أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة The most important barriers to small and medium-sized enterprises

المؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, شركات, كبيرة, احتكار, اقتصاد, تسيير, ادارة, عائق, اموال, مال, نقود, سجل, تجاري, استثمار, عدل, اندي, انساج, وكالة, دعم, ترقية, تطوير, استراتيجية, تعريفة, ضرائب, اليد, العاملة, بنوك, بنك, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

              على الرغم من السياسات الجديدة التي تبنتها الحكومة الجزائرية ضمن ما يسمى بخطة الإنعاش الاقتصادي و رغم التدابير المشجعة و المحفزة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة الجزائرية بهدف تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها مساهم كبير في استيعاب البطالة خصوصا في وسط الشباب, إلا أن الكثير من العوائق و الحواجز لا تزال تعترض إنشاء ونمو وتطور هذه المؤسسات, البعض منها قانوني و البعض مالي و اقتصادي و البعض تكنولوجي هذه العوائق و التحديات التي يجب على الدولة الجزائرية التعجيل في وضع حلول عملية لها لأنه لا الزمان و لا الظروف الاقتصادي الحالي يسمحان لنا بالتأخر في حل هذه المشاكل و تركها تتراكم, ولان الجزائر عازمة على دخول السوق العالمية هذا ما يعني زيادة المنافسة الشديدة على المؤسسات الوطنية و جب عليها وضع حلول عاجلة لمشاكل مؤسساتها خاصة الصغيرة و المتوسطة من اجل الصمود في وجه هذه المنافسة الأجنبية الشديدة و يمكن تقسيم هذه المشاكل و العوائق إلى قسمين:

  - مشاكل متعلقة بثقل الإجراءات الإدارية المعتمدة في إنشاء مؤسسة صغيرة و متوسطة جديدة.

  - مشاكل متعلقة بنمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اولا: العوائق المتعلقة بثقل الإجراءات الإدارية المعتمدة في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة:

            حسب دراسة قامت بها الطالبة قويقح نادية متمثلة في رسالة ماجستير حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2000/2001 معتمدة على دراسة من قبل ecotchnics حول إستراتجية تطوير القطاع الخاص, فان التعقيدات و ثقل الإجراءات الإدارية المتبعة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متضمنة قي المراحل الرئيسية لتأسيس المؤسسة و رغم أن هذه الدراسة تعتبر قديمة نسبيا بالنظر إلى التطورات التي حدثت من تاريخ القيام بهذه الدراسة 1998م إلى يومنا هذا إلا أنها لا تعكس صورة حقيقة عن التعقيدات و الإجراءات الإدارية المعتمدة في إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة كون أن التطورات التي حدثت لم تضف الكثير من اجل تحسين الإجراءات.

               و يمكن تقسيم المراحل الأساسية لتكوين المؤسسة إلى:

    - تأسيس الشركة لدى الموثق.

    - التقييد في السجل التجاري.

    - تقديم ملف لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(ANDI) التي عوضت وكالة دعم وترقية       

        الاستثمار(APSI).

    - تقديم ملف للجنة تنشيط الاستثمارات و تجديدها وترقيتها (CALPI).

    - تقديم ملف إلى البنك.

1-   تأسيس الشركة لدى الموثق:

             إجراءات التأسيس لدى الموثق تستغرق شهرا تقريبا مع تقديم 8 وثائق هي:

 1-1 شهادة عدم وجود تسمية للشركة المسلمة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.

 1-2 نسخة عن بطاقة التعريف الوطني.

 1-3 شهادات ميلاد المساهمين.

 1-4 عقد ملكية المحل أو عقد إيجار توثيقي.

                  في حالة الإيجار يشترط ملفا آخر يتضمن:

     - شهادة ميلاد صاحب المحل.

     - نسخة من بطاقة التعريف الوطني و شهادة الإعفاء منا لضرائب.

     - دفع أتعاب الموثق (10,000 دج) و مصاريف التسجيل التي تمثل 3%  من مبلغ

 الإيجار الكامل.

كما إن تشكيل هذا الملف الإضافي يستغرق مدة إضافية قدرها 15 يوما و المشكلة في هذه الحالة إن السجل التجاري المسلم على أساس عقد الإيجار تنتهي مدة صلاحيته بانقضاء مدة الإيجار و غالبا ما تكون اقل من عامين

    1-5 شهادة محضر قضائي تثبت وجود المحل (يحدد الأجل بأسبوع).

    1-6 تسديد رأس مال المؤسسة في حساب الموثق قبل استرجاعه لغاية تسجيل العقد وإعداد السجل التجاري وفتح حساب جاري للشركة.

     1-7 تسوية أتعاب الموثق المقدرة بـ 20.000 دج.

     1-8 تسديد حقوق التسجيل (3% من رأس المال).

     1-9 التصريح بوجود الشركة لمفتشية الضرائب المباشرة والتي بدورها تستلزم أربعة وثائق إضافية وعادة ما تكون هذه الوثائق قد سلمت من قبل عند الموثق.

              كما أن هناك إجراءات أخرى في هذه المرحلة تستغرق شهرا إضافيا هي:

   - النظام الأساسي للمؤسسة مطابق للأصل.

   - عقد توثيقي لإيجار المحل.

   - استمارة خاصة بالمعلومات.

  2- التقييد في السجل التجاري:

          يتطلب التقييد في السجل التجاري 13 وثيقة إدارية والبعض منها اشترطت من قبل وتتطلب إجراءات ومصاريف إضافية.

   2-1 نسخة قانونية مطابقة للأصل للقانون التأسيسي.

   2-2 سجل السوابق العدلية للمسيرين.(شهادة ميلاد، الطابع الجبائي) وتستغرق مدة التسليم شهرا

   2-3 نسخة من شهادة الميلاد مستخرجة من مكان الازدياد.

   2-4 عقد توثيقي للمحل أو عقد الإيجار.

   2-5 شهادة وجود المحل يقدمها المحضر القضائي المتخصص محليا (المهلة أسبوع).

   2-6 شهادة وجود المحل تسلمها مفتشية الضرائب (المهلة أسبوع).

   2-7 شهادة عدم الإخضاع للضريبة.

   2-8 شهادة الوضعية الجبائية (أسبوع).

   2-9 استمارة خاصة.

   2-10 نسخة من الإعلان الوارد في الكشف الرسمي للإعلانات القانونية.

   2-11 نسخة عن الإعلان الوارد في جريدة وطنية.

   2-12 دفع حقوق التسجيل في السجل التجاري(1500 دج).

   2-13 دفع حقوق لصالح الخزينة (4000 دج).

وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على السجل التجاري في الظروف العادية لا تكون إلا بعد ثلاثة أشهر

3- ملف وكالة دعم وترقية الاستثمار التي استبدلت بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار:

         من اجل الحصول على إمتيازات مشروع الإستثمار تقدم الوثائق التالية:

   3-1 دراسة تقنية واقتصادية عن جدوى المشروع.

   3-2 القانون الأساسي للشركة.

   3-3 السجل التجاري.

   3-4 بطاقة التعريف الجبائية.

   3-5 فاتورة شكلية للتجهيزات.

   3-6 تصريح بالاستثمار(استمارة وكالة دعم وترقية الإستثمار).

   3-7 طلب إمتيازات    (استمارة وكالة دعم وترقية الإستثمار).

   3-8 قائمة التجهيزات (استمارة وكالة دعم وترقية الإستثمار).

   3-9 دفع مبلغ 10.000 دج لوكالة دعم وترقية الإستثمار.

4- تقديم ملف للجنة تنشيط ومساعدة وترقية الإستثمار

             يعتبر العقار أولى العقبات الصعبة التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللحصول عليه يستلزم تدخل كل من:

   - لجنة مساعدة وتنشيط وترقية الإستثمارات.

   - اللجنة التابعة للمجلس الشعبي البلدي.

   -اللجنة العقارية للبلدية المعنية.

   - الهيئة العمومية المكلفة بتهيئة المناطق الصناعية.

   - مصالح البلدية المعنية.

ويتطلب ملف الحصول على العقار 9 وثائق إدارية:

     4-1 تقديم طلب للجنة مساعدة وتنشيط وترقية الإستثمار(CALPI) للولاية أين يتموقع المشروع أو البلدية أو الوكالة العقارية.

    4-2 دراسة تقنية اقتصادية لجدوى المشروع.

    4-3 القانون الأساسي للشركة.

    4-4 بطاقة التعريف الجبائية.

    4-5 فاتورة شكلية للتجهيزات.

    4-6 تصريح بالإستثمار(من وكالة دعم وترقية الإستثمار).

    4-7 طلب الإمتيازات(من وكالة دعم وترقية الإستثمار).

    4-8 قائمة التجهيزات.

    4-9 مخطط إنشاء المصنع.

           والمشكل المطروح في الحصول على العقار يتمثل في الآجال الغير محددة للحصول عليه وفي حالة الحصول عليه يكون غير مهيأ وعليه فهذا يستلزم بدوره تقديم ملفات إضافية لمصالح السونلغاز ومصالح المياه...الخ للتهيئة.     

5- تقديم ملف إلى البنك:

        تتميز الإجراءات المتخذة على مستوى البنك بالبطئ الشديد والبيروقراطية المحبطة للشباب حيث تطرح البيروقراطية مشكل اكبر من التمويل بحد ذاته.

   ففي حالة الدفع الفوري لثمن الموارد المستوردة اللازمة للمشروع على المستثمر بعد فتح حساب في البنك تقديم:

     - القوانين الأساسية للشركة.

     - السجل التجاري.

     - بطاقة التعريف الجبائية.

      بالإضافة إلى القوانين الشكلية للبنك تأتي بعد ذلك فترة انتظار قد تدوم اشهر.

             و في حالة طلب تمويل على المستثمر أن يضع لدى وكالة البنك المحلية الوثائق العديدة التالية:

    - قوانين الشركة.

    - السجل التجاري.

    - بطاقة التعريف الضريبية.

    - دراسة تقنية اقتصادية.

    - مختلف الفواتير الشكلية.

    - قرار منح المزايا من قبل وكالة ترقية و دعم الاستثمار.

    - عقد ملكية العقار لتشكيل الرهن العقاري.

    - وضع راس المال والدعم الفردي في الرصيد البنكي.

               و بعد هدا يجب أن ينتظر المستثمر من 6 إلى 12 شهرا لتلقي الرد الايجابي أو السلبي على طلبه و إذا كان الرد ايجابي يقوم البنك بإبلاغ موافقته لتمويل المشروع بعد وضع الشروط التالية:

  - التحضير بالتعاون مع المصلحة القانونية للبنك لشكليات الرهن العقاري أو الرهن المنقول.

  - تجميد في الحساب البنكي الأموال الخاصة اللازمة لتسوية 15% إلى 30%من المبلغ المدفوعة مقدما نقدا للموردين لان البنك يمول فقط نسبة 70%إلى 80% من قيمة التجهيزات.

    هذا و يتفق الجميع اليوم على إن نظامنا المالي و المصرفي لا يتماشى أطلاقا و تمويل الاستثمار خاصة عندما يتعلق الأمر بإنشاء المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبات في تقديم ضمانات كافية.

ثانيا: العوائق المعيقة لنمو و تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 - بالإضافة إلى العراقيل السابقة الذكر الخاصة بإنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة جديدة هناك عراقيل أخرى لا تقل خطورتها عن سابقتها حيث تؤدي في غالب الأحيان إلى فشل المستثمر و إحباطه و تجبره على التخلي عن مشروعه بعدما قطع فيه أشواط كبيرة هذه العوائق تتمثل في :

    - عراقيل متعلقة بالتنظيم وسلوك الإدارة العمومية.

    - عائق و مشاكل التمويل و الاتمان.

    - إشكالية العقار الصناعي.

    - مشكل البنى التحتية.

    - مشكل نقص المعلومات الاقتصادية.

    - مشكل التكوين المهني و اليد العاملة المؤهلة.

1- العراقيل المتعلقة بالتنظيم و سلوك الإدارة العمومية:

            على عكس ما نرى في الدول المتقدمة من الإدارة العمومية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما مستمرا و قويا و ذلك لإدراكهم أهمية هذه المؤسسات بحيث نجد في الدول المتخلفة ومنها الجزائر عوائق كبيرة تجابه هذه المؤسسات من ناحية الإدارة العمومية حيث تفشت البيروقراطية بشكل خطير في المجال الاقتصادي بأكمله وكلنا نعرف ما للبيروقراطية من أثار سلبية على الحياة الاقتصادية وحتى الحياة الاجتماعية ككل, كما نجد تعدد مراكز اتخاذ القرار و الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة كل ملف أو مسألة تتعلق بالمستثمرين الخواص و المتعاملين الاقتصاديين أضف إلى ذلك مظاهر المحسوبية و الرشوة التي تشكل كلها عوائق سلبية تؤدي إلى الانسحاب اللاطوعي لهذه المؤسسات و هذا بالنظر إلى الضعف الذي تتميز به هذه المؤسسات المتمثلة في ضعف قدرتها المالية و ضعف قدرتها على التصدي و مقاومة هذه الظاهرة السلبية.

             و اعتبار إن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي وسيلة اقتصادية و غاية اجتماعية فان هذه الوضعية المزرية التي أصبحت تحديا حقيقيا لنمو هذا القطاع قد تؤدي إلى اختفاء هذه المؤسسات من الساحة الاقتصادية مما يسبب في خسارة فادحة لاقتصاد الوطني أضف إلى ذلك خسارة كبيرة في عدد مناصب الشغل التي كانت من الممكن أن تخفف من الضغط البطالة المرتفعة وترفع من مستوى معيشة المجتمع.

2- عوائق و مشاكل التمويل و الاتمان:

              إن مشكل التمويل و الانمان يشكل العائق الأول والكبير الذي يواجه إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونموها وتطورها كذلك وهو مشكل يواجه المؤسسات العمومية و الخاصة وبالخصوص المؤسسات الخاصة كون المؤسسات العمومية تلقى على الأقل بعض الدعم من مالكتها وهي الدولة, و من المعلوم أن توفر مصادر تمويل متاحة و رخيصة يمكن المشروعات من الانطلاق و يشجع أصحابها على المضي قدما في تجسيدها.

           إن هذا المشكل المتمثل في التمويل و الائتمان نتج من اتحاد عدة عوامل هي:

  - العلاقة السيئة المتسمة بالعدوانية بين البنوك و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة فالبنوك لا تجازف بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة متحججة بضعف الضمانات التي تقدمها و عدم أهمية المشاريع التي تطرحها أي عدم جدوة المشاريع اقتصاديا, ومن جهة أخرى فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة تتهم البنوك بالبطئ في الإجراءات و تفضيل النشاطات التجارية أي ما يتعلق بالاستيراد.

  - معدل الفائدة تفرض على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة معدلات فائدة كبيرة و تتححج البنوك في هذا بان التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الشبانية منها يعرضها إلى مخاطر اكبر

و أن نسبة نجاح هذه المؤسسات ضئيلة و بالتالي انعدام الضمانات التي ترضى و تطمئن المؤسسات المالية.

  و بالإضافة إلى مشكل معدل الفائدة نجد مشكل السياسة الجبائية و مخاطر سعر الصرف

 والرسوم الجمركية.

 3- إشكالية العقار الصناعي:

           بعد أكثر من أربعين سنة من إستقلال الجزائر فان موضوع ملكية الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات لا تزال قائمة على الرغم الكثير من محاولات الإدارة لحل هذه المشكلة لان هذا المشكل يؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار على الأقل النفسي للمستثمر الصغير وهو لا يطمئن لملكية اصل من أصوله المهمة.

           إن إشكالية العقار المطروحة تكمن أكثر في عدم الاستغلال الأمثل و العقلاني و الرشيد للمساحات الموجودة.

4- مشاكل التموين) تموين جهاز الإنتاج(:

           انه لمن المعلوم عند كل واحد منا إن التموين يعتبر الوقود المحرك لتحريك عجلة مر دودية المؤسسة وان أي اضطراب أو عجز في التموين سواء بالمواد الأولية أو بقطع الغيار أو التموين بالتجهيزات سيؤدي حتما إلى عدم قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها.

 و إن المتتبع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجدها تعاني من هذا المشكل خاصة فيما يخص التموين بالمواد المستوردة وهذا رغم انفتاح الجزائر على السوق العالمية.

  4-1 التموين بالمواد الأولية و قطع الغيار:

        نظرا لما يعانيه السوق المحلي من النقص في المواد الأولية و قطع الغيار شهدت الصناعات بمختلف أنواعها تعطلات وتوقفات عديدة بسب التقطعات في المحزونات هذا ما أدى بها إلى الاستيراد رغم تكاليفه المرتفعة أو البحث عن شريك و لو كان ذالك مكلفا.

 4-2 التموين بالتجهيزات:

          من المعروف إن الجزائر نعرف تبعية مطلقة في السوق الأوروبية في مجال التجهيزات الصناعية بصفة عامة و إلى فرنسا, ايطاليا, اسبانيا, بصفة خاصة و نظرا لغلاء التجهيزات الجديدة فانه يلجئ المستثمر إلى شراء الآلات القديمة و المستعملة الأقل تكلفة مما يؤدي إلى التأثير سلبا على المنتوج الصناعي كما و نوعا.

5- مشكل نقص المعلومات الاقتصادية:

           إن الغياب الملحوظ لمكاتب الدراسات و التوجيه الاقتصادي وعدم القدرة على تنظيم مصادر للإعلام و هيكلتها ونقص المعلومات فيما يخص المحيط الخارجي و الافتقار إلى إستراتجية وطنية منظمة و متخصصة في البحث و الإعلام الاقتصادي.أدى إلى خلق مشكل نقص المعلومات عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا رغم أهمية هذا القطاع و اقتحامه عدة ميادين.

6- مشكل التكوين المهني:

                إن نقص مراكز التكوين و التأهيل المتخصصة في تكوين العمال و المسيرين يعتبر عائقا كبيرا أمام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يؤثر على إنتاجية المؤسسة و يعتبر أهم عوامل الإنتاج الذي يجب أن يحظى بالاهتمام وتوفير كل الظروف و العوامل لتحسين المؤسسة كما و نوعا.

7- مشكل البنى التحتية:

              إن من المشاكل العويصة التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتي تهدد كيانها     و تهدد استمرارها هي البنية التحتية المتمثلة في الطرق و المخازن و مراكز التبريد و السكك الحديدية و المؤسسات الالنفعية, وسنتطرق إلى بعض البنى التحتية وهي كما يلي:

  أ- الأراضي:

    و المشكل الرئيسي المتعلق بالأراضي هو ملكيتها كما تطرقنا إلى ذلك في مشاكل العقار   و المشكل الثاني المتعلق بالأراضي كذلك هو طول الحصول عليا و هذا ما جعل العديد من المستثمرين لا يحصلون على أراضي لإقامة مشاريعهم في الآجال المحددة.

 ب- المؤسسات النفعية:

      و نقصد بها المؤسسات التي تقوم على توفير الأموال الضرورية لنشاط مثل مؤسسة الكهرباء و الغاز و البريد و المواصلات و مصالح المياه, فغياب هذه المؤسسات أو بعدها يؤثر على السير الحسن لنشاط هذه المؤسسات فمثلا عند تعطل كهربائي في مؤسسة تعتمد بشكل كبير على الكهرباء إن لم يصلح بشكل سريع, و هذا لا يتأتى إلا بكون مؤسسة الكهرباء و الغاز متواجدة سيؤدي إلى تعطل العملية الإنتاجية لهذه المؤسسة و بالتالي على مرد وديتها , و في بعض الاحيان يؤدي هذا إلى خسارة بعض الأجهزة بسب هذا التعطل.

مواضيع مماثلة:

نظرة على التنمية الشاملة

مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها

عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانب الوظيفي والاجتماعي

أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشكال وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, شركات, كبيرة, احتكار, اقتصاد, تسيير, ادارة, عائق, اموال, مال, نقود, سجل, تجاري, استثمار, عدل, اندي, انساج, وكالة, دعم, ترقية, تطوير, استراتيجية, تعريفة, ضرائب, اليد, العاملة, بنوك, بنك,

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual