واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية The contribution of the industrial sector in foreign trade

The contribution of the industrial sector in foreign trade, واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

درس حول

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة

مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية

                     لا شك أن تحرير التجارة الخارجية منذ مطلع سنة 1994 ترتب عليه تأثيرات سلبية كبيرة على الأداء التصديري للقطاع الصناعي الجزائري، خاصة في ظل وجود إختلالات هيكلية متعددة، بما أثر سلبا على هيكل الإنتاج والقدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية وعدم الانتهاء منها بعد، وكذا المشاكل المالية التي يعاني منها القطاع، فضلا عن مشكل التسيير وسوء استغلال الموارد المتاحة وانخفاض مردودية القطاع، كل هذه العناصر تعتبر من جملة المعوقات التي تقف في وجه القطاع الصناعي الجزائري للدخول إلى الأسواق العالمية، يضاف إليها رداءة المنتجات الوطنية في بعض فروع الصناعة.

                من خلال الملحق رقم (15) تتضح لنا الصورة الحقيقية للقطاع الصناعي ومدى مساهمته في الصادرات الجزائرية والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بدول أخرى كالمغرب أو مصر مثلا.

فنلاحظ أن هناك ثلاث فروع أساسية في بنية صادرات القطاع الصناعي وهي:

* فرع الحديد والصلب والمعادن:

             والذي تمثل مساهمته نحو 54% من صادرات القطاع الصناعي بمبلغ 12.757 مليون دينار جزائري سنة 2002 وعرف تحسنا في التصدير ابتداء من سنة 1999.

* فرع الكيمياء والصيدلة:

               وتمثل مساهمته بنحو 25% من لإجمالي صادرات القطاع الصناعي والتي بلغت 5.981 مليون دينار جزائري أواخر سنة 2002.

* فرع الصناعة الميكانيكية والتعدين:

                  رغم كونه يحتل مكانة إستراتيجية ضمن القطاع ككل، ونظرا لضعف التكنولوجية المستخدمة وقدمها فإنه لا يساهم إلا بنسبة 12% من إجمالي صادرات القطاع أي بقيمة 2.907 مليون دينار جزائري، كما أن هذا الفرع أصبح يعاني من منافسة أجنبية كبيرة بدخول شركات عالمية معروفة في مجال وسائل النقل أثرت حتى على حصته في السوق المحلي.

* فرع الصناعات الغذائية:

                يساهم هذا الفرع بنسبة 3.8% من إجمالي صادرات القطاع الصناعي بمبلغ 900 مليون دينار جزائري، وقد شهد نموا في الصادرات مع بداية سنة 2000.

* الصناعات الإلكترونية والكهربائية:

                 هذا الفرع لا تزيد نسبة مساهمته في التجارة الخارجية للقطاع الصناعي عن نسبة 1.6% بقيمة 372 مليون دينار جزائري، وهو كذلك فرع يشكو من منافسة السلع الأجنبية، وبأسعار تنافسية، وباعتباره يعاني من ارتفاع نفقات الإنتاج فهو لا يقوى على المنافسة.

              أما باقي الفروع فتعتبر مساهمتها في صادرات القطاع الصناعي ضعيفة جدا لا تتعدى 1.4% في كل من فرع النسيج والجلود وفي فرع الخشب والورق.

              من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن صادرات القطاع الصناعي ككل خارج المحروقات ضعيفة جدا ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر لتمول الاقتصاد، بل لتمويل القطاع لوحده، فنحن نجد أن واردات القطاع الصناعي التي تدخل في العملية الإنتاجية بلغت 87.754 مليون دينار جزائري سنة 2002، في حين الصادرات لم تبلغ سوى 23.657 مليون دينار جزائري، وهو ما يدل على قصور القطاع الصناعي.

                    بجانب الآثار المترتبة على السياسة التجارية المعتمدة منذ مطلع التسعينات والخاصة بتحرير التجارة الخارجية، إضافة إلى توقيع اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية، وكذا التمهيد للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وما صاحبه من تخفيض وتفكيك لحجم الرسوم الجمركية، فنجد هناك مشكل آخر يتمثل في تخفيض قيمة العملة الوطنية سنة 1994 بنسبة 40%، إضافة إلى التدهور المستمر لها خاصة بعد سنة 2000 والمقدر بنحو 20% حتى سنة 2003، وهو ما يعني ارتفاع نفقات المواد الأولية واللوازم (مدخلات القطاع الصناعي) والتي تستورد من الخارج، وهو ما ساهم في رفع تكلفة الإنتاج وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية حتى في السوق المحلي وليس العالمي.

                    من خلال هذا يتبين لنا بأن القطاع الصناعي الجزائري يعتمد في تموينه على مدخلات من الخارج، أي أنه يعاني من تبعية قاتلة كما أنه وفي ظل تشغيل غير كامل للموارد المتاحة لا يغطي السوق الوطني تغطية كاملة، إضافة إلى المنافسة القوية الأجنبية التي أصبح يعاني منها نتيجة تحرير التجارة الخارجية وإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء القطاع سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل، فهناك وحسب ما تطرقنا إليه نجد تراجع في حجم الإنتاج وبالتالي القيمة المضافة للقطاع طيلة السنوات محل الدراسة، إضافة إلى فقدان مناصب الشغل من سنة لأخرى، وهو راجع لتطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومحاولة الضغط على التكاليف خاصة اليد العاملة والتي تلتهم قيمة معتبرة من القيمة المضافة في كل فرع إنتاجي.

                  وما نتج عن ذلك أيضا تدني وتراجع مستوى الصادرات لكل الفروع تقريبا- ماعدا بعض المؤسسات- وذلك بسبب النوعية الرديئة للمنتج الجزائري وضعف الأساليب التسويقية المعتمدة وكذا ضغط المنافسة الأجنبية حتى داخل السوق الوطني والتي لم تسمح بترك فرصة لتأهيل المؤسسات الوطنية وتحسين مستواها التكنولوجي والتسيير، رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مجال التطهير المالي وإعادة الهيكلة للمؤسسات الكبيرة ومشاريع الخوصصة والشراكة.

                  وعليه يمكن القول بأن القطاع الصناعي الجزائري في الوقت الراهن يمر بمرحلة حرجة وتواجهه تحديات كبيرة للدخول في التقسيم الدولي الجديد للعمل، فعليه أن يحدد بالضبط طبيعة التخصص والمزايا التنافسية التي تؤهله لاحتلال مكانة في السوق الوطني والأسواق العالمية، وهو مرتبط بالإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأداء والضغط على التكاليف وتجديد تكنولوجيا الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة.

                      يتضح لنا بأن الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة من طرف الجزائر مع مطلع التسعينات كانت تهدف إلى ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة، وضمان تموين دائم ومستمر للاقتصاد الوطني بكل مستلزماته، وكذا إرساء دعائم اقتصاد السوق وإضفاء طابع المنافسة داخليا، حتى تتمكن المؤسسات الوطنية من مباشرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وذلك تمهيدا لاندماج الجزائر في المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة، وهو ما يترجم عمليا بالشروع في المفاوضات بغية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

                    وقد نتج عن هاتين المسيرتين تحرير أكبر للتجارة الخارجية، وتفكيك أكبر للرسوم الجمركية، وهو ما انعكس سلبا على القطاع الصناعي الجزائري في مختلف فروعه رغم أن ما ينص عليه اتفاق الشراكة الأورو- جزائرية هو الإعفاء التام للمنتجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية عند دخولها تراب الاتحاد الأوربي ابتداء من 01 سبتمبر 2005، لكن مع ذلك نلاحظ تراجع في الصادرات الصناعية الجزائرية، وهو ما يبين بأن هناك خلل على مستوى أداء الجهاز الإنتاجي مرتبط أساسا بسوء استغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة (كما أكد عليه المجلس الاجتماعي والاقتصادي CNES) في العديد من تقاريره السنوية، وهو ما نقرأه من خلال أرقام الإنتاج وتطور مؤشر القيمة المضافة للقطاع واستمراره في فقدان مناصب الشغل من سنة لأخرى، وما زاد من حدة المشكلة هو المنافسة الأجنبية القوية، وظهور صناعة تابعة للقطاع الخاص في بعض الفروع الإنتاجية احتلت مكانة هامة في السوق الوطني وبذلك تراجعت حصة القطاع العمومي في السوق، إضافة إلى عدم اعتماد القطاع على أساليب تسويقية متطورة، وعدم وجود عناية بالبحث والتطوير (R&D) لتجديد المنتجات والابتكار، كما أن هناك عامل آخر ساهم في إضعاف القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية يتمثل في ارتفاع سعر صرف الأورو مقابل العملة الوطنية، ونحن نعلم أن جل مدخلات القطاع الصناعي تأتي من أوربا مقدرة بالأورو وهو ما ساهم في تضخيم نفقات الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار للمنتجات، مقارنة بمنتجات أجنبية ذات جودة عالمية وأسعار تنافسية.

                   وعليه يمكن تحديد سلبيات تحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية والشراكة الأورو- جزائرية على القطاع الصناعي فيما يلي:

·                   أدى تخفيض قيمة العملة الوطنية وتدهورها فيما بعد إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، من خلال ارتفاع أسعار الواردات.

·                   أدى التفكيك المتوالي للرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأجنبية إلى وجود منافسة حادة للمنتجات الوطنية، لم يستطيع القطاع تحملها نظرا للعوامل السابق ذكرها.

·                   يعاني القطاع من وجود بطالة مقنعة نتيجة تراكم أعداد هائلة من العمال بشكل يفوق الاحتياجات، مما كان له آثارا سلبية على الإنتاج، إضافة إلى نقص اليد العاملة الماهرة.

·                   يعاني القطاع كذلك من سوء استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة حيث في أحسن الحالات لا يتجاوز هذا المعدل 40% من طاقة التشغيل.

·                   انتشار السلع المقلدة والسوق غير الرسمية ساهم في تعطيل الإنتاج نتيجة ارتفاع المخزون النهائي لدى العديد من المؤسسات الوطنية، إضافة إلى النفقات المتصلة بذلك.

غياب إستراتيجية تسويقية لدى المؤسسات الإنتاجية العمومية ترمي إلى استمالة الزبائن والسيطرة على الأسواق وهو ما ساعد المنافسين على احتلال حصتها من السوق.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

 The contribution of the industrial sector in foreign trade, 

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة

مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية,

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual