مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها Stages of the development of small and medium-sized enterprises have the legislative and regulatory framework

المؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, التشريع, التنظيمي, استقلال, وزارة, تطوير, استثمار, اقتصاد, تسيير, ادارة, مال, اموال, اعمال, شغل, بطالة, توظيف, عملة, صعبة, تاميم, استهلاك, انتاج, المكزية, اللامركزية, تنمية, قطاع, قانون, القرض, النقد, فائدة, ربا, تمويل, بنط, مركزي, سلطة, اهداف, تجارة, خارجية, احصاء, اصلاح, الصندوق, الوطني, الضمان, الاجتماعي, تامين, تقاعد, ديوان, مديرية, عامة, الضرائب, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها:

            سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر منذ الاستقلال وسيتم التركيز على مرحلة الثمانانينات وما بعدها ذالك لان قبل هذه الفترة كان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا ثانويا فقط.

            لقد كان تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر يتحقق بفضل الاستثمارات التي ينجزها الخواص ما بعد الاستقلال السياسي سنة 1962 إلى يومنا هذا وظلت هذه المؤسسات و المتمثلة في استثمارات الخواص تسير وفقا للإجراءات التي وضعتها الدولة لتوجيهها وتحديد مجالات تدخلاها وكانت هذه القوانين تواكب الخطاب السياسي السائد في كل فترة من فترات تطورها ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا وضعت عدة قوانين تحكم نظم سير القطاع الخاص.

اولا: مرحلة ما بعد الاستقلال(1962-1984):

              لقد عرفت الجزائر منذ الاستقلال حركة من التعديلات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمارات والاستثمارات الأجنبية تحديدا فخطة التنمية المتعددة آنذاك لم تعرف انفتاحا تجاه الاستثمار الخاص الوطني فقد كانت مشاريع التنمية كلها بيد الدولة فاسحة المجال وضمن اطر محددة للاستثمار الأجنبي إذ مباشرة بعد الاستقلال أقرت الحكومة بأول قانون يتعلق بحرية الاستثمار هو القانون رقم 277/63 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1963 الذي جاء صريحا في هذا المجال حيث تنص مادته الثالثة على مايلي:*أن حرية الاستثمار معترف بها للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب وذالك حسب إجراءات النظام العام* وحسب ما تشير إليه هذه المادة فان القانون كان موجها أساسا للمستثمرين الأجانب وفي هذا ما يعبر على طبيعة هذه المرحلة التي كان فيها الأجانب يسيطرون على حصة لا باس بها من النشاط الاقتصادي ولم تتم الإشارة إلى المستثمرين الوطنيين إلا في معرض الحديث عن الشركات المختلطة ففي المادة23 من هذا القانون اشارت إلى تدخل المال الوطني مرتبطا براس المال الأجنبي كما يلي: *تتدخل الدولة بالاستثمارات العمومية في إنشاء مؤسسات وشركات وطنية او شركات مختلطة بمساهمة راس المال الأجنبي أو الوطني بفرض تحقيق الشروط الضرورية لبناء الاقتصاد الاشتراكي*

               على الرغم من الامتيازات التي تضمنتها هذه القوانين بالنسبة للاستثمارات الأجنبية التي قدمت لها فان حركة التامييمات التي شنتها الجزائر المستقلة أثار تخوف المستثمرين الأجانب وحتى الوطنيين مما دفعهم إلى تهجير رؤوس الأموال وغلق مصانعهم ومؤسساتهم وفي سنة 1966 وتطبيقا لتعليمة مجلس الثورة فيما يتعلق براس المال في إطار التنمية الاقتصادية ومكانه، أشكاله، والضمانات الخاصة به صدر الأمر رقم 284/66 المؤرخ في 15 سبتمبر 1966 والذي يشكل مع النصوص التي يستند إليها القانون ألاستثماراتي.فقد وضع هذا الأمر قي إطار أكثر نضجا منظما بتتويجه تدخل راس المال الخاص في مختلف فروع النشاط الاقتصادي وذالك للتكفل الحقيقي بالاستثمارات الخاصة أجنبية كانت أم وطنية وهو يستهدف سد الثغرات والنقائص التي كانت تشوب قانون الاستثمارات لسنة1963، لقد اقر قانون 1966 المتعلق بالاستثمارات ضرورة إعطاء المكانة اللائقة للقطاع الخاص بشقيه الأجنبي والوطني ووضع لذالك مبادىء وأسس وضمانات تحكمها الدولة كما ورد في نفس المادة ضرورة حصول المستثمر على رخصة مسبقة حسب معايير حددها الباب الثالث من الأمر وقد ميز هذا القانون بين الرخصة التي تمنح للمستثمر الأجنبي والرخصة التي تمنح للمستثمر الوطني حسب عدة معايير.

-فبالنسبة للمستثمر الوطني يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:(المادة 15)

القطاع الاقتصادي والمنطقة الجغرافية للمؤسسة.

حجم مساهمة المشروع في الاقتصاد الوطني.

- أما المستثمر الأجنبي فيراعى في منحه رخصة الاستثمارمايلي(المادة 21)           

      

حجم مساهمة مشاريعه في فتح الأسواق الخارجية (التصدير).

حجم استعماله واستفادته من المواد الأولية الحلية.

                    وذالك بالاتفاق مع وزارة المالية، التخطيط أو الوزارة الوصية على نوع النشاط المستثمر فيه والاستثمارات التي تقل قيمتها عن500.000 دج يقوم الوالي بمنح هذا الترخيص أما الاستثمارات التي تزيد عن ذالك الترخيص فيها يمنحه بقرار وزاري بناءا على رأي اللجنة الوطنية للاستثمارات التي شكلت خصيصا لذالك واعتبارا لهذا لجأت الدولة إلى صياغة قانون آخر للاستثمارات سنة 1982 القانون رقم 11/982 المؤرخ في 21اوت1982 وهو القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني والذي يهدف إلى تحديد الأدوار المنوطة بالاستثمارات الاقتصادية للقطاع الخاص وكذا إطار ممارسة النشاطات الناجمة عنها وشروطها(حسب ما جاء في المادة 1 من نفس القانون)وقد فصل هذا القانون بصفة نهائية في كيفية الحصول على الرخص وكذا الحدود القصوى للاستثمار. في المادة 11 منه إشارة واضحة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معرض الحديث عن الميادين التي يجوز لأنشطة القطاعات الخاص الوطني النمو فيها والتي تهدف إلى:

-المساهمة في توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية وفي إنشاء مناصب العمل وتعبئة الادخار وتحقيق التكامل مع القطاع الاشتراكي من خلال المساهمة في أنشطة المرحلة الأخيرة من التحويل الصناعي.

                   كما أن وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعود إلى مرحلة الاستقلال حيث وجدت العديد من الصناعات كان اغلبها صغير الحجم يملكها الأوربيون وارتباط ظهورها بأهداف المستعمر فلقد كانت هذه المؤسسات من نوع الصناعات الاستراتيجية للقطاع الخاص ومع الاستقلال ورثت الجزائر العديد من هذه الوحدات حيث كان عددها آنذاك سنة1964 يبلغ1120 مع عدد عمال قدره97480 لينتقل عددها بعد ذالك الى1873 مع عدد عمال قدره 65053 سنة 1966 إلا أن هذه المؤسسات خضعت نسبة كبيرة منها الى التأميم ليتم تهميشها مع انطلاق استراتيجية التنمية سنة1967 حيث حدد مجال تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكانت الدولة قد أشرفت عن طريق مؤسساتها الاقتصادية على مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالسياسة الصناعية التي انتهجتها الجزائر والتي كانت ترتكز على إنشاء المركبات والمصانع الضخمة جعلت من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا ثانويا لم يكن يحظى بالاهتمام إلا مع نهاية السبعينيات ففي المخطط الرباعي الثاني (1947 -1977) وفي إطار السياسة اللامركزية كانت هناك محاولة للنهوض بهذا القطاع تم تجسيدها في برنامج التصنيع المحلي إذ تم إنجاز العديد من المؤسسات الصناعية ذات بعد محلي كانت كلها من نمط الصغير والمتوسط إلا أن بعدها الاقتصادي والاجتماعي لم يتحدد دوره إلا مع انطلاق المخطط الخماسي الأول(1980 -1984)الذي تم خلاله إدماج القطاع الخاص الصناعي في الحياة الاقتصادية ليتشكل على المؤسسات المحلية معالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت لها فيما بعد دورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا تلعبه بجانب الصناعات الكبيرة خاصة مع نهاية الثمانينات في إطار التحولات الاقتصادية العميقة التي عرفتها الجزائر.

   وبصفة عامة تميزت هذه المرحلة الممتدة من الاستقلال إلى غاية بداية الثمانينات ببناء قاعدة صناعية واسعة تحققت بفضل مجهودات الاستثمارات الضخمة وتدخل الدولة المباشر في التنمية الاقتصادية.

ثانيا: مرحلة(1984-1991):

             وقد عرفت هذه المرحلة بصدور القوانين التالية:

             القانون رقم 25-88 المؤرخ في 12 جويلية 1988 حيث بدأت التشريعات   التنظيمية الخاصة بالاستثمارات تشهد مرونة اتجاه الاستثمار الخاص بفضل هذا القانون المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الذي حرر سقف الاستثمار الخاص وسمح للمستثمرين الخواص بالاستثمار في قطاعات متعددة ما عدا تلك التي تعتبرها الدولة قطاعات استراتيجية ومن جملة الأهداف التي جاء هذا القانون لتحقيقها نسجل ما يلي:

-إحداث التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص.

-خلق نشاطات منتجة ومصدرة خارج القطاع الهيدروكربوني.

-دعم القطاع الخاص لتوفير مناصب الشغل في ظل عجز القطاع العام على احتواء الطلب المتزايد في سوق العمل.

                ورغم ما تضمنه هذا القانون من تحفيزات غير انه لم يحدد التحفيزات الجبائية والتنظيمية الكفيلة بتجسيدها وتطبيقها تاركا ذالك لقوانين المالية.

القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 افريل 1990 المتعلق بالقرض والنقد حيث هذا القانون لإرساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة والعامة بالنسبة لإمكانية الحصول على الائتمان وإعادة التمويل من البنك المركزي وأسعار الفائدة بينما أصبحت الأوراق المالية بين القطاعين تخضع لنفس معايير الأهلية.

                 كما عرفت هذه المرحلة إشراك وإسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتماد السلطة العمومية لسياسة التنمية اللامركزية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة نظرا لما أملته الضرورة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتميز باختلالات كبيرة في مختلف الأصعدة.

               فمنذ بداية الثمانينات ظهر اهتمام كبير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إدماجها في سياق السياسة العامة للتنمية كأداة ينتظر منها المساهمة بفعالية كبيرة في تكثيف النسيج الصناعي وتحريك أداة الجهاز الإنتاجي خاصة في مجال خلق فرص عمل جديدة وفي تلبية حاجات المواطنين والدليل على الاهتمام بهذه المؤسسات هو التزايد المستمر لعددها، والجدول التالي يبين لنا هذه الحقيقة.

الجدول رقم(3)-تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب فروع النشاط

خلال الفترة(1984-1987)

الفروع		1984					1987
	1	%	2	%	1	%	2	%
مناجم ومقالع	48	14.07	204	1.44	10	4.48	242	1.62
ص.ح.م.م.إ.ج	37	10.85	1025	7.24	31	13.9	1487	6.98
مواد البناء	129	37.82	1328	9.38	76	34.08	1388	9.31
كيمياء وبلاستيك	7	2.05	246	1.73	10	4.358	346	2.32
صناعة غذائية	13	3.8	4378	30.93	8	3.58	4659	31.27
نسيج	30	8.79	3482	24.6	19	8.52	2774	18.62
جلود واحذية	4	1.2	850	6	1	0.4	769	5.16
خشب وورق	69	20.83	2139	15.11	63	28.25	2439	16.37
نشاطات متنوعة	4	1.2	502	3.54	6	2.6	795	5.33
المجموع	341	100	14154	100	224	100	14899	100

المصدر: تم إعداد الجدول من معطيات ONS السلسلة الإحصائية رقم 55

1-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية.

2-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة.

3-الصناعة الحديدية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية.

                       من خلال هذا الجدول تشير المعطيات الرقمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية نجدها تميل إلى التركيز على فروع معينة والمحافظة نسبيا على هذا الميل خلال هذه الفترة ففي سنة 1984 كانت أهم الفروع التي ترتكز فيها هذه المؤسسات هي مواد البناء، الخشب والورق، مناجم ومقالع حيث أن هذه الفروع مجتمعة لوحدها أكثر من72% من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية التي بلغ عددها سنة 1984 إلى 341 مؤسسة.

أما في سنة1987 كانت أهم الفروع التي تم التركيز عليها هي مواد البناء والخشب والورق والصناعة الحديدية مع الملاحظة أن كل من فرعي المناجم ومواد البناء سجلا انخفاض حيث تم توقيف 38 مؤسسة في فرع المناجم و53 مؤسسة في فرع البناء وبذالك أدى هذا إلى انخفاض العدد الإجمالي لهاته المؤسسات من341 سنة1984 إلى 224 سنة 1987.

                   أما في سنة 1987 فقد حافظت على نفس التوجه تقريبا (الصناعة الغذائية، النسيج، الخشب…) إلا انه تم تراجع في فروع النسيج(تسجيل توقيف 708 مؤسسة ) كما عرف فرع الصناعة الحديدية ارتفاعا ملحوظا في عددها بانتقاله من 7.24%الى 9.98% ونتيجة لذالك فالعدد الإجمالي للمؤسسات انتقل من14154 مؤسسة سنة1984 إلى 14899 سنة 1987 أي بزيادة قدرها 5.26% حيث تم إنشاء 745 مؤسسة جديدة.

                    ومن اجل معرفة كذالك تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الممتدة من1989الى 1991 سنقوم بدراسة عددها حسب فروع النشاط الاقتصادي وذالك بعرض الجدول التالي:

الجدول رقم(4) تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الفروع خلال الفترة(1989-1991)       

الفروع	1989				1991
	1	%	2	%	1	%	2	%
مناجم ومقالع	4	1.91	336	1.69	6	2.67	455	2.03
ص.ح.م.م.إ.ج	29	13.87	1822	9.18	30	13.39	2031	9.07
مواد البناء	74	35.4	1761	8.87	81	36.16	2212	9.88
كيمياء وبلاستيك	7	3.34	298	1.5	8	3.57	643	2.87
صناعة غذائية	9	4.3	6255	31.52	10	4.46	7581	33.87
نسيج	17	8.13	5055	25.47	16	7.14	3662	16.36
جلود واحذية	1	0.4	784	3.95	0	0	1041	4.65
خشب وورق	62	29.66	2678	11.98	69	30.8	3333	14.89
نشاطات متنوعة	6	2.8	1154	5.18	4	1.7	1424	6.36
المجموع	209	100	19843	100	224	100	22382	100

المصدر:الجدول من معطيات ONS السلسلة الإحصائية رقم 55

             خلال هذه الفترة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية نلاحظ ان هناك زيادة طفيفة للعدد الإجمالي للمؤسسات حيث انتقلت من 209 مؤسسة سنة 1989 الى 224 مؤسسة سنة 1991 حيث بلغت نسبة الزيادة في هذه الفترة 7.17% وكانت أهم الفروع التي ترتكز فيها هاته المؤسسات هي مواد البناء ، الخشب ، الورق و الصناعات الحديدية.

             وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة فقد استمرت في الزيادة ليبلغ عددها سنة 1991 إلى 22382 مؤسسة بعد ما كان 19843 مؤسسة سنة 1989 أي بزيادة قدرها 12.8% واهم الفروع التي نجد فيها اكبر عدد من المؤسسات هي الصناعات الغذائية، النسيج، الخشب و الورق هذا يعني أن القطاع الخاص لازال معتمدا في نشاطه على إنتاج السلع الاستهلاكية اذ سجل فرع النسيج توقف 1393 مؤسسة سنة 1991 بنسبة انخفاض قدرها 27.55%.

              على العموم نجد أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الجزائر قد تطور بشكل واضح خلال الفترة الممتدة من 1984 إلى 1991 وهذا بالنظر إلى الاهتمام المتزايد من طرف الخواص وإقبالهم على إنشاء مثل هذه المؤسسات.

                وعلى عكس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة فان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية عرفت تدهورا من خلال تقلص عددها خلال الفترة الممتدة من 1984 إلى 1991 ويرجع ذالك الى تخلي القطاع العام عن بعض النشاطات نظرا لتدهور الوضعية المالية لها وما واجهته من مشاكل مالية وإدارية و تنظيمية خاصة مع توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق.

ثالثا: مرحلة 1991- 2004

                 تميزت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 19 – 90 المؤرخ في 19 فيفري 1991 والمتضمن تحرير التجارة الخارجية والذي يضمن حرية التجارة الخارجية ويخضع القطاعين العام والخاص لنفس معايير وشروط التصدير والاستيراد ولقد دعم مشروع الإصلاح الاقتصادي بقانون آخر خاص بالاستثمارات والذي صودق عليه طبقا للمرسوم التشريعي رقم 12 – 93 المؤرخ في 13 أكتوبر 1993.

                 وقد أدى مسار الإصلاحات إلى تكريس الاستثمار الوطني و الأجنبي بالمصادقة على المرسوم التشريعي والمتعلق بترقية الاستثمارات (قانون الاستثمار) وفي الواقع اصطدم تطبيق نصوص سنة 1993 بجمود المحيط العام الذي يفترض انه في خدمة الاستثمار إذ أن التباطؤ البيروقراطي والمشاكل المرتبطة بتسيير العقار الصناعي قد أدت إلى عدم فعالية هذا الجهاز الجديد وبالتالي كانت حصيلة الاستثمار عبر وكالة ترقية ودعم الاستثمار ومتابعتها متواضعة حتى نهاية سنة 2000 من بين 43000 نوايا استثمارية بقيت غالبية المشاريع مجرد نوايا ولتقديم التصحيحات الضرورية وإعطاء نفس جديد لترقية الاستثمار أصدرت السلطات العمومية سنة 2001 الأمر الخاص بتطوير الاستثمار رقم 01 -03 الصادر في 20 أوت 2001 والقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يهدف الأمر إلى إعادة تشكيل شبكة الاستثمار وتحسين المحيط الإداري والقانوني كما أن القانون التوجيهي الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحدد ويضط إجراءات التسيير الإداري التي يمكن تطبيقها خلال مرحلة إنشاء المؤسسة وينص أيضا على إنشاء صندوق ضمان القروض التي تقدمها البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يتضمن في فروعه المختلفة تدابير عامة وتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسياسة الدولة لدعمها ومساعدتها والتدابير المشتركة المتعلقة بتطوير نظام إعلام هذه المؤسسات والتشاور مع الحركة الجهوية في المؤسسات.

               وحسب مصادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في إحصائيات حول عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النشاط وفئة العمال فحسب بطاقة معلومات لنفس الصندوق أعدت في 31 ديسمبر 1999 بينت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ156507 مؤسسة تشغل 634375 عامل ولقد كان عددها سنة 1992 حوالي 103925 مؤسسة وهو ما يمثل نسبة زيادة تقدر بـ 53.4% وفي سنة 1997 بلغ عددها 127232 مؤسسة.

              وفي سنة 2000 قد بلغ عددها حوالي 320000 مؤسسة حسب معلومات صادرة في جويلية 2001 عن الديوان الوطني للإحصائيات اثر عملية قامت بها مع المديرية العامة للضرائب

الجدول رقم (05) يبين عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعتها

طبيعة م ص م	عدد المؤسسات	%
م ص م خاصة	207949	99.62
م ص م عمومية	788	0.37
المجموع	208737	100

المصدر:كشف المعلومات الاقتصادية رقم(4) السداسي الأول 2004 ص5

              كما نلاحظ انه في سنة 2002 كان عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة 189552 مؤسسة أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية فقد بلغ عددها سنة 2002 حوالي 788 مؤسسة والجدول التالي يبين ذالك:

طبيعة  م ص م	عدد المؤسسات 2002	عدد المؤسسات2003	%
م ص م خاصة	189552	207949	9.66
م ص م عمومية	788	788	-
المجموع	190340	208737	9.66

المصدر: كشف المعلومات الاقتصادية رقم(4) السداسي الأول 2004 ص6

ومما سبق نلاحظ ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وبالتحديد الخاصة في تطور مستمر في الجزائر خاصة في العشرية الأخيرة.هذا التغير الذي يمكن تفسيره بالدعم المادي والمعنوي الذي توليه الدولة لهذه المؤسسات.

مواضيع مماثلة:

نظرة على التنمية الشاملة

مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها

عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانب الوظيفي والاجتماعي

أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشكال وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, التشريع, التنظيمي, استقلال, وزارة, تطوير, استثمار, اقتصاد, تسيير, ادارة, مال, اموال, اعمال, شغل, بطالة, توظيف, عملة, صعبة, تاميم, استهلاك, انتاج, المكزية, اللامركزية, تنمية, قطاع, قانون, القرض, النقد, فائدة, ربا, تمويل, بنط, مركزي, سلطة, اهداف, تجارة, خارجية, احصاء, اصلاح, الصندوق, الوطني, الضمان, الاجتماعي, تامين, تقاعد, ديوان, مديرية, عامة, الضرائب,

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual