واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة تطور الإنتاج والتشغيل في القطاع الصناعي The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit the evolution of production and employment in the industrial sector

The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit the evolution of production and employment in the industrial sector, واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة تطور الإنتاج والتشغيل في القطاع الصناعي, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

درس حول

 The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit the evolution of production and employment in the industrial sector

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول  ....

واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة

تطور الإنتاج والتشغيل في القطاع الصناعي

  

                     تختلف النتائج المحققة في مختلف فروع الصناعة طيلة الستة سنوات الماضية (1998-2004) سواء في مجال الإنتاج أو التشغيل، وتكاد تكون في الغالب سلبية فيما عدا بعض منها أين سجلت نتائج إيجابية، وذلك يعود إلى تقلص حجم السوق الداخلي نظرا لضعف الطلب، ووجود السوق غير الرسمي والمنافسة غير المشروعة ومدى تأثيرها على تسويق المنتجات الوطنية، إضافة إلى ضعف القطاع الصناعي العمومي في استخدام القدرات والموارد المتاحة وسوء التسيير، علاوة على عدم تحديد المنشآت وتردد القطاع المصرفي في الموافقة على التمويل بالقرض نظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها أغلب مؤسسات القطاع.

                     ولإثبات صحة هذا الكلام نتفحص الأرقام المحققة في مجال الإنتاج والتشغيل^ة خلال الفترة الممتدة بين سنوات (1998-2004) وذلك على النحو التالي:

1-1- تطور الإنتاج في القطاع الصناعي خلال الفترة (1998-2004):

                   خلال السداسي الأول من سنة 2004 سجل مؤشر الإنتاج في القطاع الصناعي نموا بنسبة (03.9+%) مقارنة بسنة 2002 حيث سجل نتيجة سلبية (0.9-%)، وفي سنة 2000 نسبة (02.3%) أما في سنة 1998 فقد سجل نسبة نمو تقدر بـ(08.1%).

             وبتقييمها حسب الفروع نجد:

* فرع الحديد والصلب والمعادن:

                  حقق هذا الفرع نموا إيجابيا بنسبة (17%) سنة 2004 (السداسي الأول) مقارنة بسنة 2002 حيث قدرت بـ (11.4%)، بينما في سنة 2000 فكانت النسبة (05.1%) أما سنة 1998 فقد سجل الفرع نموا سلبيا قدر بـ (15.9%-).

                   ويرجع هذا التطور الإيجابي إلى دخول شركاء أجانب في بعض مؤسسات الفرع كمؤسسة (TPL, SIDER مركب الحجار...إلخ)، إضافة إلى زيادة الطلب الوطني على هذه المنتجات خاصة إنتاج الأنابيب الملتحمة لاستعمالها في إنجاز أنبوب الغاز الأورو- مغاربي من طرف شركة سوناطراك.

* فرع الميكانيك والتعدين:

                  وهو الآخر فقد تحسنت منجزاته بشكل واضح حيث سجل نسبة نمو تقدر بـ(14.3%) سنة 2004، و(0.3%) سنة 2003 و(2.6%-) سنة 2002 ونسبة (1.1%-)و (12.6%) سنة 1998، وهذا النمو الإيجابي سببه تطور الطلب الوطني على المعدات والتجهيزات خاصة من طرف قطاع الفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي.

* فرع الكهرباء والإلكترونيك:

                      سجل هذا الفرع إنخفاضا في النمو بنسبة (7.0%-) سنة 2004 مقارنة مع سنة 2002 (17.5%) ونسبة (1.1%-) سنة 2000و (8.8%) سنة 1998، وهذه النتائج السلبية مسجلة في بعض المؤسسات خاصة إنتاج أجهزة التلفزيون والبطاريات والعدادات الكهربائية وإنتاج الكوابل الكهربائية وإنتاج المحركات الكهربائية والمرددات وذلك بسبب المنافسة الأجنبية الشديدة وانتشار المنتجات المقلدة رخيسة الثمن والتي كثيرا ما يميل إليها المستهلك المحلي لانخفاض القدرة الشرائية والدخل.

