التشخيص Diagnosis

اقتصاد, تسيير, ادارة, شركة, علوم, اقتصادية, مدير, مذكرة, تخرج, جامعية, جامعة, ليسانس, مؤسسة, شركة, ربح, ارباح, مال, اعمال, اموال, مالية, وزارة, بلد, دولة, احصاء, التشخيص, رقابة, مراقبة, علاج, معلومات, معطيات, تشغيل, عمل, شغل, بطالة, مدة, ظروف, مرحلة, مراحل, الانجاز, مخطط, الاعداد, مسيير, تقرير, مصادر, خارجية, داخلية, دوريات, زيائن, استهلاك, مستهلكين, هيكل, تنظيمي, التشخيص, السريع, الوظيفي, الاستراتيجي, المالي, الالقتصادي, الموارد, البشرية, الشامل, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و زوار قناة المتخصص

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

 التشخيص

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 

التشخيص

                   تعتبر كلمة التشخيص ذات مصدر يوناني وتعني القدرة على الإدراك وهي مستخدمة بشكل واسع في ميدان الطب حيث تشمل على تحديد طبيعة المرض واقتراح حلول (علاجية أو جراحية )بهدف الحصول على الشفاء عبر ملاحظة الأغراض وتحليل وتحديد الأسباب. في الوقت الحالي أصبح لكلمة التشخيص مستعملين في الميادين والتي من بينها ميدان تسيير المؤسسات حيث يمكن التشخيص في هذا الميدان تحديد طبيعة الإختلالات  والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة ومتابعة وتقويم وضعيتها عن طريق تحليل دلائل المؤشرات، البحث عن المؤشرات والمسؤوليات الداخلية أو الخارجية وتحديد برامج العمل (إجراءات هيكلة، أو إجراءات تقويمية أو مراقبة التحسن في الوضعية من خلال مراقبة التسيير وسواء كانت المؤسسة تعرف صعوبات أو كانت في حالة جيدة فإن التشخيص يبقى ذا أهمية كبيرة حيث أنه في الحالة الأولى يعتبر اللجوء إليه مسألة ضرورية في إطار إجراءات التقويم القضائي وفي الحالة الثانية بجب اللجوء إلى التشخيص مبرره في عدم إدارة المؤسسة على تحسين أدائها.

اولا: مفاهيم شاملة حول التشخيص و أهميته :

1-  تعريف التشخيص:

                التشخيص هو مرحلة الملاحظة المعمقة والدراسة الدقيقة، حيث يسمح بكشف الإختلالات وتحديد أسبابها ومنه إيجاد حلول مناسبة.

                 إن أصل الكلمة إغريقي وتعني القدرة على الإحاطة .

                 فالتشخيص كما هو في المعنى الطبي يعمل على القيام بالفحص للتعرف على موضع الألم أو الوعكة أو المرض وذلك من خلال الأعراض ومع مرور الزمن تعمم استعماله إلى أن شمل عدة مجالات بما ذلك علوم التسيير وإدارة المؤسسة.

                 فالتعريف الذي جاء في القاموس LA ROUSSE التشخيص هو التعرف على مرض م من خلال أعراضه.

§        حسب لافلام LAFLAM التشخيص هو تحليل لمجموعة من المعلومات المتحصل عليها انطلاقا من نظرة متناسقة وشاملة للمؤسسة، يمكن من التعرف على الوضعيات الواجب تحسينها والتي ينبغي المحافظة علبها أو التي ينبغي تغيرها. من هذا التعريف نستنسخ نقطتين أساسيتين:

ü     تحليل المعلومات بدقة.

ü     التعرف علة مختلف حالات المؤسسة.

§        حسب ثيبوت J.P THIBAUT التشخيص هو عبارة عن تحليل للإشارات المعبرة والبحث عن الأسباب والمسؤوليات الداخلية والخارجية.

  ويقضي أن التشخيص يتم ب:

·        تحليل لإشارات والأعراض التي توحي بوجود خلل أو نقص.

·        البحث عن المسؤوليات ذات المصدر الداخلي والخارجي.

·        البحث عن الأسباب ذات المصدر الداخلي والخارجي.

               حسب براون GERRARD BRAWN التشخيص له هدف كشف نقاط ضعف المؤسسة ونقاط قوة من أجل تصحيح الأول ولاستغلال الأمثل للثانية.

