عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة The spread and success of small and medium enterprises factors

عوامل, نجاح, مؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, اسعار, انتاج, استهلاك, عرض, طلب, اموال, مال, اقتصاد, تسيير, ادارة, قرار, تسويق, العملة, صعبة, عوامل, البيروقراطية, ديمقراطية, استثمار, رأس, مدن, ارياف, نشاطات, البطالين, بطالة, دول, يد, عاملة, مهارة, مشروع, دراسة, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

              إذا دققنا الملاحظة فإننا نجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر انتشارا من المؤسسات الصناعية الكبرى و يرجع ذالك إلى الأسباب التالية:

اولا: العوامل الخاصة:

أولا:عدم رغبة الكثير من الأفراد في الوقت الحاضر في العمل لدى الشركات الكبرى:

               ذالك لأنهم يشعرون بضالة دورهم فيها و ذالك على عكس الحال في المؤسسات الصغيرة حيث كثيرا ما ينظر إلى العاملين على أنهم ملاك لهذه المشروعات, فمثلا كثيرا ما تقوم الشركات الصغيرة بإشراك العاملين في رأس مال أو أرباح المؤسسة و ذالك بهدف زيادة انتمائهم إلى هذه الشركات , و هذا بعكس المشروعات الكبيرة التي يحس العاملون بها على أن جهودهم تذهب لإفادة غيرهم وإنهم لا يملكون القرار و لا المشورة في إدارة هذه المؤسسة حيث دورهم يقتصر في تنفيذ السياسات و القرارات الصادرة عن الإدارة و لا يملكون الرد ولا الاقتراح ولا التقويم إذا ما كان هناك انحراف في تسير هذه الشركة فهذه الأسباب تجعلهم لا يحسون بمصير مؤسستهم فتموت لديهم روح التضحية و المبادرة, على عكس المؤسسات الصغيرة التي يكون فيها الاتصال المباشر بين الإدارة و العمال ,و الاستشارة متوفرة ,فان العمال يحسون بنوع من الثقة لديهم وبالتالي يقومون بالبذل و التضحية من اجل إنجاحها فترتفع بذالك مردو دية هذه المشاريع وتقوى ربحيتها ومنه التوسع في نشاطها و إيجاد فرص عمل جديدة .

ثانيا: مرونة اتخاذ القرارات الخاصة بالإنتاج و الأسعار:و ذالك لسرعة الاتصال بين قسمي التسويق و النتاج نظرا لصغر حجم العملية البيروقراطية, و هذا عكس المؤسسات الكبرى أين قسم الإنتاج يقوم  بعملية الإنتاج دون مرعاة لطلب و احتياجات قسم التوزيع فلا ربما أنتج منتوجات غير مطلوبة في السوق أو ربما أنتج كميات كبيرة زائدة عن حاجات قسم البيع فيتكدس الفائض و يكون بذلك عبئ على المؤسسة ,إذن فسهولة الاتصال بين القسمين توفر على المؤسسة مرونة و سرعة في اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المحدد, المتعلقة بالكميات المنتجة, النوعية المطلوبة و كذا في تحديد أسعار البيع التي تتماشى مع متطلبات السوق, فتكون هناك دراسة تنسيقية خاصة بالإنتاج والتوزيع و كذا التموين, فربما قسم التموين قام بشراء كميات غير مطلوبة في عملية الإنتاج فتقوم المؤسسة بتخزينها عدة سنوات و تكون بذلك أموال مجمدة دون إحداث أو جلب لأي إيراد للمؤسسة, و إذا أخذنا مؤسسة ) POVAL بوفال( كمثال فإننا نجد في سنة 1999م المخزونات من المنتوجات التامة التي تفوق فترة إنتاجها و تخزينها 5سنوات أكثر من 100مليون دينار , كما وصلت المخزونات من المواد الأولية أكثر من 200 مليون دينار جزائري مخزونات تفوق مدة شرائها 10سنوات و تصل حتى20سنة, وقد تمت عملية شراء أو إنتاج هذه المخزونات بطريقة بعيدة عن التخطيط والتنسيق و دراسة متطلبات الإنتاج و السوق فكانت هذه المخزونات عبئ ثقيل على المؤسسة يصعب صرفها في السوق, إما في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فان هذه الظاهرة تكاد تكون منعدمة مما يجعل كل ما يشترى في قسم التموين يستهلك في قسم الإنتاج و يصرف في قسم التوزيع و يحول بذالك إلى أموال سائلة تستعمل لتجديد دورة الإنتاج, و تحقق بذلك ربحية جديدة تجعلها تفكر في توسيع نشاطها و فتح فروع متعددة أين يساهم ذلك مساهمة مباشرة في خفض معدلات البطالة و تحقيق الشغل.

ثالثا: قلة راس المال المستثمر:إن من بين الأسباب و العوامل التي تؤدي إلى انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو بساطة راس المال المستثمر في المشروع الصغير, حيث إن من اجل إقامة مشروع مصغر يكفي جمع مبلغ قليل من المال لإقامة مؤسسة, كما يمكن لمجموعة قليلة من المستثمرين الالتقاء على تكوين مشروع بجمع أموالهم المتوفرة لديهم من ادخار تهم السابقة و ذلك قصد النشاط الجماعي في إنتاج منتوج معين إذ أن قلة راس المال المستثمر يجعل الكثير من الناس يهتمون بالاستثمار في مجلات شتى مما يسهل عملية إقامة المشروعات المصغرة في كل مكان, في الريف أو في المدينة في المناطق الزراعية أو في المناطق الصناعية...

             فحسب احتياجات المنطقة, لذلك إقامة هذه المشاريع التي تلبي احتياجات أهلها من السلع والخدمات وهذا عكس الصناعات الكبيرة التي تكلف راس مال كبير جدا, فهي تتطلب بنيات ضخمة معدة لذلك و مجهزة بكل أنواع التجهيزات كالكهرباء والماء و الطرقات...الخ, التي لا يمكن لفرد بسيط القيام بها, و لذلك إقامة مثل هذه المشاريع منوطة بالحكومة وحدها, و طبعا هذه الأخيرة لا تقيم مثل هذه المشاريع إلا في مناطق محددة كالمدن الكبرى التي توجد بها مواد أولية متوفرة أو مرافق عامة كالطرق أو سكك الحديد أو الموانئ و المطارات, إذ لا يمكن أن تقام في مناطق معزولة, و بالتالي استثمار هذا الرأس المال يجب أن تعطى له الدراسة و الأولوية من اجل إقامته في مكان مناسب, ومنه بقوم بتوظيف اليد العاملة الموجودة في تلك المنطقة فقط وان حدث و إن شغل أيدي عاملة خارجية فإنها تهجر من مناطقها بغرض العمل في هذه المشاريع و منه تؤثر سلبا على الأنشطة التي كانت تمارس من قبل, فالمشروع المصغر يجعل المستثمر يبقى في منطقته و لا يهاجر منها. و كخلاصة فان ضالة راس المال المستثمر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامل من عوامل الانتشار و التوزع لها.و منه تساهم في تشغيل اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع, و قد نشرت جريدة الخبر ليوم الثلاثاء 24افريل2000م مقالا مفاده إن المؤسسات المصغرة وصلت إلى 27الف مؤسسة, و باستثمار قدره 700مليون دولار, حيث بلغت استمارتها هذا المبلغ منذ إنشاء الجهاز المكلف في اكتوبر1997م أي في مدة اقل من3سنوات ما يعادل 45مليار سنتيم, منها 7مليار سنتيم مساهمة شخصية للشباب البطال و إن الاستثمار الحالي قد انتقل من النقل و المخابز إلى باقي النشاطات الإنتاجية كما أكد ممثل الحكومة أن البنوك أصبحت تساير هذا الجهاز من خلال حصل 32 ألف ملف على الموافقة من اصل 56 ألف ملف مودع.

