مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة The concept of small and medium enterprises

المؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, صناعة, اقتصاد, تسيير, ادارة, تجارة, خارجية, النموا, نشاط, اقتصادي, فلاحية, زراعية, صيد, بحري, سلع, خدمات, هيكل, تنظيمي, اتخاذ, قرار, مذكرة, تخرج, شهادة, ليسانس, جامعية, جامعة, معيار, كمية, نوعية, عمال, عمل, توظيف, وظيفة, طاقة, استهلاك, مستثمر, استثمار, قيمة, مضافة, ملكية, مسؤول, مدير, الاتحاد, الاوروبي, الامم, المتحدة, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 

مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                 انه لمـن الواجب على كل باحث- قـبل بدءه في دراسة وتحليل موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي يتسم بحثه بالدقة-تحديد تعريف شامل وواضح لهذه المؤسسات يكون هذا التعريف مظهرا للحدود الفاصلة بين هذا النوع من المؤسسات والمؤسسات الكبيرة ويحظى بالإجماع والقبول من طرف جميع أو أغلبية الباحثين في هذا الميدان ناهيك عن كونه مبرزا لمدى مساهمة هذا النوع من المؤسسات في وضع برامج تنموية اقتصاديا واجتماعيا وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث بالإضافة إلى التعاريف المختلفة لبعض الدول والهيئات الاقتصادية.

اولا: تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

              قد يبدو من الوهلة الأولى للباحث سهولة تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن الواقع غير ذالك وهذا راجع إلى عدة أسباب سوف نتطرق إليها حيث انه من السهل الفريق بين مؤسسة لصناعة الملابس ومؤسسة أخرى لصناعة السيارات حيث نكون هنا بصدد التفريق بين مؤسسة صغيرة مقارنة بأخرى كبيرة ولكن إذا أتيتنـا إلى الحدود الفاصلة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة مـن جهة أخرى لوجدنا اختلافا كبيرا بين الدول فيما بينها وبين المهتمين بهذا القطاع أيضا ويصبح تحديد هذا التعريف من الصعب بمكان.

                ويمثل تحديد تعريف شامل ودقيق لهذه المؤسسات خطوة رئيسيـة في طريق معالجتنا لهذا الموضوع خاصة مع علمنا أن تحديد هذا التعريف يشكل عائقا كبيرا أمام مختلف الأطراف المهتمة بهذا القطاع وذالك باعتراف العديد من الباحثين والمؤلفين وأيضا باعتراف الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية الاقتصـادية وترقية وإنماء المؤسسـات الصغيرة والمتوسطة وهذا راجع كله إلى الاختـلاف والتباين الموجود في النشاط الاقتصادي من مؤسسة لأخرى والاختلاف الموجود كذالك بين درجة النمو الاقتصادي ومكانة هذه المؤسسات في السياسات التنموية من دولة لأخرى …الخ ومن ثم وجب علينا التطرق إلى هذه الأسباب المؤدية إلى اختلاف التعاريف بين المفكرين وبين الدول وبين الهيئات الاقتصادية قبل الوصول إلى تحديد تعريف يعكس أهمية ومكانة هذه المؤسسات في المحيط الاقتصادي والمتمثلة في السببين التاليين:

o      اختلاف درجة النمو الاقتصادي.

o      اختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي.

اختلاف درجة النمو الاقتصادي

           إن طبيعة العالم الآن المتمثلة في انقسامه من ناحية النمو الاقتصادي إلى دول متقدمة اقتصاديا صناعيا وتكنولوجيا تتمتع بنمو اقتصـادي كبيـر ومستمـر ودول متخلفة اقتصاديا اوسائرة في طـريق النمو ذات نمو اقتصادي بطيء إن لم نقول سلبي تجعل من المقارنة بين مؤسستيـن تنشط في نفس المجال لدولتين احدهما من الصنف الأول السالف الذكر والأخرى من الصنف الثاني غير مطلقة فالمؤسسة الصغيرة في بلد متقدم كالولايات المتحدة الأمريكية او اليابان يمكن اعتبارها مؤسسة كبيرة أو متوسطـة في أي بلد نامي كالجزائر مثلا وهذا بالمقارنة مع حجم الإمكانيات التي تتوفر عليها وعدد العمال الموظفين فيها.

           وعليه تصل إلى أن اختلاف اقتصاديات الدول في العالم لا يمكننا مـن إعطـاء تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ أن كل دولة تعطي لها تعريفا خاصا بها من منطلق المحيط والمستوى الاقتصادي لكلا منها.

إختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي:

               إن اختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي من مؤسسة لأخرى وتنوعه من مؤسسات تستخدم الطبيعة كعنصر أساسي كالمؤسسات الفلاحية (الزراعة، الصيد، تربية المواشي…..الخ)، والمؤسسات الاستخراجية، ومؤسسات تعمل على تحويل المواد الأولية وإنتاج السلع (المؤسسات الصناعية)ومؤسسات تعمل على تقديم خدمات للغير كمؤسسات النقل والمؤسسات المالية أدى إلى صعوبة عملية تحديد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالمؤسسات الصناعية مثلا تحتاج اى استثمارات ضخمة وطاقات عمالية ومالية كبيرة على عكس مؤسسات اقتصادية أخرى يفرض عليها طبيعة نشاطها استثمارات بسيطة وطاقات عمالية ومالية بسيطة كذالك كالمؤسسات التجارية كما نجد في المؤسسات الصناعية هيكل تنظيمي معقد يعتمد على توزيع المهام وتعدد الوظائف ومستويات اتخاذ القرار مقارنة مع المؤسسات التجارية حيث نجد هيكل تنظيمي بسيط.

            وعليه فإن تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال واحد لا يمكن أن يكون بنفس الطريقة بالنسبة لمؤسسات تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة.

ثانيا: معايير تحديد التعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

                                                                                                                                                         

            لقد رأينا فيما سبق أن تحديد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى أساس يرضي ويتفق عليه الجميع يعتبر من الصعب بمكان إن لم نقل مستحيلا ولكن لا يعني هذا أن نبقى مكتوفي الأيدي ونحكم بعدم وجود تعريف دقيق لأنـه ليس من المنطقي دراسة موضوع من غير معرفة ماهيته ومعالمه ولذالك تم الاعتماد على جملة من المعايير يمكن الاستناد عليها في محاولة تحديد ماهية هذه المؤسسات وهذا رغم كثرة هذه المعايير والتي تشكل هي الأخرى أي كثرة هذه المعايير مشكلة في تحديد هذه الماهية، فهي تشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر معيار عدد العمال، راس المال، مستوى التنظيم، درجة الانتشار، كمية أو قيمة الإنتاج، حجم المبيعات، مستوى الجودة ….الخ وقد يستخدم أي من هذه المعايير منفردا كما قد يحتاج الأمر لاستخدام أكثر من معيار واحد في نفس الوقت.

وتكمن مشكلة هذه المعايير في صعوبة الاختيار المناسب بينها ويمكن تصنيفها إلى صنفين هما:

o      المعايير الكمية.

o      المعايير النوعية. 

المعايير الكمية:

             المعايير الكمية هي من أهم المعايير المستخدمة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي تخص مجموعة من المؤشرات التقنية الاقتصادية ومجموعة أخرى من المؤشرات النقدية.

   تتمثل المجموعة الأولى في:

§       عدد العمال.

§       حجم الإنتاج.

§       حجم الطاقة المستهلكة.

وتتمثل المجموعة الثانية في:

§       رأس المال المستثمر.

§       رقم الأعمال.

§       القيمة المضافة.

vمعيار عدد العمال:

            وهو من المؤشرات وهذا بالنظر السهولة التي يتميز بها وثباته النسبي خاصـة إذا علمنا أن البيانات الخاصة بالعمالة متوفرة في غالبية الدول ويتم نشرها دوريا وبصفة مستمرة.

            لكن على الرغم من هذه السهولة والوفرة في البيانات إلا أن هناك من يرى وجوب توخي الحذر في استعمال هذا المؤشر لان الاعتماد المطلق على هذا المعيار قد يؤدي إلى تصنيف خاطئ للمؤسسات حيث تعتبر على أساسه المؤسسات ذات الكثافة العمالية مؤسسات كبيرة بالنظر إلى تلك التي تعوض هذه الكثافة العمالية بالكثافة الرأسمالية والتكنولوجية كما أن هناك عوامل أخرى تجعلنا نتوخى الحذر في استعمال هذا المعيار تتمثل في ظاهرة عدم التصريح بالعمال وكذا اشتغال أفراد العائلة في المؤسسات العائلية مع كونهم عمال في مؤسسات أخرى.

vمعيار راس المال المستثمر:

              يعتمد هذا المعيار كثيرا في تحديد حجم المشروعات الصناعية بحيث إذا كان حجم راس المال المستثمر كبيرا عدة المؤسسة كبيرة أما إذا كان صغيرا نسبيا اعتبرت المؤسسة صغيرة أو متوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار درجة النمو الاقتصادي لكل دولة.

          وبمناسبة حديثنا عن المعايير الكمية تجدر الإشارة إلى أن هناك من الدول من تعتمد بالإضافة إلى هذه المعايير المنفردة على معايير أخرى مزدوجة مثل معيار العمالة وراس المال المستثمر معا.

vمعيار العمالة وراس المال:(معيار مزدوج)

          يعتمد هذه المعيار في تحديد المشروعات الصناعية والتجارية المختلفة وذالك بالجمع بين المعيارين السابقين أي معيار العمالة ومعيار راس المال في معيار واحد يعمل على وضع حد أقصى لعدد العمال بجانب مبلغ معين للاستثمارات الرأسمالية الثابتة في المشروعات الصناعية الصغيرة.

المعايير النوعية:

            لقد رأينا من خلال تطرقنا للمعايير الكمية أنها تتضمن من الجوانب السلبية وبالتالي عدم قدرتها لوحدها الفصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات الأخرى وذالك لتباين المعطيات من قطاع اقتصادي إلى آخر هذا ما جعل الباحثين يدرجون معايير أخرى وهي المعايير النوعية التي تتمثل في:

o      الملكية.

o      المسؤولية.

o      الاستقلالية.

o      حصة المؤسسة من السوق.

vمعيار الملكية:

               يعتبر هذا المعيار من المعايير النوعية الهامة حيث تجد أن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص في شكل شركات أشخاص أو شركات أموال معظمها فردية أو عائلية يلعب مالك هذه المؤسسة دور المدير والمنظم وصاحب اتخاذ القرار الوحيد.

vمعيار المسؤولية:

            حيث نجد حسب المعيار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بالنظر إلى هيكلها التنظيمي البسيط نجد أن صاحب المؤسسة باعتباره مالكا لها يمثل المتصرف الوحيد الذي يقوم باتخاذ القرارات وتنظيم العمل داخل المؤسسة وتحديد نموذج التمويل والتسويق …الخ وبالتالي فاءن المسؤولية القانونية والإدارية تقع على عاتقه وحده.

vمعيار حصة المؤسسة من السوق:

            بالنظر إلى العلاقة الحتمية التي تربط المؤسسة بالسوق كونه الهدف الذي تؤول إليه منتجاتها فهو يعتبر بهذا مؤشرا لتحديد حجم هذه المؤسسة بالإعتماد على وزنها وأهميتها داخل السوق الذي كلما كانت حصة المؤسسة فيه كبيرة و حظوظها وافرة كلما اعتبرت هذه المؤسسة كبيرة أما تلك التي تستحوذ على جزء يسير منه و تنشط في مناطق ومجالات محدودة فتعتبر صغيرة أو متوسطة.

           لكن هذا المؤشر أي السوق له حالات عدة فقد يكون في حالة منافسة تامة أي وجود عدد كبير من المنتجين كل منهم ينتج جزء ضئيل من حجم الإنتاج الإجمالي المعروض في السوق أو حالة الإحتكار التام حيث يوجد منتج واحد فقط أو حالة المنافسة الإحتكارية المتمثلة في وجود عدد كبير من المنتجين ينتج جزء بسيط من مجموع الإنتاج –سلع متشابهة غير متجانسة- و أخيرا احتكار القلة أي عدد قليل من المنتجين يسيطرون على السوق.

وفي ظل هذه الحالات المتعددة للسوق فإنه يصعب علينا تحديد التعريف بهذا المؤشر.

ثالثا: التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

لقد أدى إختلاف درجة النمو الاقتصادي كما قلنا سالفا من دولة لأخرى إلى تبني كل دولة تعريفا خاصا بها إما معتمدتا على الجانب القانوني أو الإداري كما توجد كذالك تعار يف مختلفة خاصة بمجموعات او هيئات دولية مثل الاتحاد الأوربي أو اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا وسنتطرق الى جملة من هذه التعاريف لنخلص في الأخير إلى تعريف الجزائر لهذه المؤسسات.

·      تعريف الولايات المتحدة الأمريكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

             حسب قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 1953 الذي نظم إدارة هذه المؤسسات فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي ذالك النوع من المؤسسات التي يتم إمتلاكها وإدارتها بطريقة مستقلة حيث لا تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه وقد إعتمد على معياري المبيعات وعدد العاملين لتحديد تعريف أكثر تفصيلا فقد حدد القانون هذه المؤسسات كما يلي:

   -مؤسسات الخدمات والتجارة بالتجزئة من1الى5مليون

دولار كمبيعات سنوية.

    - مؤسسات التجارة بالجملة من 5الى 15مليون دولار كمبيعات سنوية.

    - المؤسسات الصناعية عدد العمال 250عامل أو اقل.

·      تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

                اعتمدت اليابان في تعريفها حسب القانون الأساسي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 1963 على معياري راس المال اليد العاملة فهذه المؤسسات لا يتجاوز راس مالها المستثمر 100 مليون ين ياباني ولا يتجاوز عدد عمالها 300عامل أما التقسيم حسب القطاعات فنجد:

       - المؤسسات الصناعية والمنجمية وباقي الفروع راس المال المستثمر اقل من100 مليون ين وعدد العمال لا يفوق 300عامل.

       -التجارة بالجملة راس المال لا يفوق 30 مليون ين وعدد العمال اقل من100 عامل.

       -التجارة بالتجزئة والخدمات راس المال لا يفوق 10 مليون ين وعدد العمال

اقل من50 عامل.

·      تعريف الهند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

             كانت الهند تعتمد في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على معيار راس المال المستثمر وعدد العمال بحيث وضعت حد أقصى لا يتجاوز 50عاملا مما أدى إلى عدم المساعدة في الخفيف من حدة مشكلة البطالة ومن ثم قامت الحكومة سنة 1967 بقصر التعريف على راس المال وحده وبالتالي اصبحت المؤسسات تعتبر صغيرة أو متوسطة في الهند إذا لم يتجاوز راس مالها 750 ألف روبية (أو ما يعادل 1000.000 دولار أمريكي ) وبدون وضع حد أقصى لعدد العمال الذين توظفهم المؤسسة

·      تعريف الاتحاد الأوربي:

          وضع الاتحاد الأوربي سنة 1996 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي كان موضوع توصية لكل البلدان الأعضاء.

- فالمؤسسات المصغرة والمتوسطة هي مؤسسة تشغل اقل من10 أجراء

- المؤسسة الصغيرة هي تلك التي توافق معايير الاستقلالية وتشغل اقل من 50 أجير وتنجز رقم أعمال سنوي لا يتجاوز 7 ملايين اورو أولا تتعدى ميزانيتها السنوية 5ملايين أوروا.

  - المؤسسة المتوسطة هي تلك التي توافق معايير الاستقلالية وتشغل اقل من250 عامل ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 40 مليون أوروا ولا تتعدى ميزانيتها السنوية 27 مليون     أوروا.

·      تعريف بلدان جنوب شرق آسيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

تعتمد بلدان جنوب شرق آسيا في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دراسة حديثة حيث قام *بروش* و*هيمنز* بتصنيف يعتمد وبصفة أساسية على معيار العمالة وأصبح هذا التصنيف متعرف به بصفة عامة لدى هذه الدول وهذا التصنيف هو:

الجدول رقم(1): تصنيف بروتش وهيمنز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال.

من1الى 9 عمال	مؤسسة عائلية حرفية
من 10 إلى 49عامل	مؤسسة صغيرة
من50 إلى 99 عامل	مؤسسة متوسطة
من100 عامل فأكثر	مؤسسة كبيرة

 المصدر:صفوت عبد السلام عوض الله –مرجع سبق ذكره-ص14

·      تعريف هيئة الأمم المتحدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 

                لإعطاء تقر هيئة الأمم المتحدة في تقرير لها حول دور المحاسبة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انه لا يوجد تعريف عالمي متفق عليه عموما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذالك استندت في دراستها تعريف تقريبي لهذه المؤسسات على معيار العمالة والحجم حيث يشكلان عاملا هاما في تحديد الطبيعة الاقتصادية للكيانات التجارية وأوردت التعاريف التالية لأغراض هذه الدراسة:

    -المؤسسات البالغة الصغر:

          هي كل عمل تجاري يستخدم ما بين شخص واحد وخمسة أشخاص وتتسم هذه المؤسسة ببساطة أنشطتها إلى حد يسمح بإدارتها مباشرة على أساس العلاقة بين شخص وشخص آخر.

    -المؤسسة الصغيرة:

            يقصد بها العمل التجاري الذي يستخدم ما يتراوح بين 6و50 شخصا ويكون لهذا العمل غالبا عدد من خطوط النشاط ومن المتصور أن يكون له أكثر من موقع مادي واحد.

   -المؤسسة المتوسطة:

          وتعرف على أنها تلك المؤسسة التي تستخدم ما بين 51 و250 عامل ويكاد يكون من المؤكد أن تعمل هذه المؤسسة في أكثر من موقع.

·      تعريف القانون الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

            يتلخص تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون رقم01-18الصادر في 2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي اعتمدت فيه الجزائر على معياري عدد العمال ورقم الأعمال حيث يحتوي هذا القانون في مادته الرابعة على تعريف مجمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم تأتي بعد ذالك المواد 7، 6، 5منه لتبين الحدود بين هذه المؤسسات فيما بينها.

-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

               تعرف مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات وتشغل ما بين 1 و 250 عاملا  و لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة مليون دينار مع استفاءها لمعيار الاستقلالية

  

  -المؤسسة المتوسطة:

          تعرف بأنها مؤسسة تشغل ما بين 50و250عاملا ويكون رقم أعمالها محصور بين 200مليون دينار وملياري دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية مابين 100و500مليون دينار.

  - المؤسسة الصغيرة:

تعرف بأنها مؤسسة تشغل مابين 10و49 شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 200مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 100مليون دينار .

  -المؤسسة المصغرة:

تعرف بأنها مؤسسة تشغل ما بين عامل واحد إلى 9 عمال وتحقق رقم أعمال اقل من 20مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 10 ملايين دينار.

مواضيع مماثلة:

نظرة على التنمية الشاملة

مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها

عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانب الوظيفي والاجتماعي

أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشكال وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, صناعة, اقتصاد, تسيير, ادارة, تجارة, خارجية, النموا, نشاط, اقتصادي, فلاحية, زراعية, صيد, بحري, سلع, خدمات, هيكل, تنظيمي, اتخاذ, قرار, مذكرة, تخرج, شهادة, ليسانس, جامعية, جامعة, معيار, كمية, نوعية, عمال, عمل, توظيف, وظيفة, طاقة, استهلاك, مستثمر, استثمار, قيمة, مضافة, ملكية, مسؤول, مدير, الاتحاد, الاوروبي, الامم, المتحدة,

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual