مجالات الشراكة الاقتصادية Areas of economic partnership

مجالات، الشراكة، الاقتصادية، التعاون الاقتصادي، الجزائرية، الجزائر، تنمية، اجتماعية، منطقة، للتجارة، الحرة، القطاعات، المخطط، مالي، تعاون، التعليم، التأهيل، العلوم، التكنولوجيا، البيئة، الصناعة ، نظم، التشريع ، الخدمات، المالية ، الزراعة ، الصيد ، المواصلات ، الطاقة، السياحة، مكافحة، الإجرام، المخدرات، غسيل، الأموال، السياحة، الفنادق، إدارة، السياحة، السياحي، المعارض، المدخرات، الاستثمار، مناخ، التكنولوجيا، صادرات، الموازين، معدلات، التجارة، الإنتاجية، المؤسسات، إدارية، برامج، الفني، البيئة، السياسات، الطاقة، العمل، تيسير، الزراعة، الفنية، التدريب، نقل، التكنولوجيا، خطط، الزراعي، الغذائي، القضاء، الطرق، المعلومات، الاتصالات، البحث، التطوير، العلمية، الاحتياجات، الجامعات، الثقافة، الخبرة، الكفاءة، الاستكشاف، البحري، السلطات، الإحصائية، الأفكار، الخبراء، الإصلاحات، الدخل، السلع، المفاوضات، الإمضاء، الإنتاجية، مواقع،

مجالات الشراكة الاقتصادية Areas of economic partnership

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

 

مجالات الشراكة الاقتصادية

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

مجالات الشراكة الاقتصادية

يهدف التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة الأوروبية الجزائرية إلى مساندة نشاطات الجزائر بغية تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية دائمة، و دعم كل الجهود التي في شأنها تقليص هوة التنمية بين الشركاء و الوصول إلى مستويات متقاربة نسبيا، فواقع الحال يشير إلى فوارق عميقة بين اقتصاديات الدول الأوروبية المتقدمة و الجزائر. الطرفان متفقان على إنشاء منطقة للتجارة الحرة في غضون عام 2010. و متفقان كذلك على أن العائق الوحيد الذي يحيل دون تحقيق ذلك هو هذا الفاصل الكبير والفارق الواضح في معدلات التنمية بين الطرفين، وإذا كان من سبيل لإنجاح إقامة منطقة للتجارة الحرة، فلا يوجد غير ذلك العمل الجاد والنية الصادقة في تقليص هذا الفارق.

إن التعاون الاقتصادي يصب في هذا الاتجاه، ويركز بالدرجة الأولى على القطاعات التي تعاني من مصاعب داخلية للدولة الجزائرية، أو تلك التي تتأثر بإجمالي عملية تحرير الاقتصاد الجزائري، و تحديدا نتيجة تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي و الدولة الجزائرية. الأمر إذن يتعلق بالإسراع في إحداث تنمية متسارعة و مستديمة للجزائر يرصد تحركاتها الاتحاد الأوروبي و يمدها بالتعاون اللازم لديمومتها.

إن المخطط الاقتصادي للشراكة الأوروبية الجزائرية يطرح ثلاثة مداخل أساسية متمثلة في إقامة منطقة للتجارة الحرة، يرافقها تعاون اقتصادي و يدعمه تعاون مالي. هذا التعاون الاقتصادي من شأنه أن يحدث تقاربا أكبر بين اقتصاديات الاتحاد الأوروبي و الدولة الجزائرية، وبالتالي فهو يشمل كافة مجالات التنمية: التعليم والتأهيل، العلوم والتكنولوجيا، البيئة، الصناعة ، نظم التشريع ، الخدمات المالية ، الزراعة ، الصيد ، المواصلات ،  الطاقة، السياحة، زيادة على مكافحة الإجرام مثل المخدرات وغسيل الأموال. و يعتبر هذا التعاون أحد المستجدات الكبرى في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الدولة الجزائرية.

مجالات التعاون الاقتصادي في إطار الشراكة الأوروبية الجزائرية :

  وتتلخص في الآتي:

- التنمية الاقتصادية يجب أن تبنى على المدخرات المحلية الموجهة إلى الاستثمار المحلي، و الاستثمار الأجنبي المباشر، و التأكيد على أهمية خلق مناخ لائق للاستثمار، و إزالة كل ما يعترضه من عقبات مهما كان شكلها و مصدرها، بما يعزز و يقوي عمليات نقل التكنولوجيا و تشجيع صادرات الجزائرية و الرفع من قيمتها و بالتالي، الوصول على الأقل لموازنة الموازين التجارية لها.

- تنمية التجارة بين الشركاء من خلال دعم و تنشيط التعاون الإقليمي، و الحث على الرفع من معدلات التجارة باعتبارها عاملا قويا و حاسما في بناء منطقة للتجارة الحرة التي تعتبر ركيزة و هدفا نهائيا للشراكة الأوروبية الجزائرية.

- تشجيع المؤسسات الإنتاجية على الدخول في اتفاقيات مع بعضها البعض، و العمل على خلق بيئة إدارية مشجعة على هذا التعاون، و ما يترتب عليه من تحديث للصناعة، مع ضرورة وضع برامج للدعم الفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

- العمل على التوفيق بين التنمية الاقتصادية و حماية البيئة، و تشجيع البرامج متعددة الأطراف القائمة، و مراعاة النواحي البيئية في السياسات الاقتصادية المختلفة بما يخفف من آثارها السلبية.

- تعزيز التعاون، و تكثيف الحوار في مجال سياسات الطاقة، و الاعتراف بالدور المحوري لقطاع الطاقة في إطار الشراكة الأوروبية الجزائرية، و العمل على توفير الإطار المناسب لتسهيل استثمارات شركات الطاقة، و تيسير نشاطها في مد شبكات الطاقة و الربط بينها.

- إعطاء أولوية للموارد المائية وتنميتها وحسن إدارتها، وتعزيز التعاون في هذا المجال، لما يكتسيه من أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

- التعاون في تحديث الزراعة و إعادة هيكلتها، و تعزيز التنمية الريفية المتكاملة، و التركيز في هذا الصدد على المعونة الفنية و التدريب و نقل التكنولوجيا، و تقوية خطط الدول المشاركة في تنويع الإنتاج الزراعي، والتغلب على مشاكل اللاأمن الغذائي بالنسبة للجزائر، و جعل الزراعة أداة لتحسين البيئة، و التعاون في القضاء على المحاصيل غير المشروعة.

- التعاون في تقوية و تحسين البنية الأساسية، و النهوض بشبكات الطرق، و تكنولوجيا المعلومات، و تحديث الاتصالات، و وضع برامج وفقا للأولويات في هذا الصدد.

- تعزيز طاقات البحث و التطوير، و إعطاء الأهمية القصوى للعلم والتكنولوجيا، باعتباره القاطرة التي تحرك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و الإسهام في تدريب العاملين في المجالات العلمية و الفنية، و إنشاء شبكات علمية لتشجيع مشاريع البحث المشتركة. و إحداث تلاحم بين النظم التعليمية و عمليات الإنتاج. و إدماج الجامعة في المحيط السوسيو اقتصادي للبلد، مع تعريف و تحديد الاحتياجات الاقتصادية في مجال البحث العلمي و التقني، و تثمين إنشاء شبكات حول أقطاب القدرات الجامعية، و إحداث ترابط و تكامل فعال متعدد الأشكال  بين الفضاءات الداخلية الممثلة في الجامعات باعتبارها فضاء التكوين العلمي و التقني، و المؤسسات باعتبارها الفضاء الاقتصادي، و السياسات العامة للبحث و التطوير باعتبارها فضاء البحث و التطوير.

- تحقيق التنمية المستدامة ، و ما تتطلبه من توفير للقاعدة العلمية و التكنولوجية، و مؤسسات قادرة على استخدام هذه القاعدة و توظيفها لاستمرار التنمية، و هذا هو الدور المطلوب من الإتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي و تجاري للجزائر، و بالتالي يستوجب عليه القيام بهذا الدور و المساهمة في رسمه و تخطيطه بما يحقق مصالح الشراكة بعيدا عن السعي لتحقيق المصالح المنفردة. و على الاتحاد الأوروبي المساهمة بشكل فاعل و مؤثر في دعم مؤسسات الثقافة التنموية فنيا و ماليا حتى تتحقق تنمية مستمرة مدعومة بالقدرات المالية و التكنولوجية.

- المساهمة في برامج تأهيل العمالة للدولة الجزائرية تعليما، و تدريبا، و تقنيا عبر إعداد و تمويل برامج تدريبية و توفير وسائل التكنولوجيا و أدواتها لدعم هذه البرامج، و بالتالي إعطاء الخبرة و الكفاءة التي تتطلبها الاستثمارات الصناعية المعتمدة على طرق إنتاج معقدة و متطورة.

- إنشاء شبكة معلومات جزائرية أوروبية تجمع كل ما ينتج في ميادين البحث و الاستكشاف و المنجزات الحديثة في أوروبا، و وضعه تحت تصرف مراكز البحوث و التطوير الجزائرية مع إلزامية التنسيق بين هذه المراكز و مثيلاتها في الدول الأوروبية.

- احترام القانون الدولي البحري، خاصة في مجال النقل بين الدول، و تكييفه مع نتائج مفاوضات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.

- تشجيع التعاون ين السلطات المحلية في الدول الأعضاء، و تعزيز التخطيط الإقليمي.

- العمل على تنسيق الأساليب الإحصائية، و تجانس المنهجيات، و محاولة خلق قاعدة في تداول الإحصائيات بشأن التجارة، و السكان و الهجرة، و كل المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

- تحسين المعرفة في صناعة السياحة، و دعم المزيد من الإتقان المهني و خاصة فيما يخص إدارة الفنادق، و تبادل المعلومات بشأن خطط تطوير السياحة و مشاريع التسويق السياحي، و العروض السياحية، و المعارض.

و حتى تكون متابعة فعالة لأساليب و مجالات التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي  و الدولة الجزائرية ، تم إعطاء طرق و أنماط لتنفيذ هذا التعاون و الإلمام بكل مجالاته، و ذلك عن طريق الحوار الاقتصادي المنتظم الذي يعقد بين الفريقين و يغطي كافة قطاعات السياسة الاقتصادية الكلية، و تبادل منتظم للمعلومات و الأفكار في كل من قطاعات التعاون، بما في ذلك اجتماعات المسؤولين و الخبراء، و نقل المشورة و الخبرة، و تشجيع الأعمال المشتركة عن طريق الحلقات الدراسية وورش العمل، و تشجيع المساعدات التقنية و الإدارية و التنظيمية.

و إذا كان التعاون الاقتصادي يمس كل هذه المتغيرات التي تدخل في تركيبة التنمية، فإنه يعطي الأولوية للمؤسسات التي ستتعرض على المدى القصير للمنافسة الحادة في إطار حرية التبادل التجاري و إقامة منطقة التجارة الحرة، لذلك فالتوجه في هذا التعاون الاقتصادي سيوجه إلى متابعة الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات، و تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، و ذلك بغرض توفير فرص العمل، و توزيع الدخل، و تزويد السوق المحلية بمختلف السلع الاستهلاكية و ضمان الاستقرار الاجتماعي، زيادة على تدعيم القطاع الخاص و خوصصة المؤسسات العمومية. و من هنا نجد أن أولويات التعاون الاقتصادي تتمحور حول ثلاثة ميادين أساسية هي: الإصلاحات الهيكلية و تأهيل المؤسسات، و الاستثمار الأجنبي المباشر، و أخيرا تدعيم القطاع الخاص. 

  - إن الإمضاء على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و مع سريان مفعوله و تسارع وتيرة المفاوضات  للانضمام إلى لمنظمة العالمية  للتجارة سيؤدي حتما إلى انفتاح أكبر لحدودنا  الاقتصادية مما يفرض علينا تأهيل  أداتنا الإنتاجية و تحضير مؤسساتنا لمواجهة المنافسة و حيازة مواقع في الأسواق العالمية و تشجيع الاستثمار و توسيع رقعته في بلادنا. و قد انطلق مسار عملية إعادة تأهيل المؤسسة الجزائرية بفضل الآليات التي وضعتها الدولة بالتشاور مع المؤسسات و بالاعتماد على الموارد العمومية و كذلك على الخارجية في إطار التعاون مع الشركاء الأجانب.

        
    و بالفعل جندت السلطات العمومية الآليات اللازمة لانطلاقة ناجحة لتأهيل المؤسسات بإتباع منهجية تشاوريه و تشاركيه مع المؤسسات و بتعبئة الموارد العمومية و الاستفادة من المسيرة الدولية في إطار التعاون مع شركائنا الأجانب.

  إن المجهودات التي ما فتئت تبذلها الجزائر في هذا الإطار، أدت بالفعل إلى تحسن نسبي لمحيط المؤسسات أدى إلى تزايد عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مقارنة بعدد وفياتها حيث سجلت إلى نهاية سنة 2003 إنشاء 18.397( 21.244 إنشاء، 1942 إعادة بعث للنشاط و 4789 شطب) ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات إلى 207.949 مؤسسة صغيرة و متوسطة تشغل 550.386 أجيرا، دون أن ننسى عدد الحرفيين المسجلين لدى غرف الصناعة التقليدية الذي بلغ 79.850 حرفيا.

    مجالات، الشراكة، الاقتصادية، التعاون الاقتصادي، الجزائرية، الجزائر، تنمية، اجتماعية، منطقة، للتجارة، الحرة، القطاعات، المخطط، مالي، تعاون، التعليم، التأهيل، العلوم، التكنولوجيا، البيئة، الصناعة ، نظم، التشريع ، الخدمات، المالية ، الزراعة ، الصيد ، المواصلات ،  الطاقة، السياحة، مكافحة، الإجرام، المخدرات، غسيل، الأموال، السياحة، الفنادق، إدارة، السياحة، السياحي، المعارض، المدخرات، الاستثمار، مناخ، التكنولوجيا، صادرات، الموازين، معدلات، التجارة، الإنتاجية، المؤسسات، إدارية، برامج، الفني، البيئة، السياسات، الطاقة، العمل، تيسير، الزراعة، الفنية، التدريب، نقل، التكنولوجيا، خطط، الزراعي، الغذائي، القضاء، الطرق، المعلومات، الاتصالات، البحث، التطوير، العلمية، الاحتياجات، الجامعات، الثقافة، الخبرة، الكفاءة، الاستكشاف، البحري، السلطات، الإحصائية، الأفكار، الخبراء، الإصلاحات، الدخل، السلع، المفاوضات، الإمضاء، الإنتاجية، مواقع،    مجالات، الشراكة، الاقتصادية، التعاون الاقتصادي، الجزائرية، الجزائر، تنمية، اجتماعية، منطقة، للتجارة، الحرة، القطاعات، المخطط، مالي، تعاون، التعليم، التأهيل، العلوم، التكنولوجيا، البيئة، الصناعة ، نظم، التشريع ، الخدمات، المالية ، الزراعة ، الصيد ، المواصلات ،  الطاقة، السياحة، مكافحة، الإجرام، المخدرات، غسيل، الأموال، السياحة، الفنادق، إدارة، السياحة، السياحي، المعارض، المدخرات، الاستثمار، مناخ، التكنولوجيا، صادرات، الموازين، معدلات، التجارة، الإنتاجية، المؤسسات، إدارية، برامج، الفني، البيئة، السياسات، الطاقة، العمل، تيسير، الزراعة، الفنية، التدريب، نقل، التكنولوجيا، خطط، الزراعي، الغذائي، القضاء، الطرق، المعلومات، الاتصالات، البحث، التطوير، العلمية، الاحتياجات، الجامعات، الثقافة، الخبرة، الكفاءة، الاستكشاف، البحري، السلطات، الإحصائية، الأفكار، الخبراء، الإصلاحات، الدخل، السلع، المفاوضات، الإمضاء، الإنتاجية، مواقع،

    مجالات، الشراكة، الاقتصادية، التعاون الاقتصادي، الجزائرية، الجزائر، تنمية، اجتماعية، منطقة، للتجارة، الحرة، القطاعات، المخطط، مالي، تعاون، التعليم، التأهيل، العلوم، التكنولوجيا، البيئة، الصناعة ، نظم، التشريع ، الخدمات، المالية ، الزراعة ، الصيد ، المواصلات ،  الطاقة، السياحة، مكافحة، الإجرام، المخدرات، غسيل، الأموال، السياحة، الفنادق، إدارة، السياحة، السياحي، المعارض، المدخرات، الاستثمار، مناخ، التكنولوجيا، صادرات، الموازين، معدلات، التجارة، الإنتاجية، المؤسسات، إدارية، برامج، الفني، البيئة، السياسات، الطاقة، العمل، تيسير، الزراعة، الفنية، التدريب، نقل، التكنولوجيا، خطط، الزراعي، الغذائي، القضاء، الطرق، المعلومات، الاتصالات، البحث، التطوير، العلمية، الاحتياجات، الجامعات، الثقافة، الخبرة، الكفاءة، الاستكشاف، البحري، السلطات، الإحصائية، الأفكار، الخبراء، الإصلاحات، الدخل، السلع، المفاوضات، الإمضاء، الإنتاجية، مواقع،

    مجالات، الشراكة، الاقتصادية، التعاون الاقتصادي، الجزائرية، الجزائر، تنمية، اجتماعية، منطقة، للتجارة، الحرة، القطاعات، المخطط، مالي، تعاون، التعليم، التأهيل، العلوم، التكنولوجيا، البيئة، الصناعة ، نظم، التشريع ، الخدمات، المالية ، الزراعة ، الصيد ، المواصلات ،  الطاقة، السياحة، مكافحة، الإجرام، المخدرات، غسيل، الأموال، السياحة، الفنادق، إدارة، السياحة، السياحي، المعارض، المدخرات، الاستثمار، مناخ، التكنولوجيا، صادرات، الموازين، معدلات، التجارة، الإنتاجية، المؤسسات، إدارية، برامج، الفني، البيئة، السياسات، الطاقة، العمل، تيسير، الزراعة، الفنية، التدريب، نقل، التكنولوجيا، خطط، الزراعي، الغذائي، القضاء، الطرق، المعلومات، الاتصالات، البحث، التطوير، العلمية، الاحتياجات، الجامعات، الثقافة، الخبرة، الكفاءة، الاستكشاف، البحري، السلطات، الإحصائية، الأفكار، الخبراء، الإصلاحات، الدخل، السلع، المفاوضات، الإمضاء، الإنتاجية، مواقع،