مسار التحقيق المحاسبي في الرقابة الجبائية Accounting investigation into the path of fiscal control

مسار، التحقيق، المحاسبي، الرقابة، الجبائية، صور، المشرع، حق، التصريحات، الإدارة، المديرية، الفرعية، معلوماتية، المادية، للمؤسسات، قانونا، البحث، معطيات، مصداقية، مصادر، خارجة، الوعاء، مباشرة، مخرجات، مدخلات، النشاط، تقسم، الأعمال، رقم، البضائع، للتصنيع، البيع، مواد، أولية، لوازم، الإنتاج، للتغليف، المنتجات، مصنعة، مخزنة، خدمات، السيولة، النقدية، الحركة، المالية، الشراء، التحويلات، الاقتراض، النفقات، الشخصية، المعيشة، الشراكة، المخالفات، المعاينات، البحث، الصلاحيات، المشرع، الاطلاع، المصادر، الممولين، الضرائب، طلب، أسعارها، الزبائن، المبيعات، مصالح، الجمارك، السوق، التموين، التصدير، الاستيراد، البنوك، المصارف، الحسابات، التعليمة، المديريات، التجارية، هيئات، المحلي، مفتشيات، الميدانية، الرقابة، الشكلية، الوثائق، تنظيم، البطاقات، المدونة، التحقيقات، إحصاء، التحصيل، الجهوي، إعلامي، الإعلام، الآلي، بنك، الميزانيات، مركز، الجزائر، قسنطينة، البليدة، وهران، وزارة، المالية، للمعايير، الإجراءات، الخطوات، الأرضية، الذمة، البرنامج، الملفات، الخسارة، الربح، القيمة، المضافة، الهامش، الإجمالي، المخالفات، اقتصادي، المعيشي، المؤسسات، أعوان، الميدانية، الأمر، الدخل، الإجمالي، TVA، الرسم، المهني ،TAP، TANC، أرباح، TBS، الدفع، TRG، الجزافي، VF، الأجور، ميزانية، الرسم، التسديد، التقسيط، ETATCOMPARATIF، ميزاني، المراجعة، المادي، الدقيقة، الأرصدة، التبريرية، البريدية، الصندوق، مصنعة، الاكتتابات، الإيصالات، الأشغال، المخزونات، التسجيل، السهو، المخزون، كمية، فحص، الاستغلال، صورة، الديون، الأصول، الاستخدامات، الممتلكات، الاستثمارات، الحقوق، الخصوم، الديون، الأعباء، تضخيم، الإيرادات، الصنف، المصاريف، الإعدادية، شهرة، المحل، رخصة، مرونة، الصناعية، الأراضي، البناء، قيمة، تضخيم، الأراضي، العقارات، أقساط، الغلافات، الزبائن، التنازل، الاهتلاكات، الكلاسيكية، المعادلة، سندات، التجهيز، التوظيف، التنازل، سعر، الشركاء، الفائدة، تسبيقات، طلب، العملاء، ميزان، التمويل، ساهم، الأسهم، الحصص، رأس، مال، الاحتياطات، الموزونات، الاحتياطات، رهن، الخسائر، المبالغ، الرصيد، الحسومات، الأعباء، الاستهلاك، مزورة، نقل، شحن، إشهار، مراقبة، العاملين، الاجتماعية، الشغل، السيولة، الاهتلاك، الغرامات، العقوبات، الخسائر، الصكوك، التعويضات، الوارد،

مسار التحقيق المحاسبي في الرقابة الجبائية Accounting investigation into the path of fiscal control

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

مسار التحقيق المحاسبي في الرقابة الجبائية

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

مسار التحقيق المحاسبي

تختلف صور الرقابة الجبائية باختلاف الطريقة المتبعة في التحقيق ، و الغرض المراد بلوغه ، حيث خول المشرع الجبائي للإدارة حق ممارسة التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية . بهدف التأكد من صحة التصريحات المقدمة من طرف المكلفين ، و نجد أن التحقيق المحاسبي هو شكل من أشكال التحقيق المعمق الذي تمارسه الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة ، تختص به المديرية الفرعية للرقابة الجبائية . إذن فهو مجموعة من العمليات الهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلف و فحص محاسبته مهما كانت الطريقة . حتى و لو كانت بطريقة معلوماتية و التأكد من مدى تطابقها مع بعض المعطيات المادية حتى يتسنى معرفة مدى مصداقيتها .

إذا ليس التحقيق المحاسبي عرض المراقبة الجبائية فحسب بل يمكن كذلك للمؤسسات من الاطلاع على واجباتهم الجبائية . كما أنه يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان . ما عدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا وتقبله المصلحة أو في حالة قوة قاهرة يتم إقرارها قانونا من طرف المصلحة.

وعملية التحقيق المحاسبي تتم وفق مسار يتكون من مراحل متتالية تتضمن مهام أساسية يقوم بها المحققون وتتمثل في ما يلي :

اولا :   البحث عن المعلومة الجبائية :

توفر المعلومة الجبائية معطيات أساسية هامة عن المكلف يستغلها المحقق أثناء قيامه بمهامه وهي ذات مصداقية لكونها تجمع من مصادر خارجة عن المكلف بالضريبة .

ويمكن تعريف المعلومة الجبائية على النحو التالي : ( إن المعلومة الجبائية عبارة عن مجموعة من المعلومات التي بإمكانها التأثير على الوعاء الضريبي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .)

فهي تشمل كل ما يمكن أن يكون له علاقة بنشاط المكلف و يؤثر على الوعاء لضريبي سواء كانت تلك المعلومات تتعلق بمخرجات أو مدخلات النشاط أو بالمكلف في حد ذاته ، و تقسم المعلومة الجبائية إلى قسمين من حيث التأثير على الوعاء الضريبي.

أولا : معلومات متعلقة بالتأثير المباشر على الوعاء الضريبي : و هي في الغالب تتعلق برقم الأعمال وتتمثل في :

- معلومات عن مدخلات النشاط من البضائع موجهة للتصنيع أو إعادة البيع . مواد أولية ولوازم ، عناصر الإنتاج الموجهة للتحويل ، المنتجات الموجهة للتغليف ...إلخ .

- معلومات عن مخرجات النشاط من منتجات تامة أو نصف مصنعة موجهة للبيع أو منتجات مخزنة أو تأدية خدمات للغير ...إلخ .

- معلومات مالية عن السيولة النقدية و الحركة المالية الناتجة عن البيع و الشراء أو التحويلات و الاقتراض .

ثانيا : معلومات متعلقة بالتأثير غير المباشر على الوعاء الضريبي : و هي التي ليس لها تأثير مباشر على رقم الأعمال و إنما تسمح باكتشاف مداخيل غير مصرح بها وتشمل :

-  معلومات عن النفقات الشخصية سواء كانت تتعلق بالمعيشة العائلية للمكلف أو لها مظهر الثروة .

- معلومات عن التغيرات في قيمة الأملاك الشخصية أو إحداث أملاك جديدة .

- معلومات تتعلق بروابط الشراكة للمكلف مع مؤسسات أخرى أو أشخاص آخرين .

- معلومات مختلفة متراكمة عن المكلف خلال السنة مثل : المخالفات و المعاينات .

ثالثا : مصادر جمع المعلومات الجبائية و الهيآت المعتمدة في البحث عنها :

أ- مصادر جمع المعلومات الجبائية : تعتبر هذه المصادر خارجة عن المكلف بالضريبة وهي أكثر مصداقية مقارنة مع تصريحاته . يلجأ إلها المحقق في البحث عن المعلومة الجبائية وفق الصلاحيات التي وفرها المشرع الجبائي والمتمثلة في حق الاطلاع . وتتمثل هذه المصادر في ما يلي:

1- الممولين: حيث يمكن الحصول على المعلومة الجبائية من الممولين الذين يتعاملون مع المكلف سواء من تصريحاته المقدمة من طرف مصالح الضرائب بصورة تلقائية وفق التزاماتهم الجبائية  أو عن طريق طلب المعلومات يقدمه المحقق إلى الممولين الأساسيين للمكلف لجمع أكثر المعلومات عن مشترياته و أسعارها الحقيقية.

2- الزبائن : إن المعلومات المقدمة من طرف الزبائن للمكلف في تصريحاتهم الجبائية أو بالطلب من المحققين ذات نفع كبير لما تمد به المحقق من معلومات عن كمية المبيعات و أسعارها الحقيقية لنشاط المكلف .

3- مصالح الجمارك : أصبح دور الجمارك في تقديم المعلومات عن المكلف بالضريبة أكثر أهمية مع انفتاح السوق واعتماد معظم النشاطات على التموين من الخارج وهي تقدم معلومات هامة عن الأشخاص الذين يقومون بعملية التصدير و الاستيراد .

4- البنوك و المصارف :تلعب البنوك و المصارف دور كبير في تقديم المعلومات الجبائية عن الحسابات المالية الخاصة بالمكلف بالضريبة سواء كانت حساباته الشخصية أو حسابات تتعلق بالنشاط الذي يقوم به . حيث تلزم البنوك و المصارف وفق التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب المؤرخة في 12 / 04 / 1992 .بتقديم كل المعلومات المتوفرة لديهم عن المكلف بالضريبة .

5- المديريات التجارية و المصالح الأخرى : تزود هذه المصالح المحققين بالمعلومات المتعلقة بالأسعار المرجعية عن مختلف البضائع و الخدمات ، كما تقدم الخصوصيات المتعلقة بنشاط المكلف.

ب- الهياكل المعتمدة في البحث عن المعلومات الجبائية :إن جمع المعلومة الجبائية يتطلب توفر تنظيم قابل لتغطية شاملة للأماكن التي يمكن أن تتواجد فيها هذه المعلومات . و من أجل تحقيق هذه الغاية ثم إسناد هذه العملية إلى ثلاثة هيئات تتدخل كل هيئة على المستوى المحدد لها من المستويات الثلاثة التالية :

    1- الهيئات المتدخلة على المستوى المحلي : يعتبر هذا المستوى أهم مستوى يمكن الحصول منه على المعلومة الجبائية بحكم تعامل المكلف بالضريبة مع الغير يكون كبيرا في مكان تواجد نشاطه و تتكفل بهذه المهمة كل من :

- مفتشيات الضرائب: يكون نشاط هذه المفتشيات واسع في مجال البحث عن المعلومة الجبائية نتيجة التدخلات الميدانية التي تقوم بجمع المعلومات من الرقابة الشكلية التي تقوم بها على الوثائق .

المديرية الفرعية للرقابة الجبائية : يكون البحث عن المعلومة الجبائية في المديرية الفرعية للرقابة الجبائية أكثر دقة و تنظيم نتيجة التخصص وطبع المهام التي تقوم بها هذه المديرية ، حيث يتواجد في هذه المديرية مكتب يتخصص في عملية البحث عن المعلومة الجبائية بالإضافة إلى مكتب البطاقات يقوم مكتب البحث عن المعلومة الجبائية بتجميع المعلومات الجبائية المدونة في الملفات التي كونت من قبل المكلفين و الهيئات التي تتوفر لديهم المعلومات الجبائية ، ثم إرسالها إلى مكتب البطاقات الذي يقوم بتصنيفها و ترتيبها من أجل استغلالها و بدوره يقوم بإرسالها إلى المفتشيات و القطاعات الخاصة أو الاستفادة منها في عملية التحقيق التي تتم على مستوى مكتب التحقيقات الجبائية .

2- الهيئات المتدخلة على المستوى الجهوي : تتكفل بعملية البحث عن المعلومة الجبائية على المستوى الجهوي للهيئات التالية :

* المديريات الجهوية للضرائب :و عددها 09 مديريات أما دورها فيتمثل في تجميع المعلومات الخاصة بما يتعلق بإحصاء الوعاء . الرقابة و التحصيل والتي هي عند المديريات الولائية للضرائب ثم إرسالها إلى المديرية المركزية فهي تقوم بدور الوسيط .

* المركز الجهوي للإعلام الآلي : يقوم هذا المركز بتكوين نظام إعلامي للضرائب من خلال تصريحات المكلفين بالضريبة . و يتم في هذا المركز حفظ المعلومات المجمعة من المديريات الولائية للضرائب و تقديمها إلى المفتشيات و فوق التحقيق عند طلبها .

* مركز الميزانيات : وهو يعتبر بنك المعلومات الجبائية حيث يحتوي على المعطيات المهمة للضريبة و يتكون من أربع فروع يضم كل فرع مجموعة من الولايات:

      المديرية الجهوية للجزائر .

-       المديرية الجهوية لقسنطينة .

-       المديرية الجهوية للبليدة .

-       المديرية الجهوية لوهران .

3- الهيئات المتدخلة على المستوى المركزي : تتواجد هذه الهيئات المركزية للبحث عن المعلومة الجبائية في كل من قسنطينة ، الجزائر ، وهران . وتم إنشاؤها طبقا للتعليمة رقم 328 الصادرة في 27 / 07 / 1995. من طرف وزارة المالية إلا أن العمل الفعلي لها بدأ سنة 1999 . وهي تهتم بالدرجة الأولى على جمع المعلومات الجبائية عن أهم المكلفين بالضريبة لتأخذ على عاتقها مراقبتهم .

و تتكون هذه الهيئات المركزية من المديريات الفرعية التالية :

- المديرية الفرعية للرقابة الجبائية .

- المديرية الفرعية للبرمجة .

– المديرية الفرعية للمعايير و الإجراءات .

ثانيا : المهام الأولية في التحقيق المحاسبي :

تستبق عملية التحقيق المحاسبي مهام أساسية و ضرورية تقوم بها الإدارة الجبائية حتى توفر الشروط اللازمة للسير الحسن لهذه العملية و يكون ذلك من خلال الخطوات التالية :

1- : الأعمال التمهيدية لعملية التحقيق المحاسبي :

يقوم المحقق المحاسبي بتهيئة الأرضية المناسبة للقيام بمهمته ، فيجب عليه أن يتبع خطوات تحضير الملف للتحقيق الذي يكون بطلب من مفتشية الضرائب ، و على مختلف الوثائق الضريبية التي تبين تصريح المكلف ، بهذا الأخير الذي تفحص الذمة المالية له بمعرفة حساباته البنكية  و مختلف الأملاك التي بحوزته ، من خلال الملفات التي يقوم المحقق باختيارها حسب معايير معينة ، ثم يقوم بدراستها.

*إعداد برنامج التحقيق الجبائي : تقوم المفتشيات و المديرية الفرعية للرقابة الجبائية ، بوضع برنامج التحقيق الجبائي السنوي . و ذلك باقتراح المكلفين الواجبة فيهم عملية الرقابة الجبائية ، ثم تقوم بإرسال هذا البرنامج إلى المديرية المركزية للضرائب ، للفصل سواء بقبوله أو زيادة عدد الملفات المقترحة أو إنقاصها بعد ذلك تقوم المديرية المركزية بالمصادقة على البرنامج النهائي للتحقيق الجبائي . و تقوم بإرساله إلى المديرية الفرعية للرقابة الجبائية لمباشرة العمل به . و طبقا للمرسوم رقم 52 المؤرخ في 29/04/1994 الصادر عن وزارة المالية فإنه ينص على أن المديرية الفرعية للرقابة الجبائية هي المسؤولة عن إعداد و تنفيذ التحقيق المحاسبي بالإضافة إلى مراقبة الأسعار و التقويمات العقارية 

* معايير اختيار ملفات التحقيق:إن عملية اختيار ملفات التحقيق الجبائي تعتمد على أسس و معايير عقلانية و ظرفية حتى تكون هناك عدالة بين المكلفين بالضريبة في فرض التحقيق المحاسبي عليهم كما أن هذه المعايير و الأسس ليست ثابتة . لكن مع هذا فقد نصت المديرية العامة للضرائب على بعض المعايير و التي تخدم سياسة الإدارة الجبائية في محاربة التهرب وزيادة الحصيلة الضريبية و تتمثل هذه المعايير في ما يلي :

- أهمية رقم الأعمال المصرح به خلال السنتين الأخيرتين .

- تكرار نتائج الخسارة أو الربح الضعيف مقارنة بطبيعة النشاط الممارس و رقم الأعمال المصرح به.

- ضعف القيمة المضافة مقارنة بأهمية النشاط و ماهي عليه المنشآت المماثلة .

- ضعف الهامش الإجمالي مقارنة بالهامش العادي المطبق في النشاط .

- تغيرات جد مهمة في رقم الأعمال و في النتائج المصرح بها في مدة 04 سنوات الأخيرة .

- ملاحظة استعمال الطرق التدليسية وا كتشاف المخالفات ذات طابع اقتصادي .

- الزيادة المذهلة في المستوى المعيشي للمكلف بالضريبة .

بالإضافة إلى هذا فإن الإدارة الجبائية تقوم بالتحقيق في محاسبة المؤسسات المهمة التي لم يسبق لها أن خضعت للرقابة الجبائية . كما أن التحقيق الجبائي يجب أن يشمل مختلف النشاطات .

دراسة الملفات : يقوم أعوان الإدارة الجبائية بدراسة الملفات الجبائية المكونة للمكلف بالضريبة لدى الإدارة الجبائية قبل البدء في الأعمال الميدانية و تكون الغاية من دراسة الملفات البحث عن العناصر التي تساهم في تنفيذ التحقيق يسحب المحقق الجبائي هذه الملفات بعد إظهار وثيقة الأمر بمهمة التحقيق و إمضاء تعهد بأخذ المكلف كما نص عليه القانون . و تتكون هذه الملفات من ملفات جبائية و ملفات شخصية .

الملف الجبائي : و هو إجباري على كل مكلف بالضريبة و يحتوي على مختلف تصريحاته السنوية لكل أنواع الضرائب الخاضع لها .

الملف الشخصي : و هو خاص بالضريبة على الدخل الإجمالي للمكلف وهو كذلك إجباري ويقوم المكلف من التأكد بأن الملف يحتوي على كل التصريحات السنوية و أنها أودعت في تواريخها القانونية المحددة .

ثم ينتقل إلى دراسة هذه التصريحات فيتطرق إلى :

-       الرسم على القيمة المضافة .TVA

-       الرسم على النشاط المهني .TAP

-       الرسم على النشاط غير المهني .TANC

-       الضرائب على أرباح الشركات .TBS

-       الضرائب على الدخل الإجمالي . TRG

-       الدفع الجزافي . VF

-       ضريبة الدخل الإجمالي على الأجور .TRG/S

-       دراسة ميزانية المؤسسة المصرح بها من طرف محاسبة الشركات ، و إثناء دراسة التصريحات فإنه يتطرق إلى دراسة التصريح الخاص بالقيمة المضافة ، و كذا التصريح الخاص بالضرائب المباشرة .

-       رقم الأعمال الخاص بالتصدير .

-       أسس الرسم على القيمة المضافة .

-       كيفية التسديد أو التقسيط .

ثم يتأكد من أن هذا الرسم على القيمة المضافة الفعلي قد تم تسديده ومن أجل السير الحسن لعملية التحقيق المحاسبي يقوم المحاسب بملء الوثائق التقنية التالية :

1-   كشف مقارنة الحسابات الختامية : (016) ETATCOMPARATIF DE BILAN  : يسمح هذا البيان بمتابعة التحرك و التطور السنوي للحسابات المختلفة المشكلة للميزانية من نصوص و أصول كما يعطي نظرة مسبقة عن وضعية المؤسسة و التنبؤ بالحالة التي هي عليها أو التي يجب أن تكون عليها .

2-   كشف المحاسبة : RELEVE DE COMTABILITE  ( K37) :يعد هذا الكشف انطلاقا من جداول النتائج المحاسبة ل 04 سنوات المحقق فيها و يضم لوائح حسابات النتائج . كما يسمح من متابعة رقم الأعمال و الأعباء و معدلات الربح الإجمالي و القيمة المضافة وك ذا الربح الصافي لكل دورة محاسبية .

2- الأعمال الميدانية لعملية التحقيق المحاسبي :

تتمثل الأعمال الميدانية للتحقيق المحاسبي بالقيام بالإجراءات التالية :

      الإشعار بالتحقيق : لا يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا ، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و واجبات المكلف المحقق في محاسبته على أن يستفيد من أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ استلاما الإشعار.

فالمحقق ملزم بإعلام المكلف المعني بالتحقيق عن بداية التحقيق و التدخل الميداني قبل الشروع في التحقيق ، و يكون ذلك بواسطة رسالة مسجلة أو وصل استلام أو أن يقوم المحقق بتسليم الإشعار شخصيا إلى المكلف بالضريبة مع إمضائه على الاستلام و الغاية من هذا الإشعار هو أن يتهيأ المكلف لعملية التحقيق بتحضير الوثائق المحاسبية اللازمة كما يرفق هذا الإشعار بميثاق حقوق و واجبات المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته . و لقد حدد المشرع الجبائي الأشخاص المؤهلين لاستلام هذا الإشعار و كذلك محتوى هذا الإشعار فبالنسبة للمؤهلين لاستلام الإشعار بالتحقيق هم :

-       المكلف بالضريبة نفسه إذا تعلق الأمر بالشخص الطبيعي .

-       المسير أو الممثل القانوني إذا تعلق الأمر بالشركة أو المؤسسة .

ويعتبر الإشعار قانوني في الحالات التالية :

-       رفض المكلف بالضريبة استلام الإشعار من قبل موزع البريد .

-       تغيير عنوانه دون أن يعلم إدارة الضرائب التابع لها بذلك .

كما يعتبر الإشعار بالتحقيق غير قانوني في الحالات التالية :

-  إذا  سلم شخص غير مؤهل قانونيا لينوب عن المكلف بالضريبة في الاستلام

       - رجوع الإشعار إلى مصالح الضرائب نتيجة خطأ في العنوان أو إرساله إلى العنوان القديم مع علم الإدارة بالتغيير في عنوان المكلف .أما بالنسبة للمحتوى" . فيجب أن يتضمن الإشعار بالتحقيق في ألقاب و أسماء المحققين و كذا تاريخ و ساعة أول تدخل و الفترة التي يتم التحقيق فيها و الضرائب و الرسوم التي يجري فيها التحقيق و الأتاوى المعينة و كذا الوثائق الواجب الاطلاع عليها" مع توقيع المحققين و قائد الفرقة في الإشعار ، و في حالة غياب أي هذه العناصر يعتبر الإشعار تحت طائلة البطلان .

التدخل بعين المكان : بعد انقضاء المدة القانونية 10 أيام من استلام المكلف للإشعار بالتحقيق ينتقل المحققون إلى عين المكان لمباشرة أعمالهم الميدانية إلا أنه يمكن لهم كذلك التدخل المفاجئ في حالة الشعور بأن المكلف يمكن أن يلجأ إلى طرق تدليسية و في الحالة العادية يكون التدخل في مقر الشركة في اليوم و الساعة المبينة في الإشعار حيث سيشرع التحقيق في عين المكان بلقاء المحقق مع مسير المؤسسة مما يسمح باتصاله مع المكلف حيث في هذا اللقاء يتبادل فيه الحديث فيما يتعلق بوضعية المؤسسة ، طريقة التسيير، موقعها في السوق ، العراقيل التي تعترض المؤسسة ، الأهداف التي ترمي إلى تخفيضها ...إلخ . و من جهة أخرى هذه الزيارة الميدانية للمؤسسة تفيد المحقق في إنجاز مهمته بحيث يستطيع على معلومات جد واسعة بخصوص سير نشاط المؤسسة لتساهم بدرجة كبيرة في مرحلة التحقيق في الدفاتر و الوثائق المحاسبية .

ثالثا : الفحص المحاسبي :

 يعتبر الفحص المحاسبي أو التحقيق في المحاسبة أهم مرحلة في مسار التحقيق الجبائي حيث ينتقل فيه المحققون من معالجة المعلومات الجبائية المتوفرة عن المكلف بالضريبة إلى فحص تصريحاته الموجودة في الدفاتر المحاسبية و وثائق الإثبات التي قدمها . يسمح هذا الشكل من التحقيق للإدارة الجبائية من التأكد من صحة و ثبوتية التقيدات المحاسبية أو في إجراء مقارنة بين تصريحاتهم الجبائية و تقيداتهم المحاسبية قصد التأكد من مصداقية و صحة تصريحاتهم و يتم الفحص المحاسبي من خلال :

أولا : فحص المحاسبة من حيث الشكل : يقوم المحقق بمراقبة الحالة العامة للمحاسبة و ذلك من خلال التأكد من الوجود الفعلي للوثائق المحاسبية و الإجبارية و وثائق الإثبات اللازمة و أن البيانات المسجلة فيها صحيحة عن ناحية دقة الحسابات و في الأخير يتحقق من تطابق وثائق الإثبات مع ما هو سجل في المحاسبة و لا تكون المحاسبة صحيحة من حيث الشكل إلا إذا كانت :

1- محاسبة تامة . 2- محاسبة دقيقة . 3- محاسبة مصنعة .

      * محاسبة تامة ومنظمة : حتى تكون المحاسبة تامة و منتظمة يجب أن يمسك المكلف بالضريبة الوثائق الإجبارية المنصوص عليها في المادة 09 إلى 12 من القانون التجاري و التسجيل يتم وفق المخطط المحاسبي الوطني .(PCN) . أي يجب توفر الشروط في محاسبة المكلف بالضريبة .

أ‌-   مسك الدفاتر والوثائق الإلزامية وتتمثل هذه الدفاتر والوثائق فيما يلي :

-       دفتر اليومية العامة .

-       دفتر الجرد.

-       الرسائل المستلمة و نسخ الرسائل المرسلة من طرف المؤسسة .

-       وثائق الإثبات و تتضمن فواتير البيع و الشراء و الخدمات ... إلخ .سواء التي تقدمها المؤسسة أو تستقبلها .

ب‌-            مسلك المحاسبة مطابقة لقواعد المخطط المحاسبي الوطني : لكي تكون المحاسبة مطابقة لقواعد المخطط المحاسبي الوطني وجب أن تتوفر فيها القواعد المنصوص عليها في القرار رقم 24 المؤرخ في 23/ 03/ 1976. ونذكر منها النقاط التالية :

التطور التنبؤ الكشف جداول معدلات دورة إعلام إرسال تسليم الإشعار رسالة وصل المسير موزع البريد العنوان ألقاب أسماء الرسوم الأتاوى قائد البطلان مسير التسيير العراقيل الأهداف الدفاتر الشكل المخطط  PCN الجرد الرسائل فواتير القيد المقاصة تزوير الأرصدة الترحيل التأشير

-       المحاسبة يجب أن تكون مفصلة لكي تسمح بتسجيل و مراقبة العمليات المذكورة .

-       يمكن فتح فرعية نمو حسابات رئيسية إذا اقتضى الأمر .

-       مسك المحاسبة بالعملة الوطنية مع احترام طريقة القيد المزدوج .

-       كل كتابة محاسبة يجب أن تدعم بوثيقة إثبات مؤرخة و متضمنة توقيع أو تأشيرة المسؤول عن العملية .

-       تسجيل العمليات دون المقاصة .

-       مسك الدفاتر بعناية دون تزوير و في حالة تعديل التسجيل الأصلي يجب أن يكون واضح و مقروء.

* محاسبة دقيقة : هذا الفحص يستلزم تأشيرا حسابيا للمجاميع و الأرصدة و كذلك مراقبة عمليات الترحيل و التأشير على سلامته و صفة التسجيلات الإجمالية المنقولة على دفتر اليومية عن طريق وضع مقارنة مع بيانات دفتر الإسناد و بيانات الدفاتر المساعدة .

حيث يهتم المحقق بصحة المعلومات الملخصة في الدفتر العام بعد مقارنتها بالنقاط الموضوعة في كل من دفتر اليومية و دفتر الجرد و هذا من ناحية الدقة الحسابية لها و يتم ذلك من خلال ما يلي:

أ- فحص ميزاني المراجعة والجرد : المحاسبة الدقيقة تقتضي ضرورة التساوي بين الجانب الدائن و الجانب المدين لدفتر اليومية و يكون ذلك بتساوي الجانبين مع مثليهما لدفتر الإستاد و كذا ميزان المراجعة قبل إجراءات قيود الجرد و ميزان الجرد المعد بعدها . البنكي

ب- فحص تطابق بين الوثائق التبريرية و الوثائق المحاسبية : بما تقتضي المحاسبة الدقيقة تطابق الأرصدة المدونة في الوثائق التبريرية مع ما هو مسجل في محاسبة المكلف بالضريبة الواجب فحصها هي الحساب البنكي . الحسابات البريدية . حساب الصندوق ويكون ذلك بمطابقة الكشوف المقدمة من طرف البنوك و المؤسسات المالية مع ما هو مسجل لدى المكلف من قيود محاسبية .

محاسبة مصنعة : على المحقق التأكد من صدق محاسبة المكلف و يكون ذلك بالتحقيق من أن كل العمليات و القيود المسجلة لها الاكتتابات و الوثائق التبريرية مع طبيعة العملية المنجزة . بيع أو تقديم خدمات يقابلها وجود فاتورة أصلية وثائق الصندوق و الإيصالات ... إلخ .

تخزين : الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالبضائع والمنتوجات والتي تحمل التفاصيل الماضية الخاصة بها و سعر تكلفتها .

فحص المحاسبة من حيث المضمون: بعد انتهاء المحقق من مراجعة المحاسبة من الناحية الشكلية ينتقل إلى مراجعتها من ناحية المضمون أو المحتوى و ينقسم هذا المضمون إلى الأقسام التالية

- حسابات الأشغال .- حسابات التسيير و النتائج . – حسابات الميزانية .

أ- حسابات الاستغلال : تشمل حسابات الاستغلال و بصفة خاصة كل حسابات المشتريات ، المخزونات ، المبيعات . و التي من خلالها ينتج الربح العام إضافة إلى كل الأعباء و الإيرادات الخاصة بالاستغلال .

فحص حسابات المشتريات : يتم هذا الفحص عن طريق قيام المحقق بمقارنة الكشوفات المقابلة التي يجيزها مع التسجيلات المحاسبة من جهة ومن جهة أخرى بين وصلات الطلبيات و التسليم و الوثائق المحاسبة المساعدة . كما يقوم بعملية الفحص النقدي لفواتير الشراء و التسجيل المحاسبي لها .

وأهم المخالفات التي يمكن أن يقع فيها المكلف بالضريبة هي :

-       الزيادة في قيمة المشتريات : ويكون الهدف هنا هو تخفيض الربح الصافي عن طريق تخفيض الربح الإجمالي .

-       التخفيض في كمية المشتريات : وغالبا ما تكون الغاية من هذه العملية إخفاء الإيرادات والناتجة من المبيعات المحققة من تحويل المشتريات إلى مخرجات .

         * فحص حسابات المبيعات : وتعتبر أهم حساب وجب التركيز عليه ، لأنه من الصعب الكشف عن الوسائل الاحتيالية للتقليل من قيمة المبيعات وبالتالي التقليل من رقم الأعمال الذي بدوره يؤثر على نتيجة المؤسسة .

ومن أهم المخالفات التي يمكن أن يقع فيها المكلف بالضريبة هي :

-       السهو و الإهمال خاصة في بقايا المواد الأولية أو المنتوج نصف المصنع  .

-       البيع بدون فاتورة .

-       البيع بفاتورة جزئية لا تحتوي المبلغ الحقيقي و الصريح .

      * فحص حسابات المخزون : و يستعين المحقق أثناء هذا الفحص بدفتر الجرد الذي يعد أهم وسيلة لمراقبة المخزون ، و يقوم بمقارنة الجرد الحقيقي مع الجرد المحاسبي و أهم الأخطاء التي يمكن للمكلف بالضريبة أن يقع فيها هي :

- التخفيض في قيمة المخزونات .

- التخفيضات في قيمة و كمية المخزونات .

بعد قيام المحقق بمراقبة و فحص حسابات الاستغلال تتكون صورة أحسن لديه حول محاسبة المكلف و بالتالي يستطيع أن يحكم عليها ، و لكن بالرغم من ذلك يجب عليه مواصلة التحقيق في باقي الحسابات.

      ب- حسابات الميزانية :تعتبر الميزانية المرآة العاكسة للحالة المالية و الاقتصادية للمؤسسة إذ تعبر عن الممتلكات التي بحوزة المكلف سواء المؤقتة منها أو الدائمة كما تظهر الديون المترتبة على ذمته .

و تنقسم الميزانية إلى قسمين يشمل كل قسم عناصر ثانية حددها المخطط المحاسبي الوطني .

      * الأصول : وهي مجموع الاستخدامات و الممتلكات الدائمة للمكلف و تتكون من مجموعة من الحسابات :

- الاستثمارات . – المخزونات . -  الحقوق .

      * الخصوم : وتتكون من الحسابين التاليين :

- الأموال الخاصة . – الديون .

      حسابات التسيير والنتائج : تنتج هذه الحسابات عن تحمل المؤسسة للنفقات و الأعباء خلال الدورة الاستغلالية ، أما حسابات النتائج فهي نتيجة استفادة المؤسسة من إيرادات من ممارستها لنشاطها .

و المخالفات التي يقع فيها المكلف بالضريبة في هذا المجال هي :

-       تضخيم النفقات .

-       تخفيض قيمة الإيرادات .

رابعا : التحقيق المحاسبي المعمق :

حتى يكون التحقيق المحاسبي ناجعا ومن أجل الإلمام بجوانب المحاسبة يقوم المحقق بفحص حسابات الميزانية و التي تتضمن جانب الأصول و جانب الخصوم . ثم ينتقل إلى فحص حسابات التسيير و حسابات النتائج و كذا العناصر المكونة للربح . و هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل من خلال النقاط التالية :

1- : الفحص المعمق لحسابات الميزانية :

تتضمن الميزانية جانبي الأصول والخصوم ، وعند قيام المحقق بفحص معمق لحساباتها فإنه يتطرق إلى هذين الجانبين بأكثر تفصيل وتدقيق وهذا ما سنحاول أن ندرسه الآن :

أولا : فحص حسابات الأصول: ويضمن هذا الجانب الحسابات التالية :

الاستثمارات : وهي حسابات الصنف الثاني و تتكون من مجموعة الأموال و القيم الدائمة الموضوعة تحت تصرف المؤسسة و تشمل ما يلي :

1-المصاريف الإعدادية : وهي المصاريف المتعلقة بنفقات إنشاء المؤسسة و كذا مصاريف تطويرها .و لاكتشاف المخالفات التي يمكن أن يقع فيها المكلف بالضريبة يجب على المحقق القيام بما يلي :

- التأكد من التسجيل الصحيح للمصاريف الإعدادية .

- من صحة المبالغ المسجلة لهذه المصاريف .

- التأكد من الوجود الفعلي للاستثمارات الإعدادية و أنها ليست وهمية .

- التحقق من أن الاستثمارات التي تم إرجاعها إلى المورد بعد استعمالها لفترة قصيرة ليست مسجلة ضمن المصاريف الإعدادية .

2- القيم المعنوية : و يشمل هذا الحساب شهرة المحل و رخصة الأشغال الملكية الصناعية و التجارية حيث يقوم المحقق بالتأكد من :

- القيم المعنوية المنشأة من طرف المكلف والتي لم تسجل في المحاسبة .ولم تكون لها مرونة .

- رخصة الأشغال الملكية الصناعية و التجارية هل سجلت ضمن المصاريف الإعدادية .

- الربح الناتج عن بيع هذه الرخصة هل أخضع للضريبة ؟.

- هل الامتلاك المكون لرخصة الاستغلال صحيح من حيث القيمة و المدة ؟.

3- أراضي :و يتضمن هذا الحساب قيمة الأراضي التي يملكها المكلف و هي مستغلة ضمن نشاطه حيث يقوم المحقق بفحص ما يلي :

- التفرقة بين قيمة الأراضي و قيمة البناء أي أنه لم يتم إدراج قيمة الأرض مع قيمة البناء الموجود عليها حتى لا يتم تضخيم مبلغ امتلاك الأراضي .

- لم يسجل امتلاك الأراضي لأنها غير قابلة للامتلاك .

- قيمة هذه الأراضي مسجلة في ملكية المؤسسة .

- لم تخصص مؤونة نقص قيمة الأراضي .

4- المباني : وهي العقارات المبنية التي بحوزة المكلف بالضريبة و تدخل ضمن نشاطه و يقوم المحقق بالتأكد من ما يلي :

- المبالغ المسجلة لقيمة المباني صحيحة و حقيقية .

- أقساط الامتلاك المسجلة للمباني تتعلق فقط بالمباني التي هي ملك للمكلف .

- التأكد من عدم دمج امتلاك المباني مع قيمة الأراضي المشيدة عليها .

5- غلافات متداولة : وهي الغلافات الموجهة للإعارة التي يتم تداولها بين المكلف و المورد، وعلى المحقق التأكد من ما يلي :

- الغلافات التي قدمت إلى الزبائن لا تزال تحت ملكية المكلف بالضريبة ول م يتم بيعها لهم .

- قيمة الغلافات حقيقية و ليست مضخمة .

- في حالة التنازل عنها يستخرج فائض قيمة التنازل و يخضع للضريبة .

6- اهتلاك الاستثمارات : يعتبر هذا الحساب من أهم الحسابات الواجب التركيز عليها في محاسبة المكلف بما لها من تأثير كبير على نتيجة السنة المالية حيث يقوم المحقق بالتركيز على النقاط التالية :

- معدلات الامتلاك المطبقة و توافقها مع قيمة الاهتلاكات .

- أساس قيمة الاستثمار الممتلك و تطابقه مع العتبة المحددة قانونا .

المخزونات : و هي حسابات الصنف الثالث تتضمن مجموعة الأموال التي اشترتها المؤسسة أو أنشأتها بهدف إعادة بيعها أو توريدها أو استهلاكها في عملية التصنيع و الاستغلال. و على المحقق المحاسبي التأكد أن المعادلة الكلاسيكية مخزون أول المدة + المشتريات = مخزون آخر المدة + المبيعات صحيحة و مطابقتها مع مخزون يوم التدخل مع مراعاة المشتريات و المبيعات ما بين الفترة إلى يوم التدخل .

الحقوق : وهي حسابات الصنف الرابع و تمثل مجموعة الحقوق الناشئة عن علاقات المؤسسة مع المتعاملين معها و تشمل ما يلي:

حسابات الخصوم المدنية : يستقبل هذا الحساب الأرصدة المدينة لحسابات الديون في نهاية الدورة ، و يعكس القيد عند بداية الدورة الموالية ، و يقوم المحقق بفحص حسابات الديون المدينة لاكتشاف الأخطاء التي يرتكبها المكلف بالضريبة مثل : بيع بضاعة أو منتج ما بدون فاتورة أو ظهور حساب شريك ما في الشركة .

ديون استثمارية مدينة : و تتمثل في سندات المساهمة و سندات التجهيز و التوظيف هذين الأخيرين يجب على المحقق أن يتأكد في حالة التنازل عنهما من أن سعر التنازل قد سجل ول م يخفض من قيمته كما أن المؤونة المشكلة لانخفاض قيمة السندات شرعيته .

أما فيما يخص سندات المساهمة فعلى المحقق التأكد من التسجيلات المحاسبية لهذا الحساب ، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات التي تنتج عنه .

ديون على الشركاء و الشركات الحليفة : و هي الأموال التي تضعها المؤسسة تحت تصرف الشركاء الحليفة في حسابات خاصة ، و يتأكد المحقق من التسجيل الصحيح لها وفق المبالغ الصحيحة مع تعيين الفائدة المطبقة عليها وتحديد تاريخ تسديدها .

تسبيقات لحساب :تسجل فيه المبالغ المقدمة للغير و على المحقق التأكد من متابعة جميع التسبيقات مع طلب تبريرها خاصة إذا كانت نقدا .

ديون على الزبائن : تنشأ للمكلف حقوق على زبائن نتيجة شرائهم لبضائع و منتجات أو الاستفادة من خدمات و يشمل هذا الحساب العملاء حيث يقوم المحقق بالتأكد من تطابق الحساب الرئيسي للزبائن في اليومية مع الحساب الشخصي لحسابات الزبائن . كما يقارن بطاقات الزبائن مع ميزان حسابات الزبائن كما يشمل حساب أوراق القبض الذي يمثل مبلغ السندات على الزبائن و يتأكد من التسجيل الصحيح لهذا الحساب و أن انعدام الحق المتعلق بالأوراق سببه إعسار المدين .

المتاحات نقدية تحت الطلب : يشمل هذا الحساب المتاحات النقدية أو المالية المتوفرة لدى المكلف سواء في البنك أو البريد أو الصندوق و يتأكد المحقق من تطابق الرصيد البنكي المسجل في محاسبة المكلف مع ما هو مسجل في الكشوف البنكية و ذلك عن طريق جدول التقارب البنكي الذي تنشئه المؤسسة . أما بالنسبة للحساب البريدي بفحصه يمكن للمحقق من أن يكتشف التلاعبات في تسديد مبيعات المؤسسة كما يقوم المحقق بجرد الصندوق بدقة و كذا مراجعة للمجموع المقبوضات نقديا يوما بيوم و مع حق الطابع و التأكد من أن رصيد الصندوق موجب .

فحص حسابات الخصوم :ينقسم جانب الخصوم إلى قسمين هما :

1- حسابات الأموال الخاصة : وه ي حسابات الصنف الأول تتضمن وسائل التمويل التي ساهم بها صاحب أو أصحاب المؤسسة و أبقوها تحت تصرفاتها بصفة دائمة . و يتكون من الحسابات التالية :

الأموال الجماعية : و يتكون من مجموع المساهمات المقدمة في المؤسسة من طرف الشركاء و غالبا ما يكون رأس المال ثابت للمؤسسة . إلا أنه يمكن تخفيضه أو زيادته و في حالة التنازل عن الأسهم و الحصص إلى حقوق التسجيل. أما التنازل عنها بفائض القيمة فيجب إخضاع الفائض إلى الضريبة على الدخل الإجمالي للأرباح غير التجارية .

الأموال الشخصية : يخصص هذا الحساب المؤسسات الفردية ويعبر عن الذمة المالية المخصصة لها من طرف المؤسسة . ويتأكد المحقق من قيمة الأموال المسجلة في حساب الاستغلال .

احتياطات : يشمل أرباح المؤسسة غير الموزعة على الشركاء و غير المدمجة في رأس مال الجماعي . وعلى المراجع أو المحقق التأكد من صحة مبالغ الاحتياطات و أنها لا تشمل على مبالغ الموزونات غير المبررة و النتائج الاستثنائية . وأن توزيع الاحتياطات خاضع للضريبة على الدخل الإجمالي و كذا عليه التأكد من صحة مبلغ الاحتياط القانوني .

نتائج رهن التخصيص : وهي نتائج الدورات السابقة التي لم تخصصها و يتأكد المحقق أن توزيع هذه النتائج يتم في صرف ثلاث سنوات كأقصى حد .

مؤونة الخسائر و التكاليف :تشكل هذه المؤونة الخسائر و التكاليف المتوقعة مستقبلا . و يتأكد من استيفائها للشروط و المضمون . ومن تبريرها ضمن النتيجة من أجل إخضاعها للضريبة

الديون : تمثل الصنف الخامس وهي التزامات المؤسسة تجاه الغير ويشمل الحسابات التالية :

دائن و الاستثمارات : وتمثل الاقتراضات البنكية و الاستثمارية و على المحقق التأكد من المبالغ الصحيحة لها وأنها أدرجت فعلا في عملية الاستغلال و لم تكن الغاية خارج النشاط

الموردون : و هي الديون المترتبة على المؤسسة تجاه مورديها و يتأكد المحقق من الرصيد مع مقارنة الفواتير و دفتر الإسناد

ديون الاستغلال : و يتكون من دائني الخدمات و دائني الاستثمارات و دائني المصاريف المتنوعة ، وعلى المحقق التأكد من عدم تكرار تسجيل هذه المصاريف عدة مرات و أنها حقيقية ، و أن قيمة فوائد القروض ليست وهمية .

تسبيقات تجارية : يتأكد المحقق من أنها فعلية و ليست تسديد لفواتير غير مسجلة و أن المبلغ المستلم تم التصريح به و إخضاعه للضريبة ، و أن الحسومات الممنوحة لم تقدم إلى الشركاء .

ديون مالية : و يشمل على تسبيقات بنكية و ديون الاستغلال و يجب على المحقق التأكد من الوجود الفعلي لها و يطابقها مع حساب الموردين و المشتريات . كما يطلب التبرير للعمليات الظاهرة في هذا الحساب و اكتشاف الأرباح الناتجة عنها .

2- : الفحص المعمق لحسابات التسيير و النتائج و العناصر المكونة للربح:

أولا : فحص حسابات التسيير : تشمل حسابات التسيير الأعباء من تكاليف و خدمات التي تتحملها المؤسسة بالإضافة إلى الإيرادات التي تتحصل عليها خلال دورتها الاستغلالية

حسابات النفقات : و هي الحسابات الصنف السادس ، تعبر عن التكاليف و الخدمات المكتسبة من قبل المؤسسة و تشمل على:

الاستهلاكات : تشمل الاستهلاكات التي قامت بها المؤسسة للبضائع و المواد اللازمة التي تدخل في الدورة الإنتاجية . و يقوم المحقق بالتأكد من قيمة الاستهلاك بمقارنة التسجيلات المحاسبة مع فواتير الشراء ، و التأكد من أن هذه الفواتير غير مزورة و أن هذه الاستهلاكات ليست لمصلحة شخصية .

الخدمات : تمثل الخدمات المختلفة التي استفادت منها المؤسسة من نقل و شحن وثائق و مكافآت و إشهار . و على المحقق التأكد من مراقبة الفواتير و الخدمات من أجل اكتشاف المصاريف غير المتعلقة بخدمة المؤسسة . و أن قيمة هذه الخدمات لم تتجاوز الحد الأقصى القانوني لها .

مصاريف العاملين : تتعلق بالمستخدمين الذين يعملون في المؤسسة و تشمل المكافآت و الأجور المقدمة لهم وك ذا اشتراكاتهم الاجتماعية . و على المحقق أن يتأكد من وجود مناصب الشغل المشار إليها في التصريحات المكلف عن طريق دفتر الأجور و استفادة العمال من هذه الأتعاب و أنها ليست وهمية أو مبالغ فيها

ضرائب ورسوم : تمثل التزامات المكلف الواجب الوفاء بها تجاه مديرية الضرائب . و يتحقق منها بفحص الملفات الجبائية للمكلف بالضريبة .

مصاريف مالية : يخص هذا الحساب السيولة المالية التي تستفيد منها المؤسسة من قبل أطراف أجنبية عنها . و يتأكد المحقق منها بالاطلاع على الكشوفات الحسابية المقدمة من طرف المؤسسات المالية كالبنوك و المصارف .

أعباء الاستهلاكات و المؤونات : و يتعلق بما تخصصه المؤسسة من أقساط لإطفاء اهتلاك استثماراتها و كذلك المخصصات المشكلة كمؤونة تدني قيم بعض العناصر و على المحقق أن يتأكد من أن أساس تطبيق الاهتلاك لم يتجاوز الحد القانوني و أن النسب المطبقة صحيحة . أما فيما يخص المؤونات فيتأكد من شرعية تخصيص هذه المؤونة و كذلك صحة القيمة المخصصة و أن المؤونات غير المبررة خاضعة للضريبة .

تكاليف خارج الاستغلال : هي المصاريف التي ليس لها حساب خاص تسجل فيه مثل الغرامات ، العقوبات الجبائية و الخسائر المتنوعة و يتأكد المحقق من صدق مبالغها و تسجيلاتها و عدم اقتطاعها من الربح الخاضع للضريبة .

حسابات الإيرادات : و هي حسابات الصنف السابع و تمثل المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيعها لمنتجاتها بالإضافة إلى قيمة المنتجات التي بحوزتها ، و كذا الإيرادات المختلفة الأخرى التي يمكن أن تكسبها . و تشمل على :

المبيعات : تمثل رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة من عملية بيعها لمنتجاتها أو البضائع أو تقديم خدمات ، و يقوم المحقق بفحص الكميات المنتجة انطلاقا من معرفة الكمية الحقيقية للمواد و اللوازم و البضائع المستهلكة و ما يقابلها من إنتاج مباع و مخزون نهائي . و يتأكد من قيمة هذه المبيعات بفحص فواتير البيع و الأموال المحصلة عن طريق البنك و الصكوك البريدية و حصيلة الصندوق .

إنتاج مخزن : يعبر عن القيمة المالية لما هو موجود في المخازن المؤسسة من إنتاج  لم يتم بيعه ،و على المحقق التأكد من قيمة المخزون المصرح بها عن طريق التأكد من وجوده و كذلك القيام بعملية الجرد للقيمة الحقيقية له.

إيرادات متنوعة : و تشمل عناصر مختلفة منها التخفيض في الضرائب بيع البقايا و النفايات ، استرجاع قيمة الأغلفة المستعملة ، الحسومات التجارية و يستعمل المحقق الوثائق الإثباتية للتحقق من صحتها .

إيرادات خارج الاستغلال : و هي تعبر عن الإيرادات الاستثنائية التي يمكن أن تحصل عليها المؤسسة مثل : فائض القيمة للتنازل عن العناصر المشكلة للأصول ، التعويضات ، استرجاع تكاليف السنوات السابقة ...إلخ .

يقوم المحقق من التأكد من التصريحات عنها وكذا التسجيل المحاسبي لها .

ثانيا : فحص حسابات النتائج و العناصر المكونة للربح : من أجل التدقيق أكثر في محاسبة المكلف يقوم المحقق بفحص كل حسابات النتائج و كذا العناصر المكونة للربح .

أ- فحص العناصر المكونة للربح : و تتمثل هذه العناصر في كل من المشتريات المخزونات و المبيعات المحققة و بالتالي التهرب من الضرائب التي تفرض عليهم .

مراقبة المشتريات : في أغلب الأحيان يقوم المكلف بالضريبة بتضخيم قيمة المشتريات كما أنه أحيانا يقوم بتخفيض كميتها بغية إخفاء الإيرادات التي تنتج عن تحويلها إلى منتجات أو بيعها . لذا على المحقق القيام بالفحص الجيد للفواتير المقدمة و التأكد من قيمة و كمية المشتريات المسجلة فيها و ما يقابلها في التسجيل المحاسبي . و يمكن المحاسب الاستعانة ببطاقات الموردين و كذا حق الاطلاع .

مراقبة المخزونات : أهم أشكال الهروب من دفع الضرائب عن قيمة المخزونات هي تخفيض قيمتها و كميتها أو الاثنين معا و لكن في بعض الأحيان تكون هناك تسجيلات وهمية لمخزونات آخر المدة لإخفاء مبيعات البضائع المنتجة أو المشتراة لذا يجب على المراقب التحقق من مراقبة الجرد لهذه المخزونات و لقد حدد المخطط الوطني للمحاسبة ثلاث طرق لتقييم المخزونات .

-       طريقة التكلفة الوسطية .

-       طريقة الوارد أو لا يصرف أولا.

-       طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا.       

كما يراقب كميات المخزون عن طريق مقارنة الكميات المسجلة في المحاسبة مع ما هو موجود فعلا

مراقبة المبيعات : تعتبر المبيعات جوهر النشاط وأساس النتيجة التي تصل إليها المؤسسة . و تطبق عليها مجمل الضرائب ، لذا يلجأ المكلفون بالضريبة إلى تخفيض قيم هذه المبيعات بشتى الطرق التدليسية . ومن أجل اكتشاف هذه المخالفات يجب فحص كل ما له علاقة مباشرة بالمبيعات من فواتير البيع و إيصالات التسليم و كذلك التحقيق في الدفاتر المحاسبية للزبائن و استعمال حق الاطلاع ، و حصر مداخيل المؤسسة الناتجة عن بيع منتجاتها بفحص الحسابات البنكية مستعينا في ذلك بالكشوفات المقدمة و كذلك بالاطلاع لدى البنوك .

ب - فحص حسابات النتائج : و هي حسابات الصنف الثامن ، وتسمح بمراقبة تطور نتائج المؤسسة ومقارنتها بالنتائج السائدة لدى المؤسسات الأخرى والنتائج النموذجية المتوقعة . يقوم المحققون بدراسة القيمة المضافة و هوامش الربح من خلال حساب القيمة المضافة و نسبتها إلى رقم الأعمال وكذا مبالغ الربح الإجمالي و نسب هامش الربح . و يستعين المحققون في ذلك بالميزانيات و جداول حسابات التسيير و النتائج .

القيمة لمضافة = الإنتاج الكلي – الاستهلاكات .

نسبة القيمة المضافة = القيمة المضافة/ رقم الأعمال (إنتاج و خدمات)x100.

هامش الربح الإجمالي بالنسبة للمشتريات = الربح الإجمالي / ثمن تكلفة البضاعة x100 .

هامش الربح الإجمالي بالنسبة للمبيعات = الربح الإجمالي / المبيعات x100 .

نسبة نتيجة الاستغلال لرقم الأعمال= النتيجة الصافية / رأس المال (الإنتاج + المبيعات)x 100.

نسبة النتيجة الصافية بالنسبة لرقم الأعمال= النتيجة الصافية /رأس المال (الربح + الخدمات) x 100

يختلف حساب الربح الإجمالي باختلاف نوع النشاط .

بالنسبة للنشاط التجاري= الربح الإجمالي = المبيعات .( المشتريات + التغيير في المخزون ).

بالنسبة للنشاط الصناعي= الربح الإجمالي = (المبيعات + الإنتاج المخزن)- (مشتريات المواد الأولية + التغيرات في المخزون) .

بالنسبة للنشاط الخدماتي = الربح الإجمالي = رقم الأعمال - الأعباء المباشرة .

مسار، التحقيق، المحاسبي، الرقابة، الجبائية، صور، المشرع، حق، التصريحات، الإدارة، المديرية، الفرعية، معلوماتية، المادية، للمؤسسات، قانونا، البحث، معطيات، مصداقية، مصادر، خارجة، الوعاء، مباشرة، مخرجات، مدخلات، النشاط، تقسم، الأعمال، رقم، البضائع، للتصنيع، البيع، مواد، أولية، لوازم، الإنتاج، للتغليف، المنتجات، مصنعة، مخزنة، خدمات، السيولة، النقدية، الحركة، المالية، الشراء، التحويلات، الاقتراض، النفقات، الشخصية، المعيشة، الشراكة، المخالفات، المعاينات، البحث، الصلاحيات، المشرع، الاطلاع، المصادر، الممولين، الضرائب، طلب، أسعارها، الزبائن، المبيعات، مصالح، الجمارك، السوق، التموين، التصدير، الاستيراد، البنوك، المصارف، الحسابات، التعليمة، المديريات، التجارية، هيئات، المحلي، مفتشيات، الميدانية، الرقابة، الشكلية، الوثائق، تنظيم، البطاقات، المدونة، التحقيقات، إحصاء، التحصيل، الجهوي، إعلامي، الإعلام، الآلي، بنك، الميزانيات، مركز، الجزائر، قسنطينة، البليدة، وهران، وزارة، المالية، للمعايير، الإجراءات، الخطوات، الأرضية، الذمة، البرنامج، الملفات، الخسارة، الربح، القيمة، المضافة، الهامش، الإجمالي، المخالفات، اقتصادي، المعيشي، المؤسسات، أعوان، الميدانية، الأمر، الدخل، الإجمالي،  TVA، الرسم، المهني  ،TAP، TANC، أرباح،  TBS، الدفع،  TRG، الجزافي،  VF، الأجور، ميزانية، الرسم، التسديد، التقسيط، ETATCOMPARATIF، ميزاني، المراجعة، المادي، الدقيقة، الأرصدة، التبريرية، البريدية، الصندوق، مصنعة، الاكتتابات، الإيصالات، الأشغال، المخزونات، التسجيل، السهو، المخزون، كمية، فحص، الاستغلال، صورة، الديون، الأصول، الاستخدامات، الممتلكات، الاستثمارات، الحقوق، الخصوم، الديون، الأعباء، تضخيم، الإيرادات، الصنف، المصاريف، الإعدادية، شهرة، المحل، رخصة، مرونة، الصناعية، الأراضي، البناء، قيمة، تضخيم، الأراضي، العقارات، أقساط، الغلافات، الزبائن، التنازل، الاهتلاكات، الكلاسيكية، المعادلة، سندات، التجهيز، التوظيف، التنازل، سعر، الشركاء، الفائدة، تسبيقات، طلب، العملاء، ميزان، التمويل، ساهم، الأسهم، الحصص، رأس، مال، الاحتياطات، الموزونات، الاحتياطات، رهن، الخسائر، المبالغ، الرصيد، الحسومات، الأعباء، الاستهلاك، مزورة، نقل، شحن، إشهار، مراقبة، العاملين، الاجتماعية، الشغل، السيولة، الاهتلاك، الغرامات، العقوبات، الخسائر، الصكوك، التعويضات، الوارد،