تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - قيود تحرير التجارة الخارجية - Algeria's foreign trade liberalization - liberalization of foreign trade restrictions -

Algeria's foreign trade liberalization - liberalization of foreign trade restrictions - تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - قيود تحرير التجارة الخارجية - ENGLISH,DEUTSCH,FRANCAIS,ITALIANO,ESPANOL,PORTUGUES,RUSSIAN,Turkish,Polish,Croatian,Indian the United States,Canada,Mexico,France, India, Russia, Brazil, Qatar,England,Malaysia,Iran disney channel , history,weather, weather com , live tv,tv, العاب, العاب فلاش , العاب سيارات , football games , soccer, football, fc, fa, chelsea fc, fantasy football, tottenham, ladbrokes, william hill , bet365, paddy power ,bwin, arsenal, arsenal news , arsenal transfer news , premier league table, epl,barclays premier league, premier league ,champions league , leicester, evernote, ladbrokes , paddy power, bet365,

درس حول

 Algeria's foreign trade liberalization - liberalization of foreign trade restrictions -

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - قيود تحرير التجارة الخارجية - ....

تحرير التجارة الخارجية الجزائرية - قيود تحرير التجارة الخارجية -

              سياسات التجارة الدولية أنها تتراوح بين مؤيد ومعارض، وذلك حسب مصالح كل دولة ووضعها في الاقتصاد العالمي.

                  لكن وبعد استكمال الضلع الثالث من أضلاع النظام العالمي الجديد والمتمثل في إنشاء المنظمة للتجارة، ونظرا لوجود ارتباط كبير بينها وبين المنظمات الدولية الأخرى خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، فقد أصبحت هذه المؤسسات تعمل بجدية لدعم انتصار حرية التجارة وترسيخ مفاهيم العولمة، ويتضح ذلك جليا من خلال دور صندوق النقد الدولي في إلزام البلدان المدينة بضرورة تحرير التجارة الخارجية وإرساء دعائم اقتصاد السوق، أما دور المنظمة العالمية فيتضح من خلال اتفاقياتها المختلفة سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية والتي ترمي إلى تحرير كل قطاعات التجارة(السلع، الخدمات، حقوق الملكية الفكرية وكذا الاستثمار)، إضافة إلى تنظيم هذه التجارة العالمية وإلزام كل الدول في هذه الاتفاقيات.

                   والجزائر واحدة من البلدان حديثة العهد بالاستقلال قد اعتمدت على برامج تنموية طموحة لبناء قاعدة صناعية متكاملة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكان ذلك في ظل اقتصاد مخطط يتميز باحتكار الدولة لكل القطاعات الاقتصادية بما فيها التجارة الخارجية، لكن وبعد الأزمة النفطية التي أدت إلى انخفاض الموارد المالية الضرورية لتمويل الاقتصاد وتفاقم المديونية الخارجية، فقد لجأت الجزائر لصندوق النقد الدولي في سنة 1989 وبعد إبرام الاتفاق ظهرت بوادر تحرير التجارة الخارجية وشرع فعليا بعدها في عملية تحرير التجارة الخارجية والتي مرت عبر مراحل مختلفة وفق ما عاشته الجزائر من أحداث.

                    وبعد عملية تحرير التجارة الخارجية وتبني اقتصاد السوق قامت الجزائر ببدء عملية التفاوض لقبول عضويتها في المنظمة العالمية للتجارة بدءا من صياغة المذكرة المساعدة (AIDE-MÉMOIRE)في جويلية 1996، ثم جولات التفاوض المختلفة حتى آخر جولة تفاوضية في جانفي 2005، وما زالت حتى اليوم لم تحصل على الموافقة التامة لقبول عضويتها بالمنظمة العالمية للتجارة.

                     وفي ظل هذه المتغيرات الداخلية والخارجية والقيود المفروضة على الاقتصاد الوطني نجد القطاع الصناعي الجزائري يخوض صراعا مريرا من أجل البقاء والاستمرار، خاصة بعد التحولات الاقتصادية الكبيرة التي عرفها منذ اعتماد اقتصاد السوق كخيار اقتصادي لا بديل عنه، والشروع في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي المقدم من طرف صندوق النقد الدولي، وما نتج عنه من آثار سلبية خاصة في المجال الاجتماعي، والشروع في عملية الخوصصة للمؤسسات الاقتصادية غير المجدية من حيث الربحية، وعليه أصبح القطاع الصناعي الجزائري يواجه رهانات وتحديات كبيرة ناتجة عن تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية وظهور المنافسة الأجنبية خاصة التي أصبح لا يقوى على مجابهتها لأسباب عديدة.

تحرير التجارة الخارجية الجزائرية

                     بعد الأزمة النفطية الثانية والتي تراجع فيها سعر النفط الخام في سنة 1986، تدهورت عائدات الجزائر من المحروقات على اعتبار أنها ذات اقتصاد يعتمد على هذه السلعة فقط ولا يوجد تنوع سلعي  للصادرات، فقد عجزت الجزائر عن تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات الأساسية، إضافة إلى عدم قدرتها على تسديد ديونها الخارجية، وأصبح من الضروري اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة المالية، بعدما ارتفعت خدمة الدين الخارجي إلى نحو78% وتدهور المستوى المعيشي للسكان، وأصبحت الندرة في السلع من سمات المجتمع.

                ولذلك دخلت السلطات الجزائرية في مفاوضات مباشرة مع الصندوق (FMI) للحصول على قروض بغية التخفيف من حدة العجز في الميزان التجاري، وتم إبرام العقد (Accord Stand-bay) في 30ماي 1989 والذي كان ينص صراحة على تحرير التجارة الخارجية، ثم بعد ذلك تم توقيع اتفاق ثاني مع الصندوق سنة 1991، وأخيرا الاتفاق الثالث في أفريل 1994 والمدعم من طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) يتضمن برنامج التصحيح الهيكلي والاستقرار الكلي للاقتصاد، والذي يعتبر نقطة البداية في التحرير الشامل للاقتصاد وللتجارة الخارجية.

                  هذه القيود الخارجية إضافة إلى قيود أخرى داخلية ساهمت بقوة في تحرير التجارة الخارجية الجزائرية، التي كانت تهدف إلى تحقيق جملة من النتائج تكون في خدمة الاقتصاد والمجتمع وكذا تحسين كفاءة إدارة الاقتصاد، والعمل على الدخول في التقسيم الدولي الجديد للعمل والتكيف مع النظام التجاري الجديد المتعدد الأطراف.

                 من خلال هذا المبحث سوف نحاول تحديد مختلف القيود الداخلية والخارجية وكذا الأهداف المنتظرة من تحرير التجارة الخارجية وتحليل اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية، لنخلص إلى تقييم سياسة تحرير التجارة الخارجية الجزائرية، واتفاق الشراكة الأورو جزائرية.

قيود تحرير التجارة الخارجية:

                     إن نجاح عملية تحرير التجارة الخارجية مرهون بمجموعة من الشروط الواجب توفرها في أي اقتصاد كان، إذ يتطلب وجود سياسة اقتصادية كلية منسجمة ومتوازنة، ووجود إستراتيجية صناعية وتجارية متكاملة، والمأخوذة هي نفسها من قيود التأقلم مع الاقتصاد العالمي، ويبقى دور الدولة مقتصرا فقط على دعم ومتابعة وضمان عملية تنظيم الاقتصاد ونجاح حرية التجارة وهذا في حالة وجود نجاعة لدى المؤسسات الاقتصادية وأن تكون مؤهلة للمنافسة.

                أما في حالة اقتصاديات أقل تنافسية- كما هو حال الاقتصاد الوطني- فإن نجاح عملية تحرير التجارة الخارجية مرهون بالقيود التي تقع على الدولة وبطبيعة السياسة الاقتصادية المتبعة، والاستقرار على كل المستويات، الاجتماعية، السياسية والأمنية وغيرها.

                 والجزائر قد بدأت في تحرير التجارة الخارجية وإرساء قواعد اقتصاد السوق في ظروف جد صعبة، كانت بمثابة عائق حقيقي للقيام بعملية تحرير التجارة الخارجية وضمان نجاحها وتتمثل في:

-                   قيود خارجية مرتبطة بوضعية البلد تجاه العالم الخارجي.

-                   قيود هيكلية مرتبطة بجانب العرض.

-                   قيود اجتماعية مرتبطة بالوضع الداخلي للبلد.

1-1- القيود الخارجية:

                       بعد تفاقم حجم الديون الخارجية خلال الفترة الممتدة من سنة 89 إلى سنة 1994، وكذا ارتفاع معدل خدمة الدين الخارجي الذي وصل إلى 82.2 % من الصادرات سنة 1993 و 93.4% سنة1994، وذلك قبيل عقد الاتفاق الثالث مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994، حيث تعتبر المؤسسات الدولية أن بلد ما مدين بحدة إذا بلغ معدل خدمات الديون لديه نسبة 30 %، ومعدل المديونية حدود 50% مقارنة بالدخل المحلي الإجمالي PIB والذي أصبح يمثل في الجزائر نسبة 52.1% سنة 1993، ونسبة 69.9% سنة 1994، ويعتبر العجز المزمن في ميزان المدفوعات من القيود الخارجية الأساسية، حيث أن الخلل في الميزان التجاري يترجم وجود معدل مرونة للواردات مقارنة بالإنتاج يتعدى الواحد وبالمقابل هناك قصور في الصادرات خارج المحروقات.

ادة جدولة ديونها الخارجية، وهو ما أدى بها إلى قبول برامج إصلاحية للاقتصاد الوطني، خاصة برنامج التعديل الهيكلي المقدم من طرف خبراء الصندوق والذي كان يهدف إلى:

- إعادة التوازن للميزان التجاري وإعادة تشكيل مخزون الصرف الأجنبي.

- إعادة هيكلة الجهاز الإنتاجي الوطني لتأهيله والدخول في التقسيم الدولي للعمل.

- تقليص عجز الميزانية.

                  هذا العجز الدائم دفع بالحكومة الجزائرية إلى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية لإع- تخفيض معدل التضخم.

                     وضمن ما جاء في هذا البرنامج تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود على الاستيراد، تشجيع الاستثمار الأجنبي والخاص المحلي وكذا تخلي الدولة عن سياسة الدعم خاصة للسلع الاستهلاكية أي تحرير الأسعار، وكان يهدف هذا البرنامج إلى إرساء قواعد السوق الحر وإدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة الخارجية وإقامة المناطق الحرة وإبرام عقد الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

1-2- القيود الهيكلية:

                       إن نمط التنمية المعتمد في الجزائر منذ الاستقلال حتى نهاية المخطط الخماسي الثاني، واحتكار الدولة للاقتصاد الوطني في التنظيم والتسيير، وبفعل الأزمة المالية التي وقعت فيها الجزائر بعد سنة 1986، أصبح الاقتصاد الوطني في حالة سيئة أفرز جملة من القيود الهيكلية التي يمكن اعتبارها سببا في الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، وقبول برنامجه وهي:

- وجود عرض في السوق الوطني عاجز عن تلبية الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات وأصبحنا نعيش اقتصاد الندرة.

- وجود هياكل احتكارية شديدة في كل المجالات نتيجة نمط التسيير البيروقراطي وعدم قدرة هذه الهياكل على مسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة في العالم الخارجي.

- ضعف الإنتاجية ووجود تأخر تكنولوجي كبير كون أن نمط الاحتكار المتبع ترك هناك نمط استيراد للتكنولوجية غير متنوع المصادر، واعتماد إستراتيجية المفتاح في اليد والمنتج في اليــد

(Clé en main et Produit en main)، مما أدى إلى وجود تبعية تكنولوجية أدت بدورها إلى اتساع الهوة بين الجزائر وباقي بلدان العالم.

