الإجراءات العملية للمراجعة في المؤسسة Procedures for the review process in the organization

الإجراءات، العملية، المراجعة، المؤسسة، برنامج، منشأة، خطوات، العمل، الوسائل، المدقق، اتخاذ، القانوني، شركات، المساهمة، المشروع، وزير، التجارة، الصناعة، الأشخاص، معلومات، المدقق، الفنية، النظام، المحاسبي، آليا، سجلات، دفاتر، القوائم، المالية، المركز، العاملين، مسؤولية، الضريبية، الاقتطاعات، البيانات، الرقابة، الداخلية، دراسة، تقييم، العينات، الإحصائية، الاختبارات، الخطة، تصميم، منشأة، نماذج، تعليمات، العمل، تقسيم، اتخاذ، الإجراءات، المنازعات، المتدرب، الابتكار، الاختبارات، خبرة، مرانا، علامات، مذكرات، تقرير، الـملف، العميل، التأسيس، تاريخ، الخارطة، فهرس، الحسابات، قـرارات، الإدارة، صورة، المال، السندات، ميزان، المصروفات، الإيرادات، اجتماعات، الجرد، محاضر، النقدية، الدورية، سرية، علامات، رموزا، جمهور، يسيرون، أعمال، حل، الملاحظات، السجل، أرصدة، التحفظات، الـقـيـــد، أمريكا، البنك، شهادة، الموظف، دليل، القرائن، الإثبات، تكوين، أدلـة، المؤسسة، فواتير، الشراء، البيع، إيصالات، شهادات، الموردين، العملاء، السلع، المستهلكة، مخزون، الفحص، أخطاء، الميزانية، الخطر، احتمالات، الاختلاسات، التلاعب، المنفعة، التكلفة، الفائدة، أحكام، الغش، التزوير، الوزن، الملكية، التقويم، النقدية، الخزينة، الشيكات، المبالغ، اليوميات، الأستاذ، الكشوف، Confirmations، المرسل، شفويا، الاستفسار، البحث، انحرافا، القيود، القواعد، استقصاء، Comparisons، Management، الأصول، الرواتب،

الإجراءات العملية للمراجعة في المؤسسة Procedures for the review process in the organization

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

   

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الإجراءات العملية للمراجعة في المؤسسة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

الإجراءات العملية للمراجعة في المؤسسة

                إن برنامج المراجعة في أي منشأة مهما كانت طبيعة نشاطها يتضمن إجراءات عملية يجب أن يكون المراجع ملماً بها، حيث تعتبر أسلوب فعّال يمكنه من تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية المراجعة في ظّل معاييرها.

                 إذ تملي عليه اتخاذ عدّة خطوات تمهيدية عند البدء بتنفيذ عملية المراجعة كتكوين ملف للعمل وتحديد الوسائل الكفيلة لإثبات الأحداث.

اولا: (الخطوات) إجراءات تنفيذ عملية المراجعة:

           قبل تنفيذ عملية الـمراجعة فعلى المراجع أو المدقق القيام بإجراءات أو اتخاذ خطوات قبل مبـاشرة عمله وخـاصة إذا كانت معرفته بالمـنشأة قليلة إذ لـم تكن معدومة والتي ندرجها في النقاط التالية:

1-: الخطوات التمهيدية لعمليات التدقيق الجديدة:

1- التأكد من صحة تعيينه مدققاً للحسابات: إن شروط التعيين وإجراءاته تختلف باختلاف الشكل القانوني للمشروع موضوع التدقيق، ومن هنا تختلف طرق التأكد والتحقق من صحة التعيين تـبعاً لذلك، فعند تدقيق شركات المساهمة عليه الإطلاع على عقد التأسيس والقانون النظامي في حالة بداية عمر المشروع، وإلاّ فعليه الإطـلاع على قرار الهيئة العامة الخاص بتعيينه، أما في الحالات الاستثنائية فعليه الإطلاع على قرار تعيينه الصادر من مراقب الشركات أو من وزير التجارة والصناعة نفسه، أما في شركات الأشخاص فعليه الحصول على عقد مكتوب من صاحب المشروع.

2- التأكد من نطاق عملية التدقيق المطلوبة: تتوقف أيضاً على الشكل القانوني للمشروع ففي شركات المساهمة ليس هناك تحديد لنطاق عملية التدقيق، أما في شركات الأشخاص والملكيات الفردية فقد تكون شاملة أو جزئية، ولكن لا بد من تحديد نطاقها في العقد المبرم بين المراجع وعميله.

3- الحصول على معلومات تمهيدية عن المشروع: يجب على المدقق أو المراجع أن يتعرف على المشروع الذي أسند إليه لتدقيق حساباته.

4- زيارة استطلاعية للمشروع: والتعرف على النواحي الفنية ليمكنه من الإطلاع على سير العمل فيه حتى يسهل عليه بعد ذلك القيام ببرنامج التدقيق بعد أن يتفهم طبيعة المشروع وعملياته.

5- فحص النظام المحاسبي للمشروع: عليه دراسة النظام المحاسبي المتبع دفترياً كان أم آلياً والإطلاع على سجلات المشروع و دفاتره الإلزامية منها والاختيارية لأنه ملزم في النهاية بإصدار رأي محايد يتضمن الحكم حول مدى انتظام الدفاتر والسجلات.

6- الإطلاع على الحسابات الختامية و القوائم المالية الخاصة بفترات سابقة للتعرف على المركز المالي للمشروع وتوعية التقارير السابقة.

7- التعرف على العاملين في المشروع ومدى مسؤولية كل منهم.

8- فحص مركز المشروع من الناحية الضريبية ليقتنع بكفاية الاقتطاعات للضريبة حتى يتأكد من صحة البيانات الواردة بالقوائم المالية.

9- دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية: وهذه أهم الخطوات، فقد تحولت عملية المراجعة من كاملة تفصيلية إلى اختيارية تقوم على أسلوب العينات الإحصائية والاختبارات.

            وهكذا على المدقق مراعاة جميع هذه النواحي إذا كان يقوم بعملية التدقيق للمشروع لأول مرة باستثناء الإطلاع على الحسابات الختامية للفترات السابقة، وعند تكرار تعينيه يقتصر عمله على التغيرات التي تكون قد طرأت على المشروع في هذه النواحي المذكورة آنفاً.

2-: برامج المراجعة (التدقيق):

        برنامج المراجعة عبارة عن خطة عمل المراجع والتي سيتبعها في مراجعة الدفاتر والسجلات وما تحويه من بيانات، كما تحتوي هذه الخطة على الأهداف الواجب تحقيقها، و الخطوات التي ستتخذ في سبيل تحقيق هـذه الأهداف والوقت المحدد لإنهاء كل خطوة والشخص المسؤول عن تنفيذها والاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عند تصميم برنامج المراجعة:

1- التقيد بنطاق عملية التدقيق كاملة كانت أم جزئية، لأن لكل منها خطوات معينة كفيلة بتحقيقها.

2- مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية الموجودة بالمنشأة، حيث على ضوء درجة الكفاية تلك يتحدد نطاق عملية المراجعة.

3- الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها لأن المراجعة وسيلة وليس غاية بحد ذاته.

4- استخدام وسائل المراجعة التي تمكن المراجع من الحصول على قرائن قوية في حجيتها.

5- إتباع طرق المراجعة التي تلاءم ظروف كل حالة أي ظروف خاصة بكل منشأة.

·         أنـواع بـرامج الـمراجعـة: لا يمكن وضع برنامج موحد للمراجعة بكافة أنواعها وذلك بسبب اختلاف الظروف الخاصة بكل منشأة والتي تميّزها عن غيراها، ويمكن القول بأن هناك نوعين من برامج المراجعة:

1- برامج تحقيق ثابتة أو مرسومة مقدماً: وهي نماذج مطبوعة ثابتة حاوية لكل الخطوات، يطلب من مساعدي المراجع التقيد بها، ولهذه البرامج مزايا عديدة أهمها:

أ- أنها تعتبر تعليمات صريحة واضحة لخطوات العمل الواجب اتباعها.

ب- أنها ضرورية في المشاريع الكبيرة المتشبعة لإحكام خطة العمل.

جـ- أنـها تمكن بـل تساعد عـلى تقسيم العمل بين الـمدقق ومساعديه كـل حسب خبرته وكفاءته وتخصصه.

د- أنها تطمئن المدقق إلى عدم السهو عن اتخاذ بعض الإجراءات أو الخطوات الضرورية.

هـ- يعتبر البرنامج سجلاً كاملاً بما قام المدقق بأدائه وبذلك يستخدم كدليل في حل المنازعات.

ز- هذا النوع يعتبر أساساً لعمليات التدقيق في الأعوام المقبلة ونواة لها.

ويعاب على هذا النوع من البرامج.

قـد يحول خـطوات التدقيق إلى عمليات روتينية ومحددة لقدرة المتدرب على الابتكار والتجديد.

2- برامج تدقيق متدرجة يتم إعدادها أثناء التنفيذ: يحتوي هذا النوع أولاً على تحديد الخطوط العريضة لعملية التدقيق، أما التفاصيل وكمية الاختبارات وما شابه فيتم تقريرها أثناء القيام بعملية التدقيق وطبقاً لظروف الحال وميزة هذا النوع أن يكون المراجع المنفذ له خبرة عملية واسعة و مراناً كافياً وتأهيلاً عملياً مناسباً.

3-: أوراق و علامات و مذكرات المراجعة (التدقيق):

1- أوراق العمل "المراجعة": وتحتوي هذه الأوراق على كل البيانات التي تمكن المراجع من كتابة تقرير وافٍ، كما يجب أن تحوي المعلومات والبيانات التي تبين طريقة تحقيق المفردات المختلفة وهذه المعلومات تحفظ في ملفين هما:

أ- الـملف الـدائم: ويحتوي البيانات الثابتة عن المشروع موضوع المراجعة ويتضمن ما يلي:

ï         اسم العميل وعناوين مكاتبه المسجلة ومصانعه وفروعه.

ï         نوع الشركة القانوني و تاريخ التأسيس، وطبيعة النشاط وفي حالة الشركات الأجنبية اسم وعنوان الوكيل المقيم.

ï         النظام الداخلي وعقد التأسيس أو عقد الشركة التضامنية ورقم تسجيل الشركة.

ï         النظام الإداري المستعمل في المنشأة مع الخارطة التنظيمية.

ï         أنظمة المحـاسبة المستعملة ودلـيل المحاسبة والتعليمات مع فهرس تبويب الحسابات وأرقامها  

ï         قائمة السجلات والدفاتر الممسوكة.

ï         نسخة مـن قـرارات الهيئة الـعامة ومجلس الإدارة والـتي لهـا علاقة بالمراجع والـمراجـعة.

ï         الحسابات الختامية لعدة سنوات سابقة.

ï         صورة من توقيعات المسؤولين بالمشروع.

ï         ملخص بالالتزامات المرتبط بها المشروع.

ï         بيان رأس المال و السندات وملخص بالأصول الثابتة وصندوق التوفير والقانون الخاص به.

ب- الملف الجاري: ويحتوي البيانات الجارية المتعلقة بعملية المراجعة للعام الحالي وتتضمن هذه البيانات ما يلي:

ï         نسخة عـن كتاب التعيين وأسـماء الـمراجعين السابقين ونسخة عن كتاب المجاملة المعني.

ï         صورة عن الخطابات المتبادلة بين العميل والمراجع.

ï         تقرير المراجع عن نتيجة فحصه لنظام الرقابة الداخلية.

ï         برنامج المراجعة للوقت الحالي، والوقت التقديري.

ï         ميزان المراجعة و ميادين التحقق الدورية.

ï         تحليل المصروفات و الإيرادات إلى عناصرها المختلفة.

ï         ملخص بسجل الملاحظات وقيود التسوية اللازمة.

ï         الموجودات والمطلوبات، واحتساب قيمتها وطريقة التثبت بها.

ï         ملخص اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة أثناء العام الحالي.

ï         محاضر الجرد المختلفة والخاصة بالموجود السلعي والنقدية وما شابه.

ï         صورة عن التقرير النهائي.

ï         وما تجدر الإشارة إليه، هو أن المعلومات المحتواة في الملفين الدائم والمؤقت هي ملك المراجع باستثناء السجلات المقدمة له من الإدارة "إدارة المشروع" وعليه الحفاظ على سرية هذه البيانات، ومن هذه البيانات يقوم المراجع بإعداد تقريره وبيان رأيه الفني المحايد في القوائم المالية كوحدة واحدة.

2- عـلامـات الـمراجعة: على المراجع أن يستخدم علامات أو رموزاً خاصة أثناء قيامه بعملية الـمراجعة فعندما ينتهي مـن مراجعة خـطوة ما يؤشر عليها برمز خاص يفيد تدقيقها وطبيعة ذلك التدقيق، وعليه أن يحتفظ هو ومساعدوه بسرية هذه الرموز، و ليس هناك علامات معينة متعارف عليها بين جمهور المراجعين، ولكننا نجد أن لكل مراجع أو مكتب مراجعة رموزه الخاصة موضوعية في قائمة موضح بها الرمز ودلالته ليظل موظفوه ومعاونوه يسيرون على نظام رمزي موحد يسهل معه على المراجع متابعة أعمالهم.

3- مـذكـرات الـتدقيق: كثيراً ما تعترض المراجع أثناء قيامه بعملية المراجعة أمور تحتاج إلى استفسارات وإيضاحات فيقوم بتدوينها في سجل خاص، وتدوين ما تم بشأنها فيما بعد حيث يجب عدم ترك ملاحظة دون حل أو إيضاح بشأن ما تم بخصوصها  ومن الملاحظات التي يدونها المراجع في هذا السجل ما يأتي:

ï         بيانات بالمستندات المفقودة أو غير المستوفية لبعض الشروط الشكلية أو الموضوعية أو قانونية.

ï         أرصدة الحسابات التي يخشى المراجع حدوث تلاعب فيها كالإستهلاكات مثلاً.   

ï         كشف بالأخطاء التي عثر عليها المراجع أثناء عملية المراجعة.

ï         كشف بالمسائل التي يريد المراجع استكمالها في مرات قادمة.

ï         المسائل التي يريد المساعد الرجوع فيها إلى المدقق الرئيسي.

ï          المسائل التي حرر المدقق بها ملابسات مع المشروع (وذلك حفاظاً على إخلاء طرفه من أي مسؤولية في المستقبل).

                  الاقتراحات التي يرى المدقق(وجوب إثباتها في تقريره النهائي) ضرورة إدخالها على برنامج التدقيق سواء كانت حذفاً أو إضافة.

ï         التحفظات التي يرى المدقق وجوب إثباتها في تقريره النهائي.

ï         ما يحصل عليه المدقق من بيانات شفوية من مديري المشروع.

وتسجل هذه الملاحظات على أوراق غالباً ما تكون سائبة لأن العمل موزع بين عدّة مدققين وهذه الصفحات السائبة من سجل الملاحظات تكون مرتبة على النحو التالي:

الجدول رقم(2): نموذج لصفحة من سجل الملاحظات

 الشركة: ...............................................

العمل: ...................................................

الفترة من: ............................................ إلى: .........................................

المدققين: ...............................................  و: ..........................................

الـتاريخ	الـدفتر أو السجـل		الـقـيـــد	مـلاحـظات
	اسـمه	الـصفحـة		مـوضـوعها	ما تـم بشأنها

           وبالإضافة إلى كل ما تقدم تقوم بعض مكاتب المراجعة "خاصة في أمريكا" باستعمال "ملخص التدقيق" وهو عبارة عن سجل شامل بحسابات المنشأة وأرصدتها وما تم عليها من تسويات مرتبة حسب ورودها في ميزان المراجعة ويحمل كل حساب رقم الدليل الذي يحمله في الميزان ويساعده هذا الملخص في إتمام عملية المراجعة والخروج برأي محايد حول القوائم المالية، وهو ملك للمراجع وحده كباقي مذكراته وملاحظاته.

الجـدول رقـم(3): نـموذج بـرنامج مراجـعة

مكتب: ..........................................   اسم العميل: ..........................................

السنة المنتهية في: .......................... أعد البرنامج: .......................................

                                        راجعه واعتمده: ....................................

 

العمليات والإجراءات	الوقت المقدر	الوقت الفعلي	توقيع من قام بالمراجعة	ملاحظات
أولاً: دفـتـر النـقديـة
1- هدف ونطاق المراجعة
أ- التأكد من مطابقة الموجود الفعلي لرصيد الدفاتر
ب- التأكد من أن الموجود الفعلي يمثل ما يجب أن يكون بالفعل
2- إجراءات المراجعة
أ- الجرد
ب- الحصول على شهادة من البنك
جـ- عمل مذكرة تسوية
د- مراجعة مستندية
هـ- مراجعة حسابية

ثانياً: دفتر صندوق المصروفات النثرية
1- هدف ونطاق المراجعة
أ- التأكد من أن الرصيد الدفتري مطابق لما بحوزة الموظف المختص
ب- التأكد من أن الرصيد هو ما يجب أن يكون بالفعل
2- إجراءات المراجعة
أ- الجرد
ب- مراجعة مستندية
جـ- مراجعة حسابية

ثانيا: الإثبات في المراجعة:

إنّ الإثبات في المراجعة يعني كل ما يمكن أن يحصل عليه المراجع من أدلة وقرائن محاسبية وغيرها مما يستطيع به أن يدعّم رأيه الفني المحايد حول صحة القوائم المالية ككل ويعتبر دليل الإثبات بينة قاطعة بحدّ ذاتها، أما القرينة فتستعمل للاستعاضة بها عن الدليل حيث يلجأ المراجع إلى جمع أكبر عدد ممكن من القرائن في الحالات المستعصية ليستعيض بها عن دليل الإثبات القاطع.

          ويتكون معظم عمل المراجع من جميع أدلة وقرائن الإثبات (حتى يتوصل) إلى تكوين رأيه الفني) بأنواعها وكميتها وحجيتها حتى يتوصل إلى تكوين رأيه الفني.

·               أنـواع أدلـة الإثبـات وقـرائنه:

         هناك العديد من أنواع أدلة الإثبات وقرائنها في المراجعة وأهمّها:

1- الـوجـود الـفعلي.

2- المستندات المختلفة المؤيدة للعمليات سواء أنشأت داخل المشروع أم خارجه.

3- الإقرارات المعدّة خارج المؤسسة.

4- الإقرارات المعدّة داخل المؤسسة.

5- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.

6- صحة الأرصدة من الناحية الحسابية.

7- نتائج تتبع الأحداث اللاحقة لتاريخ إعداد البيانات.

1- الـوجـود الـفعـلي: يعتبر الوجود الفعلي للمواد  ولعناصر الأصول الثابتة دليل إثبات قوي على الوجود بيد أن الوجود لا يعكس بشكل آلي ملكية المؤسسة للموجودات المتوفرة ولا صحة ولا سلامة تقييمها، لذلك يجب على المراجع إثبات ملكية المؤسسة للموجودات بكل أنواعها وصحة تقييمها وفقاً للطرق المعمول بها. 

2- المستندات المختلفة المؤيدة للعمليات: تعتبر المستندات من أكثر الأدلة والبراهين أهمية من وجهة نظر المراجع، إذ تحتوي هذه الأخيرة على كافة البيانات اللازمة للتحقق من حدوث عملية معينة ومن صحة إثباتها في السجلات المحاسبية، يمكن تصنيف هذه المستندات إلى ثلاثة مجموعات هي على النحو الآتي:

§       مستندات معدّة خارج المشروع ومستعملة داخله كفواتير الشراء مثلاً.

§       مستندات معدّة داخل المشروع ومستعملة خارجه كفواتير البيع وإيصالات القبض.

§       مستندات معدّة ومستعملة داخل المشروع كالدفاتر الحسابية على اختلاف أنواعها.

وتندرج المستندات في درجة الاعتماد عليها تنازلياً حسب الترتيب السابق، وعند بداية عملية الفحص المستندي ينبغي على المراجع مراعاة الاعتبارات الأساسية التالية:

§       أن يكون المستند مستوفياً لكافة الشروط القانونية.

§       أن يـكون المستند مستوفيـاً لـجميع التوقيعات طبقاً لما تقتضيه إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

§       أن يكون المستند أصلاً وليس نسخة أو صورة وفي حال عدم توفر أصول المستندات فيجب على المراجع التأكد من صحة البيانات الواردة في النسخ والصور باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

3- الإقرارات المعدة خارج المؤسسة: تستقى هذه الإقرارات المكتوبة من أطراف خارجة عن المؤسسة، وتضم شهادات من الموردين و العملاء والبنوك على صحة أرصدة هذه الحسابات والمصادقة عليها أو عكس ذلك، إن هذه الإقرارات تعطي للمراجع دليل من خارج المؤسسة يؤكد المعلومات المقدمة أو ينفيها باعتبارها طرفاً فيها.

4- الإقرارات المعدّة داخل المؤسسة: تستعمل الإقرارات المعدّة داخل المؤسسة كدليل للمعلومات الواردة في القوائم المالية الختامية كإعداد تقرير يشهد على أن الإدارة استعملت طريقة التكلفة الوسيطية المرجحة في تقييم السلع المستهلكة وفي تقييم مخزون آخر المدة مثلاً.

5- وجود نظام سليم للرقابة الداخلية: إن قوة وسلامة نظام الرقابة الداخلية داخل المؤسسة يعتبر دليلاً مادياً على سلامة ومصداقية المعلومات المحاسبية المتواجدة في القوائم المالية الختامية، كون أن هذا النظام يستعمل كمحدداً أساسياً لنطاق الاختبار بالنسبة للمفردات موضوع الفحص والمفردات التي لا يجري عليها الفحص، إذ تستمد هذه الأخيرة دليل صحتها وسلامتها من قوة نظام الرقابة الداخلية.

6- صحة الأرصدة من الناحية الحسابية: إن المعالجة المحاسبية للبيانات تمرّ عبر مراحل عدّة وتستغرق وقت كبير خاصة في ظل المؤسسات ذات العمليات الكثيرة، مما يسمح بحدوث أخطاء تؤثر على مخرجات نظام المعلومات المحاسبية، لذلك ينبغي تألية المعالجة المحاسبية بشكل سليم يسمح بتفادي حدوث الأخطاء وتقليص الوقت المستغرق في المعالجة، إن تألية المعالجة المحاسبية واستعمالات الحاسبة يعتبر دليلاً مادياً على صحة وانتظام الدفاتر والسجلات المحاسبة.

7- نتائج تتبع الأحداث اللاحقة: من المعروف أن عمل المراجع إنما يتم بعد إثبات العمليات، وقد تقع خلال الفترة اللاحقة لعملية المراجعة، هذه الأحداث قد تكون قرينة أو دليلاً على صحة بعض العناصر أو العمليات، فمثلاً قد يتأكد من صحة الالتزام ظاهر الميزانية إذا ما لاحظ أن ذلك الالتزام قد سدد في الفترة اللاحقة وتأكد من جدية ذلك السداد وسلامته.

·         العوامل المؤثرة في كمية الأدلة والقرائن:

على المراجع أن يقوم بجمع أكبر قدر ممكن من أدلة الإثبات وقرائنه لتبرير رأيه الذي يضمنه التقرير، وهو مضطر إلى الإكثار أو الإقلال من كمية الأدلة والقرائن تقوده في ذلك عدة عوامل أهمها:

1- مـدى شمول القرينة أو كفايتها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المراجع من عملية الفحص التي يقوم بها للتأكد من الملكية ونوعها والتقويم وصحته.

2- مدى ملائمة القرينة أو الدليل لطبيعة العنصر محل الفحص أو التدقيق، حيث تختلف الأدلة والقرائن باختلاف العناصر التي يقوم المراجع بفحصها.

3- الأهمية النسبية للعنصر الذي يقوم المراجع بفحصه، والمقصود بأهمية العنصر النسبية قيمة ذلك العنصر بالمقارنة مع قيمة العناصر الأخرى المحتواة في القوائم المالية وليس كبر أو صغر قيمة العنصر بصورة مطلقة.

4- درجة الخطر التي يتعرض لها العنصر موضوع الفحص، فكلما ازدادت احتمالات تعرض العنصر موضوع المراجعة للاختلاسات والتلاعب كلما كان على المراجع أن يجمع أكبر كمية ممكنة من الأدلة والقرائن.    

5- كلفة الحصول على الدليل أو القرينة فإذا فاقت التكلفة المنفعة أو الفائدة المرجوة من الحصول على الدليل أو القرينة، عليه أن يعتمد على الحصول على بدائل أقل تكلفة.

6- درجة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية، فكلما كانت الأنظمة المطبقة سليمة ودقيقة كلما انعكس ذلك على كمية الأدلة ومقدار الاختبارات وحجم العينات.

·         حجـية الأدلـة والقرائـن:

يعود أمر تقدير مدى حجية القرائن والأدلة ودرجة الاعتماد عليها والمفاضلة بينها إلى تقدير المراجع وحكمه الشخصي المبني على خبرته ومهارته في مهنته، وبما أن الأدلة تتفاوت من حيث حجيتها ودرجة الاعتماد عليها كان لا بد من وضع أسس معينة مبنية على الاعتبارات التالية للمفاضلة بين الأدلة:

1- صلاحية الوسيلة أو الأسلوب الغني الذي يتبع في الحصول على القرينة أو دليل الإثبات، لأن لكل أسلوب أحكامه وقواعده التي إذا لم تراعى فقد الدّليل الذي يحصل عليه المراجع حجيته وقوته.

2- مصدر القرينة: سبق أن بيّنا أن القرائن المستقاة من مصادر خارجية أكثر دقة واعتماداً من غيرها لصعوبة التواطؤ و الغش والتزوير.

3- طبيعة القرائن: هناك نوعان من القرائن إيجابية وذاتية، فالقرائن الإيجابية أقوى في حجيتها لأنها لا تحتمل التأويل ولا تعتمد على التفسير الشخصي والاستنباط، أما القرائن الذاتية فهي تلك التي ترتكز على الاجتهاد والتفسير الشخصي من قبل المراجع كذلك التي يحصل عليها نتيجة الاستفسارات التي يقوم بها عند فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية في الوحدة تحت التدقيق.

4- كيفية الحصول على القرينة، فالقرينة التي يحصل عليها المراجع بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه تكون أقوى في حجيتها ودرجة الاعتماد عليها من تلك التي يحصل عليها من الغير.

5- كلما كان ارتباط القرينة بالعنصر محل الفحص قوياً ووثيقاً كلما كانت الحجية ودرجة الاعتماد عليها أكبر كذلك.

6- التوقيت المناسب للحصول على القرينة لأن الوقت هام جداً حتى تؤدي القرينة غاياتها فقد تفقد دلالتها وقوة حجيتها بعد تاريخ الفحص.

7- كلما توافرت ثقة المراجع بالمصادر الخارجية التي حصل منها على الإقرارات كلما زادت حجية تلك الإقرارات، كما تتوقف قوة الأدلة والقرائن على مدى استقلال المصادر الخارجية وعدم تحيزها لرغبات الإدارة.

8- على المراجع أن يكون نزيهاً مستقلاً محايداً في جمعه للأدلة والقرائن وإلاّ فقدت تلك القرائن حجيتها.

·         صعوبات تجميع الأدلة والقرائن:

1- عدم صحة وكفاية النظم المحاسبية المستعملة لدى المشروع مما يقوده لبذل الكثير من الوقت والجهد.

2- الاضطرار إلى استعمال العينات الإحصائية بسبب كبر عدد العمليات.

3- الـمواجهة بـعد التعاون من قبل الموظفين لأنهم ينظرون لعملية التدقيق بأكملها نظرة خاطئة.

4- الاضطرار إلى الاستمرار في تصعيد نسبة الاختبارات بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلية وكثرة الأخطاء بالسجلات.

5- تعقيد العمليات التي يقوم بها المراجع كالاعتمادات مثلاً.

6- الموقف (الخارجي) الحرج الذي قد يجد المدقق الخارجي نفسه فيه بسبب عدم تناسب الأتعاب التي يتقاضاها مع تكلفة الحصول على الأدلة والقرائن.

ثالثا: وسائل الحصول على أدلة الإثبات:

            إنّ الوسائل الفنية الرئيسية المستعملة في تنفيذ عملية التدقيق أي الحصول على أدلة وقرائن الإثبات تتمثل في بعض المجموعات الآتية:

1- المعاينة والجرد الفعلي.

2- المراجعة الحسابية.

3- المراجعة المستندية.

4- نظام المصادقات " الإقرارات من خارج المشروع ".

5- نظام الاستفسارات والتتبع.

6- نظام الشهادات " الإقرارات من داخل المشروع ".

7- نظام المقارنات والربط بين المعلومات.

8- المراجعة الانتقادية.

9- فحص أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها.

1- المعاينة والجرد الفعلي"Physical Examination and Count  ":

          يجب الإطلاع من قبل المراجع على الأصل المختص أو الوثائق المثبتة لوجوده والقيام بعمليات العد أو القياس أو الوزن.............إلخ وفائدة الجرد تقتصر على الأصول الملموسة مثل: النقد بأنواعه المختلفة والأوراق المالية والتجارية، وللتأكد من عدم صورية الرصيد على المدقق القيام بالمراجعة المستندية لإثبات الملكية ونوعها و التقويم وصحته، ولكي تتوفر الحجية في عملية الجرد يجب أن تتوفر الشروط التالية في المراجع بالإضافة إلى المسؤوؤليات المترتبة عليه:

أ- أن يكون حاضراً لعملية الجرد إذ ليس من دليل أقوى يحصل عليه المراجع بنفسه.

ب- أن يكون قادراً على التعرف وتمييز الشيء الذي يقوم بجرده، وهـنا على المراجع

                 الإلمام بالشروط القانونية والموضوعية والشكلية لموضوع التدقيق أو المراجعة كالكمبيالات.      

جـ- أن يكون قادراً على التعرف على مدى جودة أو عدم جودة الأصناف والأصول موضوع الجرد، ومدى صلاحية أو عدم صلاحية استعمالها.

د- أن يكون اعتماد المراجع على شهادات الغير محاطاً بالضمانات الكافية لاقتناع المراجع بصحة الشهادات والضمانات المقدمة.

هـ- أن يقوم المراجع بتوحيد عملية الجرد وتحقيق رقابة فعالة على كافة العناصر المتماثلة التي يمكن إساءة استعمالها بإحلال بعضها محل الآخر، فإذا أراد جرد النقدية الـنثرية عـليه تدقيق الخزينة العامة ودفاتر الشيكات في الوقت نفسه حتى لا يستخدم لتغطية عجزها.

2- المراجعة الحسابية " Arithmetical Verification ":

            وهي عبارة عن مراجعة صحة المجاميع الرأسية والأفقية ومراجعة نقل المبالغ من صفحة للتي تليها، أو ترحيلها من اليوميات إلى حسابات الأستاذ المختلفة مع مراجعة العمليات الحسابية في المستندات و الكشوف و القوائم المالية، ويلجأ المراجع للتأكد من الدقة الحسابية للسجلات، ويتبيّن من هذا كلّه أم مفعولها يقتصر على اكتشاف الأخطاء في العمليات الحسابية الأربع، ولكنها لا تتوقف عند وجود توازن حسابي بالدفاتر، بل يجب التأكد من أن ذلك التوازن حقيقي وليس صورياً، وأنه تم وفقا للأسس العلمية، فالأخطاء المتكافئة مثلاً يجب إظهارها وتعديلها، أما نطاق المراجعة المحاسبية فيشمل:

أ- مراجعة نقل الأرصدة الافتتاحية ومطابقتها للأرقام السابقة.

ب- مراجعة المستندات المختلفة المؤيدة للعمليات للتثبت من صحة المستند نفسه والعمليات المثبتة بالاستناد إليه.

جـ- مراجعة دفاتر القيد الأولى (اليومية العامة واليوميات الفرعية) بقصد التأكد من صحة المجاميع الرئيسية والفرعية لهذه الدفاتر، وصحة نقلها من صفحة لأخرى.

د- مراجعة دفتر أو دفاتر الأستاذ للتأكد من صحة الترحيل من دفاتر القيد الأولى إليها، وتتم المراجعة هنا بالصورة العكسية (أستاذ- يوميات- مستندات) كما تتضمن التأكد من صحة ترصيد الحسابات.

هـ- مراجعة نقل المجاميع من الحسابات الإفرادية إلى الحسابات الإجمالية للتأكد من مطابقة الأرصدة.

و- مراجعة قوائم الجرد المقدمة من الإدارة للمراجع للتأكد من صحة العمليات الحسابية التي تتضمنها تلك القوائم.

ز- مراجعة ميزان المراجعة المعد من قبل المشروع للتأكد من صحة ما يحويه من أرصدة وأن التطابق حقيقي وليس صورياً، وعليه في حالة عدم التوازن البحث عن الأخطاء المؤدية لذلك وتصحيحها.

ح- مراجعة الكشوف التحليلية للعملاء للتأكد من صحتها محاسبياً.

ط- مراجعة العمليات الحسابية كنسب الخصم مثلاً.

ي- مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للتأكد من الدقة(المالية) الحسابية أيضاً وسلامة التبويب والتصنيف ومن صحة تعادل قائمة المركز المالي.

ك- ثمة ناحية أخرى يجب تدقيقها والتأكد من سلامتها وهي الآلات الحسابية المستعملة في الشروع في مجال إعداد الكشوف التحليلية وإجراء العمليات الحسابية وإتمام عمليات القيد والترحيل وترصيد الحسابات.

3- الـمراجـعة المستنديـة " Vouching ":

          تعتبر المراجعة المستندية المحور الرئيسي لعملية التدقيق والتي يقضي فيها المراجع معظم وقته في أثناء جمعه للأدلة والقرائن، ولكن يجب أن يتذكر المراجع دوماً أن وجود مستند قانوني صحيح لكل عملية مثبتة بالدفاتر لا يعني أن الدفاتر شاملة لكل العمليات فقد تعمد الإدارة إلى إسقاط بعض المستندات أو إخفائها.

فعند القيام بالمراجعة المستندية على المراجع مراعاة الأسس التالية:

أ- أن يكون المستند المقدم صحيحاً من النواحي الشكلية والموضوعية والقانونية وموقعاً من قبل لهم سلطة التوقيع.

ب- أن يحمل اسم المشروع المعني، أي أن يكون موجهاً إليه وليس لأحد الموظفين أو المديرين فيه.

ج- أن يكون تاريخ المستند واقعاً في الفترة المالية الخاضعة للتدقيق بدلاً من تقديم مستندات خاصة بفترات أخرى من أجل الغش والاختلاس.

د- أن يكون المستند معززاً لعملية تدخل ضمن عمل المشروع ونشاطه القانوني كما هو محدد في نظامه الداخلي.

هـ- أن يكون المستند أصلاً وليس صورة منه وإذا ما حدثت ظروف قاهرة لقبول صورة أو بدل ضائع، على المراجع أن يستعين بقرائن أخرى.

و- أن يكون القيد المحاسبي المبني على المستند صحيحاً يصور الرقم الصحيح ويجب الانتباه لهذا في حالات الشراء المرتبطة بخصم معين.

ز- أن يكون المستند تعزيزاً للعملية بشكل كـافٍ، فلا يكفي كشف الحساب مثلاً لإثبات دفع التزامات معينة لأنه لا يدل على أن المبلغ دفع إلى الشخص المستحق بالذات، ومن هنا على المراجع الاستعانة بالقرائن الأخرى.

ح- أن توضع على المستند علامة بعد مراجعته وتدقيقه تفيد ذلك حتى لا يقدم ثانية لتعزيز عمليات أو قيود أخرى.

4- نظام المصادقات " Confirmations ":

            المصادقات عبارة عن شهادات أو إقرارات من الغير مرسلة إلى المدقق مباشرة بالموافقة أو الاعتراض على صحة أرصدة حساباتهم كما هو الحال في تدقيق حسابات العملاء، يجب على المراجع اتخاذ الاحتياط الكافي لتلافي حدوث أي تلاعب في مثل تلك الإقرارات من جانب موظفي المشروع قبل وصولها إليه، وفيما يلي أهم الاعتبارات الواجب أخذها بالحسبان لتلافي التلاعب عند استعمال نظام المصادقات.

أ- يجب أن تصدر طلبات المصادقة للغير عن إدارة المشروع نفسه لأن المراجع لا يملك الصفة القانونية اتجاه الغير بما يعطيه مثل تلك السلطة.

ب- يجب أن يشرف المراجع أو من ينوبه على عملية إعداد هذه المصادقات وإرسالها للغير ومراجعة ما تحويه من بيانات.

جـ- يجب أن تـقوم إدارة الـمشروع بإخطـار من ترسل إليهم المصادقات بضرورة

إرسـالها بعد التوقيع عليها والإجابة مباشرة إلى دائرة التدقيق والمصادقات على عدة أنـواع منها:

1- مصادقـات إيجابية "  Positive Confirmation":

             وهنا يطلب من العميل إرسال إقرار كتابي حول صحة أو خطأ رصيد الحساب الموضح في المصادقة، لذلك يتوقع الرّد في الحالتين (الخطأ والصواب) ولهذا سميت المصادقات الإيجابية.

2- المصادقات السلبية " Négative Confirmation ":

وهنا يطلب من العميل إرسال إقرار كتابي في حالة خطأ الرصيد المبين بالمصادقة فقط، ولهذا يعاب على هذا النوع اعتبار عدم الرّد صحة ومطابقة الرصيد إذ لا يستطيع المراجع الجزم حيث قد يكون عدم الرّد نتيجة عدم اهتمام العميل بالرّد.

3- مصادقـات عـمياء " Blind Confirmation ":

هنا لا يظهر الرصيد المطلوب المصادقة عليه في خطاب المشروع إلى المرسل إليه، وإنما يطلب من العميل إقرار كتابي بهذا الرصيد كما يظهر في دفاتره، ولهذا بفضل هذا النوع من المصادقات على سابقيه.

5- نظام الاستفسارات والتتبع " Inquiries and Tracing ":

يكون الاستفسار شفوياً أو تحريرياً، وعلى المراجع في الحالتين أن يحرص في البحث عن تعزيز الإجابات التي يتلقاها قبل أن يقتنع بها، وهذا الأسلوب ذاتي بطبيعته، إذ يعتمد كثيراً على تفسير المدقق وحكمه الشخصي، ويصلح للتطبيق في حال تقييم أنظمة الرقابة الداخلية إذا ما لاحظ انحرافاً في تطبيق القواعد المرسومة أو تعديلاً فيها، كما يلجأ المدقق إليه عند الاستفسار عن أساس بعض القيود المثبتة في الدفاتر ليقتنع بأن ذلك يتماشى والمبادئ السليمة، كما يستعمل في استقصاء الالتزامات المثبتة بالدفاتر في نهاية العام سواء أكانت الحالية أم المستقبلية أم العرضية، وكذلك في الاستفسار عن نتائج بعض العمليات المعلقة، وتتوقف قوت القرائن والأدلة التي يحصل عليها المراجع من خلال هذه الوسيلة على كيفية توجيه الأسئلة وصياغتها.

6- نظام المقارنات والربط بين المعلومات "Comparisons and Correlation  ":

          وهنا تجري المقارنة بين المشروع والمشاريع المشابهة عبر السنوات المالية المختلفة، أو بين المشروع وبعض المشاريع الأخرى في نفس المدة لكشف أية أوضاع غير عادية.

          ومـا ينطبق عـلى أسـلوب الاستفسارات من حيث كونه ذاتياً يعتمد على التقدير الشخصي للمراجع ينطبق أيضاً على نظام الربط والمقارنات.

7- الـمراجـعة الانتقادية " Scanning ":

            يقصد بها تلك النظرة الفاحصة السريعة للدفاتر والسجلات لملاحظة أية أمور غير عادية ملفتة للانتباه، وهي تتطلب من المراجع مهارة وخبرة عالية، فقد يجد أن أحد العملاء لم ينتظم بسداد حسابه في فترة من الفترات مع أنه كان دوماً منتظماً في ذلك وهنا يقوده بحثه إلى اكتشاف اختلاس أو تلاعب في المقبوضات من العميل المذكور.

8- فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية:

وهو أمر ضروري من أجل تحديد نطاق عملية المراجعة أولاً وتقرير مدى الاعتماد على ذلك النظام في تحديد حجم العينات والاختبارات ثانياً، ويظهر أثر هذه الوسيلة ضمن كل الوسائل المستعملة في جميع الأدلة والقرائن عند إتباع طريقة العينة الإحصائية في الوسيلة المعينة.

9- نظام الشهادات "الإقرارات من داخل المشروع"" Management Statement ":

وتستخدم هذه الوسيلة في الحصول على الكشوف الخاصة بالأصول الثابتة مثلاً والإضافات إليها، وإهلاكها...........إلخ كما تستخدم في الحصول على كشوف الرواتب والمصاريف الأخرى.

الإجراءات، العملية، المراجعة، المؤسسة، برنامج، منشأة، خطوات، العمل، الوسائل، المدقق، اتخاذ، القانوني، شركات، المساهمة، المشروع، وزير، التجارة، الصناعة، الأشخاص، معلومات، المدقق، الفنية، النظام، المحاسبي، آليا، سجلات، دفاتر، القوائم، المالية، المركز، العاملين، مسؤولية، الضريبية، الاقتطاعات، البيانات، الرقابة، الداخلية، دراسة، تقييم، العينات، الإحصائية، الاختبارات، الخطة، تصميم، منشأة، نماذج، تعليمات، العمل، تقسيم، اتخاذ، الإجراءات، المنازعات، المتدرب، الابتكار، الاختبارات، خبرة، مرانا، علامات، مذكرات، تقرير، الـملف، العميل، التأسيس، تاريخ، الخارطة، فهرس، الحسابات، قـرارات، الإدارة، صورة، المال، السندات، ميزان، المصروفات، الإيرادات، اجتماعات، الجرد، محاضر، النقدية، الدورية، سرية، علامات، رموزا، جمهور، يسيرون، أعمال، حل، الملاحظات، السجل، أرصدة، التحفظات، الـقـيـــد، أمريكا، البنك، شهادة، الموظف، دليل، القرائن، الإثبات، تكوين، أدلـة، المؤسسة، فواتير، الشراء، البيع، إيصالات،  شهادات، الموردين، العملاء، السلع، المستهلكة، مخزون، الفحص، أخطاء، الميزانية، الخطر، احتمالات، الاختلاسات، التلاعب، المنفعة، التكلفة، الفائدة، أحكام، الغش، التزوير، الوزن، الملكية، التقويم، النقدية، الخزينة، الشيكات، المبالغ، اليوميات، الأستاذ، الكشوف، Confirmations، المرسل، شفويا، الاستفسار، البحث، انحرافا، القيود، القواعد، استقصاء،  Comparisons، Management، الأصول، الرواتب،

الإجراءات، العملية، المراجعة، المؤسسة، برنامج، منشأة، خطوات، العمل، الوسائل، المدقق، اتخاذ، القانوني، شركات، المساهمة، المشروع، وزير، التجارة، الصناعة، الأشخاص، معلومات، المدقق، الفنية، النظام، المحاسبي، آليا، سجلات، دفاتر، القوائم، المالية، المركز، العاملين، مسؤولية، الضريبية، الاقتطاعات، البيانات، الرقابة، الداخلية، دراسة، تقييم، العينات، الإحصائية، الاختبارات، الخطة، تصميم، منشأة، نماذج، تعليمات، العمل، تقسيم، اتخاذ، الإجراءات، المنازعات، المتدرب، الابتكار، الاختبارات، خبرة، مرانا، علامات، مذكرات، تقرير، الـملف، العميل، التأسيس، تاريخ، الخارطة، فهرس، الحسابات، قـرارات، الإدارة، صورة، المال، السندات، ميزان، المصروفات، الإيرادات، اجتماعات، الجرد، محاضر، النقدية، الدورية، سرية، علامات، رموزا، جمهور، يسيرون، أعمال، حل، الملاحظات، السجل، أرصدة، التحفظات، الـقـيـــد، أمريكا، البنك، شهادة، الموظف، دليل، القرائن، الإثبات، تكوين، أدلـة، المؤسسة، فواتير، الشراء، البيع، إيصالات،  شهادات، الموردين، العملاء، السلع، المستهلكة، مخزون، الفحص، أخطاء، الميزانية، الخطر، احتمالات، الاختلاسات، التلاعب، المنفعة، التكلفة، الفائدة، أحكام، الغش، التزوير، الوزن، الملكية، التقويم، النقدية، الخزينة، الشيكات، المبالغ، اليوميات، الأستاذ، الكشوف، Confirmations، المرسل، شفويا، الاستفسار، البحث، انحرافا، القيود، القواعد، استقصاء،  Comparisons، Management، الأصول، الرواتب،

الإجراءات، العملية، المراجعة، المؤسسة، برنامج، منشأة، خطوات، العمل، الوسائل، المدقق، اتخاذ، القانوني، شركات، المساهمة، المشروع، وزير، التجارة، الصناعة، الأشخاص، معلومات، المدقق، الفنية، النظام، المحاسبي، آليا، سجلات، دفاتر، القوائم، المالية، المركز، العاملين، مسؤولية، الضريبية، الاقتطاعات، البيانات، الرقابة، الداخلية، دراسة، تقييم، العينات، الإحصائية، الاختبارات، الخطة، تصميم، منشأة، نماذج، تعليمات، العمل، تقسيم، اتخاذ، الإجراءات، المنازعات، المتدرب، الابتكار، الاختبارات، خبرة، مرانا، علامات، مذكرات، تقرير، الـملف، العميل، التأسيس، تاريخ، الخارطة، فهرس، الحسابات، قـرارات، الإدارة، صورة، المال، السندات، ميزان، المصروفات، الإيرادات، اجتماعات، الجرد، محاضر، النقدية، الدورية، سرية، علامات، رموزا، جمهور، يسيرون، أعمال، حل، الملاحظات، السجل، أرصدة، التحفظات، الـقـيـــد، أمريكا، البنك، شهادة، الموظف، دليل، القرائن، الإثبات، تكوين، أدلـة، المؤسسة، فواتير، الشراء، البيع، إيصالات،  شهادات، الموردين، العملاء، السلع، المستهلكة، مخزون، الفحص، أخطاء، الميزانية، الخطر، احتمالات، الاختلاسات، التلاعب، المنفعة، التكلفة، الفائدة، أحكام، الغش، التزوير، الوزن، الملكية، التقويم، النقدية، الخزينة، الشيكات، المبالغ، اليوميات، الأستاذ، الكشوف، Confirmations، المرسل، شفويا، الاستفسار، البحث، انحرافا، القيود، القواعد، استقصاء،  Comparisons، Management، الأصول، الرواتب،

الإجراءات، العملية، المراجعة، المؤسسة، برنامج، منشأة، خطوات، العمل، الوسائل، المدقق، اتخاذ، القانوني، شركات، المساهمة، المشروع، وزير، التجارة، الصناعة، الأشخاص، معلومات، المدقق، الفنية، النظام، المحاسبي، آليا، سجلات، دفاتر، القوائم، المالية، المركز، العاملين، مسؤولية، الضريبية، الاقتطاعات، البيانات، الرقابة، الداخلية، دراسة، تقييم، العينات، الإحصائية، الاختبارات، الخطة، تصميم، منشأة، نماذج، تعليمات، العمل، تقسيم، اتخاذ، الإجراءات، المنازعات، المتدرب، الابتكار، الاختبارات، خبرة، مرانا، علامات، مذكرات، تقرير، الـملف، العميل، التأسيس، تاريخ، الخارطة، فهرس، الحسابات، قـرارات، الإدارة، صورة، المال، السندات، ميزان، المصروفات، الإيرادات، اجتماعات، الجرد، محاضر، النقدية، الدورية، سرية، علامات، رموزا، جمهور، يسيرون، أعمال، حل، الملاحظات، السجل، أرصدة، التحفظات، الـقـيـــد، أمريكا، البنك، شهادة، الموظف، دليل، القرائن، الإثبات، تكوين، أدلـة، المؤسسة، فواتير، الشراء، البيع، إيصالات،  شهادات، الموردين، العملاء، السلع، المستهلكة، مخزون، الفحص، أخطاء، الميزانية، الخطر، احتمالات، الاختلاسات، التلاعب، المنفعة، التكلفة، الفائدة، أحكام، الغش، التزوير، الوزن، الملكية، التقويم، النقدية، الخزينة، الشيكات، المبالغ، اليوميات، الأستاذ، الكشوف، Confirmations، المرسل، شفويا، الاستفسار، البحث، انحرافا، القيود، القواعد، استقصاء،  Comparisons، Management، الأصول، الرواتب،