ماهية المحاسبة What accounting

المحاسبة، أسهم، رؤوس، تشريعات، التدقيق، الإدارية، علم، الآلات، الأجهزة، البيانات، التحليلية، الإحصائية، تقييم، الخطط، التنفيذ، الحاسوب، المرونة، المبادئ، العمليات، أعمال، مستندات، تقييد، نقدي، المحاسبة، الأمريكية، إيصال، قياس، القرارات، AICPA، تبويب، أرقام، تصوير، السجلات، تسجيل، تبويب، تراخيص، تفسير، العمليات، أعمال، إصلاح، حقل، تبويب، حكومية، شروط، المبادئ، نتائج، الأصل، المختصين، هيئات، التاريخية، موجودات، المصروفات، الشراء، الشحن، التسجيل، التضخم، زبائن، أصول، للنقدية، رصيد، ربح، الإفصاح، الحقائق، للإعلام، القرارات، المعلومات، العلاقة، الموضوعية، للشيكات، كشوفات، البنك، الفواتير، مستندات، الجرد، الثقة، المادية، البنود، النسبية، التدقيق، للمنشأة، اقتصادية، شخصية، معنوية، وحدة، تعكس، الحيطة، الحذر، الخسائر، التطبيقات، مخزون، البضائع، التكلفة، الإعلان، الغش، التلاعب، الاحتيال، الالتزامات، حقوق، الميزانية، العمومية، الموجودات، المطلوبات، مبلغا، المنشأة، بشخص، المديونية، الدائنية، الإيرادات، المصاريف تشغيل، البضاعة، الرواتب، الأجور، الخدمات، كهرباء، هاتف، مياه، استثمار، الأسهم، فوائد، المباني، الرأسمالية، تعيش، الأراضي، المباني ، الآلات، السيارات، الأثاث، دورة، الموارد، أجنبية، تتوازن، التزامات، المركز، الأنظمة، المؤسسات، الزاوية، الصفقات، تبويب، إدارة، التخطيط، العدد، التدفقات، أوامر، مورديها، مراجعة، منازعة، الاستقلالي، التدفق، مدين، دائن، المزدوج، إيجابي، سلبي، المركبة، اليومية، الأستاذ، الجرد، الإجراءات، السياسات، الآلات، الحاسوب، الرقابة، الداخلية، اجتماعي، تبويب، أعمال، علم، إيرادات، الحكومية، التشريعية، رجال، المستثمرون، التحليلية، الاستغلال، التقنيات، أسبوع ، شهر ، ثلاثي ، سنوي، رسم، النجاح، العمل، العملاء، دراية، الأعوان، العائلات، التدفقات، العائلات، الدولة، الأسواق، التشريعات، الموازنات،

ماهية المحاسبة What accounting

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

ماهية المحاسبة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

ماهية المحاسبة

إن التطور السريع الذي طرأ في النظم الاقتصادية و الاجتماعية أدى إلى نشوء علوم جديدة بعد الحرب العالمية الثانية أعطى للمحاسبة دورا قياديا في توجيه النشاط الاقتصادي و حث الكثير من المعنيين في المجال العلمي على تطوير المعرفة المحاسبية.

و لقد أصبح للمحاسبة اليوم الدور الأساسي في خدمة الإدارة في المنشآت الاقتصادية باعتبارها لغة المال أو كما يسمها البعض لغة التجارة فهي التي تقوم بتزويد الأفراد و المؤسسات بالمعلومات اللازمة و البيانات المالية لتحقيق أغراض عديدة منها رسم السياسة المالية و التخطيط الإنتاجي و اتخاذ  القرارات بصورة موضوعية. و بالتالي فهي الوسيلة بموجبها يصبح لدى المديرين العلم بالوضع المالي لمنشآتهم و شريكاتهم و مدى تقدمها.و بداهة يمكن القول أن الركيزة الأساسية لنظام المعلومات هي المحاسبة لا سيما المالية منها باعتبارها للقيام بمتابعة و رصد التدفقات المجسدة لحركية أداء المؤسسة. لذلك كانت و لا زالت التقنية الأكثر تداولا من قبل المستثمرون و المالكين و أجهزة الرقابة و الجباية مها.

كما أنه و مع زيادة مهمات ووجبات المحاسبة و المحاسب أصبح من الضروري لاسيما في التعليم الجامعي المتخصص في المحاسبة التعمق في دراسة الأسس النظرية للمحاسبة و تطور الفكر المحاسبي، لذلك ارتأينا أن نتعرف في هذا إلى علم المحاسبة من خلال إعطاء لمحة تاريخية عن نشأة المحاسبة مع إبراز المبادئ و المفاهيم المحاسبة و كذا عناصر النظام المحاسبي و خصائصه.

دون إغفال ذكر، أواع المحاسبة مع التركيز على المحاسبة العامة من خلال التعرض إلى:

مفهوم المحاسبة

إن وجود المحاسبة بالشكل الحالي التي هي عليه يرجع ظهور إلى القدم و تطورت التجارة و الصناعة.

و خلال التاريخ تطور دور المحاسبة و ذلك تبعا للظروف الاقتصادية و حاجات المجتمعات و امتداد استخدامها إلى المنشآت الصناعية و التجارية و المالية و الجمعيات و المؤسسات الحكومية.

اولا : لمحة تاريخية عن نشأة و تطور المحاسبة:

لقد مرت الحركة التجارية بمراحل عدة تبعا لتطور الحضارة الإنسانية و توسع الأعمال فقد كان أفرا المجتمع في العهود البداية يعيشون على عمليات الصيد و الحصول على المواد الغذائية بطريقة جماعية، و من ثم ظهر عهد التخصص في الحرف و المهن و معها بدأت الحاجات تبرز ليتبادل الناس إنتاجهم مع بعضهم بعض، و ظهر نظام المقايضة و بعد ذلك ظهرت وحدات القياس ، و اختراع الطباعة و بدأ النسيان يدون ماله و ما عليه بطريقة تتناسب مع ثقافته و حجم معاملاته و عندما تعددت المبادلات التجارية و اختفى نظام المقايضة وظهرت النقود النقود كان لابد من تطور المحاسبة فاستخدمت الدفاتر لإثبات قيمة العمليات التجارية، و رأى التاجر أو صاحب المحل التجاري أنه لابد وأن يتعامل بالبيع الأجل الذي يتطلب إثبات ذلك في الدفاتر فاستخدم دفتر ليومية بشكل بدائي يفي بحاجته، و كان يستطيع معرفة نتيجة أعماله عن طريق الزيادة أو النقص في قيمة موجوداته نقص و مجوداته في تاريخ معين و نتيجة التطور في التبادل التجاري و حدوث الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر كان لابد من وجود طريقة محاسبة عملية، فظهرت نظرية القيد المزدوج ، كما أنه في نهاية القرن الخامس عشر أصدر لوقا باشيليو أول كتاب في إيطاليا يشرح النظام المحاسبي الجديد، وفي مدينة البندقية تأسس أول معهد لتدريس المحاسبة في عام 1581 ، و في نهاية القرن الثامن عشر حدث تطور كبير في الحياة الاقتصادية، حيث ظهرت شركات الأشخاص و تطورت المشروعات الفردية، مما أدى إلى تطور علم المحاسبة من أجل التوصل إلى نتائج المشروعات بدقة ووضوح كيفية تحديد الأرباح و الخسائر و توزيعها.

التطور النظم الاقتصادية و الاجتماعية علوم الحرب العالمية الثانية للمحاسبة النشاط المعرفة خدمة الإدارة المال التجارة خدمة المنشآت الاقتصادية السياسة و التخطيط الإنتاجي اتخاذ  القرارات المديرين المعلومات المحاسبة المؤسسة التقنية المستثمرون و المالكين أجهزة الرقابة الجباية المحاسب التعليم الجامعي النظرية الفكر تاريخية تطورت التجارة الصناعة حاجات المجتمعات الجمعيات المؤسسات الحكومية التجارية الحضارة الإنسانية الأعمال الصيد المواد الغذائية التخصص الحرف و المهن الناس المقايضة اختراع الطباعة ثقافته النقود الدفاتر قيمة العمليات التاجر المحل التجاري بالبيع التطور الثورة الصناعية أصدر لوقا باشيليو كتاب إيطاليا البندقية القرن شركات المشروعات تحديد الأرباح الخسائر توزيعها

كما ظهرت الشركات المساهمة برؤوس أموال كبيرة، وأسهم متعددة، وقد تطلب ذلك ظهور تشريعات جديدة تغطي هذا التطور الهائل. كما ظهرت مهنة التدقيق للإشراف على النشاطات الإدارية و المالية لهذه الشركات.

ولم تقتصر عملية استخدام المحاسبة على المشروعات التجارية و الصناعية و المالية و غيرها مما أدى إلى تعدد فروع علم المحاسبة.

و من التطورات الحديثة انتشار استعمال الآلات و الأجهزة التي سهلت الحصول على البيانات التحليلية و الإحصائية و تقييم الخطط و التنفيذ باستخدام الحاسوب.

ثانيا : تعريف المحاسبة:

لقد تعددت تعاريف المحاسبة و اختلفت من زمن إلى آخر و حسب الجهة التي تصوغه، سيما وأن لها القدرة على أن تشكل و تملك من المرونة ما يجعلها مفيدة لجهات عدة.

و يمكن أن تعرف المحاسبة على أنها:" المحاسبة هي التقنية و علم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تستعمل لتحليل و ضبط العمليات المالية، و هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال مستندات مبررة لها و تطبيقها تهدف إلى جمع و تقييد و احتساب و تنظيم الحركات معيرة مصطلح نقدي.

أما  جمعية المحاسبة الأمريكية  فقد عرفت المحاسبة على أنها " المحاسبة هي عملية التشخيص و قياس و إيصال المعلومات الاقتصادية (المالية) بشكل يمكن الأطراف ذات العلاقة من الحكم على الأمور المالية للمنشأة و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها"

كما نجد  تعرف اسميا معتمدا  من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) يعرف المحاسبة على النحو التالي :

" المحاسبة هي فن تسجيل و تبويب العمليات و الأحداث بطريقة معبرة و بصورة أرقام ذات قيم نقدية تحمل و يحمل جزء منها على الأقل طبيعة مالية، ثم تفسير النتائج التي تحصل نتيجة تلك العمليات".

و تعرف  كذلك بأنها : " المحاسبة هي تجميع و تبويب و تلخيص و تفسير البيانات المالية الخاصة بعمليات المشروع". كما ينظر للمحاسبة على أنها : " المحاسبة تقنية من تقنيات الكمية لمعاملة البيانات مثل الإحصاء الاقتصاد و القياس و بحوث العمليات، و تتميز عنها في أنها مطبقة منذ القدم في مختلف أنواع التنظيمات مما يساعد كثيرا على تطورها."

كما ينظر للمحاسبة على أنها:" المحاسبة عبارة عن أداة لكشف و تصوير المركز المالي للمؤسسة و تحديد نتائج نشاطها من حين لآخر و إظهار مكونات حساباتها ( ذمتها) اثر هذه النتائج لاسيما بين ورقة مالية و أخرى".

و خلال العهد الذي تكرس فيه دور المحاسبة بفن  و تنظيم السجلات المحاسبة  كان التعريف السائد هو"  المحاسبة هي النظام يختص بتحليل أو تسجيل أو تبويب، ثم تراخيص و تفسير العمليات المالية التي تحدث في الوحدة الاقتصادية و ذلك يقصد تحديد نتيجة أعمال هذه الوحدة "عن فترة مالية معينة، و تحديد مركزها المالي في نهاية هذه الفترةٍ .من خلال التطرق للتعارف السابقة نحاول تقديم تعريف شامل للمحاسبة كمايلي:

" المحاسبة هي إصلاح مالي أطلق على حقل المعرفة موجه لتقديم العديد من المعلومات الرقمية طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية، من خلال الحسابات التي تم على شكل تسجيل و تبويب و تلخيص العمليات و الأحداث ذات طابع مالي" .

فالمحاسبة هي أداة لا يمكن الاستغناء عنها الإدارة الناجحة لجميع المشروعات مهما كان حجمها سواء كانت مشروعات أعمال أو مشروعات  حكومية .

ثالثا : مبادئ و مفاهيم المحاسبة:

تقوم المحاسبة على مجموعة من المبادئ المتعارف عليه، و المقبولة بشكل عام و تتصف هذه المبادئ بالقوة القانونية و لن تخط مبادئ المحاسبة المقدمة من طرف المؤسسة بالقبول. الإ إذا ثبت أن المبادئ المتفق عليها مطبقة بالحرف الواحد. كما تتضمن المحاسبة مجموعة منالمفاهيم المحاسبة التي تعتبر ركائز العمل المحاسبي.

أولا: مبادئ المحاسبة :

تسجل العمليات المالية و تقدم حسب شروط معينة تسمى المبادئ المحاسبية و ذلك

للتوصل الى نتائج معقولة و منطقية و تقترح مبادئ المحاسبية في الأصل من طرف المختصين من خبراء و هيئات و يتفق عليها مع مستخدمي القوائم المالية و ممثلي مختلف الأنشطة الاقتصادية و فيما يلي عروض لأهم المبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

1-     مبدأ التكلفة التاريخية:  بموجب هذا المبدأ فإن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المؤسسة. تتضمن التكلفة جميع النفقات و المصروفات التي تكبدتها المؤسسة في الحصول على الأصل حتى أصبح جاهزا.

و بذلك فهي تشمل ثمن الشراء بالإضافة إلى جميع المصاريف المتعلقة بالشراء من عملة  نقل ، الشحن.طبقا لهذا المبدأ فإن العمليات الكاملة التي تمثل الوقائع الني يعترف بها المحاسبون.

و التي تخضع للقيد المحاسبي مثلا : عند شراء مبنى تجاري في بداية 1995م بمبلغ 150000 دج فإن هذه القيمة هي التي تكون الأساس التسجيل المحاسبي عند تاريخ الشراء و تستمر هذه القيمة ثابتة عبر السنوات اللاحقة و لكن نحن نعرف أن العالم اليوم يشهد ارتفاع رهيب في مستويات الأسعار بفعل التضخم ، لذلك لابد من استعمال الأسعار الحالية كأسس للتقييم .

2- مبدأ تحقق الإيراد: و فقا لهذا المبدأ لا بد من وجود واقعة أو حدث يمكن الاعتماد عليه كقرين أو معيار لتحقيق أو لاكتساب الإيراد و كذلك ليكون بالإمكان الاعتراف بهده الإيرادات بالدفاتر المحاسب^.

حيث يمثل الإيراد قيمة السلع ، المنتجات الخدمات المباعة إلى زبائن المؤسسة و الذي يؤدي إلى زيادة ما في أصول المؤسسة و تكون النواتج لفترة زمنية معادلة للنقدية (48) و رصيد الزبائن (470) الناتجة عن المبيعات الخاصة بتلك الفترة.

3- مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات: يقوم هذا المبدأ على تحديد إيرادات الفترة المحاسبية و التي هي نسبة مالية و تحديد المصاريف التي ترتبط بتلك الإيرادات و تكبدها المشروع خلال نفس السنة المالية ثم تطرح تلك المصاريف من الإيرادات التي تحققت ليكون الناتج هو صافي ربح المشروع.

4- مبدأ الإفصاح التام : حسب هذا المبدأ أو الذي تتزايد أهميته في عصرنا الحاضر يجب أن تظهر القوائم المالية التي تصدرها المنشأة جميع الحقائق التي تجعل هذه القوائم تعبر بعدالة و وضوح عن الوضع المالي الحقيقي للمنشأة، حيث أن أحد الأهداف الرئيسية للإعلام المحاسبي هو تزويد المعلومات لغرض اتخاذ القرارات و هذا يتطلب الإفصاح السليم للبيانات المالية و غيرها من المعلومات ذات العلاقة الملائمة.

5- مبدأ الثبات و الاستمرارية: تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار و لمدة طويلة حيث أ، حياتها طويلة و قد تكون غير محدودة و ينبغي عليها التطلع إلى المستقبل دون نية التوقف هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لا اختلفت أشكال القوائم المالية وربما محتوياتها

6- مبدأ الموضوعية: يعني هذا المبدأ بأن المعلومات و البيانات المحاسبية يجب أن تكون معتمدة على دليل موضوعي و ليس على حكم شخصي، مثال ذلك الإثبات الموضوعي للشيكات و كشوفات البنك و الفواتير و مستندات الشراء ، و قوائم الجرد الفعلية للبضاعة، ولا شك ان هذا المبدأ يعزز الهدف المحاسبة و هو تزويد الجهات المعنية بالبيانات المالية الصادقة و الدقيقة لتكون مفيدة في اتخاذ القرار كما هذا المبدأ يبني الثقة مع مستخدمي هذه المعلومات.

7- مبدأ الأهمية النسبية (المادية): و تدعو الأهمية النسبية كلا من المحاسب و مدقق الحسابات إلى توجيه اهتمامهم و عنايتهم بشكل رئيسي نحو البنود ، و يمكن الاستفادة من الأهمية النسبية عند اختيار مدقق الحسابات الخارجي عينة التدقيق و كذلك عند الحاجة إلى اتخاذ القرار المتعلق بالإفصاح الملائم الذي تحتاجه عند إعداد التقارير المالية السنوية للمنشأة.

8- مبدأ كيان الوحدة الاقتصادية:  إن نشأة وحدة اقتصادية يعني خلق شخصية معنوية و إن هذه الشخصية تكون مستقلة عن شخصية مالك المشروع و إن تصرفاتهم بأموالهم الخاصة لا تؤثر و لا تعكس الوضع المالي للوحدة الاقتصادية.

و في حالة التعامل مالك الوحدة مع الوحدة التي يملكها فإنه يعامل معاملة الزبائن الآخرين.

9- مبدأ استقرارية الوحدة النقدية: يعتبر هذا المبدأ، قيمة وحدة النقود مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع المعاش و عله تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية مما يسمح بجمع عمليات دورات مختلفة بعضها مع البعض.

10 – مبدأ الحيطة و الحذر: و يعني هذا المبدأ أنه على المحاسب أن يكون متحفظا في قياس الربح، وذلك بعدم إثبات أي إيراد ألا بعد تحقيقه بشكل فعلي أما الخسائر فهي العكس تماما فتؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو كانت محتملة فقط و من التطبيقات على هذا المبدأ مخزون البضائع بسعر السوق أو التكلفة أيهما أقل و بالرغم أننا أوردنا هذا المبدأ في خاتمة المبادئ السائدة إلا أنه يمثل المبدأ السائد الذي يطفي على غيره من المبادئ في تطبيق العملي نظرا الخوف المحاسب الإعلان عن الأرباح و أهمية أو إخفاء خسائر فعلية في عالم ملئ بالغش و التلاعب و الاحتيال المالي.

ثانيا : المفاهيم المحاسبية :  

المحاسبة تتضمن مجموعات من المفاهيم التي من خلالها نستطيع أن نضع كل عملية أو كل نشاط في إطاره المخصص له.

   ومن المفاهيم المحاسبية سنتطرق إلى : العملية المالية، حسن المصروف و الإيراد، الأصول و الالتزامات و حقوق الملكية .

1-       العملية المالية : هي تبادل شيء يمكن تقييمه ماليا بين طرفين وقد عرفها البعض بأنها عبارة عن نشاط أو حادثة يمكن قياسها بشكل نقدي وتحدث تغييرا على بعض عناصر قائمة المركز المالي الثلاثة ( الأصول و المطلوبات و حقوق الملكية )

وتسمى عملية مالية إذا توافرت فيها العناصر الآتية :

- أن تحدث تغييرا في قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ) الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكية .

- أن يكون لها أثر مالي أي أن تخفيض المنشأة مبلغا معينا أو تدفعه ، وأن يصبح لها مبلغ معين

على الآخرين أو يصبح للآخرين مبلغ معين عليها .

- أن تقاس العملية بوحدة النقد أي أن تكون محددة بوحدة نقدية معينة ، أما إذا لم تتوفر العناصر الثلاثة السابقة الذكر في العملية فلا تعد العملية مالية.

2- الحساب: يمكن تعريف الحساب بأنه جدول تفصيلي يبين كل العمليات الخاصة بشخص واحد أو بشيء واحد أكان هذا الشيء ملموسا أو وهميا كما يمكن تعريف الحساب على أنه "كشف مستقل لكل عنصر من عناصر النشاط المالي للمشروع تثبت فيه كل العمليات التي تؤثر على هذا العنصر سواء بالمديونية أو الدائنية لغرض الوصول إلى خلاصة هذه العمليات بالنسبة له " ومن أكثر الحساب شيوعا :

جدول رقم ( 01 ): شكل الحساب  منه( مدين )                            له ( دائن)

المبلغ	البيان	رقم المستند	رقم صفحة اليومية	التاريخ	المبلغ	البيان	رقم المستند	رقم صفحة اليومية	التاريخ

3-    المصروف والإيراد : لا شك أن عملية تحديد نتيجة أعمال المؤسسة تستدعي مقابلة إيرادات هذه المؤسسة لفترة معينة بمصروف تلك الفترة ، وبالتالي احتساب صافي الربح أو صافي الخسارة .

(تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات ) ولكن ماهي المصاريف وما هي الإيرادات ؟

* المصاريف : هي مجموعة السلع التي يتم استهلاكها أو استعمالها و مجموعة الخدمات التي يتم الاستفادة منها لأغراض تشغيل المؤسسة مثل : تكلفة البضاعة المبيعة ، الرواتب و الأجور ، مصاريف مياه و كهرباء و هاتف.

* الإيرادات : وهي المبالغ التي تقبضها المؤسسة أو التي تسجل لحساب لقاء خدمة أو لقاء استثمار أو تشغيل بضاعة معينة ، و من أمثلة الإيرادات أرباح الأسهم و فوائد المستندات و إيراد المباني^.

وتنقسم المصاريف التي تتحملها المؤسسة إلى قسمين ، المصاريف الإيرادية والمصاريف الرأسمالية .

أولا: المصاريف الإرادية : هي المصاريف التي تدفعها المؤسسة،وتتوقع تحقق لها إيراد في أقرب فترة ممكنة أو خلال نفس السنة المالية، وقد تجد أحيانا أن الإيراد تحقق قبل دفع المصروف كما في حالة الرواتب ومصاريف المياه والكهرباء وهاتف .

ثانيا :المصاريف الرأسمالية : هي المصاريف التي تدفعها المؤسسة على الموجودات الثابتة كالمباني والآلات والسيارات وتتوقع الحصول على إيراد خلال أكثر من فترة أو قد تكون فترة تالية للفترة التي وقعت فيها .

4-          الأصول : تمثل موجودات المؤسسة وممتلكاتها وقد تسمى أصول المؤسسة و تقسم هذه الموجودات أو الأصول إلى قسمين هي :

الأصول الثابتة : هي عبارة عن موجودات المؤسسة التي تبقى في ملكيتها فترات عديدة و تستخدم في نشاط المؤسسة و تعيش معها فترة طويلة و لا تشتريها بقصد إعادة بيعها وتحقيق أرباح بل تستخدم في خدمة المؤسسة ومنها الأراضي ، المباني ، الآلات ، السيارات و الأثاث^.

الأصول المتداولة : تمثل الأصول المتداولة حقوق وممتلكات المؤسسة التي يمكن تحويلها إلى نقدية في ظرف سنة مالية أو دورة تشغيلية أيهما أطول ومن الأمثلة عليها : الذمة المدينة ، أوراق القبض إذا كان استحقاقها في سنة أو أقل ، الأوراق المالية التي تمثل الاستثمارات قصيرة الأجل.

5-        الالتزامات : تمثل حقوق الغير على المؤسسة وقد تسمى خصوم المؤسسة، و تشمل حسابات الخصوم كل من الأموال المملوكة و الديون ، و تكون الأموال ( الموارد) ملكا للمؤسسة كليا بالإضافة إلى أموال أجنبية يجب تسديدها عند تاريخ استحقاقها

 ( الديون) وعلى إثر هذه الموارد يمكن للمؤسسة أن تشتري كل ما تحتاجه من أصول لعملية الاستغلال، إذن حسابات الخصوم تنقسم إلى نوعين هما

الأموال المملوكة : ويتضمن هذا الحساب وسائل التمويل الذاتي التي ساهم بها صاحب أو أصحاب المؤسسة والتي تبقى تحت تصرفها بصفة دائمة، وهذه المساهمات قد تكون نقدية أو عينية ( عقارات، آلات، معدات...إلخ).

الديون : تمثل الديون مجموع الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير، وتتمثل الديون فيما يلي:

- الديون قصيرة الأجل : تسدد في أقل من سنة .

- الديون متوسطة الأجل : تسدد مابين سنة إلى سبع سنوات.

- الديون طويلة الأجل : تسدد في أكثر من سبع سنوات

6- حقوق الملكية: تمثل أموال أصحاب المؤسسة والاستثمارات المالية الخاصة بهم في المؤسسة وتكون عبارة عن رأس المال مضافا إليه أرباح الفترة مطروحا منها المسحوبات،ولابد أن تتوازن مجموع موجودات المؤسسة و أصولها مع مجموع التزامات المؤسسة و حقوق الملكية و لذلك فإن معادلة الميزانية تكون كما يلي :

الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية .

يتم إظهار موجودات المؤسسة أو أصولها وكذلك التزامات المؤسسة وحقوق الملكية في قائمة مالية تسمى الميزانية أو قائمة المركز المالي في تاريخ زمني معين .

أما نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة فإنها تظهر بعد إعداد الحسابات الختامية ونتيجة الأعمال وتسمى قائمة الدخل .

رابعا : النظام المحاسبي وأنواع المحاسبة :

  حتى تتمكن أي مؤسسة من تحقيق أهدافها لابد من وجود مجموعة من الأنظمة المتكاملة، بحيث يتمم كل نظام الآخر، و من هذه الأنظمة النظام المحاسبي الذي يعتبره البعض العمود الفقري لتلك الأنظمة نظرا لأنه يربط بينها جميعا ويلخص نتائجها.

كما أنه ونتيجة للتطور الاقتصادي و الحضاري وتشعب عمل المحاسبة  في مجالات متعددة ظهر التخصص في العمل و بدأ المحاسبيون يقسمون المحاسبة إلى حقول متخصصة يعالج كل فرع منها ناحية معينة.

I-           النظام المحاسبي :

لا يوجد نظام محاسبي ملائم لجميع أنواع المؤسسات إذ أن هناك مجموعة من العوامل تتعلق بتحديد أي نظام محاسبي مثل : طبيعة نشاط المؤسسة و شكلها القانوني و حجم عملياتها، و عند إعداد النظام المحاسبي يجب مراعاة المجموعات التي ستستفيد منه، و من هنا كان لابد من وضع تعريف للنظام المحاسبي و حتى يسترشد به المحاسب .

  تعريف النظام المحاسبي : هناك أكثر من تعريف للنظام المحاسبي و يعود ذلك لاختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى النظام المحاسبي و يمكن تعريف النظام المحاسبي على أنه " النظام المحاسبي يشمل عمليات تسجيل و تبويب العمليات و تصميم المستندات و الدفاتر وتحديد الإجراءات التي ننبع في جميع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعالات المالية أو الصفقات التي تعقدها الوحدة المحاسبية وطرق تسجيلها و وسائل الرقابة عليها و أساليب عرض نتائجها.

 كما يمكن تعريف النظام المحاسبي أيضا على أنه " الإطار العام الذي يحدد كيفية القيام بالأعمال المحاسبية مشتملا على تحليل و تسجيل و تبويب و تصنيف العمليات وتصميم المستندات المؤيدة للعمليات و الدفاتر التي تسجل بها العمليات و تحديد الإجراءات المتبعة في جمع المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية في المؤسسة .

و يمكن إعطاء تعريف آخر للنظام المحاسبي على أنه " الإطار الذي يشمل القواعد و المبادئ و الأسس التي تساعد المؤسسة على إعداد المستندات و إثباتها في الدفاتر و السجلات، و استخراج البيانات و الكشوفات المحاسبية والإحصائية وتحقيق الرقابة الداخلية عن طريق مجموعة من الوسائل والأدوات المستخدمة في هذا النظام.

وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة المحاسبية تبعا لاختلاف حجم المؤسسة و طبيعة نشاطها، إلا أن هناك خصائص مشتركة يجب توفرها في أي نظام محاسبي حتى تحكم بأنه نظام جيد.

خصائص النظام المحاسبي : يجب أن تتوفر الخصائص التالية في النظام المحاسبي الجيد .

يجب أن تتوفر المستندات و الدفاتر و السجلات المحاسبية القانونية التي يجب أن يتصف بها النظام المحاسبي بتحقيق الدقة في تنفيذ العمليات المالية و السرعة في تزويد إدارة المؤسسة بالبيانات المالية و التقارير اللازمة التي تساعدها في اتخاذ القرارات و رسم السياسات و التخطيط.

معرفة موارد المؤسسة  المختلفة وبيان ما للمؤسسة من موجودات وأصول بقيمتها الحقيقية وما على المؤسسة من التزامات للغير .

العمل على تحقيق الموازنة بين الإيرادات التي تتحقق والمصاريف التي تكبدتها المؤسسة في سبيل تلك الإيرادات و العمل على تقليل حجم النفقات و الرقابة على عمليات الصرف .

توفير وسائل الرقابة و الضبط على الحسابات المختلفة في المؤسسة .

أن يتصف بالمرونة و البساطة لمواجهة ما يحدث من تغيرات في المستقبل كما نجد أن مكونات النظام المحاسبي تختلف من حيث الحجم ، العدد، غير أنه لابد من توفر عناصر النظام المحاسبي الجيد.

عناصر النظام المحاسبي : تختلف عناصر النظام المحاسبي من مؤسسة إلى أخرى لكن هناك مجموعة من العناصر المشتركة التي تعد عناصر أساسية أهمها مجموعة الوثائق المستندية .

يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من الوثائق والمستندات التي تكرس من خلالها المؤسسة العمل المحاسبي كما يلي:

1-        وثائق الاستدلال : هي تلك الوثائق أو المستندات التي تخول قانونيا للمحاسب إجراء التسجيل المحاسبي ، فهي بالتالي مستندات قانونية يرتكز عليها المحاسب في ممارسة  العمل المحاسبي وتعكس انتقال القيم والتدفقات بين المتعاملين الاقتصاديين، سواء في علاقة كل متعامل بنفسه أو في علاقته مع بقية المتعاملين على امتداد الدورة المالية الواحدة .

 تتجلى هذه الوثائق و المستندات في كل الأوراق الثبوتية التي تحصر من خلالها حركية التدفقات المتوجة لنشاط المؤسسة مثل :

- الفواتير التي تعكس انتقال ملكية الأشياء المتداولة فيما بين المتعاملين الاقتصاديين .

- الشيكات و السفاتج و السندات الإذنية و أوامر التحويل المكرسة لآليات دفع و قبض الأموال .

- أذونات الدخول و الخروج من وإلى المخزون المتوجه لحركية المخزون .

- فواتير الاستحقاق و الإشعارات المختلفة المجسدة لعلاقة المؤسسة بزبائنها و مورديها .

إن الوثائق السالفة الذكر و غيرها مما لم يذكر تتمثل في الواقع مستندات رسمية و عوامل مساعدة على ممارسة العمل المحاسبي لذلك فقد ألزم المشرع المؤسساتي الاحتفاظ بها كأدوات إثبات لمدة  لا تقل عن 10 سنوات قصد استخدامها و الاحتكام إليها في كل مراقبة أو مراجعة أو حتى منازعة .

2-        وثائق المعالجة المحاسبية : وهي تلك الوثائق والمستندات يكرس من خلالها العمل المحاسبي لينعكس في شكل قيود و أرصدة حسابات .

عن محتوى النشاط الذي تضطلع به المؤسسة على امتداد الدورة المالية الواحدة و كذلك محصلة نتائج في نهاية تلك الدورة المالية

II-         نظام القيد و التسجيل :

  المقصود بالقيد : القيد هو عملية تسجيل بيان معين بطريقة معينة في سجل يعد لهذا الغرض و يمكن إثبات العمليات التي تقوم بها المؤسسة و المرتبطة بنشاطها الاستقلالي بإحدى الطريقتين .

 - طريقة القيد المفرد :  و الذي كان يعتمد على تسجيل أثر التدفق أو العملية المالية من ناحية الغير و من ناحية  صاحب المؤسسة و بهذا كانت تكتفي بتسجيل العمليات التي لها علاقة مع الأفراد من مدين أو دائن ، أما العمليات الأخرى فتبقى دون تسجيل لأن المؤسسة تكتفي برقابتها الشخصية ، أما الطريقة الثانية فهي طريقة القيد المزدوج و هي الطريقة الشائعة الاستعمال في عصرنا الحاضر لما تتميز به من الدقة .

   تعريف القيد المزدوج: عند القيام بأي عملية تجارية أو تدفق ما نجد أنها تتم بين طرفين،أي أن العملية تؤثر في طرفين أحدهما إيجابي و الآخر سلبي، و هي القاعدة العامة للقيد المزدوج، فالأول يأخذ أو يزيد  أي ترتفع قيمته أو يستفيد و يكون مدينا بما أخذ أو زاد أو استنقص و يرمز له بالرمز "من " و الثاني يعطى أو ينقص أو يقدم خدمة و يكون دائنا بما أعطى أو بما أفاد  ويرمز له برمز"إلى ".

   أنواع القيود: عند القيام بتسجيل القيد المحاسبي لأحد العمليات التي تقوم بها المؤسسة نلاحظ نوعين من القيود و كذلك حسب الظاهرة المراد تسجيلها و هي القيود البسيطة و القيود المركبة، فنسمي القيد قيدا بسيطا إذا كان في عنصر واحد في كلا الطرفين ونسمي القيد قيدا مركبا إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما يحتوي على أكثر من عنصر

  المجموعة الدفترية : و من أمثلتها دفاتر اليومية و دفاتر الأستاذ ودفاتر الجرد.

   مجموعة القواعد و الإجراءات : وهي مجموعة التعليمات التي ترسم السياسات المالية ، و تحدد آلية عمل المحاسبة في المشروع من إعداد المستندات و التسجيل في الدفاتر .

مجموعة الأدوات و الأساليب : وهي مجموعة الأدوات المستخدمة في العمل المحاسبي و أن استخدامها و بخاصة العدد و الآلات ومنها الآلات الحاسبة و الحاسوب الذي أصبح يتبوأ موقعا متقدما في أعمال المؤسسة.

  نظام الضبط الداخلي : وهي مجموعة القواعد و الإجراءات و طريقة العمل المحاسبي داخل المؤسسة و تسلسلها و كيفية الرقابة الداخلية و التحقق من صحة الأعمال المحاسبية و مدى انسجامها مع التعليمات الموضوعة من قبل إدارة المؤسسة

  II - أنواع المحاسبة  :

 المحاسبة علم اجتماعي تتأثر بالتطورات التي يكون عليها المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية  ، و نتيجة لتعدد أهداف المحاسبة و تعدد الفئات التي تستفيد منها تعددت حقول المحاسبة تبعا لذلك و منها .

1- المحاسبة المالية : تعد المحاسبة المالية نقطة الانطلاق في علم المحاسبة ، و تعتبر أقدم فروع المحاسبة ، إذ تهتم بتحليل و تسجيل و تبويب و تصنيف العمليات المالية التي تتم في المؤسسة خلال فترة زمنية محددة فقد ما تكون سنة ، و ذلك بهدف التوصل في نهاية تلك الفترة إلى نتيجة أعمال المؤسسة و ما حققته من ربح أو خسارة.

2- المحاسبة الحكومية : هي ذلك الفرع من فروع علم المحاسبة و الذي يقوم بتسجيل إيرادات الدولة و نفقاتها و إحكام الرقابة المالية و القانونية على تلك الإيرادات و النفقات ، و تهدف المحاسبة الحكومية إلى إمداد الجهات المعينة بالبيانات المالية الحكومية من رؤساء و موظفين في الدوائر الحكومية ، و السلطة التشريعية ، و رجال الأعمال و المستثمرون ، علماء المالية العامة و أفراد الجماعة.

3- المحاسبة التحليلية :  ويطلق عليها البعض عبارة " محاسبة التكاليف " والبعض الآخر " محاسبة الاستغلال " وتعنى مجموعة من الإجراءات و التقنيات الموجهة لمسايرة تكاليف الأداء على امتداد فترة زمنية محددة ( أسبوع ، شهر ، ثلاثي ، سنوي ) قصد تقويم المنتوجات أو الخدمات المنبثقة عن النشاط من جهة و مراقبة شروط التشغيل الداخلي ( الاستغلال ) من جهة أخرى، و من هنا كانت تسميتها بالمحاسبة التحليلية ذلك لأنها تنصب على تحليل نشاط المؤسسة عبر وظائف و مراكز تكاليفية لغرض مسايرة آلية تجميع التكاليف ضمن هذه الوظائف أو المراكز أو الأنشطة الجزئية و بالتالي تحميلها إلى المنتوجات أو الخدمات المتوجه للنشاط العام .

المحاسبة الإدارية : و هي تطبيق وسائل و مفاهيم معينة من أجل إيجاد البيانات المالية و الاقتصادية التي تساعد إدارة المؤسسة في اتخاذ القرارات و رسم السياسات و مراقبة تنفيذها للوصول إلى تحقيق النجاح و التطور في المؤسسة

4-       المحاسبة الضريبية :

يهتم هذا النوع من الضرائب بتحضير القوائم المحاسبية حسب قانون الضريبة من أجل تحديد الدخل الخاضع للضريبة .

كما تقوم بتحليل النتائج الضريبية المحتملة للقرارات المقترحة، ويجب على المحاسبيين في هذا الحقل أن يكونوا ملمين بالوضع الضريبي الذي يؤثر على صاحب العمل أو العملاء وعلى محاسبي الضريبة أن يكونوا على علم و دراية لتاريخه بالتعليمة الضريبية و قرارات المحاكم المتعلقة بالقضايا الضريبية

5-           تدقيق الحسابات : يهتم هذا الفرع من المحاسبة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات المحاسبية المدونة في الدفاتر و السجلات المالية لتقديم التقارير التي تتضمن الآراء الفنية المحايدة عن مدى صحة هذه المعلومات و دقة و درجة الاعتماد عليها و تنفيذها لنتيجة عمل المؤسسة من ربح أو خسارة و مدى مطابقتها للمركز المالي للمؤسسة

^6-     المحاسبة الوطنية :  و تتعلق بتحليل التدفقات الحقيقية أو المالية بين الأعوان الاقتصاديين الرئيسين مثل : المؤسسة و العائلات و الدولة و الخارج ، و ذلك على مستوى الاقتصاد الوطني برمته

  8- المحاسبة العالمية : يهتم هذا الفرع من المحاسبة بالتجارة العالمية التي تقوم بها المنشآت التجارية في الأسواق العالمية، و لذا فإن على المهتمين بهذا الحقل الإلمام الجيد بأنظمة الجمارك و قوانينها و التشريعات التجارية و المالية و الضريبية في الدولة المعينة.

 

و هناك فروع أخرى من المحاسبة منها النظم المحاسبية و الموازنات التقديرية والمحاسبية الاجتماعية و محاسبة الجمعيات أو محاسبة المنشآت الخاصة وغيرها .

المحاسبة، أسهم، رؤوس، تشريعات، التدقيق، الإدارية، علم، الآلات، الأجهزة، البيانات، التحليلية، الإحصائية، تقييم، الخطط، التنفيذ، الحاسوب، المرونة، المبادئ، العمليات، أعمال، مستندات، تقييد، نقدي، المحاسبة، الأمريكية، إيصال، قياس، القرارات، AICPA، تبويب، أرقام، تصوير، السجلات، تسجيل، تبويب، تراخيص، تفسير، العمليات، أعمال، إصلاح، حقل، تبويب، حكومية، شروط، المبادئ، نتائج، الأصل، المختصين، هيئات، التاريخية، موجودات، المصروفات، الشراء، الشحن، التسجيل، التضخم، زبائن، أصول، للنقدية، رصيد، ربح، الإفصاح، الحقائق، للإعلام، القرارات، المعلومات، العلاقة، الموضوعية، للشيكات، كشوفات، البنك، الفواتير، مستندات، الجرد، الثقة، المادية، البنود، النسبية، التدقيق، للمنشأة، اقتصادية، شخصية، معنوية، وحدة، تعكس، الحيطة، الحذر، الخسائر، التطبيقات، مخزون، البضائع، التكلفة، الإعلان، الغش، التلاعب، الاحتيال، الالتزامات، حقوق، الميزانية، العمومية، الموجودات، المطلوبات، مبلغا، المنشأة، بشخص، المديونية، الدائنية، الإيرادات، المصاريف تشغيل، البضاعة، الرواتب، الأجور، الخدمات، كهرباء، هاتف، مياه، استثمار، الأسهم، فوائد، المباني، الرأسمالية، تعيش، الأراضي، المباني ، الآلات، السيارات، الأثاث، دورة، الموارد، أجنبية، تتوازن، التزامات، المركز، الأنظمة، المؤسسات، الزاوية، الصفقات، تبويب، إدارة، التخطيط، العدد، التدفقات، أوامر، مورديها، مراجعة، منازعة، الاستقلالي، التدفق، مدين، دائن، المزدوج، إيجابي، سلبي، المركبة، اليومية، الأستاذ، الجرد، الإجراءات، السياسات، الآلات، الحاسوب، الرقابة، الداخلية، اجتماعي، تبويب، أعمال، علم، إيرادات، الحكومية، التشريعية، رجال، المستثمرون، التحليلية، الاستغلال، التقنيات، أسبوع ، شهر ، ثلاثي ، سنوي، رسم، النجاح، العمل، العملاء، دراية، الأعوان، العائلات، التدفقات، العائلات، الدولة، الأسواق، التشريعات، الموازنات،