- عدم وجود قدرة تصديرية لغالبية الإنتاج الوطني بسبب ضعف الفعالية الإنتاجية، ورداءة النوعية خاصة الصناعات المعدنية والميكانيكية والحديد والصلب، وهي التي اعتبرت يوما ما محركا للتنمية ونقطة جلب واستقطاب للصناعات الأخرى.

وبالموازاة مع هذا القصور من جانب العرض، فإن وجود هذا النقص أدى إلى بروز إختلالات في التوازن على الجبهة الاجتماعية.

1-3- القيود الاجتماعية:

                  يتجلى ذلك من خلال الاختلال الموجود في سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة بثلاثة (3) مرات من سنة 1985 إلى سنة 1991 ليصل إلى نسبة 23.2% سنة 1993، هذا مقارنة بمعدل البطالة في البلدان المتقدمة الذي لا يتعدى حدود 8 إلى 10 %، وترجع أسباب ذلك كما سبق ذكره إلى الصدمة النفطية وتراجع عائدات الجزائر المالية بنسبة 40%، مما أدى إلى تراجع حجم الواردات من التجهيزات ووسائل الإنتاج وكذا المواد الأولية الضرورية لضمان سيرورة الإنتاج وحركية الجهاز الإنتاجي الجزائري، وهو عامل إضافي لتفاقم البطالة، حيث وصل هذا المعدل إلى 29% سنة 1997، وهو ما يتطلب معدل نمو يقدر بنحو 8% سنويا، وهو ما يعني خلق نحو 300 ألف منصب شغل سنويا، والجدول التالي يبين تطور معدل البطالة في الجزائر من سنة 85 إلى سنة 1996.

1996	1995	1994	1991	1989	1986	1985	السنوات
28.3%	28.1%	24.4%	21%	19.1%	18%	16%	النسبة

Source: Baya arhab: les effets sociaux du P.A.S dans le cas de l'algerie,in les cahiers du cread, n° 46,1998,p/44.

                       من خلال الجدول يتضح أن معدل البطالة في نمو مستمر وبفارق واضح وكبير من سنة لأخرى.

- إضافة إلى هذا المشكل نجد مشاكل اجتماعية أخرى مثل السكن والصحة والتعليم، بسبب الضغط السكاني الذي بلغ نسبة 3.2% سنة 1988، حيث قدر العجز في مجال السكن بـ1.2 مليون وحدة سكنية، كما بلغ عجز الخزينة العمومية سنة 1993 نسبة -8.7% من الناتج المحلي الإجمالي (PIB).

                   كل هذه القيود الداخلية والخارجية والمتمثلة في ضعف الجهاز الإنتاجي، تفاقم حجم المديونية والبطالة وانخفاض التراكم الرأسمالي وعدم قدرة الدولة على الاستمرار في هذا النهج، علاوة على الضغوط الخارجية خاصة المؤسسات الدولية، حتم على الحكومة قبول مشروع الإصلاحات الاقتصادية، وقد نتج فعلا من هذه البرامج تحرير التجارة الخارجية ونظام المدفوعات عن طريق:

- التخفيض المتوالي للحواجز الكمية على الواردات.

- رفع مستوى الفعالية والتنافسية عن طريق خفض الرسوم الجمركية.

- التخلي عن إجراءات تراخيص الاستيراد والتخفيف من حدة النظام الجمركي وشبه الجبائي.

- حرية الحصول على العملة الصعبة بغرض الاستيراد عن طريق الحد من العوائق الإدارية.

- العمل على إرساد قواعد السوق بين العرض والطلب الداخليين.

- كما نتج عن عملية تخفيض قيمة العملة تحسين في أداء الميزان التجاري.

               ومما سبق يمكن القول بأن اعتماد النهج الليبرالي كبديل للاقتصاد الموجه لم يكن صدفة ولا برغبة خاصة لدى المسئولين الجزائريين وإنما كان نتيجة تفاعل كل هذه القيود الداخلية والخارجية، ولضمان التطبيق الحسن لهذا البرنامج كان من الضروري اعتماد جملة من الإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية لبلوغ الأهداف المسطرة، وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com