثل نشاطات هذا الفرع في تحويل الحبوب والحليب والمواد الدسمة والتبغ والمشروبات، ويعتمد هذا الفرع على 80% من مدخلاته من الخارج، بينما المواد الدسمة فنسبة 100% من الخارج.

               أهم المؤسسات النشطة في هذا الفرع نجد: ENASUCRE, ENCG, ERIAD ويشغل الفرع نحو 36.793 عامل، ويمثل إنتاجه 41% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

خامسا: صناعة النسيج والجلود:

                  يتميز هذا الفرع باندماج عمودي وتنوع كبير يشمل الغزل، النسيج، الخياطة ودباغة الجلود وصقلها، وأهم مؤسساته نجد: مجمع المنتجات TEXMACO ومجمع خياطة الملابس C-H، ويشغل هذا الفرع نحو 24.256 عامل ويمثل 04% من إنتاج القطاع الصناعي العمومي، وهو يواجه حاليا صعوبات جمة نتيجة انفتاح السوق الجزائرية وتحرير التجارة الخارجية ومنافسة حادة أجنبية أدت إلى غلق عدة معامل عمومية. 

سادسا: مواد البناء:

                    يتمثل نشاط هذه الصناعة في معالجة المواد المحلية الأولية لإنتاج مواد البناء كالآجر والقرميد والإسمنت ويعتبر هذا الأخير (الإسمنت) أهم منتوج للفرع المتكون من 12 معملا، تبلغ قدرتها الإنتاجية 11.5 مليون طن سنويا، ويشتمل هذا الفرع على عشرة مجمعات عمومية تضم 108 مؤسسة فرعية منها 18 مصنعا للإسمنت و42 مصنعا للمواد الحمراء و08 مصانع للخزف الصحي.

                 ويدخل ضمن الفرع 06 مؤسسات لصناعة الزجاج، ويعتمد إلى حد كبير على الاستيراد للمواد الأولية، ويشغل الفرع نحو 32.947 عامل ويمثل إنتاجه 14% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

سابعا: الصناعات الكيماوية والصيدلانية والأسمدة:

                    ينتج هذا القطاع تشكيلة كبيرة من المواد المصنعة، خاصة تلك الموجهة للاستهلاك الواسع كالأدوية والمنظفات ومواد الطلاء والغازات الصناعية، الصودا والبلاستيك والأسمدة المستعملة في الفلاحة.

              وأكبر المؤسسات في هذا المجال نجد: SAIDAL (مجمع صناعة الأدوية)، ENGA (مؤسسة الغازات الصناعية)، ويشغل هذا الفرع نحو 15.012 عامل وهو يمثل 10% من إنتاج القطاع الصناعي العمومي.

               كما يتميز هذا الفرع بدخول القطاع الخاص للاستثمار فيه منذ مطلع التسعينات خاصة في مجال الصيدلة بإنشاء مخابر ومعامل لصنع الأدوية، وكذا مواد الطلاء.

ثامنا: تحويل الخشب والورق:

                    يعتمد هذا الفرع على استيراد مدخلاته من الخارج، ويضم 34 مؤسسة لتحويل الخشب ومؤسسة GIPEC للسيليلوز والورق، وينتج الفلين وخشب النجارة واللوحات الخشبية وكذا الأكياس والعلب الورقية، والورق للطباعة...إلخ، ويشغل الفرع نحو 09.604 عامل، ويمثل إنتاجه 03% من مجمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي، ويواجه الفرع منافسة شديدة محلية بدخول القطاع الخاص وكذا منافسة أجنبية نتيجة تحرير التجارة الخارجية.

                       مما سبق يتبين بأن القطاع الصناعي الجزائري يعتمد على تنوع فروعه وإن قلت مقارنة مع بلدان صناعية أخرى، ويعتمد في تموينه على مدخلات من الخارج، كما أنه لا يرقى إلى مستوى تغطية السوق الوطني لكل احتياجاته نظرا لضعف القدرات الإنتاجية وسوء استغلال الموارد المتاحة، كما أن هذه المؤسسات القائمة أصبحت الآن تواجه مشكل تقليص أسواقها مع تزايد حجم الواردات ولاسيما مع ظهور التقليد للمنتجات الأجنبية والسوق غير الرسمية.

المراجع:

جمال الدين لعويسات: التنمية الصناعية في الجزائر، ترجمة الصديق سعدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1986

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة

مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني , The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit

The status of the industrial sector in the national economy, 

ENGLISH,DEUTSCH,FRANCAIS,ITALIANO,ESPANOL,PORTUGUES,RUSSIAN,Turkish,Polish,Croatian,Indian,degetal LG 

the United States,Canada,Mexico,France, India, Russia, Brazil, Qatar,England,Malaysia,Iran,degetal LG