السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص Www.ecomedfot.blogspot.com و زوار قناة المتخصص https://www.youtube.com/channel/UCXoIozrHfZGYsqbDo1YTd1Q و مدونة قناة المتخصص http://netspeker.blogspot.com/ اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص تحديات و آفاق الشراكة الأورومغاربية اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع .... هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ........... سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز..... لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص ....... سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز..... تحديات و آفاق الشراكة الأورومغاربية العوائق التي تواجه اقتصاديات البلدان المغاربية ، العناصر المطلوب التصدي لها، و التحديات الواجب رفعها، و في هذا الصدد تجدر الإشارة بأن أولويات المشاكل التي تواجه البلدان المغاربية، تختلف عن أولويات المشكلات التي تواجه الدول المتقدمة بصفة عامة و دول الإتحاد الأوروبي بصفة خاصة. فعند هذه الأخيرة تعد مشكلات التلوث البيئي، و حقوق الإنسان و الديمقراطية، و الإنتاج النووي و نزع السلاح، و محاربة الإرهاب و التعصب في قائمة الأولويات التي يجب مواجهتها. أما بخصوص الدول المغاربية فهناك اجتهادات عديدة و أفكار مختلفة في هذا المجال، إذ تشير إحدى الدراسات التي تناولت توقعات المستقبل المغاربي و مشكلاته الملحة، كما يراها هؤلاء تندرج في أولوياتها حسب الترتيب التالي: التنمية، الديمقراطية، التبعية، أخطار التفتت، و هذه الأولويات قد تكون موضوع اتفاق أو اختلاف تبعا لوجهات نظر الباحثين و خلفياتهم. و الواقع أنه يمكن إجمال الآراء الواردة حول فكرة الشراكة الأورومغاربية في رأيين: الأول يحذر من الفكرة، و يرى أن تحويلها إلى الواقع سوف يضر أكثر مما يفيد، و يفسد أكثر مما يصلح. و أن تلك الفكرة معروضة بذكاء و خبث على الدول المغاربية كاستعمار أوروبي جديد . و الثاني يؤيد الفكرة و يرى أن تحويلها إلى واقع سوف يفيد و يدفع نحو آفاق و فرص و إمكانيات جديدة لها بشكل عام، و أن فكرة التعاون مع الدول الأوروبية تعني التقرب من التقدم و الازدهار، و الدخول في إطار التعامل مع عالم التكتلات التي يمثلها هنا الإتحاد الأوروبي، و إمكانية الاستفادة من طاقات و إمكانيات هذا الاتحاد. رؤيتنا بأنه ما تم من اتفاقيات مع الدول المغاربية على شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كان بمثابة اتفاق بين طرفين مختلفي القوى، و كأن هذه الشراكة قدر لا مفر منه لابد من تحقيقه بأقل خسائر ممكنة، أو بأفضل شروط متاحة، بل على الدول المغاربية أن لا تكتفي بالطلب و الحصول على تعويضات مالية عن الخسائر و الأضرار التي يمكن أن تلحق ببعض القطاعات الاقتصادية، بل يجب أن تغدو هذه المساعدات محفزة لخلق التحديث و التطوير المطلوبين لتضييق الفجوة بين ضفتي المتوسط، و أن لا تبقى أسيرة التحصن بمواقع الدفاع، بل عليها أن تقوم باتخاذ زمام المبادرة من خلال طرح القضايا بكل جرأة و شفافية و العمل على إعادة تأهيل كل ما هو متعلق بالشؤون الاقتصادية و الاجتماعية. أولا: القيود و التحديات: يتضح من التحليل السابق ندى رغبة دول الاتحاد الأوربي في إقامة شراكة أورومغاربية، و قد بذلت دول الاتحاد الأوروبي جهودا كبيرة لإزالة الحاجز النفسي الذي يفصلها عن الدول المغاربية ، و التي كانت قد تحفظت في البداية من الدخول في علاقات اقتصادية و أمنية شاملة مع الاتحاد الأوروبي. هذا التحفظ كانت من ورائه قيودا و تحديات أمام هذا التعاون يمكن ذكر أهمها في الآتي: - لا تزال فكرة التعاون الأورومغاربي تحظى بالدراسات و البحث نظرا للغموض النسبي الذي يكتنف الفكرة من جهة، و لأنها ولدت مع ظهور متغيرات جديدة على الساحة الدولية و الإقليمية من جهة أخرى، فالتعدد في المبادرات المطروحة من قبل الاتحاد الأوروبي، و التحرك المتعدد على كل الاتجاهات و المستويات قد لا يعكس عمق الفكرة أو ثرائها بقدر ما يعكس غموضها. - يأتي مشروع الشراكة في الوقت الذي يمثل قمة الصعود للدول الأوروبية في إطار مؤسسة عريقة و تكتل هام هو الإتحاد الأوروبي. و تمثل أدنى معدلات الهبوط للدول المغاربية. ففي حين أمكن تحويل الحس الأوروبي إلى مشروع من روما 1957 إلى ماستريخت 1992 ، أي من ست دول إلى خمسة عشرة دولة، و من سوق مشتركة إلى إتحاد أوروبي إقتصادي و نقدي متكامل، نجد الاتحاد المغاربي حس بلا مشروع يتحقق . هذا التباين في تحقيق المشروع يساعد على فقدان التوازن المطلوب في علاقة الطرفين، بل ساعد على تعميق الفجوة بينهما. و قد ظهر ذلك جليا من خلال الشراكة الثنائية بين الإتحاد الأوروبي المكون من 15 جولة و الطرف الثاني المكون من كل دولة على حدى، ولنا أن نتصور ثقل المفاوضات و قوتها. - أسباب هذه المشاركة يغلب عليها طابع المصلحة من الجانب الأوروبي ، و هو محاولة لإحتواء الأثار السلبية الإجتماعية في الدول المغاربية مثل العنف و الهجرة ، زيادة على نيتها في توسيع أسواقها التي تستقبل فائض إنتاجها . فدول الإتحاد الأوروبي الخمس عشرة الغنية و المتقدمة لم تبذل كل ما بذلت سعيا إلى حوار و مشاركة مع الدول المغاربية حبا فيها ، أو عن رغبة في مساعدتها للخروج من أزماتها المتراكمة ، و لكنها تسعى لذلك الحوار و المشاركة إتقاءا لتصدير هذه الأزمات إليها، و هي ترى بأنه لم يبقى لهاته الدول ما تصدره لأوروبا سوى مشاكل التطرف و الإرهاب و الهجرة اللامشروعة ، لذلك بادر الإتحاد الأوروبي بطرح مشروعه البديل، و الاستراتيجية النقيضة التي قوامها الظاهري المشاركة و التعاون، و محتواها الحقيقي هو اتقاء شر ما نتج عن سياسات و اقتصاديات و اجتماعيات هاته الدول. - بالرغم من الدخول الاندفاعي لبعض الدول المغاربية في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك مخاوف و شكوك و ترقب بحذر لنتائج هذه الاتفاقيات الثنائية، و هي الآن تساورها الشكوك في أن استعمارا اقتصاديا أوروبيا محتملا في الطريق إليها تدفعه الحاجة إلى الأسواق و منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى، خاصة وأ نها لم تنس بعد استعمارها من طرف الدول الأوروبية عسكريا الذي لا تزال مخلفاته تعيق التنمية في الدول المغاربية. و لكن في نفس الوقت تدرك ضرورة و حتمية الدخول في مثل هذه التكتلات لإيجاد موقع لها في عالم ميزته عولمة الاقتصاد و شموليته. و من جانب آخر، ويرى الإتحاد الأوروبي ضرورة احتواء الدول المغاربية، و التعامل معهم بما يحقق اتقاء شرهم، و تحقيق الاستفادة منهم إن أمكن. فهم في نظر الاتحاد الأوروبي لا يملكون سوى المشكلات من بطالة و هجرة للدول الأوروبية المتقدمة، و وضع اقتصادي متدهور، و نظم سياسية فردية، و تفشي الفساد وغياب الانضباط. إن انعدام الثقة بين الأطراف هي من المشكلات الكبرى (الصامتة) التي تقف حائلا أمام مشروعات التعاون النزيه و الذي يعود بالفائدة المتوازنة للطرفين. هذه الشكوك و المخاوف من جهة، و حتمية الدخول في فضاءات إقليمية بالنسبة للدول المغاربية من جهة أخرى، تجعل هذه الدول أمام تحديات كبيرة تلزمها استنهاض الهمم، و العمل على تطوير أنظمتها و أساليب تسييرها و تحقيق تنمية شاملة علها تقلص الفجوة التي تفصلها عن الطرف الآخر، و تقترب قدر المستطاع من مستويات التطور و التقدم التي تميز الدول الأوروبية ، هذه التحديات كثيرة و متنوعة و متعدد، و لكن هناك أولويات يجب الاهتمام بها. - تحديات التعليم و فرص العمل: التنمية الاقتصادية و مستوى التعليم مفهومان متسايران، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، و لهذا يجب على الدول المعنية العناية بهذا القطاع. فالنظم التعليمية للدول المغاربية لم تصل بعد لتغطية حاجيات المجتمع و مواجهة الضغط الديمغرافي، و انحرفت إلى التعليم الكمي على حساب التعليم النوعي، و برغم التحسن النسبي في معدلات التمدرس، و خاصة في مراحل التعليم الأولى، إلا أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة بحيث سجلت خلال عام 1997 في المغرب 56%، وفي الجزائر 38% على سبيل المثال، كذلك يبقى غياب سياسة التلاحم بين التعليم و الإنتاج المشكلة الأساسية في عدم مقدرة الدول المغاربية تكوين كوادر علمية و تكنولوجية قادرة على إنعاش عملية التجديد و التطور التقني، و بالتالي التعايش مع التغيرات الهيكلية لاقتصادياتها، فالجامعة يجب أن تندمج في المحيط السوسيو-اقتصادي للبلد. و في إطار الشراكة الأورمغاربية، يجب على الدول الأوروبية مساعدة شركائها لتطوير هذا القطاع، و يبقى التحدي لدى الدول المغاربية في كيفيات استغلال هذه المساعدة و ذلك من خلال تحديد و تعريف الاحتياجات الاقتصادية في مجال البحث العلمي و التقني، و إنشاء شبكات حول أقطاب القدرات الجامعية، و إدماج اهتمامات الحياة الاقتصادية و السوسيو ثقافية في سياسة البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا، و خلق عمل تكاملي بين الجامعة و الاستراتيجيات اللازمة لتحسين المنتوجات و الكيفيات الصناعية، و نقل التكنولوجيا، و ترابط فعال بين الفضاءات الداخلية الثلاثة: الجامعة باعتبارها فضاء التكوين العلمي و التقني، و المؤسسة باعتبارها الفضاء الصناعي، و السياسات العامة للبحث و التطوير باعتبارها فضاء التجديد و التطوير. المفارقة للدول المغاربية هو وجود توفر عمالة رخيصة، و لكنها ناقصة الخبرة و الكفاءة التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الصناعة و المعتمدة على طرق إنتاج معقدة و متطورة. و انطلاقا من أن الإتحاد الأوروبي يسعى إلى دفع التنمية في المنطقة الجنوبية لحوض المتوسط انسجاما مع رؤيته و تحقيقا لأهدافه و مصالحه، فالمطلوب منه المساهمة في برامج تأهيل العمالة تعليما و تدريبا و تقانة عبر برامج تمويلية، و على دولة المغاربية استغلال هذه الفرصة، و العمل على توجيه هذه البرامج في تأهيل اليد العاملة و الرفع من قدراتها التقنية حتى تساير و تواكب التطور الحاصل في أوروبا. - تحديات الطاقة: نفاذ و نضوب النفط في المستقبل يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه اقتصاديات الدول النفطية المغاربية و خاصة الجزائر، و أن مجابهة تحديات الطاقة تتطلب من هذه الدول تبني خطة تستلزم القيام ببعض المهام على المديين المتوسط و البعيد، مثل ترشيد استغلال الطاقة و رفع كفاءة استخدامها، البحث عن مصادر بديلة للطاقة غير النفطية مثل الطاقة الشمسية و الطاقة الحيوية، و العمل في إطار الشراكة على تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية. - التحدي السكاني: يعدل معدل نمو السكان للدول المغاربية مرتفعا بالمقارنة مع متوسط معدلات النمو السكاني في البلدان الأوروبية ، حيث بلغ على سبيل المثال معدل نمو السكان بالدول العربية حوالي 2.6% و لم يتجاوز معدل 0.4% بالدول الأوروبية المتقدمة خلال عام 1995. إن هذا التحول الديمغرافي يمثل أكبر التحديات باعتبار هذه الزيادة السكانية تؤدي إلى توسيع هائل في أسواق العمل دون توافر منشآت لامتصاصها، مما سيؤدي إلى تزايد الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية و ما تتطلبه هذه الهجرة من توفير الخدمات التعليمية و الصحية و مجالات العمل، و هذه قضية لها خطورتها و تحدياتها لدى صانعي السياسات التنموية. - تحديات العلوم والتكنولوجيا: وجود فاصل علمي و تكنولوجي عميق بين دول الاتحاد الأوروبي و الدول المغاربية، و يجعل هذه الأخيرة تواجه تحديا صعبا في هذا الميدان حيث تعاني مؤسساتها العلمية و التكنولوجية من ضعف شديد وغياب شبه تام على المستوى العالمي. إن اقتصاديات الدول المغاربية تعيش حالة عجز عن امتلاك تكنولوجيا متطورة، و هو بعيد كل البعد عن الثورة العلمية و التكنولوجية التي تعتبر في وقتنا الحاضر مفتاح التقدم و الازدهار. و إن الدراسات تشير إلى أن اقتصادياتها ستبقى مستهلكة لمنجزات الثورة العلمية و التكنولوجيا خلال عقود قادمة كما كان عليه الحال خلال عقود مضت، و تدل بعض التقديرات على أن وضع التبعية التكنولوجية سيتعاظم، و أن هذا النقص في المعارف و المعلومات سيساهم في زيادة التكاليف بنسبة 40%، و لهذا يجب على الدول المغاربية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الاستفادة قدر الإمكان، في تطوير نظمها العلمية و المعرفية و المعلوماتية، مع الدقة في الاختيار التكنولوجي، و التأقلم مع التكنولوجيات المستوردة. و مهما يكن، فإن معالجة هذه المشكلة تكمن في تعميق عمليات البحث و التطوير الذي مازال متخلفا لانخفاض حجم الإنفاق فيه، وتخلي الحكومات عن الأدمغة التي وجدت مكانا لها في دول أخرى متقدمة. - تحديات الزراعة و الغذاء: يشكل التحدي الزراعي أشد التحديات التي تواجه الاقتصاد النامي، الذي لا يزال عاجزا عن تلبية احتياجات المواطن الغذائية. فالدول المغاربية مازال اقتصادها يتميز بأنه اقتصاد مستورد للغذاء بنسبة تتجاوز 50% من احتياجاته مما يستدعي الاهتمام أكثر بالمجال الزراعي و تطويره. و تشكل العقبات التكنولوجية أهم العقبات التي تواجه تطوير الزراعة ، حيث لا يزال المستوى التقني للزارعة متخلفا في هاته الدول. إن الأمن الغذائي هو إمكانية حصول أفراد المجتمع في كل الأوقات على الغذاء الكافي الذي يتطلبه نشاطهم و صحتهم، و هذا يخضع لعدة متغيرات في مقدمتها سيادة الكفاءة الإنتاجية للغذاء و توافر الوسائل المساندة و النظم المؤسسية المساعدة للإنتاج الزراعي. لذلك على الدول المغاربية أن تعمل جاهدة لتطوير المجال الزراعي و الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة المستعملة من طرف بلدان الأوروبية. - تحديات المعلومات: لابد من إنشاء شبكة معلومات أوروبية تجمع البلدان الأوروبية و المغاربية، لاستغلال كل ما ينتج في ميادين البحث و الاستكشاف و المنجزات الحديثة في أوروبا، و وضعه تحت تصرف مراكز البحث و التطوير للدول المغاربية، و يتوجب على الجانب الأوروبي المتقدم تقديم المساعدة المالية الكافية، و إحداث ميكانيزمات التنسيق بين مؤسسات البحث في أوروبا و على الشريك المغاربي أن يستفيد من هذه الشبكة. فالجدية في طرح مسألة الشراكة، و تقليص فوارق التنمية يجعل الإتحاد الأوروبي مطالب تطوير مؤسسات البحث للدول المغاربية عن طريق البحث العلمي، و قواعد المعلومات و شبكات الاتصال وإنشاء بنوك للمعلومات متطورة. و إن مجال المعلومات هو تحدي أمام الدول المغاربية لتطويره و بالتالي و إمكانية اندماجها في وسط عالمي و دولي بدون عقدة. ثانيا: فرص و إمكانيات التعاون الأورومغاربي: توجد مجموعة من الفرص و الإمكانيات المطروحة لتحقيق نجاح التعاون الأورومغاربي يجب الاستفادة منها لتجسيد هذا التعاون ، نذكر منها: - حدوث مجموعة من المتغيرات الدولية و الإقليمية لصالح تحقيق هدف التعاون الأورومغاربي، من بينها انتهاء الحرب الباردة و الصراع بين القطبين الأمريكي و السوفياتي في المنطقة، الأمر الذي خلق جوا من الهدوء النسبي ، و هو ما حدث بالفعل حيث انطلقت عملية التعاون الأورومغاربي في الفترة 1990-1996 و التي ميزها توقيع أربع مبادرات للتعاون في شكل بروتوكولات، و تم الإعداد خلال الفترة نفسها لمؤتمر برشلونة/ كما جاء مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991 ليدفع عملية السلام في المنطقة. كذلك من المتغيرات التي نبهت إلى ضرورة التعاون هي أزمة الخليج الثانية حيث عرت أوروبا بتهميش دورها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي دفعها إلى التوجه لأوروبا و إعادة ترتيب أمني و اقتصادي و سياسي للمنطقة لتلعب دورها الكامل. - إن التقارب الجغرافي يرشح دول الاتحاد الأوروبي كجارات طبيعيات أكثر من غيرها للتعاون مع الدول المغاربية، و يعتقد الأوروبيون أن أوروبا هي المؤهلة لمساعدة الدول المغاربية على تنمية اقتصادياتها و تطويرها بحكم عوامل الجغرافيا و التاريخ من جهة، و بحكم المصالح الاقتصادية و التجارية التي تشد الطرفين إلى بعضها من جهة أخرى، و بالتالي تجعل كلا منها عمقا استراتيجيا للآخر. هذه الفرصة لم تفوتها دول الاتحاد الأوروبي و سارعت في عقد مؤتمر برشلونة الذي أرسى قواعد التعاون من خلال تحقيق اتفاقيات للشراكة تهدف إلى جعل المنطقة منطقة استقرار و تنمية و ازدهار على المدى المتوسط، و خلق أكبر قوة تجارية حرة في العالم على المدى الطويل. - وجود مجموعة من المشكلات التي تواجه الدول الأوربية و المغاربية و تحتاج إلى حلول مشتركة لمواجهتها، حيث تنعكس آثارها على المنطقة كلها، و من بين هذه المشكلات نجد مشكل الهجرة، مشكل الإرهاب، مشكل التلوث البيئي، الأمن، الطاقة، المياه، نقل التكنولوجيا... هذه المشكلات تدفع للتقارب بين الدول المتعاونة باعتبارها تمثل خطرا مشتركا لها. و قد تطرقت اتفاقيات المشاركة جميعها إلى هذه المشكلات حيث أمكن تقسيمها بشكل عام إلى ثلاث سلات هي: السلة الأمنية، السلة الاقتصادية، السلة الإنسانية. - إن الصيغة الأورومغاربية للتعاون، هي أكثر قبولا في المنطقة من صيغة الشرق أوسطية التي تدعو لها الولايات المتحدة الأمريكية، و بالمقارنة من حيث الهياكل و المشروعات بالمختلفة لكلا الصيغتين، فإن الصيغة الأورومغاربية تتيح فرصا و إمكانيات أكثر مقارنة مع الصيغة الشرق أوسطية. - إن الدول المغاربية قد أقبلت بالفعل على الدخول في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و هي صيغة أقوى للعلاقات لم تكن موجودة من قبل، و هذا يعتبر من المؤثرات القوية و الجديدة للتقارب المتوسطي، و يبشر رغم كل المعوقات بنجاحه. مواقع مفيدة: مواقع مهمة لزيارتها: مدونة المتخضض www.ecomedfot.blogspot.com موقع ثاني جد رائع: motakasis.blogspot.com قناة المتخصص http://netspeker.blogspot.com/ موقع مهم سجل دخولك بالنقر من هنا https://www.paidverts.com/ref/abdo-bady https://www.mytrafficvalue.com/ref/abdo-bady صفحات مهمة على الفايسبوك: https://www.facebook.com/pages/Abdo-bady/280689625390249 صفحة جد غنية على الفايسبوك: https://www.facebook.com/abdo.bady90 قناة المتخصص على اليوتوب: https://www.youtube.com/channel/UCXoIozrHfZGYsqbDo1YTd1Q يمكنكم زيارة منتداكم الجديد على الرابط topsat.koom.ma/montada أو www.topsat.koom.ma/vb مدونة البرامج المشروحة http://www.programe-explique.blogspot.com مدونة الطب http://www.ecomed-medecen.blogspot.com مدونة الصور الغريبة http://www.blagimage.blogspot.com مدونة الفرنسية http://economie-francis-usa.blogspot.com/ مدونة الفضائيات http://satelet.blogspot.com الربح من خلال مشاهدة الاعلانات paidverts https://www.paidverts.com/ref/abdo-bady برامج انترنت و عناصر النت http://net-progg.blogspot.com/ تحديات، آفاق، الشراكة، الأورومغاربية، عمالة، الخبرة، تدريبا، الكفاءة، الاستثمارات، برامج، تمويلية، تواكب، النفط، خطة، الشمسية، الحيوية، النووية، السكاني، السكان، الحضرية، الخدمات، الصحية، الثورة، التبعية، المعارف، المعلومات، التكاليف، المعلوماتية، المعرفية، الأدمغة، الغذائية، مستورد، الكفاءة، شبكة، الاستكشاف، الاتصال، بنوك، نجاح، الحرب، الباردة، الأمريكي، السوفياتي، بروتوكولات، برشلونة، مؤتمر، مدريد، الولايات، المتحدة، الأمريكية، التاريخ، قواعد، المياه، الإنسانية، السلة، العوائق، اقتصاديات، البلدان، المغاربية، المطلوب، التحديات، الإشارة، أولويات، المشاكل، الدول، المتقدمة، الإتحاد، الأوروبي، دول، التلوث، البيئي، حقوق، الإنسان، الديمقراطية، الإنتاج، النووي، نزع، السلاح، محاربة، الإرهاب التعصب، الأولويات، أفكار، الدراسات، التنمية، التبعية، أخطار، التفتت، الباحثين، الشراكة، بذكاء، كاستعمار، فرص، إمكانيات، التقدم، الازدهار، التكتلات، طاقات، إمكانيات، الاتحاد، القوى، خسائر، تعويضات، الأضرار، القطاعات، التطوير، الفجوة، الدفاع، المبادرة، العمل، تأهيل، الاجتماعية، التحليل، الحاجز، النفسي، أمنية، قيودا، التعاون، البحث، الإقليمية، مشروع، مؤسسة، تكتل، روما، ماستريخت، سوق، مشتركة، نقدي، متكامل، التوازن، المفاوضات، السلبية، العنف، الهجرة، إنتاجها، الغنية، أزماتها، الأزمات، التطرف، الاستراتيجية، الاتفاقيات، الشكوك، استعمارا، الأسواق، التكتلات، عسكريا، عولمة، شموليته، الانضباط، الثقة، بالفائدة، متعدد، التعليم، التعليمية، حاجيات، المجتمع، الديمغرافي، الأمية، المغرب، الجزائر، الإنتاج، كوادر، علمية، تكنولوجية، التقني، الجامعية، الاستراتيجيات، الصناعية، نقل، التكوين، المؤسسة،
السلام
عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص
و
مدونة قناة المتخصص
اهلا و سهلا
بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص
تحديات و آفاق
الشراكة الأورومغاربية
اخي الكريم لا
تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
سنبدأ بالشرح و
ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و
التركيز.....
تحديات و آفاق
الشراكة الأورومغاربية
العوائق التي
تواجه اقتصاديات البلدان المغاربية ، العناصر المطلوب التصدي لها، و التحديات
الواجب رفعها، و في هذا الصدد تجدر الإشارة بأن أولويات المشاكل التي تواجه
البلدان المغاربية، تختلف عن أولويات المشكلات التي تواجه الدول المتقدمة بصفة
عامة و دول الإتحاد الأوروبي بصفة خاصة. فعند هذه الأخيرة تعد مشكلات التلوث
البيئي، و حقوق الإنسان و الديمقراطية، و الإنتاج النووي و نزع السلاح، و محاربة
الإرهاب و التعصب في قائمة الأولويات التي يجب مواجهتها. أما بخصوص الدول
المغاربية فهناك اجتهادات عديدة و أفكار مختلفة في هذا المجال، إذ تشير إحدى
الدراسات التي تناولت توقعات المستقبل المغاربي و مشكلاته الملحة، كما
يراها هؤلاء تندرج في أولوياتها حسب الترتيب التالي: التنمية، الديمقراطية، التبعية،
أخطار التفتت، و هذه الأولويات قد تكون موضوع اتفاق أو اختلاف تبعا لوجهات نظر
الباحثين و خلفياتهم. و الواقع أنه يمكن إجمال الآراء الواردة حول فكرة الشراكة
الأورومغاربية في رأيين: الأول يحذر من الفكرة، و يرى أن تحويلها إلى الواقع سوف
يضر أكثر مما يفيد، و يفسد أكثر مما يصلح. و أن تلك الفكرة معروضة بذكاء و خبث على
الدول المغاربية كاستعمار أوروبي جديد . و
الثاني يؤيد الفكرة و يرى أن تحويلها إلى واقع سوف يفيد و يدفع نحو آفاق و فرص و إمكانيات
جديدة لها بشكل عام، و أن فكرة التعاون مع الدول الأوروبية تعني التقرب من التقدم
و الازدهار، و الدخول في إطار التعامل مع عالم التكتلات التي يمثلها هنا الإتحاد
الأوروبي، و إمكانية الاستفادة من طاقات و إمكانيات هذا الاتحاد.
رؤيتنا بأنه ما تم من اتفاقيات مع الدول المغاربية على
شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كان بمثابة اتفاق بين طرفين مختلفي القوى، و كأن هذه
الشراكة قدر لا مفر منه لابد من تحقيقه بأقل خسائر ممكنة، أو بأفضل شروط متاحة، بل
على الدول المغاربية أن لا تكتفي بالطلب و الحصول على تعويضات مالية عن الخسائر و الأضرار
التي يمكن أن تلحق ببعض القطاعات الاقتصادية، بل يجب أن تغدو هذه المساعدات محفزة
لخلق التحديث و التطوير المطلوبين لتضييق الفجوة بين ضفتي المتوسط، و أن لا تبقى
أسيرة التحصن بمواقع الدفاع، بل عليها أن تقوم باتخاذ زمام المبادرة من خلال طرح
القضايا بكل جرأة و شفافية و العمل على إعادة تأهيل كل ما هو متعلق بالشؤون
الاقتصادية و الاجتماعية.
أولا: القيود و التحديات:
يتضح من التحليل
السابق ندى رغبة دول الاتحاد الأوربي في إقامة شراكة أورومغاربية، و قد بذلت دول
الاتحاد الأوروبي جهودا كبيرة لإزالة الحاجز النفسي الذي يفصلها عن الدول
المغاربية ، و التي كانت قد تحفظت في البداية من الدخول في علاقات اقتصادية و أمنية
شاملة مع الاتحاد الأوروبي. هذا التحفظ كانت من ورائه قيودا و تحديات أمام هذا
التعاون يمكن ذكر أهمها في الآتي:
- لا تزال فكرة التعاون الأورومغاربي تحظى بالدراسات و البحث
نظرا للغموض النسبي الذي يكتنف الفكرة من جهة، و لأنها ولدت مع ظهور متغيرات جديدة
على الساحة الدولية و الإقليمية من جهة أخرى، فالتعدد في المبادرات المطروحة من
قبل الاتحاد الأوروبي، و التحرك المتعدد على كل الاتجاهات و المستويات قد لا يعكس
عمق الفكرة أو ثرائها بقدر ما يعكس غموضها.
- يأتي مشروع الشراكة في الوقت الذي يمثل قمة الصعود
للدول الأوروبية في إطار مؤسسة عريقة و تكتل هام هو الإتحاد الأوروبي. و تمثل أدنى
معدلات الهبوط للدول المغاربية. ففي حين أمكن تحويل الحس الأوروبي إلى مشروع من
روما 1957 إلى ماستريخت 1992 ، أي من ست دول إلى خمسة عشرة دولة، و من سوق مشتركة
إلى إتحاد أوروبي إقتصادي و نقدي متكامل، نجد الاتحاد المغاربي حس بلا مشروع يتحقق
. هذا التباين في تحقيق المشروع يساعد على فقدان التوازن المطلوب في علاقة
الطرفين، بل ساعد على تعميق الفجوة بينهما. و قد ظهر ذلك جليا من خلال الشراكة
الثنائية بين الإتحاد الأوروبي المكون من 15 جولة و الطرف الثاني المكون من كل
دولة على حدى، ولنا أن نتصور ثقل المفاوضات و قوتها.
- أسباب هذه المشاركة يغلب عليها طابع المصلحة من الجانب
الأوروبي ، و هو محاولة لإحتواء الأثار السلبية الإجتماعية في الدول المغاربية مثل
العنف و الهجرة ، زيادة على نيتها في توسيع أسواقها التي تستقبل فائض إنتاجها .
فدول الإتحاد الأوروبي الخمس عشرة الغنية و المتقدمة لم تبذل كل ما بذلت سعيا إلى
حوار و مشاركة مع الدول المغاربية حبا فيها ، أو عن رغبة في مساعدتها للخروج من
أزماتها المتراكمة ، و لكنها تسعى لذلك الحوار و المشاركة إتقاءا لتصدير هذه
الأزمات إليها، و هي ترى بأنه لم يبقى
لهاته الدول ما تصدره لأوروبا سوى مشاكل التطرف و الإرهاب و الهجرة
اللامشروعة ، لذلك بادر الإتحاد الأوروبي بطرح مشروعه البديل، و الاستراتيجية
النقيضة التي قوامها الظاهري المشاركة و التعاون، و محتواها الحقيقي هو اتقاء شر
ما نتج عن سياسات و اقتصاديات و اجتماعيات هاته الدول.
- بالرغم من
الدخول الاندفاعي لبعض الدول المغاربية في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك
مخاوف و شكوك و ترقب بحذر لنتائج هذه الاتفاقيات الثنائية، و هي الآن تساورها
الشكوك في أن استعمارا اقتصاديا أوروبيا محتملا في الطريق إليها تدفعه الحاجة إلى
الأسواق و منافسة التكتلات الاقتصادية الأخرى، خاصة وأ نها لم تنس بعد استعمارها
من طرف الدول الأوروبية عسكريا الذي لا تزال مخلفاته تعيق التنمية في الدول
المغاربية. و لكن في نفس الوقت تدرك ضرورة و حتمية الدخول في مثل هذه التكتلات
لإيجاد موقع لها في عالم ميزته عولمة الاقتصاد و شموليته.
و من جانب آخر، ويرى الإتحاد الأوروبي ضرورة احتواء الدول
المغاربية، و التعامل معهم بما يحقق اتقاء شرهم، و تحقيق الاستفادة منهم إن أمكن.
فهم في نظر الاتحاد الأوروبي لا يملكون سوى المشكلات من بطالة و هجرة للدول
الأوروبية المتقدمة، و وضع اقتصادي متدهور، و نظم سياسية فردية، و تفشي الفساد
وغياب الانضباط.
إن انعدام الثقة بين الأطراف هي من المشكلات الكبرى
(الصامتة) التي تقف حائلا أمام مشروعات التعاون النزيه و الذي يعود بالفائدة
المتوازنة للطرفين. هذه الشكوك و المخاوف
من جهة، و حتمية الدخول في فضاءات إقليمية بالنسبة للدول المغاربية من جهة أخرى،
تجعل هذه الدول أمام تحديات كبيرة تلزمها استنهاض الهمم، و العمل على تطوير
أنظمتها و أساليب تسييرها و تحقيق تنمية شاملة علها تقلص الفجوة التي تفصلها عن
الطرف الآخر، و تقترب قدر المستطاع من مستويات التطور و التقدم التي تميز الدول
الأوروبية ، هذه التحديات كثيرة و متنوعة و متعدد، و لكن هناك أولويات يجب
الاهتمام بها.
- تحديات التعليم و فرص العمل: التنمية الاقتصادية و مستوى التعليم مفهومان متسايران،
لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، و لهذا يجب على الدول المعنية العناية بهذا القطاع.
فالنظم التعليمية للدول المغاربية لم تصل بعد لتغطية حاجيات المجتمع و مواجهة
الضغط الديمغرافي، و انحرفت إلى التعليم الكمي على حساب التعليم النوعي، و برغم
التحسن النسبي في معدلات التمدرس، و خاصة في مراحل التعليم الأولى، إلا أن نسبة
الأمية مازالت مرتفعة بحيث سجلت خلال عام 1997 في المغرب 56%، وفي الجزائر 38% على سبيل المثال، كذلك يبقى غياب سياسة التلاحم بين التعليم و الإنتاج
المشكلة الأساسية في عدم مقدرة الدول المغاربية تكوين كوادر علمية و تكنولوجية
قادرة على إنعاش عملية التجديد و التطور التقني، و بالتالي التعايش مع التغيرات
الهيكلية لاقتصادياتها، فالجامعة يجب أن تندمج في المحيط السوسيو-اقتصادي للبلد.
و في إطار الشراكة الأورمغاربية، يجب على الدول الأوروبية
مساعدة شركائها لتطوير هذا القطاع، و يبقى التحدي لدى الدول المغاربية في كيفيات
استغلال هذه المساعدة و ذلك من خلال تحديد و تعريف الاحتياجات الاقتصادية في مجال
البحث العلمي و التقني، و إنشاء شبكات حول أقطاب القدرات الجامعية، و إدماج
اهتمامات الحياة الاقتصادية و السوسيو ثقافية في سياسة البحث العلمي و تطوير
التكنولوجيا، و خلق عمل تكاملي بين الجامعة و الاستراتيجيات اللازمة لتحسين
المنتوجات و الكيفيات الصناعية، و نقل التكنولوجيا، و ترابط فعال بين الفضاءات
الداخلية الثلاثة: الجامعة باعتبارها فضاء التكوين العلمي و التقني، و المؤسسة
باعتبارها الفضاء الصناعي، و السياسات العامة للبحث و التطوير باعتبارها فضاء
التجديد و التطوير.
المفارقة للدول المغاربية هو وجود توفر عمالة رخيصة، و لكنها
ناقصة الخبرة و الكفاءة التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال
الصناعة و المعتمدة على طرق إنتاج معقدة و متطورة. و انطلاقا من أن الإتحاد
الأوروبي يسعى إلى دفع التنمية في المنطقة الجنوبية لحوض المتوسط انسجاما مع رؤيته
و تحقيقا لأهدافه و مصالحه، فالمطلوب منه المساهمة في برامج تأهيل العمالة تعليما
و تدريبا و تقانة عبر برامج تمويلية، و على دولة المغاربية استغلال هذه الفرصة، و العمل
على توجيه هذه البرامج في تأهيل اليد العاملة و الرفع من قدراتها التقنية حتى
تساير و تواكب التطور الحاصل في أوروبا.
- تحديات الطاقة: نفاذ و نضوب النفط في المستقبل يمثل أحد التحديات
الخطيرة التي تواجه اقتصاديات الدول النفطية المغاربية و خاصة الجزائر، و أن
مجابهة تحديات الطاقة تتطلب من هذه الدول تبني خطة تستلزم القيام ببعض المهام على
المديين المتوسط و البعيد، مثل ترشيد استغلال الطاقة و رفع كفاءة استخدامها، البحث
عن مصادر بديلة للطاقة غير النفطية مثل الطاقة الشمسية و الطاقة الحيوية، و العمل
في إطار الشراكة على تطوير تكنولوجيا الطاقة النووية.
- التحدي السكاني: يعدل معدل نمو السكان للدول المغاربية مرتفعا بالمقارنة مع متوسط
معدلات النمو السكاني في البلدان الأوروبية ، حيث بلغ على سبيل المثال معدل نمو
السكان بالدول العربية حوالي 2.6% و لم يتجاوز معدل 0.4% بالدول الأوروبية المتقدمة خلال عام 1995. إن هذا
التحول الديمغرافي يمثل أكبر التحديات باعتبار هذه الزيادة السكانية تؤدي إلى
توسيع هائل في أسواق العمل دون توافر منشآت لامتصاصها، مما سيؤدي إلى تزايد الهجرة
من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية و ما تتطلبه هذه الهجرة من توفير الخدمات
التعليمية و الصحية و مجالات العمل، و هذه قضية لها خطورتها و تحدياتها لدى صانعي
السياسات التنموية.
- تحديات العلوم والتكنولوجيا: وجود فاصل علمي و تكنولوجي عميق بين دول الاتحاد
الأوروبي و الدول المغاربية، و يجعل هذه الأخيرة تواجه تحديا صعبا في هذا الميدان
حيث تعاني مؤسساتها العلمية و التكنولوجية من ضعف شديد وغياب شبه تام على المستوى
العالمي.
إن اقتصاديات الدول المغاربية تعيش حالة عجز عن امتلاك
تكنولوجيا متطورة، و هو بعيد كل البعد عن الثورة العلمية و التكنولوجية التي تعتبر
في وقتنا الحاضر مفتاح التقدم و الازدهار. و إن الدراسات تشير إلى أن اقتصادياتها
ستبقى مستهلكة لمنجزات الثورة العلمية و التكنولوجيا خلال عقود قادمة كما كان عليه
الحال خلال عقود مضت، و تدل بعض التقديرات على أن وضع التبعية التكنولوجية سيتعاظم،
و أن هذا النقص في المعارف و المعلومات سيساهم في زيادة التكاليف بنسبة 40%، و لهذا يجب على الدول المغاربية
في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الاستفادة قدر الإمكان، في تطوير نظمها
العلمية و المعرفية و المعلوماتية، مع الدقة في الاختيار التكنولوجي، و التأقلم مع
التكنولوجيات المستوردة.
و مهما يكن، فإن معالجة هذه المشكلة تكمن في تعميق عمليات
البحث و التطوير الذي مازال متخلفا لانخفاض حجم الإنفاق فيه، وتخلي الحكومات عن
الأدمغة التي وجدت مكانا لها في دول أخرى متقدمة.
- تحديات الزراعة و الغذاء: يشكل التحدي الزراعي أشد التحديات التي تواجه الاقتصاد
النامي، الذي لا يزال عاجزا عن تلبية احتياجات المواطن الغذائية. فالدول المغاربية
مازال اقتصادها يتميز بأنه اقتصاد مستورد للغذاء بنسبة تتجاوز 50% من احتياجاته مما يستدعي الاهتمام
أكثر بالمجال الزراعي و تطويره. و تشكل العقبات التكنولوجية أهم العقبات التي
تواجه تطوير الزراعة ، حيث لا يزال المستوى التقني للزارعة متخلفا في هاته الدول.
إن الأمن الغذائي
هو إمكانية حصول أفراد المجتمع في كل الأوقات على الغذاء الكافي الذي يتطلبه
نشاطهم و صحتهم، و هذا يخضع لعدة متغيرات في مقدمتها سيادة الكفاءة الإنتاجية
للغذاء و توافر الوسائل المساندة و النظم المؤسسية المساعدة للإنتاج الزراعي. لذلك
على الدول المغاربية أن تعمل جاهدة لتطوير المجال الزراعي و الاستفادة من التكنولوجيا
المتطورة المستعملة من طرف بلدان الأوروبية.
- تحديات المعلومات: لابد من إنشاء شبكة معلومات أوروبية تجمع البلدان
الأوروبية و المغاربية، لاستغلال كل ما ينتج في ميادين البحث و الاستكشاف و المنجزات
الحديثة في أوروبا، و وضعه تحت تصرف مراكز البحث و التطوير للدول المغاربية، و يتوجب
على الجانب الأوروبي المتقدم تقديم المساعدة المالية الكافية، و إحداث ميكانيزمات
التنسيق بين مؤسسات البحث في أوروبا و على الشريك المغاربي أن يستفيد من هذه
الشبكة. فالجدية في طرح مسألة الشراكة، و تقليص فوارق التنمية يجعل الإتحاد الأوروبي
مطالب تطوير مؤسسات البحث للدول المغاربية عن طريق البحث العلمي، و قواعد
المعلومات و شبكات الاتصال وإنشاء بنوك
للمعلومات متطورة. و إن مجال المعلومات هو تحدي أمام الدول المغاربية لتطويره و بالتالي
و إمكانية اندماجها في وسط عالمي و دولي بدون عقدة.
ثانيا: فرص
و إمكانيات التعاون الأورومغاربي:
توجد مجموعة من الفرص و الإمكانيات المطروحة لتحقيق نجاح
التعاون الأورومغاربي يجب الاستفادة منها لتجسيد هذا التعاون ، نذكر منها:
- حدوث مجموعة من المتغيرات الدولية و الإقليمية لصالح
تحقيق هدف التعاون الأورومغاربي، من بينها انتهاء الحرب الباردة و الصراع بين
القطبين الأمريكي و السوفياتي في المنطقة، الأمر الذي خلق جوا من الهدوء النسبي ،
و هو ما حدث بالفعل حيث انطلقت عملية التعاون الأورومغاربي في الفترة 1990-1996 و التي
ميزها توقيع أربع مبادرات للتعاون في شكل بروتوكولات، و تم الإعداد خلال الفترة
نفسها لمؤتمر برشلونة/ كما جاء مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991 ليدفع عملية السلام في
المنطقة. كذلك من المتغيرات التي نبهت إلى ضرورة التعاون هي أزمة الخليج الثانية
حيث عرت أوروبا بتهميش دورها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، الأمر
الذي دفعها إلى التوجه لأوروبا و إعادة ترتيب أمني و اقتصادي و سياسي للمنطقة
لتلعب دورها الكامل.
- إن التقارب الجغرافي يرشح دول الاتحاد الأوروبي كجارات
طبيعيات أكثر من غيرها للتعاون مع الدول المغاربية، و يعتقد الأوروبيون أن أوروبا
هي المؤهلة لمساعدة الدول المغاربية على تنمية اقتصادياتها و تطويرها بحكم عوامل
الجغرافيا و التاريخ من جهة، و بحكم المصالح الاقتصادية و التجارية التي تشد
الطرفين إلى بعضها من جهة أخرى، و بالتالي تجعل كلا منها عمقا استراتيجيا للآخر.
هذه الفرصة لم تفوتها دول الاتحاد الأوروبي و سارعت في عقد مؤتمر برشلونة الذي
أرسى قواعد التعاون من خلال تحقيق اتفاقيات للشراكة تهدف إلى جعل المنطقة منطقة
استقرار و تنمية و ازدهار على المدى المتوسط، و خلق أكبر قوة تجارية حرة في العالم
على المدى الطويل.
- وجود مجموعة من المشكلات التي تواجه الدول الأوربية و المغاربية
و تحتاج إلى حلول مشتركة لمواجهتها، حيث تنعكس آثارها على المنطقة كلها، و من بين
هذه المشكلات نجد مشكل الهجرة، مشكل الإرهاب، مشكل التلوث البيئي، الأمن، الطاقة،
المياه، نقل التكنولوجيا... هذه المشكلات تدفع للتقارب بين الدول المتعاونة
باعتبارها تمثل خطرا مشتركا لها. و قد تطرقت اتفاقيات المشاركة جميعها إلى هذه
المشكلات حيث أمكن تقسيمها بشكل عام إلى ثلاث سلات هي: السلة الأمنية، السلة
الاقتصادية، السلة الإنسانية.
- إن الصيغة الأورومغاربية للتعاون، هي أكثر قبولا في
المنطقة من صيغة الشرق أوسطية التي تدعو لها الولايات المتحدة الأمريكية، و بالمقارنة
من حيث الهياكل و المشروعات بالمختلفة لكلا الصيغتين، فإن الصيغة الأورومغاربية
تتيح فرصا و إمكانيات أكثر مقارنة مع الصيغة الشرق أوسطية.
- إن الدول المغاربية قد أقبلت بالفعل على الدخول في
اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و هي صيغة أقوى للعلاقات لم تكن موجودة من
قبل، و هذا يعتبر من المؤثرات القوية و الجديدة للتقارب المتوسطي، و يبشر رغم كل
المعوقات بنجاحه.
تحديات،
آفاق، الشراكة،
الأورومغاربية، عمالة، الخبرة، تدريبا، الكفاءة، الاستثمارات، برامج، تمويلية، تواكب، النفط، خطة، الشمسية، الحيوية، النووية، السكاني، السكان، الحضرية، الخدمات، الصحية، الثورة، التبعية، المعارف، المعلومات، التكاليف،
المعلوماتية، المعرفية، الأدمغة، الغذائية، مستورد، الكفاءة، شبكة، الاستكشاف، الاتصال، بنوك، نجاح، الحرب،
الباردة، الأمريكي، السوفياتي، بروتوكولات، برشلونة، مؤتمر، مدريد، الولايات،
المتحدة، الأمريكية، التاريخ، قواعد، المياه، الإنسانية، السلة، العوائق، اقتصاديات، البلدان، المغاربية، المطلوب،
التحديات، الإشارة، أولويات، المشاكل، الدول، المتقدمة، الإتحاد، الأوروبي، دول، التلوث، البيئي، حقوق، الإنسان، الديمقراطية،
الإنتاج، النووي، نزع، السلاح، محاربة، الإرهاب التعصب، الأولويات، أفكار، الدراسات،
التنمية، التبعية، أخطار، التفتت، الباحثين، الشراكة، بذكاء، كاستعمار، فرص، إمكانيات،
التقدم، الازدهار، التكتلات، طاقات، إمكانيات، الاتحاد، القوى، خسائر، تعويضات، الأضرار،
القطاعات، التطوير، الفجوة، الدفاع، المبادرة، العمل، تأهيل، الاجتماعية، التحليل،
الحاجز، النفسي، أمنية، قيودا، التعاون، البحث، الإقليمية، مشروع، مؤسسة، تكتل، روما،
ماستريخت، سوق، مشتركة، نقدي، متكامل، التوازن، المفاوضات، السلبية، العنف، الهجرة، إنتاجها، الغنية، أزماتها،
الأزمات، التطرف، الاستراتيجية، الاتفاقيات، الشكوك، استعمارا، الأسواق، التكتلات، عسكريا، عولمة، شموليته، الانضباط، الثقة،
بالفائدة، متعدد، التعليم، التعليمية، حاجيات، المجتمع، الديمغرافي، الأمية، المغرب،
الجزائر، الإنتاج، كوادر، علمية، تكنولوجية، التقني، الجامعية، الاستراتيجيات، الصناعية،
نقل، التكوين، المؤسسة،
Post A Comment:
0 comments so far,add yours