* فرع مواد البناء والزجاج:

                سجل نموا بنسبة (11.5%) سنة 2004 مقارنة بسنة 2002 (5.2%) وسنة 2000 (5.1%) وسنة 1998 (3.9%)، وهذا التحسن يرجع إلى مؤسسات إنتاج الإسمنت خاصة مع الشراكة الأجنبية كشركات (ERCC مع DAWOO)، (ERLE مع F. L. SMITH) و(EPRE مع OATT الإيرلندية)، وكذا بداية إنتاج مصنع ORASCOM سنة 2004 للإسمنت والمواد الحمراء، كذلك انتعش إنتاجها نتيجة زيادة الطلب المحلي عليها نتيجة برامج السكن المسجلة سواء من طرف الخواص أو المبرمجة من طرف الدولة دائما وفق برنامج الإنعاش الاقتصادي.

* فرع الخشب والورق وغيره:

              سجل هذا الفرع نسبة نمو تقدر بـ(8.3%) سنة 2004، بينما سجل نسبة (6.1%) سنة 2002، ونسبة (0.6%-) سنة 2000 ونسبة (1.9%-) سنة 1998 وذلك التحسن مسجل في إنتاج الفلين وتعبئة الورق، في حين تراجع الإنتاج فيما يخص النجارة العامة والحجرات واللوحات الخشبية والدفاتر المدرسية والأكياس والعلب الورقية، وهو راجع في الأساس إلى دخول القطاع الخاص لهذا المجال وكذا وجود منافسة أجنبية في هذا الفرع.

* فرع الزراعات الغذائية:

                تراجع نشاط هذا الفرع ابتداء من سنة 1999، حيث سجل نموا سلبيا قدر بـ(1.9%-) وفي سنة 2000 نسبة (9.4%-) وفي سنة 2002 نسبة (18.8%-) بينما في السداسي الأول من سنة 2004 سجل نسبة (20.5%-) وهو بالتالي في وضع حرج نتيجة احتدام المنافسة خاصة من طرف القطاع الخاص في مجال إنتاج السميد والكسكسي والعجائن الغذائية والزيوت الغذائية.

* فرع النسيج والجلود:

                   تراجع نموه بـ(9.1-%) سنة 2004 بينما كان (2.7-%) سنة 2002 ونسبة(13.5-%) سنة 2000 ونسبة (03.5%) سنة 1998، وبتحليل إنتاج الفرع نلاحظ أنه تعرض إلى منافسة قوية من طرف المنتجات الأجنبية خاصة المنافسة غير المشروعة والتقليد، وهذا لضعف معايير النوعية والجودة للمنتجات الوطنية، وهو ما يستدعي القيام بإجراءات إستعجالية لتفادي فقدان كل قدرات الفرع خاصة في مجال التشغيل الذي ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية.

* فرع الكيمياء والصيدلة والأسمدة:

                 سجل الفرع نتائج إيجابية ابتداء من سنة 2000، حيث كانت نسبة النمو سنة 1999 (0.2%-) وأصبحت (6.4%) سنة 2000، ثم (0.6%) سنة 2002 لتصل إلى نسبة (7.7%) سنة 2004 (السداسي الأول)، وهذه النتائج الإيجابية مسجلة خاصة في مجال إنتاج الأسمدة، الأكسجين السائل، الأدوية، الدهان والبرنيق، الغاز الكربوني وتحويل البلاستيك وتراجع هذا التطور في مواد الصيانة والآزوت السائل. ويرجع هذا التطور في النمو خاصة في ظل الشراكة الأجنبية فمثلا: صيدال (SAIDAL) دخلت مع: NOVONORDISK الدانمارك، RHONEPOULENC    ET GPE الفرنسية، PHEIZER من الولايات المتحدة DAREDAWA من الأردن، MEDICUBA من كوبا وذلك في مجال صناعة الأدوية، وشركة ASMIDAL مع شركة FERTIBERIA الإسبانية لصناعة الأسمدة.

                    من خلال ما سبق من تحليل للمعطيات نستنتج بأن القطاع الصناعي العمومي في ظل الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية، قد سجل في الغالب نتائج سلبية نتيجة المنافسة الأجنبية والتقليد للمنتجات كون أن صناعتنا الوطنية لم تقوى على المنافسة لعدة عوامل منها ما هو مرتبط بسوء التسيير والاستغلال غير الأمثل للموارد المتاحة، إضافة للابتعاد عن مستوى التشغيل الكامل، إضافة للمشاكل التكنولوجية، فالقطاع يتوفر على تكنولوجية السبعينات والثمانينات، وهي لا ترقى إلى مستوى التكنولوجية الحديثة وهو ما أدى إلى ضعف المنافسة، كذلك نجد ضعف التأهيل لليد العاملة وحتى المسيرة.

                 في ظل هذه الأوضاع نتساءل عن التشغيل في القطاع وما مدى تأثره نتيجة الانفتاح الاقتصادي والشراكة الأورو- جزائرية ؟ وكذا مدى مساهمة القطاع في التجارة الخارجية ؟

1-2- تطور التشغيل في القطاع الصناعي خلال الفترة 98-2004:

                     رغم أن القطاع الصناعي الجزائري يشتمل على نحو 1303 مؤسسة عمومية اقتصادية إلا أنها لا تساهم بنسبة فعالة في امتصاص البطالة، كما أنه وبفعل تحرير التجارة الخارجية والإصلاحات الاقتصادية المطبقة على القطاع منذ مطلع التسعينات، وكذا المنافسة الأجنبية التي أثرت على تطور الإنتاج والتشغيل في القطاع الصناعي الجزائري الذي أصبح يفقد باستمرار مناصب الشغل، عوض أن يعمل على خلقها للمساهمة في القضاء على البطالة، حيث كان القطاع يشغل في سنة 1998 نحو 216.761 عامل ليصل هذا العدد إلى 174.481 عامل نهاية السداسي الأول من سنة 2004، أي أنه فقد 42.280 عامل، فما بين نهاية 2003 ونهاية السداسي الأول من سنة 2004 فقد القطاع 2.165 منصب شغل، ومع نهاية سنة 2002 وحدها فقد القطاع 7.727 منصب شغل.

                   والملاحظ أن كل من فرع الزراعة الغذائية، النسيج والجلود وفرع الخشب والورق هي الأكثر فقدانا لمناصب الشغل، وذلك لكون هذه الفروع تواجه منافسة حادة من القطاع الخاص الوطني وكذا الواردات من السلع الأجنبية ووجود السوق غير الرسمية، ومن المنتظر أن تتفاقم هذه المشاكل بعد دخول اتفاق الشراكة الأورو جزائرية حيز التنفيذ، وكذلك بعد انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وذلك نتيجة التفكيك الجمركي المستمر.

                 وقد أكد الدليل المنهجي حول إعادة الهيكلة وتأهيل المؤسسات الذي أعدته وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في جانفي 2003، أن المشاكل المرتبطة بالتسيير والتنظيم تعد من بين الأسباب الأولى التي تكبح التشغيل التقني الجيد للمؤسسة بشكل عام، وقد أدرج الدليل ثلاث عوامل هي:

-                   تقييم كفاءة التسيير الإداري (معرفة أهداف السياسة العامة والاستراتيجية وكفاءة التسيير الإداري وأسلوب الإدارة ومراقبة التسيير).

-                   تقييم الهيكلة (المخطط التنظيمي، بنية المستخدمين، إجراءات التنظيم، نظام الإعلام والتسيير).

-                   تقييم الأبعاد الاجتماعية والثقافية (البيئة الاجتماعية، البعد الثقافي، تسيير الموارد البشرية، نظام الأجور والحوافز).

ويعول في ذلك كثيرا على تأهيل الموارد البشرية لاستجابة المؤسسة لمقاييس النجاعة والتنافسية التي يتطلبها اقتصاد حر مفتوح على العالم.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com

 واقع  القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية والشراكة تطور الإنتاج والتشغيل في القطاع الصناعي The reality of the industrial sector in the light of the Algerian foreign trade and partnership edit the evolution of production and employment in the industrial sector