التحرر الاقتصادي العالمي - الاقتصاديات المحولة- Global economic liberalization - economies Altolh-

التحرر، الاقتصادي، العالمي، الاقتصاديات، المحولة، التحرر، القرن، الاشتراكية، الاقتصاد، الحر، الاتحاد، السوفيتي، أوربا، الدول، الدراسات، التخطيط، المركزي، السياسات، للاستثمار، الأجنبي، الغنية، الأوروبية، الحرب، العالمية، حلف، سياسي، التنافس، العسكري، الاستقطاب، الردع، النووي، المنظومة، الباردة، التكنولوجي، التنافس، المشكلات، الاجتماعية، البيئية، ميخائيل، غورباتشوف، البناء، Perestroika، الولايات، المتحدة، التجارب، العلمي، مغازلة، الصناعية، الأزمة، لندن، عائدات، التصدير، العملات، الأجنبية، العجز، الميزانية، القيمة، مليار، صندوق، النقد، الدولي، الخبرة، التجارة، الفنية، الطاقة، العسكرية، الإنتاج، المدني، مشروع، مارشال، الإعلان، استقلال، البلطيق، ليتوانيا، ليتونيا، استونيا، الصراع، البحر، نظام، الموازين، الإصلاحات، الليبرالية، الاتحاد، Phare، أمريكا، الأسواق، الاستحواذ، الاتفاقيات، الإعانات، القروض، معيشة، الهجرة، PECO، بلغاريا، إستونيا، المجر، لتوانيا، ليتونيا، بولونيا، رومانيا، جمهورية، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، تأهيل، صناعتها، برلين، المؤشرات، مليون، السكان، الناتج، المحلي، الاستراتيجية، التضخم، دول، الديون، الخبراء، بولونيا، السنة، الميزان، التجاري، الصادرات، الواردات، المغرب، العربي، الناجمة، السياحي، المالي، الجنوبية، التاريخي، الثقافي، الغنية، ثرواتها، الدخول، الانقلاب، توازن، قاعدة، الملكية، الآثار، الإيجابية، الكفاءة، الإدارة، الحافز، القرارات، حكومية، للتسعير، التكلفة، بطالة، الحماية، الإنتاجية، الخسائر، العالمية، الإنفاق، الضرائب، أرباح، التنمية، المدخرات، توزيع، الفقيرة، التعريفات، المنظمة، العالمية، للتجارة، الثورة، التكنولوجية، التطور، السلبية، رؤوس، الأموال، المعونات، ألمانيا، تدفقات،

التحرر الاقتصادي العالمي - الاقتصاديات المحولة- Global economic liberalization - economies Altolh-

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

التحرر الاقتصادي العالمي - الاقتصاديات المحولة-

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

التحرر الاقتصادي العالمي - الاقتصاديات المحولة-

الاقتصاديات المحولة:

   لعل ابرز ملامح التحرر الاقتصادي التي شهدها الربع الأخير من القرن العشرين هي تلك المتعلقة بتحول الاقتصاديات الاشتراكية واعتناقها مبادئ الاقتصاد الحر. فكان أولها والسباق لها الاتحاد السوفيتي سابقا، و لحقه دول وسط و شرق أوربا، و قد أصبحت هذه الدول تعرف بمجموعة الاقتصاديات المحولة، و تفيد الدراسات إلى أنه في غضون خمس سنوات خلال التسعينات تخلت 30 دولة عن التخطيط المركزي كوسيلة لتخصيص مواردها، وقامت 80 دولة بتحرير السياسات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر.

أدركت الدول الغنية، و خاصة الأوروبية منها أن بوسعها ملء الفراغ الذي خلفه غياب الاتحاد السوفيتي لتأكيد كيانها الذي خسرته بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن برأيها أن تعيد تجسيد كيانها المستقل من خلال إقامة حلف سياسي و اقتصادي لها مع دول أوروبا الشرقية. و إن من أبرز هذه المعطيات أن العالم بدأت تزول منه مفاهيم دولية حكمته قرابة الخمسين سنة، كالتنافس العسكري، و الاستقطاب الدولي،  والردع النووي، و أكثر من ذلك كله أن زوال الاتحاد السوفيتي  وانهيار المنظومة الاشتراكية قد فرض مفاهيم جديدة، منها أن العالم لم يعد عالم الحرب الباردة، بل أصبح عالما يحكمه التنافس الاقتصادي و التكنولوجي، حيث تعتمد الدول على بعضها في مواجهة المشكلات التي تعترضها كالمشكلات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية.

اولا: انهيار الاتحاد السوفيتي و أوروبا الشرقية:

     بوصول ميخائيل غورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفيتي في أفريل 1985، بدأ في طرح سياسة إعادة البناء (Perestroika)، و المصارحة (Glasnost) للحد من الوضع المتدهور في الاتحاد السوفيتي، و الذي كان قد بدأ في التردي منذ منتصف السبعينات الأمر الذي استدعى تقديم تنازلات لصالح الولايات المتحدة مثل إيقاف التجارب النووية و قد استشعرت الولايات المتحدة واقع اللاتوازن الاقتصادي و العلمي و التكنولوجي الذي ميز اقتصاديات الاتحاد السوفيتي، و أن محاولاته لا تعدو أن تكون مغازلة للولايات المتحدة و الدول الصناعية كي تقدم له المساعدات للخروج من هذه الأزمة، و أن رسالة غورباتشوف لرؤساء الدول الصناعية السبع قبل لقاء القمة في لندن (15-17 يوليو 1991) تحمل في طياتها كل معاني طلب المساعدة. حيث انخفضت عائدات التصدير من العملات الأجنبية، و تزايد العجز في الميزانية، و بلغت القيمة الإجمالية للديون عام 1991 حوالي 65 مليار دولار.

كل هذه الأحداث عجلت من تدخل، صندوق النقد الدولي، و دعم الاتحاد السوفياتي بالمشورة و الخبرة لمساعدته على إيجاد حلول تجعل دخوله لاقتصاد السوق و بذل الجهد لتشجيع التجارة و تكثيف المساعدات الفنية لاسيما في مجال الطاقة، و تحويل الصناعات العسكرية إلى الإنتاج المدني، و تقديم المساعدات المالية (مشروع مارشال الجديد) بقيمة مائة مليار دولار. زيادة على هذا فقد تم الإعلان عن استقلال جمهوريات البلطيق الثلاث: ليتوانيا، ليتونيا، استونيا. وقد انعكس جو الصراع بين القطبين على إقليم البحر المتوسط إلى تكوين نظام عالمي جديد يتميز بالقطبية الأحادية، عوض ما كان سائدا من قطبية ثنائية ، و لذلك فكل الموازين تنقلب، و كل المعطيات تتحول  وخاصة على المستوى الاقتصادي.

  رياح الإصلاحات لم تهب على الاتحاد السوفيتي فقط، بل فتح الشهية أمام دول أوروبا الشرقية (التابعة للاتحاد السوفيتي) للدخول في فضاءات سياسية تميزها التعددية، و اقتصادية تميزها الليبرالية.

 أوروبا الغربية تأثرت كثيرا من هذا التحول لاقتصاديات جيرانها بالشرق، فقد وجدت نفسها مجبرة لتقديم الدعم و التأييد. و هو ما فعله الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج المساعدة (Phare)  الذي استفادت منه كل دول أوربا الشرقية ذات الاقتصاد المحول.

ثانيا: أثر الاقتصاديات المحولة على الاتحاد الأوروبي:          

                      

   إن ما شهدته دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي (سابقا)، وتفكيك هذا العملاق إلى دويلات صغيرة، أمر يستدعي التحرك من جانب الاتحاد الأوروبي، و خاصة في هذه المرحلة بالذات أين اشتد التنافس بين الاتحاد الأوروبي و أمريكا لاستحواذ الأسواق، و خاصة أسواق دول الاقتصاديات المحولة باعتبارها أسواق فتية غير مشبعة.

 فحاول الاتحاد الأوروبي بكل ما في وسعه لضم هذه الدول و الاستحواذ على أسواقها، فبدأ يقيم الاتفاقيات مع كل دولة، و يقدم الإعانات و القروض للرفع من مستوى معيشة مواطني هذه الدول، خاصة و أنها بدأت تعاني من مشكل الهجرة.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل أصبحت عشر دول من دول أوروبا الشرقية مستهدفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، و هي ما يطلق عليها الدول الأوروبية الشرقية و الوسطي (PECO) وهي: بلغاريا، إستونيا، المجر، لتوانيا، ليتونيا، بولونيا، رومانيا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا. هذه الدول قدمت رسميا طلب انضمامها للاتحاد الأوروبي و قد قبلت كأعضاء جدد، يبقى فقط التجسيد الميداني و الإعلان عن الانضمام لكل دولة خلال الفترة (2003-2010).

 تأهيل اقتصاديات هذه الدول يستدعي من الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات و القروض بغرض الرفع من ميزانياتها، و تأهيل صناعتها، و تثبيت هياكلها، و الرفع من مستوى معيشة سكانها. لقد قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة لدول (PECO) بتخصيص ما يقارب 3 مليار أورو لكل سنة و ذلك على امتداد الفترة (2000-2006)، و عندما يتم الانضمام سترتفع هذه المساعدات المالية لتصل إلى ما نسبته 19% من مجموع إنفاقات الاتحاد الأوروبي لعام 2006. زيادة على تنظيم التجارة لدول PECO في اتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي و العكس . فخلال عشرية التسعينيات أعطت حركة التجارة السلعية نتائج لا بأس بها، بحيث حققت دول PECO ما يقارب  ثلثي (2/3 ) تجارته الخارجية مع الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل ضعفي ما كان محققا قبل سقوط جدار برلين.

جدول يبين بعض المؤشرات الاقتصادية لدول أوروبا الشرقية و الوسطى (الاقتصاديات المحولة) لسنة 1999.                                                                           

الدول	السكان مليون نسمة	معدل الناتج المحلي الإجمالي (مليار أورو) نسبة ن.م.إ. لدول الإتحاد الأوروبي (15)	معدل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نسبة لمعدل الفرد من ن.م.إ لدول الإتحاد الأوروبي
بلغاريا	7.7	0.1	23
استونيا	1.4	0.1	37
المجر	10.0	0.6	48
لتوانيا	2.4	0.1	27
ليتونيا	3.8	0.1	31
بولونيا	38.5	1.9	36
رومانيا	22.2	0.4	27
سلوفاكيا	5.4	0.2	46
سلوفينيا	2.3	0.2	68
جمهورية         التشيك	10.7	0.7	60
المجموع	104.4	4.4	-

بالرغم من أن هذه المؤشرات ضعيفة جدا خلال سنة 1999، إلا أن المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بدأت تعطي ثمارها خلال السنوات الأخيرة، وقد لوحظ تحسن هذه النسب ولو بقدر قليل، لأن هذه الدول ما زالت في مرحلة إعادة بناء اقتصادي جديد .

الملاحظ كذلك أن دول PECO بدأت تتحسن مؤشراتها الاقتصادية على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية، بحيث انتقل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 3.8 عام 2001 إلى 4.1 عام 2003 و هذا بالنسبة للمجر، و نفس معدلات الارتفاع تقريبا شهدتها كل دول أوروبا الشرقية.

كذلك لوحظ تحسن كبير في مستويات التضخم، فقد انخفض في المجر من 19% عام 1997 إلى نسبة 5% عام 2003. و لو أعطينا مثالا على أربعة دول من أوروبا الشرقية تتوفر لدينا المعلومات على نسبة نمو نواتجها المحلية، ونسب التضخم المسجلة خلال الفترة(1997 -2003) يتجلى لنا ذلك التطور واضحا.

أما فيما يخص، الديون نجد بلدان أوروبا الشرقية تعاني من مشكل المديونية بحدة، و هي مرتفعة جدا منذ أن كانت تنتهج النهج الاشتراكي، و قد استدعى تحويل اقتصادياتها المزيد من طلب القروض  و بالتالي زيادة المديونية. و حسب دراسات اقتصادية لبعض الخبراء الأوروبيين نجد أن معدلات هذه المديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جدا، وخاصة تلك المتعلقة بالمديونية الخارجية ، فقد بلغت معدل 56.8% عام 2002 بالنسبة للمجر منها 26% للمديونية الخارجية.

أما بالنسبة لدولة بولونيا وخلال نفس السنة بلغت المديونية العامة نسبة 46%  من الناتج المحلي الإجمالي منها 18.9% للمديونية الخارجية.

و فيما يخص التجارة الخارجية، فالميزان التجاري لدول أوروبا الشرقية يحقق عجزا منذ سنة 1998 إلى غاية 2002، بالرغم من أن حجمها في تزايد مستمر، سواء على مستوى الصادرات أو الواردات

ثالثا: أثر الاقتصاديات المحولة على الدول النامية:        

             

   الاهتمام الأوروبي ببلدان أوروبا الشرقية والوسطى من جهة، واهتمام الولايات المتحدة بها والنظر إليها كسوق جديدة من جهة ثانية، جاء بآثار سلبية على تعاون الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع البلدان النامية.

  وقد ظهر هذا الأثر السلبي بشكل خاص على دول المغرب العربي ذات الخصوصية الدائمة في العلاقات مع أوروبا. وقد تحققت أكبر مخاوف المغرب العربي الناجمة عن الاستثمار السياحي و الاقتصادي و المالي في شرق أوروبا و الذي تم على حساب دول الضفة الجنوبية للبحر، ذلك أن عودة التواصل التاريخي و الثقافي و السياحي بين أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية تظهر و كأنها تمثل عوائق جديدة في المتوسط و تثبت للمغاربة منذ عام 1989 التضامن بشكل لم يسبق له مثيل لدعم أوروبا الشرقية متناسية بذلك المشاكل الخطيرة التي كانت تمر بها في ذلك الوقت دول المغرب العربي.

ومن جهته كان الاتحاد الأوروبي شديد الوضوح، فقد أعلن "مانويل مارين" نائب رئيس اللجنة الأوروبية والمسؤول عن الملف المتوسطي أن منطقة المتوسط ذات بعد استراتيجي أساسي للإتحاد الأوروبي بسبب قربها الجغرافي، وأوضح أهمية الاستقرار و الأمن في تلك المنطقة ،كما أوضح أن ذلك لا يعني دمجا لدول حوض المتوسط في الإتحاد الأوروبي كما هو الحال بالنسبة إلى دول أوروبا الوسطى والشرقية، بل أن المسألة هي إشراك دول المتوسط في الإتحاد عبر تطوير جديد للسياسة الأوروبية في هذه المنطقة.

  و عموما، إن انتقال دول أوروبا الشرقية من النظم الاشتراكية إلى النظام الاقتصادي الليبرالي، أحدث هزة عميقة في اقتصاديات العالم، و اختلت الموازين، و سال لعاب الدول الغنية للاستحواذ على اقتصاديات هذه البلدان و نهب ثرواتها و الدخول معها في اتفاقيات تضمن لها بقاءها في تلك السوق.

إن الاقتصاديات المحولة تبقى تعاني من مشاكل اقتصادية عديدة، و ليس بالإمكان الخروج منها إلا بعد سنوات عديدة، ذلك أن هذا الانتقال لم يحضر له، و لم يسبقه سابقة، و إنه مهما كان فقد أحدث هذا الانقلاب اختلالا في توازن ميزان القوى الاقتصادية العالمية، و أخيرا المستفيد الأكبر هو الدول الغنية و خاصة دول أوروبا و الولايات المتحدة الامريكية.

أهم ركائز التحرر الاقتصادي العالمي: نوضحها في المحاور التالية:

- تبني معظم دول العالم لاقتصاديات السوق.

- تبني معظم الدول توسيع قاعدة الملكية الخاصة.

- ظهور و أثر الاقتصاديات المحولة على الاقتصاد العالمي.

و كخلاصة لهذا ، وبهدف تبيان أهم ملامح التحرر الاقتصادي العالمي، وجب ذكر هذه الملامح بشكل مختصر من خلال تبيان آثارها الإيجابية و السلبية.

الآثار الإيجابية:

- التخلص من عناصر عدم الكفاءة في وحدات القطاع العام، فلقد اتضح أن أهم أسباب تدني كفاءة وحدات القطاع العام هو الفصل بين الملكية و الإدارة و ما يصاحبها من ضعف في الحافز الخاص، و سيطرة البيروقراطية على اتخاذ القرارات، و إتباع سياسة حكومية للتسعير لا تعكس التكلفة الحقيقية، و فرض عمالة زائدة تؤدي إلى وجود بطالة مقنعة، و تقديم الدعم و الحماية لوحدات القطاع العام يفقدها حافز المنافسة، و يترتب على هذا كله انخفاض مستوى جودة المنتجات، و تدني الإنتاجية، و زيادة المخزون الراكد، و ارتفاع المديونية، و زيادة الخسائر.

 - إعادة تخصيص الموارد في صالح القطاع الخاص مما يرفع من الإنتاجية و يزيد من معدلات الإنتاج باعتبار أن وحدات القطاع الخاص أكثر كفاءة في تخصيص مواردها، زيادة على التخلص من قيود الأسعار و إحداث درجة عالية من المنافسة بين وحدات القطاع الخاص سواء على المستوى المحلي (السوق المحلية) أو على المستوى العالمي (السوق الدولية و العالمية).

  - تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب التخلص من الدعم الذي كانت تمنحه الحكومة لوحدات القطاع العام، مع زيادة لحصيلة الضرائب المفروضة على أرباح الوحدات و المشروعات بعدما يتم تحويلها إلى القطاع الخاص، وهو ما يترتب عنه انخفاض العجز في ميزانية الحكومة و التخفيف من الضغوط التضخمية.

 - دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال رفع إنتاجية المشروعات التي تتبع مبادئ اقتصاد السوق و فتح  فرص جديدة أمام المدخرات لتوجه إلى الاستثمار.

  - إعادة توزيع الثروة والدخل في صالح الطبقات المتوسطة و الفقيرة من خلال إتاحة الفرصة لها  لتملك بعض أجزاء وحدات القطاع العام في إطار تحويل الملكية.

  - دفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر، و إعطاء كل التحفيزات القانونية و التشريعية و التنظيمية بغرض الرفع من معدلاته،  وبالتالي تحريك عجلة التنمية الاقتصادية العالمية.

  - اتساع رقعة السوق العالمية للمنتجات، و فرض قوانين تحكم تسيير هذه السوق وفقا لمبادئ الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة، و كذا المنظمة العالمية للتجارة.

  - الاستفادة من الثورة التكنولوجية لصالح الدول النامية، و لذلك من خلال البرامج الدولية المسطرة لهذا الغرض، و حرية انتقال التطور التكنولوجي من بلد لآخر.

الآثار السلبية:

  - فقدان الدول النامية لأسواقها بالدول الاشتراكية سابقا، و التي كانت تحصل عليها من خلال الاتفاقيات الثنائية، و ذلك بعدما انتهجت هذه الدول سياسات التحرر الاقتصادي.

  - مزاحمة دول الاقتصاد المحول للدول النامية في تحركات رؤوس الأموال و المعونات التي كانت تمنحها إياها الدول المتقدمة، فلقد تلقت على سبيل المثال ألمانيا الشرقية معونة من ألمانيا الغربية بما مقدار 800 مليون دولار، كما استحوذت الدول ذات الاقتصاد المحول على ما يقرب من 15 % من إجمالي تدفقات رأس المال الموجه للدول النامية خلال الفترة (1990-1995).

  - الأمر يزداد صعوبة بالنسبة للدول المتخلفة، و خاصة الدول المغاربية عندما يتم دخول دول الاقتصاديات المحولة في اتحاد اقتصادي مع الدول الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) و هو ما يحولها من قوى داعمة للدول النامية إلى قوى منافسة لها.

  - ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للطبقات الفقيرة و زيادة عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر من جراء تحرير الأسعار و تخلي الحكومات عن الدعم.

  - سيطرة الأجانب و خاصة الشركات متعددة الجنسية (العابرة للقارات) على رأس المال الوطني بوجه عام، و على الأنشطة الاستراتيجية بوجه خاص، من خلال شراء أجزاء كبيرة من المشروعات العامة المطروحة للبيع في إطار خوصصتها.

التحرر، الاقتصادي، العالمي، الاقتصاديات، المحولة، التحرر، القرن، الاشتراكية، الاقتصاد، الحر، الاتحاد، السوفيتي، أوربا، الدول، الدراسات، التخطيط، المركزي، السياسات، للاستثمار، الأجنبي، الغنية، الأوروبية، الحرب، العالمية، حلف، سياسي، التنافس، العسكري، الاستقطاب، الردع، النووي، المنظومة، الباردة، التكنولوجي، التنافس، المشكلات، الاجتماعية، البيئية، ميخائيل، غورباتشوف، البناء،  Perestroika، الولايات، المتحدة، التجارب، العلمي، مغازلة، الصناعية، الأزمة، لندن، عائدات، التصدير، العملات، الأجنبية، العجز، الميزانية، القيمة، مليار، صندوق، النقد، الدولي، الخبرة، التجارة، الفنية، الطاقة، العسكرية، الإنتاج، المدني، مشروع، مارشال، الإعلان، استقلال، البلطيق، ليتوانيا، ليتونيا، استونيا، الصراع، البحر، نظام، الموازين، الإصلاحات، الليبرالية، الاتحاد، Phare، أمريكا، الأسواق، الاستحواذ، الاتفاقيات، الإعانات، القروض، معيشة، الهجرة، PECO، بلغاريا، إستونيا، المجر، لتوانيا، ليتونيا، بولونيا، رومانيا، جمهورية، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، تأهيل، صناعتها، برلين، المؤشرات، مليون، السكان، الناتج، المحلي، الاستراتيجية، التضخم، دول، الديون، الخبراء، بولونيا، السنة، الميزان، التجاري، الصادرات، الواردات، المغرب، العربي، الناجمة، السياحي، المالي، الجنوبية، التاريخي، الثقافي، الغنية، ثرواتها، الدخول، الانقلاب، توازن، قاعدة، الملكية، الآثار، الإيجابية، الكفاءة، الإدارة، الحافز، القرارات، حكومية، للتسعير، التكلفة، بطالة، الحماية، الإنتاجية، الخسائر، العالمية، الإنفاق، الضرائب، أرباح، التنمية، المدخرات، توزيع، الفقيرة، التعريفات، المنظمة، العالمية، للتجارة، الثورة، التكنولوجية، التطور، السلبية، رؤوس، الأموال، المعونات، ألمانيا، تدفقات،