أنواع المراجعة بحسب المعايير المختلفة

أنواع، المراجعة، الخبراء، التدقيق، داخلي، خارجي، نهائي، مستمر، إلزامي، اختياري، المسؤولية، عادي، القيود، المستندات، السجلات، حسابات، العمليات، تطور، النقدية، جرد، المخازن، المالية، القوائم، إدارية، إنتاجية، المؤسسة، كموظفين، الإدارة، شخص، المستقلة، التقرير، الميزانية، عدالة، المالي ، المركز، البيانات، القانونية، شركات، الربحية، الجزائر، الفني، الدفاتر، غش، اختلاس، كفاءة، الرقابة، الـتفتيـش، الاستثمارات، التكاليف، الإيرادات، الـتثبيت، أرصدة، التجارية، ديون، سياسات، قوانين، الإطار، التقرير، المعهد، الأمريكي، التدريب، الكفاءة، التكوين، الذاتي، الشخصي، التأهيل، العلمي، العملي، الاستقلال، التخطيط، الإشراف، المساعدين، أدلة، قرائن،

أنواع المراجعة بحسب المعايير المختلفة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

أنواع المراجعة بحسب المعايير المختلفة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

أنواع المراجعة بحسب المعايير المختلفة

       بحسب الكثير من الخبراء و المراجع المتعلقة بالمراجعة، فقد وجد للمراجعة أنواع وطرق ومعايير متعارف عليها لمزاولة هذه.

اولا: أنـــــواع الـمـراجـعة:

هناك أنواع متعددة من (المراجعة) أو التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خلالها والتي تصنف إلى:

1- من حيث نطاق عملية التدقيق:

أ- تدقيق كامل.

ب- تدقيق جزئي.

2- من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق:

أ- تدقيق داخلي.

ب- تدقيق خارجي.

3- من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق:

أ‌-        تدقيق نهائي.

ب‌-    تدقيق مستمر.

4- من حيث درجة الالتزام بعملية التدقيق:

أ- تدقيق إلزامي.

ب- تدقيق اختياري.

5- حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ:

أ- دقيق عادي.

ب- فحص لغرض معين.

انطلاقًا من هذا التصنيف يمكننا شرح مختلف أنواع المراجعة:

6- من حيث نطاق عملية التدقيق:

×       المراجعة الكاملة: وفيها يقوم المراجع بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل، أي فحصاً (100% ). وكان هذا النوع من المراجعة سائداً عندما كانت للمؤسسة حسابات صغيرة الحجم، وعمليات قليلة العدد، ويتطور حجم الحسابات و تطور العمليات من حيث العدد انتقلت المراجعة مراجعة كاملة اختيارية عن طريق أسلوب العيّنة.

×          المراجعة الجزئية: وفيها يقتصر عمل المراجع على بعض العمليات دون غيرها، كأن يوكل إليه مراجعة النقدية فقط، أو جرد المخازن..............إلخ. وفي هذه الحالة لا يمكن إعـطاء رأي حـول القوائم المالية ككل، وإنـما يـقتصر عمله على ما حدد له من مواضيع.

7- من حيث الهيئة التي تقوم بعملية التدقيق:

×          المراجعة الداخلية: يلزم هذا النوع من المراجعة لتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمؤسسة، تتولى القيام به هيئة داخلية أو مراجعين داخليين يعملون كموظفين بالمؤسسة.

×          المراجعة الخارجية: يقوم بعملية المراجعة الخارجية شخص خارجي محايد، ومستقل عن إدارة المؤسسة، ولهذا يطلق عليها أحياناً بالمراجعة المحايدة أو المستقلة، والغرض الرئيسي منها هـو بلوغ التقرير حول عدالة الميزانية العامة لوضع المؤسسة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها للفترة المالية المعنية.

8- من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق:

تدقيق نهائي: يقوم المراجع بالمراجعة النهائية بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب مراجعتها، وبعد إجراء التسويات وتحضير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي، وبذلك يضمن عدم حدوث أي تعديل في البيانات بعد مراجعتها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقاً.

×          المراجعة المستمرة: تتمثل في القيام بمراجعة الحسابات والمستندات بصفة مستمرة إذ يقوم المراجع بزيارات متعددة للمؤسسة محل المراجعة، وفي النهاية يقوم بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية.

9- من حيث درجة الالتزام بعملية التدقيق:

×          المراجعة الإلزامية: تعرف بالمراجعة القانونية، وذلك وفقاً لإلزام قانوني كأن تخضع مثلاً شركات غير الربحية في الجزائر إلى المراجعة الإجبارية.

×          المراجعة الاختيارية: تعرف بالمراجعة الاختيارية لأنه يقصد بها القيام بعملية المراجعة وفقاً لطلب أصحاب المؤسسة دون إلزام قانوني على سبيل المثال المؤسسات الفردية.

10- التدقيق من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ:

×                 المراجعة العادية:  نعني بها فحص البيانات المثبتة بالسجلات والدفاتر والتأكد من صحة القوائم المالية ومدى دلالتها لنتيجة الأعمال والمركز المالي للمؤسسة بإبداء المراجع رأيه الفني المحايد لهدف معين، تهدف هذه المراجعة إلى البحث عن حقائق معينة والوصول إلى نتائج محددة كفحص الدفاتر والسجلات بهدف اكتشاف غش أو اختلاس.

ثانيا: طرق المراجعة:

    هناك عدة طرق التي تتضمنها عملية المراجعة، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

1- الـمـلاحـظة:

هذه الطريقة تستخدم للحكم على صلاحية الطرائق المحاسبية المستعملة في المؤسسة، وأيضاً حتى نحكم على مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية.

  

2- الـتفتيـش: 

تطبيق هذه الطريقة من أجل مراجعة الاستثمارات المالية من أجل تأكيد وجودها فعلياً، وتستخدم إلى جانب ذلك من أجل الحصول على بيانات تدعم صحة التكاليف والإيرادات.

3- الـتثبيت  "الـتعـزيـز":

وهي طريقة تطبق من أجل التأكد من أرصدة الحسابات، ومبالغ العمليات التجارية مع أطراف خارج المؤسسة.

4- الـمقـارنـة:  

وهي الطريقة التي تطبق على أرصدة الحسابات والبيانات المالية بمقارنتها مع بيانات تثبت ذلك سواءاً كـانت شبيهة أو خـاصة بفترات سابقة، وذلك من أجل تبيان الأسباب التي أدت إلى وجود هـذه التغيرات.

5- الـتحـليل:

    وتطبق على الحسابات والبيانات الجارية لتقرير مدى الاعتماد وصلاحية نشرها كمعلومات عن المؤسسة المعنية.

6- الاحـتسـاب:

وتطبق على الحسابات والبيانات الرقمية المقدمة من قبل العميل وهذه الطريقة تستخدم فقط في تقدير العمليات التي تربط مع المؤسسة مع المؤسسة مع العملاء مثلاً: نقدر ديون العملاء اتجاه المؤسسة.

7- الاسـتفسـار:

هو الطريقة التي تطبق على سياسات المؤسسة وأمور وقضايا لا يمكن الإفصاح عنها بالقوائم المالية.

ثالثا: المعايير المختلفة للمراجعة:

إن المراجعة مهنة تحكمها قوانين، ومعايير.، وهذه المعايير المتعارف عليها تمثل الإطار العام الذي يعتمد عليه المراجع في قيامه بعمله ابتداءًا من الإعداد للمراجعة إلى غاية تقدير التقرير، وكان المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أول من عمل على وضع هذه المعايير، حيث قسم هذه المعهد المعايير إلى ثلاثة مجموعات رئيسية:

1- الـمعـايير الـعامة:

 هي مجموعة من المعايير تتعلق بالتكوين الذاتي أو الشخصي لمن سيزاولون مهنة المراجعة، كما يطلق عليها معايير شخصية وهناك 03 قواعد يجب على المراجع أن يلتزم بها تتلخص في:

§       التدريب والكفاءة ويصطلح عليها التأهيل العلمي والعملي، يجب على المراجع أن يعتمد منهاجاً علمياُ موسعاً، وأن يتمتع بقدرات علمية في مجال المحاسبة والمراجعة، والمواد المرتبطة بها.

§       الاستقلال أو الحياد أي على المراجع أن يلتزم دائماً بالاستقلال في العمل الموكل إليه.

§       العنـايـة الواجبة والحذر المهني المعقول في عملية المراجعة وكذلك في وضع التقرير النهائي.

2- مـعـايير الـعمل الميداني:

         هي مجموعة من المعايير المتعلقة بإجراءات تنفيذ عملية المراجعة، وتسمى لذلك بمعايير تنفيذ مهنة المراجعة وتشمل القواعد التالية:

§       التخطيط والإشراف فالعمل الميداني يجب أن يكون مخطط محكم لعملية المراجعة، كما يجب الإشراف بدقة على المساعدين الذين يستعين بهم المراجع.

§       الضبط الداخلي، فعلى المراجع القيام بدراسة وتقييم لنظام الرقابة الداخلية المعمول به ليكون أساساً للاعتماد عليه أثناء القيام بعملية المراجعة.

§       أدلة وقرائن الإثبات الاستناد عليها كأدلة كافية ومقنعة خلال عملية الفحص والملاحظة في إعداد التقرير النهائي والمصادقة عليه.

1-   مـعـايير إعـداد التقرير:

هي مجموعة من المعايير المتعلقة بإعداد التقرير النهائي وشروط ذلك التقرير هي:

§       يجب أن يبيّن التقرير ما إذا كـانت القوائـم المالية قـد أعـدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

§       يجب أن يبيّن التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة الحالية المعمول منها الحساب بنفس طريقة الفترة السابقة.

§       تعتبر البيانات الواردة بالقوائم المالية معبرة تعبيراً كافياً عما تمكنه هذه القوائم من معلومات ما لم يذكر في التقرير ما يفيد خلاف ذلك.

§       يجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع في القوائم المالية ككل، أو امتناعه عن إبداء الرأي، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن التقرير الأسباب التي أدت إلى ذلك.

           إن معايير المراجعة هي الإطار العام لها، وهي لا تخضع للحكم الشخصي للمراجع، وهو ملزم بإتباعها حرفياً لأنها تمثل الخطة العامة التي يسير عليها في عمله فهي شخصية وحسب تقدير المراجع، فهو يختار ما يراه ضرورياً ومناسباً من إجراءات في سبيل تحقيق الأهداف التي يود الوصول إليها في ظل الظروف المحيطة بعمله، ويستطيع أن يشير إليها في تقريره لمصداقية عمله.

أنواع، المراجعة، الخبراء، التدقيق، داخلي، خارجي، نهائي، مستمر، إلزامي، اختياري، المسؤولية، عادي، القيود، المستندات، السجلات، حسابات، العمليات، تطور، النقدية، جرد، المخازن، المالية، القوائم، إدارية، إنتاجية، المؤسسة، كموظفين، الإدارة، شخص، المستقلة، التقرير، الميزانية، عدالة، المالي ، المركز، البيانات، القانونية، شركات، الربحية، الجزائر، الفني، الدفاتر، غش، اختلاس، كفاءة، الرقابة، الـتفتيـش، الاستثمارات، التكاليف، الإيرادات، الـتثبيت،  أرصدة، التجارية، ديون، سياسات، قوانين، الإطار، التقرير، المعهد، الأمريكي، التدريب، الكفاءة، التكوين، الذاتي، الشخصي، التأهيل، العلمي، العملي، الاستقلال، التخطيط، الإشراف، المساعدين، أدلة، قرائن،أنواع، المراجعة، الخبراء، التدقيق، داخلي، خارجي، نهائي، مستمر، إلزامي، اختياري، المسؤولية، عادي، القيود، المستندات، السجلات، حسابات، العمليات، تطور، النقدية، جرد، المخازن، المالية، القوائم، إدارية، إنتاجية، المؤسسة، كموظفين، الإدارة، شخص، المستقلة، التقرير، الميزانية، عدالة، المالي ، المركز، البيانات، القانونية، شركات، الربحية، الجزائر، الفني، الدفاتر، غش، اختلاس، كفاءة، الرقابة، الـتفتيـش، الاستثمارات، التكاليف، الإيرادات، الـتثبيت،  أرصدة، التجارية، ديون، سياسات، قوانين، الإطار، التقرير، المعهد، الأمريكي، التدريب، الكفاءة، التكوين، الذاتي، الشخصي، التأهيل، العلمي، العملي، الاستقلال، التخطيط، الإشراف، المساعدين، أدلة، قرائن،

أنواع، المراجعة، الخبراء، التدقيق، داخلي، خارجي، نهائي، مستمر، إلزامي، اختياري، المسؤولية، عادي، القيود، المستندات، السجلات، حسابات، العمليات، تطور، النقدية، جرد، المخازن، المالية، القوائم، إدارية، إنتاجية، المؤسسة، كموظفين، الإدارة، شخص، المستقلة، التقرير، الميزانية، عدالة، المالي ، المركز، البيانات، القانونية، شركات، الربحية، الجزائر، الفني، الدفاتر، غش، اختلاس، كفاءة، الرقابة، الـتفتيـش، الاستثمارات، التكاليف، الإيرادات، الـتثبيت،  أرصدة، التجارية، ديون، سياسات، قوانين، الإطار، التقرير، المعهد، الأمريكي، التدريب، الكفاءة، التكوين، الذاتي، الشخصي، التأهيل، العلمي، العملي، الاستقلال، التخطيط، الإشراف، المساعدين، أدلة، قرائن،

أنواع، المراجعة، الخبراء، التدقيق، داخلي، خارجي، نهائي، مستمر، إلزامي، اختياري، المسؤولية، عادي، القيود، المستندات، السجلات، حسابات، العمليات، تطور، النقدية، جرد، المخازن، المالية، القوائم، إدارية، إنتاجية، المؤسسة، كموظفين، الإدارة، شخص، المستقلة، التقرير، الميزانية، عدالة، المالي ، المركز، البيانات، القانونية، شركات، الربحية، الجزائر، الفني، الدفاتر، غش، اختلاس، كفاءة، الرقابة، الـتفتيـش، الاستثمارات، التكاليف، الإيرادات، الـتثبيت،  أرصدة، التجارية، ديون، سياسات، قوانين، الإطار، التقرير، المعهد، الأمريكي، التدريب، الكفاءة، التكوين، الذاتي، الشخصي، التأهيل، العلمي، العملي، الاستقلال، التخطيط، الإشراف، المساعدين، أدلة، قرائن،

أنواع، المراجعة، الخبراء، التدقيق، داخلي، خارجي، نهائي، مستمر، إلزامي، اختياري، المسؤولية، عادي، القيود، المستندات، السجلات، حسابات، العمليات، تطور، النقدية، جرد، المخازن، المالية، القوائم، إدارية، إنتاجية، المؤسسة، كموظفين، الإدارة، شخص، المستقلة، التقرير، الميزانية، عدالة، المالي ، المركز، البيانات، القانونية، شركات، الربحية، الجزائر، الفني، الدفاتر، غش، اختلاس، كفاءة، الرقابة، الـتفتيـش، الاستثمارات، التكاليف، الإيرادات، الـتثبيت،  أرصدة، التجارية، ديون، سياسات، قوانين، الإطار، التقرير، المعهد، الأمريكي، التدريب، الكفاءة، التكوين، الذاتي، الشخصي، التأهيل، العلمي، العملي، الاستقلال، التخطيط، الإشراف، المساعدين، أدلة، قرائن،

أنواع، المراجعة، الخبراء، التدقيق، داخلي، خارجي، نهائي، مستمر، إلزامي، اختياري، المسؤولية، عادي، القيود، المستندات، السجلات، حسابات، العمليات، تطور، النقدية، جرد، المخازن، المالية، القوائم، إدارية، إنتاجية، المؤسسة، كموظفين، الإدارة، شخص، المستقلة، التقرير، الميزانية، عدالة، المالي ، المركز، البيانات، القانونية، شركات، الربحية، الجزائر، الفني، الدفاتر، غش، اختلاس، كفاءة، الرقابة، الـتفتيـش، الاستثمارات، التكاليف، الإيرادات، الـتثبيت،  أرصدة، التجارية، ديون، سياسات، قوانين، الإطار، التقرير، المعهد، الأمريكي، التدريب، الكفاءة، التكوين، الذاتي، الشخصي، التأهيل، العلمي، العملي، الاستقلال، التخطيط، الإشراف، المساعدين، أدلة، قرائن،