الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة The economic role of small and medium enterprises

المؤسسة, الصغيرة, المتوسطة, القيمة, المضافة, المجلس, الوطني, الاقتصادي, الاجتماعي, اقتصاد, تسيير, ادارة, اعمال, رقم, الاعمال, الناتج, الداخلي, الخام, استراتيجية, مال, اموال, التجارة, الخارجية, الجمارك, الجزائرية, تعريفةو ضرائب, توزيع, تنويع, الصناعة, الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 

الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

               لقد تأكد اليوم أكثر من ذي قبل بما لا يدع الشك إن القطاع الخاص أصبح يحقق نتائج ومعدلات نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة من جهة ومقارنة بينه وبين القطاع العام من جهة ثانية خاصة فيما يتعلق بقطاع الصناعة الذي ظل مدة من الزمن حكرا على مؤسسات الدولة فالقطاع الصناعي الخاص حقق تحسننا نسبيا في السنوات القليلة الأخيرة (97/98/99)وذالك بفعل الإجراءات المتخذة والرامية إلى دعم المنافسة بين القطاعين وكذا الانفتاح الاقتصادي على المبادلات الخارجية ولاشك أن تكثيف نسيج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة كان وراء هذه النجاحات التي حققها القطاع الخاص.

             تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لا سيما في المجال الاقتصادي وسوف نركز موضوع الدراسة في المجالات التالية :

       -  تطور رقم الأعمال.

       -  مساهمتها في القيمة المضافة.

        -  تأثيرها في الناتج الداخلي الخام.

اولا: مساهمتها في القيمة المضافة

                  حسب الدراسة التي قام بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فانه في سنة 1984م بلغت القيمة للقطاع العام617.4مليار دينار متمثلة ب538.1مليار دينار بنسبة 46.5%منذ سنة1988م انعكست هذه الحصص بحيث أصبح القطاع الخاص يمثل المرتبة الأولى ب1178مليار دينار ب 53.6% بينما القطاع العمومي 1019.8 مليار دينار إلى نسبة 46.4%.

                ويمكن أن يرجع هذا التطور إلى زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و خوصصة القطاع العام مما أدى إلى تقليصه وتمثيله في بعض المؤسسات.

               و في دراسة على عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية المقدرة  ب1062  مؤسسة قامت بها الوزارة فانه سجل ارتفعا في القيمة المضافة سنة2000 حيث بلغت 19.5مليار دج مقابل 15.6 مليار دج سنة1999م أي بزيادة قدرها 25% وهي موزعة حسب القطاعات التالية:

          كما تبقى مساهمة النشاط التجاري في خلق القيمة المضافة تمثل نسب عالية مقارنة بالنشاطات الأخرى.

جدول رقم تطور القيمة المضافة الصناعية حسب قطاعات النشاط:

الفروع	القيمة المضافة		النسبة
	1999	2000	%
الصناعة الغذائية	7786237	9729766	25
مواد البناء	1812077	2494179	38
الكيمياء والصيدلة	2400477	2824841	18
الكهرباء والاكترونيك	678926	821923	21
الميكانيك	518702	781636	50
التعدين	389760	527268	35
الخشب والورق	103183	1308172	26
النسيج والجلود	1011550	1036037	04
المجموع	15629529	19503858	25

Saurce :ministre de pme,pmi rapport,sur l ètat du secteur pme ,pmi.juin2000 p6.

           من الجدول نلاحظ أن كل القطاعات لها نسب بالزيادة وتغير نسب متوسطة إلى مرتفعة إلا في قطاع النسيج والجلود الذي حقق نسبة ضعيفة من التطور0.4% بينما نجد قطاع الميكانيك سجل تطور بنسبة 50% وقطاع مواد البناء بنسبة 38%.             

                                                              

           وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة بلغت في دول الاتحاد الأوروبي نسبا عالية ففي فرنسا مثلا 42.9% وايطاليا 58.8% وهذا حسب CPE.

ثانيا: مساهمتها في تطور رقم الأعمال:

               بالنسبة لـ1062مؤسسة (عينة الدراسة) فان رقم الأعمال المنجز خلال سنة 2000 م ارتفع78.5ملياردج مقابل 72.9 م دج 1999 م أي تطور وهذا راجع أساسا إلى العوامل التالية:

   - ارتفاع عدد المؤسسات التي انطلقت سنة1999م.

   - الدخول في مجال الإنتاج لعدة مصانع خلال الثلاثي الأخير من سنة 1999م.لاسيما الصناعات الغذائية ومواد البناء .

         ويتوزع رقم الأعمال على الشكل التالي وحسب الفروع:

جدول رقم (07) يبين توزيع رقم الأعمال حسب الفروع

رقم الأعمال
نسبة المساهمة	نسبة التطور	2000	1999	الفروع
53.82	23	47115230	38227889	الصناعة الغذائية
9.85	24	8620923	69483378	مواد البناء
16.18	17	14169167	12091737	الكيمياء والصيدلة
3.5	11	3071145	3454241	الكهرباء والاكترونيك
2.29	07	2012578	1884890	الميكانيك
03	23	2529734	2057245	التعدين
07	28	6019491	4701817	الخشب والورق
4.5	12	3996414	3565050	النسيج والجلود
100	20	875346679	72931337	المجموع

( نفس المصدر السابق ص 09.)

           يبن الجدول توزيع رقم الأعمال وتطوره مابين (1999-2000) فقد سجل تطور معتبرا خاصة على مستوى صناعة الخشب والورق ب 28%ومواد البناء ب 24%والصناعات الغذائية ب 23% أن توزيع رقم الأعمال لسنة 2000 حسب فروع النشاطات يبين هيمنة الصناعات الغذائية بحصة ب: 47.1 مليار دج أي بنسبة 54% من المجموع.آما فيما يخص الصناعات الصيدلانية والكيميائية ومواد البناء والخشب والورق تحوز على نسبة معينة لرقم الأعمال الإجمالي وهي على التوالي:9.85%-7% .  والتي تمثل مجتمعة 33% من رقم أعمال القطاعات.

ثالثا: مساهمتها في الناتج الداخلي الخام:

           حسب ما صرح به المدير الفرعي للإحصائيات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فانه تقدر مساهمة هذه المؤسسات في الناتج الداخلي الخام بنسبة 53.6% وتساهم بنسبة75.53%خارج المحروقات هذا في سنة 1998م.

          وإذا سلمنا أن القطاع الخاص يمثل بنسبة كبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدينا:

جدول رقم (08 ) المساهمة في الناتج الخام حسب قطاعات النشاط نهاية 1999م.

قطاعات النشاط	القطاع الخاص%	القطاع العام%
الفلاحة والصيد	99.7	0.3
خدمات مقدمة للاسر	98.5	1.5
النجارة	96.9	3.1
الفندقة والاطعام	90.2	9.8
النقل والاتصال	67.3	23.7
اشغال عمومية وبناء	64.2	35.8
الصناعة	27	73

نفس المصدر السابق ص05  (ONS)

           من الجدول نلاحظ أن القطاع الخاص الممثل من طرف المؤسسات صغيرة ومتوسطة يساهم بمختلف فروعه بنسبة عالية ومرتفعة في الناتج الداخلي الخام مقارنة بالمؤسسات العمومية الكبيرة على غرار الفلاحة بنسبة 99.7% التجارة بـ 98.5% فيما ترتكز مساهمة المؤسسات العمومية الكبيرة في قطاع الصناعة بنسبة 73.00% .

           كما بلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام الإجمالي بالنسبة لبعض بلدان آسيا مثل اليابان 57% وبعض الدول الأوربية مثل أسبانيا بـ 64.3% وفرنسا بـ 61.8% .

                نلاحظ أن القطاع الخاص يسيطر بشكل كامل على قطاعي الفلاحة والصيد البحري وخدمات الأسر وكذا النشاط التجاري والخدمات بشكل عام بينما لا زال القطاع الصناعي يسيطر عليه القطاع العام وذالك لطبيعة هذا القطاع الذي يتطلب استثمارات ضخمة يعجز عنها القطاع الخاص.

رابعا: مساهمتها في التجارة الخارجية

                 في مجال التجارة الخارجية فإن القطاع الخاص المتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا متناميا من سنة إلى أخرى ، فقد سجلت حصة القطاعات الخاصة في الواردات حسب المديرية العامة للجمارك سنة 1999 نموا معتبرا إذ وصلت الى46% سنة 1997 والى 55 %سنة 1998 ثم الى62 %سنة 1999.

                 كذالك فإن ثلثي (2/3) المواد الغذائية المستوردة لصالح القطاع الخاص وكذالك فإن (3/4) من المواد الخاصة بالتجهيزات الفلاحية الزراعية ومواد الاستهلاك المستوردة كان بفعل القطاع الخاص كما تسجل ارتفاع قيمة الواردات التي انتقلت من 04 ملايير دولار سنة1997إلى 5.2 مليار دولار سنة1998 ثم إلى 5.7 مليار دولار سنة1999 .

           فالقطاع الخاص لوحده كان قد مثل نسبة65.77% سنة1999 من قيمة الواردات حيث كانت سنة 1998 تقدر بـ 4.984 مليون دولار أي 53% من إجمالي قدره 9.403 مليون دولار .وقد خصت هذه الواردات أساسا المجالات التالية:

الجدول رقم (09)يبين مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الواردات

الواردات	النسبة المئوية
المواد الغذائية	68.85
الطاقة والوقود	48.84
المواد الخام	49.23
مواد نصف مصنعة	69.21
تجهيزات فلاحية	70.36
تجهيزات صناعية	57.47
مواد استهلاكية	81.50

                  فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فان قطاع الخاص سجل حصة تتراوح بين 29.22%في السنوات القليلة الاخيرة بمبلغ سنوي قدر بحوالي 110 مليون دولار.كما سبق نفس المصدر (مديرية العامة للجمارك) والى تاريخ (30-09-1999) أما الصادرات الخاصة بالمتعاملين الخواص بلغت أو تزيد عن 115 مليون دولار  أي حققت نسبة 29.50%فقط من الصادرات الإجمالية المقدرة بحوالي 390 مليون دولار (خارج المحروقات )وهي نسبة اقل ما تعبر عنه هو مدى حجم العراقيل التي تواجهها المؤسسات الخاصة في عملية التصدير على الرغم من تحرير التجارة الخارجية.

خامسا: المساهمة في استغلال الموارد المحلية وتوزيع الصناعة

أولا:استخدام موارد محلية : تساعد هذه الصناعات في استغلا ل الموارد المحلية التي ما كانت لتستغل.وكانت تترك عاطلة. كما تقوم باستغلال الموارد الأولية الموجدة في مناطق معينة وكذالك تصنع المنتجات الثانوية المختلفة من الصانع الكبيرة. كما تقوم باسترجاع النفيات والفضلان الناتجة عن الاستهلاك النهائي للسلع كمواد التعبئة والتغليف التالفة مثل قارورات الزيتون وعلب الطماطم والأكياس المطاطية.فمثل هذه المسترجعات تكون كمادة أولية تفيد في عملية الإنتاج وتعتبر كاقتصاد صرف الأموال لشرائها من جهة أو حملة تنظيف للمحيط الاجتماعي والحاضري من جهة أخرى.والملاحظ انه في الفترة الأخيرة أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بقوة.فالسيارات التي تتجول يوميا في الأحياء السكنية من اجل تجميع هذه المواد وإعادة تصنيعها كدلالة قوية على اهمية هذه المؤسسات في استغلال الموارد المحلية. 

ثانيا: توزيع الصناعة:أن إقامة مصانع جديدة في المدن الكبرى أصبح أمرا غير مرغوب فيه اقتصاديا واجتماعيا وكذالك بسب الازدحام الشديد والضغط الهائل على المرافق الموجودة.ولذا فان العلاج ينطوي على توزيع الصناعات الجديدة على المدن الصغيرة والأرياف.ومن ثم تصبح الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفيدة في هذا الخصوص .فهي تستطيع أن تخدم الأسواق المحلية.هذا فضلا عن استخدام اليد العاملة محليا.

مواضيع مماثلة:

نظرة على التنمية الشاملة

مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإطار التشريعي والتنظيمي لها

عوامل انتشار و نجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دورالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الجانب الوظيفي والاجتماعي

أهم العوائق التي تتعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدور الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشكال وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المؤسسة, الصغيرة, المتوسطة, القيمة, المضافة, المجلس, الوطني, الاقتصادي, الاجتماعي, اقتصاد, تسيير, ادارة, اعمال, رقم, الاعمال, الناتج, الداخلي, الخام, استراتيجية, مال, اموال, التجارة, الخارجية, الجمارك, الجزائرية, تعريفةو ضرائب, توزيع, تنويع, الصناعة,

الجزائر, الولايات المتحدة, مصر, المغرب, كندا, المكسيك, فرنسا, اندونيسيا, الهند, المملكة العربية السعودية, الاردن, جيبوتي, العراق, السودان, سوريا, اليمن, روسيا, البرازيل, قطر، سوريا، لبنان، ليبيا، تونس، انجلترا، ماليزيا، ايران، العرب، اليورو، دولار، ربح، مال، ذهب، اسبانيا، كرة القدم، جنس، جنسي، نساء، بنات، فضائح، موسيقى، افلام، يوتوب، فايسبوك، وضعيات، جنسية، الجنسية

Algeria, the United States, Egypt, Morocco, Canada, Mexico, France, Indonesia, India, Saudi Arabia, Jordan, Djibouti, Iraq, Sudan, Syria, Yemen, Russia, Brazil, Qatar, Syria, Lebanon, Libya, Tunisia, England , Malaysia, Iran, Arabs, euro, dollar, profit, money, gold, Spain, football, sex, sexy, women, girls, scandals, music, movies, YouTube, Facebook, positions, nationality, sexual