العولمة الاقتصادية - آثار عولمة الاقتصاد -

العولمة، الاقتصادية، آثار، عولمة، الاقتصاد، العملات، الأجنبية، السلطة، النقدية، الاحتياطات، الربح قرارات، الخبرة، القطاعات، الإسراف، نظام، تعويم، أسعار، الصرف، هروب، القذرة، القانون، غسيل، الأموال، الرقابة، السلطات، قنوات، المصدر، الثروات، المتاجرة، المخدرات، تهريب، السلاح، الجريمة، المنظمة، سرقة، أعمال، المافيا، تجارة، الرقيق، العجز، موازين، المدفوعات، مبيعاتها، الاستحواذ، صلاحيات، اتخاذ، القرار، السياسات، البرامج، التنموية، الانفتاح، السريع، البطالة، المشاريع، المالية، التعريفات، الإيرادات، ضرائب، الاقتراض، المزايا، الحجج، خبراء، صندوق، النقد، الدولي، البنك، الدولي، نجاح، إجراءات، التحرير، المالي، فضاءات، آليات، فائدة، الادخار، تدفقات، رؤوس، الأموال، التحرير، تدفقات، للحساب، الجاري، الميل، الاستدانة، المحافظ، المالية، المصرفية، الحكومية، حكومات، الدول، العولمة، التجاري، المالي، المنظومة، الاقتصادية، العالمية، النامية، الاندماج، الفرص، الفوز، التهديدات، أضرارها، الصمود، الجات، سلبيات، النفاذ، إيجابيات، إزالة، الحواجز، التبادل، معدلات، الناتج، المحلي، الإجمالي، الصناعية، المتقدمة، تحفيز، الطلب، صادراتها، اتفاقيات، جولة، أوروجواي، الأحكام، النصوص، الإجراءات، أسواق، السلع، الميزة، النسبية، الجمركية، الرمادية، المنافسة، الوطنية، إنتاجها، جودة، التخصيص، الدعم، الزراعية، الحبوب، اللحوم، الألبان، الخدمات، ثروة، سياحية، بشبكة، بيئة، الاستثمار، الرسوم، المستوردة، الوسيطية، مستلزمات، الإنتاج، الاستقرار، المكونات، المؤشرات، الكلية، للاقتصاد، القيود، الشركات، الجنسية، نقل، التكنولوجيا، التهديدات، الحلول، الكفاءة، الاكتفاء، الذاتي، استهلاك، المواد، الغذائية، مناهج، علوم، الإصلاحات،

العولمة الاقتصادية - آثار عولمة الاقتصاد -

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

العولمة الاقتصادية - آثار عولمة الاقتصاد -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

العولمة الاقتصادية - آثار عولمة الاقتصاد -

 

آثار عولمة الاقتصاد:

  مما لا شك فيه أن هناك إجماع من قبل حكومات غالبية الدول على ضرورة التعاطي الإيجابي مع قضايا العولمة سواء فيما تعلق بجانبها التجاري أو المالي، و خصوصا بعد أن أدركت أنه ليس من بديل آخر، و أن أي اختيار معاكس لهذا التوجه من قبل أي دولة سيخرجها من نطاق المنظومة الاقتصادية العالمية القائمة، و هو أمر مستحيل على الأقل في الظروف و الأوضاع الراهنة، و لكن يجب على الدول عامة و النامية خاصة حصر التحديات التي سيفرضها القبول بالالتزامات المترتبة على دخولها في تيار الاندماج الاقتصادي و العولمة الاقتصادية و استغلال كل الفرص المتاحة و تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة بالآثار الإيجابية، و الفوز بأكبر قدر ممكن من الفرص التي تتيحها العولمة الاقتصادية لمصالح هذه البلدان، كما يجب عليها كذلك حصر كل السلبيات و التهديدات لهذا الاندماج العالمي، و معرفة كيفية مسايرتها و التعامل معها للتقليل من أضرارها و الصمود أمامها.  

أولا: الآثار الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية:      

     

 هناك آراء تؤكد على أهمية الجات و بالتالي المنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للدول في إطار عضويتها و تحرير تجارتها، بينما تنقص هذه الأهمية عند آراء أخرى، و عموما هناك إيجابيات و فرص تستفيد منها اقتصاديات الدول، كما نجد هناك سلبيات يجب العامل معها.

1- الإيجابيات والفرص: هناك إيجابيات ضمن تطبيق اتفاقية الجات تعود بالفائدة على البلدان عامة، و النامية بالخصوص يمكن إدراجها في الآتي:

- إزالة الكثير من الحواجز المعيقة للتجارة مما سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري الدولي، و هذا سينعكس بالزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، و خصوصا للدول الصناعية المتقدمة، و ستعود النتائج بجزء من المكاسب المحققة على البلدان النامية من جراء تحفيز الطلب على صادراتها.

- تضمنت اتفاقيات جولة أوروجواي العديد من الأحكام و النصوص و الإجراءات التي ستعمل على تحسين الفرص أمام صادرات الدول النامية و النفاذ إلى أسواق البلدان المتقدمة، و خصوصا تلك السلع التي تمتلك فيها هذه البلدان الميزة النسبية.

- تخليص البلدان النامية من الحواجز غير الجمركية ، وهو يعني التخلص من الإجراءات الرمادية ضد صادراتها من قبل الدول الصناعية المتقدمة.

- زيادة مستوى المنافسة بين الدول على الصعيد الإقتصادي، الأمر الذي سيدفع بالصناعات الوطنية للبلدان عامة و النامية خاصة إلى لف مستويات إنتاجها و جودة منتوجاتها و التخصيص الامثل لمواردها .

- إيقاف الدعم من قبل البلدان الصناعية لصادراتها الزراعية (الحبوب، اللحوم، الألبان) يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، و هذا يكون حافزا لإنتاجها محليا بالدول النامية.

- تحرير التجارة في الخدمات سيتيح فرصا جديدة للبلدان النامية، خاصة و أنها تمتلك ثروة سياحية هائلة تتطلب الجهد القليل لتطويرها و ربطها بشبكة السياحة العالمية، الأمر لا يتعلق بالخدمات السياحية بقدر ما هو يتضمن كل الخدمات، و تهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لصناعة الخدمات و الاستثمار فيها.

- تخفيض الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقيات الجات يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع المستوردة من قبل البلدان النامية، خاصة السلع الأولية و الوسيطية و مستلزمات الإنتاج الأخرى، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج النهائي و بالتالي الاستقرار و الانخفاض في المستوى العام للأسعار و تحسين المكونات و المؤشرات الكلية للاقتصاد.

- تدفق الاستثمار الدولي، و إلغاء الشروط و القيود المعيقة له، و بالتالي ارتفاع مستوى نشاط الشركات متعددة الجنسية التي تقوم بالاستثمار الأجنبي المباشر، و ما ينجر عنه من نقل و حيازة للتقنية المتطورة و التكنولوجيا العالية.

2- السلبيات و التهديدات: مثلما يوجد إيجابيات جراء تحرير التجارة الدولية، هناك كذلك سلبيات و تهديدات تمس اقتصاديات البلدان المتطورة و النامية على حد سواء، ويمكن تلخيص هذه السلبيات في الآتي:

- استمرارية تسجيل العجز على موازين المدفوعات للدول النامية نتيجة إلغاء الدعم من طرف البلدان المتقدمة على المواد الزراعية و ما يترتب عنه من ارتفاع في أسعارها، و ذلك باعتبار أن الدول النامية هي الأكبر مستورد للمواد الغذائية.

- تآكل المعاملة التفضيلية الخاصة التي كانت تحصل عليها صادرات البلدان أقل نموا إلى أسواق الدول الصناعية المتقدمة، سيفقد هذه البلدان فرصا كبيرة لتطوير مبيعاتها و الاستحواذ على الأسواق الأجنبية.

- نقل جزء من صلاحيات اتخاذ القرار في الدول النامية من الدائرة الوطنية إلى الدائرة العالمية، و خصوصا فيما يتعلق بتصميم و تنفيذ السياسات و البرامج التنموية، و هذا حسب ما يقتضيه تطبيق اتفاقيات الجات و القبول بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

- يؤدي الانفتاح المباشر و السريع و الغير مسبوق بتحضيرات و استعدادات إلى تعرض منتجات الدول النامية إلى منافسة حادة سواء في أسواقها المحلية أو على صعيد الأسواق الدولية، الأمر الذي يهدد بانهيار العديد من المشاريع و زيادة معدلات البطالة و تردي الأوضاع الاقتصادية.

- إختلالات على مستوى المالية العامة للدول النامية جراء آثار التخفيضات على التعريفات الجمركية أو تثبيتها مما يتسبب في تقليص الإيرادات العامة و بالتالي تسجيل عجز دائم في ميزانياتها، مما يجبرها على اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلاتها أو ربما اللجوء إلى الاقتراض.  

  ثانيا: الآثار الناجمة عن تحرير الأسواق المالية:       

   لقد ثار جدل حول المزايا التي يمكن أن يجلبها التحرير المالي و عولمة الأسواق المالية، و قد تعددت حجم أنصار العولمة المالية، و بالذات تلك الحجج التي يرددها خبراء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و لكنهم يشترطون فكرة مفادها أن حجم المزايا يتوقف على حجم نجاح البلد في تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، و مدى عمق إجراءات التحرير المالي المحلي. هذا الشرط يجعل فريقا آخرا له موقف المتحفظ و يرى بأنه مثلما هناك فرص تتيحها العولمة المالية للبلدان و خاصة النامية، فإن هناك تهديدات و مساوئ يتعرض لها اقتصاد البلدان النامية.

1- الإيجابيات و الفرص: هناك إيجابيات تعود بالفائدة على اقتصاديات البلدان بصفة عامة، و النامية بصفة خاصة جراء الالتزام بقواعد التحرير المالي، و الدخول في فضاءات العولمة المالية، يمكن تلخيصها في الآتي:

- آليات السوق المالية الحرة ترتكز على قواعد و ميكانيزمات تؤدي إلى وجود أسعار فائدة حقيقية و إيجابية، الشيء الذي يشجع الادخارات و توجيه مسارها من السوق المالي غير الرسمي إلى السوق المالي الرسمي. هذه الأسعار الحقيقية للفائدة تشجع كذلك المقترضين للاستثمار في أنشطة إنتاجية.

- إجراء التحرير المالي، المصحوبة ببرنامج واسع للخوصصة، و خلق بيئة مناسبة لنشاط القطاع الخاص يؤدي إلى اجتذاب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال التي يحتفظ بها المقيمون في الخارج، و هو ما يعني الحد من ظاهرة تهريب رأس المال إلى الخارج.

- إمكانية وصول البلدان النامية إلى أسواق المال الدولية من خلال ما توفره العولمة المالية من قابلية التحويل للحساب الجاري ولحساب رأس المال.

- الميل إلى التقليل من الاستدانة الخارجية، فمع نمو التدفقات الرأسمالية الخاصة و المتمثلة في انسياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و استثمار المحافظ المالية، يسمر الاتجاه في الابتعاد عن القروض المصرفية و القروض الحكومية من جانب الدولة، وهو الأمر الذي يساعد على الحد من نمو حجم الديون الخارجية.

- زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل البلدان النامية كانعكاس لنجاح العولمة المالية و التحرر المالي، سوف يؤدي إلى انخفاض في أسعار الفائدة على المستوى المحلي، مما يشجع المستثمرين على الاقتراض و فتح مشاريع جديدة.

- تؤدي العولمة المالية إلى زيادة في تدفق العملات الأجنبية إلى الداخل مما يكسب السلطة النقدية تكوين مستويات عالية من الاحتياطات الدولية التي تعتبر أهم عناصر الثقة الائتمانية للبلد في الأسواق المالية الدولية.

2- السلبيات و التهديدات: التزام بلدان العالم عامة، و النامية منها خاصة بالتحرر المالي و الدخول في العولمة المالية، له انعكاساته السلبية و يفرض تهديداته على هذه البلدان. و يمكن تلخيص هذه السلبيات و التهديدات في الآتي:

- هناك مخاطر ناجمة عن تقلبات مفاجئة لرأس المال المتجه إلى الاستثمار في الحافظة المالية بالمقارنة مع ذلك المتجه إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. و باعتبار أن رأس المال الموجه إلى الاستثمار في الحافظة المالية يتميز بالتعامل قصير المدى و بتحقيق الربح السريع، فهو يتعرض لتقلبات مفاجئة من حيث دخوله و خروجه من/إلى الأسواق المحلية مما يجعل السوق المالية في حالات اختلال مفاجئة قد يعرضها للمخاطر.

- مخاطر تعرض البنوك للأزمات، من خلال التحرير المالي المحلي و الدولي، و ذلك جراء قرارات سيئة بالنسبة للاقتراض و الإقراض في ضوء غياب الخبرة، و السماح بتقديم قروض سخية للأفراد و المشروعات و القطاعات على أساس المحسوبية، و الإسراف في الاقتراض الخارجي، زيادة على المصاعب المالية حينما يحدث تخفيض في العملة الوطنية.

- مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة من خلال نظام تعويم أسعار الصرف عقب انهيار نظام بروتن وودز، و ماله من مساهمة في فتح الباب أمام المضاربة على العملة، و هو ما يسبب أزمة في اقتصاديات البلدان و بالأخص في نظامها المالي.

- مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج، و هذا ما يحدث بالفعل لدى البلدان النامية التي حررت نظمها المالية و بدأت تتعامل مع الأسواق المالية الدولية، و أصبحت مدخراتها تفضل لأسباب مختلفة الاستثمار خارج بلادها. و الغريب في الأمر هو في الوقت الذي تتسارع فيه البلدان النامية من خال تحفيزات عدة على فتح أبوابها لرأس المال الأجنبي، إلا أنها سمحت في ضوء العولمة المالية لأصحاب المدخرات المحلية أن يخرجوا بها للاستثمار في أي بلد من بلدان العالم.

- مخاطر دخول الأموال القذرة، أو ما يسمى بلغة الاقتصاد و القانون غسيل الأموال، و هو عبارة عن دخول الأموال القذرة عبر آليات التحرير المالي المحلي و الدولي و من خلال إلغاء الرقابة على الصرف، و حرية دخول و خروج الأموال عبر الحدود الوطنية دون معرفة السلطات. و قد تعدد قنوات غسيل الأموال بتعدد المستثمرين الأجانب. و المقصود بالغسيل هو محاولة إخفاء المصدر غير الشرعي أو غير القانوني الذي تحققت في إطاره عمليات بناء و تراكم الثروات، مثل أرباح المتاجرة في المخدرات، تهريب السلاح، الجريمة المنظمة، و سرقة البنوك، و أعمال المافيا، و تجارة الرقيق....إلخ.

     ثالثا:  العالم الثالث وتحديات المواجهة: 

                                             

   تمثل المشكلات التي تواجه الاقتصاديات النامية العناصر التي يطلب التصدي لها عند دراسة مستقبل الدول النامية. و لاشك أن أولويات المشكلات التي تواجه الاقتصاديات النامية تختلف عن أولويات المشكلات التي تواجه الإقتصاديات المتطورة. ففي الوقت الذي تشكل مشكلة التلوث البيئي أولوية أولويات مشاكل الدول الصناعية، نجد الدول النامية مازالت تبحث في مشكلة تنمية اقتصادياتها. و إذا قلنا مشكلة التنمية، فالمفهوم واسع جدا، و العناصر مرتبطة ببعضها، و لذلك فمشكلة التنمية مرتبطة بمشاكل كثيرة يجب على الدول النامية إدراجها في خانة الأولويات، الأمر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل هناك ترابط و تكامل لكل الجوانب السياسية، الثقافية و الاجتماعية. و ان التصدي لهذه المشكلات يعتبر تحديا بالنسبة للدول النامية. و سنقتصر في بحثنا هذا على ذكر بعض التحديات التي تعبر مشاكل حقيقية تعيق التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث.

1- التحديات: تعتبر الطاقة تحديا هاما بالنسبة للدول النامية، وذلك لما لها من وزن في اقتصادياتها، مع ضعف تنمية المصادر الطاقوية البديلة. وأن معدلات الاستنزاف المتزايدة لهذا المصدر سيؤدي به إلى النضوب مستقبلا، الشيء الذي يضع هذه الاقتصاديات أمام تحد كبير، وبالتالي مواجهة هذه المشكلة تتطلب بناء قاعدة صناعية تكنولوجية تطور اقتصاد هذه الطاقة وفي نفس الوقت تفكر في تطوير الطاقات البديلة.

- ارتفاع المعدلات السكانية يمثل كذلك أكبر تحدي للبلدان النامية، حيث أن هذه الزيادة السكانية سوف تؤدي إلى توسيع في أسواق العمل، ويتزامن هذا مع تزايد الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، الأمر الذي يطرح مشكلة توفير الخدمات التعليمية والصحية ومجالات العمل وكل الخدمات الأخرى، وهو تحد آخر يجب مواجهته من طرف المختصين بقضايا التنمية للدول النامية.

- تخلف المؤسسة العلمية والتكنولوجية للدول النامية، ووجود فاصل علمي وتكنولوجي هائل يفصل بين العالم النامي والعالم المتقدم يؤدي بالضرورة إلى استهلاك منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية، وبالتالي التبعية المطلقة التي تنعكس سلبا على تقدم ورفاه هذه الشعوب المنتمية لدول العالم الثالث، وهو تحد أخر يجب على هذه الدول مواجهته من خلال تعميق عمليات البحث والتطوير، واعتماد استراتيجيات واضحة الأهداف في هذا الشأن.

- يشكل التحدي الغذائي تحديا أخر لاقتصاديات الدول النامية التي لا تزال عاجزة على تلبية المتطلبات الغذائية لشعوبها، والاستمرار في استيراد غذائها من الخارج، وأن عملية الانتقال من الاستيراد إلى الإنتاج تستدعي توافر إمكانيات ذاتية متعددة الجوانب، خاصة في مجال الزراعة لتطويرها والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي على الأقل.

إن التحديات التي تواجه اقتصاديات البلدان النامية كثيرة جدا، وقد أشرنا إلى الأولويات منها فقط، بل الأمر يتعدى هذا بكثير، فالتحديات موجودة على كل المستويات، وعلى كل الأصعدة، وتمس كل القطاعات باختلاف أبعادها الاقتصادية، السياسية، التكنولوجية، الاجتماعية، الثقافية. ويجب على الدول النامية العمل من أجل تطوير كل هذه الميادين، والاهتمام خاصة بالبحث العلمي والتطوير الصناعي والزراعي، حتى تستطيع الدخول في فضاءات العولمة الاقتصادية من أبوابها الواسعة، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والنظرة المستقبلية السليمة والتحليل المعمق لكل القضايا.

2- المواجهة: مواجهة هذه التحديات التي تفرضها سرعة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، تتطلب من الدول النامية توفير مناخ ملائم، و يمكن أن ندرج بعض أولويات المواجهة لهذه التحديات في الآتي:

- تقديم الدعم لمؤسسات البحث و التطوير.

- إعطاء الأسبقية في مجال البحث العلمي للمشكلات التي تواجه الاقتصاد و تستدعي إيجاد الحلول الصائبة، كالزراعة و المياه، و الطاقة الجديدة و المتجددة، الإنتاج الصناعي و الكفاءة الاقتصادية، و تخصيص الموارد بأكفأ الطرق.

- تحويل اتجاه الصناعات إلى المجالات الحساسة مثل الزراعة و تطوير الآليات التي تنمي هذا القطاع، و العمل على استغلاله بأحسن الطرق للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في استهلاك المواد الغذائية.

- اعتماد مناهج دراسية متطورة في عملية التخطيط التنموي، و ترسيخ دراسات علوم المستقبل.

- اعتماد أساليب متقدمة و تطويرها بالشكل الذي يتماشى و التغيرات التي تحدث محليا و دوليا، و توجيه هذه الإصلاحات لكل المجالات الاقتصادية الإنتاجية و التجارية و المالية و التكنولوجية.

العولمة، الاقتصادية، آثار، عولمة، الاقتصاد، العملات، الأجنبية، السلطة، النقدية، الاحتياطات، الربح قرارات، الخبرة، القطاعات، الإسراف، نظام، تعويم، أسعار، الصرف، هروب، القذرة، القانون، غسيل، الأموال، الرقابة، السلطات، قنوات، المصدر، الثروات، المتاجرة، المخدرات، تهريب، السلاح، الجريمة، المنظمة، سرقة، أعمال، المافيا، تجارة، الرقيق، العجز، موازين، المدفوعات، مبيعاتها، الاستحواذ، صلاحيات، اتخاذ، القرار، السياسات، البرامج، التنموية، الانفتاح، السريع، البطالة، المشاريع، المالية، التعريفات، الإيرادات، ضرائب، الاقتراض، المزايا، الحجج، خبراء، صندوق، النقد، الدولي، البنك، الدولي، نجاح، إجراءات، التحرير، المالي، فضاءات، آليات، فائدة، الادخار، تدفقات، رؤوس، الأموال، التحرير، تدفقات، للحساب، الجاري، الميل، الاستدانة، المحافظ، المالية، المصرفية، الحكومية، حكومات، الدول، العولمة، التجاري، المالي، المنظومة، الاقتصادية، العالمية، النامية، الاندماج، الفرص، الفوز، التهديدات، أضرارها، الصمود، الجات، سلبيات، النفاذ، إيجابيات، إزالة، الحواجز، التبادل، معدلات، الناتج، المحلي، الإجمالي، الصناعية، المتقدمة، تحفيز، الطلب، صادراتها، اتفاقيات، جولة، أوروجواي، الأحكام، النصوص، الإجراءات، أسواق، السلع، الميزة، النسبية، الجمركية، الرمادية، المنافسة، الوطنية، إنتاجها، جودة، التخصيص، الدعم، الزراعية، الحبوب، اللحوم، الألبان، الخدمات، ثروة، سياحية، بشبكة، بيئة، الاستثمار، الرسوم، المستوردة، الوسيطية، مستلزمات، الإنتاج، الاستقرار، المكونات، المؤشرات، الكلية، للاقتصاد، القيود، الشركات، الجنسية، نقل، التكنولوجيا، التهديدات، الحلول، الكفاءة، الاكتفاء، الذاتي، استهلاك، المواد، الغذائية، مناهج، علوم، الإصلاحات،