وبصفة عامة :

                 عملية التشخيص عملية فعالة ومرحلة ضرورية لكشف الإختلالات التي تعاني منها المؤسسة وتحديد أسبابها وبالتالي إيجاد حلول عاجلة فتوافق وإمكانياتها كما يسمح بكشف نقاط قوتها واستغلالها استغلالا أمثل يتوافق مع أهداف المؤسسة وإستراتجيتها.

            و من أجل تدقيق التشخيص و توضيحه أكتر قمنا   بوضع جدول  مقارن بين تشخيص وضعية المؤسسة و تشخيص وضعية المريض و نحاول من خلالها معرفة أوجه الاختلاف والتشابه بينهما  .

 يوضح العلاقة الموجودة بين تشخيص الوضعية في المؤسسة والمريض

               من خلال هذا الجدول نلاحظ أن هناك مقارنة بيت التشخيص الذي يهدف إلى معرفة الوضعية التي عليها المؤسسة والتشخيص الذي يهدف إلى معرفة الوضعية الصحية للمريض وذلك مرورا بمراحل إلى أن نصل إلى وصف العلاج المناسب لكل منهما : الأول يهدف إلى التصحيح والثاني يهدف إلى الشفاء.

2-  أهمية التشخيص:

                   إن تعدد الإشارات التي تعبر عن وجود خلل ذات العوامل الداخلية والخارجية تؤدي بالمسيرين إلى التشخيص بغرض تحديد نوع الخلل وسببه ومنه صياغة مجموعة من الإجراءات التي تأخذ بعين الاعتبار وبشكل معمق العناصر التي ظهرت من التشخيص والتدابير المتخذة لمواجهة نقاط الضعف وتوسيع نقاط القوة.

§        يسمح التشخيص بالتنبؤ لمستقبل المؤسسة بالإطلاع على ماضيها أولا ووصف الحاضر ثانيا فهذه الديناميكية الزمنية لعملية التشخيص هي التي تجعل منه تسيير فعال في وضع الأهداف المرجوة واتخاذ القرارات الملائمة.

§        يسمح بتحليل المحيط (سوق،  منافسة، زبائن، طرق التمويل....الخ) بكشف مختلف المتغيرات الخارجية والمتغيرات الداخلية بدون غض النظر عن الصعوبات المحيطة والتي من الأفضل ترتيب هذه الأخيرة حسب قدرة تحمل المؤسسة والعمل على تفكيكها إلى أبسط ما يمكن بهدف تحقيق أفضل إستراتيجية ممكنة تجاه محيطها.

§        يسمح بكشف نقاط قوة المؤسسة واستغلالها في إطار إستراتيجيتها كما يسمح بكشف نقاط بكشف نقاط ضعفها وشرح الأسباب التي أدت إلى ذلك الخلل.

 

§        يسمح بتحليل إمكانياتها ( الإمكانيات المادية والمالية والمهارات البشرية).

§        يمكننا من شرح النتائج المحصلة مما يسمح بتحليل الانحرافات بين الكفاءات المطلوبة والقرارات الحقيقية للمؤسسة ومنه المقارنة بين الإمكانيات المعطاة وما يمكن تحقيقه بنفس تلك الإمكانيات.

§        يسمح بصياغة إستراتيجية ملائمة ارتباطا بالنتائج المؤقتة لذلك التشخيص.

§        يسمح بتحديد تموقع  المؤسسة في السوق بين منافسيها.    

§        يسمح بإعطاء حكم على الوضعية المالية وبالتالي يساعد على رسم مخطط التعديل.

§        يسمح بمعرفة النتائج الممكنة للإستراتيجيات المسطرة.

                وعليه فإن أهمية التشخيص تظهر من خلال القيام بدوره على أكمل وجه بحيث يصل المشخص إلى حل سريع وإيجابي إذا كان فحصا دقيقا يمس كل الجوانب الممكنة والإحاطة بكل المعطيات والمتغيرات بتوفير الشروط المثلى والغرض هو تدارك الأخطاء والتقليص من الصعوبات بقدر الإمكان.

ثانيا: شروط التشخيص و مراحله :

1-     شروط التشخيص :

                  لتحقيق التشخيص بصفة سليمة وقانونية لابد من توفر شروط نوجزها فيما يلي:

أولا: اختيار المشخص: إن الضمان الأساسي لتشخيص فعال وبالتالي الإدراك الجيد لأسباب الاختلالات هو الاختيار السليم للشخص أو الأشخاص  الذين يؤدون هذه المهمة لصالح المؤسسة وبالتالي يتعين عليهم أن تتوفر فيهم الخصائص التالية:

§        المعارف الفكرية والمنهجية التي لا نحتاج إلى دليل.

§        التحكم في نوعية الاتصالات وهي القدرة على التحاور مع الجميع بدون مشاكل.

§        القدرة على اكتساب ثقة الأطراف المتعامل معها.

§        الدقة في طرح الأسئلة والقدرة على الإحاطة بالإجابات.

§        القدرة على الربط بين مختلف المعلومات.

                   كما يخضع الاختيار إلى بعض المعايير المتمثلة في التكلفة الظاهرية مدة البقاء في المؤسسة، الجو السائد فيها.  

     

ثانيا: -توفر المعلومات :إن المعلومة تعتبر نتيجة التشخيص وأداة في نفس الوقت، فبالإضافة إلى النتائج التي تقدم للمشخص عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة والمتمثلة في معلومات مرتبة بكيفية معينة فإن المادة الأولية التي يعتمد عليها هي مختلف المعلومات الخاصة المشتقة من المؤسسة وخارجها والتي تصور الحقيقة التي تمكن من اكتشاف أسباب الإختلالات.  

               وعلى المشخص أن ينوع مصادر المعلومات ثم يقوم بتركيبها وتجميعها والتخلي عن المعلومات الغير صحيحة أو المشكوك فيها وهذه المعلومات تنقسم بدورها إلى:

§        معطيات داخلية: التي تتعلق بالمعلومات الخاصة بتسيير المؤسسة وتخصيص كل وظيفة فيها وتشمل النقاط التالية :

ü     معلومات عن النتائج.

ü     معلومات عن وسائل التنظيم.

ü     معلومات عن مشاكل التشغيل.

ü     معلومات عن طرق التسيير.

§        معطيات خارجية: تتعلق بالمتعاملين مع المؤسسة أو المحيط الخاص بها وبكل وضعية ومثال على ذلك: تصرفات الزبائن، اختياراتهم، أذواقهم، تطورات السوق، الأفاق المتوقعة.أما عن مصادر المعلومات هي متعددة فبالنسبة للوثائق الخاصة بالمؤسسة نجد:الوثائق المحاسبية والمالية والمحاضرات، واجتماع مجلس الإدارة بالنسبة للوثائق الخاصة بالمحيط فهي تلك المقدمة من طرف المراكز المتخصصة والهيئات والدراسات (حول السوق، الزبائن، الموردين).

ثالثا: مدة التشخيص : إن دوافع التشخيص والجوانب الواجب التطرق إليها من خلاله هي التي تحدد المدة القصوى الواجب احترامها في تقديم نتائج التشخيص ومنه تسيير الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المشاكل كما يعتمد أيضا على:

ü     وضعية المؤسسة والدافع الذي حتم اللجوء إلى التشخيص.

ü     طبيعة التشخيص.

ü     نظام المعلومات في المؤسسة.

ü     عدد المشخصين.

رابعا: توفر الظروف الملائمة: إن عملية إعلام وإقناع عمال المؤسسة بضرورة التشخيص يعتبر أمرا ضروريا وحيويا لنجاحها لكونهم يساعدون ويسهلون مهمة المشخص ( تأديتها على أحسن وجه).

وحتى تكون الأمور جدية بالنسبة للمشخص يستحسن (تعيين) تعيين شخص مسؤول في المؤسسة يسهل مهمتهم في التنقل بين مختلف المصالح ويعالج العراقيل التي تواجهها من حين لأخر.

خامسا:  اهتمام الإدارة بالعملية: إن هذا العنصر يبدوا غير ضروري ومهم لكن التجربة أثبتت عكس ذلك أي أن كلما كانت الإدارة وعلى رأسها المسؤول الأول مهمته بهذه العملية كلما تفانت الأطراف الأخرى في المؤسسة في توفير كل ما يحتاجه المشخص بالإضافة إلى العلاقات الحسنة التي تنشئها معه وأثرها على نوعية التشخيص.

2-     مراحل التشخيص:

               إن التشخيص عملية ومنهجية تتطلب الكثير من لمعلومات التي يجب التحكم فيها ومعرفة تركيبها وتنسيقها واستغلالها بشكل جيد حيث يقترح J.P THIBAUT  أربعة مراحل فيما يلي.

أولا: مرحلة الإعداد  هي أول مرحلة حيث يتم فيها:

§        اختيار المشخص سواء كان المشخص داخلي (إطار المؤسسة) أو مستشار خارجي فبعد طلب خدمات المشخص يجتمع مع مسؤول المؤسسة ويجب تزويده بالمعلومات الخاصة المتمثلة في :

ü     واقع المؤسسة، نشاطها، ظروفها.

ü     وضعيتها في السوق بين منافسيها.

§         إعداد المؤسسة : أي التحضير لكل ما يلزم في عملية التشخيص وكل ما يسهل للوصول إلى نتائج دقيقة وسريعة.

ü     إعلام الإدارة المتعاملين في المؤسسة وخاصة المواقع المعينة بالتشخيص.

ü     تحديد مجال الدراسة وأهدافها.

ü      إعداد كل الوثائق المحاسبية والمالية وكل ما يلزم المشخص في عمله.

ü     إعداد التجهيزات اللازمة (المكتب، الحاسوب).

 ثانبا: مرحلة الإنجاز ومخطط العمل :

           يعد الإعداد الأولي للمشخص والمؤسسة موضع الدراسة، يباشر المشخص رسم برنامجه الذي يتضمن:

-         قائمة مسيري المؤسسة.

-         رزنامة الزيارات والمقابلات.

-         جمع المعلومات اللازمة سواء كانت مكتوبة (الوثائق المالية، والمحاسبية، واستبيانات التحقيق والتحليل....إلخ).

-         مناقشات واستجوابات للأطراف المعنية لتحديد السياسة المتبعة ونظام تسيير المؤسسة والتعرف على وجهات النظر، لاسيما ما يخص المشاكل والضغوطات.

-         ملخص حول الملاحظات و النتائج المحصلة والاقتراحات.

ثالثا:  مرحلة تحرير التقرير: يكون التحرير بذكر ما يلي:

-         أسباب ودواعي التشخيص.

-         إعطاء نظرة موجزة عن المؤسسة.

-         التقييم حول الوضعية التي هي عليها المؤسسة.

-         ملخص عن التحقيقات والملاحظات.

-         تحليل النتائج المحصلة وتفسيرها.

            الاقتراحات والتوصيات: يعرض مجموعة من البدائل المنسبة ويستوجب أن تكون واقعية واضحة ومرتبة حسب الأولويات، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المتوقعة في محيط المؤسسة الداخلي والخارجي.

 رابعا:  مرحلة تقديم التقرير: وهي المرحلة الحاسمة حيث يتم:  

-         إعلام الفريق المسير من الانتهاء من تحديد التقرير.

-         الاتفاق على موعد لإجراء عرض شفهي بعد تقديم التقرير.  

-         القيام بمناقشة بناءة حول مختلف الحلول المقترحة والمفاضلة بينها بانتقاء أمثل.

-         إعطاء موافقة نهائية بعد إيجاد صيغ توفيقية عموما.

                هذه التي جاء بها J.P THIBAUT  ونحن نرى أنه يستحسن إضافة مرحلة تنفيذ التقرير، يبدأ الفريق المسير بتنفيذ المخطط وحتى يكون على أحسن ما يرام، ولتفادي تكرار الأخطاء تكون لجنة المراقبة تتابع سير العملية ومدى تطبيق مخطط التعديل ومنه قياس الفرو قات والعمل على تقليصها إلى أدنى ما يمكن وذلك بتوضيح للمسير اتجاهاته.

مصادر معلومات التشخيص:

               يقوم المشخص أثناء عمله بتحصيل مجموعة من المعلومات الضرورية من مصادر متنوعة ونقسم هذه المصادر إلى صنفين داخلية وخارجية.

 1.مصادر خارجية : عديدة نذكر منها :

-         بنوك المعلومات التي تقدمها مختلف الهيئات باستخدام المعلوماتية  والانترنيت.

-         دراسة وتقارير البنوك.

-         دوريات ومنشورات الحرف التجارية والمالية.

-         دوريات ومنشورات الوزارات.

-         الجرائد الرسمية والمنشورات المهنية.

-         سلوك الزبائن وأذواقهم.

2.المصادر الداخلية:

-         لوحة القيادة.

-         الهيكل التنظيمي.

-         القوانين والنواتج الأساسية.

-         الإحصائيات التجارية، الاجتماعية والتقنية.

-         الدراسات التقديرية.

-         تقارير عروض الجمعيات العامة.

-         وثائق محاسبية وتجارية ومالية واجتماعية.

-         محاضر مجلس الإدارة وتقارير المسير.

              وكل هذه الوثائق تكون مدعمة بالمعلومات غير المدونة كالاستثمارات، المقابلات، الملاحظات الميدانية وبطاقات التحليل.

ثانيا: أنواع التشخيص والشكل المختار في التشخيص:

1-     أنواع التشخيص:

                    إن التشخيص منهجية متطلبة للتعرف على أسباب  الإختلالات  أو الوضعية الحقيقية للمؤسسة وقد يتنوع هذا التشخيص حسب المنهجية المتبعة والزاوية التي ينظر من خلالها المشخص للمؤسسة وبالتالي لدينا أنواع متعددة من التشخيص ندرجها في تشخيص شامل حيث يرتكز على تحليل ودراسة وضعية المؤسسة من منظور شامل خلال تحليل لمختلف وظائفها وتنظيمها فنجد بصفة عامة.

أولا: التشخيص السريع:

                هو تشخيص تستخدمه المؤسسة كلما أحست بمضايقات وذلك في آجال جد قصيرة يجمع المعلومات اللازمة وتحليلها وإعطاء نتائج، عندئذ يتم أخذ الإجراءات اللازمة العاجلة.

ثانيا:  التشخيص الوظيفي:

               هو تشخيص يمكن من تحليل مجموعة من وظائف المؤسسة، نذكر منها الوظيفة التقنية، وظيفة التموين، الوظيفة التجارية، الاجتماعية.

                إن الهدف من هذا التشخيص هو البحث عن الحلول المتعلقة بالتشغيل الداخلي وتحسن النتائج من خلال التعرف على مدى تسيير الوظيفة وتنظيمها، كما يسمح بمعرفة رقم أعمال السوق.

               فمثلا: تشخيص الوظيفة التقنية ومدى فعاليتها يكون أولا بملاحظة مراكز الإنتاج والتجهيزات وسلوك العمال.

ثالثا: التشخيص الإستراتيجي:

                هذا النوع من التشخيص هو تحليل لقدرات المؤسسة أمام المنافسة ومدى تكيفها وتأقلمها مع تغيرات المحيط عندئذ يمكن ملاحظة:

              فعالية نشاطها، مركزها التنافسي، نقاط الضعف والقوة أي التعرف على ما هو متاح وما يجب أن يتوفر من وسائل وموارد للمؤسسة من أجل النجاح في نشاطها.

رابعا: التشخيص المالي و الاقتصادي:

1.     التشخيص المالي: من خلال هذا الاختبار الذي لابد من تحديد لوجود أو غياب مؤشرين أساسيين هما: التوازن المالي والمرد ودية. وهو يعتمد على دراسة المؤسسة من خلال بعدها المالي إضافة إلى تحليل التكاليف.فعلى العموم الدراسة تتعلق بتحليل الأصول الصافية، الاستقلالية المالية، تحليل المفاهيم المتعلقة برأس المال العامل، احتياجات رأس المال العامل والخزينة.

 

2.     التشخيص الاقتصادي: يهتم بتسويق المنتج كسلعة للاستهلاك النهائي أو كمواد وسيطة أو كتجهيزات وأخيرا نوعية المنتج أمام المنافسة الدولية الخاصة.

دراسة عامل الطلب وعلاقته بالعائد والسعر، أما الغرض فهناك احتمال ظهور منافسين جدد سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الخارجي (الدولي)أما بالنسبة للمحيط تتكون الدراسة مثلا من خلال القيود الجمركية، الجباية والضرائب.

خامسا: تشخيص الموارد البشرية:

إن نجاح وفشل المنظمة يعود بالدرجة الأولى إلى العناصر التي تتركب منها:

               فالمؤسسة عبارة عن وحدة تنافسية لها شخصية تعكسها من خلال تاريخها، ثقافتها، صورتها، العلاقات السائدة بين العمال، طريقة الإدارة، حوافز العمال.

               فالمؤسسة ليست فقط مجموعة من الوسائل التقنية المالية والتي تعبر عن معايير القوة والضعف، النجاح أو الفشل فهذه المنظمة تتكون من موظفين ومديرين مؤهلين لهم حوافز مادية ومعنوية فإهمالهم ينقص من اعتباراتهم، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية بالإضافة إلى تأزم المؤسسة فيكون التشخيص الإداري للمؤسسة بالمرور على العناصر المفسرة التالية:

-         طريقة الإدارة.

-          التنظيم.

-         المعلومات، الاتصال.

-         الثقافة.

 

خطوات التشخيص الشامل

الشكل يوضح خطوات التشخيص الشامل

2-  النوع المختار في عملية التشخيص:

                    إن مشاكل المؤسسة عديدة ومستمرة حيث لا يرجع المشكل إلا إلى عوامل معينة في وظيفة ما أو قطاع ما، فنجد هناك عدة عوامل تكون هي المسببة في ذلك التدهور، إذ أن نتيجة لسبب وأثره يقع على  الجانب المالي، عندئذ يحدث التباس في الوضعية المالية للمؤسسة قد يؤدي بها إلى الزوال إذا لم يتم معالجته فوريا.

                  إذا يكون الفحص من خلال جميع زوايا المؤسسة، لمعرفة أين بكمن الخلل، وبالتالي القضاء عليه فعليه البحث والتحليل منحصرة على الجانب الداخلي والخارجي للمؤسسة أو بعبارة أخرى : المحلل أو الدارس بصدد تشخيص شامل GLOBAL يتضمن كل من التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة، فالدراسة الأولى تتمحور حول البحث في الوضعية المالية من خلال الوقوف على الوضعية المالية للمؤسسة، من خلال دراسة مؤشرات التوازن المالي والمتمثلة في رأس المال العامل (FR)، احتياجات رأس المال العامل (BFR) وأخيرا الخزينة(TR) كذلك فيما يخص المرد ودية (R) والسيولة (L).

                 أما الجانب الثاني في البحث يكون حول المحور الاقتصادي حيث نتناول فيه الوظائف  الأساسية للمؤسسة ومحاولة علاج كل واحدة على حدا ومعرفة العلاقة التي تربط بينهم، كذلك لا ننسى عنصر المحيط ، فهذا الأخير ذو أهمية عظيمة في تطور المؤسسة وبقاءها، كما قد يكون السبب في زوالها لذا لابد من مراعاة علاقاتها معه ونخص بالذكر المتعاملين معها من الموردين، الزبائن، المؤسسات المصرفية أو المالية ...الخ، فالمؤسسة ملزمة باحترام والمحافظة بالتزاماتها معهم والشروط المتفق عليها من معاهدات ولقاءات عمل، وإلا عاد ذلك عليها بالضرر وتعرقل نشاطها وضياع سمعتها.

أولا: أهمية التشخيص الشامل العام:

تتجلى أهميته كالتالي:

-         التعرف على طاقات المؤسسة على انجاز برامجها من خلال الوسائل المتاحة.

-         العلاقة بين الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوظيفة وبين النتائج المتحصل عليها أي من خلال هذا التحليل يمكن معرفة مرد ودية الوسائل المستخدمة.

                إذا فمن خلال هذه الدراسة يمكن استنباط مختلف العوامل التي لها أثر مباشرة على النتائج حيث يجعل التعديل أو التوجيهات الجديدة سهلة ويسيرة لذا فالبحث في هذه العوامل تكون عن أسبابها ومسبباتها ليتم حصر مختلف العناصر التي تؤثر فعلا على النتيجة ومنه تتضح الإجراءات الواجب اتخاذها.

-         إيجاد العلاقة المتكاملة بين مجموعة من المؤشرات كالمرد ودية، الإنتاجية، الفعالية فإن الصدق في المعلومات والإصابة في طلبها، تجعل التحليل منطقيا، فكلما كانت المؤشرات المحصل عليها تدل على نفس الحقيقة، وحساب إنتاجية العامل. تدل على مدى مساهمتها في العملية الإنتاجية وأنها لابد أن تكون في ارتفاع متواصل غير أن هذه الحقيقة قد لا تعبر عن فعالية العامل أي هل المؤسسة مستفيدة من خدمات ذاك العامل أم لا ؟

هل هذه المساهمة هي تطلبها المؤسسة ؟ أو ما يحقق توازنها ؟

لذا وجب على المؤسسة دراسة مؤشرات إضافية مدعمة لسابقتها كدراسة مؤشر مردودية الاستثمار فهو يظهر نتيجة الجهد الاستثماري أو الربح المحقق فالتشخيص لا يكمن في دراسة هذين المؤشرين فقط بل هناك مؤشرات أخرى عديدة ومكملة لبعضها البعض3.

إذا بالرغم من سهولتها فإن مدلولها كبير وحكمها مصيري بالنسبة للمؤسسة ولقدراتها الحافزة والمستقبلية.

                  إن الوضعية المالية للمؤسسة عندئذ هي ترجمة لحالتها الصحية من خلال مختلف لا المؤشرات والنتائج المحققة فعليا، إذ أن التحليل المالي هو عبارة عن البحث عن الأسباب والمسببات في هذه الإختلالات والوقوف عند النقائص التي تشهدها بعض الوظائف.

                   كما سبق وأن ذكرنا أنه قبل اللجوء إلى أي نوع من التشخيص في حالة المؤسسة، لابد من التطرق إلى مرحلة إضافية وضرورية في التحليل عبارة عن تشخيص سريع للوضعية المالية4 ،حيث يؤكد عليها بعض المحللين على ضرورة التشخيص المالي وتسبقه على بقية أنواع التشخيص الأخرى لمدى أهميته ومكانته المستنتجة من خلال التجارب والدراسات السابقة لمختلف المؤسسات والأزمات التي مرت بها.        

ثانيا: مراحل التشخيص الشامل (العام) :

                إن البعد الذي يهدف إليه التشخيص الشامل هو معالجة وضعية المؤسسة من مختلف جوانبها باستخدام مختلف التقنيات والأساليب الممكنة والمناسبة إذا تستهل الدراسة بتحليل مالي سريع فمن خلال الشكل رقم 1، نجد أنه يتفرغ إلى مراحل أساسية حسب درجة الأهمية والأولوية والتي تعبر عن هدف معين وغاية يتم البحث عنها.

                  إن التشخيص الذي هو منهجية عمل شاملة ومتناسقة تبحث في مختلف جوانب المؤسسة عن أصل الإختلالات و/ أو أصل القوة التي تتميز بها المؤسسة وتكون القاعدة عمل يستند عليها المهتم بعملية التشخيص سواء كان من داخل المؤسسة لأجل الرفع من مردودية المؤسسة وتحسين أدائها أو من خارج المؤسسة من المهتمين بها كالمساهمين أو المستشارين لأسهمها والتشخيص الفعال هو الذي يدرس الجوانب الداخلية والجوانب الخارجية للمؤسسة، فيبدأ أولا بالتشخيص المالي الذي يمكن المشخص من التعرف على الوضعية الحقيقية للمؤسسة في أبعادها المالية والاقتصادية ثم ينتقل إلى دراسة وتحليل الوظائف الأساسية للمؤسسة للوقوف على الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسة والتي تسمح بتجديد قيمتها ثم تنتهي بدراسة التشخيص الإستراتيجي للمؤسسة الذي يسمح بدوره من تحديد الأفاق المستقبلية لهذه المؤسسة.

                    شكل يوضح رسم تخطيطي لمختلف مراحل التشخيص الشامل

اقتصاد, تسيير, ادارة, شركة, علوم, اقتصادية, مدير, مذكرة, تخرج, جامعية, جامعة, ليسانس, مؤسسة, شركة, ربح, ارباح, مال, اعمال, اموال, مالية, وزارة, بلد, دولة, احصاء, التشخيص, رقابة, مراقبة, علاج, معلومات, معطيات, تشغيل, عمل, شغل, بطالة, مدة, ظروف, مرحلة, مراحل, الانجاز, مخطط, الاعداد, مسيير, تقرير, مصادر, خارجية, داخلية, دوريات, زيائن, استهلاك, مستهلكين, هيكل, تنظيمي, التشخيص, السريع, الوظيفي, الاستراتيجي, المالي, الالقتصادي,  الموارد, البشرية, الشامل,

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual