مـضـمـون الأجـر (العناصر المكونة للأجر ) The content of remuneration (consisting wage) elements
السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص
اهلا و سهلا
بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص
مـضـمـون
الأجـر (العناصر
المكونة للأجر )
اخي الكريم لا
تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
لهذا تابع معنا
شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
مـضـمـون
الأجـر (العناصر
المكونة للأجر )
تعتبر محاسبة الأجور مرحلة هامة في إعداد
الكشوفات من خلال ما يتحصل عليه العامل من أجر و لذلك سوف نحاول التعرف على
العناصر المكونة للأجر و تصنيفه كما سوف
نتعرض إلى الإثبات المحسابي له و أيضا التطرق )للحماية ( إلى
الكيفية التي يحمي بها القانون الأجور و أخيرا خصوصياته و اقتطاعاته.
اولا:
مكونات الأجر وتصنيفه:
1-: مـكونـات الأجـر:
يشتمل الأجر على عدة عناصر ثابتة و متغيرة يختلف تركيبها و تشكيلها من
نظام إلى آخر، حيث تصنف بعض العناصر في نظام ما
ضمن الجزء الثابت بينما يصنف نفس العنصر في نظام آخر ضمن الجزء المتغير، و
لذلك سوف نركز بصفة أساسية على التنظيم القانوني الجزائري، و انطلاقا من هذا فإنه
يمكن تصنيف مكونات الأجر إلى عنصرين رئيسيين هما الأجر الثابت و المتغير.
§ الأجر الثابت: ويتشكل هذا الجزء من العناصر الثلاثة التالية:
أ- الأجر الأدنى الوطني المضمون: و هو الحد الأدنى للأجر
المطبق على كافة العمال و كافة القطاعات و النشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من
قبل السلطة العامة، و يوجد إلى جانب الأجر الأدنى الوطني المضمون نوع آخر من الأجر
الذي يحدد بواسطة الاتفاقيات الجماعية للعمل و الذي يتحدد نطاق تطبيقه هذه الاتفاقيات
و يلاحظ أنه يساير تطور المستوى المعيشي للعمال و المجتمع ككل.
كما يمكن القول أن الأجر الأدنى الوطني
المضمون ارتبط بالمتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية و تطور تقريبا من سنة لأخرى و
هذا ما يبينه الجدول التالي:
جدول خاص بالتطور التاريخي للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون
الـبيــان
|
الحد الأدنى المضمون
|
ابتداءاً من جويلية 1990
|
1650.00 دج
|
ابتداءاً من نوفمبر 1990
|
2100.00 دج
|
ابتداءاً من جانفي 1991
|
2300.00 دج
|
ابتداءاً من جويلية 1991
|
2500.00 دج
|
ابتداءاً من جانفي 1992
|
3000.00 دج
|
ابتداءاً من جويلية 1992
|
3500.00 دج
|
نهاية ديسمبر 1995
|
4000.00 دج
|
نهاية جوان 1996
|
4500.00 دج
|
نهاية ديسمبر 1996
|
5000.00 دج
|
نهاية جوان 1997
|
5500.00 دج
|
نهاية ديسمبر 1997
|
6000.00 دج
|
ابتداءاً من جانفي 2001
|
8000.00 دج
|
ونشير في الأخير أن الأجر الأدنى الوطني المضمون
انتقل من 10000.00 دج و ذلك ابتداءًا من جانفي 2004 ، و هذا بعد مجهودات و
مفاوضات شاقة بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين و الحكومة.
ب- الأجـر الأساسي: ويعني الأجر الأصلي المرتبط بمنصب العمل، إذ أن تصنيف منصب العمل
يعني ترتيب ذلك المنصب صمن جدول خاص بالأجور حيث يمنح لكل منصب عمل مجموعة من
النقاط الاستدلالية لكل نقطة قيمة مالية معينة، و بالتالي أجر منصب هو حاصل
ضرب القيمة النقدية للنقطة الاستدلالية في
الرقم الاستدلالي المقابل لمنصب العمل.
جـ - التعويضات
الثابتة المرتبطة بمنصب العمل: كثيرا ما تلحق بالعنصر المتمثل في
الأجر الأساسي مجموعة من العناصر الأخرى لاسيما بعض التعويضات المرتبطة بمنصب
العمل أوالتي تفرضها طبيعة العمل، أو الظروف المحيطة به، أو الضغوط أو المتطلبات
المتعلقة به و يمكن تحديد هذه التعويضات على النحو التالي:
1- تعويض الأقدمية أو الخبرة: تعوض الأقدمية أو الخبرة من الناحية المبدئية عن طريق الترقية المهنية
في السلم المهني إلا أنه في بعض الأحيان يتعطل العمل بهذه الطريقة، حيث يكتسب
العامل مؤهلات منحه حـق الترقية إلا أنه لا يمكنه الحصول على ذلك لسبب أو لآخر
كعدم وجود منصب شاغر أو أي سبب آخر إداري أو مالي أو تنظيمي أو قانوني، و بالرجوع
للقواعد المعمول بها حاليا نجد أن حساب هذا التعويض يختلف باختلاف قطاعات النشاط
حيث حدد بنسبة 50 % من الأجر الأساسي في قطاع الإدارة العمومية و 25
% في
جميع القطاعات الأخرى.
2- تعويض الضرر أو المخاطر:
تضمنت مختلف القوانين
العمالية مبدأ التعويض عن الأضرار و المخاطر غير المأخوذة بعين الاعتبار عند تصنيف
مناصب العمل و تطبيقا لهذه القاعدة صدرت مراسيم منظمة لكيفية حساب هذا التعويض حيث
تحدد المؤسسة النسب الإجمالية أو الجزئية لكل ضرر في حدود 20 % من الأجر الأساسي على أن يتم تحديد هذه القائمة
و النسب بمشاركة لجان خاصة للوقاية و الصحة و الأمن على مستوى المؤسسة المستخدمة.
3- تعويض المنطقة: وهو التعويض الذي يمنح للعامل عندما يكون منصب عمله يقع في منطقة
جغرافية نائية أو صعبة أو في قطاع نشاط أو وحدة اقتصادية أو ذا مؤهل معين، يحضى بالأولوية في البرنامج الاقتصادي
و الاجتماعي للدولة و تحدد هذه المعاملات
على النحو التالي:
أ- المنطقة الجغرافية: معاملات تتراوح من 50 نقطة إلى 100 نقطة.
ب- قطاع النشاط: وقـد
صنفت قطاعات النشاط على أساس الأولوية و ذلك إلى درجتين ترجمت هي الأخرى إلى
معاملات حسب أهميتها منحة الأولى 100 نقطة بينما منحت الثانية 50 نقطة.
جـ- الوحدات الاقتصادية والإدارية و مشاريع التنمية: وقدرت نسبة المعاملات الممنوحة لها م بين 200 نقطة و100 نقطة.
طبيعة ومكان منصب العمل "مابين 10 إلى 100".
عدد العمال، العزلة العائلية: "مابين 10 إلى 50".
و يحسب التعويض كما يلي:
م.م ´
أ.أ ´
ي
ت م =
1000
م.م : مجموع المعاملات أ.أ.ي : الأجر الأدنى اليومي.
4 - المنح العائلية: وهي منح وتعويضات أقرتها مختلف التشريعات العمالية الحديثة حيث تتمثل
هذه المنح في تقديم مبالغ مالية محددة
للعامل على أساس عدد الأبناء الّذين هم في كفالته إلى سن الرشد أي طوال المرحلة
الدراسية وذاك في إطار تدعيم القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية ذات الدخل الضعيف.
هذه أهم العناصر الثابتة والدائمة الملحقة
بالأجر الأساسي والّتي تكون الجزء الثابت من الأجر ويطلق عليها أحيانا بأجر
المنصب.
· الأجـر المتغير: يتكون من مجموعة من
العناصر المتغيرة من حيث الكم أي القيمة المالية.
أ- التعويضات: تمنح للعامل متى قام بعمل إضافي عن العمل المقرر له أو قام بعمله في
غير الظروف العادية للعمل أو لحقته أضرار مادية أو معنوية من جراء ذلك إلى غير ذلك
من الحالات.
أ-1- تعويض العمل
الإضافي: قانون علاقات العمل
الجديد فقد أحال موضوع تحديد تعويضات العمل الإضافي إلى الاتفاقيات الجماعية للعمل
وقد يتم التعويض بشكل عيني بـدلا من الشكل المالي أي منح الـعامل فـترة راحة
مساوية للوقت الّذي قضاه في العمل الإضافي.
أ-2- تعويض العمل
التابع أو العمل التناوبي: إنّ الكثير من المؤسسات والأسباب مختلفة تقنية واقتصادية تعتمد العمل التناوبي،
منح تعويض للعمال بسبب اختلاف أوقات العمل وظروفه 10% من الأجر الأساسي
للعمال الّذين يعملون في شكل فوجين صباحا أو مساءا. 15% من الأجر الأساسي
للعمال الموزعين على أفواج.
أ-3- تعويض العمل الليلي: وهو التعويض الناتج
عن القيام بالعمل في غير الأوقات العادية للعمل ،ذلك أن العمل ليلا له ظروفه
ومتطلباته،ونظرا لعدم وجود تنظيم خـاص بكيفيات حساب وتقدير هذا التعويض ، فهو يقدر
بمقتضى اتفاق بين العامل وصاحب العمل.
أ-4- تعويض المصاريف
الخاصة بالمهام المنجزة خارج مكان العمل: تسده المصاريف حسب تبعات خاصة يفرضها المستخدم
على العمل "مهام مأمورة، استعمال السيارة الشخصية لأداء الخدمة وتبعات
مماثلة".
ب- الحوافز والمكافآت: تختلف عـن التعويضات
السابق الإشارة إليها في كونها ليست مـرتبـطة بصفـة مبـاشرة بـشروط أو ظـروف أو
متطلبات العمل، أهم أنواع الحوافز والمكافآت:
ب-1- مكافأة المردود
الفردي والجماعي: يخضع منح هذه المكافآت إلى تحقيق بعض المقاييس والأهداف،كانت
هذه المكافآت تعرف في الأنظمة والقوانين السابقة بالمشاركة في الفوائد والأرباح
المحققة في المؤسسة المستخدمة وقد حدد أقصى ب40% بالنسبة للمردود الفردي والجماعي.
ب-2- المنح الخاصة ببعض المناسبات: هي مبالغ نقدية أو عينية
يمنحها صاحب العمل إكراما منه لبعض العمال، أو لكل العمال لا سيما في المناسبات
والأعياد الدينية أو بمناسبة الدخول المدرسي إلى غير ذلك، وما يلاحظ على هذا النوع
من المنح والمكافآت إنّها عارضة وغير دائمة ولا تمثّل حقا ثابتا للعامل فهي مجرّد
عمل صاحب العمل.
·
المكافآت العينية: هي عبارة عن بعض النفقات
الّتي يتحملها صاحب العمل لحساب العامل حيث يمكنه بواسطتها من الاستفادة من بعض
المزايا المادية العينية كتقديم السكن للعامل، أو بعض المواد أو الخدمات الأخرى أو
المكافآت العينية المختلفة.
2-: تـصنيف الأجـر:
يمكن تصنيف الأجر، بحسب وجهة النظر
المعتمدة وبحسب الطرف المعني به وفق وجهتي نظر.
1- الأجر من وجهة نظر العامل: يتمثل الأجر من وجهة نظر العامل، في مجمل المبالغ المستحقة على
المؤسسة تجاهه ممثلة في ما يلي:
§ 6300 أجور و رواتب.
§ 6301 ساعات إضافية.
§ 6302 مكافآت.
§ 6303 عطل مدفوعة.
§ 6320 تعويضات.
§ 6321 آداءات مباشرة.
هـذا الأجـر يـمثل
أجـرًا كليًا للعامل وهو أجر كلي لأنه خاضع لاقتطاعات من المنبع هي:
§ ضرائب محجوزة على
الدخل: بحسب الشريحة الّتي ينتمي إليها هذا العامل.
§ اشتراكات اجتماعية
محجوزة: وتمثل نسبة مئوية قارة من
الدخل الإجمالي الخاضع للاقتطاع كما تجدر الإشارة إلى إمكانية حصول العامل
على تسبيق على أجرته قبل أن يحين مـوعـد استحقاقها، فيترتب عـنه دين تجاه المؤسسة
من خلال الحساب 463 حـ/تسبيقات على الأجور ،على أن يرصد عند إثبات الأجر وقد تكون
أيضا هناك بعض الاعتراضات على الأجور كما هو الحال في حالة المعاشات المصروفة بقرار إجباري قضائي والمستقطعة على العامل
"كنفقة زوجة مطلقة مثلاً" فيترتب عليه اقتطاع من المنبع من خلال
الحساب حـ/546 اعتراضات على الأجور.
وبناءًا على ما تقدم يمكن القول أن الأجر من وجهة نظر العامل يترتب
على النحو التالي:
أ- الخطوة الأولى: حـساب الأجـر الكلي مـن خـلال مذكـرة الأجر الخاصة بكل عامل على
حدى.
ب- الخطوة الثانية: تحديد وعاء الاقتطاع أي استبعاد التعويضات غير القابلة للاقتطاع كالمنح العائلية.........
جـ - الخطوة الثالثة: تعيين قيمة الاقتطاع مثلا ضرائب محجوزة على الدخل الإجمالي، اشتراكات اجتماعية
محجوزة.
د- الخطوة الرابعة: استرجاع التسبيقات على الأجور إن وجدت.
هـ- الخطوة الخامسة: تعيين الأجر الصافي للعامل 563 حـ/مستحقات العاملين.
ويمكن تجميع الخطوات أعلاه ضمن مذكرة واحدة كما يلي:
الاقتطاعـات
543
545
546
463
|
الأجــر الكلي
حـ/630
حـ/632
|
الأجـر الصافي
حـ/563 استحقاق للعامل
|
وبداهة المؤسسة لا
تتوفر على عامل واحد لذلك لا تستطيع أن تسجل كل أجر على حدى بل تقوم بتفريغ مذكرات
الأجور الفردية ضمن مذكرة واحدة للأجور في كل شهر على النحو التالي:
اسم المؤسسة:
مذكرة أجور شهر: ...........................................
|
المستخدمون
|
الأجر
الكلي
|
الاقـتطــاعـات
|
الأجر
الصافي
|
أ
|
ب
|
جـ
|
د
|
1
2
3
|
|
|
|
|
|
|
المجموع
|
|
|
|
|
|
|
الاشتراكات
الاجتماعية: 09 %على
الأجر الكلي الخاضع للاقتطاع
|
وهكذا يمثل المجموع "الإجمالي" المستخرج من مذكرة
الأجور ما يلي:
- إجمالي حساب 630 و 632 = الأجر الكلي المفروض على المؤسسة.
- إجمالي حساب 543 (خانة أ) = ضرائب على الأجور المفروضة على
العاملين.
- إجمالي حساب 545 (خانة ب) = اشتراكات اجتماعية مفروضة على العاملين.
- إجمالي حساب 546 (خانة جـ) = اعتراضات مختلفة مفروضة على العاملين.
- إجمالي حساب 463 (خانة د) = تسبيقات مستحقة على العاملين لصالح
المؤسسة.
- إجمالي حساب 563 = الأجر الصافي المستحق لمجموع العاملين.
2- الأجر من وجهة نظر المؤسسة: يتمثل الأجر من وجهة نظر
المؤسسة في مجمل المبـالغ المستحقة على المؤسسة تجاه العاملين وتجاه مصلحة الضرائب
والهيئات الاجتماعية المعينة.
فالأجر الكلي من وجهة نظر
المؤسسة ليس هو نفسه الأجر الكلي من وجهة نظر العامل، لأن القانون يفرض على الأولى
مساهمات أو أعباء إضافية مرتبطة بالأجور على النحو التالي:
634 حـ / اشتراكات في الأنشطة الاجتماعية (التعاضدية، النادي، المطعم)
من حين لآخر.
635 حـ / اشتراكات في الهيئات الاجتماعية.
بمعنى آخر أن المؤسسة تتحمل الأعباء التالية من خلال مذكرة الأجور كل
شهر:
حـ/630 + حـ/632 الأجور
الكلية المستحقة لصالح العاملين.
حـ/635 المساهمة في الهيئات الاجتماعية (9%).
حـ/640 ضـريبة مـفروضـة على المؤسسة جراء الأجور"كانت 6% وحاليا
أو مؤخرًا 0%".
ثانيا:
الإثبات المحاسبي للأجر:
يثبت الأجر محاسبيا اعتمادا على مذكرة
الأجور الشهرية، من وجهة نظر المؤسسة عبر الخطوات التالية:
1- إثبات مجموع الأجر
الكلي.
2- إثبات المستحقات
الأخرى المفروضة على الأجر.
3- دفع مستحقات الأجر.
1- إثبات مجموع الأجر الكلي المستحق على العاملين بجميع اقتطاعاته وفق
القيد التالي:
6300
|
|
من حـ/ أجور ورواتب
|
× ×
|
|
6301
|
|
حـ/ساعات إضافية
|
× ×
|
|
6302
|
|
حـ/مكافآت
|
× ×
|
|
6303
|
|
حـ/عطل مدفوعة
|
× ×
|
|
6320
|
|
حـ/تعويضات
|
× ×
|
|
6321
|
|
حـ/أداءات
مباشرة (منح عائلية)
|
× ×
|
|
|
543
|
إلى حـ/ضرائب على الأجر الإجمالي
|
|
× ×
|
|
545
|
حـ/ اشتراكات اجتماعية محجوزة
|
|
× ×
|
|
546
|
حـ/اعتراضات على الأجور
|
|
× ×
|
|
463
|
حـ/تسبيقات على الأجور
|
|
× ×
|
|
563
|
حـ/مستحقات العاملين
|
|
× ×
|
|
|
(إثبات
الأجر الكلي –مذكرة الأجور)
|
|
|
2- إثبات المستحقات الأخرى المفروضة على الأجر وفق القيد التالي:
635
|
|
من حـ/ اشتراكات في الضمان الاجتماعي
|
× ×
|
|
|
568
|
إلى حـ/الهيئات الاجتماعية
|
|
× ×
|
|
|
تحديد
قيمة الاشتراك
|
|
|
640
|
|
من
حـ/الدفع الجزافي
|
× ×
|
|
|
564
|
إلى حـ/ديون الدفع الجزافي
|
|
× ×
|
|
|
تحديد قيمة
الدفع الجزافي
|
|
|
|
|
(إثبات
المستحقات –مذكرة الأجور)
|
|
|
3- دفع مستحقات الأجر: وهي:
- قيمة الأجور الصافية من خلال حـ/563.
- الاقتطاعات المحجوزة على أجور العاملين حـ/543 ، حـ/545 ، حـ/546.
-
المساهمة في الاشتراكات المستحقة: حـ/568.
-
الضريبة المستحقة على الأجور حـ/564 .
ويتم الدفع حسب وثيقة الإثبات المحاسبي كالتالي:
أ- دفع مستحقات
العاملين عبر شيك محول إلى حساباتهم الجارية ويوافق القيد التالي:
563
|
|
من حـ/مستحقات العاملين
|
× ×
|
|
|
485
|
إلى حـ/ البنك
|
|
× ×
|
|
|
"دفع
الأجور الصافية بشيك"
|
|
|
ب- دفع المستحقات
الموجهة للهيئات الاجتماعية عبر شيك وضمن جدول إرسال خاص وفق القيد التالي:
545
|
|
من حـ/اشتراكات اجتماعية محجوزة
|
× ×
|
|
568
|
|
من حـ/هيئات اجتماعية
|
× ×
|
|
|
485
|
إلى حـ/البنك
|
|
× ×
|
|
|
"دفع
مستحقات الهيئات الاجتماعية بشيك"
|
|
|
543
|
|
من حـ/
ضرائب على الرواتب والأجور
|
× ×
|
|
5640
|
|
حـ/ديون
الدفع الجزافي
|
× ×
|
|
|
485
|
إلى حـ/ البنك
|
|
× ×
|
|
|
"تسديد
الضرائب مع التصريحات"
|
|
|
وهكذا تكون كل الاستحقاقات قد سويت عبر المراحل المذكورة آنفا ورصدت
ضمن دفتر الأستاذ كالتالي :
§
تقديم الحسابات:
1- دفع التسبيقات:
منه حـ/485
|
له
|
|
منه حـ/465
|
له
|
|
× × ×
|
|
× × ×
|
|
2- التسجيل المحاسبي لاستمارة الأجر في دفتر الأستاذ:
منه حـ/6300
|
له
|
|
منه حـ/463
|
له
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
منه حـ/6301
|
له
|
|
منه حـ/543
|
له
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
منه حـ/6302
|
له
|
|
منه حـ/545
|
له
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
منه حـ/6303
|
له
|
|
منه حـ/546
|
له
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
منه حـ/632
|
له
|
|
منه حـ/563
|
له
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
3- التسجيل المحاسبي لنفقات صاحب العمل في دفتر الأستاذ:
منه حـ/635
|
له
|
|
منه حـ/568
|
له
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
منه حـ/640
|
له
|
|
منه حـ/5600
|
له
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
4- تسوية الأجور:
منه حـ/485
|
له
|
|
|
منه حـ/563
|
له
|
× × ×
|
× × ×
|
|
|
× × ×
|
× × ×
|
5- تسوية نفقات العاملين وأصحاب العمل:
منه حـ/485
|
له
|
|
|
|
منه حـ/543
|
له
|
|
× × ×
|
|
|
|
× × ×
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
منه حـ/545
|
له
|
|
|
|
|
|
× × ×
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
منه حـ/568
|
له
|
|
|
|
|
|
× × ×
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
منه حـ/564
|
له
|
|
|
|
|
|
× × ×
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
منه حـ/546
|
له
|
|
|
|
|
|
× × ×
|
|
·
الحماية القانونية للأجر: تحضي الأجور في
مختلف التشريعات الحديثة، بحماية قانونية مشددة، نظرا للطابع الاجتماعي الذي تتميز
به في مختلف النظم السياسية والاقتصادية المعاصرة. لذلك سيتم بيان أهم أنواع
ومجالات هذه الحماية والمبادئ التي تقوم عليها، حيث هناك ثلاثة مبادئ أساسية ترتكز
عليها هي.
1- مبدأ امتياز الأجور عن بقية الديون: هذا المبدأ معترف به في مختلف القوانين العمالية المعاصرة، إذ يقوم
هذا المبدأ على امتياز وأسبقية الحقوق المالية للعمال المتمثلة في الأجور ومختلف
ملحقاتها كالعلاوات والحوافز المقررة في القوانين والنظم المعمول بها ، عن مختلف
الديون الأخرى التي قد تترتب على صاحب العمل سواء كانت مدينة أو تجارية أو متعلقة
بديون عامة كالضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي،أو أي دين للخزينة العامة، ومختلف
ديون الغير مهما كانت طبيعتهم القانونية إذ نصت المادة 142 من قانون علاقات العمل
90-11 حيث تضمنت الأفضلية في دفع الأجور على جميع الديون مهما كان نوعها.
2- مبدأ عدم قابلية الحجز على الكتلة الأجرية: يتمثل هذا المبدأ في منع
الاعتراض على الأجور للعمال أو حجزها أو اقتطاعها لأي سبب حتى لا يتضرر العامل،حيث
أجازت القوانين اللجوء إلى القضاء بصورة آلية لرفع هذا الحجز أو الاعتراض
بمجّرد حدوثه.
3-
مبدأ بطلان التنازل عن الأجر: يعتبر هذا المبدأ أيّ تنازل من العامل عن كامل أجره أو جزء منه باطلا
قانونيا ،سواء كان التنازل برضى أو بدون رضى العامل حيث نص على هذا المبدأ بصفة
صريحة في قانون علاقات.
العمل 90-11 في مادته 172: "يعد باطلا وعديم المفعول كل تنازل من
العامل عن كل أجره أو جزء منه".
ثالثا:
خصوصيات واقتطاعات الأجر:
1- خـصوصيـاته: المدة القانونية للعمل – العطل – الغيابات
أ- المدة القانونية للعمل: تتحدد المدة
القانونية للعمل حسب كل بلد ومستوى التنمية به. حيث تم تعريفها "الـمدة
القانونية للعمل هي تلك المدة الزمنية اليومية أو الأسبوعية والتي يـلتزم العامل
بمقتضاها في مـكـان العمل، والـذي يـكون تحت تصرف صاحب العمل"(2).
وتعتبر هذه المدة من
أولى الاهتمامات التي شغلت المشرع الجزائري، في تحديدها حيث تتركز على أسس ومبادئ:
§ أسبوع العمل يجب أن
لا يتجاوز 40 ساعة.
§ يجب أن لا تقل أيام
العمل عن 5أيام.
§ ساعات العمل اليومي
لا تتجاوز 12 ساعة.
§ نظام العمل: المتمثل
في تنظيم العمل المستمر والعمل الليلي والتناوبي وتقليص اللجوء إلى العمل الإضافي.
ب- الـراحـة: حفاظا على صحة العامل نص المشرع على تمتع العامل، إضافة إلى العطل
المرضية وإجازات الأعياد،بالراحة الأسبوعية (الجمعة) – راحة سنوية.
×
الراحة الأسبوعية: تعتبر العطلة
الأسبوعية من بين أهم مكونات الحقوق الدستورية التي أقّرتها الأنظمة القانونية
المعاصرة، ومختلف النصوص التشريعية حيث حددتها المادة 39 من قانون علاقات العمل
90-11 أن يبلغ الأدنى24 ساعة متتالية بعد كل أسبوع عمل.
×
العطل والإجازات القانونية: يستفيد العامل من
العطلة السنوية التي تقوم على أساس يومية ونصف في كل شهر عمل، بحيث لا تتعدى 30
يوما في سنة العمل الواحدة . أما بالنسبة لبعض العمال الذين يمارسون أعمالا شاقة
أو مرهقة أو يعملون في المناطق ذات مناخ خاص كالعمل في مناطق الجنوبية ، يستفيدون
من عطلة إضافية لا تقل عن عشرة أيام عن سنة العمل الواحدة.
كما تعتبر أيام
الأعياد الدينية والوطنية أيضا أعياد ومناسبات ذات بعد دولي كرأس السنة الميلادية
، أول ماي، عطل مدفوعة الأجر.
×
الـغيابـات: لا يمكن
للعامل أن يتقاضى أجرا عن فترة لم يعمل فيها، وذلك مهما كانت وضعيته في الترتيب
الوطني ما عدا الحالات التي نص عليها القانون ويترك للعامل حق تبرير غيابه حيث
تمثلت في قانون علاقات العمل في.
- الإجازات الاستثنائية التي يضطر العامل إليها لأسباب مختلفة مثل
المشاركة الدولية، مشاركة بعض الندوات، المؤتمرات العملية ،دورات تدريبية ،متابعة
الدروس للتكوين أو في حالة المرض العادي أو وقوع حادث عمل.
- عطلة الأمومة التي تستفيد منها المرأة العاملة.
- الظروف العائلية كالوفاة أو أحد الفروع الأصول تمنح لكل حالة ثلاثة
أيام كاملة.
- تأدية فريضة الحج وواجب الخدمة الوطنية للعامل، حيث يحق له ذلك مرة
واحدة خلال الحياة المهنية.
×
اقتطاعات الأجر: يمثل الأجر ،جزء
منها يعتبر إيراد للعامل ، يزيد في أجره ، وهذا ما رأيناه في مكونات الأجر، وجزء
آخر يخفض في أجره ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، وهذا حتى يكمن ضمان العمل في
ظروف ملائمة.
تتعرض الأجور والمرتبات إلى اقتطاعات هي:
-
الضرائب على الرواتب والأجور: يتمثل في اقتطاع ضريبة مناسبة الأجر
لتدفع إلى مصلحة الضرائب المباشرة.
-
اقتطاع المشاركات في الصندوق الضمان الاجتماعي و التقاعد، حيث تقتطع
مبالغ مباشرة لتسدد الى الهيئات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، التقاعد).
-
اقتطاع العضوية في التعاضديات.
-
اقتطاع من أجل استرجاع قسط من أقساط الاقتراض الذي منح للعامل.
-
اقتطاع مباشر من الأجر تطبيقا لمعارضة نظامية أو قانونية.
-
اقتطاع مباشر من الأجور تطبيقا لقرار عقوبة الإخلال بالنظام الداخلي
أو نتيجة للتغيبات.
مـضـمـون، العناصر، المكونة، الأجر، محاسبة، الكشوفات، العامل، الإثبات، القانون، نظام،
القانوني، الجزائري، الثابت، المتغير، العمال، القطاعات، النشاطات، السلطة،
الجماعية، الاتفاقيات، المستوى،
المعيشي، الاقتصادية، الاجتماعية، جويلية، جانفي، ديسمبر، جوان، مفاوضات، الإتحاد، العام، الحكومة، منصب، النقاط، الاستدلالية، القيمة،
النقدية، التعويضات، الأقدمية، الخبرة، الترقية، حـق، إداري، مالي، تنظيمي،
قانوني، العمومية، الضرر، المخاطر، مراسيم، المؤسسة، الصحة، الأمن، جغرافية،
منطقة، اقتصادية، البرنامج، الاقتصادي، الاجتماعي، التنمية، مشاريع، العزلة، المنح، التشريعات،
الدخل، المالي، راحة، التناوبي، المؤسسات، تقنية، الشخصية،
الحوافز، المكافآت، المردود، الأرباح، الفوائد، المناسبات، الأعياد،
الدينية، المدرسي، المادية، السكن، المواد، الخدمات، رواتب، عطل، زوجة، ضرائب، المساهمة، اشتراكات، الجزافي، الهيئات، القيد، التشريعات، السياسية، المالية، الديون،
مدينة، تجارية، العطل، الغيابات، التنمية، المشرع، إيراد، إنعاش، الرواتب، الصندوق، الضمان، التقاعد، التعاضديات، الاقتراض،مـضـمـون، العناصر، المكونة، الأجر، محاسبة، الكشوفات، العامل، الإثبات، القانون، نظام، القانوني، الجزائري، الثابت، المتغير، العمال، القطاعات، النشاطات، السلطة، الجماعية، الاتفاقيات، المستوى، المعيشي، الاقتصادية، الاجتماعية، جويلية، جانفي، ديسمبر، جوان، مفاوضات، الإتحاد، العام، الحكومة، منصب، النقاط، الاستدلالية، القيمة، النقدية، التعويضات، الأقدمية، الخبرة، الترقية، حـق، إداري، مالي، تنظيمي، قانوني، العمومية، الضرر، المخاطر، مراسيم، المؤسسة، الصحة، الأمن، جغرافية، منطقة، اقتصادية، البرنامج، الاقتصادي، الاجتماعي، التنمية، مشاريع، العزلة، المنح، التشريعات، الدخل، المالي، راحة، التناوبي، المؤسسات، تقنية، الشخصية، الحوافز، المكافآت، المردود، الأرباح، الفوائد، المناسبات، الأعياد، الدينية، المدرسي، المادية، السكن، المواد، الخدمات، رواتب، عطل، زوجة، ضرائب، المساهمة، اشتراكات، الجزافي، الهيئات، القيد، التشريعات، السياسية، المالية، الديون، مدينة، تجارية، العطل، الغيابات، التنمية، المشرع، إيراد، إنعاش، الرواتب، الصندوق، الضمان، التقاعد، التعاضديات، الاقتراض،
مـضـمـون، العناصر، المكونة، الأجر، محاسبة، الكشوفات، العامل، الإثبات، القانون، نظام، القانوني، الجزائري، الثابت، المتغير، العمال، القطاعات، النشاطات، السلطة، الجماعية، الاتفاقيات، المستوى، المعيشي، الاقتصادية، الاجتماعية، جويلية، جانفي، ديسمبر، جوان، مفاوضات، الإتحاد، العام، الحكومة، منصب، النقاط، الاستدلالية، القيمة، النقدية، التعويضات، الأقدمية، الخبرة، الترقية، حـق، إداري، مالي، تنظيمي، قانوني، العمومية، الضرر، المخاطر، مراسيم، المؤسسة، الصحة، الأمن، جغرافية، منطقة، اقتصادية، البرنامج، الاقتصادي، الاجتماعي، التنمية، مشاريع، العزلة، المنح، التشريعات، الدخل، المالي، راحة، التناوبي، المؤسسات، تقنية، الشخصية، الحوافز، المكافآت، المردود، الأرباح، الفوائد، المناسبات، الأعياد، الدينية، المدرسي، المادية، السكن، المواد، الخدمات، رواتب، عطل، زوجة، ضرائب، المساهمة، اشتراكات، الجزافي، الهيئات، القيد، التشريعات، السياسية، المالية، الديون، مدينة، تجارية، العطل، الغيابات، التنمية، المشرع، إيراد، إنعاش، الرواتب، الصندوق، الضمان، التقاعد، التعاضديات، الاقتراض،
مـضـمـون، العناصر، المكونة، الأجر، محاسبة، الكشوفات، العامل، الإثبات، القانون، نظام، القانوني، الجزائري، الثابت، المتغير، العمال، القطاعات، النشاطات، السلطة، الجماعية، الاتفاقيات، المستوى، المعيشي، الاقتصادية، الاجتماعية، جويلية، جانفي، ديسمبر، جوان، مفاوضات، الإتحاد، العام، الحكومة، منصب، النقاط، الاستدلالية، القيمة، النقدية، التعويضات، الأقدمية، الخبرة، الترقية، حـق، إداري، مالي، تنظيمي، قانوني، العمومية، الضرر، المخاطر، مراسيم، المؤسسة، الصحة، الأمن، جغرافية، منطقة، اقتصادية، البرنامج، الاقتصادي، الاجتماعي، التنمية، مشاريع، العزلة، المنح، التشريعات، الدخل، المالي، راحة، التناوبي، المؤسسات، تقنية، الشخصية، الحوافز، المكافآت، المردود، الأرباح، الفوائد، المناسبات، الأعياد، الدينية، المدرسي، المادية، السكن، المواد، الخدمات، رواتب، عطل، زوجة، ضرائب، المساهمة، اشتراكات، الجزافي، الهيئات، القيد، التشريعات، السياسية، المالية، الديون، مدينة، تجارية، العطل، الغيابات، التنمية، المشرع، إيراد، إنعاش، الرواتب، الصندوق، الضمان، التقاعد، التعاضديات، الاقتراض،
مـضـمـون، العناصر، المكونة، الأجر، محاسبة، الكشوفات، العامل، الإثبات، القانون، نظام، القانوني، الجزائري، الثابت، المتغير، العمال، القطاعات، النشاطات، السلطة، الجماعية، الاتفاقيات، المستوى، المعيشي، الاقتصادية، الاجتماعية، جويلية، جانفي، ديسمبر، جوان، مفاوضات، الإتحاد، العام، الحكومة، منصب، النقاط، الاستدلالية، القيمة، النقدية، التعويضات، الأقدمية، الخبرة، الترقية، حـق، إداري، مالي، تنظيمي، قانوني، العمومية، الضرر، المخاطر، مراسيم، المؤسسة، الصحة، الأمن، جغرافية، منطقة، اقتصادية، البرنامج، الاقتصادي، الاجتماعي، التنمية، مشاريع، العزلة، المنح، التشريعات، الدخل، المالي، راحة، التناوبي، المؤسسات، تقنية، الشخصية، الحوافز، المكافآت، المردود، الأرباح، الفوائد، المناسبات، الأعياد، الدينية، المدرسي، المادية، السكن، المواد، الخدمات، رواتب، عطل، زوجة، ضرائب، المساهمة، اشتراكات، الجزافي، الهيئات، القيد، التشريعات، السياسية، المالية، الديون، مدينة، تجارية، العطل، الغيابات، التنمية، المشرع، إيراد، إنعاش، الرواتب، الصندوق، الضمان، التقاعد، التعاضديات، الاقتراض،
مـضـمـون، العناصر، المكونة، الأجر، محاسبة، الكشوفات، العامل، الإثبات، القانون، نظام، القانوني، الجزائري، الثابت، المتغير، العمال، القطاعات، النشاطات، السلطة، الجماعية، الاتفاقيات، المستوى، المعيشي، الاقتصادية، الاجتماعية، جويلية، جانفي، ديسمبر، جوان، مفاوضات، الإتحاد، العام، الحكومة، منصب، النقاط، الاستدلالية، القيمة، النقدية، التعويضات، الأقدمية، الخبرة، الترقية، حـق، إداري، مالي، تنظيمي، قانوني، العمومية، الضرر، المخاطر، مراسيم، المؤسسة، الصحة، الأمن، جغرافية، منطقة، اقتصادية، البرنامج، الاقتصادي، الاجتماعي، التنمية، مشاريع، العزلة، المنح، التشريعات، الدخل، المالي، راحة، التناوبي، المؤسسات، تقنية، الشخصية، الحوافز، المكافآت، المردود، الأرباح، الفوائد، المناسبات، الأعياد، الدينية، المدرسي، المادية، السكن، المواد، الخدمات، رواتب، عطل، زوجة، ضرائب، المساهمة، اشتراكات، الجزافي، الهيئات، القيد، التشريعات، السياسية، المالية، الديون، مدينة، تجارية، العطل، الغيابات، التنمية، المشرع، إيراد، إنعاش، الرواتب، الصندوق، الضمان، التقاعد، التعاضديات، الاقتراض،
Post A Comment:
0 comments so far,add yours