التشخيص المالي ومراحله Financial diagnosis and stages

اقتصاد, تسيير, التشخيص, المالي, مراحله, ادارة, شركة, علوم, اقتصادية, التحليل, توازن, مدير, مذكرة, تخرج, جامعية, جامعة, ليسانس, المشخص, نتائج, الخارجي, داخلي, الدراسة, مؤسسة, شركة, ربح, ارباح, الاقتصادية, مال, اعمال, اموال, مالية, الميزانية, الوثائق, المحاسبية, وزارة, بلد, محاسب, دولة, محاسبة, احصاء, شغل, عمل, اعمال, بطالة, منصب, جدول, حسابات, النتائج, الاصول, الخصوم, دائن, مدين, تدقيق, الاستثمارات, مصاريف, اراضي, شراء, بيع, فضلات, مهملاات, مخزون, تنظيم, مشتريات, مؤونات, حقوق, زبائن, استهلاك, الاجتماعية, الاموال, الشخصية, احتياطات, الفعال, النسب, الهامش, الاجمالي, سعر, تسعيرة, قيمة, مضافة, اهتلاكات, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

التشخيص المالي ومراحله

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

التشخيص المالي ومراحله

إن المؤسسة لكي تضمن بقاءها في السوق سواء كان ذلك على المدى البعيد، والقصير لابد من توفير عناصر الإنتاج بطريقة رشيدة واستعمال أصولها الثابتة بطريقة مثلى بهدف تحقيق أرباح كافية لإعادة تمويل دورة الاستغلال.

إذن فالخطوة الأولى التي يمكن التطرق إليها هو ضمان دقة المعطيات المحاسبية وصحة الميزانيات وكذا حسابات النتائج فبتوفير هذه المعطيات يسعى المحلل إلى الوصول إلى مؤثرات تدل على الوضعية الحالية للمؤسسة من خلال الوضعية المالية ومدى تحقيقها للتوازن المالي.

وهذا لا يكفي لضمان بقائها ولكنها من ضمن الشروط الأساسية لديمومتها وللوصول إلى هذا لهدف تبدأ دراستنا بتحليل أولا الميزانية وذلك من خلال دراسة المؤشرات التوازن المالي الذي يتمثل في رأس المال العامل، احتياج رأس المال العامل والخزينة بتدعيم هذه المؤشرات بدراسة تخضع النسب المالية وهي تعتمد علة طريقة المقارنة الداخلية لوضعية المؤسسة المالية أو المقارنة الخارجية لوضعيتها مع وضعية مؤسسات أخرى لنفس القطاع.

اولا: مفهوم التشخيص المالي وأهدافه:

1- تعريف التشخيص المالي وأهدافه:

أولا تعريف: إذا كان جداول التحليل المالي تعتمد منذ أواخر القرن 19 عشر، فإن التشخيص المالي تبلور فقط مؤخرا وهو في تطور مستمر.

ويقتضي التشخيص المالي الحكم على الوضعية الحالية للمؤسسة كما يستوجب تحليل الإدعاءات والفعالية، وتقييم الخطر الذي قد يتعرض إليه.

حيث يرى « J.C- MATHE » أن التشخيص المالي يسمح بالحكم على الوضعية الحالية والفعالية المالية، موضحا ذلك في المخطط التالي:

ثانيا : أهدافه

إن هذه الأهداف ترتبط بالمشخص نفسه سواء كان الإطار بالمؤسسة أو مستشار خارجي، كما ترتبط بفئة معينة من المؤسسة وتتمثل أهم أغراض التشخيص المالي في:

‌أ. التشخيص المالي الاستطلاعي: يسمح بإعطاء صور كافية عن الوضع المالي للمؤسسة حتى تتمكن الأطراف المهتمة بوضعها من نسج العلاقات المالية بشكل سليم ومدروس.

‌ب. التشخيص المالي العلاجي: يرتبط إجراءه بحدوث اضطرابات مالية طوال حياة المؤسسة ويسعى هذا التشخيص للبحث عن أسباب الاضطرابات ويبحث في العلاج المناسب لها بهدف إخراج المؤسسة من مأزقها وانقطاعها من الانحلال والزوال.

‌ج. التشخيص المالي الوقائي:يتم تنفيذه أو إجراءه بصف دورية ومنتظمة، حيث يتضمن فحصا نوعيا للمشاكل المالية الكلاسيكية التي تحدث في المؤسسة والقيام بعد ذلك بإجراءات تصحيحية، إلا أن هناك أطراف لا تثمن فعالية العماليات الوقائية مما يجعل هذا النوع يتسم بقلة الضمان من طرف المسيرين.

ويرى الدكتور جميل توفيق أن التشخيص المالي يهدف إلى إجراء فحص للسياسات المالية المتبعة من طرف المؤسسات في دورة أو عدة دورات من نشاطها الدراسة المواصلة للبيانات المالية من أجل فهم مدلولاتها ومحاولة لتفسير الأسباب التي أدت في ظهورها بذلك الحجم وهذا يعمل على اكتشاف مواطن القوة والضعف للسياسات المالية التي تعمل في إطارها المؤسسة.

ومنه اقتراح إجراءات مالية، ففي الحالة الجيدة تكون إجراءات بهدف الحفاظ على الاستقرار والتحسين أما في الحالة السيئة تهدف إلى الخروج من الوضعية والتخلص من أسباب الإختلالات .

فبصفة عامة التشخيص المالي يهدف أساسا إلى:

§ تحديد الصفة المالية للمؤسسة التي تعود إلى التوازن الهيكلي ونوعية التسيير.

§ توجيه القرارات لتحسين حالة المؤسسة.

2- استعمالات ونتائج التشخيص المالي:

أولا استعمالات التشخيص المالي:

يقم التشخيص المالي على أساس منهجية محكمة تتماشى مع طبيعة الإختلالات وحجمها وذلك حسب نظرة المشخص وملاحظات، وعليه له استعمالات مختلفة والذي يتخذ أشكالا عدة:

فإدارة المؤسسة تسعى إلى معرفة تحسين المؤسسة في لوقت الذي تنتمي إليه بمقارنة التركيبة المالية للمؤسسة ما مع منافسيها. كما أن تحليل دقيق للثقل النسبي للتكاليف يعمل على اكتشاف أسباب نجاح المنافسين من جميع النواحي والسياسات، سواء كانت سياسة استثمارية تسويقية، إنتاجية...الخ.

أما الإطارات (تجاري أو مالي) فقد يسعى إلى تحليل وتقييم المؤسسة ككل ويرى زيــاد رمضان في كتابه-أساسيات التحليل المالي في المنشآت التجارية- أنه يستعمل كوسيلة فعالة لمعرفة طبيعة الارتباطات والعلاقات القائمة بين عناصر المؤسسة المختلفة ومفردات أصولها وكذا خصومها.

ويكون استعمال التشخيص المالي لدراسة وتقييم الفصل الذي قد تتعرض له المؤسسة دورة استغلالها لأن يستعمل لمصرفي قصد التعرف على إمكانية سداد المؤسسة للقرض عند موعد الاستحقاق.

وإن يستعمله المورد للتعرف على قدرة التمويل الذاتي وتوفير السيولة قصيرة المدى أما إذا كان مساهما يستعمله من أجل المقارنة بين النتائج والطاقات المستخدمة بصفته ليهتم بالمرد ودية والربح.

ثانيا نتائج المشخص المالي:

أكيد أن الهدف من الفحص المالي هو الوصول إلى نتائج مرضية وسريعة وأهم هذه النتائج نذكر:

1-نتائج التشخيص الخارجي: يسمح بـ:

§ توفير المعلومات عن النتائج المالية المحصلة.

§ تقييم الوضعية المالية ومدى استعداد المؤسسة الاستدانة وقدرتها على تسديد مستحقاتها في الآجال المحددة.

§ تقييم الحالة المالية ومدى ضمان مصالح المساهمين والمشتركين.

§ تقييم مكانة المؤسسة بين منافسيها ونصيبها من الأسهم في السوق المالية.

§ تقييم النتائج المالية لتحسين مقدار الخزينة.

2- نتائج التشخيص الداخلي: لاتخاذ القرارات والأحكام التالية:

حكم على التسيير المالي للفترة تحت التحليل بمقارنتها بالفترات السابقة

§ تقدير المركز المالي للمؤسسة.

§ تحديد الأخطار (الخطر المالي وخطر الاستغلال).

§ اتخاذ القرارات الإستراتيجية لمستقبل المؤسسة (قرارات التمويل، الاستثمار، توزيع الأرباح...الخ).

ثالثا: مراحل التشخيص المالي:

1- تشخيص الوضعية المالية:

أولا: الدراسة الاقتصادية والمالية للميزانية:

باعتبار التحليل المالي تثنيه لها دورها مثلما مثل باقي التقنيات فهي تحتاج إلى تعريف طبيعة المعلومات التي تستعملها ومصدرها.

ويأتي على رأس نظام المعلومات داخل المؤسسة النظام المحاسبي باعتباره يملك المعلومة الأساسية تشمل أغلب المعلومات الموجودة في الأنظمة الفرعية والتي يتم الاستعانة بها للقيام والبادئ في التحليل المالي واتخاذ الإجراءات التصحيحية من أجل تحسين نشاط المؤسسة واستقرارها.

و يمكن أن تتكون الميزانية من عنصريين أساسيين:

عناصر الموجودات:الخيرات المتاحة لديها والحقوق لدى الغير:

عناصر الموارد: الديون والالتزامات وما تملكه من رأس مال والشكل التالي يوضح ذلك:

شكل يمثل الميزانية :مفهوم الميزانية: مفهوم الاستخدامات الموارد

الإست خدمات	الموارد
في ماذا يتم استغلال هذه الموارد؟	ما هو مصدر الموارد؟

1-الوثائق المحاسبية: حتى نتمكن بالإلمام بكل خصوصيات نشاط المؤسسة مل الدراسة لابد من معرفة وإدراك ماهية نشاطها أي ماهية مكوناتها؟ كل ذلك من الانطلاق في التحليل المالي كأداة في عملية التقييم، وباعتبار المعلومات المالية المحاسبية تدرج في قمة نظام المعلومات داخل المؤسسة ويمكن أن نذكر أهم الوثائق المحاسبية المستعان بها في التحليل المالي والتي يمكن تحديدها في أثنين باعتبارهما رئيسيان وهما:

§ الميزانية المحاسبية.

§ جدول حسابات النتائج.

1-1. الميزانية المحاسبية: يمكن أن نشب الميزانية بمحرك له ثقل (كتلة) ينتج طاقة في شكل ربح، فهذه التركيبة تبين كيف أن الميزانية مشكلة من كتلة من الأصول والتي لا بد من استغلالها بعقلانية من أجل إنتاج مستوى معين من الربح المنتظر تحقيقه قي فترة معينة وذلك للوصول إلى ما يسمى بالكفاءة.

1-2. تعريف الميزانية المحاسبية: يمكن تعريف الميزانية كجزء تقوم به المؤسسة في وقت معين (كل شهر أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة أشهر أو على الأقل مرة في كل سنة في نهاية الدورة المحاسبية) لمجوع ما تملكه المؤسسة من أصول ولكل ما عليها من الديون (قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل) والفرق بين ما تملكه من أموال وما عليها من ديون تمثل ذمتها المالية أو حالتها الصافية أو بعبارة أخرى ما تملكه من أموال خاصة.

ومجموع الأموال الخاصة والديون المختلفة تكون الخصوم التي تساوي قيمة الأصول وتظهر لنا مصادر الأموال المستعملة من طرف المؤسسة رأس المال خاص، احتياطاتها والقيم التي تحوزها لمدة معينة من الديون المختلفة وبالتالي يمكن تقسيم المصادر إلى نوعين من مصادر التمويل:

أ- مصادر خارجية: كالديون ورؤوس الأموال.

ب- مصادر داخلية: كالاحتياطات.

أما الأصول فتظهر لنا الاستعمالات التي قامت بها المؤسسة للأموال التي بحوزتها (الأراضي التي تحصلت عليها، آلات معدات، المخزونان المختلفة والحقوق التي نتجت عن تعاملها مع الغير) وكذلك المبالغ التي تملكها في حساباتها المصرفية والبريدية بالإضافة إلى ما لديها من أموال في صندوقها الداخلي.

2-عناصر الميزانية المحاسبية وترتيبها

2-1. الأصول: :ترتبط الأصول في الميزانية المحاسبية حسب درجة سيولتها أي حسب التي تستغرقها للوصول إلى نقود في حالة النشاط العادي للمؤسسة (ليس عند تصفية المؤسسة). فنجد أن مجموع الاستثمارات من مباني، أثاث...الخ لا يمكن أن تتحول إلى نقود إلا بعد سنوات (عند انتهاء مدة استعمالها) وهذا التحول يتم عن طريق تحميل الإستهلاكات سنويا على تكاليف الاستغلال.

بينما نجد المخزونات من الموارد واللوازم تستغرق أقل من الاستثمارات لكي تتحول إلى نقود فهي تستغرق دورة استغلالية على الأكثر لكي تعطينا المنتوجات التي تباع وتصل إلى الحالة النقدية بعد ذلك.

أما المواد النصف مصنعة فقد خطت جزءا من مراحل التصنيع في انتظار إتمامها لتصل إلى البيع في نهاية صنعه، بينما المنتجات التامة الصنع فهي في انتظار البيع وبالتالي فهي أقرب إلى السيولة من العناصر السابقة ونجد مراكز الزبائن وأوراق التحصيل التي تعبر عن قيم تنتظر الدفع من طرف المتعاملين مع المؤسسة وهي أكثر سيولة، وفي الأخير البنك والصندوق اللذان يعبران عن سيولة جاهزة نستطيع التصرف فيها.

عناصر الأصول :

الصنف الثاني :الاستثماراتles investissement » «

يشمل هذا الصنف على مجموعة من الأملاك والقيم الدائمة التي اشترتها المؤسسة أو أنشأتها (التي هي بحوزة المؤسسة)وفيما يلي بعض العناصر

ح/20- مصاريف إعدادية « frais prelminaires »

وهي مصاريف (ليست موجودات أو سلع) التي ألتزم بها عند إنشاء المؤسسة وعند شراء وسائل الاستغلال الدائمة وكذا المصروفات المتعلقة بتنمية أو تحسين نشاطها ومن بينها مصاريف متعلقة بعقد الشركة، مصاريف القروض، مصاريف الاستثمار....الخ.

فهي إذن مصاريف غير مستمرة ولا يمكن أن تدخل ضمن المصاريف الاستغلالية العادية وهذه المصاريف تطفأ في مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

ح/21 قيم معنوية:

والتي تشمل بدورها كل من شهرة المحل حـ/210 وحق الملكية التجارية والصناعية حـ/212 ويمثل هذا الحساب قيمة شراء العناصر المعنوية للمتجر أو قيمة المزايا التي الحماية الممنوحة للمخترع أو المؤلف.

جـ/22 أراضي-Terrains-

حيث أنها لا تخضع للاستهلاك نظرا لطبيعتها إلا في الحالات التي تكون فيها الأراضي تحتوي على ثروات باطنية.

ح/24 تجهيزات الإنتاج: ( Equipement de production )

وهي كل الوسائل المادية الدائمة للإنتاج المؤسسة من طرف الإنسان والموجهة إلى العمليات المهنية.

ح/25 تجهيزات اجتماعية: (Equipement Sociaux )

وتتمثل في كل السلع المنقولة والغير منقولة باستثناء الأراضي التي اكتسبتها أو أنشأتها المؤسسة والمخصصة للعمليات الغير مهنية .

ح/28 تجهيزات قيد التنفيذ (Equipement en Cours ) (استثمارات جارية):

يمثل هذا الحساب قيمة التجهيزات التي لا تزال قيد الإنجاز عند انتهاء السنة المالية، ويمكن أن يكون لها وضعان اثنان، يكون إنجاز هذه التجهيزات نتيجة أشغال ذات مدة قصيرة أو طويلة ومعهود بها للغير وتكون هذه التجهيزات من إنشاء المؤسسة دائما وبوسائلها الخاصة.

حـ/29 استهلاك الاستثمارات:

تشمل إثبات نقص قيمة الاستثمارات التي تسمح بإعادة تمويل الاستثمارات.

الصنف الثالث : المخزونات

يتضمن هذا الصنف مجموع الأموال التي اشترتها المؤسسة أو أنشأتها لهدف إعادة بيعها أو توريدها أو استهلاكها في عملية التصنيع أو الاستغلال وتشمل ما يلي:

جـ/30 بضائع ( les marchandises )

وهي تمثل المنتجات التي اشترتها المؤسسة من أجل إعادة بيعها على حالتها دون إحداث أي تغيير عليها.

حـ/31:مواد ولوازم: ( matières fournitures )

وهي تمثل المنتجات التي اشترتها المؤسسة من أجل استهلاكها أو إدخالها في المنتوجات المصنعة.

حـ/33 منتجات نصف مصنعة ( ( produits semi ouvres

هي المنتجات التي قامت المؤسسة بإنشائها ووصلت إلى مرحلة معينة من التصنيع والتي ستجري عليها عمليات تحويل مقبلة.

ح/ 34منتجات وأشغال في قيد الإنجاز ( produit et travaux en cours ) هي المنتجات أو الأشغال التي مازالت قيد التكوين أو التحويل في نهاية الفترة المحاسبية

ح/35 منتجات تامة الصنع:produite finis

هي المنتجات التي أنشأتها المؤسسة لهدف البيع.

ح/36 فضلات ومهملات :produits rebutes

وتمثل الرواسب من أي طبيعة كانت منتجات نهائية الصنع ونصف مصنعة لاتصلح لأي استعمال أو تسويق عادي

ح/37 مخزونات خارج المؤسسة stocks a l’ extérieur

تمثل المنتاجات من أي طبيعة كانت والتي هي ملك للمؤسسة إلا أنها ليست في حيازتها.

ح/37 مشتريات:

هي تمثل قيمة الأموال التي حازت عليها المؤسسة بهدف إعادة بيعها أو استهلاكها في عملية التصنيع أوالاستغلال وموضوع هذا الحساب هو معرفة المبلغ الإجمالي للمشتريات التي تمت أثناء فترة المحاسبة.

ح/39 مؤونات تدني قيمة المخزونات:provision pour dépréciation des stocks

وهب تمثل نقص القيمة المحتملة لعناصر المخزونات الناتج عن تدهور أسعار المخزونات في السوق أو نتيجة للتلف فيجب تكوين مؤونة لمواجهة دالك.

الصنف الرابع: الحقوق ( الذمم ) les carences

فهي تترجم ملكية سلعة الحق في شيء وبالنسبة للدين فهو حق علي شخص طبيعي أو معنوي فهي مجموع الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة بمقتض علاقتها مع الغير ويمكن تقسيمها إلي:

أ- الحقوق التي تزيد عن السنة : هي عبارة عن تلك الأموال التي توصفها المؤسسة أو التي تحصل عليها من الغير لمدة تزيد عن السنة مثل شراء سندات المساهمة أو الكفالات المدفوعة.

ب- الحقوق التي لا تزيد عن السنة: هي عبارة عن علاقة المؤسسة مع الغير ولا تزيد عن السنة وبشكل عام مستحقاتها لدي الغير لأقل من سنة مثل أوراق القبض والزبائن.

ج- المتاحات : هي تلك الأموال الموجودة بحوزة المؤسسة والتي يمكن التصرف فيها في أي وقت ويتمثل في الخزينة العامة، البنك و الصندوق.

وتضم الحقوق الحسابات التالية :

ح/40 حسابات الخصوم المدينة

ح/42 حقوق الاستثمارات.

ح/43 حقوق المخزونات crans stocke

فهو يسجل المبالغ المدفوعة للغير كتسبيقات علي طالبات المنتجات الموجهة لإعادة بيعها دون تحويل كالمواد ولوازم .

جـ/44 حقوق على الشركا ء: ( créance sur associes)

هل ديون أو حقوق المؤسسة على مالكيها وعلى الشركات التي لها علاقة قانونية معها.

جـ/45 سبقات على الحساب( avances pour compte )

هي مبالغ مدفوعة لحساب الغير.

ح/ 46 تسبقات الاستغلال: avances sur compte

هي دفعات تقد للغير من طرف المؤسسة بصفة سلف أو تسبيقات على تكاليف الاستغلال أي نشاط اقتصادي في فترة محاسبية معتبرة.

جـ/47 حقوق على الزبائن ( créances sur clients )

الزبائن هم الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي تسمح لهم المؤسسة والخدمات.

حـ/48 النقديات ( disponibilité )

هي أموال سائلة أي أنه يمكن للمؤسسة استعمالها في كل وقت لتمويل عملياتها الاستثمارية.

حـ/49 مونات تدني قيم الحقوق( provision pour de preciation des créances )

هي نقص القيمة المحتملة لعناصر الحقوق الناتج من حدوث حدث محدد يمكن اعتباره غير مرتبط بالاستغلال العادي كتراجع بسعر الأسهم في السوق مثلا.

2-2.الخصوم.

ترتب الخصوم تبعا لدرجة استحقاقه المتزايدة أي بدلالة الزمن الذي يبقى فيه عناصر الخصوم تحت تصرف المؤسسة وتكون هذه الإستحقاقية في شروط معنية بالنسبة للمئونات على الأعباء والخسائر حيث تكون مدة استحقاقه الديون فالتدرج من الطويلة فالمتوسطة ثم القصيرة الأجل.

عناصر الخصوم.

الصنف الأول: الأموال الخاصة ( (fond propres )

وهي وسائل التمويل العينية المنقولة الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة من طرف لمالكين ويمكن تقسيم هذا الصنف إلى فئتين

الفئة الأولي: مصادر التمويت المساهم بها في المؤسسة وتضم الحسابات التالية

حـ /10 الأموال الجماعية fonds sociaux )

حـ /11 الأموال الشخصية

حـ /12 علاوات المساهمةprimes d’ apports

الفئة الثانية: مصادر التمويل المتروكة تحت تصرف المؤسسة وتضم الحسابات التالية:

حـ /13 الاحتياطاتles réserves

حـ /17 ارتباطات بين الوحدات .

حـ /18 نتائج قيد التخصيص. Résultat en an stance

حـ /19 مؤونات الخسائر والتكاليف .

هي أموال موجهة لمواجهة إنجاز ومواجهة الأخطار المحتملة المتصلة بنشاط المؤسسة

الصنف الخامس الديون: les dette

يتضمن هذا الصنف الإلتزمات التي تعاقد ت عليها المؤسسة بمقتضي علاقتها مع الغير، فالديون تتعلق بنشاط المؤسسة سواء لتمويل دورة الاستثمار أو لتمويل قروض الاستغلال وهي صنفين :

أ - الديون المتوسطة وطويلة الأجل : هي جملة الإلتزمات لأكتر من سنة وتستعمل لتمويل القيم الثابتة .

ب – الديون القصيرة الأجل : هي جملة الإلتزمات التي لا تزيد عن السنة تستخدم مباشرة لتمويل دورة الاستغلال .

حيث هذا الصنف يضم الحسابات التالية:

حـ /50 حسابات الأصول الدائنة:

حـ /52 ديون استثمار: (dette d’investissement)

تمثل قروض بنكية وغيرها من المبالغ المستحقة للاستثمارات المقتطعة علي الأسعار المتفق عليها بين المؤسسة و موردي الاستثمارات إلي انتهاء أجل الضمان المقرر .

حـ /53 ديون المخزونات: dettes stocke

فهي تمثل المبالغ المستحقة للغير .

حـ /54 مخزون الغير

حـ /55 ديون تجاه الشركاء والشركات الحليفة :dette envers associer et les sociétés apparent

حـ /56 ديون الاستغلال dette d’exploitation

هي مبالغ مستحقة للغير علي المؤسسة مقابل خدمات مقدمة.

حـ /57 تسبيقات تجارية( avances commerciales )

تمثل المبالغ المقبوضة من الزبائن كتسبيقات و سلف علي الطلبات للتسليم .

حـ /58 ديون مالية ( dette financières )

تشمل الأوراق التجارية للدفع والسلف المصرفية .

ا النتيجة السنوية :

تحدد النتيجة للدورة بالفرق بين عناصر الأصول وعناصر الخصوم للميزانية بحيث تنطلق المؤسسة في بداية الفترة بمجموعتين متساويتين للطرفين وفي حالة ارتفاع قسم الأصول عن الخصوم في نهاية الفترة فهذا يدل علي أن هناك أصول إضافية تحققت بنفس الموارد الأولية، ولهذا فالفرق أو الإضافة في الأصول يعبر عن الأرباح فيسجل في الخصوم موجبا لتحيق التوازن الجديد بين الطرفين، أو يسجل في الخصوم سالبا لإبقاء التوازن الأول علي حاله .

أما العكس إذا كان الفرق ربين الأصول والخصوم نتج عن نقص في الأصول بالمقارنة مع التي كانت تحت تصرف المؤسسة في بداية الفترة فهدا يعني أن المؤسسة بنفس الخصوم الابتدائية تمول أقل من الأصول الابتدائية إذن فهذا الفرق يعبر عن خسارة .

فإما يسجل في الأصول موجبا لإبقاء التوازن السابق أو في الخصوم سالبا لتحقيق التوازن الجديد.

والشكل الموالي يمثل عناصر الميزانية المحاسبية و ترتيبها

ثانيا: دراسة التوازن المالي

تعتبر الميزانية المالية والمحاسبية وجدول حسابات النتائج من أهم التقارير المالية التي تلخص العناصر الرئيسية لعمليات المشروع ونشاط المؤسسة و التي تعتبر ركيزة الدراسة المالية غير أنه يتطلب من المحلل المالي والمسير حتى يقوم بتحليل دقيق يمس الجانب المالي أن يقبل علي مجموعة من التعديلات وهو مايعرف بالتحول من الميزانية المحاسبية إلي الميزانية المالية.

1 - التحول من الميزانية المحاسبية إلي الميزانية المالية :

إن الميزانية بشكلها المحاسبي حسب المخطط المحاسبي الوطني يستجيب لأهداف محاسبية كتحديد النتائج، وقانونية وهي تحديد ذمة المؤسسة و حقوقها علي الغير أو ديونها و اقتصادية وهي السير وراء عقلنه التسيير والذي يهدف من ورائه إلي الاستغلال الأمثل للموارد داخل المؤسسة ، ودالك بحسن توجيهها . ولكن لا تستجيب لأهداف مالية بحتة وبالتالي يصعب الاستفادة من استعمالها في عملية التقييم لذالك لابد أن يتم تحويلها إلي شكل تتحقق فيه الشروط المالية ودالك بترتيب عناصر الأصول حسب درجة السيولة والخصوم حسب درجة استحقاقها. مع مراعاة المقاييس المستعملة من طرف المحللين الماليين

( المدة كمؤشر للتفريق بين العناصر الثابتة والمتداولة وطويلة الأجل وكذا القصيرة).

والشكل الموالي يمثل ميزانية مقسمة إلي خمسة كتل ( أقسام ) رئيسية حيث يتم من خلالها ترتيب مكونات حسابات الميزانية. حيت إتنين منهما نجدها بجهة الأصول و الثلاثة المتبقية بجهة الخصوم.

شكل رقم -7- يمثل الميزانية مقسمة إلي خمسة كتل

أصـول	خصـوم
1	3
1	4
2	4
2	5

1-1.إعادة تصنيف الأصول:

يمثل العمود الأيمن للميزانية ويمثل ما تملكه المؤسسة وتسمي أيضا باستخدامات المؤسسة أين يتم توجيه الموارد المتاحة داخلها وتنقسم إلي كتلتين هما :

1-1- 1 الأصول الثابتة.

1-1- 2الأصول المتداولة.

حيث يتم الفصل بين شكلا الأصول من حيث سرعة الدوران بحيث الأصول المتداولة تتميز بسرعة دوران سريعة والعكس بالنسبة للأصول الثابتة تتميز بسرعة بطيئة.

1-1-1الأصول الثابتة : هي بدورها تشمل قسمين أساسين التي تتمثل في الاستثمارات وباقي القيم الأخرى التي تبقي لأكثر من سنة داخل المؤسسة وكليهما يخضع لقاعدة درجة السيولة المتزايدة بحيث تكون القيم المعنوية والمادية ذات أطول مدة في قمة الميزانية ثم تليها القيم الثابتة الأخرى والتي تشمل كل من :

‌أ. مخزون العمل هو المخزون الأدنى الذي يضمن للمؤسسة الاستمرار في نشاطها بشكل عادي دون توقف وقد يشمل هذا المخزون كل من: البضائع، مواد أولية. الأ أنه يتميز ببقائه داخل المؤسسة بصفة دائمة لذا يضم إلي القيم الثابتة

‌ب. سندات المساهمة : حسب طبيعة هذا الحساب فهو يعبر عن المساهمة في رأس مال المؤسسة أو مؤسسات أخري ،فإنه يبقي لدي الغير لمدة تزيد عن السنة . ومزايا هدا القرض هو أنه يحقق أرباحا للمؤسسة المقرضة وهو مايكسب صفة الاستثمار المالي .

‌ج. الكفالات المدفوعة : هذا العنصر كذالك خل ضمن القيم الثابتة التي تدفعها المؤسسة إلي المصالح المعنية و تبقي لديها لمدة تزيد عن السنة كضمانات .

شكل يمثل ميزانية الأصول الثابتة

1-1-2الأصول المتداولة : هذا القسم يحتل الجهة السفلي من العمود الأيمن و يشكل كل الأصول التي تبقي في المؤسسة علي المدى القصير أي تكون مدة تحولها إلي سيولة قصيرة أي لا تستغرق وقت طويل ويشمل هذا القسم كل من :

§ المخزونات (قيم الاستغلال )

§ حقوق المؤسسة لدي الغير.

§ باقي الأصول المتداولة.

هذه الحسابات تعرف حركات دائمة ومستمرة فغلي سبيل المثال مخزون المواد الأولية تتحول بعد مراحل إنتاجية إلي منتجات نهائية وبعد بيعها تتحول إلي حق للمؤسسة غلي الزبائن أو إلي نقدية إذا كان الدفع فوري .

أما الأقسام الأكثر أهمية بالنسبة للأصول المتداولة هي المخزونات والزبائن فهي أصول أساسية تتفاوت من مؤسسة لأخرى و تشكل تقريبا 50 % من مجموع الميزانية.

شكل يمثل ميزانية الأصول المتداولة

1-2 - إعادة تصنيف الخصوم :

تترتب الخصوم إضافة إلي مبدأ الإستحقاقية تستعمل مبدأ السنوية بحيث نحصل علي مجموعتين وهما :

المجموعة الأولي: هي كل الموارد التي تبقي تحت تصرف المؤسسة لأكثر من سنة مهما كان مصدرها.

المجموعة الثانية: فهي العناصر المتبقية من الموارد والتي مدتها لا تتجاوز سنة واحدة.

يظهر جانب الخصوم ثلاث أقسام رئيسية تتمثل في ما يلي:

1-2-1 رأس مال خاص .

1-2-2 ديون طويلة ومتوسطة الأجل .

1-2-3 ديون قصيرة الأجل.

1-2-1- رأس المال الخاص : يمثل الجزء الثاني من حساب الأموال الدائمة وهي مجموعة من العناصر التي تمثل الملكية الخاصة للمؤسسة بالإضافة إلي الاحتياطات والنتائج قيد التخصص والمئونات .

شكل يمثل ميزانية الأموال الخاصة

1-2- 2 ديون طويلة ومتوسطة الأجل: وهي تشمل عموما الديون التي تتميز بآجال استحقاق لأكثر من سنة، أي تبقي لدي المؤسسة لأكثر من سنة وتشمل كل من ديون استثمار، قروض مصرفية وغيرها و يمثل الجزء الأول من الحساب الرئيسي في الأموال الدائمة.

1-2-3 الديون القصيرة الأجل : تشمل علي مجموعة من الديون التي تستفيد منها المؤسسة لمدة لا تزيد عن السنة وتستعمل كل من حسابات الموردين والضرائب الواجب دفعها و التسبيقات وجزء النتيجة الموزعة علي الشركاء بالإضافة إلي عناصر أخري .

شكل يمثل ميزانية الديون القصيرة الأجل

و يمكن توضيح الميزانية المالية كما يلي:

ملاحظات :

1. المصاريف الإعدادية: نظرا لطبيعتها كأعباء وليست كموجودات مادية أو معنوية، فإنها لا تعبر عن قيمة مالية لذا فهي لا تظهر في الميزانية المالية ( في القيم الحقيقية للميزانية )

2. الديون المشكوك فيها : تصبح محتملة الانخفاض بمقدار عدم تسديدهم المحتمل . و لهدا فتوضع لها مؤونة بمقار عدم التسديد و تبقي في الأصول المتداولة الأ إدا كان هناك إثارة إلي ما يخالف هدا.

3. المؤونات علي الأعباء والخسائر : إن هده المؤونات التي حددت شكل تقديري لتغطية خسائر توقعهاإحتمالي ، فإن نهاية السنة المالية تحدد لنا ثلاث حالات :

· الخسائر التي وقعت فعلا : إذا تحققت الخسائر ف‘ن المؤسسة سوف تتحمل العبئ في نفس السنة و بالتالي فسوف تدفع قيمة الخسارة أو العبئ إلي الغير في حدود لاتزيد عن السنة .إذن فتعتبر هده القيمة دين علي المؤسسة ذو مدة قصيرة .

· الخسائر التي يحتمل وقوعها: ( بعد مدي طويل ) فإن مبلغ من الخسائر سوف تدفعها المؤسسة عند حدوث هذه الأخيرة أي بعد مدة معينة أكبر من سنة فتعتبر دين علي المؤسسة طويل الأجل .

· الحالة الأخيرة : هي حالة عدم وقوع أو تحقق الخسارة فإن مقدار المؤونة المخصص لها لا يكون له أي معني أو هدف (مبرر ) ولدا فإنه يعود إلي أصله وهو ربح إجمالي قبل الضريبة . إذن فالمؤسسة مطالبة بدفع ضريبة علي المؤونة الغير مبررة وتكون النسبة غالبا هي نفس الضريبة علي الأرباح إذن فمبلغ المؤونة عديم الهدف سوف يوزع إلي ضريبة هي تدفع في أخر السنة وإلي أرباح صافية وهي النسبة المتبقية بعد الضريبة والتي سوف تضم إلي النتائج قيد التخصيص أو إلي الاحتياطات لأن عملية الحسابات تأخذ بعين الاعتبار مجموع رأسمال المؤسسة الخاص بما فيه الاحتياطات والنتائج قيد التخصص ولا يكون هناك تأثير علي وضع هدا العنصر في الاحتياطات أو النتائج قيد التخصيص .

شكل يوضح كيفية معالجة مؤونة الأعباء والخسائر

4- ديون استثمار: إن الديون علي الاستثمار التي تدفع غالبا عدة أقساط نظرا لطبيعة الاستثمارات أي مدة حياتها الطويلة ، فإن هدا الحساب ( ديون استثمار ) يبقي غالبا في المؤسسة لمدة تزيد عن السنة ، وفي كل سنة يطرح منه الدفعة التي تسدد في نفس السنة وبالتالي تضم إلي الديون القصيرة الأجل أما الباقي فتبقي ضمن الديون طويلة الأجل . فإذا لم يوضح لنا في كشوفان المؤسسة أي شيء عن هذه الديون فإنها تعتبر طويلة الأجل.

5- النتيجة السنوية: بعد إخضاع النتيجة السنوية للضريبة علي الأرباح فإن مبلغ الضريبة يدفع خلال شهور علي الأكثر فيعتبر دين قصير الأجل علي المؤسسة.

أما الجزء الثاني من النتيجة فيصبح ملكا للمؤسسة، ويمكن أن تأخذ النتيجة الصافية اتجاهين في توزيعها

- جزء يوزع علي العمال أو الشركاء يرتفع أو ينخفض حسب سياسة المؤسسة.

- الجزء الباقي غير مزع يدخل ضمن النتائج قيد التخصيص وقد يخصص مباشرة إلي الاحتياطات النتيجة الصافية قبل إتحاد قار في تخصيصها أو توزيعها فإنها سوف تدخل ضمن النتائج قيد التخصيص أو الاحتياطات لأنها ملكك للمؤسسة .

نظرا لطبيعة الضريبة علي الأرباح والزمن التي تحسب فيه (أخر الدورة ) فإن المؤسسة تدفع هده الضريبة علي شكل تسبي قات تقديرية خلال السنة علي أساس مبلغ الضريبة للسنوات السابقة. وفي أخر السنة يحسب الفرق بين المبلغ الحقيقي و المدفوع تقديريا، ويسدد الفرق المستحق أما إذا كان الفرق سلبي فلا يسترجع بل تبقي تسبقا للسنة المقبلة.

شكل يمثل كيفية معالجة النتيجة

1-3 الميزانية المالية المختصرة :

هي الجدول الذي يظهر لنا المجاميع ألكبري للميزانية المرتبة حسب مبدأ الإستحقاقية ( الخصوم ) والسيولة الأصول . ويراعي في عملية التقسيم التجانس بين عناصر كل مجموعة، وتستعمل هذه المجاميع في عملية التحليل ، وممكن أن تستعمل الميزانية المختصرة الأشكال التالية .

شكل يوضح أشكال الميزانية

1-3-1 تحليل الميزانية المالية:

لقد استعملت الميزانية من طرف البنوك منذ ظهورها ، وكذالك من طرف رجال الأعمال المهتمين أوذي العلاقات مع المؤسسة وذالك لمعرفة الحلة المالية للمؤسسة في وقت أو لحظة معينة من نشاطها ( نهاية فترة النشاط ) وهذا ما يسمي *بالتحليل المالي الثابت * أو خلال فترة أو عدد من الدورات بحيث تظهر معطيات الميزانية التغيرات التي تطرأ علي الحالة المالية للمؤسسة والتي تنتج عن سياسات مالية منبعه داخل المؤسسة ، وهذا مايدعي بالتحليل الديناميكي أو المتحرك، ويستفيد أكثر من التحليل الساكن إذا كان مقرونا بالتحليل الديناميكي أو مايطلق عليه مقارنة الميزانيات ، ويجب علي المحلل المالي أو المراقب (المخطط خاصة ) أن يملك ويستعمل وسائل مكيفة مع معرفة صحيحة وتقدير الظواهر المالية.

وكل حكم علي الوظيفة الحاضرة أو المستقبلية للمؤسسة يجب أن يبني علي دعامة في شكل كمي، وهذا يفسر التأسيس الرياضي أو الحسابي للوسائل المستعملة في التحليل المالي ومنها شكل رياض أو إحصائي وشكل اقتصادي ومحاسبي وأخر مالي ومن الشكل الأخير نتعرض إلي نوعين من الأدوات التقنية : رأس المال العامل واحتياجات رأس المال العامل و الخزينة أو مايسمي با لتوازنات المالية والنسب المالية .

1-3-2 المراحل المتبعة عند دراسة الميزانية .

شكل يوضح المراحل المتبعة عند دراسة الميزانية

ثالثا: مؤشرات التوازن المالي :

يعد التوازن المالي مقابلة سيولة الأصول بإستحقاقية الديون، ولكن بمأن إستحقاقية الديون هي دوما مؤكدة ، وسيولة الأصول نوعا ما عشوائية لأنها تخضع إلي مخاطر نذكر منها :

- عدم قدرة دفع المنتج المخزون.

- تأخر دفع الزبائن أو خطر دفع الزبائن.

لهذا يستوجب وجود هامش أمان ضروري لضمان قدرة المؤسسة في دفع مستحقاتها وهذا الهامش ما يعرف برأس المال العامل . والتحليل المالي مزود بمفهومين آخرين لايقلان أهمية عن الأول وهما احتياجات رأس المال العامل والخزينة .

1- رأس المال العامل : ( رم ع )

عبارة عن هامش سيولة يسمح للمؤسسة بمتابعة نشاطها بصورة طبيعية دون صعوبات أو ضغوطات مالية علي مستوي الخزينة . فتحقيق رأس مال موجب داخل المؤسسة يؤكد امتلاكها لهامش أمان يساعدها علي مواجهة الصعوبات وضمان استمرار توازن هيكلها المالي .

1-1- تعريف رأس المال العامل: فرأس المال عموما هو ذالك الفائض الناتج من تغطية الأموال الدائمة للأصول الثابتة. وانطلاقا من المبدأ المحاسبي العام المحقق في الميزانية والمتمثل في تساوي الأصول مع الخصوم ، فيمكن حساب رأس المال العامل بمقارنة الأصول الأقل من السنة مع عناصر الخصوم الأقل من السنة بطريقتين كالتالي :

- أسفل الميزانية: يتم مقارنة الأصول المتداولة والخصوم الأقل من السنة.

- أعلي الميزانية : يتم بمقارنة الأصول الثابتة مع رأس المال الدائم وهو مايطلق عليه بالتوازن المالي الأدنى إلا أنه حسب طبيعة الديون القصيرة الأجل فهي تستحق التسديد في مدة معينة أقصر من تاريخ تحقيق الأصول . أي أن المؤسسة تكون مطالبة بتسديد ديونها قبل التحصل علي حقوقها لدي الغير وهو ما يضعها أمام حالة صعبة اتجاه دائنها لدا لابد علي المؤسسة أن توفر هامش (فائض) من الأموال الدائمة التي تزيد من تمويلها للأصول الثابتة ، بالمقابل تفوق الأصول المتداولة مجموع الديون القصيرة الأجل

حيث رأس المال العامل يحسب بالشكل التالي :

أسفل الميزانية:

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – أصول ثابتة

أعلي الميزانية

رأس المال العامل = الأموال الدائمة - أصول ثابتة

1-2. حالات رأس المال العامل: كما هي مبينة في الجدول التالي:

الحالات

التفسير

الشكل

رم ع <

0 = FR

(أموال دائمة < أصول ثابتة ) أو( أصول متداولة< ديون قصيرة الأجل ) هذا يعني أن تمول الأصول الثابتة بالأموال الدائمة فيتحقق هامش أمان يتمثل في رأس المال العامل.كما يحدث توازن في الهيكل المالي للمؤسسة، كما تدل علي قدرة المؤسسة علي الوفاء.

ق.ت أ.د

.أ م د.ق.أ

ر م ع = 0

FR>0

هذا يعني أن( الأصول الثابتة = الأموال الدائمة) وفي هذه الحالة تغطي الأموال الدائمة الأصول الثابتة فقط، أما الأصول المتداولة فتغطي عن طريق القروض القصيرة الأجل.

وهذه الوضعية لاتتيح أي ضمان تمويلي في المستقبل وتترجم هذه الوضعية الحالة الصعبة للمؤسسة .

ق.ت أد

أ.م د.ق.أ

ر م ع> 0

FR<0

هذا يعني أن الديون( القصيرة الأجل < من الأصول المتداولة)أو( الأصول الثابت < الأموال الدائمة) أي أن الأصول الثابتة مولت جزء من الأموال الدائمة وجزء أخر من قروض قصيرة الأجل.

لكن هذه الوضعية لاتتيح أي هامش كضمان لمقابلة المصاعب وهو ما يدل علي عدم توازن الهيكل المالي للمؤسسة وبالتالي خطورة الوضعية المالية .

ق.ت أ.د

أ. أ.م د.ق.أ

جدول يوضح حالات رأس المال العامل

1-3-أشكال رأس المال العامل : لقد استعملت مفاهيم أخري لرأس المال العامل وتتمثل في

أ‌- رأس المال الخاص : هو مقدار الفائض من الآمال الخاصة بعد تمويل الأصول الثابتة ويحسب بالعلاقة التالية

رأس المال الخاص = أموال خاصة - أصول ثابتة.

كما تعتبر أداة للحكم علي مدي الاستقلالية المالية للمؤسسة أي أن وجوه يدل علي أن جزء من الأصول الثابتة مولت من الأموال الخاصة، كما أنه يساعد علي قياس مرونة المؤسسة فيما يخص المديونية.

ب- رأس المال العامل الإجمالي: يقصد به مجموع عناصر الأصول التي يتكفل بها نشاط دورة استغلال المؤسسة و هي مجموعة الأصول التي تستغرق دورانها السنة أو أقل وهي الأصول المتداولة التي تشمل كل من قيم الاستغلال، القيم الغير محققة والقيم الجاهزة حيث:

رأس المال العامل الإجمالي = مجموع الأصول المتداولة =الأصول – الأصول الثابتة .

ج-رأس المال العامل الخارجي: هو جزء من الديون الخارجية التي تمول الأصول المتداولة أي مجموع الديون والطويلة والقصيرة الأجل ويقيس مدي استقلالية المؤسسة ماليا ويحسب كما يلي

رأس المال العامل الأجنبي = مجموع الديون = ديون طويلة الأجل ومتوسطة الأجل +ديون قصيرة الأجل

2- احتياجات رأس المال العامل: ( ر م ع )

من خلال ما تقدم بالذكر سالفا فإن الاعتماد علي رأس المال وحده غير كافي. كونه لايأخد بعين الإعتيبار مدة دوران الأصول المتداولة وما تولد من احتياجات التمويل و دوران الديون وما تقدمه من موارد التمويل، مما يستدعي دراسة دورة الاستغلال من حيث احتياجات التمويل وموارد التمويل ، أي بمعني دراسة احتياجات رأس المال العامل .

بعبارة أخري ما هو رأس المال العامل التي تحتاج إليه المؤسسة حقيقة ؟ .

2-1- تعريف احتياجات رأس المال العامل:

احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة وبصفة دقيقة ديونها المستحقة في هذا التاريخ وتسمي أيضا * الاحتياجات الصافية لتمويل دورة الاستغلال

فاحتياجات رأس المال العامل تمويل مكملة تتلازم مع السياق العادي لدورة الاستغلال وهذا الاحتياج يكون نتيجة التركيبة الدائمة : محزونات + زبائن – موردين

وتنشأ هذه الاحتياجات نتيجة الفرو قات الزمنية الفاصلة بين لحظة التسديد ولحظة التحصيل .ففي العادة تقوم المؤسسة بالشراء، التخزين، البيع . فجزء من الإنتاج يغطي بديون قصيرة الأجل، وجزء يمثل احتياجا هيكليا لابد أن يغطي بتمويل دائم (رأس المال العامل ) لمواجهة هذا الفرق الزمني بين التسديد والتحصيل، ويمكن حساب احتياج رأس المال العامل كما يلي :

احتياجات رأس المال العامل = احتياجات التمويل – موارد التمويل

= (قيم الاستغلال +قيم غير جاهزة ) –(ديون قصيرة الأجل- سلفيات مصرفية).

= ( أصول متداولة –قيم جاهزة ) - ( ديون قصيرة الأجل – سلفيات مصرفية ) .

2-2- حالات احتياجات رأس المال العامل: كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول يوضح حالات ( إ.ح.ر.م.ع )

*الحالات*	التفسير
ا ح ر م ع < 0 BFR > 0	تفسر هذه الحالة علي أن دورة الاستغلال تحتاج إلي تمويل أكبر مماهو متوفر لديها . بمعني أخر أن المؤسسة تحتاج إلي جزء من أموال دائمة لتغطية العجز و يحسب هذا الاحتياج بالفرق بين احتياجات التمويل وموارد التمويل .
اح ر م ع = 0 BFR= 0	تساوي الاحتياجات مع موارد التمويل يجعل دورة الاستغلال مكتفية بحجم تمويلاتها وهي وضعية مثلي تبحث المؤسسة دوما للوصول إليها غير أنها تعتبر وضعية نظرية .
اح ر م ع > 0 BFR < 0	تفسر هذه الحالة علي أن احتياجات التمويل أقل من موارد التمويل، أي أن المؤسسة توفرت علي قروض من داينيها تفوق احتياجاتها الاستغلالية وه وضعية لا يمكن الحكم عليها بالإيجاب أو السلب الأبعد دراسة مجموعة من العناصر حول دوران عناصر الأصول.

3 - الخزينة :

تعرف الخزينة علي أنها محصلة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية في لحظة معينة . ودور الخزينة مهم لأن كل العمليات التي تقوم بها المؤسسة تتجسد في تدفقات دخول المال أو النقود وتدفقات خروج المال والنقود .

كما تسمح بتحديد التوازن المالي بين رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل فهي مؤشر للتوازن المالي القصير جدا أي في كل لحظة وهي مجموع الأموال السائلة التي بحوزة المؤسسة خلال دورة الاستغلال، وما عليها من ديون مالية مستحقة في الآجال القصيرة جدا . فهي بمثابة مخزون نقدي حيث مستوي هذا الأخير يتوقف علي الخصائص البنيوية لاستعمالات و موارد المؤسسة .

3-1– تعريف الخزينة : هي رصيد ( إما إيجابي أو سلبي ) بين خزينة الأصول ( قيم منقولة موظفة، البنك، الحساب من البريدي الجاري، الصندوق ) وخزينة الخصوم ( سلفيات مصرفية ) .

من خلال ما سيق يمكن استنتاج العلاقة التالية:

الخزينة = رأس المال العامل - احتياجات رأس المال العامل .

3-2- حالات الخزينة :

جدول يوضح حالات الخزينة

الحالات

التفسير

الشكل

خ< 0

TR > 0

تفسر هذه الحالة بأن ( الأموال الدائمة < الأصول الثابتة ) وبالتالي هناك فائض رأس المال العامل و يجد هذا الفائض مكانة في شكل سيولة وهو ما يشكا خزينة إيجابية بإمكانها تمويل جزء من الأصول المتداولة والتي قد تفوق الخصوم المتداولة .ويمكن أن يفسر أيضا أن هناك تجميد للأموال (إفراط في الحذر ) .

ر.م.ع

إ.ح.ر.م.ع

خ = 0

TR = 0

تكون المؤسسة في هذه الحالة قد حققت توازنها المالي وذالك بتطابق كل من رأس المال العامل واحتياج رأس المال العامل. هذا يعني أن الخزينة مثلي وتعبر عن مدي محافظة المؤسسة عن وضعيتها المالية ( فلا تجميد للسيولة ولاتسبيقات مصرفية ).

ر.م.ع إ.ح.ر.م.ع

خ > 0

T R < 0

تفسر هذه الوضعية بكون المؤسسة بحاجة إلي موارد مالية لتغطية الاحتياجات المتزايدة من أجل إستمرارالنشاط . بمعني أن المؤسسة في حالة عجز في توفير السيولة لمواجهة إلنزماتها وبالتالي اللجوء إلي تسبيقات مصرفية وكذا سلفيات بنكية .

إ.ح.ر.م.ع

ر.م.ع

ج- شكل يوضح أ وضاع الخزينة الثلاث الشكل الديناميكي للتوازن المالي

2- تشخيص الفعالية المالية ( التحليل عن طريق النسب )

التحليل بواسطة النسب المالية * les ratios financiers * تعتبر التقنية الثانية المستعملة من قبل المحللين في دراسة الوضعية المالية للمؤسسة. ويعتبر من أقدم وسائل التحليل وأكثرها شيوعا والمستخدمة في دراسة المركز المالي

للمؤسسات و الحكم علي نتائج أعمالها .كما تستخدم في الرقابة وتقيم الأداء المستخدم خاصة في التشخيص المالي إن هذه الطريقة تقوم علي أساس فحص أي مركز من مراكز الميزانية المالية. لا يقدم لنا معلومات كافية ، ولكن تظهر أهمية هذا المركز خاصة إدا تم مقارنته بجموع الأصول المتداولة أو بمركز الأموال الدائمة ، وهكذا يمكن إعطاء تعريف للنسب المالية

أولا مفهوم النسبة

النسبة هي علاقة بين قيمتين ذات معني علي الهيكل المالي أو الاستغلالي، وهذه القيم تأخذ من الميزانية أو من جدول تحليل الاستغلال أو من كليهما معا.

فهذه النسب تسمح بإعطاء تفسير لنتائج السياسات المتخذة من طرف المؤسسة بصفة موضوعية و في إطار الشروط الخارجية المفروضة علي المؤسسة.

تكون عملية الحكم علي نتائج النسب غالبا في أشكال داخلية (ديناميكية ) أو خارجية بين عدة مؤسسات و يمكن ملاحظة أن :

- لا يكون للنسب أي معني إذ لم تكن مقاسه مع نسب نموذجية للمؤسسة أو لفرع اقتصادي تنتمي إليه المؤسسة

- تكون النسبة صعبة التفسير في حالة أخدها منفصلة عن النسب الأخرى لنفس المؤسسة.

- فيمكن حساب عدد لا نهائي من النسب المالية لنفس المؤسسة الأ أنه ليست جميعها ذات معني مهم.

لدا من واجب المحلل المالي أن يقوم باختيار المهمة منها مع العلم أن هذه النسب المستعملة تختلف باختلاف نوع المؤسسة وأهدافها.

ثانيا أنواع النسب المالية :

يمكن تجميع مختلف النسب في المجموعات الأربعة التالية

نسب الهيكلة المالية: هي النسب التي تقدم صورة عن الهيكلة المالية للمؤسسة في زمن معين وتفسر العلاقة الموجودة بين مختلف عناصر الأصول و الخصوم وكذا مجموع الميزانية والتي تنقسم إلي:

1- 1 نسب الأصول

1-2 نسب الخصوم

2- نسب السيولة : و تقيس قدرة المؤسسة علي مواجهة إلتزماتها في الأجل القصير ونبينها كما يلي

جدول يوضح أهم النسب في السيولة:

العلاقة	التفسير
1) - نسبة القدرة علي الوفاء ( الخزينة العامة ) الأصول المتداولة / الديون القصيرة الأجل	كلما كانت النسبة أكبر من الواحد دل علي أن المؤسسة قادرة علي الوفاء. تكونها تغطي كل الديون القصيرة الأجل بالأصول المتداولة .
2)- نسبة السيولة النسبية (قيم جاهزة +قيم قابلة للتحقيق ) 100 الديون القصيرة الأجل	معناه أن المؤسسة في الأجل القصير قادرة علي تغطية الديون القصيرة الأجل بحقوقها. في العادة تكون أقل من الواحد، وكلما اقتربت من الواحد تكون قدرتها علي الوفاء عالية و العكس صحيح.
3) - نسبة السيولة الآنية (قيم جاهزة/ ديون قصيرة الأجل ) .100	كلما قلت هذه النسبة عن 0.3 فإن المؤسسة تواجه صعوبات في الدفع، وكلما كانت أكبر من الواحد فإن هذا يدل علي إفراط في استخدام الأموال الجاهزة و إبقائها جامدة كسيولة عاطلة.
4) - نسب سيولة الأصول الأصول المتداولة / مجموع الأصول .	تفسر هذه النسبة أهمية رأس المال العامل إلي مجموع الأصول، وتخضع هذه النسبة إلي طبيعة نشاط المؤسسة . فيجب أن تكون أكبر من 0.5 إن كانت المؤسسة تجارية يجب أن تقل عن0.5 في حالة مؤسسة إنتاجية .

3- نسب التمويل: هي نسي تلعب دورا كبيرا في معرفة حقيقة كل طرف من الأطراف المكونة للخصوم فهي تحدد مدي ميول المؤسسة إلي الديون بنوعيها ويتبين ذالك من خلال النسب التالية

جدول يوضح أهم النسب الخاصة بالتمويل

البيان	العلاقة	التفسير
1)- نسبة الأموال الخاصة	الأموال الخاصة / مجموع الخصوم	إذا كانت أقل من 0.25 من نسبة الأموال الخاصة يعني أن المؤسسة لابد لها من رفع رأسمالها قبل الانطلاق في الاستثمار
2)- نسب الاستقلالية المالية	أموال خاصة / مجموع الديون أموال خاصة / مجموع الخصوم	يجب أن تكون النسبة الأولي أكبر من الواحد حني تكون المؤسسة مستقلة ماليا، و يجب أن تكون النسبة الثانية أكبر من 0.5 حتى تكون الموارد الخاصة للمؤسسة أكبر من الموارد الخارجية و بالتالي نقول أن المؤسسة تتمتع باستقلالية مالية .
3)- نسب الاستدانة الكلية	مجموع الديون / مجموع الخصوم مجموع الخصوم / مجموع الديون	هذه النسبة تفيدنا في معرفة هل المردودية للمؤسسة كافية لتغطية الديون، وهل تستطيع مواجهة الخطر ? كماتبين هذه النسبة مدي قدرة المؤسسة علي الوفاء بديونها القصيرة والطويلة الأجل . فكلما كانت النسبة أكبر من2 فإن هذا يدل علي أن المؤسسة تستطيع الفاء بديونها وبالتالي تبتعد عن خطر عدم التسديد

4- نسب التسيير:

تأتي هذه النسب لتكمل النسب السابقة في التحليل مع الأخذ بعين الاعتبار حجم نشاط المؤسسة من خلال قياس دوران السلع الحقيقية أو العناصر المالية ( الحقوق والديون) ونميز ما يلي:

أ‌- -نسب النشاط

- نقوم بمقارنة رقم أعمال والمشتريات بمختلف عناصر الميزانية أو عناصر النفقات في جدول حسابات النتائج، وهذه النسب تقدم لنا مؤثرات دينامكية تسمح بإدخال البعد الزمني في تحليل الميزانية وهي العناصر الدورية التي تكون في حركة دورة الاستغلال (تموين، إنتاج، بيع(

جدول يوضح أهم النسب الخاصة بالنشاط

الرقم

البيان

العلاقة

التفسير

معدل نمو رقم الأعمال

رقم الأعمال خارج الأعباء للسنة ن

رقم الأعمال خارج الأعباء للسنة ن-1

تعبر هذه النسبة عن السياسة التجارية المتبعة ومدى نجاعتها مقارن بمعدل نمو السوق .

نسب مصاريف المستخدمين

مصاريف المستخدمين

رقم الأعمال

وهي تمثل مردودية مصاريف المستخدمين لرقم الأعمال .

نسب توزيع القيمة المضافة

مصاريف المستخدمين / القيمة المضافة.

الضرائب والرسوم / القيمة المضافة.

المصارف المالية / القيمة المضافة

هذه النسبة تسمح بتحليل كيفية توزيع القيمة المضافة على عوامل الإنتاج البشرية، وترتبط هذه النسب بالتشريع المادي ومدى تشجيع الدولة للمؤسسات.

ب- نسب الدوران:

هذه النسب تقدم لنا مؤشرات دينامكية بحيث تسمح بإدخال البعد الزمني في تحليل الميزانية أين يأخذ بعين الاعتبار عناصر الميزانية وهي العناصر الدورية التي تكون في حالة حركة خلال دورة الاستغلال( تموين، إنتاج، بيع).

والجدول التالي يوضح أهم النسب الخاصة بنسب الدوران:

الرقم	البيان	العلاقة	التفسير
1	نسبة مدة دوران المخزونات	المخزن الوسطي للسلع ×360 تكلفة السلع المباعة	تقيس لنا هذه النسبة تصريف المخزونات باختلاف أنوا عها (السلع، مواد ولوازم، منتجات تامة الصنع) أين يدل على مدى تحكم المؤسسة في تسيير مخزوناتها. وكل زيادة فيها تؤدي إلى الزيادة في احتياجات رأس المال العامل
2	نسبة مدة تسديد القرض للزبائن .	الزبائن + أوراق القبض ×360 رقم الأعمال	توضح لنا هذه النسبة السياسة القرضية للمؤسسة اتجاه الزبائن بحيث تشير إلى متوسط أيام أو عدد أشهر الائتمان الممنوح للزبائن.
3	نسبة مدة قروض الموردين	الموردين +أوراق القبض ×360 المشتريات	تقيس لنا هذه النسبة المدة المتوسطة للقروض الممنوحة من قبل الموردين، وهده النسبة تؤثر على موارد المؤسسة لأن قروض الموردين تشكل مورد هام لتموين دورة الاستغلال.

4- نسب المردودية :

هذا النوع من النسب يقيس لنا مدى كفاءة المؤسسة في استخدام الأموال عن طريق الأصول المتداولة والأصول الثابتة، مردودية رؤوس الأموال ونبين ذلك من خلال الجدول التالي :

جدول أهم النسب الخاصة المردودية

الرقم

البيان

العلاقة

التفسير

المردودية المالية

النتيجة المالية

الأموال الخاصة

هي مردودية الاستخدام المالي وبالتالي تعبر عن مردودية المؤسسة بالنسبة لمالكها أي مقارنته برأس المال الخاص.

وكلما كانت النسبة كبيرة دل ذالك على كفاءة استغلال أموالها.

المردودية الاقتصادية

النتيجة الصافية

مجموع الأصول

تقيس لنا كفاءة استخدام الأصول الثابتة بالمؤسسة وذلك بمقارنة بين هذه الاستثمارات والنتائج المستخرجة أو المحققة.

المردودية التجارية

النتيجة الصافية

رقم الأعمال خارج الضريبة

وهي نسب لتقييم نشاط المؤسسة وذلك بمقارنة رقم الأعمال المحقق بالنتيجة.

إذن يتطلب على المؤسسة الحصول على نتائج كافية لكل منتج مباع لتغطية التكاليف وللحصول على الربح.

وعلى العموم فإن التشخيص المالي عن طريق النسب يسمح لنا بتشخيص إيجابي للمؤسسة لكنه غير كافي وعليه لابد من تدقيق هذا التشخيص وذلك بربطه بمعايير أو مشاكل نعاني منها المؤسسة.

3- تشخيص وظيفة المؤسسة ( تحليل الاستغلال):

أول: جدول حسابات النتائج( TCR ):

1- تعريف: يعتبر جدول حسابات النتائج والتسيير وثيقة شاملة من الوثائق التي جاء بها المخطط الوطني المحاسبي، كما يعتبر ثاني وثيقة محاسبية في التحليل المالي.

إذن تعتبر وسيلة جد مفيدة في عملية تسيير المؤسسة وتسمح لنا بتحديد المجاميع الاقتصادية لنشاط المؤسسة والتي تعرف بالأرصدة الوسطية للتسيير.

كما يوضح لنا كيفية الحصول على النتيجة المالية لدورة الإستغلال ويشمل هذا الجدول الأصناف الثلاثة التالية :

§ حسابات التسيير المتمثلة في الصنفين السادس والسابع.

§ حسابات النتائج والمتمثلة في الصنف الثامن.

وقبل المعالجة لابد من التطرق إلى التعديلات التي مست جدول حسابات النتائج.

2- التعديلات على جدول حسابات النتائج: ويشمل تعديلين أساسيين هما:

2-1 التعديل الأول:معالجة دفوعات القرض لإيجاري

حيث يسجل القرض لإيجاري في حـ/ 621(إيجار ونفقات إيجاريه) وهذا عند تسديده حيث يعتبر كخدمة مقدمة، إلا أن المحلل المالي يعتبر الاستثمار المحصل عليه بقرض إيجاري وهو بمثابة استثمار تملكه المؤسسة ولهذا يسجل بقيمة الدفع في حسابين:

§ حـ/ 68 مخصصات الاستهلاك( مبلغ الاستهلاك).

§ حـ/65 مصاريف مالية ( مبلغ الفوائد).

2-2التعديل الثاني فهو يخص حـ/63 مصاريف المستخدمين

حيث أن المؤسسة يمكن أن تستعمل عمال مؤقتين حيث تسجل المؤسسة أجورهم في حـ/625 (كأتعاب للغير) إلا أن المحلل يرفض الفكرة ويسجل أجور العمال المؤقتين في حـ/63.

3- مكونات جدول حسابات النتائج:

3-1 أعباء الدورة تنقسم إلى :

§ المصاريف المتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة والتي تشمل استهلاك البضائع، مواد أولية، السلع والخدمات المستخدمة في دورة الإنتاج.

§ المصاريف المرتبطة بالنشاط من ضرائب ورسوم ومصاريف المستخدمين وكذا المصاريف المالية .

§ المصاريف المخصصة للاستهلاك والمؤونات.

§ المصاريف المتعلقة بالاستغلال الغير العادي للمؤسسة وتتضمن ما يلي:

ü حقوق الزبائن الغير قابلة للتحصيل.

ü الأعباء على الدورات السابقة والمؤونات الاستثنائية بمعنى كل المصاريف التي ليست لها علاقة مباشرة بدورةالاستغلال.منتجات الدورة هناك منتجات خاصة بالاستغلال وأخرى خارج الاستغلال.

3-2 منتاجات الدورة: و بنفس الطريقة هناك منتجات خاصة بالاستغلال و الأخري

خارج الاستغلال.

§ منتجات خاصة بالاستغلال: وتشمل كل مبيعات البضائع في المؤسسة التجارية المختلطة أو الإنتاج المباع في المؤسسات الصناعية أو المختلطة والإنتاج المخزن.

§ منتجات خارج الاستغلال: تتكون من عمليات التسيير للدورة أو الدورات السابقة .

ثانيا: الأرصدة الوسيطية للتسيير:

إنطلاقا من جدول حسابات النتائج في شكله المحاسبي الذي سبق التطرق إليه وبعد المقابلة بين الأعباء والموارد وكما يوضحه الجدول التالي تتحصل على أرصدة تعرف بالأرصدة الوسيطية للتسيير وهي في الأصل ثلاث:

§ الهامش الإجمالي .

§ القــيمة المضافة.

§ النتيجة.

جدول الأرصدة الوسيطة للتسيير

الرقم	الإيرادات	الرقم	الأعباء	الرقم	النتائج
70	مبيعات بضاعة	60	بضاعة مستهلكة	80	الهامش الإجمالي
80	الهامش الإجمالي
71	إنتاج مباح	61	مواد ولوازم مستهلكة
72	إنتاج مخزن	62	خدمات	81	القيمة المضافة
73	إنتاج المؤسسة لصالحها
74	خدمات مقدمة
75	تحويل أعباء الإنتاج
81	القيمة المضافة	63	نفقات المستخدمين
77	إيرادات متنوعة	64	ضرائب ورسوم
78	تحويل أعباء الاستغلال	65	نفقات مالية	83	نتيجة الاستغلال
		66	نفقات متنوعة
		68	مخصصات الإهتلاك والمؤونات
79	إيرادات خارج الاستغلال	69	أعباء خارج الاستغلال	84	نتيجة خارج الاستغلال
83	نتيجة الاستغلال
84	نتيجة خارج الاستغلال				نتيجة الدورة

1- الهامش التجاري :

هو الفرق بين المبالغ الإجمالية للمبيعات و التكلفة الإجمالية المباشرة للبضائع المستهلكة . وهذا الهامش يعتبر ذو أهمية وفائدة أكبر في التسيير الحسن للمؤسسات التجارية لأنه يعبر عن المصدر الحقيقي لأرباح المؤسسة ( المردود الحقيقي للمؤسسة )، كما يمثل مؤشر لتقيم أداء نشاطها .

فإذا كان رقم الأعمال مؤشر لحجم النشاط فإن الهامش التجاري يعد مؤشرها ما في التحليل المالي و عند مقارنته مع رقم الأعمال فإنه يسمح لنا بتحديد مردودية النشاط التجاري وفق العلاقة التالية :

الهامش الإجمالي / رقم الأعمال

وعند مقارنة هذه النسبة داخليا عبر السنوات العديدة أو خارجيا مع مؤسسات أخرى تستطيع الحكم علي السياسة التسويقية المتبعة. ونفس النتيجة يمكن الوصول إليها من هذه النسبة

الهامش الإجمالي / تكلفة البضاعة المباعة

وبجدر أن نذكر كملاحظة أن زيادة هذا الهامش من دورة استغلال لأخري يمكن أن يفسر كما يلي :

§ ارتفاع سعر بيع الوحدة الناتج عن نقص التخفيضات الممنوحة للزبائن أو نقص في العملات الممنوحة

للعملاء

§ انخفاض سعر تكلفة البضاعة المباعة.

§ أو كلاهما في نفس الوقت .

أما تناقصه يفسر بأسباب عكسية

تعود أهمية دراسة تغير وتطوير هدا الهامش إلي ضرورة البحث عن السبب والذي قد يؤدي مستقبلا إلي نتائج تؤدي إلي زوال وتدهور المؤسسة مثلا الإفراط في منح التخفيضات للزبائن مما يؤدي إلي نقص السيولة، أو سياسة شراء غير عقلانية و غيرها من النقائص.

2- القيمة المضافة :

حسب المخطط المحاسبي للمحاسبة إن القيمة المضافة هي فائض الإنتاج بعد طرح الإستهلاكات الوسطية، ومن تم القيمة المضافة هي الثروة الإضافية المنشأة باستعمال خدمات وموارد الغير بالإضافة إلي الوسائل الخاصة للمؤسسة ، وهذه الثروة هي للتي تخضع للتوزيع فيما بعد

2-1استعمال القيمة المضافة في التسيير :

2-1-1 القيمة المضافة معيار لقياس حجم المؤسسة: إن رقم الأعمال، رأس المال الخاص وعدد العمال ...الخ هي المعاير التي يعتمد عليها في قياس حجم المؤسسة، غير أن أحسن مؤشر هو القيمة المضافة حيث كلما كانت مرتفعة في مؤسسة إنتاجية يدل ذالك علي احتوائها لوسائل هامة ( عدد العمال، كبير، التقنية العالية....الخ ) أما في المؤسسة التجارية يعني تحقيقها لهامش ربح مرتفع.

2-1-2 القيمة المضافة و بنية المؤسسة : باعتبار القيمة المضافة أحد العوامل الأساسية و الأكثر أهمية في بنية المؤسسة فهي تسمح بالتقييم من خلال النسب الموضحة في الجدول التالي :

جدول يمثل أهم النسب الخاصة بالقيمة المضافة

الرقم	النسب	أهدافها
1	القيمة المضافة / رقم الأعمال القيمة المضافة / الإنتاج	هي نسب تقيس درجة الاندماج العمودي وتتغير حسب طبيعة المؤسسة المعينة.
2	مصاريف المستخدمة / القيمة المضافة مخصصات الإهلاك / القيمة المضافة	هي تهدف لتحديد البنية الاقتصادية للمؤسسة بمعني العناصر أو العوامل الإنتاجية المستعملة داخل المؤسسة.
3	ضرائب ورسوم / القيمة المضافة . مصاريف مالية / القيمة المضافة التمويل الذاتي / القيمة المضافة .	هي نسب تسمح بالوقوف علي أهمية عناصر الميزانية عند مقارنتها بالقيمة المضافة .

3-النتيجة: ونميز ثلاث مستويات:

نتيجة الاستغلال: ح/ 83 وهي تعبر عن نتيجة الاستغلال العادي و الأساسي لدورة معينة.

نتيجة خارج الاستغلال: ح/84 هي تحدد نتيجة النشاط الاستثنائي للمؤسسة.3 نتيجة الدورة: ح/88 هي نتيجة تسمح بتحديد الكيفية التي يتم بها تحقيق الثروة داخل المؤسسة وكدالك وزن أهمية وزن المؤسسة و مرد وديتها .

4-التمويل الذاتي :

4-1 تعريف : هو تمويل داخلي للمؤسسة إذ أنه يتعلق بالقيم والفوائض المالية الناشئة من نشاط المؤسسة كما يمكن تعريفه علي أنه عبارة عن مجموع الموارد المالية الموجودة بحوزة المؤسسة. وهذه الموارد

تنتج من نشاط المؤسسة وتسمح بتحقيق الاستقلالية عن التمويل الخارجي، لذا يعتبر التمويل الذاتي مبلغ الزيادة في الاحتياطات بالإضافة إلي الإهتلاكات و المؤونات التي تزيد مدتها عن السنة أي الموارد الناتجة عن الاستغلال، الأرباح و التنازلات وبالتالي تندرج ضمن التمويل الذاتي كل من الإهتلاكات والمخصصات ذات الطابع الاحتياطي و الأرباح الغير موزعة.

4-2 حسابه : يمكن حسابه بالعلاقة التالية

التمويل الذاتي = النتيجة الصافية الغير موزعة + الاهتلاكات + المؤونات

و التطرق للتمويل الذاتي يحتم علينا بالضرورة التعرض لطاقة التمويل الذاتي والتي تعبر عن الإمكانيات المتاحة للمؤسسة في تمويل نفسها بنفسها بحيث يحسب بالعلاقة التالية :

طاقة التمويل الذاتي = النتيجة الصافية + الاهتلاكات + المؤونات

و يمكن بدالك استنتاج عدة نسب من مفهوم التمويل الذاتي .و المتمثلة في الجدول التالي :

جدول يوضح أهم النسب الخاصة بالتمويل الذاتي

الرقم

النسب

هدفها

قرة التمويل الذاتي

احتياجات رأس المال العامل

هي نسبة تبين مدي مساهمة قدرة التمويل في تغطية احتياجات رأس المال العامل التي تنتج عن عدم تغطية موارد الدورة لكل احتياجاتها.

قدرة التمويل الذاتي

القيم الثابتة المشتراة (المنشأة )

تدل علي نسبة تغطية الأصول بقدرة التمويل الذاتي .

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

Pages

MagPress Blogger Template

التشخيص المالي ومراحله Financial diagnosis and stages

Share To:

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

آخر المقالات

مقالات شائعة

أخر التعليقات

Featured Posts

Recent Post

Random Posts

About Us

Pages

Pages

التشخيص المالي ومراحله Financial diagnosis and stages

Share To:

Next

رسالة أحدث

Previous

رسالة أقدم

ecomedfot salellite

Post A Comment:

0 comments so far,add yours