علاقات التعاون الأورومغاربي - اتفاقيات التعاون - Alooromgarba cooperation - cooperation agreements - relationships

علاقات، التعاون، الأورومغاربي، اتفاقيات، التعاون، الدول، حرب، أسعار، النفط، الأوربي، الاقتصادي، الحوار، اتفاقيات، اتفاقيات، الاتفاقيات، التبادل، التجاري، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الاختلافات، الزراعية، الفني، المالي، الإلغاء، التدريجي، للرسوم، الجمركية، العمل، المنسوجات، الصادرات، بروتوكولات، قواعد، مشاريع، البنك، الجات، الإغراق، النبيذ، زيت، الزيتون، مجلس، إزالة، رسوم، اسبانيا، البرتغال، صادرات، الحمضيات، التنمية، الاجتماعية، المالي، التقني، ميزانية، قروض، الأسواق، التعدين، البيئية، استثمارية، البحث، التكون، الزيادة، الطاقة، الاتصالات، اللاسلكية، موازين، المدفوعات، الصناعية، امتيازات، بمبدأ، التدابير، الجلود سلع، المعدلات التقليدية، ثروات، النفط، الغاز، الفوسفات، المواد، السمك، الخضر، الفواكه، آسيا، أمريكا، الشمالية، الاستقرار، السياسي، المنشآت، المنشآت، الإدارية، الرشوة، البيروقراطية، المحروقات، تركيا، مليون، أورو، الخليج، الهيكلي،

علاقات التعاون الأورومغاربي - اتفاقيات التعاون - Alooromgarba cooperation - cooperation agreements - relationships

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعي مدونة لمتخصص

Www.ecomedfot.blogspot.com

و مدونة قناة المتخصص

http://netspeker.blogspot.com/

اهلا و سهلا بكم زوار و متتبعي مدونة المتخصص في هذا الشرح الجديد الذي يخص

 

علاقات التعاون الأورومغاربي - اتفاقيات التعاون -

اخي الكريم لا تنسى ان تضع تعليقك اسفل الموضوع اذا اعجبك هذا الموضوع ....

هذا الشرح مقدم اليكم بشكل حصري على مدونة المتخصص ...........

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

لهذا تابع معنا شرح كيف ندرج هذه القائمة الذكية خطوة بخطوة على مدونة المتخصص .......

سنبدأ بالشرح و ما عليك الا قليل من التركيز فقط ، فالامر ليس بالصعب بل يتطلب قليل من الفهم و التركيز.....

 

علاقات التعاون الأورومغاربي - اتفاقيات التعاون -

 

اتفاقيات التعاون:

  سعت الدول المغاربية بعد حرب 1973، وتصحيح إلى إجراء حوار مع المجموعة الأوربية، طالبت فيه بمناقشة كافة أوجه العلاقات التي تربطها، غير أن الجانب الأوربي أصر على أن يكون الحوار مقتصرا فقط على الجانب الاقتصادي و كيفيات التعاون فيه. هذا الحوار تمخض بعد ثلاث سنوات للوصول إلى ثلاث اتفاقيات مع الدول المغاربية المركزية (تونس، الجزائر، المغرب) عام 1976، وقد جاءت هذه الاتفاقيات أوسع نطاقا من الاتفاقيات السابقة، وذلك لأنها شملت تقديم معونات للدول المغاربية، و كذلك احتوت على أوجه تعاون أخرى بالإضافة إلى التبادل التجاري، لذلك أطلق عليها اسم اتفاقيات التعاون. هذه الاتفاقيات جاءت لتعزيز التعاون الشامل بين الطرفين المتعاقدين بغرض الإسهام في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكل دولة من الدول المغاربية المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي، و المساعدة على تقوية العلاقات بينهما، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات في مجالات التعاون الاقتصادي و الفني و المالي و في مجال التجارة. و الملاحظ على هذه الاتفاقيات الثلاث كونها متماثلة من حيث صيغتها، و انحصرت بعض الاختلافات أساس من دولة لأخرى في التخفيضات الممنوحة للمنتجات الزراعية.

لقد شمل القسم الأول من الاتفاقية مجالات التعاون الاقتصادي و الفني و المالي، بينما تناول الثاني مجالات التعاون التجاري، وحدد التفضيلات التي يمنحها كل الطرفين للآخر .

تسهيلات الجانب الأوروبي:

- الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على وارداته المنتجات الصناعية بحيث تخفض هذه الرسوم بنسبة 80% عند انطلاق العمل بالاتفاقية ثم تزول كلية بعد السنة الأولى للاتفاقية.

- إزالة جميع القيود الكمية على جميع السلع، ماعدا بعض المنتجات الزراعية وبعض أنواع المنسوجات، وهذه السلع محددة في الملحق الثاني لمعاهدة روما. وتختلف من بلد لآخر.

- تخفيض التعريفة على قائمة مختارة من المنتجات الزراعية، لفترات محدودة من السنة، و لكميات تحدد سنويا، و تختلف كذلك من دولة إلى أخرى حسب التعاون في هيكل الصادرات الزراعية.

و قد نصت الاتفاقية على إنشاء مجلسا للتعاون يشرف على تنفيذ الاتفاقيات متكون من أعضاء ينتمون للطرفين المتعاقدين، يقوم هذا المجلس بتحديد بروتوكولات ملحقة للاتفاقية، فقد أعيدت صياغة البروتوكولات عام 1988 عندما بدأت الجماعة الأوروبية تطبيق نظام التصنيف الجمركي المنسق بالكيفية التي توافق هذا النظام، زيادة على بروتوكول أخر يحدد المبادئ التي يتم بموجبها التعاون الفني و المالي، و قواعد مشاريع المعونة الفنية و شروط القروض التي يقدمها البنك الأوروبية للاستثمار، و يجري تجديد البروتوكولات المالية كل خمس سنوات و تحدد فيها المبالغ التي تقدمها الجماعة سواء كمنح من ميزانيتها، أو كقروض من البنك الأوروبي للاستثمار و التي ينتهي آخرها في عام 1996.

تسهيلات الجانب المغاربي:

 أما فيما يخص التسهيلات المقدمة من جانب الدول المغاربية للاتحاد الأوربي فقد اقتصرت على التزام هذه البلدان (المغاربية) بقاعدة الدولة الأولى بالرعاية، و تلتزم بتطبيق قاعدة المعاملة الوطنية التي تنص عليها المادة 03 من الجات. كما تجيز الاتفاقية تطبيق ما تضمنته المادة 06 من الاتفاقية الجات بشأن مقاومة الإغراق. و يلاحظ أن منتجات الدول المغاربية، خاصة تونس و المغرب كانت أغلبيتها زراعية و نسيجية تحصل على تخفيضات وفق حصص مقيدة زمنيا و كميا. ففي كل سنة يحدد الاتحاد الأوروبي كميات المنتجات الزراعية التي تمنح تفضيلات معينة، كما تحدد الأسعار المرجعية لبعض السلع مثل النبيذ و زيت الزيتون، و هو ما تأثرت به تونس خاصة. و قد استطاعت كل من تونس و المغرب تحسين شروط الكميات و المواسم أثناء عمليات التفاوض السنوية المتتالية حول حصص السلع الزراعية. غير أن انضمام دول جنوب أوروبا ذات الإنتاج الزراعية الهام إلى الإتحاد الأوربي، و حصولها على حرية النفاذ إلى سوقه، ساهم في إضعاف المزايا و التفضيلات التي كانت في صالح الدول المغاربية. و قد أقر مجلس الاتحاد الأوربي في 28/09/1987 بروتوكولات جديدة ألحقت بالاتفاقيات المتوسطية، يتم بموجبها إزالة ما تبقى من رسوم على السلع الزراعية التي تهم و تخصص في إنتاجها كل من اسبانيا والبرتغال، و ذلك بالتوازي مع ما منح للدول المغاربية، و هو الأمر الذي أحدث ضررا على مستوى صادرات الدول المغاربية من المنتجات الزراعية (خاصة الحمضيات، وزيت الزيتون).

إذا كان الهدف المحدد لهذه الاتفاقيات التعاونية مع المجموعة الأوربية هو الإسهام في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدول المغاربية، فقد اتخذت صيغة التعاون في مجالات مختلفة على عكس الاتفاقيات السابقة لسنوات الستينيات و السبعينيات و التي كانت تقتصر على الجانب التجاري. هذه المجالات المختلفة للاتفاقيات تخص على التحديد الجانب المالي و التجاري و التقني. الجانب المالي يحدد المساعدات المالية سواء من ميزانية المجموعة الأوربية، أو الموافقة على قروض من البنك الأوروبي للاستثمار. بينما الجانب التجاري فيحدد كيفيات التحرر التجاري للسلع و يحدد نوعيتها و طبيعتها، و كيفيات التعامل لدخولها و خروجها من و إلى الأسواق، و قد أعطيت في هذا الجانب معاملة خاصة للمنتجات الزراعية. أما الجانب التقني فأهتم بحركة الاستثمار الأجنبي المباشر، و إقامة مشروعات للتعاون الفني الصناعي، و ذلك في أعمال التنقيب و مجالات الصناعة التمويلية و التعدين.

أولا: المساعدات المالية:

 أربعة بروتوكولات كمساعدات مالية للدول المغاربية، على غرار دول من المشرق العربي، ابتدأت عما 1976 مباشرة بعد التوقيع على الاتفاقيات و ينتهي الرابع منها عام 1996، و مدة كل واحد منها خمس سنوات، تكون في شكل قروض من البنك الأوربي للاستثمار باعتباره هيأة مالية للمجموعة الأوربية، أو من ميزانية المجموعة الأوروبية مع شروط تفضيلية محددة وفقا لظروف كل حالة على حدة. وقد خصصت هذه المساعدات المالية في الميادين التالية:

1- مشاريع استثمار في الإنتاج و المنشآت الإنتاجية و البيئية.

2- نشاطات التعاون التقني سواء التمهيدية أو اللاحقة لمشاريع استثمارية.

3- نشاطات التعاون في ميدان البحث و التكون.

زيادة على هذا، فقد ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في منح قروض طويلة المدى للدول المغاربية لمدة عشرين سنة، حتى تتمكن هذه الأخير من تأهيل منشآتها القاعدية، و تأهيل صناعتها. فقد استفادت الجزائر على سبيل المثال من قرض طويل المدى يعادل 350 مليون أورو خارج البروتوكولات الأربعة خلال الفترة (1978-1996).

جدول يبين المساعدات المالية من السوق الأوروبية المخصصة للبلدان العربية المتوسطية وفق بروتوكولات (1978-1996) بالمليون إيكو

البلد	البروتوكولات	قروض البنك الأوروبي للاستثمار	من ميزانية المجموعة الأوروبية	المجموع
الجزائر	الأول (1978-1981) الثاني (1982-1986) الثالث (1987-1991) الرابع (1992-1996)	70 107 183 280	44 44 56 52	114 141 239 222
المغرب	الأول (1978-1981) الثاني (1982-1986) الثالث (1987-1991) الرابع (1992-1996)	56 90 151 220	74 109 173 218	130 199 224 438
تونس	الأول (1978-1981) الثاني (1982-1986) الثالث (1987-1991) الرابع (1992-1996)	41 78 131 168	54 61 61 101	95 139 224 269
المجموع	الأول (1978-1981) الثاني (1982-1986) الثالث (1987-1991) الرابع (1992-1996)	168 275 465 668	172 214 290 371	639 975 1555 1908
المجموع العام		1576	1047	2623

الملاحظ من خلال الجدول أن البروتوكول الثالث سجل زيادة كبيرة عن سابقه، ولكن هذه الزيادة أكبر في القرض 68% عنها في المنح 48%، ثم تراجعت الزيادة في البروتوكول الرابع، مع رفع نصيب القروض ليصل إلى 61% من المجموع بعد أن كان 57.4% في البروتوكول الثاني، هذه الزيادات أو الانخفاضات ترجع في الأساس إلى ما يخدم مصلحة المجموعة الأوروبية. فهي التي تحدد المبالغ و تخصصها إلى برامج معينة منها البيئة، البحث، الطاقة الاتصالات اللاسلكية، دعم موازين المدفوعات...إلخ.

إن الزيادة في البروتوكول الثالث أدت إلى رفع نسبة جملة المساعدات من 0.64% من تكوين رأس المال المحلي الإجمالي للدول المغاربية إلى1%، كما رفعت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي من 0.18% إلى 0.27% وهي نسب ضعيفة جدا، وقد زاد من عدم كفاية هذه المساعدات تباطؤ الدول المغاربية في تنفيذ المشاريع حسب الرزنامة الزمنية المحددة. زيادة على الانتقادات الموجهة لهذه البروتوكولات كونها تفتقد إلى المساواة في التعامل، فهي تفضل بلدان على بلدان أخرى.

ثانيا: التبادل التجاري:

   حتى عام 1977، كان قد تم إبرام العديد من الاتفاقيات المفتوحة للتعاون التجاري بين المجموعة الأوربية والدول المغاربية، وقد نصت تلك الاتفاقيات على حرية دخول كافة المنتجات الصناعية من الدول المغاربية المشاركة إلى السوق الأوروبية، كما تضمنت امتيازات جمركية بشأن المنتجات الزراعية، و ذلك دون أن تلزم السوق شركاءها التجاريين بمبدأ المعاملة بالمثل أسوة ببقية الدول النامية، و مع ذلك فقد ظهرت بعض العقبات إزاء التدابير التجارية التفضيلية نظرا لوجود مصالح متضاربة مع دول السوق الأوربية في مجالات الصادرات الزراعية و الصناعية، و خاصة بعد انضمام اليونان و إسبانيا و البرتغال إلى عضوية السوق، الأمر الذي أدى إلى الحد من الامتيازات التجارية الممنوحة للدول المغاربية في صناعة المنسوجات و الجلود و المنتجات الزراعية، التي تعتبر في الوقت نفسه سلعا تصديرية رئيسية لكل من إسبانيا و البرتغال و اليونان.

في عام 1987 تم إبرام اتفاقية إضافية سمحت من خلالها دول السوق الأوربية إلى الدول المغاربية المحافظة على المعدلات التقليدية لصادراتها و إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الزراعية بالتدريج، وصولا إلى إلغائها بالكامل لاحقا، و ذلك للحد من آثار انضمام كل من إسبانيا والبرتغال على حجم الصادرات الزراعية للسوق الأوربية.

تنقسم المبادلات الاقتصادية بين الدول الأوروبية و دول المغرب العربي المركزية إلى قسمين أساسيين، الأول خاصة بالمبادلات في مجال الطاقة، و الثاني خاص بالمبادلات في مجال التجارة.

