تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها - انعكاسات التعاون الاقتصادي - Evaluation of the Algerian-European partnership challenges and prospects - reflections of economic cooperation -

تقييم، الشراكة، الأوروبية، الجزائرية، تحدياتها، آفاقها، انعكاسات، التعاون، الاقتصادي، التقارب، الجزائر، المغاربية، العربية، الإفريقية، دول، الاتحاد، الأوروبي، السياسات، الدول، الهيكلي، الاقتصاد، الكلي، القطاعات، التصديرية، الإنتاجية، كفاءة، أداء، المؤسسات، بالمنافسة، السوق، إستراتيجية، المالي، موارد، بشرية، التكنولوجيا، مشكل، التمويل، التأهيل، الصناعي، الأوربية، الجزائرية، برنامج، ميدا، الاستثمارات، الأجنبية، النظرية، اجتماعية، التنمية، رؤوس، الأموال، الخدمات، الميادين، الفروع، الصناعية، البتروكمياء، المناجم، الصناعات، الكهربائية، الإلكترونية، الحديد، الصلب، العمومي، المستمر، التسويق، بيروقراطية، تكاليف، الإيجابي، الرصيد، التجاري، التوظيف، الشراكة، الخبرة، لمنطقة، التبادل، الحر، السلع، العمالة، العمل، البطالة، الأداة، النسيج، الدراسات، التوازن، ميزان، المدفوعات، العرض، الاجتماعية، مبالغ، مساعدات، اتفاقيات، الأعباء، صورة، قروض، بنك، الاستثمار، الإصلاح، تيسير، الاندماج، فائدة، التجارة، حاجة، المنح، المستويين، تفكيك، الرسوم، الجمركية، الفلاحية، المديونية، البحث، نقدي،

تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها - انعكاسات التعاون الاقتصادي - Evaluation of the Algerian-European partnership challenges and prospects - reflections of economic cooperation -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها - انعكاسات التعاون الاقتصادي -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

تقييم الشراكة الأوروبية الجزائرية تحدياتها وآفاقها - انعكاسات التعاون الاقتصادي -

أولا: انعكاسات التعاون الاقتصادي:

الآثار المتوقعة من التقارب الاقتصادي بين الجزائر و الدول المغاربية و العربية  و الإفريقية و مقابل ذلك فان دول الاتحاد الأوروبي تخضع لمجموعة من السياسات المرافقة التي يجب تبنيها من طرف الجزائر و مثيلاتها من  الدول، و أهم هذه السياسات تلك المتعلقة بالتقويم الهيكلي و التي تظهر آثارها على مستوى الاقتصاد الكلي، و على كل القطاعات التصديرية و مجموع الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

 إن سياسة إعادة تأهيل القطاع الصناعي المعتمدة من طرف الجزائر ترمي إلى تحسين كفاءة أداء المؤسسات، سواء تعلق الأمر بتحسين الإنتاجية أو بالمنافسة على مستوى السوق المحلي. هذه السياسة تعتبر قضية إستراتيجية هامة تتطلب شروطا لنجاحها، و يمثل الشرط المالي أهمها، زيادة على وجود موارد بشرية كفؤة، و تحكم في التكنولوجيا، و هياكل دعم للتأهيل. و يبقى مشكل التمويل الهاجس الأقوى لإنجاح سياسة التأهيل الصناعي. و يمكن للشراكة الأوربية الجزائرية و من خلال برنامج ميدا و الاستثمارات الأجنبية أن تضمن جزءا من هذا التمويل.

  و إذا كان برنامج ميدا عاملا مساعدا لنجاح عملية التأهيل الصناعي من الناحية النظرية، فإنه لم يرقى إلى هذا المستوى من الناحية التطبيقية الفعلية، و ذلك كون التسديدات المالية التي أحرزتها الجزائر لم تكن متوافقة و مماثلة لما هو مبرمج، و لم تصل هذه التسديدات ما يفوق نسبة 50% الأمر الذي سيعرقل و يؤخر تطبيق سياسة التأهيل الصناعي للمؤسسات الصناعية الجزائرية، و سينجر على هذا التأخير في التسديد مشاكل اقتصادية و اجتماعية قد تعرقل عملية التنمية الاقتصادية.

  أما العامل الثاني، و الذي يعتبر وسيلة وسائل التمويل لإنجاح عملية التأهيل الصناعي، فهو ذلك المتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، و تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من الدول الأوربية نحو الجزائر، و لكن هذه التدفقات تبقى ضعيفة مقارنة بما كانت تطمح له الجزائر، بل أًصبح تدفق رؤوس الأموال بأخذ الاتجاه المعاكس في ظل تحرير انتقال رؤوس الأموال وفق بنود اتفاقيات الشراكة.

و بخصوص الجزائر، فإن إعادة الهيكلة الصناعية تستلزم برنامجا استثماريا في جميع القطاعات الإنتاجية و الخدمات و الميادين المرافقة للاستثمار المنتج، و خاصة الفروع الصناعية التي تملك فيها الجزائر بعض المزايا النسبية و التي يمكن تحويلها إلى مزايا تنافسية مثل البتروكمياء، المناجم، الصناعات الكهربائية و الإلكترونية، الصناعات الميكانيكية، صناعة الحديد و الصلب، تكون قادرة على الأقل الصمود أمام صدمة الانفتاح و تقوية وجودها التنافسي.

انعكاسات سياسة إعادة الهيكلة الصناعية، و تأهيل المؤسسات الإنتاجية أثرت بطريقة سلبية على القطاع الصناعي العمومي أثناء الفترة 1995-2000، بحيث عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي انخفاضا يقدر بحوالي 1.5%، و ذلك لانعدام الوجود المستمر للاستثمار، و غياب سياسة التسويق على مستوى المؤسسات، مع وجود بيروقراطية أدت إلى توليد تكاليف إنتاج عالية، و انفتاح على السوق في وقت كانت فيه المؤسسات تعيش مرحلة إعادة هيكلة.

و من المتفق عليه أن الأثر الإيجابي على الرصيد التجاري لا ينتج إلا على المدى البعيد، عندما تدعم الاستثمارات الأجنبية الهياكل الإنتاجية للاقتصاد الجزائري، و أن نشاطات إعادة التوظيف الأوربية نحو الجزائر لا تمثل إلا حصة ضعيفة جدا من إجمالي إعادة التوطين نحو العالم، و تشجيع هذه العمليات يستدعي تحديد الشروط و تحديد القطاعات التي يمكن تطويرها على المدى المتوسط من خلال عملية الشراكة بالحصول على حصص مالية من الاتحاد الأوروبي، و اكتساب الخبرة و توطين التكنولوجيا. و إذا كان لمنطقة التبادل الحر آثارا ستظهر على الاقتصاد الجزائري، فقطاع الصناعة هو المتأثر الأكبر، بحكم وجود 80% من الإمكانيات الصناعية للدولة (قطاع عمومي)، و كل السلع الصناعية هي الآن محمية، وآثار نزع الحماية ستكون مهمة من منتوج لآخر، زيادة على آثار تخفيض تكلفة رأس المال.

أما فيما يخص العمالة فالأثر الشامل عليها يخضع لسياسة إعادة الهيكلة و التحول الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، و الذي سيؤدي لا محالة إلى إعادة تخصيص العمل في بعض القطاعات مما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة الناتجة عن تحويل العمل أو التسريح أو اختفاء المؤسسات الأقل تنافسية. كما أن الدول التي يساهم فيها القطاع العمومي بطريقة كبيرة كالجزائر، و التي يكون فيها حجم الصناعات الموجهة للاستهلاك المحلي أقل كفاءة ستكون الأكثر تعرضا للبطالة.

  و عموما إذا كان التعاون من أجل عصرنه القطاع الصناعي بواسطة الشراكة مع دول متقدمة، يظهر اليوم كضرورة حتمية للاندماج في الاقتصاديات العالمية، و أداة أساسية لتأهيل الأداة الإنتاجية، و توسيع النسيج الصناعي، فإنه من الواجب على الدول الأوروبية مساعدة شركائها لتحقيق هذا الهدف، و خاصة فيما يتعلق بتمويل برامج إعادة الهيكلة الصناعية للجزائر للنهوض بهذه الصناعات و جعلها في موقع تنافسي متقارب مع الصناعات الأوربية، كما أن كل الدراسات تؤكد على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرافقة للتوقيع على اتفاقيات الشراكة عامل مهم لنجاحها، و ذلك لتعويض عدم التوازن في ميزان المدفوعات، و لتحفيز العرض و السماح بتحويلات مهمة للتكنولوجيا.

 ثانيا: انعكاسات التعاون المالي:

تنص اتفاقيات الشراكة على أهمية التعاون المالي كأحد مجالات التعاون بين طرفي تلك الاتفاقية، بهدف تحقيق التوازن بين عمليتي التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وفقا لما سبق الإشارة إليه، و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإتحاد الأوروبي خصص مبالغ هامة في صورة منح و مساعدات للجزائر في إطار برنامج ميدا وفقا لما نصت عليه بنود اتفاقيات الشراكة، و ذلك لمساعدتها على الاستعداد و تحمل الأعباء الناجمة عن عملية إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، كما خصص مبالغ أخرى في صورة قروض من بنك الاستثمار الأوروبي لنفس الهدف.

  و قد استحدث الاتحاد الأوروبي آلية خاصة لتخصيص و صرف مبالغ المساعدات تعتمد على معيار القدرة الاستيعابية للجزائر، و على مدى كفاءة استخدام هذه للمساعدات، فكلما قطعت شروطا كبيرة في الإصلاح الاقتصادي تزايدت قدرتها على استيعاب مزيد من المساعدات و استخدامها بكفاءة أكبر. و تلعب مساعدات الإتحاد الأوروبي في هذا الصدد دورا حيويا في تيسير و تخفيف أعباء فترة التحول الاقتصادي بما يؤدي إلى نجاح العملية وتحقيق الأهداف المنشودة للطرفين. كما أن عملية الاندماج الاقتصادي سيصاحبها تحقق فائدة كبيرة بالنسبة للجانب الأوروبي من خلال فتح أسواقها أمام صناعاته و شركاته من خلال تحرير التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة بين الجانبين.

  و لا يمكن بأي حال من الأحوال تقدير البعد المالي لاتفاقية الشراكة الأوروبية الجزائرية بمعزل عن المحاور الأخرى الاقتصادية و السياسية لهذه الاتفاقيات، فإذا كانت الجزائر في حاجة للقروض و المنح الأوربية فإن شروط الإتحاد الأوروبي لتلبية مطالبها تعتبر قاسية على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي من خلال تأسيس علاقات تجارية و اقتصادية غير كفؤة و غير متوازنة لها أثار سلبية مباشرة انطلاقا من تفكيك الرسوم الجمركية و تمييز المنتجات الفلاحية و وصولا إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة. كذلك تكريس علاقات الدائنية و المديونية من دون البحث عن إيجاد حل لها خارج تحويل المديونية إلى استثمارات أجنبية مباشرة، زيادة على تكريس سياسات التقويم الهيكلي التي تزيد من ضعفها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية، و هذا على الأقل في المدى القريب.

إن اتفاقيات الشراكة بكل ما تستند عليه من تحرير تجاري و مالي و نقدي لا يكون لها جدوى أو معنى ما لم تؤد إلى تسريع عجلات التنمية و القضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة الأفراد، وهذا لن يتأتى إلا إذا أدركت الدول الأوربية حاجة الجزائر إلى المزيد من المساعدات المالية، باعتبار الجانب المالي المحرك الأساسي لكل العمليات الإصلاحية التي تقوم بها في إطار برنامج التعديل الهيكلي.

تقييم، الشراكة، الأوروبية، الجزائرية، تحدياتها، آفاقها، انعكاسات، التعاون، الاقتصادي، التقارب، الجزائر، المغاربية، العربية، الإفريقية، دول، الاتحاد، الأوروبي، السياسات، الدول، الهيكلي، الاقتصاد، الكلي، القطاعات، التصديرية، الإنتاجية، كفاءة، أداء، المؤسسات، بالمنافسة، السوق، إستراتيجية، المالي، موارد، بشرية، التكنولوجيا، مشكل، التمويل، التأهيل، الصناعي، الأوربية، الجزائرية، برنامج، ميدا، الاستثمارات، الأجنبية، النظرية، اجتماعية، التنمية، رؤوس، الأموال، الخدمات، الميادين، الفروع، الصناعية، البتروكمياء، المناجم، الصناعات، الكهربائية، الإلكترونية، الحديد، الصلب، العمومي، المستمر، التسويق، بيروقراطية، تكاليف، الإيجابي، الرصيد، التجاري، التوظيف، الشراكة، الخبرة، لمنطقة، التبادل، الحر، السلع، العمالة، العمل، البطالة، الأداة، النسيج، الدراسات، التوازن، ميزان، المدفوعات، العرض، الاجتماعية، مبالغ، مساعدات، اتفاقيات، الأعباء، صورة، قروض، بنك، الاستثمار، الإصلاح، تيسير، الاندماج، فائدة، التجارة، حاجة، المنح، المستويين، تفكيك، الرسوم، الجمركية، الفلاحية، المديونية، البحث، نقدي،