المحاسبة العامة General Accounting

المؤسسة، صناعية، تجارية، خدماتية، المفاهيم، الاسترشاد، العلماء، الاقتصاديين، العمليات، قواعد، مبادئ، ديون، حقوق، المستندات، الوثائق، السجلات، تقنيات، التسيير، الحركات، الهيكل، الداخلي، العلاقات، الخارج، اعتمادا، فنية، العمليات، التدفقات، النقد، تقنية، المبادئ، الأسس، ضبط، وسيلة، أعمال، مستندات، تقييم، تقييد، تنظيم، الحركات، مصطلح، نقدي، علم، تحليل، تبويب، تصنيف، الدفاتر، السجلات، مالية، المشروع، وظائف، التخطيط، التنظيم، الرقابة، صورة، الاقتصادية، المنافسة، فائدة، الإدارة، سياسات، الأسعار، الفصل، الملكية، تسيير، إدارة، الشركات، شركات، المساهمة، إداريين، أجورا، الإنتاج، أعمال، المحاسبة، العامة، الجماعات، دورا، المزايا، قرارات، الدولة، المستثمرين، الحكومية، الضرائب، دفاتر، العاملون، الدائنون، الموردون، المحللون، الأشخاص، أعمال، المشروع، ربح، خسارة، الناجحة، تقود، نجاح، قرارات، حاجاتهم، رغباتهم، العمل، العائد، مكافئات، علاوات، الأعباء، التكاليف، البنوك، للعملاء، دراستها، الوعاء، الضريبي، خزينة، الإحصاءات، وزارة، التخطيط، الخطط، الاقتصادية، الدولة، يفكرون، يدرس، النصح، المشورة، أسهمها، سنداتها، الأسواق، بيعا، شراء، الدخل، الوطني، مراجعتها، تفسيرها، تقديرها، التقارير، الأصول، الموجودات، الالتزامات، المركز، الميزانية، صافي، السلع، الخدمات، التدفقات، الإيرادات، المضافة، باحثين، مساهمين، الرقمية، ميزانية، تصميم، الدورة، الخطوات، المراحل، نتائج، اليومية، القانون، الجزائري، طبيعي، معنوي، التاجر، المقاولة، شهريا، القيد، القواعد، المدين، الدائن، المذكرة، أرقام، الحسابات، حساب، إسم، تاريخ، المبالغ، المحكمة، رئيس، البلدية، محافظ، الشرطة، القيد، الأخطاء، التنازل ، الدفع ، القبض، الصندوق، الأستاذ، القيمة، يتوازى، يتوافق، الترحيل، صفحة، ميزان، المراجعة، المراجعة، المبالغ، الأرصدة، مصدر، المجاميع، الأرصدة، ميزانا، المخزونات، الأولية، أسهم، الجرد، أصول، موعد، المصروفات، إعدادية، عناصر، الحيازة، الاهتلاك، حصص، المخزون، الأغلفة، النقل، الجمركية، التأمين، FIFO، FIRST، INPUT، FIRST، OUTPUT، الإنجليزية، LIFO ،LOFT، INPUT، FIRST، OUT، PUT، التصنيع، فواتيرها، تسبيقات، الرواتب، المؤونات، النزاعات، الغرامات، المخالفات، التعويضات، الأجانب، البضاعة، الهامش، تحويل،

المحاسبة العامة General Accounting

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

المحاسبة العامة

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 مدخل إلى المحاسبة العامة :

تلعب المحاسبة العامة دورا أساسيا في المؤسسة أيا كان نوعها صناعية تجارية أو خدماتية ، كما تقوم إجراءاتها على مجموعة من المفاهيم التي تستخدم كإطار يتم الرجوع إليه و الاسترشاد به ، ولقد تعددت أسباب وجودها و ظهورها كما اختلفت تعاريفها و مفاهيمها نظرا لاتساعها وأهميتها وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي :

اولا : تعريف المحاسبة العامة :

   للمحاسبة العامة عدة تعاريف تشمل في مجملها على نفس النقاط الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة العامة لذلك سنقتصر على البعض من هذه التعاريف وهي :

  يرى بعض العلماء الاقتصاديين أن " المحاسبة العامة هي علم وفن تهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد ومبادئ دقيقة وتهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي ونتيجة الدورة وما عليها من ديون وما لها من حقوق حسب المستندات والوثائق الرسمية كدليل إثبات السجلات المختلفة ^.

  فيما يرى البعض الآخر أن " المحاسبة العامة تعتبر من تقنيات التسيير الموحدة التي تهتم بضبط و قياس الحركات الخاصة بالاستغلال أو الهيكل لدى المؤسسة و الناتجة سواء إثر النشاط الداخلي أو العلاقات مع الخارج اعتمادا على طريقة فنية في التسجيل ،هذه الحركات تعتبر العمليات المحاسبية الناتجة عن مختلف التدفقات التي قامت بها المؤسسة وتم تسجيلها بطريقة معينة معبرا عنها بالنقد"^.

أما الآخرون فيرون أن " المحاسبة العامة هي تقنية وعلم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تستعمل لتحديد و ضبط العمليات المالية وهي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها ، وتهدف المحاسبة إلى جمع و تقييم و تقييد واحتساب و تنظيم الحركات المعبرة بمصطلح نقدي "

  ولكن التعريف الأعم و الأشمل والذي يحقق أهداف المحاسبة المالية أو العامة هو أن " المحاسبة علم يتمثل في مجموعة من المبادئ و القواعد و الأسس والتي تستخدم في تحليل العمليات المالية عند حدوثها وتسجيل تلك العمليات من واقع المستندات التي تؤديها ثم القيام بتبويب و تصنيف و توصيل هذه العمليات إلى الدفاتر والسجلات بهدف التعرف على نتيجة أعمال المشروع وما حققه من ربح أو خسارة عن فترة مالية معينة و بيان المركز المالي لذلك المشروع في نهاية تلك الفترة والتي تكون سنة مالية واحدة في العادة "

  بالإضافة إلى التعاريف السابقة فإن المحاسبة تساعد في الاستعمال الداخلي للمعلومات المالية للقيام بوظائف التخطيط و التنظيم و الرقابة وكذا معرفة ما للمؤسسة وما عليها وإعطاء صورة صحيحة عن ذمة المؤسسة .

 ثانيا: أسباب وجود المحاسبة العامة :

   إن من أهم الأسباب التي أدت إلى وجود المحاسبة هي الحجم ويتمثل في نمو الوحدات الاقتصادية وتشعبها ( اتساع مجال أنشطتها ) مما يستوجب فتح سجلات دقيقة ومنظمة لمتابعة الحركات التجارية ومعرفة الوضعية المالية لهذه الوحدات بالإضافة إلى المنافسة حيث أن المعلومات التي تأخذ من واقع السجلات المحاسبية بصورة دقيقة تصبح ذات فائدة كبيرة للإدارة لتطبيق سياسات مختلفة للأسعار، كما أن الفصل بين الملكية و الإدارة يعد من أهم هذه الأسباب ، حيث أنه يتم تسيير و إدارة بعض الشركات مثل شركات المساهمة من قبل إداريين يتقاضون أجورا ، فهم ليسوا مالكين بأي شكل من الأشكال لوسائل الإنتاج، ولهذا كان لابد للمالكين الحقيقيين من مراقبة أعمال إدارة مشاريعهم وهذا لن يتوفر إلا من خلال السجلات المحاسبية .

   بالإضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى كتعدد المستثمرين و تنوع المنتوجات و الرقابة الحكومية و الضرائب،الشيء الذي حتم على المؤسسات الاقتصادية مسك دفاتر و سجلات محاسبية دقيقة .>>

ثالثا: أهمية أهداف و وظائف المحاسبة العامة :

نحاول في هذا إظهار أهمية المحاسبة من خلال إبراز الجماعات التي تستفيد منها، كما سنتطرق إلى  بيان أهداف وظائف المحاسبة العامة، حيث تهدف هذه الأخيرة إلى  تقديم صورة متكاملة عن المؤسسة كما تلعب دورا مهما في حياة المؤسسة و محيطها بحكم المزايا المختلفة التي تقدمها وهذا ما سنتطرق عليه بالتفصيل فيما يلي :

-         الجماعات التي تستخدم البيانات المحاسبية تقوم المحاسبة بتوفير المعلومات و البيانات التي تخدم فئات عديدة وبسبب أهمية هذه المعلومات المالية لا يمكن للمؤسسة في حالة غيابها أن تتخذ قرارات سليمة كما أن المحاسبة تقدم الخدمات  المختلفة للدولة و الاقتصاديين و غيرهم و يمكن ذكر أهم هذه الجماعات على النحو الآتي:

·               أصحاب المؤسسة

·               إدارة المؤسسة

·               العاملون في المؤسسة

·               الدائنون و الموردون

·               الجهات الحكومية

·               المستثمرون

·               المحللون الاقتصاديون

وسنحاول شرح هذه العناصر كالآتي :

- أصحاب المؤسسة : هم الأشخاص الذين قاموا بتمويل هذه المؤسسة ولذلك يحرص هؤلاء على معرفة نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي وما تحققه من ربح أو خسارة .

-          

-         إدارة المؤسسة : الإدارة الناجحة هي التي تقود المؤسسة من نجاح إلى  آخر وتعمل على نموه و ازدهاره، و هذا لا يتحقق إلا من خلال اتخاذ قرارات رشيدة ووضع سياسات مستقبلية سليمة ولا يتأتى للإدارة إلا من خلال التعرف على وضعية المالية للمؤسسة التي يقومون على إدارتها.

-         العاملين في المؤسسة : إن هؤلاء حرصا على مصالحهم الخاصة و حاجاتهم و رغباتهم وضرورة استمرارهم في العمل وثباتهم في وظائفهم عادة ما يقل بين الجهد الذي بذلوه مع العائد ، فالمؤسسة الناجحة هي التي تمنح العامل فيها مكافئات و علاوات تشخيصية .

 أما المؤسسات غير الناجحة فهي التي تستغني عن عدد من العاملين فيها لتخفيض الأعباء و التكاليف الأمر الذي يستدعي من العامل في المؤسسة تتبع الوضعية المالية للاطمئنان إلى  استمراريته في العمل من عدمها .

-         الدائنون و الموردون : فالمعلومات المحاسبية تقدم أهم الأساس المحاسبي الحكم على الوضع المالي للمؤسسة والحركة النقدية فيها ومقدرتها على سد الالتزامات في مواعيد استحقاقها ولذلك نجد أن البنوك قبل منحها تساهمات ائتمانية للعملاء تطلب منهم معلومات كافية عن المؤسسة لتحليلها و دراستها .

-         الجهات الحكومية : ومنها على سبيل المثال لا الحصر دائرة الضرائب التي تهتم بمعرفة أرباح المؤسسة بدقة لتحديد الضريبة (الوعاء الضريبي ) المستحقة منها وتحديد حق خزينة الدولة فيها، كما أن دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط تهتم بالبيانات لوضع الخطط المستقبلية ومعرفة مستوى القطاعات الاقتصادية في الدولة .

-         المستثمرون : وهم الذين يفكرون كثيرا في اختيار المؤسسة الأنسب و الأجدى ليودعون أموالهم فيها ولذلك يجب على المستثمر أن يدرس الوضعية المالية للمؤسسة التي يستثمر أمواله فيها قبل الإقدام على هذه الخطوة .

-         المحللون الماليون : فالمحلل المالي يهتم بالحصول على البيانات المحاسبية لتحليل وضعية المؤسسة بغية تقديم النصح و المشورة للمستثمرين حول أوضاع الشركات بشأن التعامل بأسهمها و سنداتها في الأسواق المالية بيعا و شراء.

وهناك فائدة للأمة حيث توفر المحاسبة جميع المعلومات اللازمة للمحاسبة الوطنية والتي من شأنها تسهيل تقييم الدخل الوطني.

تتمثل أهداف المحاسبة في معرفة نتائج عمل المؤسسة من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي و موجوداتها إضافة لتقديم المعلومات و البيانات و الدراسة و التحليلات المالية اللازمة إلى  إدارة المؤسسة لاتخاذ القرارات الملائمة .أما وظائفها فتتمثل في وضع النظام المحاسبي و إثبات و تسجيل العمليات و تصنيفها و ترحيلها و تلخيصها و مراجعتها و تفسيرها و تقديرها و تقديم التقارير حولها و ينتج عن العمل المحاسبي الدقيق مجموعة من الأهداف و الوظائف، و يمكن تلخيص أهداف المحاسبة و وظائفها فيما يلي :

أهداف المحاسبة : نوجزها فيما يلي :

-         تزويد المعلومات المالية عن الأصول (الموجودات) التي تملكها المؤسسة و الالتزامات التي ترتبت عليها، أي بيان المركز المالي ( الميزانية ) للمؤسسة في تاريخ معين .

-         تزويد المعلومات التي تقيس نتيجة أعمال المؤسسة من ربح |أو خسارة عن فترة مالية معينة،أي بيان التغيرات التي طرأت على صافي حقوق  المؤسسة كنتيجة للنشاط الذي يهدف إلى  الربح من بيع السلع أو تقديم الخدمات .

-         تزويد المعلومات المالية المتعلقة بالتدفقات النقدية للمؤسسة ومدى قدرتها على تسديد التزاماتها و حقوق الغير كما تزود المعلومات المالية التي تساعد في التحليل المالي و تقدير إمكانية حصول المؤسسة على الإيرادات في المستقبل .

-         الكشف بقدر الإمكان عن المعلومات المتعلقة ببنود القوائم المالية و التي يحتاجها ذوو العلاقة ( الأطراف التي لها مصلحة في أمور المؤسسة ).

-         المساعدة في عملية الرقابة على عمليات المؤسسة بتزويد القائمين على إدارتها بالوضعية و الإجراءات التي تمكنهم من تأدية جميع العمليات المالية بطريقة سليمة و إعداد التقارير و البيانات المالية المختلفة التي تستخدم كأساس لرفع الإنتاجية و تحديد المسؤولية. ومن أهداف المحاسبة

-          المساهمة في بناء جهاز المعلومات على المستوى الوطني عن طريق تقديم بعض المجاميع كالقيمة المضافة مما يسهل العمل على مستوى الاقتصاد الوطني ككل و إعداد محاسبة وطنية .

-         إعطاء صورة للغير ( شركات، باحثين ، مساهمين ، مؤسسات مختلفة ) تمكن من معرفة درجة القدرة الاقتصادية والمالية للمؤسسة

وظائف المحاسبة العامة :

-         إعداد الخطة الرقمية التي تمثل أهداف المؤسسة في صورة موازنة تخطيطية أو ميزانية تقويرية .

-         تصميم النظم المحاسبية التي تتماشى مع طبيعة و معاملات المؤسسة .

-         تسجيل الأحداث المالية التي تولد عن نشاط المؤسسة .

-         المراجعة الداخلية التي تقوم بفحص و تحقيق أحداث المؤسسة و ما استقرت عنه من نتائج لغرض إبداء الرأي فيها .

-         تحليل نتائج  المؤسسة المالية و تفسير هذه النتائج و تقديم التقرير عنها إلى  المستويات الإدارية التي تهمها هذه النتائج

شكل يوضح وظائف المؤسسة .

التحليل والتفسير

وظائف المحاسبة

تتمثل في

الموازنة

التصميم

التسجيل

الرقابة

                 

رابعا: الأعمال المحاسبية :

  إن توسع حجم نشاط المؤسسة وتعدد العمليات التي تقوم بها من شراء وتخزين .....إلخ ألزمها بأن تقوم بإثبات كل العمليات في دفاتر خاصة قصد تحديد نتيجة النشاط عن الدورة المحاسبية وتصوير المركز المالي في نهاية تلك الدورة ولكي يمكن تطبيق الإجراءات المحاسبية فإن الأمر يتطلب تصميم مجموعة دفترية متكاملة لتسجيل مختلف العمليات المالية من واقع المستندات المؤيدة لها باتباع طريقة محكمة ومنظمة من شأنها تسهيل إعداد مختلف التقارير المالية التي تحتاجها الإدارة والجهات المختلفة التي تستخدم البيانات المالية .

1-:  الدورة المحاسبية :

  من الخطوات أو المراحل المتعاقبة التي تتبعها المحاسبة خلال فترة معينة لتنظيم الحسابات و عرض نتائج أعمال المؤسسة في نهاية هذه الفترة وتشمل على.

أولا : التسجيل في اليومية :   نصت المادة 9 من القانون التجاري الجزائري على " كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا ".

  وعليه فدفتر اليومية أو ما يسمى بدفتر القيد اليومي هو دفتر القيد الأصلي للبيانات المحاسبية وهو الدفتر القانوني الذي يلزم المؤسسة بإمساكه ، حيث يقيد به مجمل العمليات المالية التي تحدث في المؤسسة بوضوح ومرتبة ترتيبا تاريخيا يوما بيوم طبقا للأصل و القواعد المحاسبية .

ويتم إثبات كل عملية من هذه العمليات بعد تحديد عناصر الأطراف المتأثرة في دفتر اليومية طبقا بصيغة معينة تسمى قيد اليومية، أي ندون الطرف المدين مسبوقا بحرف "من"والطرف الدائن مسبوقا بحرف "إلى  " ويكتب المبلغ المتداول بين الطرفين و تاريخ حدوث العملية، كما يتم شرح العملية أو القيد باختصار ويسمى ذلك شرح القيد أو المذكرة التفسيرية

  كما أن القانون التجاري لم يحدد شكلا خاصا لهذا الدفتر ولم ينص على وضع معين له وإنما تلاك أمر هذه المسألة لعلم المحاسبة ، وكان طبيعيا أن يتخذ دفتر اليومية شكلا خاصا به ملائما لتسجيل جميع البيانات اللازمة لكل عملية من العمليات.

وفيما يلي البيانات التي تتضمنها اليومية العامة .

-         أرقام الحسابات : رقم حساب مدين ورقم حساب دائن .

-         إسم الحساب : إسم الحساب مدين – إسم حساب دائن .

-         تاريخ تسجيل العملية .

-         المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة .

-         شرح موجز للعملية يسمى البيان .

-         حسب ما ينص عليه القانون فإن صفحات دفتر اليومية تكون مرقمة و مختومة من طرف المحكمة أو رئيس البلدية أو محافظ الشرطة ، ويمنع منعا باتا الكتابة بين الحواشي أو الشطب أو الكتابة بقلم الرصاص أو الإضافات الجانبية أو نزع أي ورقة أو ترك أي فراغ أو بياض .

-         تتم مراقبة مبدأ القيد المزدوج عند تسجيل كل عملية ) أي تساوي بين المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة للعملية ) وعند نهاية كل صفحة  تجمع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة ونتأكد من تساويها ثم ننقل هذا المجموع إلى  بداية الصفحة الموالية ويمكن بفضل القيد المزدوج اكتشاف عدد من الأخطاء وذلك في حالة عدم التساوي الذي ينتج عن كل عملية محاسبية ^.

كما يجب الإشارة أن اليومية التي رأيناها تسمى اليومية العامة حيث تسجل فيها كل العمليات المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة ولكن العمليات المحاسبية تختلف كثيرا من حيث طبيعتها فهناك الشراء ، البيع ، التنازل ، الدفع ، القبض ، ....إلخ . ونظرا لهذا التعدد فإنه تستعمل يوميات مساعدة لتسجيل العمليات ثم تحول إلى  يومية تسمى اليومية الممركزة، و اليوميات المساعدة تخص عمليات الشراء ، البيع، البنك ، الصندوق ، العمليات المختلفة.

ثانيا : الترحيل إلى  دفتر الأستاذ : ويسمونه أيضا بالدفتر الجامع أو دفتر الأستاذ العام      أو الشامل لجميع حسابات المؤسسة الفعلية أو الوسيطية و هو عبارة عن مجموعة من الجداول المنفردة ، المعبرة عن حسابات المؤسسة المتأثرة من جراء القيود المحاسبية المثبتة في دفتر اليومية .

ويتخذ الحساب في دفتر الأستاذ شكل حرف T اللاتيني كالتالي :

           جدول يبين          شكل الحساب في دفتر الأستاذ

طرف المدين			طرف دائن
التاريخ	البيان	القيمة	التاريخ	البيان	القيمة
المجموع		×××	المجموع		×××

يتوافق أو يتوازى العمل بدفتر الأستاذ مع التسجيل المحاسبي ( القيود ) على مستوى دفتر اليومية مما يمكن من إبراز أثر كل عملية قامت بها المؤسسة (قيد) على مكونات ذمتها المالية (حساب ) .

              كما أن عملية نقل المبالغ المدينة والدائنة من دفتر اليومية إلى  الحسابات بدفتر الأستاذ يطلق عليها " الترحيل " ويرحل كل مبلغ مدرج بخانة المدين في دفتر اليومية إلى  الجانب المدين منن الحساب بدفتر الأستاذ وكذلك يرحل كل مبلغ مدرج بخانة الدائن بدفتر اليومية إلى  الجانب الدائن من الحساب بدفتر الأستاذ ، ويمكن أن يكون الترحيل عموما وفق الخطوات التالية :

·         يحدد في دفتر الأستاذ إسم الحساب الذي يتضمنه قيد اليومية العامة .

·         يسجل في الجانب المدين من (دفتر الأستاذ ) الحساب بدفتر الأستاذ المبلغ المدين المثبت في اليومية .

·         يثبت تاريخ العملية في الحساب بدفتر الأستاذ .

·         يثبت رقم صفحة اليومية التي تم ترحيل المبلغ منه في خانة المرجع بالحساب بدفتر الأستاذ

·         وفقا للخطوة السابقة يكون قد تم ترحيل الطرف المدين من القيد ولتأكيد هذه الحقيقة نعود إلى  دفتر اليومية ونثبت فيه رقم صفحة الحساب بدفتر الأستاذ التي تم ترحيل المبلغ إليها .

·         تكرر الخطوات الخمس السابقة لترحيل الطرف الدائن من اليومية العامة.

ثالثا : إعداد ميزان المراجعة :

ميزان المراجعة هو عبارة عن كشف (قائمة ) يتضمن الحسابات الظاهرة في دفتر الأستاذ ومجاميعها المدينة والدائنة أو أرصدتها المدينة والدائنة في نهاية مدة معينة.

ويمكن أن يتخذ هذا الجدول الشكل التالي :

جدول يبين ميزان المراجعة

رقم الحساب	إسم الحساب	المبالغ		الأرصدة
		مدين	دائن	مدين	دائن

·         خصائص ميزان المراجعة :

-         مجموع المبالغ المدينة أو الدائنة لميزان المراجعة.

-         كيفية المدينة = مجموع المبالغ الدائنة .

-         مجموع الأرصدة المدينة = مجموع الأرصدة الدائنة .

·         كما أن مجموع المبالغ المحصل عليها من دفتر اليومية يجب أن تتساوى مع مجموع المبالغ المحصل عليها في الجهة إعداد ميزان المراجعة :

كيفية إعداد ميزانية المراجعة:

 يتم إعداد ميزان المراجعة  من مصدر واحد هو دفتر الأستاذ العام و يعد بالطرق التالية :

أ‌-           ميزان المراجعة بالأرصدة :  حسب هذا الأسلوب فإنه يتم إظهار رصيد كل حساب من الحسابات بميزان المراجعة وبيان لطبيعة الرصيد كونه مدينا أو دائنا ويعتبر هذا الأسلوب الأكثر شيوعا واستخداما.

ب‌-            ميزان المراجعة بالمجاميع : لإعداد ميزان المراجعة بالمجاميع يجمع المحاسب الجوانب المدينة و الجوانب الدائنة لكل حساب في دفتر الأستاذ ثم ينقل المجاميع المدينة إلى  الخانة المخصصة لذلك في ميزان المراجعة و مقابل المجاميع المدينة والدائنة إسم الحساب الخاص و من ثم يجمع المجاميع المدينة والدائنة فإذا تساوى المجموعان الناتجان يكون ذلك دلالة أولية على صحة عمليات دفتر اليومية ودفتر الأستاذ.

جـ- ميزان المراجعة بالمجاميع و الأرصدة معا :  يمكن أن يعد ميزان المراجعة بالجمع بين ميزاني المراجعة بالمجاميع و الأرصدة وذلك بإضافة خانتين للمبالغ ليصبح عددها أربع خانات ، اثنتان لمبالغ المجاميع المدينة والدائنة والاثنتان الأخريان لمبالغ الأرصدة المدينة والدائنة.

·                                    أغراض ميزان المراجعة:

يتم إعداد ميزان المراجعة للأغراض التالية :

-                  التأكد من صحة التسجيل باليومية والترحيل إلى  دفتر الأستاذ ولكن يعتبر التوازن هنا قرينة وليس دليلا قاطعا لأن هناك بعض الأخطاء لا يظهرها  ميزان المراجعة لأنها تؤدي إلى  عدم توازنه..

-                  التأكد من صحة عملية الترصيد وذلك عند إعداد ميزان المراجعة بالأرصدة .

-                  اعتبار ميزان المراجعة خطوة تمهيدية لإعداد الميزانية العمومية .

 تاريخ استخراج ميزان المراجعة :

                يستخرج ميزان المراجعة عادة في نهاية السنة التجارية للمنشأة، إلا أن بعض المنشآت تفضل عمل الميزان في فترات دورية قريبة منتظمة لتحقيق الأغراض التي من أجلها يعمل ميزان المراجعة ولهذا نجد بعضها يستخرج ميزانا شهريا ، وبعضها الآخر يستخرج ميزانا أسبوعيا وفي ذلك ما يساعده على سرعة اكتشاف الأخطاء في حالة عدم توازن جانبي الميزان بدلا من الانتظار حتى نهاية المدة التجارية .

ويساعد استعمال الآلات الحاسبة التي تستخرج أرصدة الحسابات على أثر كل عملية على سهولة تصوير ميزان المراجعة يوميا في المنشآت الكبرى التي تتطلب ظروف العمل بها ، ذلك كما هو الحال في البنوك .

2-:  عمليات الجرد الحسابي :

تمثل عناصر الأصول مبالغ هامة في الميزانية حيث تتحصل على هذه العناصر المتكونة من استثمارات ومخزونات وحقوق بهدف مزاولة نشاطها، إذ تحصل الاستثمارات بغرض استعمالها كوسيلة إنتاج وهذه الأخيرة تتقادم تدريجيا وهي قيم ثابتة مادية أو معنوية والتي اقتنتها المؤسسة أو أنشأتها لغرض الاستعمال المباشر في العملية الإنتاجية .

ثم تقوم بعد ذلك بالحصول على المخزونات بهدف مزاولة نشاطها من خلال استعمالها إما في عملية الشراء والبيع أو بهدف تحويلها من طبيعتها إلى  منتجات (تحويل المواد الأولية )ويتم بيعها بهامش ربح محدد ، وتلجأ المؤسسة في مرحلة أخرى إلى  الحصول على حقوق من عند الغير من خلال توظيف أموالها في المؤسسة المالية والاقتصادية ، وذلك من أجل شراء أسهم و سندات و الحصول على ضمانات ....إلخ .

   وفي آخر كل فترة محاسبية يجب متبعة ومراقبة حركة هذه العناصر من خلال القيام بإجراءات التسوية المحاسبية، وجود مستمر لهذه العناصر من خلال مقارنة ما هو مسجل بالدفاتر المحاسبية بما هو على أرض الواقع وهذا ما سنراه لاحقا .

أولا : تعريف الجرد :  يمكن تعريف الجرد من ناحيتين:

أ‌-      من الناحية القانونية : حسب المادة 10 من القانون التجاري الجزائري فإنه يجب أن تجرى سنويا جرد لعناصر أصول  و خصوم المتعادلة و أن نقفل كافة حساباتها بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج ونسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج بدفتر الجرد.

ب‌-      من الناحية الحسابية و العملية:  الجرد هو عملية محاسبية الهدف منها هو حصر أصول و خصوم المؤسسة بصفة دقيقة من حيث قيمتها خلال فترة دورية و هذه العملية تعني مراجعة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة في الدفاتر المحاسبية ، كما هو موجود فعلا حسب عملية الجرد الفعلي و ذلك بتحديد الفروقات بين الحالتين و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل أرصدة الحسابات متطابقة من حيث السنوات المحاسبية .

و يمكن تعريف الجرد على أنه القيام بإجراءات عملية و محاسبية ختامية تتم في نهاية الفترة المالية بقصد التحقيق من القيمة الصحيحة للحسابات الإسمية و الحقيقية و الشخصية ، و ذلك من أجل معرفة النتيجة الحقيقية لأعمال المشروع من ربح أو خسارة و بيان مركزه المالي أو بتعريف آخر هو حصر أصول و خصوم المنشأة من حيث القيمة و الكمية في نهاية كل مدة مالية

 ثانيا : موعد الجرد و أهدافه :

أ‌-     موعد الجرد:  جرت العادة أن يكون موعد الجرد نهاية السنة المالية و تحديد بعد إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات الجردية و قبل إعداد الحسابات الختامية و الميزانية العمومية.

ب‌-      أهداف الجرد :  ويمكن تلخيصها فيما يلي :

-                  معرفة ربح المشروع أو خسارته خلال كل سنة مالية بصورة صحيحة و دقيقة .

-                  معرفة المركز المالي للمشروع في نهاية كل سنة مالية  بصورة  صحيحة و دقيقة و حقيقية .

-                  التحقق الفعلي من أرصدة الحسابات في ميزان المراجعة و عمل قيود التسويات الجردية اللازمة و التي بموجبها يتم تعديل الأرصدة الظاهرة بميزان المراجعة .

-                  التأكد من الإيرادات و المصروفات التي تخص السنة المالية عن طريق مقارنة الأرصدة الظاهرة في ميزان المراجعة مع القيم الحقيقية .

 كما تعمل المؤسسة على جرد عدة عناصر هي :

أولا : جرد الأصول :

1-          جرد الاستثمارات :  الاستثمارات تتمثل في الأصول الثابتة المادية و المعنوية و المقتناة من طرف المؤسسة أو المنتجة بوسائلها الخاصة و ذلك لغرض الاستعمال المباشر أو الاستعمال غير المباشر في العملية الإنتاجية أو الخدمية و ليس لغرض إعادة بيعها أو  تحويلها تتقادم الاستثمارات و تتدنى قيمتها بفعل الاستعمال و الاستغلال، كما أن من الاستثمارات مصاريف دفعتها المؤسسة قبل الانطلاق هي مصاريف إعدادية لها خصوصيات و من ثم فإنه في نهاية السنة لابد من قيود التسوية من شأنها جعل أرصدة الحسابات تتطابق مع الحقيقة .

  عندما تشتري المؤسسة استثمارات لاستعمالها كأداة عمل لمدة سنوات معينة فإنه لابد من متابعة حالة هذه الاستثمارات طيلة هذه السنوات و حتى تشتغل هذه المتابعة لابد من تخصيص بطاقة لكل عنصر من عناصر الاستثمارات تتضمن :

-      تاريخ الحيازة على الاستثمار .

-      رقم حساب الاستثمار .

-      قيمة حيازته ( للسنة ).

-      قسط الاهتلاك السنوي .

وفي نهاية كل سنة تقوم المؤسسة بعملية جرد مادي، أي مقارنة البطاقات مع الموجودات.

2-                جرد المصاريف الإعدادية (إطفاؤها ): إن المصاريف الإعدادية بالرغم من ورودها ضمن الاستثمارات لا  تهتلك و إنما تطفأ أي تتناقص إلى أن ينتهي وجودها في ميزانية   المؤسسة و ذلك في أجل لا يتعدى 05 سنوات ، و يثبت التناقص السنوي للمصاريف الإعدادية بجعل  (ح/ 699 حصص استثنائية ) مدينا وذلك بجعل (ح/ 209 إطفاء المصاريف الإعدادية ) دائنا .

   ونظرا لتعدد المصاريف الإعدادية وحتى يتمم التمييز بينها فإنه يضاف إلى الرقم 209 باقي أرقام حساب المصروف الإعدادي المعني محذوفا منه الرقم الأول من اليسار.

3-       جرد المخزون :

                    إن عملية جرد المخزون تمثل عملا هاما و في غاية الحساسية و لابد من القيام بتعداد السلع ، المواد ، المنتجات نصف مصنعة ، المنتجات الثابتة الموجودة عند الجرد ، كذلك نقوم بجرد المنتجات قيد التصنيع و لابد أن يقيم المخزن بتكلفة الشراء ( ثمن الشراء + مصاريف الشراء ) وليس بسعر البيع، المصاريف التي تدمج مع ثمن الشراء للسلع و المواد و اللوازم هي الأغلفة التالفة ، مصاريف النقل ، الحقوق الجمركية ، التأمين .....إلخ ، حينئذ إذا كان سعر بعض المنتجات عند الجرد أقل من تكلفة الشراء عندها لابد من تقييمها بالقيمة العظمى لهذا السعر الجاري و لابد أن تظهر السلع بقيمتها الحقيقية عند الجرد بالنسبة للسلع المهمشة التي تدنت في قيمتها.

             كما يجب الإشارة إلى  أن حركة المخزون تطرح إشكالية التقويم إذ يطرح  التساؤل التالي نفسه نظرا إلى  تعدد عناصر المخزون من حيث الكمية و من حيث السعر، ما هي يا ترى الطريقة المثلى لتسعير المخزون في حركته ، و بالتالي الوقوف على كلفته الحقيقية و من هذا التساؤل نجد أن هناك ثلاث طرق تحاول كلها الاقتراب من التقويم الأمثل للمخزون نذكر منها :

أ‌-     طريقة الوارد أولا صادر أولا : وتسمى هذه الطريقة في العرف المحاسبي ب FIFO وهي الأحرف الأولى من العبارة الإنجليزية

(FIRST INPUT FIRST OUTPUT ) وبمقتضى هذه الطريقة فإن المخزون المستعمل أولا هو المخزون الأقدم .

ب‌-      طريقة الوارد أخيرا صادر أولا : وتسمى طريقة LIFO  وهي الأحرف الأولى من العبارة الإنجليزية (LOFT INPUT FIRST OUT PUT) وبمقتضاها يتم استعمال المنتوجات الأحدث من حيث الورود إلى  المخازن.

جـ- طريقة التكلفة الوسيطية المرجحة : وبمقتضى هذه الطريقة يتم وبعد كل ورود جديد حساب التكلفة الوسيطية المرجحة للوحدة

  وعند تقييم المخزون لابد أن تدرج السلعة المرسلة أو المخزنة خارج مخازن المؤسسة (ح/ 37) أو تلك التي ما زالت قيد التصنيع ، كذلك السلع التي لم تستلم بعد وتم استلام فواتيرها .

   وعلى العكس لابد من طرح من مخزون السلع التي أرسلت فواتيرها إلى  الزبائن ولم تسلم لهم السلع بعد وتلك السلع التي استلمتها المؤسسة لتخزينها للغير

4-        جرد الحقوق ( الذمم ) : وتشمل على :

1-  جرد السندات : تقوم بتسوية حساب السندات إذا كان هناك تدني في قيمتها وذلك بتكوين مؤونة تدني السندات ، وتسجل كالآتي :

من ح/699 مخصصات استثنائية مدينا مع ح/ 49 مؤونة تدني قيمة الحقوق دائنا.

2-        جرد العملاء : ونميز 03 حالات :

-         العملاء العاديون : وهي الديون القابلة للتحصيل.

-         العملاء المشكوك فيهم : وهي الديون التي تتوقع المؤسسة عدم تحصيلها بسبب نزاع مع أحد الزبائن ، إفلاس الزبائن ، عسر الزبائن .......إلخ.

هذه الديون الأخيرة هي التي تكون موضوع تكوين مخصص بحيث يجعل الحساب ح/699 حصص استثنائية مدينا وذلك بجعل ح/ 4970 (مخصص تدني الديون المشكوك في تحصيلها) دائنا ، ونتابع هذا النوع من المخصصات في تكوينه إلى  استعماله.

-         العملاء معدومي التحصيل : وهي الديون التي لسبب أو لآخر لن تحصل فنسجل الحساب التالي بجعل ح/ 694 ديون معدومة مدينا و ح/ 470 العملاء دائنا بمبلغ الدين غير المحصل منه .

3-       جرد النقدية : وتشمل على :

أ‌-    جرد البنك : يعني : جرد البنك التأكد من أن رصيد حساب  البنك لدى المؤسسة هو نفسه الرصيد الموجود في حسابها لدى البنك ولهذا الغرض تقوم المؤسسة بإعداد مذكرة مقاربة بين الحسابين المذكورين وعندما لا يتساوى رصيد الحسابين فإنه لابد من إجراء قيود تسوية للوضعية .

ب‌-   جرد الصندوق : تساوي الجرد المادي لمحتويات الصندوق مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية فإذا كان هناك فرق بين الجردين يتم تسوية حساب الصندوق 487 كالتالي :

-                  إذا كان هناك فائض في الصندوق يعالج على أنه نواتج استثنائية ويسجل في الجانب الدائن من ح/778

    ( نواتج استثنائية ).

-                  إذا كان هناك عجز في الصندوق يعالج على أنه تكاليف استثنائية ويسجل العجز في ح/ 698.

-                  أما إذا كان أمين الصندوق هو المسؤول (فإنها تعتبر تسبيقا على راتبه وتسجل في الجانب المدين من ح/463 ( تسبيقات على الرواتب ).

ثانيا : جرد الخصوم : وتشمل على :

-                  تسوية ح/19 مخصصات التكاليف والأخطاء :

تمثل هذه المؤونات بشكل عام الأموال المشكلة بقصد مواجهة تحقق حادث محتمل يرتبط بنشاط المؤسسة .

  عادة تتوقع المؤسسة حدوث خسائر وتحمل تكاليف في المستقبل دون معرفة قيمتها وتاريخ حدوثها ، وهي بمثابة ديون متوقعة يجب تسجيلها ضمن الخصوم بهدف معرفة الحدود القصوى لالتزاماتها حسب مبدأ الحيطة والحذر .ولقد خص المخطط المحاسبي حسابين فرعيين لهذا النوع من المؤونات هما :

·         ح/190 : مخصصات الخسائر المحتملة :

  وهي تعبر عن التكاليف  المنطوية على عنصر عدم اليقين بالنسبة لمبلغها أو لتحقق حدوثها فهي إذن مشرعة بتنوع التكاليف الواجب تحملها بمناسبة النزاعات مع الغير ( كالغرامات والمخالفات والتعويضات عن الأخطار .......إلخ)، أو أخطار أسعار الصرف على إثر العمليات المالية المتبادلة مع الأجانب .

                والجدير بالذكر أن الحسابات المدونة في الدليل المحاسبي عند هذا المستوى تعتبر عامة ، لأن الخسائر المحتملة في هذا المجال متعددة ومتنوعة ، لذلك يتعين على المؤسسة أن تحدد بالتفصيل كل الحالات وفقا لطبيعة نشاطاتها والأحكام الشرعية الضريبية المعمول بها، فعندما تتوقع المؤسسة حدوث خسارة ما فإنها تشكل لمجابهتها مخصص ونسجله في الجانب الدائن من ح/190 مخصص الخسائر المحتملة وذلك بجعل الحساب ح/699 حصص استثنائية مدينا على اعتبار أنها لا تهم النشاط العادي للمؤسسة ونفس الشيء في حالة الزيادة أما في حالة التخفيض أو الإلغاء فيجعل ح/190 مدينا مع جعل ح/796 استرجاع تكاليف سنوات سابقة دائنا بمبلغ التخفيض أو الإلغاء .

·                                    ح/195 مخصصات التكاليف الواجب توزيعها على عدة سنوات : يقابل هذا النوع من المخصصات التكاليف المحتملة التي تحكم طبيعتها وأهميتها لا يمكن منطقيا أن تتحملها السنة المالية الواحدة التي تحققت خلالها ، وإنما تتوزع على عدة سنوات مالية ، وتكون في غالب الأحيان هذه المخصصات مشكلة لمواجهة المصاريف المتعلقة بالصيانة  والتصليحات وعلى هذا عند تكوين هذا المخصص يجعل ح/195 : مخصصات تكاليف توزع على عدة دورات دائنا ويقابله ح/685  حصص المخصصات مدينا بقيمة المخصص ونفس الشيء في حالة الزيادة ، أما في حالة التخفيض أو الإلغاء فيجعل ح/195 مدينا و ح/ 796 دائنا بقيمة التخفيض أو الإلغاء

3-:  : إعداد القوائم المالية والختامية :

  وتضم هذه القوائم المالية والختامية كل من

  أولا : جدول حسابات النتائج :

            هو كشف الإيرادات والمصاريف المتحققة خلال الفترة المحاسبية وعن طريق إجراء المقارنة ما بينهم ( الإيرادات و المصاريف ) يمكن الوصول إلى  تحديد نتائج أعمال المؤسسة وكذلك صافي الربح أو الخسارة مرورا بتحديد الهامش الإجمالي ثم القيمة المضافة فنتيجة الاستغلال والنتيجة خارج الاستغلال وأخيرا النتيجة الصافية للفترة المحاسبية.

  وفيما يلي شكل جدول حسابات النتائج .

جدول يبين جدول حسابات النتائج

رقم الحساب	بيان الحساب	مدين	دائن
70	المبيعات		×××
60	البضاعة المستهلكة	×××
80	الهامش الإجمالي		×××
80	الهامش الإجمالي		×××
71	إنتاج مباع		×××
72	إنتاج مخزن		×××
73	إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة		×××
74	أداء خدمات		×××
75	تحويل تكاليف الإنتاج		×××
61	مواد و لوازم مستهلكة	×××
62	خدمات	×××
81	القيمة المضافة		×××
81	القيمة المضافة		×××
77	نواتج مختلفة		×××
78	تحويل تكاليف الاستغلال		×××
63	مصاريف المستخدمين	×××
64 65	رسوم وضرائب مصاريف مالية	××× ×××
66	مصاريف متنوعة	×××
68	مخصصات المؤونات و الاهتلاكات	×××
83	نتيجة الاستغلال		×××
79	منتوجات خارج الاستغلال		×××
69	مصاريف خارج الاستغلال	×××
84	نتيجة خارج الاستغلال		×××
83	نتيجة الاستغلال		×××
84	نتيجة خارج الاستغلال	×××
880	النتيجة الإجمالية للسنة المالية		×××
880	النتيجة الإجمالية للسنة المالية		×××
889	ضرائب على الأرباح	×××
88	نتيجة السنة المالية		×××

ثانيا: إعداد الميزانية العامة :

 بعد إعداد جدول حسابات النتائج وتحديد النتيجة الصافية للسنة المالية ، يتم إعداد وتنظيم جدول تظهر فيه عناصر الميزانية (من حسابات المجموعة الأولى إلى  حسابات المجموعة الخامسة ) والمستقاة من ميزان المراجعة بعد الجرد بالمبالغ الإجمالية ثم ترحل كل مبالغ الإهتلاكات و المؤونات والإطفاءات إن وجدت وبعد استخراج القيم الصافية لمجموع الأصول والخصوم وترحيل النتيجة الصافية التي تمثل إما موردا جديدا (ربحا ) يوضع في جانب الخصوم أو خسارة توضح في جانب الأصول ، وسوف تتوازن الميزانية تلقائيا.

المؤسسة، صناعية، تجارية، خدماتية، المفاهيم، الاسترشاد، العلماء، الاقتصاديين، العمليات، قواعد، مبادئ، ديون، حقوق، المستندات، الوثائق، السجلات، تقنيات، التسيير، الحركات، الهيكل، الداخلي، العلاقات، الخارج، اعتمادا، فنية، العمليات، التدفقات، النقد، تقنية، المبادئ، الأسس، ضبط، وسيلة، أعمال، مستندات، تقييم، تقييد، تنظيم، الحركات، مصطلح، نقدي، علم، تحليل، تبويب، تصنيف، الدفاتر، السجلات، مالية، المشروع، وظائف، التخطيط، التنظيم، الرقابة، صورة، الاقتصادية، المنافسة، فائدة، الإدارة، سياسات، الأسعار، الفصل، الملكية، تسيير، إدارة، الشركات، شركات، المساهمة، إداريين، أجورا، الإنتاج، أعمال، المحاسبة، العامة، الجماعات، دورا، المزايا، قرارات، الدولة، المستثمرين، الحكومية، الضرائب، دفاتر، العاملون، الدائنون، الموردون، المحللون، الأشخاص، أعمال، المشروع، ربح، خسارة، الناجحة، تقود، نجاح، قرارات، حاجاتهم، رغباتهم، العمل، العائد، مكافئات، علاوات، الأعباء، التكاليف، البنوك، للعملاء، دراستها، الوعاء، الضريبي، خزينة، الإحصاءات، وزارة، التخطيط، الخطط، الاقتصادية، الدولة، يفكرون، يدرس، النصح، المشورة، أسهمها، سنداتها، الأسواق، بيعا، شراء، الدخل، الوطني، مراجعتها، تفسيرها، تقديرها، التقارير، الأصول، الموجودات، الالتزامات، المركز، الميزانية، صافي، السلع، الخدمات، التدفقات، الإيرادات، المضافة، باحثين، مساهمين، الرقمية، ميزانية، تصميم، الدورة، الخطوات، المراحل، نتائج، اليومية، القانون، الجزائري، طبيعي، معنوي، التاجر، المقاولة، شهريا، القيد، القواعد، المدين، الدائن، المذكرة، أرقام، الحسابات، حساب، إسم، تاريخ، المبالغ، المحكمة، رئيس، البلدية، محافظ، الشرطة، القيد، الأخطاء، التنازل ، الدفع ، القبض، الصندوق، الأستاذ، القيمة، يتوازى، يتوافق، الترحيل، صفحة، ميزان، المراجعة، المراجعة، المبالغ، الأرصدة، مصدر، المجاميع، الأرصدة، ميزانا، المخزونات، الأولية، أسهم، الجرد، أصول،  موعد، المصروفات، إعدادية، عناصر، الحيازة، الاهتلاك، حصص، المخزون، الأغلفة، النقل، الجمركية، التأمين، FIFO، FIRST، INPUT، FIRST، OUTPUT، الإنجليزية، LIFO  ،LOFT، INPUT، FIRST، OUT، PUT، التصنيع، فواتيرها، تسبيقات، الرواتب، المؤونات، النزاعات، الغرامات، المخالفات، التعويضات، الأجانب، البضاعة، الهامش، تحويل،