            هده الأرقام تدل على الرغبة الملحة في الاستثمار قي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  و في كل المجلات الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة, و تساهم في إيجاد فرص كثير للتشغيل, إذا ما وجدت العناية الكافية من السلطات المعنية والمؤسسات البنكية, كما نشرت جريدة صوت الأحرار في عددها 595 الصادر يوم 9 فيفري2000م إن 1418ملف إقامة مؤسسات مصغرة لتشغيل الشباب بولاية مستغانم, بغرض إقامة مشاريع اقتصادية وخدماتية, كما ذكر مدير الوكالة تشغيل الشباب بالولاية أن 44ملفا تلقت الدعم المالي من البنوك و باشرت نشاطها.

           فلو قمنا عملية حسابية بسيطة على مستوى هذه الولاية فنجد إن 1418 ملفا كلها تمت الموافقة عليها و إن كل مشروع يوظف على الأقل 5عمال لوجدنا إن إجمالي مناصب الشغل المفتوح في الولاية يصل إلى أكثر من 7000منصب شغل جديد فتكون بذلك نسبة البطالة انخفضت بنسبة كبيرة جدا و مستوى الإنتاج و الدخل يرتفع إلى مستويات عالية, وبالتالي يساهم ذالك في تطوير و تحريك عجلة التنمية المحلية في المنطقة و يفتح أبواب كثيرة للاستثمار و الإنتاج و الاستهلاك.

ثانيا: العوامل العامة:

1- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهتم بكل النشاطات:

             إن من بين ما يميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبرى هو كونها تهتم بكل أشكال النشاطات (فلاحية, صناعية, خدماتية,...الخ.) فهي إذن يمكن أن تنشا في أي مكان مهما كانت مميزاته و خصائصه في الريف أو في المدينة صغيرا أو كبيرا, آهل بالسكان أو عكس ذلك, فهي تلبي كل من له رغبة في الاستثمار, فالمزارع يمكن له أن ينشا مؤسسة صغيرة تهتم بمزروعاته كالمطاحن مثلا أو مصانع للمصبرات إذا كانت مزروعاته من المواد القابلة للتصبير طماطم مثلا أو الفواكه كالمشمش و البرتقال و صناعة المعجون بكل أنواعه , و مربي المواشي يمكن أن يؤسس له مؤسسة مصغرة تهتم بنشاطاته الحيوانية كالملبنة أو صناعة الجبن أو الزبدة و حتى مذبحة أو تصبير اللحوم إذا كانت مربيته موجهة للحوم ,كما يمكن له أن ينشا مؤسسة تهتم بحفظ البيض و تفقيسه إذا كان يربي الدواجن ,أو في منطقة تهتم بذلك, و إذا كان هذا المستثمر يسكن بالقرب من شاطئ البحر فيمكنه له أن يخلق لنفسه مشروعا مصغرا يعالج من خلاله نشاطات تختص بالصيد البحري كتصبير السمك, إما إذا كان في منطقة كمنطقة القبائل تشتهر بالزيتون فله إمكانية إقامة معاصر لهذا الغرض, إما إذا كانت بيئة صحراوية فيها أشجار النخيل فيمكن له إقامة مشاريع استثمارية تهتم بمعالجة التمور ( تنقيتها و تصبيرها), إما إذا كان يقطن في مناطق جبلية وغابية تكثر فيها الأشجار فله أن ينشأ ورشات للنجارة و تصنيع الأثاث, و يمكنه أيضا أن يستثمر في صناعة الورق إذا توفرت له المادة الأولية لذلك في مكان إقامة مشروعه (كالحلفاء في منطقة الجلفة ). و إذا اشتهرت البيئة بتربية الأغنام فمن السهل أن تقام مؤسسات صناعية مصغرة للنسيج و الغزل كل هذه العوامل تساعد المشاريع الاستثمارية الصغيرة و المتوسطة على الانتشار في كل مكان, فمشروع مصغر بطاقة 10 إلى 15 عامل منتشرة في القرى و الأرياف و المد اشر حسب طبيعة كل منطقة يمكنه أن يدر دخلا كبيرا لميزانية الدولة عن طريق الجبائية و الضرائب,  و يساهم مساهمة فعالة في التشغيل و الحد من البطالة و التحريك عجلة التنمية المحلية و الحد أيضا من ظاهرة النزوح نحو المدن الكبرى, و يؤدي أيضا إلى إحداث التوازن الجهوي وتحقيق الرفاهية في المجتمع ورفع المستوى المعيشي بشكل شامل على عكس المؤسسات الكبرى التي لا يمكن إن تقام إلا في مناطق كبيرة تتوفر فيها كل المرافق الضرورية لنشاط تلك المؤسسة, وإذا أقيمت في مدينة فإنها سرعان ما تؤدي إلى خراب الأرياف والقرى المحيطة بها وهجرتها إلى المدينة, وتركها لكل نشاطاتها المعهودة, مما يجعل الكثافة السكانية تزداد في المدن فيولد الضغط عليها وتحدث أزمة السكن وغلاء أسعار السلع نظرا لقلة عدد منتجيها وارتفاع عدد المستهلكين, وهدا ما حدث تماما في الجزائر غير إن اهتمام الجزائر بهده المشروعات الكبرى وتركيزها في المدن التي لها موقع استراتيجي واهتمام المواطن بالصناعة وإهماله للفلاحة التي هي أساس الاقتصاد الجزائري في الحدث الذي تمر به الجزائر ألان.

          فلو كانت اختيارات الجزائر في البداية عكس تلك التي طبقت واهتمت بالمشاريع المصغرة لكان الآن أحسن بكثير مما هو عليه, و لكانت الجزائر من أقوى الدول اقتصاديا واجتماعيا.

           فلو فرضنا إن في الجزائر عدد البطالين هو 3000000بطال لكانت كل ولاية من البطالين في المعدل تقدر بـ 3000000/48 = 62500بطال, وفرضنا إن عدد البلديات فيكل ولاية 40بلدية فتكون لدينا حصة كل بلدية تقدر بـ62500/40 = 1562بطال, فبفتح مجال الاستثمار و تشجيعية و الوقوف إلى جنبه من طرف الحكومات في كل المجلات حسب طبيعة كل منطقة , عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة بمعدل 30 عامل في كل مؤسسة لكانت حصة كل بلدية من عدد المؤسسات هي 1562/ 30 = 52 مؤسسة مصغرة.

          إذن فمن السهل جدا أن يكون المعدل في كل بلدية 52 مؤسسة مصغرة فنكون بذلك قد قضينا على ظاهرة 3 ملاين بطال و ساهمنا مساهمة فعالة في رفع الناتج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي و الاستغناء عن التبعية للخارج و حققنا التوازن الجهوي, و بالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي و الأمني و الانتعاش في كل المجلات.

2-المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تتطلب يد عاملة ماهرة: كذلك لعل من الأسباب الرئيسية التي تساهم في انتشار و توزع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي أنها لا تتطلب أيدي عاملة ماهرة و متخصصة و متكونة تكوينا عاليا, فهي إذن تتطلب أيدي عاملة بسيطة إلى حد الذي تفتقد فيه الأهلية لممارسة أي نشاط, و إنما بسيطة إلى الحد الذي يمكنها فيه القيام بالإشغال و الأعمال التي تتطلبها منها تلك المشاريع, فيكفي القليل من المعرفة و اليسير من التجربة و الخبرة للقيام بالعمل فهذا لا يجعلها تفكر في الاستثمار في الموارد البشرية و لا تسديد النفقات العالية في ذلك مما يسهل عليها عملية التوسع و الانتشار و إقبال المستثمرين على هذه المشاريع.

          و هذا عكس المشروعات والمؤسسات الكبرى التي تتطلب كفاءة عالية و حنكة وتجربة طويلة في الميدان, لأنها تقوم بنشاطات تستلزم الدقة في التنفيذ, مما يحتم عليها إنفاق الأموال الطائلة من اجل تكوين مستخدميها في مجال نشاطها, فمثلا مؤسسة الصناعة الالكترونية بسيدي بلعباس لا توظف أي كان من العمال ما لم يحمل من الشهادات و المؤهلات التي تسمح له بذلك, و مثل هذه النفقات لا يمكن أن يتحملها الخواص, لذلك هم يعزفون عن الاستثمار في المشاريع الكبرى و يفضلون المشاريع المصغرة, من اجل اختصار الوقت و المجهود واقتصاد الأموال لتأهيل المستخدمين مما يرفع عدد الاستثمارات الموجهة للقطاع المصغر, و منه حتما يزيد في رفع الطلب على الأيدي العاملة و هذا نتيجة بالضرورة تحقيق التشغيل و الحد من البطالة, و في مقال نشرته جريدة الخبر في احد اعددها تحت عنوان تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة البديل للصناعات المصنعة, حيث تقول أن السلطات العمومية و المتعاملون الاقتصاديون يراهنون على إن الأداة الفعالة لمرافقة ايجابية التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهي تشكل مصدرا رئسيا لامتصاص البطالة و خلق الثروة بما فيها الموارد بالعملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.

3- سهولة إقامة المشروع:

             إن إقامة مشروع مصغر هو أسهل بكثير من إقامة مشروع أو مؤسسة كبيرة و ذلك لان هذا الأخير يتطلب تهيئة الأراضي اللازمة لبناء المؤسسة من دراسة للتربة  و الحفر وإعداد الهياكل القاعدية من تعبيد للطرق وحفر قنوات تمرير الغاز والكهرباء والماء و كذا تبليط الأراضي, بما يتناسب مع حجم المشروع, ثم إقامة البنايات الضخمة لاحتواء الآلات والمخازن المعدة لذلك, بالإضافة إلى المستلزمات الأخرى من طلاء وإنارة وغيرها من متطلبات المشروع, كل ذلك يتطلب أموال ضخمة و لهذه التهيئة مما يثقل كاهل المستثمر في هذا المجال.

          بينما المشروع المصغر لا يتطلب كل هذه التكاليف الباهضة فيكفيه بناية صغيرة تتسع لعدد قليل من الآلات مع متسع لتخزين المواد الأولية و المنتجات التامة, كما يتطلب تهيئة بسيطة للأراضي و شيء يسير من قنوات نقل الماء و الكهرباء, و معدات متواضعة, فهو بذلك لا يكلف مصاريف إعدادية كبيرة كما يكلفها المشروع الكبير, فإذن من السهل جدا إقامة مؤسسة صغيرة أو متوسطة بأقل تكاليف فهذه المشاريع للانتشار و إقبال المستثمرين عليها و بالتالي التوسع في توظيف الأيدي العاملة و تخفيض معدل البطالة .

مواضيع مماثلة:

نظرة على التنمية الشاملة

مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها

عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانب الوظيفي والاجتماعي

أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشكال وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عوامل, نجاح, مؤسسات, الصغيرة, المتوسطة, اسعار, انتاج, استهلاك, عرض, طلب, اموال, مال, اقتصاد, تسيير, ادارة, قرار, تسويق, العملة, صعبة, عوامل, البيروقراطية, ديمقراطية, استثمار, رأس, مدن, ارياف, نشاطات, البطالين, بطالة, دول, يد, عاملة, مهارة, مشروع, دراسة, 

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual