علاقات التعاون الأورومغاربي - تطور الفكر التكاملي - Alooromgarba cooperation - the development of relations integrative thought -

علاقات، التعاون، الأورومغاربي، تطور، الفكر، التكاملي، الأقاليم، العلاقات، اندماج، سياسية، التكامل، السلام، الثقافي، الحضاري، الاقتصاديين، المتقدمة، النامية، الدول، الواردات، أسواق، حواجز، تجارية، التخطيط، القرارات، الموارد، الحكومية، المفاوضات، الخدمات، عناصر، الإنتاج، الإعلان، تجارة، حرة، كندا، الولايات، المتحدة، النافتا، المكسيك، الاتحاد، السوفيتي، بالمدرسة، الوظيفية، المنافع، الاجتماعية، الأمن، مراكش، اتفاقيات، القاعدة، الخدمية، العمل، الاستثمار، الهجرة، المؤسسات، نظام، التدفقات، إصلاح، النموذج، الكلاسيكي، الأعمال، الجغرافية، القيادة، الاستقرار، الاندماج، رأس، المال، الحروب، الحواجز، الجمركية،

علاقات التعاون الأورومغاربي - تطور الفكر التكاملي - Alooromgarba cooperation - the development of relations integrative thought -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

علاقات التعاون الأورومغاربي - تطور الفكر التكاملي -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

علاقات التعاون الأورومغاربي - تطور الفكر التكاملي -

تطور الفكر التكاملي:

ارتبط الفكر التكاملي بالتوجهات التي سادت بعض الأقاليم نحو توثيق العلاقات فيما بينها، والتي استهدف بعضها إحداث اندماج ووحدة سياسية كبيرة. فالتوجه الأوروبي نحو التكامل، وهو الرائد في هذا المجال بني على هدف إحداث السلام، و إغلاق باب الصراعات. و مهما كانت الصيغة المتبعة، فان البعد السياسي له وزنه الهام في تقريب وجهات نظر البلدان للتكامل، زيادة على التقارب الثقافي و التفاعل الحضاري بين شعوب المنطقة.

أولا: الإقليمية القديمة (التقليدية) :

  لقد اهتم بعض الاقتصاديين بتفسير ظاهرة عودة انتشار الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، و أطلقوا عليها تسمية "الإقليمية الجديدة"، وقاموا بمقارنتها بتلك التي سادت في الستينات و عرفوها" بالإقليمية القديمة"، و التي كانت تقوم أساسا على تكتلات بين الدول المتقدمة بعضها لبعض، أي تكتلات (شمال –شمال)، أو بين بعض الدول النامية معا (جنوب-جنوب). و الواقع أن معظم التكتلات بين الدول النامية في ظل الإقليمية القديمة لم يحالفها النجاح. و يرجع ذلك الفشل إلى أن هذه التكتلات قامت على محاولة مد السياسات المحلية للإحلال محل الواردات إلى المستوى الإقليمي، فقد و فرت الدول الأعضاء في هذه التكتلات لبعضها البعض حرية النفاذ إلى أسواق كل منها فيما يتعلق فقط بالمنتجات التي كانت تستوردها من باقي دول العالم، و قامت بفرض حواجز تجارية خارجية مرتفعة، أي أن هذه التكتلات الإقليمية قامت أساسا على تحويل التجارة، زيادة على تشابك أمورها السياسية.

و عموما، ما يميز الإقليمية القديمة هو وجود تكتلات لدول تنتمي لنفس الإقليم قامت على الإحلال محل الواردات و الانسحاب من الاقتصاد العالمي، الاعتماد على التخطيط و القرارات السياسية في تخصيص الموارد، و اغلب هذه التكتلات دفعتها الجهود الحكومية.

ثانيا: الإقليمية الجديدة (البديلة) :

 أما الإقليمية الجديدة و التي تقوم أساسا على التكتلات بين دول تنتمي لعدة أقاليم بغض النظر على التباينات في درجة تقدمها و تطورها، فقد تكون هذه التكتلات جامعة لدول غنية و دول نامية (شمال-جنوب). و قد بنيت هذه التكتلات الإقليمية الجديدة على عوامل أساسية ساهمت في انتشارها خلال السنوات الأخيرة.

1- انتهاء المفاوضات الخاصة بتوسيع الاتحاد الأوروبي في منتصف الثمانينات و التحرك نحو تحقيق السوق الأوروبية الموحدة بالنسبة للسلع و الخدمات و عناصر الإنتاج. فقد تخوفت العديد من دول العالم من تحول أوروبا إلى قلعة حصينة اقل انفتاحا على العالم الخارجي، و من ثمة يقل حماسها بالنسبة لتحرير التجارة العالمية. الأمر الذي أدى إلى تسارع العديد من الدول الأوروبية بتقديم طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، كما سعت دول أخرى إلى تكوين تكتلات خاصة بها.

2- التحول في سياسة الولايات المتحدة المناوئة من قبل للتكتلات الإقليمية، و ذلك عقب شعورها بالإحباط من تعثر المفاوضات متعددة الأطراف لتحرير التجارة. لذلك تم الإعلان عن منطقة تجارة حرة بينها و بين كندا، ثم تحولت إلى منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) بانضمام المكسيك إليها عام 1994.

3- تفكك الاتحاد السوفيتي وتحول دول وسط و شرق أوروبا من اقتصاديات قائمة على التخطيط إلى اقتصاديات تعتمد على عمل قوى السوق، و عقدها لاتفاقيات انتساب (مشاركة) مع الاتحاد الأوروبي.

4- تخلي غالبية الدول النامية عن سياسات الإحلال محل الواردات، و إتباعها لسياسات أكثر توجها للخارج.         

  هذا الفكر التكاملي الجديد، تأثر بالمدرسة الوظيفية آخذا بمبدأ التدرج الذي اتخذ مراحل متسلسلة لعملية التكامل في إطاره الإقليمي. و لاشك أن التباين في القوى الاقتصادية للدول الأعضاء في التكتل هو الدافع الأساسي لاعتماد مبدأ التدرج، كما أوضح "بيلا بالاسا". هذا التدرج ينطلق من البدء بما هو مناسب لتحقيق المنافع التي يتعذر تحقيقها في إطار الدولة المنفردة في تعاملها مع النظام العالمي، خاصة في المجال الاقتصادي، ثم البدء في ترسيخ عدم التخوف من المساس بالسيادة القطرية، و أخيرا التدرج في العضوية و السماح بانضمام أعضاء جدد يستوفون الشروط الأساسية للانضمام إلى الإقليم و مدهم بمساعدات من شأنها تضييق الفجوة في مستويات النمو أن وجدت .

و عموما، يعتمد التكامل الدولي في إطار الإقليمية الجديدة على مبادئ أساسية تنطلق بالمدخل التجاري القائم على إطلاق قوى السوق، و صيغ الاتحادات الجمركية للتأكيد على متطلبات خلق التجارة و تفادي تحويلها، و مقومات تحقيق الرفاه الاقتصادي للمستهلكين، و تخصيص الموارد داخل كل من الدول الأعضاء وفق المزايا النسبية، و رفع الكفاءة الإنتاجية لعناصر الإنتاج.

ثالثا: مقارنة الصيغتين :

 إن الصيغة الجديدة للتكامل الإقليمي، والتي تكرست ملامحها خلال فترة التسعينات لا تقتصر على مجموعة من الدول المتقاربة التي تقع ضمن إقليم معين، بل إن الأساس فيها هو التفاف مجموعة من الدول النامية حول دولة متقدمة، أو مجموعة من الدول المتقدمة و هو ما يجعلها تجمعا بين إقليمين أو أكثر، و ليس لإقليم واحد، أي أن المعيار فيها هو تباين مستويات النمو، حيث يعهد إلى الطرف المتقدم بقيادة المجموعة، و لا يعتبر التمايز في الجوانب الاجتماعية و الثقافية عائقا للتجمع، بل يجب إنشاء قاعدة للتفاهم و التحاور. و إذا كان الهاجس السياسي الذي ساد في الماضي هو توفير السلام و الأمن، و إنهاء الحروب التي أنهكت العالم، فإن الدوافع السياسية في التجمعات الجديدة تفرضها الدول الأعضاء المتقدمة في شكل العمل على دعم الاستقرار السياسي، و القضاء على ما قد يتعرض له الأعضاء الأقل نموا و تقدما من عوامل تذمر قد تتحول إلى تحركات تغذي مشاعر الكره للدول الأغنى  وشعوبها.

و قد أنهت اتفاقيات مراكش عهد النظم التفضيلية التي كانت تقدم فيها الدول المتقدمة مزايا لدول النامية دون اشتراط المعاملة بالمثل، و أصبحت القاعدة الحالية في ظل الإقليمية الجديدة هي تماثل التزامات جميع الإطراف بغض النظر عن تفاوت مستوى النمو لدى الدول الأعضاء، فالتعامل أصبح بين شركاء وفق متطلبات العطاء مقابل الأخذ، مع تعويض الدول الأقل نموا و تقدما عن الاقتضاء بما يساعدها على تجاوز الخسائر و اكتساب القدرة على جني المنافع. لذلك تتخذ الصيغة الاقتصادية للتجمع شكل منطقة تجارة حرة تختلف أجال تدرج تطبيقها وفقا لتفاوت ظروف النمو على أن يكون ذلك ضمن الحدود الزمنية التي تجيزها المنظمة العالمية للتجارة، و التي عادة ما تكون في حدود عشر سنوات. هذه المناطق للتجارة الحرة تعتبر تمهيدا للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما.

إن التوجه العام الغالب في الوقت الحالي من خلال التكامل الإقليمي هو تقليص معدلات الحماية من جهة، و السعي للتصدير إلى الأسواق العالمية تمييز من جهة أخرى، و بالتالي فإن تقبل الدول النامية مشاركة دول متقدمة في تجمعاتها، مرجعه في المقام الأول قيام هذه الدول النامية بتعزيز قدراتها التصديرية، و بالمقابل رغبة الدول المتقدمة في ضمان استيعاب أسواق الدول النامية المشاركة لمزيد من صادراتها الصناعية و الخدمية.

زيادة على هذا، فقد برز توجه جديد بخصوص عنصر العمل الذي أريد له أن يؤجل لمرحلة متقدمة من التكامل الإقليمي، و هذا على غرار عناصر الإنتاج الأخرى التي تم تحريرها بالكامل. هذه الصيغة الجديدة تستبعد حركة عنصر العمل، لاسيما في الاتجاه من الجنوب إلى الشمال، بدعوى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر فرصا للعمل داخل الدولة و يجذبه رخص الأيدي العاملة فيها، هذا التبرير النظري لتقييد حركة عنصر العمل، و لكن التبرير الواقعي هو محاولة إيقاف الهجرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة.

و عموما، فالدول المتقدمة تفرض سياسات على الدول الأقل تقدما من أجل أن تتيح لها فرصة المشاركة في تنظيم تكاملي، و هو ما يعتبر امتدادا لما ساد في الآونة الأخيرة من تجنيد كل القوى، بما في ذلك المؤسسات الاقتصادية الدولية، من أجل الدعوة إلى نظام يعمل وفق قواعد السوق، و يسقط العوائق أمام التدفقات الاقتصادية الأجنبية، و خاصة رأس المال الخاص الأجنبي و توفير المناخ للشركات متعددة الجنسية التي تمارس نشاطا في الدول الأقل نموا. و تبدي الدول المتقدمة استعدادها للعمل و مساعدة الدول النامية بغرض إصلاح سياساتها الاقتصادية، و بناء على ما سبق لم يعد دفع العملية التكاملية و توجيهها قاصرا على السلطات الرسمية كما كان الحال في النموذج الكلاسيكي (الإقليمية القديمة)، بل إن جانبا هاما من المسئولية ينتقل إلى فاعلين آخرين في مقدمتهم رجال الأعمال و الشركات متعددة الجنسية.

جدول يبين مقارنة بين الصيغتين التقليدية و البديلة للتكامل الاقتصادي الإقليمي

الخصائص	الإقليمية القديمة	الإقليمية الجديدة
الجغرافية و الإقليمية	إقليم يضم دول متجاورة لها تجانس و تقارب المستويات الاقتصادية	إقليم أو أكثر متجاورين، يضم دولا متباينة في مستوياتها الاقتصادية، يتولى القيادة أعضاءها من الدول المتقدمة.
الاجتماعية و الثقافية	تأكيد التقارب لتمكين الوحدة كهدف نهائي	السماح بالخصوصيات، والعمل على تفاعلها و تفاهمها.
الدوافع السياسية	تحقيق الأمن و السلام و إيقاف الحروب	دعم الاستقرار السياسي و تحجيم الأصولية، و كل عوامل التذمر و الكراهية إزاء الدول المتقدمة.
التجارية	قامت على الإحلال كل الواردات و الانسحاب من الاقتصاد العالمي	تقوم على التوجه نحو التصدير و الاندماج في الاقتصاد العالمي
تخصيص الموارد	يعتمد على التخطيط و القرارات السياسية، مع قيود على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر.	يعتمد على قوى السوق، و منح حرية دخول الاستثمار الأجنبي المباشر.
التعامل	تعاملت أساسا مع الحواجز الجمركية، مع توفير معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا	تقوم على التكامل العميق مع تطبيق قواعد متساوية على كل بلد و السماح بفترات زمنية للتأقلم
التكامل	أساسا في السلع الصناعية	يشمل كافة السلع و الخدمات و الإستثمار
تنسيق السياسات	تدريجي مع توسيع صلاحيات سلطة فوق وطنية يشارك فيها كل الأعضاء بالتساوي	إعطاء وزن أكبر لمطالب الشركات عابرة القوميات، و الأعضاء الأكثر تقدما
الدعوة و التوجيه	السلطات الرسمية	قطاع الأعمال و الشركات الضخمة
المرحلة النهائية	وحدة اقتصادية على أمل الوصول إلى وحدة سياسية	مرحلة وحيدة تقتصر على تحرير التجارة و حركة رأس المال

علاقات، التعاون، الأورومغاربي، تطور، الفكر، التكاملي، الأقاليم، العلاقات، اندماج، سياسية، التكامل، السلام، الثقافي، الحضاري، الاقتصاديين، المتقدمة، النامية، الدول، الواردات، أسواق، حواجز، تجارية، التخطيط، القرارات، الموارد، الحكومية، المفاوضات، الخدمات، عناصر، الإنتاج، الإعلان، تجارة، حرة، كندا، الولايات، المتحدة، النافتا، المكسيك، الاتحاد، السوفيتي، بالمدرسة، الوظيفية، المنافع، الاجتماعية، الأمن، مراكش، اتفاقيات، القاعدة، الخدمية، العمل، الاستثمار، الهجرة، المؤسسات، نظام، التدفقات، إصلاح، النموذج، الكلاسيكي، الأعمال، الجغرافية، القيادة، الاستقرار، الاندماج، رأس، المال، الحروب، الحواجز، الجمركية،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، تطور، الفكر، التكاملي، الأقاليم، العلاقات، اندماج، سياسية، التكامل، السلام، الثقافي، الحضاري، الاقتصاديين، المتقدمة، النامية، الدول، الواردات، أسواق، حواجز، تجارية، التخطيط، القرارات، الموارد، الحكومية، المفاوضات، الخدمات، عناصر، الإنتاج، الإعلان، تجارة، حرة، كندا، الولايات، المتحدة، النافتا، المكسيك، الاتحاد، السوفيتي، بالمدرسة، الوظيفية، المنافع، الاجتماعية، الأمن، مراكش، اتفاقيات، القاعدة، الخدمية، العمل، الاستثمار، الهجرة، المؤسسات، نظام، التدفقات، إصلاح، النموذج، الكلاسيكي، الأعمال، الجغرافية، القيادة، الاستقرار، الاندماج، رأس، المال، الحروب، الحواجز، الجمركية،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، تطور، الفكر، التكاملي، الأقاليم، العلاقات، اندماج، سياسية، التكامل، السلام، الثقافي، الحضاري، الاقتصاديين، المتقدمة، النامية، الدول، الواردات، أسواق، حواجز، تجارية، التخطيط، القرارات، الموارد، الحكومية، المفاوضات، الخدمات، عناصر، الإنتاج، الإعلان، تجارة، حرة، كندا، الولايات، المتحدة، النافتا، المكسيك، الاتحاد، السوفيتي، بالمدرسة، الوظيفية، المنافع، الاجتماعية، الأمن، مراكش، اتفاقيات، القاعدة، الخدمية، العمل، الاستثمار، الهجرة، المؤسسات، نظام، التدفقات، إصلاح، النموذج، الكلاسيكي، الأعمال، الجغرافية، القيادة، الاستقرار، الاندماج، رأس، المال، الحروب، الحواجز، الجمركية،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، تطور، الفكر، التكاملي، الأقاليم، العلاقات، اندماج، سياسية، التكامل، السلام، الثقافي، الحضاري، الاقتصاديين، المتقدمة، النامية، الدول، الواردات، أسواق، حواجز، تجارية، التخطيط، القرارات، الموارد، الحكومية، المفاوضات، الخدمات، عناصر، الإنتاج، الإعلان، تجارة، حرة، كندا، الولايات، المتحدة، النافتا، المكسيك، الاتحاد، السوفيتي، بالمدرسة، الوظيفية، المنافع، الاجتماعية، الأمن، مراكش، اتفاقيات، القاعدة، الخدمية، العمل، الاستثمار، الهجرة، المؤسسات، نظام، التدفقات، إصلاح، النموذج، الكلاسيكي، الأعمال، الجغرافية، القيادة، الاستقرار، الاندماج، رأس، المال، الحروب، الحواجز، الجمركية،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، تطور، الفكر، التكاملي، الأقاليم، العلاقات، اندماج، سياسية، التكامل، السلام، الثقافي، الحضاري، الاقتصاديين، المتقدمة، النامية، الدول، الواردات، أسواق، حواجز، تجارية، التخطيط، القرارات، الموارد، الحكومية، المفاوضات، الخدمات، عناصر، الإنتاج، الإعلان، تجارة، حرة، كندا، الولايات، المتحدة، النافتا، المكسيك، الاتحاد، السوفيتي، بالمدرسة، الوظيفية، المنافع، الاجتماعية، الأمن، مراكش، اتفاقيات، القاعدة، الخدمية، العمل، الاستثمار، الهجرة، المؤسسات، نظام، التدفقات، إصلاح، النموذج، الكلاسيكي، الأعمال، الجغرافية، القيادة، الاستقرار، الاندماج، رأس، المال، الحروب، الحواجز، الجمركية،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، تطور، الفكر، التكاملي، الأقاليم، العلاقات، اندماج، سياسية، التكامل، السلام، الثقافي، الحضاري، الاقتصاديين، المتقدمة، النامية، الدول، الواردات، أسواق، حواجز، تجارية، التخطيط، القرارات، الموارد، الحكومية، المفاوضات، الخدمات، عناصر، الإنتاج، الإعلان، تجارة، حرة، كندا، الولايات، المتحدة، النافتا، المكسيك، الاتحاد، السوفيتي، بالمدرسة، الوظيفية، المنافع، الاجتماعية، الأمن، مراكش، اتفاقيات، القاعدة، الخدمية، العمل، الاستثمار، الهجرة، المؤسسات، نظام، التدفقات، إصلاح، النموذج، الكلاسيكي، الأعمال، الجغرافية، القيادة، الاستقرار، الاندماج، رأس، المال، الحروب، الحواجز، الجمركية