حرية حركة السلع في منطقة التبادل الحر Free movement of goods in the free trade zone

حرية، حركة، السلع، منطقة، التبادل، الحر، تحرير، التجارة، الفضاء، الاقتصادي، الأوروبي، اقتصاد، الجزائر، عراقيل، تحديات, الميدان، الصناعي، منطقة، التجارة، الحرة، الوعاء، التعريفات، الجمركية، السلع، الصناعية, المؤسسات، الأوروبية، سوق، صادراتها، السوق، إجراءات، المنافسة، المتوازنة، تأهيل, المؤسسات، اتفاقيات، الشراكة، المصدرة، هيكلة، تأهيل، إعفاء، الصادرات، الرسوم، قيود, التنفيذ، السلع، النسيجية، الملابس، الكمية، برنامج، قوائم، للتجهيز، إلغاء، المواد، الأولية, قطع، الغيار، اجتماعية، الواردات، القطاعات، الاجتماعية، برنامج، المتبادلة، الزراعية, رقابة، المنتجات، قوائم، بروتوكولان، حصة، الكميات، أسعار، السياسة، معدلات، الأسواق، العالمية، الألبان، الامتيازات، الهامشية، الخدمات، المحاسبة، التوزيع، أعمال، المصارف، التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، النقل، الاتصالات، السلكية، اللاسلكية، العوامل، التقدم، تقنيات، البيانات، الاتجار، النمو، المعرفة، كيان، للتخزين، إنتاجها، النظم، القانونية، القومية، الاعتراف، التفاوض، إمكانيات، الجوي، البحري، الميزان، التجاري، عجز، المبادئ، القواعد، العامة النامية، التزامات، التحرير، النتيجة، السياحة، مداخيل، تدابير، مالية، مجلس، الشراكة، المجلس، الشعبي، الوطني، نواب، حزب، العمال، بروكسل فالنسيا، اسبانيا، برلمانا، هولندا، الأمة، الحقوق، علاقات، رؤوس، الأموال،

   حرية حركة السلع في منطقة التبادل الحر Free movement of goods in the free trade zone

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

 

   حرية حركة السلع في منطقة التبادل الحر

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

     حرية حركة السلع في منطقة التبادل الحر

عملية تحرير التجارة و توسيع الفضاء الاقتصادي الأوروبي تسمح لا محالة بتطوير اقتصاد الجزائر، و لكن تطرح في نفس الوقت تحديات يجب رفعها و عراقيل يجب تخطيها و خاصة في الميدان الصناعي باعتباره المجال الذي تبنى عليه منطقة التجارة الحرة، و الوعاء الذي استوعب كل التغيرات التي طبقت على التعريفات الجمركية و غير الجمركية.          

أولا: السلع الصناعية :

                                           

- إن إنشاء منطقة للتجارة الحرة من شأنها تدعيم المؤسسات الصناعية الأوروبية التي تستفيد في توسيع سوق صادراتها جراء انفتاح السوق الجزائرية مع التقليص من نسب التعريفات الجمركية، و تسهيل إجراءات دخولها لسوقها. و بالمقابل يخلق هذا الانفتاح تحديا كبيرا أمام المؤسسات الصناعية الجزائرية التي يجب أن تكون في مستوى تحمل المنافسة غير المتوازنة، داخل أسواقها المحلية أو على مستوى السوق الأوروبية. الأمر الذي يستدعي تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية و اللحاق بها لمستوى مثيلاتها الأوروبية، لأنها فقدت من خلال اتفاقيات الشراكة الامتيازات الخاصة التي كانت تمنحها الدول الأوروبية لمنتجاتها المصدرة للسوق الأوروبية، و يصبح التعامل التجاري بالمثل خاصة بعد انقضاء مدة المرحلة الانتقالية المحددة بإثنتا عشر سنة، أين يتم التحرير الكلي لتجارة المنتجات الصناعية بين الطرفين الإتحاد الأوروبي من جهة، و الدولة الجزائرية من جهة أخرى.

  هذه المرحلة الانتقالية التي ستسمح بإعادة هيكلة و تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية بهدف مواجهة التحديات التي تفرضها منطقة التجارة الحرة.

   لذلك تضمنت الاتفاقية إجراءات خاصة و كيفيات للتعامل مع السلع الصناعية عند استيرادها أو تصديرها و أهم هاته الإجراءات:

1- الصادرات الجزائرية للإتحاد الأوروبي: يتم إعفاء الصادرات الجزائرية لدول الاتحاد الأوروبي من السلع الصناعية الناشئة من الرسوم الجمركية  وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل و دون أية قيود كمية أو قيود أخرى و ذلك فور دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ. و يستثنى من هذا السلع النسيجية و الملابس التي تعامل معاملة خاصة.

2- صادرات الاتحاد الأوروبي للجزائر: تم الاتفاق على تحرير تجارة السلع الصناعية الأوروبية من كل قيود الكمية و التعريفة الجمركية عند دخولها للأسواق الجزائرية، و لكن على مراحل وفق برنامج زمني طيلة المرحلة الانتقالية، و على أساس قوائم أساسية تتحدد من خلالها نوعية السلع الصناعية و هي:

- القائمة الأولى: و هي متكونة أساسا من سلع صناعية للتجهيز حيث يتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها من طرف الدولة الجزائرية مباشرة بعد دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ معها.

- القائمة الثانية: و هي تحتوي على المواد الأولية الصناعية، ذات المنشأ الأوروبي و غير منتجة لدى الجزائر، زيادة على قطع الغيار فيتم إلغاء الرسوم الجمركية و غير الجمركية عليها على مدة أربع سنوات بمعدل 25% لكل سنة، ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ.

- القائمة الثالثة: و هي تضم السلع الصناعية الأوروبية، و التي تنتج محليا لدى الجزائر، و تعتبر سلعا حساسة، فإنه يتم بشأنها تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا تبدأ بعد فوات ثلاث سنوات من بداية تطبيق الاتفاقية، أي لا يتم البدء في تخفيض الرسوم إلا بعد فوات ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية مرحلة التنفيذ. هذه المهلة تسمى مهلة الإعفاء، يتم خلالها تأهيل منتجات الجزائرية لمواجهة منافسة منتجات الدول الأوروبية. هذا التخفيض في الرسوم الجمركية الذي يبدأ مع السنة الرابعة يكون في الغالب بمعدل 10 % سنويا.

3- إجراءات خاصة: لقد سمحت الاتفاقيات للدولة الجزائرية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية، كفرض رسوم جمركية جديدة خلال فترة زمنية محددة إذ تعلق الأمر بحماية الصناعة الوطنية الناشئة، أو القطاعات حديثة النشأة أو تفاديا لآثار اجتماعية خطيرة. لذلك فقد تم الاتفاق على الآتي:

      - في حالة حدوث صعوبات بالغة بالنسبة لمنتج ما نتيجة لإجراءات تحرير الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي، يجوز مراجعة الجداول الزمنية الخاصة به من جانب لجنة المشاركة بالاتفاق المشترك، على أن لا يتجاوز المدة المحددة للفترة الانتقالية.

- يجوز للدولة الجزائرية المشاركة اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محددة بزيادة أو إعادة تطبيق الرسوم الجمركية على الصناعات الجديدة و الوليدة، أو على القطاعات التي تخضع لعملية إعادة هيكلة و التي تواجه صعوبات خطيرة، خاصة عندما يكون لهذه الصعوبات تأثيرا على الجوانب الاجتماعية.

- لا تزيد الرسوم الجمركية على الواردات الجزائرية من المنتجات التي لها منشأها الدول الأوروبية، و التي تخضع للإجراءات الاستثنائية عن 25% من القيمة.

- تطبق الإجراءات الاستثنائية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، ما لم تسمح لجنة المشاركة بمدة أطول، و يتم إيقاف تطبيق مثل هذه الإجراءات بانتهاء الحد الأقصى للفترة الانتقالية.

- لا يجوز تطبيق هذه الإجراءات على أي منتج بعد انقضاء فترة تزيد عن ثلاث سنوات منذ تاريخ إلغاء كل الرسوم الجمركية و القيود الكمية و كل الإجراءات الأخرى ذات الأثر المماثل على هذا المنتج.

- تقوم الدولة الجزائرية بإخطار لجنة المشاركة بأي إجراءات استثنائية تعتزم تطبيقها، و يتم التشاور حول الإجراءات، و تحديد برنامج زمني لإلغاء الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها.                      

  ثانيا: المنتجات و السلع الزراعية :

                                                                         

- لقد حددت الاتفاقيات مجال التجارة في السلع الزراعية، و التي تعتمد عليها و بدرجة أقل الجزائر، ففي إطار اتفاقيات الشراكة الأوروبية الجزائرية بقيت التعاملات التجارية في المجال الزراعي متشددة، إذ اتفقت الأطراف على التحرير التدريجي للتجارة المتبادلة بينهما، و تخضع المنتجات الزراعية الجزائرية إلى رسوم جمركية و رقابة شديدة أثناء انتقالها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، و بالمقابل تخضع المنتجات الأوروبية المصدرة للجزائر لإجراءات أخف من ذلك. في ضوء السياسة الزراعية المشتركة (P.A.C) التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيقها و يتم بمقتضاها حماية الإنتاج الزراعي المحلي، رفض الاتحاد الأوروبي تحرير التجارة في السلع الزراعية، أسوة مع باقي الدول التي أبرم معها اتفاقيات شراكة، و قد اتفق الطرفان على ما يلي:

- أن يعمل الاتحاد الأوروبي و الدولة الجزائرية على تحقيق تحرير أكبر لتجارتهما في المنتجات الزراعية و المنتجات الزراعية المصنعة التي تهم كلا طرفين.

- تحدد قوائم السلع الزراعية حسب بروتوكولان يتضمن الأول قوائم المنتجات الزراعية الأوروبية المصدرة للجزائر، مع تحديد نسبة تخفيض التعريفات الجمركية، و تحديد حصة الاستيراد. بينما يتضمن الثاني قائمة المنتجات الزراعية الجزائرية المصدرة للاتحاد الأوروبي مع تحديد نسبة التعريفة الجمركية و الحصة المتفق عليها. و كل زيادة في الحصة المحددة تخضع لشروط جمركية أخرى، مع تحديد موسم (الفترة الزمنية) التي يتم فيها التعامل بهذه الكيفيات.

1- المنتجات الزراعية: تخضع المنتجات الزراعية في إطار الشراكة الأوروبية الجزائرية إلى ترتيبات تختلف من التصدير إلى الاستيراد. فقد اعتمدت ترتيبات على الواردات إلى الإتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية الجزائرية تسمح باستيراد المنتجات المدرجة في جداول التي منشأها الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي، طبقا لشروط محددة منها:

  - إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها وفقا لما تم الاتفاق عليه حسب كل نوع من المنتج الزراعي.

 -  تطبق على الكميات التي يتم استيرادها زيادة عن الحصص المقررة رسوم تعريفية جمركية عامة وكاملة.

 كذلك تضمنت الاتفاقية أن يكون مستوى أسعار الصادرات الجزائرية للاتحاد الأوروبي مساويا 85% على الأقل من مستوى أسعار المجموعة بالنسبة لنفس المنتجات خلال نفس الفترات الزمنية. و أما إذا كان مستوى الأسعار الجزائرية لأي منتج من هذه المنتجات أقل من 85% من مستوى أسعار المجموعة، يوقف العمل بالتعريفة التفضيلية، و يعيد الاتحاد الأوروبي تطبيق التعريفة التفضيلية عندما يكون مستوى الأسعار الجزائرية مساويا 85% أو أكثر من مستوى أسعار المجموعة الأوروبية.

 أما بالنسبة للترتيبات التي طبقت على الواردات الجزائرية من المنتجات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي، فاقتصرت على منتجات معينة يتم إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها في حدود الحصص التعريفية المدرجة حسب قائمة محددة و متفق عليها. و غالبا ما نجد كميات الحصص غير محدودة، و كذلك نسبة تخفيض الرسوم الجمركية عالية جدا، بحيث تراوحت من 50 إلى 100%.

2- المنتجات الزراعية المصنعة: يعامل الاتحاد الأوروبي السلع الزراعية المصنعة على أساس أنها منتجات تقع بين حدين، حد السلع الزراعية و حد السلع الصناعية، حيث أنها تحتوي نسبة مرتفعة من المكونات الزراعية و في نفس الوقت فقد تم إجراء عمليات صناعية عليها، و تخضع المنتجات الزراعية التي تستخدم في إنتاج سلع زراعية مصنعة لإجراءات السياسة الزراعية المشتركة، و ذلك بهدف المحافظة على أسعار داخلية أعلى من معدلات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية (خاصة الغلال، و منتجات الألبان). و يفرض الاتحاد الأوروبي على وارداته من السلع الزراعية المصنعة الرسوم الجمركية التالية:

- رسم جمركي نسبي على أساس أن هذا الرسم مفروض على العمليات التصنيعية لتلك السلع عند خضوعها للعملية التصنيعية.

- رسم على المكون الزراعي يعادل الفرق بين الأسعار العالمية للمكونات الزراعية الداخلة في إنتاجها و أسعار تلك المكونات داخل سوق الإتحاد الأوروبي .

- رسم إضافي على السلع التي يدخل في إنتاجها أحد مكونات الغلال، منتجات الألبان.

و في إطار الشراكة الأوروبية الجزائرية، فقد أعطيت بعض الامتيازات الهامشية على هذه الرسوم لفائدة الصادرات الجزائرية، و هي محددة بجداول على اتفاقيات المشاركة.

 أما فيما يخص الواردات الجزائرية من المنتجات الزراعية المصنعة في الاتحاد الأوروبي، فقد قسمت إلى قسمين أساسيين، الأول يتضمن قائمة تحدد السلع الزراعية المصنعة التي تستفيد من إلغاء كلي للرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، و تطبق هذه المعاملة بعد فترة عامين إلى ثلاثة من بدء تنفيذ الاتفاقية. أما القسم الثاني فيتضمن قائمة تحدد السلع الزراعية المصنعة التي تستفيد من تخفيض جمركي تدريجي خلال المرحلة الانتقالية، غالبا ما تبدأ بنسبة 5% ثم تزداد بنفس النسبة كل سنة.

  ثالثا: تحرير تجارة الخدمات:

                                  

- يشير مصطلح الخدمات عادة إلى أوجه مختلفة من النشاط الاقتصادي مثل المحاسبة، التوزيع، أعمال المصارف و التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، النقل، خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية. و تقوم الخدمات بتوفير الصلات الأساسية بين العوامل الاقتصادية، كما تمكن الأسواق من أداء وظيفتها بالطريقة السليمة. و في خلال السنوات الأخيرة فاق نمو قيمة تجارة الخدمات بين أرجاء العالم نمو قيمة التجارة السلعية، وهو الأمر الذي يعكس التقدم في تقنيات البيانات و الاتصالات و النقل. و قد ترتب على هذا تحول قطاع الخدمات من التركيز على الأنشطة التي غالبا ما يجري الاتجار فيها والتي تتميز بضعف النمو في إنتاجيتها إلى قطاع يضم منتجات متنوعة سريعة النمو، تعتمد على المعرفة.

 تتميز الخدمات عن السلع بخاصيتين، أولهما أنها غير ملموسة (ليس لها كيان مادي)، و ثانيتهما أنها غير قابلة للتخزين فيتم استهلاكها بمجرد إنتاجها. لذلك فإن العمليات الخاصة بالخدمات تتطلب أن يكون هناك تعامل بين مقدم الخدمة و مستهلكها، و نتيجة لذلك، فإن تحرير التجارة في الخدمات يفرض التنسيق بين النظم القانونية القومية و بين الاتفاقات بغرض الاعتراف بالمعايير و المستويات الخاصة بالدول المشاركة في الاتفاقية. و قد يكون التفاوض ممكنا بشأن تحرير تجارة الخدمات و محاولة التنسيق في إطار الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية المشاركة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي و دولة الجزائر، أكثر فاعلية من إمكان تحقيق ذلك في إطار الاتفاقيات متعددة الأطراف.

  - لقد وقعت الجزائر على اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، و لم يرد أي التزام محدد بتحرير التجارة في الخدمات ، و إن كانت كل الاتفاقيات الثلاث تشير فقط إلى التزامات و تعهدات كل طرف في ظل الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (G.A.T.S).

و تتكون الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات من ثلاثة عناصر رئيسية:

 الأول: يتضمن اتفاق على الإطار الذي يرسي المبادئ و القواعد العامة التي ستطبق على كافة الإجراءات التي تؤثر في تجارة الخدمات، بما في ذلك معاملة الدولة الأولى بالرعاية.

 الثاني: و الذي يعتبر لب هذا الاتفاق، يتكون من التزامات محددة خاصة بالقطاعات، بشأن المعاملة الوطنية و إتاحة الوصول إلى الأسواق، و هي مدرجة في جدول تقدمه الجزائر.

 الثالث: فهو يتضمن التفاهم على الدخول في مفاوضات دورية لتحرير تجارة الخدمات.

 - إن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لا تنص على معاملة تفضيلية للدول النامية، كما أنها لا تفرض عليها التزامات كبيرة، إلا إذا قامت هذه الدول بإلزام نفسها عند تقديم عروضها، و لا تتضمن هذه الاتفاقية التزامات الدول النامية قدرا كبيرا من التحرير، و من ثمة فإن نفس النتيجة تنطبق في ظل اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الدولة الجزائرية ، و قد تعهدت هذه الأخيرة بالتزامات محدودة غطت حوالي 16.5% فقط من الحد الأقصى لإمكانيات قطاعات الخدمات بها. بينما أدرج الاتحاد الأوروبي نسبة 57% من خدماته.

- تعتمد الدولة الجزائرية و بدرجة أقل على مداخيل خدمات السياحة بالرغم من أنها مازالت لم تستغل بصفة عقلانية نظرا لما لها من إمكانيات في هذا الجانب، و كذا مداخيل النقل الجوي و البحري. فقد سجل الميزان التجاري الخدماتي (تجارة الخدمات) أرقاما سلبية وصلت إلى عجز يقدر بحوالي 780 مليون دولار عام 1993.

رابعا: أحكام عامة:

                           

  - حتى تتمكن اتفاقيات الشراكة الأوروبية الجزائرية إعطاء دفع قوي لتحرير التجارة، و تسهيل انسياب السلع بين الطرفين، و التحكم في الجوانب التنظيمية التي تحكم هذه التجارة، فقد تم الاتفاق على أحكام عامة تلزم الطرفين على تطبيقها و احترام بنودها، نوجزها في الآتي:

1- لا يمكن لأي طرف فرض قيود كمية جديدة أو استحداث إجراءات لها أثر مماثل على التجارة بين الطرفين، بل يجب أن تلغي كل قيود الكمية على المستوردات عند بدء سريان الاتفاقية و دخولها مرحلة التنفيذ.

2- لن تطبق الدولة الجزائرية و لا الاتحاد الأوروبي على الصادرات فيما بينهما رسوما جمركية أو رسوم لها أثر مماثل، أو قيود كمية أو تدابير لها أثر مماثل.

3- تعامل السلع بنفس الإجراءات من الطرفين، ولا تقدم أي معاملة تفضيلية للسلع فيما بين دول الاتحاد الأوروبي.

4- تسمح الاتفاقيات لجميع الأطراف المشاركة في اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة، بالشكل الذي لا يؤدي إلى تغيير الترتيبات التجارية المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة. مع ضرورة التشاور حول تكوين أي تكتلات اقتصادية مع إطراف أخرى.

5- السماح للدول المشاركة محاربة ظاهرة الإغراق، وفقا لمفهوم اتفاقية الجات، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات.

6- حينما يحدث استيراد أي منتوج بكميات متزايدة، وتحت أوضاع من شأنها أن تسبب ضررا بالغا للمنتجين المحليين، أو اضطرابات خطيرة في أي من قطاعات الاقتصاد، فيجوز للبلد المعني اتخاذ التدابير الملائمة وفق شروط و إجراءات منصوص عليها في الاتفاقية.

7- يمتنع الفريقان المشاركان و التي تربطهما اتفاقية مشاركة القيام بأي إجراء أو ممارسة ذات طبيعة مالية داخلية، تنشئ بشكل مباشر أو غير مباشر، تمييزا بين منتجات أحد الفريقين و منتجات مماثلة منشأها إقليم الفريق الآخر.

8- إذا عدلت الدولة الجزائرية أو الاتحاد الأوروبي عن الترتيبات التي نصت عليها الاتفاقية بشأن المنتجات الزراعية، فعليها منح المستوردات التي منشأها من الفريق الآخر أفضلية تعادل تلك التي تنص عليها الاتفاقية، مع الخضوع إلى مشاورة مجلس الشراكة في هذا الشأن.

        

المجلس الشعبي الوطني يصادق على اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي

 - صادق المجلس الشعبي الوطني ليوم الاثنين 14-03-2005على اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي بأغلبية ساحقة ماعدا نواب حزب العمال الذي رفضه.
- الاتفاق تم توقيعه بالأحرف الأولى سنة 2001 ببروكسل و تم التوقيع عليه سنة 2002 بفالنسيا باسبانيا.

إن الاتفاق الذي وقعه 14 من 15 برلمانا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليه من طرف برلمان الدولة العضو الباقية و هي هولندا و كذا التصديق من طرف مجلس الأمة.

و يذكر إن الأعضاء العشرة الجدد في الاتحاد غير معنيين بهذا الإجراء لان الاتفاق تم التوقيع عليه قبل دخولهم في الاتحاد . و سيصادقون بصفة آلية على إحكامه في حالة التصديق عليه من طرف الأعضاء ال 15 و من الجزائر و الذي من المنتظر إن يتم خلال السداسي الأول من السنة الجارية .

و بعد فترة انتقالية تدوم 12 سنة على الأكثر ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ فان الاتفاق يتعين أن يفتح المجال إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجزائر و دول الاتحاد الأوربي الذين يعتبرون أهم شركائها الرئيسيون و بموجب الاتفاق فان الحقوق الجمركية و الرسوم المطبقة على الواردات الجزائرية الآتية من الاتحاد الأوربي ستتقلص تدريجيا قبل أن تلغى نهائيا.

و اهم النقاط التي يتضمنها اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي الذي تم التوقيع عليه في 19 ديسمبر 2001 في بروكسل ثم توقيعه بالأحرف الأولى في 22 أفريل 2002 بفالانسيا (اسبانيا) مايلي:

  I- تطوير المبادلات و ضمان انطلاق علاقات اقتصادية و اجتماعية متوازنة و تحديد شروط التحرير التدريجي للمبادلات و الخدمات و رؤوس الأموال .

 و في هذا الإطار من المنتظر التقليص التدريجي للحقوق الجمركية و الرسوم المماثلة

   

     حرية، حركة، السلع، منطقة، التبادل، الحر، تحرير، التجارة، الفضاء، الاقتصادي، الأوروبي، اقتصاد، الجزائر، عراقيل، تحديات, الميدان، الصناعي، منطقة، التجارة، الحرة، الوعاء، التعريفات، الجمركية، السلع، الصناعية, المؤسسات، الأوروبية، سوق، صادراتها، السوق، إجراءات، المنافسة، المتوازنة، تأهيل, المؤسسات، اتفاقيات، الشراكة، المصدرة، هيكلة، تأهيل، إعفاء، الصادرات، الرسوم، قيود, التنفيذ، السلع، النسيجية، الملابس، الكمية، برنامج، قوائم، للتجهيز، إلغاء، المواد، الأولية, قطع، الغيار، اجتماعية، الواردات، القطاعات، الاجتماعية، برنامج، المتبادلة، الزراعية, رقابة، المنتجات، قوائم، بروتوكولان، حصة، الكميات، أسعار، السياسة، معدلات، الأسواق، العالمية، الألبان، الامتيازات، الهامشية، الخدمات، المحاسبة، التوزيع، أعمال، المصارف، التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، النقل، الاتصالات، السلكية، اللاسلكية، العوامل، التقدم، تقنيات، البيانات، الاتجار، النمو، المعرفة، كيان، للتخزين، إنتاجها، النظم، القانونية، القومية، الاعتراف، التفاوض، إمكانيات، الجوي، البحري، الميزان، التجاري، عجز، المبادئ، القواعد، العامة النامية، التزامات، التحرير، النتيجة، السياحة، مداخيل، تدابير، مالية، مجلس، الشراكة، المجلس، الشعبي، الوطني، نواب، حزب، العمال، بروكسل فالنسيا، اسبانيا، برلمانا، هولندا، الأمة، الحقوق، علاقات، رؤوس، الأموال،     حرية، حركة، السلع، منطقة، التبادل، الحر، تحرير، التجارة، الفضاء، الاقتصادي، الأوروبي، اقتصاد، الجزائر، عراقيل، تحديات, الميدان، الصناعي، منطقة، التجارة، الحرة، الوعاء، التعريفات، الجمركية، السلع، الصناعية, المؤسسات، الأوروبية، سوق، صادراتها، السوق، إجراءات، المنافسة، المتوازنة، تأهيل, المؤسسات، اتفاقيات، الشراكة، المصدرة، هيكلة، تأهيل، إعفاء، الصادرات، الرسوم، قيود, التنفيذ، السلع، النسيجية، الملابس، الكمية، برنامج، قوائم، للتجهيز، إلغاء، المواد، الأولية, قطع، الغيار، اجتماعية، الواردات، القطاعات، الاجتماعية، برنامج، المتبادلة، الزراعية, رقابة، المنتجات، قوائم، بروتوكولان، حصة، الكميات، أسعار، السياسة، معدلات، الأسواق، العالمية، الألبان، الامتيازات، الهامشية، الخدمات، المحاسبة، التوزيع، أعمال، المصارف، التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، النقل، الاتصالات، السلكية، اللاسلكية، العوامل، التقدم، تقنيات، البيانات، الاتجار، النمو، المعرفة، كيان، للتخزين، إنتاجها، النظم، القانونية، القومية، الاعتراف، التفاوض، إمكانيات، الجوي، البحري، الميزان، التجاري، عجز، المبادئ، القواعد، العامة النامية، التزامات، التحرير، النتيجة، السياحة، مداخيل، تدابير، مالية، مجلس، الشراكة، المجلس، الشعبي، الوطني، نواب، حزب، العمال، بروكسل فالنسيا، اسبانيا، برلمانا، هولندا، الأمة، الحقوق، علاقات، رؤوس، الأموال،     حرية، حركة، السلع، منطقة، التبادل، الحر، تحرير، التجارة، الفضاء، الاقتصادي، الأوروبي، اقتصاد، الجزائر، عراقيل، تحديات, الميدان، الصناعي، منطقة، التجارة، الحرة، الوعاء، التعريفات، الجمركية، السلع، الصناعية, المؤسسات، الأوروبية، سوق، صادراتها، السوق، إجراءات، المنافسة، المتوازنة، تأهيل, المؤسسات، اتفاقيات، الشراكة، المصدرة، هيكلة، تأهيل، إعفاء، الصادرات، الرسوم، قيود, التنفيذ، السلع، النسيجية، الملابس، الكمية، برنامج، قوائم، للتجهيز، إلغاء، المواد، الأولية, قطع، الغيار، اجتماعية، الواردات، القطاعات، الاجتماعية، برنامج، المتبادلة، الزراعية, رقابة، المنتجات، قوائم، بروتوكولان، حصة، الكميات، أسعار، السياسة، معدلات، الأسواق، العالمية، الألبان، الامتيازات، الهامشية، الخدمات، المحاسبة، التوزيع، أعمال، المصارف، التأمين، السياحة، الصحة، التعليم، النقل، الاتصالات، السلكية، اللاسلكية، العوامل، التقدم، تقنيات، البيانات، الاتجار، النمو، المعرفة، كيان، للتخزين، إنتاجها، النظم، القانونية، القومية، الاعتراف، التفاوض، إمكانيات، الجوي، البحري، الميزان، التجاري، عجز، المبادئ، القواعد، العامة النامية، التزامات، التحرير، النتيجة، السياحة، مداخيل، تدابير، مالية، مجلس، الشراكة، المجلس، الشعبي، الوطني، نواب، حزب، العمال، بروكسل فالنسيا، اسبانيا، برلمانا، هولندا، الأمة، الحقوق، علاقات، رؤوس، الأموال،