مجالات الشراكة الاقتصادية - الخوصصة و تدعيم القطاع الخاص في الجزائر - Areas of economic partnership - privatization and strengthening the private sector in Algeria -

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الخوصصة، تدعيم، القطاع، الخاص، الجزائر، أصول، العمال، العمل، التنازل، فائدة، شراء، السياحة، رقم، أعمال، صندوق، النقد، الدولي، الشراكة، وزارة، الإستراتيجية، برنامج، ميدا، الإصلاحات، الهيكلية، الجزائر، تأهيل، الاستثمار، المباشر، برامج، القطاع، الخاص، قاعدة، الملكية، الأوربية، التحرر، حرية، المبادلات، التجارية، الكفاءة، للمنافسة، الخوصصة، الاجتماعي، التكنولوجية، الأعمال، رأس، المال الدولة، للتشغيل، أسس، الأهداف، سوق، النقود، الأوراق، الادخار، البيئة، القانونية، التشريعية، المدن، القانوني، الأمر، المبادئ، المراسيم، إعلانات، الطابع، التنافسي، الفندقة، السياحة، التجارة، التوزيع، النسيجية، الغذائية، الصناعات، التحويلية، الميكانيك، الإلكترونيك، الكيمياء، النقل، المواصلات، التأمين ، الحماية، الملكية،

مجالات الشراكة الاقتصادية - الخوصصة و تدعيم القطاع الخاص في الجزائر - Areas of economic partnership - privatization and strengthening the private sector in Algeria -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

مجالات الشراكة الاقتصادية - الخوصصة و تدعيم القطاع الخاص في الجزائر -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

مجالات الشراكة الاقتصادية - الخوصصة و تدعيم القطاع الخاص في الجزائر -

الخوصصة و تدعيم القطاع الخاص في الجزائر:

في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الجزائر على اقتصادها، وبهدف إنجاح عملية تأهيل مؤسساتها وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، اعتمدت برامج مكثفة لخوصصة المؤسسات الاقتصادية و تقوية القطاع الخاص، أي توسيع قاعدة الملكية الخاصة كما تنص عليه اتفاقيات الشراكة الأوربية الجزائرية من جهة، وحسب برامج التعديل الهيكلي المقترح من طرف صندوق النقد الدولي.

  - إن عملية التحرر الاقتصادي، و حرية المبادلات التجارية، التي اعتمدتها الجزائر كسياسة لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية بشكل عام تؤهلها للمنافسة الاقتصادية في إطار منطقة التجارة الحرة التي تنشئها المجموعة الأوروبية مع الجزائر حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة، و إنه لمن البديهي أن تولى الأهمية القصوى لخوصصة المؤسسات باعتبارها ركيزة أساسية لهذا التحرر الاقتصادي على غرار الركيزتين الأساسيتين الأخيرتين: تأهيل المؤسسات الجزائرية و تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر.

 أولا: أهداف الخوصصة:  

                        

 - لقد اعتمدت الجزائر برامج لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة،  و ذلك انطلاقا من قناعتها بالأهداف التي ستحققها وراء تطبيق هذه البرامج سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولعل أبرز هذه الأهداف :

1- تحقيق الكفاءة الاقتصادية و التكنولوجية

2- نمو قطاع الأعمال الخاص.

3- تحقيق درجات عالية للمنافسة.

4- تنمية أسواق رأس المال.

5- تخفيض الضغط المالي على الدولة.

6- تشجيع الاستثمار الأجنبي.

7- تحقيق معدلات عالية للتشغيل و لو على المدى الطويل.                   

ثانيا:  أسس و قواعد إنجاح الخوصصة في الجزائر:

                            

- ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يتطلب تطبيق البرامج الوطنية للخوصصة التي اعتمدت من طرف الجزائر، و هذا لن يتأتى إلا إذا توافرت مجموعة من الركائز الأساسية التي بدونها يصعب بلوغ هذه الأهداف، ومن أهم هذه الركائز هي:

1- يجب أن يكون البرنامج الوطني للخوصصة جزء لا يتجزأ من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي و الهيكلي.

2- وجود سوق قوي و منشط للأوراق المالية يعتمد على سوق النقود، و سوق رأس المال، و سوق الأوراق المالية، و ذلك لتشجيع الادخار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

3- توافر البيئة القانونية و التشريعية، أي إصدار تشريعات تتماشى و النظام الجديد الذي يشجع الملكية الخاصة.

4- ضرورة اهتمام الدولة بالبنية الأساسية و المرافق العامة و إقامة المدن الصناعية موزعة على كامل التراب الوطني.               

  ثالثا: الخوصصة في الجزائر:

                 

-         تمت صياغة الإطار القانوني للخوصصة في الجزائر خلال الفترة 1995-1998، وعرف انطلاقة التطبيق في جوان 1998، وهو الإطار المحدد بواسطة الأمر رقم 95-22، المؤرخ في 26 أوت 1995 والذي يتضمن الخطوط العريضة و المبادئ العامة لتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص. هذا الأمر عدل سنة 1997 لتسهيل الإجراءات القانونية و التنظيمية للخوصصة، و قد أثري بواسطة مجموعة من المراسيم التطبيقية و كان آخر هذه المراسيم في شهر جوان 1998، والذي تضمن قائمة 89 مؤسسة للخوصصة باشر مجلس الخوصصة في تطبيقه بتقويم هذه المؤسسات و طرح إعلانات المناقصة.

وقد حددت المادة -2- من الأمر 95-22 القطاعات التي تمسها عملية الخوصصة، و المتعلقة أساسا بالقطاعات ذات الطابع التنافسي مثل الفندقة و السياحة، التجارة و التوزيع، الصناعات النسيجية و الغذائية، الصناعات التحويلية في مجالات الميكانيك و الإلكترونيك و الكيمياء، النقل و المواصلات، التأمين ، المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة.

 أما فيما يخص المستثمرين الأجانب فاستفادتهم من امتيازات قانون الخوصصة كانت مماثلة تماما للامتيازات الممنوحة للمستثمرين المحليين، و بدون أي قيد أو شرط، بحيث تتمثل هذه الامتيازات في حرية تحويل رؤوس الأموال، و الحماية من المصادرة أو نزع الملكية، و حق الطعن و الاحتكام الدولي. و تفاديا للآثار الاجتماعية السلبية المتعلقة بالعمل، فقد يستفيد المستثمر الذي يشتري أصول المؤسسة و يقوم بإعادة تأهيلها و عصرنتها دون المساس بعنصر العمل، أي دون تقليص عدد العمال ولا حجم العمل ، فإنه يستفيد من امتيازات إضافية تتمثل في تخفيض سعر التنازل بحوالي 25%، و تمديد فترة التسديد لغاية 15 سنة على شكل دفعات سداسية بمعدل فائدة 6% سنويا، و هناك امتيازات كثيرة في إطار قانون الخوصصة بهدف تشجيع المستثمرين و حثهم على شراء المؤسسات العمومية و الاستثمار في شتى المجالات الاقتصادية.

. ابتداء من سنة 1998 بدأ القطاع الخاص يتطور بشكل ملحوظ، و كانت نشاطاته تتوزع حول عدة قطاعات اقتصادية أهمها النقل و التجارة و السياحة و الصناعات الصغيرة، محققا بذلك رقم أعمال يتجاوز 12 مليار دولار، و مساهمة بنسبة 55%، من القيمة المضافة خارج المحروقات لعام 2000.

  في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، و تأهيل المؤسسات الصناعية، و انفتاح الاقتصاد الجزائري على المحيط الخارجي و الذي ميزه حرية التجارة الخارجية وفق شروط صندوق النقد الدولي من جهة، و اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، عملت الجزائر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنجاح عملية الخوصصة و تطبيق برنامجها، وقد ساهمت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق الإجراءات و التوصيات المتخذة في هذا الشأن من تدعيم برنامج الخوصصة الذي يشرف على تطبيقه هيآت مختصة مثل مجلس الخوصصة، و الشركات القابضة، و وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

إن مساهمة الاتحاد الأوروبي لإنجاح برنامج الخوصصة في الجزائر، تمثلت في تقوية و تطوير إمكانيات التسيير للهيآت المشرفة على تطبيق هذا البرنامج و دعم تطبيقه، و تطوير البرنامج و إثراء الإستراتيجية التنظيمية له المشاركة في تطوير الإطار المؤسساتي والبيئي للسياسة الصناعية، وزيادة على هذا فقد تم تخصيص مساعدات مالية في إطار برنامج ميداI وميدا II بغرض التطبيق الجيد لبرنامج خوصصة المؤسسات العمومية.

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الخوصصة، تدعيم، القطاع، الخاص، الجزائر، أصول، العمال، العمل، التنازل، فائدة، شراء، السياحة، رقم، أعمال، صندوق، النقد، الدولي، الشراكة، وزارة، الإستراتيجية، برنامج، ميدا، الإصلاحات، الهيكلية، الجزائر، تأهيل، الاستثمار، المباشر، برامج، القطاع، الخاص، قاعدة، الملكية، الأوربية، التحرر، حرية، المبادلات، التجارية، الكفاءة، للمنافسة، الخوصصة، الاجتماعي، التكنولوجية، الأعمال، رأس، المال الدولة، للتشغيل، أسس، الأهداف، سوق، النقود، الأوراق، الادخار، البيئة، القانونية، التشريعية، المدن، القانوني، الأمر، المبادئ، المراسيم، إعلانات، الطابع، التنافسي، الفندقة، السياحة، التجارة، التوزيع، النسيجية، الغذائية، الصناعات، التحويلية، الميكانيك، الإلكترونيك، الكيمياء، النقل، المواصلات، التأمين ، الحماية، الملكية،مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الخوصصة، تدعيم، القطاع، الخاص، الجزائر، أصول، العمال، العمل، التنازل، فائدة، شراء، السياحة، رقم، أعمال، صندوق، النقد، الدولي، الشراكة، وزارة، الإستراتيجية، برنامج، ميدا، الإصلاحات، الهيكلية، الجزائر، تأهيل، الاستثمار، المباشر، برامج، القطاع، الخاص، قاعدة، الملكية، الأوربية، التحرر، حرية، المبادلات، التجارية، الكفاءة، للمنافسة، الخوصصة، الاجتماعي، التكنولوجية، الأعمال، رأس، المال الدولة، للتشغيل، أسس، الأهداف، سوق، النقود، الأوراق، الادخار، البيئة، القانونية، التشريعية، المدن، القانوني، الأمر، المبادئ، المراسيم، إعلانات، الطابع، التنافسي، الفندقة، السياحة، التجارة، التوزيع، النسيجية، الغذائية، الصناعات، التحويلية، الميكانيك، الإلكترونيك، الكيمياء، النقل، المواصلات، التأمين ، الحماية، الملكية،

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الخوصصة، تدعيم، القطاع، الخاص، الجزائر، أصول، العمال، العمل، التنازل، فائدة، شراء، السياحة، رقم، أعمال، صندوق، النقد، الدولي، الشراكة، وزارة، الإستراتيجية، برنامج، ميدا، الإصلاحات، الهيكلية، الجزائر، تأهيل، الاستثمار، المباشر، برامج، القطاع، الخاص، قاعدة، الملكية، الأوربية، التحرر، حرية، المبادلات، التجارية، الكفاءة، للمنافسة، الخوصصة، الاجتماعي، التكنولوجية، الأعمال، رأس، المال الدولة، للتشغيل، أسس، الأهداف، سوق، النقود، الأوراق، الادخار، البيئة، القانونية، التشريعية، المدن، القانوني، الأمر، المبادئ، المراسيم، إعلانات، الطابع، التنافسي، الفندقة، السياحة، التجارة، التوزيع، النسيجية، الغذائية، الصناعات، التحويلية، الميكانيك، الإلكترونيك، الكيمياء، النقل، المواصلات، التأمين ، الحماية، الملكية،

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الخوصصة، تدعيم، القطاع، الخاص، الجزائر، أصول، العمال، العمل، التنازل، فائدة، شراء، السياحة، رقم، أعمال، صندوق، النقد، الدولي، الشراكة، وزارة، الإستراتيجية، برنامج، ميدا، الإصلاحات، الهيكلية، الجزائر، تأهيل، الاستثمار، المباشر، برامج، القطاع، الخاص، قاعدة، الملكية، الأوربية، التحرر، حرية، المبادلات، التجارية، الكفاءة، للمنافسة، الخوصصة، الاجتماعي، التكنولوجية، الأعمال، رأس، المال الدولة، للتشغيل، أسس، الأهداف، سوق، النقود، الأوراق، الادخار، البيئة، القانونية، التشريعية، المدن، القانوني، الأمر، المبادئ، المراسيم، إعلانات، الطابع، التنافسي، الفندقة، السياحة، التجارة، التوزيع، النسيجية، الغذائية، الصناعات، التحويلية، الميكانيك، الإلكترونيك، الكيمياء، النقل، المواصلات، التأمين ، الحماية، الملكية،

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، الخوصصة، تدعيم، القطاع، الخاص، الجزائر، أصول، العمال، العمل، التنازل، فائدة، شراء، السياحة، رقم، أعمال، صندوق، النقد، الدولي، الشراكة، وزارة، الإستراتيجية، برنامج، ميدا، الإصلاحات، الهيكلية، الجزائر، تأهيل، الاستثمار، المباشر، برامج، القطاع، الخاص، قاعدة، الملكية، الأوربية، التحرر، حرية، المبادلات، التجارية، الكفاءة، للمنافسة، الخوصصة، الاجتماعي، التكنولوجية، الأعمال، رأس، المال الدولة، للتشغيل، أسس، الأهداف، سوق، النقود، الأوراق، الادخار، البيئة، القانونية، التشريعية، المدن، القانوني، الأمر، المبادئ، المراسيم، إعلانات، الطابع، التنافسي، الفندقة، السياحة، التجارة، التوزيع، النسيجية، الغذائية، الصناعات، التحويلية، الميكانيك، الإلكترونيك، الكيمياء، النقل، المواصلات، التأمين ، الحماية، الملكية،