الضريبة و أنواعها Tax and types

الضريبة، المالية، الأموال، الإيرادات، الدولة، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التنموية، القطاع، الإنتاجية، الاستهلاكية، التوزيعية، التطور، الدولة، اقتصاد، اشتراكي، السوق، الدراسات، رجال، الفكر، للأزمات، أداة، اقتصاد، علما، العالم، الجباية، المستثمرين، مشاريع، الادخار، نفقات، توزيع، تأمين، الدفاع، تكاليف، الجسور، الأسواق، القبيلة، الأموال، الحاجة، الأمن، الدفاع، الغذاء، الزعيم، الهبات، التبرعات، حاجات، مجلس، الضرائب، جون، جاك، روسو، العدالة، الخدمات، الحياة، تمويل، مشاريعها، الأزمة، الإيرادات، الوطني، المفكرون، الأسس، القواعد، المشرع، نظام، تشريعي، نقدية، السلطة، لفائدة، الإقليمية، الجماعات، المحلية، الهيئات، نفع، الوفاء، نفقات، القواعد، الأسس، فرض، فائدة، الخزينة، العمومية، آدم، سميث، ثروة، الأمم، العدالة ،النفقات الدخل، رأس النسبية، الفقير، المادة الوعاء، العمومية المادية، الشخصية، الأجانب ،ثروات قاعدة، اليقين، الوضوح، سعر القياس، الاستقرار، التعديلات، الحدود، الظلم، الفساد، الثقة، التهرب، بيع، السلعة، رواتب، الموظفين، الاقتطاع، المنبع، تعسف، الشتم، التهديد، الترهيب، تدابير، تكاليف، الإيراد، الإنسان، العرب، اليونان، الأسرة، عائلته، البالغين، الرؤوس، المجتمعات، مبلغ، عدالة، زمنية، القرن، الملكية، استئجار، العقارية، المتعددة، الزراعيين، خزينة، الإنتاج، الموازنة، علماء، المنبع، المصدر، الإثراء، نظرية، التركات، الوفاة، الشيكات، الكمبيالات، الطوابع، المحررات، الطلبيات، الأوراق، الختم، المستوردة، التجارة، الأجنبية، التصدير، الاستيراد، القيمية، القيمة، المرونة، النوعية، وزن، حجم، الرخيصة، الغالية، المادة، المبادلات، العينية، صورة، السلطة، العقوبات، الترهيب، شعر، الفوائد، المنظور، الشعب، الدفاع، القضاء، الأمن، لتسيير، الادخار، التنمية، المفكرين، الجهود، الخطوات، الأقساط، المبلغ، المسئول، التقليدية، الأيديولوجية، المعتقدات، الركود، الكسار، التضخم، التشغيل، الكامل، العرض، التكنولوجية، نمو، معدلات، الاسكندينافية، أوروبا، الأولاد، الإعفاءات، الودائع، الإعفاءات،

الضريبة و أنواعها Tax and types

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

الضريبة و أنواعها

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

مفهوم الضرائب

تعتبر الضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرها للخزينة العامة للدولة ، وقد تزايدت أهميتها بتزايد حصتها في هيكل الإيرادات العامة وكذا الدور الكبير الذي تلعبه في مجال تحقيق أهداف الدولة السياسية و المالية و الاجتماعية و الاقتصادية و التنموية ومن ثم ضخامة آثارها على مختلف مستويات القطاع الإنتاجية و الاستهلاكية و التوزيعية .

 ومع التطور الذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق فقد احتلت الضريبة حيزا كبيرا من الدراسات المالية و الاقتصادية  و الاجتماعية ، حيث أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول للأزمات المالية و الاقتصادية كما أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة و نظرا للأهمية التي تتصف بها الضريبة في مختلف المجالات الجبائية و لكثرة ما تثيره من مسائل تستحق الدراسة أصبح الحديث عن هذا الموضوع علما قائما في كل أقطار العالم و الذي هو حديثنا  في هذا ، حيث سنحاول الإلمام بجوانب عديدة تتعلق بها من بينها : التعريف بالضريبة و مبادئها مع ذكر أنواعها و استعراض خصائصها دون إغفال طرق تحصيلها و كذا أهدافها و آثارها الاقتصادية .

ماهية الضريبة ، أنواعها وأهدافها:

إن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة يعني أن هناك جملة من الوسائل و الأدوات يجب استخدامها و لعل من  أهمها الضريبة (الجباية ) والتي تعتبر الوسيلة المستعملة من طرف كل الدول مهما كان مستواها الاقتصادي .

إذ تستعمل الضريبة كوسيلة للتأثير على الواقع الاقتصادي، حيث تعمل جميع الدول على تكييف سياستها الضريبية من أجل تشجيع المستثمرين و توجيه مشاريعهم إضافة إلى دورها في زيادة الادخار و نظرا لهذه الأهمية سنتطرق  في هذا إلى  نشأة الضريبة و مختلف التعارف و لمفاهيم الخاصة بها ، و كذا مجموعة المبادئ التي تحكم فرضها دون إغفال ذكر الأنواع و استعراض الخصائص مع التطرق أيضا إلى طرق تحصيلها و أهدافها .

اولا : نشأة الضريبة ^:

  لقد كان يعيش أفراد المجتمع قديما في شكل قبائل ، و كان يتم ذلك دون أن يستلزم نفقات عامة. لكن سرعان ما ظهرت الحاجة المشتركة بين الأفراد في القبيلة الواحدة و القبائل الأخرى كالحاجة إلى  الأمن و الدفاع و الغذاء وبالتالي استلزم على الزعيم  ( رئيس القبيلة ) الاستعانة بالهبات و الأموال و التبرعات ، و كان العمل التطوعي الفردي أو الجماعي .

إن تعدد حاجات الفرد و تنوعها أدى إلى  ظهور ما يسمى بالحاجة العامة التي لا يمكن لأي فرد تحمل نفقتها لوحده . مما استلزم وجود مجلس  القبيلة ، يقوم بتنظيم الحياة داخل القبيلة  و تقسيم العمل من أجل توزيع النفقات بين جميع الأفراد، و مع توسع القبيلة و زيادة مهام مجلس القبيلة ظهر مفهوم الدولة كمنظم للحياة الاجتماعية و أصبح من الضروري للدولة تأمين الموارد اللازمة للمحافظة على الأمن و الدفاع عن ممتلكات الأفراد، مما أدى بها إلى  فرض تكاليف إلزامية على الأفراد نظير ممارسة بعض المهن أو عبور بعض الجسور أو دخول بعض الأسواق .

 ومع تزايد الحاجات المالية للدولة أدى بها إلى  فرض ما يسمى بالضريبة غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة، وتستند الدولة في ذلك إلى  نظرية العقد الاجتماعي للمفكر الفرنسي (جون جاك روسو) و هو ينص على أن أفراد المجتمع يربط بينهم عقد اجتماعي و التالي على الكل أن يوفي بهذا العقد المبرم.

 و عليه فإن كل شخص يدفع قيمة الضرائب المستحقة عليه كل حسب مقدرته لقاء الأمن و العدالة و الخدمات التي تقدمها الدولة و دورها في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية .

إذ أصبحت من الوسائل المالية العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل مشاريعها .

أما ظهور المفهوم الحديث للضريبة  فكان أثناء الأزمة  الاقتصادية  سنة 1929 الذي أوجب تدخل الدولة و توزيع نشاطها بزيادة مميزاتها بحيث أصبحت الضريبة أداة فعالة في توجيه النشاط الاقتصادي ، ومن أهم مصادر الإيرادات العامة وكذا وسيلة فعالة للتحكم في مسار الاقتصاد الوطني و توجيهه بما يؤدي إلى  إنعاشه  و حسن أدائه.

ثانيا : تعريف الضريبة و مبادئها :

هناك العديد من التعاريف للضريبة وقد اختلفت هذه التعاريف باختلاف كتاب المالية العامة و المفكرون الاقتصاديون و باختلاف الزوايا التي ينظر إليها كما تجدر الإشارة إلى  أنه عند فرض الضريبة يجب مراعاة مجموعة من المبادئ التي تتمثل في الأسس و القواعد التي يتعين على المشرع  إتباعها عند وضع أسس نظام ضريبي في الدولة وهذا ما سنتطرق إليه .

1-  تعريف الضريبة : في غياب تعريف تشريعي يمكن أن نعرف الضريبة على أنها "مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة ، بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية".

 وتعرف كذلك بأنها " اقتطاع نقدي  ذو سلطة ، نهائي دون مقابل منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (الدولة و جماعاتها المحلية)أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية "فالضريبة هي " فريضة مالية يدفعها الفرد  جبرا إلى الدولة أو لإحدى الهيئات العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".

 ويعرفها أساتذة الفكر المالي على أنها " فريضة نقدية تقتطعها الدولة ، أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام من أموال الأفراد جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل ، وتستخدمها لتغطية نفقاتها والوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة ".

كما ينظر إليها على أنها "اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله المكلف ويقوم بدفعه بلا مقابل لمقدرته على الدفع مساهمة منه في الأعباء العامة  أو لتدخل الدولة لتحقيق أهداف معينة "، وفي تعريف آخر لها فهي " مبلغ من المال تقوم بجبايته الدولة جبرا من الأفراد بهدف تحقيق الصالح العام دون أن يرتبط ذلك تحقيق نفع خاص لدافع الضريبة ".

               ويمكننا إعطاء التعريف العام للضريبة على النحو التالي :

  " هي اقتطاع مبلغ من المال يلزم الأفراد بشكل إجباري دفعه للسلطات العامة بدون مقابل وفقا لقواعد مقررة من أجل تغطية أعباء الدولة و السلطات الجهوية "

 2- مبادئ الضريبة :   ويقصد بالمبادئ التي تحكم فرض الضريبة مجموعة من القواعد والأسس التي تعتبر بمثابة دستور عام ضمني يهتدي به . وتخضع له القاعدة القانونية للضريبة وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة فهي تحقق مصلحة المكلف من جهة ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى ، فعلى الدولة احترام هذه القواعد وعدم الإخلال بها لأن الإخلال بها يعتبر تعسف الدولة في فرض الضرائب، ويعتبر الاقتصادي آدم سميث أول مجموعة متماسكة من القواعد في كتاب والتي لا تزال تحتل مكانا في علم المالية المعاصرة وهذه القواعد هي :

  أولا:  قاعدة العدالة : لقد وضعت هذه القاعدة قيد العمل للقضاء على الامتيازات التي كانت سائدة في الأنظمة السياسية القديمة أين كانت بعض الطبقات المخصوصة معفاة من دفع الضرائب ".

  وقد بين آدم سميث هذا المبدأ بقوله " يجب أن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر الإمكان ، أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية الدولة " .

  فآدم سميث يقرر أن مساهمة كل فرد من رعايا الدولة في النفقات العامة يجب أن تكون تبعا لطاقته و مقدرته و أن خير مقياس لقدرته هو مقدار دخله ، ولذا فهو يرى أن فرضية الضرائب يجب أن تنصب على الدخل لا على رأس المال كما أنه يقرر بالضريبة النسبية.

وفي هذا الشأن فقد ذهب علماء المالية أول الأمر إلى تصور العدالة على أنها تعني وجوب الأخذ بنسبة الضريبة أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضريبة دخلا أو ثروة واحدة وذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة باستثناء جان باست ساي فقد رأى أن الضريبة النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة حيث أنها تحمل الفقير عبئا أكبر مما تحمله للغني ، وأن الضريبة التصاعدية هي ضريبة عادلة ، حيث تكون مساهمة الفرد في النفقات العامة للدولة وفقا لمقدرته التكلفية.

  ونتيجة لذلك فقد اتجه علماء المالية   في العصر الحديث إلى  التخلي عن فكرة الضريبة النسبية و الاتجاه إلى  الأخذ بفكرة الضريبة التصاعدية فيتم فرض الضريبة بنسبة تتغير مع  تغير قيمة الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة ، و أضافوا إلى ذلك أن العدالة تقتضي ضرورة تطبيق مبدأ العمومية الشخصية و المادية ، فالعمومية الشخصية تعني أن تفرض الضريبة على كافة المواطنين الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا و إقتصاديا و الأجانب المقيمين فيها و مواطنيها في الخارج على حد السواء ، أما العمومية المادية فتعني أن تفرض الضرائب على كافة الأموال و العناصر المادية سواء كانت دخولا أو ثروات

 ثانيا : قاعدة اليقين ( الوضوح ): تقتضي هذه القاعدة على نحو ما يذكر آدم سميث أن تكون الضريبة على سبيل اليقين و التجديد و أن تكون معلومة و واضحة دون غموض أو إبهام و ذلك بأن يكون سعر الضريبة و وعاؤها و نصابها وموعد استحقاقها و كيفية جبايتها و كل ما يتصل بها من أحكام واضحا و معروفا و بصورة مسبقة بالنسبة للمكلفين و الهدف من ذلك أن يكون المكلف متيقنا بمدى التزامه بأدائها بصورة واضحة  لا  القياس فيها و من ثمة يمكنه أن يعرف مسبقا موقفه الضريبي من حيث الضرائب الملزم بأدائها ومعدلها وكافة الأحكام القانونية المتعلقة بها ^.

              و يرتبط مفهوم اليقين الضريبي بمفهوم الثبات و الاستقرار الضريبي ، فالتحديد الواضح للضريبة يتعارض مع كثرة التعديلات في جوانبها المختلفة كالسعر ، المقدار ، الوعاء والأجل ، ......الخ ، ومن هنا فإن التحديد الواضح للضريبة يقتضي منع إجراء التغييرات أو التعديلات إلا في أضيق الحدود ، ولا شك أن التحديد غير الواضح للضريبة أو كثرة التعديلات غير الضرورية عليها يؤدي إلى الظلم و التحكم و الفساد ، وإلى زعزعة الثقة بأعضاء الجهاز الضريبي مما يدفع الممولين و يحفزهم على التهرب الضريبي .

           ومن هنا نتأكد أن أهمية قاعدة اليقين وضرورة تطبيقها في المجال الضريبي حرصا على تطبيق مبدأ العدالة الضريبية .وكما يقول الاقتصادي  الإنجليزي آدم سميث " إن عدم اليقين في أي نظام ضريبي أشد خطرا من عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية " .

  ومما سبق يتبين أن المقصود بهذا المبدأ هو الحفاظ على حقوق المكلفين ليطمئن لها ولا بد أيضا من استقرار النظام الضريبي حتى لا يثقل عبئها عليه و يفقد ثقته بالدولة.

ثالثا : قاعدة الملائمة في التحصيل ( الدفع ) : تقتضي هذه القاعدة بوجوب تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتلاءم مع أحوال المكلفين وييسر عليهم دفعها ، وعلى الأخص فيما يتعلق بميعاد التحصيل و طريقته و إجراءاته و مراعاة لهذه القاعدة فإن ميعاد تحصيل ضريبة ما يجب أن يكون مناسبا للظروف المالية و المعيشية كأن تكون وقت حصوله أو بعد حصوله على الدخل بوقت قصير على سبيل المثال وقت حصوله على مرتبة مباشرة أو وقت حصاد محصوله الزراعي أو وقت بيع السلعة المصنوعة و ذلك لأن الجباية المتأخرة تسبب نوعا من المشقة بالنسبة للمكلف ، و رعاية لمبدأ الملائمة في التحصيل الضريبي تلجأ بعض التشريعات إلى  الاقتطاع المسبق للضريبة من بعض أنواع الدخول في وقت تحققها كرواتب الموظفين .

 وهو ما يعرف بالاقتطاع الضريبي من المنبع أما بالنسبة لأسلوب الجباية فإن قاعدة الملائمة تقتضي استخدام أساليب التحصيل الأكثر تناسبا للمكلف و التي لا يشعر معها بوطأة ثقل الضريبة و ذلك بتجنب تعسف الإدارة الضريبية في استعمال سلطتها فيما يتعلق بإجراءات التحصيل و تجنب الأساليب التي تؤدي إلى نفور الممولين : كاستعمال ألفاظ الشتم و التهديد و الترهيب و غيرها ، وتدعو اعتبارات الملائمة أن تكون القواعد المتعلقة بكل ضريبة متفقة مع طبيعتها الذاتية و الأشخاص الخاضعين لها من أجل تجنب العديد من المشاكل التي يمكن أن تثور في حالة مخالفة هذه القاعدة .

 رابعا:  قاعدة الاقتصاد في التحصيل :   و يقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل طرق التي لا تكلف إدارة الضرائب مبالغ كبيرة ، خاصة إذا سادت إجراءات و تدابير إدارية في غاية التعقيد ، مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضرائب ذاتها .

               فيجب الاقتصاد في تكاليف جباية الضرائب بعيدا عن الإسراف و المبالغة في نفقات التحصيل الضريبي.

وهذا يعني أن يكون صافي الإيراد من الضريبة بعد طرح تكلفة الجباية و الذي يدخل خزانة الدولة أكبر ما يمكن و مراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من أجل الحصول عليه

ثالثا : أنواع الضرائب وخصائصها :

   تنقسم الضرائب إلى  عدة أنواع ، ولكل نوع خصوصيته ، حيث أن الدولة تطبق أنواعا مختلفة من الضرائب وفق شروط محددة في القانون الضريبي ، ويتوقف اختيار نوع محدد من الأنواع على أوضاع المجتمع الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية .

I - أنواع الضرائب : عرفت المالية العامة أنواعا عديدة من الضرائب وتصنف ضمن مجموعات وفقا لمعايير متعددة ، من حيث المادة الخاضعة للضريبة أو من حيث تعدد الضريبة أو من حيث الوجود و الاستعمال أو من حيث سعر الضريبة .

I .1- من حيث المادة الخاضعة للضريبة : تصنف الضرائب من حيث المادة الخاضعة للضريبة إلى ضرائب على الأشخاص و ضرائب على الأموال .

        I -1-1 الضرائب على الأشخاص: يقصد بالضرائب على الأشخاص أن يكون الإنسان ذاته هو محل الضريبة أو وعاء الضريبة فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم في إقليم الدولة بغض النظر عن امتلاكهم للثروة و كان هذا النوع من الضرائب مطبقا عند العرب و اليونان ، وكان الملزم بها رب الأسرة حيث يدفعها عمن يعولمهم من أفراد عائلته و البالغين من العمر 18 سنة إلى  60 سنة و القادرين على العمل .

       وضريبة الأشخاص تأخذ شكلين أساسيين : ضريبة موحدة  أو ضريبة مدرجة وقد انتشرت ضريبة الأشخاص ( الرؤوس ) الموحدة في المجتمعات القديمة البدائية لكونها تتماشى مع الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لتلك المجتمعات ، حيث كان الأفراد متقاربين من حيث الدخول و الثروات و لذا كانت تفرض ضريبة بسيطة موحدة على الأفراد فيدفع كل فرد ذات المبلغ الذي يدفعه الآخرون الخاضعين للضريبة .

             ومع تقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية بين الأفراد دخولهم أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة المنشودة ، إذ أصبح الأفراد يتفاوتون في مقدرتهم التكليفية ولذا بدأ الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة ، حيث قسمت المجتمعات إلى  طبقات وكل طبقة ملزمة بدفع مبلغ يتوافق ومركزها الاجتماعي و الاقتصادي وبالرغم من أن الضريبة المدرجة تبدو أكثر عدالة من الضريبة الموحدة إلا أنها ناقصة ، فالطبقة الواحدة تدفع نفس المبلغ مع أن دخول أفراد هذه الطبقة غير متساوية فهي لا تعتد بالمقدرة التكليفية للأشخاص .

I -1-2 الضرائب على الأموال :   تتخذ هذه الضريبة الأموال كأساس لها في فرض الضرائب ، حيث تعتبر أكثر ترجمة لمقدرة المكلف على الدفع وهي تختلف من شخص إلى  آخر تبعا لاختلاف المقدرة المالية بين الأفراد ولهذا فهي تمتاز في سهولة احتساب المعيار الذي تفرض على أساسه الضريبة كما أن هذه الأموال إما أن تكون رأس مال أو دخل .

ورأس المال هو مجموع ما يمتلكه الأفراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة ، أما الدخل هو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة على نحو مستمر من مصدر معين، إلا أنه مع بداية النصف الأخير من القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين انتقل وعاء الضريبة من الثروة إلى  الدخل لعدة أسباب نذكر منها:

-         تحول الاقتصاد العيني إلى  اقتصاد نقدي يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية السائدة

-         القيود التي فرضت على حق الملكية تمثلت في شكل تنظيم علاقات استئجار للأراضي و المباني للأغراض السكنية مما أدى إلى  تناقص أهمية الثروة العقارية .

-         تزايد أهمية الدخل الناتج عن العمل الذي أصبح يعتبر كمقياس للقيمة .

 لهذه الأسباب أصبح الدخل بصورة أصلية هو معيار المقدرة التكليفية التي تمثل الوعاء الأساسي للضريبة و إن كانت الثروة و رأس المال يمكن الارتكاز عليها في بعض الحالات الاستثنائية .

I – 2 – من حيث تعدد الضريبة :

  نميز نوعان ضريبية الوحيدة و الضريبة المتعددة.

I -2-1- الضريبة الوحيدة : عرف نظام الضريبة الموحدة خلال القرنين 17 و 18م. حيث كانت الدولة تقوم بفرض ضريبة واحدة فقط في مجال معين إلى جانبها بعض الضرائب القليلة و الضئيلة الأهمية و قد أخذ الطبيعيون بفكرة الضريبة الموحدة على الأرض باعتبارها أصل الثروات و أساسها و أن ملاك الأراضي هم الفئة الوحيدة التي تنتج إيرادا صافيا، و من ثم فمن الغير المجدي أن تفرض الضريبة على دخول الطبقات الأخرى بمعنى أي ضريبة على هذه الطبقات يعني أن الملاك الزراعيين هم الذين يتحملون عبئها في النهاية. و ما يلعب على الضريبة الوحيدة أنها لا تتوافق مع الأوضاع اقتصادية المعاصرة و توسع الأنشطة الاقتصادية.

و من هنا كان لزاما على الدولة التوسع في فرض الضرائب و تنوعها لإثراء خزينتها بمداخيل ضريبية أوسع لتغطية نفقتها العامة.

I -2-2- الضريبة المتعددة : و هي التي تفرض على عدة نشاطات يقوم بها الفرد، حيث تتخذ كوعاء لها داخل كل نشاط على حدا. كما أن نظام الضريبة المتعددة يفرض الضرائب بأسعار معتدلة لا يسعر المكلف بعبء ها و من ثم فلا يفكرون في التهرب منها  و هذه الضريبة تتماشى مع التطور الاقتصادي. كما أنها تساهم في زيادة الحصيلة النهائية لموارد الدولة بسبب تعدد أوجه النشاط الاقتصادية إلا أنها صعبة التنظيم و مكلفة من حيث نفقات التحصيل.

I – 3 – من حيث الوجود و الاستعمال : 

و هنا تنقسم الضرائب إلى نوعين مباشرة و بعد هذا التقسيم من أهم تقسيمات الضرائب على أن الضرائب المباشرة و غير مباشرة هي التي تفرض على الدخل و الثروة، و الضرائب

الغير المباشرة هي التي تفرض على الإنفاق و الإنتاج و التداول القانوني للأصول.

I – 3 –1  الضرائب المباشرة :  هي التي تقتطع مباشرة من الدخل أو رأس المال المكلف، « و تنصب مباشرة على ذات الثروة» و أشهر أنواعها الضرائب على الدخل و الضرائب على رأس المال.

أ  الضرائب على الدخل:

تعتبر من أفضل أنواع الضرائب عدالة و مرونة لأنها ترتكز على المقدرة الحقيق    للمكلف المتمثلة بدخله من مختلف المصادر ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الضرائب يعتبر مصدر هام من مصادر تمويل الموازنة العامة و توجيه النشاط الاقتصادي، و باعتبار أن ضرائب الدخل ذات طبيعة تصاعدية فهي تساعد على إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع المختلفة، و حتى نتمكن من معرفة أنواع الضرائب المباشرة لابد من معرفة مفهوم الدخل.

تعريف الدخل: الدخل كما عرفه علماء المالية حسب نظرية المنبع (المصدر) هو: " كل ثروة قابلة للتقويم النقدي و يتأثر بصفة دورية من مصدر، يتمتع بقدر من الثبات خلال فترة زمنية معينة.

أما حسب نظرية الإثراء: هو كل زيادة في المقدرة الاقتصادية للمكلف بين فترتين أيا كان مصدر هذه الزيادة سواء اتسمت بالدورية أو لم تتسم بذلك و عموما يمكن اعطاء تعريف للدخل على أنه : " زيادة النقدية في قيمة السلع و الخدمات التي يستهلكها الشخص في خلال فترة زمنية معينة ومن هنا يمكننا أن نستخلص عناصر الدخل و هي:

*        أن يكون الدخل نقديا أو قابل للتقويم كالرواتب و الأجور.

الدورية، يجب أن تتصف الدخول بصفة دورية كالرواتب التي يحصل عليها الأفراد و الموظفين و يمكن تقسيم الضريبة على الدخل إلى قسمين ، ضرائب تفرض على فروع الدخل وهي ما يطلق عليها الضريبة النوعية على فروع الدخل أو تفرض الضريبة واحدة على مجموع الدخل الذي يحققه الفرد من مصادر متعددة و هي ما يطلق عليها الضريبة العامة على الدخل .

1-  الضرائب النوعية على فروع الدخل:

تفرض الضرائب النوعية على فروع الدخل، الدخل المختلفة على أساس مصدر كل الدخل .

            وفي هذا النوع تتعدد الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها الضريبة، فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة و بالتالي تتعدد الضرائب المفروضة عليه بحسب كل مصدر و يمتاز هذا النوع بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب كل مصدر كل دخل وطبيعة من حيث أسلوب تقديره و تحصيله أو سعر الضريبة ذاتها و يؤخذ على هذا النظام أنه يكلف الدولة الكثير من النفقات و إن الحصيلة عادة تكون قليلة بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام الضريبة التصاعدية لعدم اتساع حجم الأوعية الضريبية.

2- الضريبة العامة على الدخل:

وفقا لهذا النظام فإنه تفرض الضريبة الواحدة على مجموع الدخل المكلف، و هو يتميز بالبساطة و قلة النفقات نظرا لعدم تعدد عمليات الربط و التحصيل، وان كان يتطلب في الإدارة المالية قدرا كبيرا من الكفاءة الفنية و الإدارية    و المحاسبية فضلا عن ذلك يمكن إدخال الظروف الشخصية للمكلف في الاعتبار الذي يستوجب النظر إلى إجمالي الدخل الذي يحققه، و من ثم إعادة الحد الأدنى اللازم للمعيشة و الإعفاء للأبعاد العائلية، إلا أنه يعاب على هذه الضريبة أنها تشكل عبء ثقيلا على المكلف.

ب - الضرائب على رأس المال:

و هي النوع الثاني من أنواع الضرائب المباشرة حيث تصيب هذه الضرائب رأس المال و هو وعاء يتصف بالثبات و عدم تجديد ، حيث يعرف الفكر المالي الحديث رأس المال على انه : « مجموع الأموال التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة، سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة، مادية أو معنوية تنتج دخلا نقديا أو عينيا أو خدمات أو لا تنتج شيئا».

و سنوضح فيمايلي أهم أنواع الضرائب التي تفؤض على راس المال

1-  الضريبة الاستثنائية على رأس المال : 

و تفرض بناءا على ملكية رأس المال و تهدف إلى التقليل  في الفوارق المالية بين الأغنياء و الفقراء، وغالبا ما تتم في الحالات الاستثنائية كالحروب و الكوارث الطبيعية، مما يضطر بالدولة لمواجهة الزيادة في النفقات إلى فرض ضريبة مرتفعة السعر على رؤوس الأموال للحصول على ما تحتاج إليه من إيرادات وتتميز هذه الضريبة بغزارة حصيلتها الضريبية في وقت قصير لا يتأتى للدولة بالنسبة لأي ضريبة أخرى^.

2- الضريبة على زيادة رأس المال :

   تفرض هذه الضريبة على أي زيادة تحدث في قيمة رأس المال سواء كان عقار أو منقولا، ولا يكون لإدارة المالك دخلا فيها، على اعتبار أن تلك الزيادة في قيمة رأس المال لم تحصل نتيجة جهل الممول و إنما بسبب ظروف طارئة غالبا ما تكون ظروف تحسينية وأيضا يبنى على اعتبار التغير الحاصل في الضروف الاقتصادية.

3- ضريبة التركات :    

تعتبر الضريبة على التركات من ضرائب رأس المال لأن وعاء هذه الضريبة تركة المتوفي، كما أنها تفرض في لحظة زمنية معينة عند حدوث واقعة الوفاة و انتقال هذه التركة إلى الورثة و سندها الاعتبارات العدلية بوجوب مساهمة من يملك أموالا لأسباب لا تعود لنشاط ،   و إنما نتيجة حدوث ظروف غير عادية كالوفاة.

I – 3 – 2  الضرائب الغير المباشرة : 

و هي التي تقتطع بطريقة غير مباشرة من دخل أو رأس مال المكلف،  و تنصب على استعمالات الثروة حيث أن الضرائب غير المباشرة لا تنصب على وجود المال و إنما على استعمالاته فهذه الضريبة تتبع الثروة في تنقلاتها و مراحل استعمالها.

و ماهو جدير بالذكر أن الضرائب الغير مباشرة تحتل مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بإضافة إلى سهولة جبايتها، كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية

و من أمثلة الضرائب الغير المباشرة نجد الضرائب الإنفاق، الضرائب على التداول،  و الضرائب على الإنتاج و الضرائب الجمروكية.

أ-  الضرائب العامة على الإنفاق:

و هي تلك الضرائب التي تفرض على جميع السلع و الخدمات، و هي ما يسمى أحيانا بالضرائب على الاستهلاك و هي تمتاز بأنها تراعي ظروف المكلف المالية وتأخذ بعين الاعتبار ظروف المنتج و التاجر و المستهلك، و قد تفرض هذه الضريبة على مرحلة ما من مراحل إنتاج السلعة أو نفرض ضرائب إجمالية على كافة مراحل الإنتاج التي تمر بها السلعة.

الورثة التداول الدمغة التسجيل

ب-  الضرائب على التداول:

أساس فرضيتها هو انتقال الثروة، فبعد أن يحصل الفرد على دخله فإنه قد يقوم باستهلاك جزء منه و هذا الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة عل الاستهلاك. أما الجزء الباقي من الدخل فإما إن يدخره أو يقوم باستثماره أو يقوم بالتصرف بالبيع في الأموال الموجودة لديه إلى شخص آخر، و في كلتا الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على التداول ة و انتقال الأموال بين الأفراد و يطلق عليها الضرائب على التداول، و من أمثلة الضرائب على التداول ضريبة الدمغة و الضريبة على التسجيل.

1- ضريبة الدمغة :

تفرض على عمليات تداو ل الأموال التي تتم عن طريق تحرير المستندات كالعقود أو الشيكات أو الكمبيالات و يجري تحصيلها إما بطريق لصق الطوابع الدمغة على الطلبيات  أو المحررات أو بطريق استخدام الأوراق المدموغة أو بطريق الختم على الورق الخاص بختم خاص مقبل دفع الرسم للمقرر.

2 -  ضريبة التسجيل:

و يطلق عليها مجازا رسوم التوثيق أو التسجيل، و هي تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية. فالضريبة على التسجيل تدفع عند توثيق التصرفات الناقلة للملكية إثبات حق ما انتقلت إليه.

جـ-  الضرائب على الإنتاج :

و تعني ربط الضريبة على السلعة في مرحلة الإنتاج حيث يستطيع المنتجون نقل الضريبة إلى المستهلكين عن طريق إضافتها إلى سعر السلعة، و تجري العادة أن يتم ربط الضريبة على السلعة في مراحل إنتاجها النهائية لأن ربطها في مراحل إنتاجها الأولى يؤدي إلى تكرارها، و أيا كانت المرحلة التي تفرض و تحصل فيها الضريبة فإن المنتج هو الذي يقوم بدفع الضريبة و يضيف مقدارها إلى ثمن السلعة أي أن المستهلك هو الذي يتحمل عبئها في النهاية.

و تتصف الضرائب على الإنتاج بعدة صفات ايجابية من أهمها :

–      سهولتها بعيدا عن الإجراءات المتعلقة بفرض الضرائب الأخرى.

–   غزارة حصائلها نظرا لتعدد و كثرة أوعيتها الإنتاجية و في العادة يفرض هذا النوع الضرائب على السلع المنتجة محليا و بهذا تختلف هن الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع المنتجة و المستوردة من الخارج.

د-  الضرائب الجمركية:

 تعد من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على الإطلاق و خاصة الضرائب على

استهلاك سلعة معينة، و يرجع ذلك إلى غزارة الحصيلة الضريبية بسبب ضخامة حركة التجارة الدولية على المستوى العالمي.

و تهدف الضرائب الجمركية إلى تحقيق عدد من الأهداف المالية بقصد زيادة حصيلة الإيرادات العامة وأهداف اقتصادية لتحقيق حماية الصناعات الوطنية و أهداف اجتماعية للحد من استهلاك الكماليات و التشجيع على استهلاك الضروري و تقسم هذه الضرائب إلى نوعين أساسيين :

ضرائب الاستيراد: و تفرض بمناسبة الدخول السلع الأجنبية إلى داخل حدود الدولة.

ضرائب التصدير:  وتفرض بمناسبة خروج السلع الوطنية خارج حدود الدولة^.

أما بالنسبة لتحصيل الضرائب الجمركية فإنه يفرق بين نوعين من الضرائب:

 1- الضرائب القيمية :

تفرض على القيمة النقدية للسلع المستوردة و تشمل ثمنها وكلفة نقلها و تأمينها. وتكون عادة بنسبة مئوية من قيمتها و تتسم بالسهولة و الوضوح و المرونة و قلة التكاليف.

2- الضرائب النوعية:

و تفرض هذه الضريبة على أساس تحديد مبلغ معين على كل وحد من وحدات السلعة سواء كانت هذه وحدة قياس أو وزن أو حجم أو عدد. و تتميز بالبساطة و سهولة تحصيلها لأن سعرها يكون ثابتا لا يتغير بتغيير نوعية السلعة، و إن كان يؤخذ عليها أنه غير عادلة. إذ يكون عبئها أثقل على الأصناف الرخيصة من الأصناف الغالية و لذلك عادة ما يتم تقسيم كل نوع من السلع إلى عدة أقسام حسب اختلاف نوعها  وجودتها على تفرض على كل قسم ضريبة معينة تختلف عن الأقسام الأخرى. كما أن أهم نقد يمكن أن يوجه إليها هو ثبات حصيلتها الضريبية رغم تغير قيمة السلعة الخاضعة لها.

I – 4 – من حيث سعر الضريبة : 

تقتضي قواعد العدالة الضريبية التنوع في أسعار الضرائب حيث يعرف السعر الضريبي:" بأنه النسبة بين الضريبة في علاقته بوعاء، أي مالها" و لذلك يقتضي التنويع في أسعار الضرائب الأخذ بنظام النسبية بأن يكون السعر نسبة ثابتة من الدخل. أو الأخذ   بنظام التصاعد بأن يكون السعر متصاعدا مع تصاعد الدخل و من هنا يمكننا تعريف كل من الضرائب النسبية   و الضرائب التصاعدية كمايلي:

1-     الضرائب النسبية: تعرف الضربة النسبية :" بأنها التي يكون سعرها ثابتا رغم تغيير المادة الخاضعة لها" و بعبارة أخرى : "فهي التي يكون سعرها بنسبة ثابتة من وعاء الضريبة و مهما كانت قيمة هذا الوعاء". كما تعد الضريبة النسبية غير عادلة كونها تتجاهل الظروف الشخصية للمكلف بها.

2-         الضرائب التصاعدية:  و هي التي تفرض بأسعار مختلفة باختلاف قيمة المادة الخاضعة للضريبة. بحيث يرتفع سعر الضريبة بارتفاع قيمة المادة الخاضعة للضريبة. و العكس صحيح. كما أن هذه الضريبة تراعي مبادئ العدالة و الظروف الشخصية لكل مكلف و تستخدم لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

II - خصائص الضريبة :من خلال التمعن في التعاريف المذكورة سابقا يمكننا استخلاص خصائص التالية :

II -1- الضريبة ذات شكل نقدي :

يتعلق الأمر باقتطاع نقدي على شكل مبلغ من المال ، و هذا خلافا للنظم الاقتصادية  القديمة حيث كانت الضريبة نفرض و تحصل في صورة  عينية نظرا لأن الظروف  الاقتصادية السائدة آنذاك كانت تقوم على أساس التعامل بالصورة العينية و يظهر ذلك جليا في العصور الإقطاعية ، حيث كان القطاع الزراعي يمثل أهم القطاعات  في ذلك الزمن و تما شيا مع تلك الظروف كانت الضرائب تحصل في صورة عينية ، و إذا كانت هذه  هي الوضعية الشائعة في ذلك الزمن نظرا لواقع الاقتصاديات و المبادلات العينية و عدم انتشار استعمال النقود^.

لكن الأمر قد تطور في العصور الحديثة حيث أنه و يتطور المفاهيم و الأنظمة أمالية تم الكشف عن عيوب السداد العيني للضريبة و من هذه العيوب:

أن الدولة تتحمل تكاليف و نفقات باهظة قد تفوق قيمة الضريبة العينية و منها أيضا أن الضريبة العينية لا تلتزم بعنصر العدالة إذ هي تلزم الأشخاص بتقديم جزء من المحصول دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية لكل شخص من ناحية نفقة الإنتاج الحقيقية التي يتحملها في إنتاج محصوله و كذلك عدم ملائمة الضريبة العينية للأنظمة الاقتصادية و المالية الحديثة مما أدى إلى ترسيخ المفهوم النقدي للضريبة و أصبحت النقود هي وسيلة و أداة التعامل الأساسية الأكثر انتشار باعتبار أن المعاملات كلها أصبحت تقوم على أساس استخدام النقود سواء في القطاعات العامة أو الخاصة ، و مادامت النفقات العامة تتم في صورة نقدية فإن الإيرادات العامة تحصل كذلك بالنقود ، ومع ذلك فإن هذا لا يعني بشكل مطلق إمكانية تحصيل الضريبة في صورة عينية . كل ما في الأمر أن هذه العملية لا تتم إلا في نطاق ضيق و في الظروف الاستثنائية البحتة،  حالة الحروب مثلا ^:

II -2-  الضريبة تدفع جبرا :

الضريبة شكل من أشكال إبراز و إظهار سيادة الدولة فهي تفرض ثم بعد ذلك تحصل عن طريق السلطة أو الإجبار. و يفهم من لفظ الإجبار الأمر المتمثل في إجبار المكلف بالضريبة من أدائها عبر طرق إدارية، فالضريبة تفرض بطريقة أحادية صادرة من الدولة و تحصل باستعمال الجبر

                 و تتمثل الجبرية أيضا في عدم ضرورة مشورة الأفراد أو الحصول علو موافقتهم عند فرضها أو جبايتهم منها و ليس لهم الحق في رفض دفعها أو مناقشة طريقة أو وقت دفعها ، حيث تعتبر فرضية الضرائب عملا من أعمال السلطة العامة   و حقا من حقوق الدولة فهي التي تقوم بفرض معدل الضريبة أو سعرها أو مقدار الضريبة الإجمالي و تحديد الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة ، كما تحدد موعد دفع الضريبة إلى السلطات الضريبية و كيفية تحصيلها، كما يكون للدولة أيضا الحق في معاقبة المتهربين منهاو تحصيلها منهم بالقوة أو بفرض العقوبات،و بالترغيب و الترهيب^.

II -3-  تدفع بصفة نهائية :

و يقصد بهذه الخاصية أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة إنما يدفعها للدولة نهائيا و لا تلتزم الدولة برد قيمتها إليه بعد ذلك أو تعويضه إياها حتى وإن لم تصدر بقانون، حتى ولو كانت أكثر من قيمتها حتى ولو شعر المكلفون بظلمها، حتى ولو لم تتحقق المصلحة العامة منها ولكن يجوز إلغاؤها عند زوال شروطها.

و هذا ما يفرق الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده إلى المكتتبين فيه كما تلتزم بدفع الفوائد المرتبة عن مبلغه

II -4-  الضريبة تدفع بدون مقابل :

و يعني ذلك أن دافع الضريبة لا يحصل على منفعة خاصة به مقابل ما دفعه من نقود كضريبة، فليس هناك علاقة بين ما يدفعه الأفراد من الضرائب و بين ما يحصلون عليه من منافع آنية من الدولة. بل قد لا يحصلون على أية منافع. فالفرد يدفع الضريبة مساهمة منه كعضو داخل المجتمع في تحمل الأعباء و التكاليف العامة و المعني به هو لا مقابل الآني، المستعجل، المشروط، و إلا و في الحقيقة و على المنظور البعيد فالأفراد ينتفعون من الخدمات التي تصغها الدولة لصالح فئات الشعب عن طريق مرافقها العامة المختلفة، و خاصة أن الدولة تستعمل حصيلة الضرائب و إيراداتها الأخرى لتسيير هذه المرافق العامة المختلفة ، إلا أن الشخص يتمتع بهذه الخدمات، و الأمن و القضاء ...الخ ليس باعتباره مكلفا بأداء الضريبة بل لكونه عنصرا و فردا من أفراد المجتمع، و هذه المنفعة ليست حكرا عليه وحده و لكنها تمس كافة المواطنين داخل المجتمع  و لذلك لا صلة بين هذا النفع الخاص الذي يحصل عليه رعايا الدولة و بين الضرائب التي يدفعونها لها.

II -5-  الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام :

إن تغطية النفقات العمومية هو الهدف الرئيسي للضريبة فبعد أن تحصل الدولة على حصيلة الضرائب بالإضافة إلى غيرها من الإيرادات العامة تقوم باستخدامها في المصاريف الإنفاق العام و من ثم تحقيق منافع عامة للمجتمع بأسره.

و بالإضافة إلى هذا فقد أصبحت الضريبة تستخدم في الآونة الراهنة كأداة للتدخل الاقتصادي

و الاجتماعي للدولة، و لذلك في تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية مختلفة لا شك في نفعها العام.كحماية الصناعة الوطنية بتقرير بعض الأنواع من الضرائب الجمركية، أو تشجيع الادخار  و الحد من الاستهلاك لتعبئة الفائض في أغراض التنمية الاقتصادية، و تقليل التفاوت في الدخول بين فئات المجتمع المختلفة.

رابعا: طرق تحصيل الضرائب وأهدافها:

 و تعني عملية تحصيل الضريبة مجموع العمليات و الإجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية و يتم تحصيل الضرائب بعدة أساليب و يعود اختلاف هذه الأساليب حسب المفكرين الماليون إلى اختلاف العوامل التي يعتمد عليها أسلوب تحصيل الضريبة حيث أن نجاح هذه العملية (التحصيل) يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الضريبة المتمثلة في تغطية النفقات العامة للدولة.

1-   طرق تحصيل الضريبة

 إن مرحلة تحصيل الضريبة هي المرحلة الأخيرة من المراحل التي تمر بها الضريبة و تعتبر هذه المرحلة مهمة لان الإخفاق في تحصيلها يعتبر ضياع لكل الجهود  و التكاليف التي أنفقت من اجل جبايتها حيث يتم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها.

أ‌-      أسلوب التحصيل الإداري المباشر:

بعد حدوث الواقعة المنشأة للضريبة يتم تحديد مقدار دين الضريبة و تقوم الإدارة الضريبية بإبلاغ دافع الضريبة بمقدار و موعد أو مواعد دفع الضريبة و الخطوات التي يجب أن تتبع في تسديد الدين و يكون الوفاء المباشر لدين الضريبة بدفعة واحدة أو أن يكون الوفاء بعدة دفعات على شكل أقساط وفقا لنص القانوني .

حيث تتولى الإدارة الممثلة في أجهزتها الضريبية بالتحصيل المباشر لها من الأفراد الممولين و إما في مقر الشركات، و المؤسسات نفسها و سواء تم التحصيل من الممولين و مدراء الشركاء أو من قبل ممثلهم من المحامين و المحاسبين.

ب- أسلوب الدفع المباشر من قبل المكلفين أنفسهم:

هي أن يلتزم المكلف بها يدفعها إلى الإدارة الضريبية من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له بأدائها في محل إقامته و هذه الطريقة أكثر شيوعا و تسمى بطريقة التوريد المباشر.

جـ- أسلوب الأقساط:

قد يكون لدى دافع الضريبة تأهيلا و خبرة عالية تمكنه من تقدير الضريبة التي يستحمل عبء دفعها في موعد استحقاقها، و في هذه الحالة يقوم دافع الضريبة بدفع مسبق أقساط مبلغ الضربة و في موعد الاستحقاق تقوم الإدارة الضريبة بتسوية حساب الضريبة و مطالبة دافع الضريبة يدفع بقية المبلغ إذا كانت الضريبة المستحقة أكبر من مقدار المبلغ المدفوع مسبقا كأقساط كما تقوم الإدارة الضريبية برد المبلغ الفائض إذا كانت الأقساط المدفوعة فعلا أكبر من مقدار الضريبة المستحقة.

و أخيرا ربما تقوم الإدارة الضريبية بترحيل المبلغ الفائض لحساب الضريبة عن السنة القادمة.

د- أسلوب الاقتطاع من المصدر:

يكلف المسئول عن جبايتها باقتطاعها من وعائها قبل تسليمه إلى صاحبه ومن ثم يتسلم المكلف دخلا صافيا مخصوما منه الضرائب المستحقة و عليه تصبح ذمته بريئة من دين الضريبة.

2- أهداف الضريبة :

تفرض الضريبة على الأشخاص من أجل تحقيق أغراض معينة يأتي في مقدمتها الهدف التمويلي باعتبارها مصدرا هاما للإيرادات العامة بالإضافة إلى الأهداف المالية و السياسية و الاقتصادية الأخرى، و قد تطورت هذه الأهداف بتطور دور الدولة.

ففي ظل المالية التقليدية عندما كانت فكرة الدولة الحارسة مهيمنة، كان الهدف من الضريبة هدفا ماليا بحتا أي تحقيق إيرادات للدولة، تستطيع أن تواجه بها نفقاتها المحدودة من اجل تسيير المرافق العامة. أي أن دور الضريبة كان محايدا كدور الدولة في ذلك الوقت بمعنى أنه لا يترتب على فرضها أي أثر في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية للأفراد فيما يخض توزيع الدخول أو التأثير في قراراتهم الاقتصادية المختلفة التي يجب أن يتم أخذها تبعا للقوى الفاعلة داخل السوق.

لكن مع تطور دور الدولة زيادة أنشطتها و تدخلها في الحياة الاقتصادية بصورة فعالة تطورات أهداف الضريبة. هذا الاقتطاع الإجباري الذي أصبح بمثابة أداة أساسية في يد الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية فهي تمثل أداة من أدوات السياسية الاقتصادية ووفق درجة النمو الاقتصادي. إذ يختلف دورها حسب الأيديولوجية و المعتقدات المهيمنة في الدولة. كما أن للضريبة دورا هاما في البلدان النامية بصفة أساسية في تعبئة الموارد الاقتصادية و توجيهها إلى المشروعات التي تحقق أغراض التنمية و لذا فهي تستخدم في تشجيع المدفوعات و التأثير على الميل للاستثمار و توجهه إلى الأنشطة الاقتصادية التي تمثل البنية الأساسية.

و من أهم أهداف الضريبة في العصر الحديث بصورة عامة نجد:

أ- الهدف المالي:

يراد بالضريبة تغطية مقدار النفقات العامة و هذا هدف مالي و هو الهدف الوحيد للضريبة وفقا للفكر المالي التقليدي حيث أن ما تحققه الضريبة من أهداف اقتصادية و اجتماعية لم تكن أهدافا مقصودة بحد ذاتها. و في الوقت الذي نادى المفكرون التقليديون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة من أجل تخفيف العبء الضريبي على المجتمع أي من أجل أن تكون حصيلة الضريبة أقل ما يمكن. فقد نادى الكتاب المعاصرون بضرورة الاقتصاد نفقات الجباية من أجل أن تكون حصيلة الضريبة التي تذهب إلى خزانة الدولة أكبر ما يمكن.

ب- الهداف الاقتصادية:

إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تكون ضريبة هادفة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية في التخصيص و التوزيع و الاستقرار و النمو وذلك من خلال التأثير على الدخل والادخار و الاستثمار و الإنتاج و هكذا نرى أن الضريبة كأداة مالية يمكن أن تلعب دور هاما في:

1-     إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية:  من خلال تشجيع الدولة لبعض فروع النشاط الاقتصادي فإذا استهدفت الدولة مثلا القطاع الصناعي أو بعض فروعه وقامت بإعفاء تلك النشاطات من الضرائب كليا أو جزئيا أو تخفيفها، فهذا يؤدي إلى نمو و تطور ذلك الفرع من النشاط الاقتصادي و يترتب على هذا إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية و تحقيق إنتاج أعلى.

 و هذا ما فعله المشروع العراقي بإعفاء ضربي كامل للإيرادات في القطاع الزراعي وإعفاء ضريبة جزئية من بعض فروع القطاع الصناعي كالصناعات الناشئة.

كما يمكن أن تستعمل الضريبة كذلك لمنع حصول تكتل و تمركز و اندماج الشركات لأن لذلك سيقود إلى الاحتكار الذي يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد إلى البطالة. حيث تقوم الدولة في هذه الحالة بفرض الضريبة على مراحل الإنتاج بهدف رفع التكلفة ومنع قيام الاحتكارات.

2-          تحقيق الاستقرار الاقتصادي في حالتي الركود و التضخم: ففي حالة الركود و الكسار يمكن استخدام السياسة المالية التوسعية للوصول بالاقتصاد إلى مستوى التشغيل الكامل. وأن هذا يمكن أن يتحقق بتخفيف الضريبة وزيادة الإعفاءات من الضرائب. أما في حالة التضخم فإن السياسة المالية المطلوبة هي سياسة مقيدة و يمكن في هذه الحالة زيادة معدلات الضرائب و تقليل الإعفاءات الضريبية ، وهذه تنعكس في الحد من الاستهلاك القومي، وترتب على هذا في نهاية المطاف توازن الطلب الكلي مع العرض عند مستوى التشغيل الكامل.

3-         تحقيق هدف النمو الاقتصادي: أي الزيادة المؤوية في الإنتاج، ولما كانت مصادر النمو الاقتصادي تتأتى من الزيادة في الموارد الاقتصادية و التغيرات التكنولوجية، وأن تأثير الضريبة على نمو الموارد الاقتصادية و على التغيرات التكنولوجية سينعكس في نمو الإنتاج. و عليه يمكن تكون الضريبة وسيلة لزيادة معدلات النمو السكاني، و ذلك من خلال تشجيع النسل و هذا يعني زيادة القوة العاملة مستقبلا و كما هو الحال في البلدان الاسكندينافية  و معظم الدول أوروبا، التي تتميز بمعدلات نمو سكاني منخفض جدا. و من الأنماط الضريبة المستخدمة هناك على سبيل المثال: إعفاء بعض الدخول بنسبة تتضاعف مع تصاعد عدد الأولاد في العائلة.

و كما استخدمت الضريبة كوسيلة لزيادة عنصر رأس المال العمل يمكن أن تستخدم كوسيلة لزيادة عناصر رأس المال، فتخفيض الضرائب على الودائع في صناديق الادخار أو الضريبة على الاستثمارات أو الإعفاءات.

             الضريبية على العوائد من السندات التنمية، سيؤدي إلى زيادة الادخار القومي ومن ثم الاستثمار القومي أي زيادة في رأس المال القومي.

ب- الأهداف الاجتماعية:

حيث يمكن استخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية كإعادة توزيع الدخل والثروة، وذلك بالحيلولة دون تكتل الثروات بأيدي القلة من أنوار المجتمع و معالجة أزمات السكن و تطورات الزيف و محاربة عض الظواهر الغير المرغوب فيها أي أن الضريبة تستخدم في:

1-          إعادة توزيع الدخل القومي: ففرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة      و التركات و الدخول و السلع سيحدد من تكتل الثروات بيد القلة من أفراد المجتمع و هم في الغالب أفراد الطبقة الغنية، و بذلك يقل التفاوت في الدخول و يتبعه توزيع الدخل و الثروة نحو

المساواة.

2-          تطوير المجتمع:  و في هذا السياق نرى أن الدول تستخدم الضريبة كوسيلة لأحداث التطورات الاجتماعية. و مثال ذلك الضرائب المفروضة على الزراعيين الغائبين عن الملكية في ريف نيوزلندا، يهدف إجبار المليين على العودة و السكن في الريف و يترتب على هذا أعمار الريف و تطوره وارتفاع مستواه الاجتماعي.

3-          معالجة أزمات المجتمع: إذ يمكن استخدام الضريبة لتحقيق هدف هو حل أزمة السكن، فإذا فرضت الضريبة عالية على المساكن الشاغرة و تلك الشاغرة جزئيا فإن ذلك يؤدي إلى دفع مالكي هذه العقارات إلى الإسراع في تأجيرها و إشغالها من أجل تفادي دفع ضرائب عالية. و يترتب على ذلك توفر خدمات السكن ولربما يقود إلى حل كلي أو جزئي لأزمة السكن.

4-         الأهداف السياسية: و يتمثل هذا الهدف في جانبيين أساسيين:

أحدهما داخلي و الآخر خارجي فداخليا تعتبر الضريبة كأداة في يد السلطة الحاكمة أو بعض القوى الاجتماعية المسيطرة سياسيا في مواجهة الطبقات الاجتماعية الأخرى و هي بذلك تحقق مصلحة القوى المسيطرة على حساب فئات الشعب.

أما على المستوى الخارجي فتعتبر الضريبة كأداة تستعملها الدولة من أجل تسهيل المعاملات التجارية مع بعض الدول عن طريق منع التسهيلات الجمركية كالإعفاءات وتقديم بعض لامتيازات الضريبة.

كما يمكننا استعمالها للحد أو مقاطعة منتجات وسلع دول أخرى كرفع الرسوم الجمركية من أجل تحقيق أغراض سياسية.

الضريبة، المالية، الأموال، الإيرادات، الدولة، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التنموية، القطاع، الإنتاجية، الاستهلاكية، التوزيعية، التطور، الدولة، اقتصاد، اشتراكي، السوق، الدراسات، رجال، الفكر، للأزمات، أداة، اقتصاد، علما، العالم، الجباية، المستثمرين، مشاريع، الادخار، نفقات، توزيع، تأمين، الدفاع، تكاليف، الجسور، الأسواق، القبيلة، الأموال، الحاجة، الأمن، الدفاع، الغذاء، الزعيم،  الهبات، التبرعات، حاجات، مجلس، الضرائب، جون، جاك، روسو، العدالة، الخدمات، الحياة، تمويل، مشاريعها، الأزمة،  الإيرادات، الوطني، المفكرون، الأسس، القواعد، المشرع، نظام، تشريعي، نقدية، السلطة، لفائدة، الإقليمية، الجماعات، المحلية، الهيئات، نفع، الوفاء، نفقات، القواعد، الأسس، فرض، فائدة، الخزينة، العمومية، آدم، سميث، ثروة، الأمم، العدالة ،النفقات الدخل، رأس النسبية، الفقير، المادة الوعاء، العمومية المادية، الشخصية، الأجانب ،ثروات قاعدة، اليقين، الوضوح، سعر القياس، الاستقرار، التعديلات، الحدود، الظلم، الفساد، الثقة، التهرب، بيع، السلعة، رواتب، الموظفين، الاقتطاع، المنبع، تعسف، الشتم، التهديد، الترهيب، تدابير، تكاليف، الإيراد، الإنسان، العرب، اليونان، الأسرة، عائلته، البالغين، الرؤوس، المجتمعات، مبلغ، عدالة، زمنية، القرن، الملكية، استئجار، العقارية، المتعددة، الزراعيين، خزينة، الإنتاج، الموازنة، علماء، المنبع، المصدر، الإثراء، نظرية، التركات، الوفاة، الشيكات، الكمبيالات، الطوابع، المحررات، الطلبيات،  الأوراق، الختم، المستوردة، التجارة، الأجنبية، التصدير، الاستيراد، القيمية، القيمة، المرونة، النوعية، وزن، حجم، الرخيصة، الغالية، المادة، المبادلات، العينية، صورة، السلطة، العقوبات، الترهيب، شعر، الفوائد، المنظور، الشعب، الدفاع، القضاء، الأمن، لتسيير، الادخار،  التنمية، المفكرين، الجهود،  الخطوات، الأقساط، المبلغ، المسئول، التقليدية، الأيديولوجية، المعتقدات، الركود، الكسار، التضخم، التشغيل، الكامل، العرض، التكنولوجية، نمو، معدلات، الاسكندينافية،  أوروبا، الأولاد، الإعفاءات، الودائع، الإعفاءات،