أدوات السياسة التجارية وآثارها الاقتصادية - المصمم اخبار وزارة التجارة

cydia, webmaster, webmaster tools, المصمم,جوجل, اخبار مصر , اخبار, وزارة التجارة, جريدة الرياض , nation, wto,imo,ilo, int, oms, organization, cooperation, omi, ???, internet, world, organisation, international, dunya news,ا

درس حول

                     السلام عليكم ورحمة الله و بركاته متتبعي مدونة المتخصص في الاقتصاد أهلا بكم في هذا الموضوع حول أدوات السياسة التجارية و آثارها الاقتصادية  ....

أدوات السياسة التجارية وآثارها الاقتصادية

             ان الضرائب الجمركية او التعاريف الجمريكة هي اساس السياسة التجارية الخارجية و كلمة تعريفة تدل على تدوين النسب المالية المفروضة على السلع في جداول أو قائمة في حال اجتيازها حدود الدولة الجمركية، لذا يسمى هذا الجدول أو القائمة بالتعريفة الجمركية.

01- الأدوات التعريفية للسياسة التجارية.

                 تتمثل الأدوات التعريفية للسياسة التجارية في الضرائب الجمركية التي تفرضها الدولة في حال دخول منتجات اجنبية لحدود الدولة قصد حماية المنتجات المحلية و زيادة ايرادات الخزينة، حيث نميز بين عدة اقسام للتعريفات الجمركية منها:

1-   تعاريف من حيث كيفية تحديد الرسم الجمركي: نجد منها الرسوم القيمية، الرسوم النوعية والرسوم المركبة.

2-   تعاريف من حيث الهدف: و نجد رسوم مالية تهدف الى زيادة الايرادات و اخرى الى حماية المنتجات.

3-   تعاريف من حيث مدى حرية الدولة في فرضها للرسوم الجمركية: نميز بين التعريفة داخلية مستقلة والتعريفة اتفاقية ثنائية الطرف

02-الأدوات غير التعريفية للسياسة التجارية:

تعتبر الادوات غير التعريفية في وقتنا الحاضر من بين احهم التقنيات الخاصة بالتدخل في التجارة الخارجية لانها تحقق هدفين في آن واحد، فهي تحقق الحماية المرجوة للصناعة المحلية على حساب الصناعة الأجنبية، و تميز صادرات باقي الدول لتدفع بالدول النامية للاندماج مع السوق العالمية، و هي تنقسم الى ثلاثة ادوات هي:

·       أدوات الرقابة النقدية والمالية:

                 تضع الدولة ادوات للرقابة النقدية لتؤثر في حجم التصدير و الاستيراد، فهي تستعمل نظام الرقابة على الصرف، نظام تعدد أسعار الصرف، ونظام تخفيض قيمة العملة للدولة في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات، ونظام التأمين النقدي المقدم (اي إيداع المستورد مبالغ نقدية لدى البنوك التجارية التي تباشر عملية الاستيراد، تعادل نسبة مؤوية معينة من قيمة البضاعة المراد استيرادها)، كما تستعمل الاتفاقيات الثنائية (كاتفاقات المقاصة واتفاقات التجارة والدفع)

·       أدوات الرقابة التجارية:

                في هذهى الحالة تقوم الدولة بالاتجار بنفسها، أو وضع قيود كمية على التجارة الخارجية، و تستعمل نظام الرقابة الكمية عن طريق نظام الحصص (اي فرض قيود على الاستيراد، ونادرا على التصدير خلال فترة زمنية محددة)، و عن طريق تراخيص الاستيراد (اي يمنع استيراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن من الجهات المختصة)، كما تستعمل نظام اتجار الدولة عن طريق ممارستها لعملية التصدير و الاستيراد بنفسها (حالة الاشتراكية).

·        أدوات الرقابة الإدارية:

                     هي تلك الاجراءات و التعقيدات الإدارية التي توضع على الصادرات و الواردات لتؤثر عليها و نجد منها: تعقد الاجراءات (مثل تقديم بيانات و شهادات عن السلع)،  تعدد الضرائب الجمركية على السلع، و توفير معايير فنية للسلع، و تعقيد الاجراءات الجمركية (كطول مدة الاجراءات) و وضع القيود الزمنية (اي وضع فترة محددة لاستيراد سلعة ما)

الآثار الاقتصادية لسياسات التجارة الخارجية:

                ان السياسة التجارية تهدف من خلالها الدولة إلى تحقيق أهداف متعددة تماشيا مع السياسة الاقتصادية العامة المنتهجة فيه، لهذا فان فرض القيود الجمركية سيترتب عليه آثار هي:

1-    الآثار الاقتصادية لضرائب الاستيراد:

                 لما تفرض الدولة ضريبة استيراد على السلع الأجنبية فان بدائلها في الاقتصاد المحلي تزداد، مما يؤدي الى انتقال الموارد الاقتصادية اليها فيؤثر على باقي الصناعات، و عليه فان ضرائب الاستيراد ستؤدي إلى تراجع مستوى الرفاه الاقتصادي وكفاءة الإنتاج وتراجع الاستهلاك بسبب ما يترتب عنها من تشوه في هيكل الأسعار النسبية في الاقتصاد المحلي

2-   الآثار الاقتصادية لنظام الحصص:

             ان فرض نظام الحصص هلى الاستيراد (القيود غير تعريفية) قصد التحكم في الواردات، هذا سيؤثر على الانتاج و الاستهلاك، فنظام الحصص يدفع بالاسعار المحلية الى الارتفاع، و منه يتأثر الاستهلاك المحلي سلبا و عليه فان الانتاج المحلي سيتأثر ايضا.

3-   الآثار الاقتصادية لدعم الصادرات:

                    تعتبر سياسة دعم الصادرات من التقنيات الحمائية الهامة في التجارة الدولية، تطبق لحماية الصادرات عن طريق دعم المصدرين بهدف تحسين الميزان التجاري، و نجد من بين اشكال الدعم تقديم مدفوعات للمصدرين، منح البحث والتطوير، أو تخفيض الضرائب، و هذه السياسة ستؤثر على الاسعار المحلية حيث تدفعها الى الارتفاع مما يؤدي الى تخفيض الاستهلاك و نه يتأثر الانتاج المحلي بالسلب لرتفاع العارضين للسلع، و على العموم فان دعم الصادرات يعمل على إعادة توزيع الدخل من المستهلكين إلى المنتجين وعوامل الإنتاج المتخصصة في صناعات التصدير.

المراجع:

محمود الطنطاوي الباز، العلاقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر 1984.

رمزي زكي، أزمة الفروض الدولية، دار المستقبل العربي، القاهرة 1987.

زينب حسين عوض الله، العلاقات الاقتصادية الدولية، الإسكندرية 1996.

                 الى هنا نكون قد قدمنا لكم هذا الوضوع ليكون اضافة في سرح المعرفة للتلاميد و الاساتذة .... اتمنى ان يكون في متناول الجميع ....

                 اذا واجهتك أي مشكل او تسائل ضعه في تعليق اسفل الموضوع و سنجيبكم على كل التسائلات باذن الله ....

                 ان اعجبك الموضوع لا تنسى بمتابعتنا بالنقر على متابعة بالبريد الالكتروني في اسفل الموضوع حتى يصلكم كل جديد في موقع مدونة المتخصص في الاقتصاد ...

يمكنكم متابعة ايضا المواقع التالية كمصدر لاهم المعلومات .....

  زورو المواقع التالية

http://satelet.blogspot.com/	http://ecomedfot.blogspot.com/
http://net-progg.blogspot.com/	http://wordshear.blogspot.com/
http://bac-bem-univ.blogspot.com/	http://programe-explique.blogspot.com