تمتلك دول المغرب العربي ثروات هامة من النفط و الغاز بالنسبة للجزائر، و الفوسفات بالنسبة للمغرب و تونس، إلا أن أزمة البترول خلال عام 1980 أدت بالدول الأوروبية إلى انتهاج سياسة طاقوية تمكنها من الحصول على هذه المواد مقابل تسهيلات مالية و اقتصادية. فالواردات الفرنسية من النفط و الغاز الجزائري بلغت 95%، و بلغت بالنسبة لإيطاليا 87%، و لإسبانيا 51% عام 1982. أما الفوسفات، فتعد إسبانيا أكبر مستورد له بحيث بلغت النسب التالية خلال عام 1982، 90% من المغرب، 51 % من تونس، بينما تستورد إيطاليا 49% من الفوسفات المغربي. أما المبادلات في مجال التجارة، فقد شهدت انتعاشا ملحوظا في الواردات و الصادرات للألبسة، حيث تستورد دول المغرب العربي 34% من صادرات الأوربية، كما تشمل المبادلات التجارية تصدير السمك من المغرب إلى إسبانيا و إيطاليا، و كذا الصادرات في الخضر و الفواكه من المغرب نحو فرنسا 20% من مجموع الصادرات المغربية، زيادة على تصدير منتجات صناعية أخرى بنسب ضئيلة من الدول المغاربية إلى السوق الأوروبية. و في المقابل تعتمد الدول المغربية اعتمادا شديدا و مفرطا على الإتحاد الأوروبي في وارداتها التجارية، حيث بلغت خلال الفترة (1991-1995) نسبة 22% في المتوسط من مجموع صادرات الإتحاد الأوروبي موجهة لأسواق الدول المغاربية، و بذلك فالاتحاد الأوروبي يحتل المركز الأول بين الشركاء التجاريين للدول المغاربية.

جدول يبين معدلات التبادل التجاري للدول المغاربية مع مختلف القارات من إجمالي الصادرات والواردات – للفترة (1986-1990) %

	المغرب (1)	الجزائر(2)	تونس (3)
الصادرات أوربا أفريقيا أمريكا آسيا أستراليا	77.2 4.8 5.7 11.6 0.7	72 1.6 25.5 0.9 0.0	82.8 6.9 1.4 5.6 3.3
الواردات أوربا أفريقيا أمريكا آسيا أستراليا	68.2 4.1 11.0 16.3 0.4	67.4 4.8 18.1 8.9 0.8­	79.0 5.1 6.6 8.2 1.1

هذه الحصص من التجارة الخارجية لدول المغرب العربي تبقى دائما مرتفعة مع دول الاتحاد الأوربي، بالرغم من معرفتها لبعض التشنجات البسيطة، ثم لا تلبث أن ترتفع من جديد. فالدول المغاربية تحقق أكثر من نصف تجارتها الخارجية مع الإتحاد الأوربي.

جدول يبين حصة الإتحاد الأوربي من التجارة الخارجية للدول المغاربية للفترة (1988-1990)%

الدول	الواردات	الصادرات	معدل(الواردات+الصادرات)
تونس الجزائر المغرب	70.7 59.4 54.0	79.8 64.5 72.4	74.4 62.7 61.2
الدول المغاربيةمجتمعة	61.13	72.23	66.10

  ثالثا: الاستثمار الأجنبي المباشر:

   من بين الآمال و التطلعات المنطقية لدول المغرب العربي المركزية هو ارتفاع نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرة من خلال اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوربي، و الاندماج معه في سياسة انفتاح الاقتصاد العالمي. و لكن الواقع العملي غير ذلك، فالدول المغاربية لا تلفت انتباه الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار مثلما هو مهتم باستثمار رؤوس الأموال في مناطق أخرى يعتبرها أكثر ضمانا و ربحا.

إن الاتحاد الأوربي لم يساهم بقدر تطلعات دول المغرب العربي، و كانت حصته من رأس المال المستثمر بهذه الدول ضعيفة جدا بالمقارنة ما تم استثماره في مناطق أخرى من آسيا و أمريكا الشمالية و أوربا الشرقية. تبريرات الاتحاد الأوربي لانخفاض معدلات تدفق الاستثمارات في الدول المغاربية كثيرة، منها: عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي، عدم التأكد الاقتصادي للمردودية، عدم توافر المنشآت المدعمة للاستثمار مثل النقل و الاتصالات، تصدع الأسواق ، عدم وجود يد عاملة مؤهلة بحجم هذه الاستثمارات، التشريعات القانونية غير الملائمة، الممارسات الإدارية المعرقلة مثل الرشوة و البيروقراطية....إلخ. كل هذه العناصر من شأنها أن تحجم من إقبال المستثمرين، و تقلل من محاولة خلق مؤسسات و شركات اقتصادية.

إن الأرقام المسجلة للاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأوربية داخل بلدان المغرب العربي لا تعبر بصدق عن نية الأوروبيين في إحداث تعاون شامل و فعال. كذلك يجب أن نشير إلى ملاحظة هامة و هي، و بالرغم من محدودية الاستثمار، إلا أن ما وجد فهو موجه بالخصوص إلى المحروقات و كل ما تعلق بالإنتاج الموجه للتصدير في إطار التبادل التجاري. لو أعطينا مقارنة بسيطة بين الدول المغاربية المركزية مجتمعة (تونس، الجزائر، المغرب) و بين تركيا لوحدها من حيث الاستثمارات الموجهة من الاتحاد الأوروبي لوجدنا المفارقات التالية:

خلال سنة 1992، استفادت الدول المغاربية المركزية في مجموعها بقيمة 32 مليون أورو كاستثمارات، و بالمقابل استفادت تركيا بقيمة 367 مليون أورو.

خلال سنة 1993، استفادت الدول المغاربية المركزية في مجموعها بقيمة 157 مليون أورو كاستثمارات.

خلال سنة 1994، استفادت الدول المغاربية المركزية في مجموعها بقيمة 264 مليون أورو كاستثمارات.

و عموما، يتضح من العلاقات بين المجموعة الأوربية (الاتحاد الأوربي) و الدول المغاربية المركزية (تونس، الجزائر، المغرب)، أن هناك تفضيلات حصلت عليها الدول المغاربية من خلال اتفاقيات التعاون للعقدين السابقين إلا أنها لم تحقق تعزيز التنمية في هذه الدول كما كان مرجوا. فالمعونات المالية كانت محددة، و التوسع الذي حدث في صادرات الدول المغاربية تم على حساب الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي، و هو ما جعل هذه الدول يشتد اعتمادها على السوق الأوروبية بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى، و رغم ذلك فإن التقلبات في مسار تجارة الدول المغاربية تأثر بدرجة أكبر بعوامل خارجية خاصة النفط و عواقب حرب الخليج و تغيرات السياسات الاقتصادية نتيجة برامج التكييف الهيكلي التي اتبعتها بلدان المغرب العربي، و كذلك التغيرات في تكوين المجموعة الأوروبية و توجهاتها في سياساتها المتوسطية. و إذا كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي من أهم معايير فاعلية الاتفاقيات فالقدرة في اجتذابه نحو الدول المغاربية كانت ضعيفة جدا، خاصة و أن القطاعات التي تركزت فيها صادرات الدول المغاربية لم تكن جاذبة لذلك الاستثمار.

علاقات، التعاون، الأورومغاربي، اتفاقيات، التعاون، الدول، حرب، أسعار، النفط، الأوربي، الاقتصادي، الحوار، اتفاقيات، اتفاقيات، الاتفاقيات، التبادل، التجاري، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الاختلافات، الزراعية، الفني، المالي، الإلغاء، التدريجي، للرسوم، الجمركية، العمل، المنسوجات، الصادرات، بروتوكولات، قواعد، مشاريع، البنك، الجات، الإغراق، النبيذ، زيت، الزيتون، مجلس، إزالة، رسوم، اسبانيا، البرتغال، صادرات، الحمضيات، التنمية، الاجتماعية، المالي، التقني، ميزانية، قروض، الأسواق، التعدين، البيئية، استثمارية، البحث، التكون، الزيادة، الطاقة، الاتصالات، اللاسلكية، موازين، المدفوعات، الصناعية، امتيازات، بمبدأ، التدابير، الجلود سلع، المعدلات التقليدية، ثروات، النفط، الغاز، الفوسفات، المواد، السمك، الخضر، الفواكه، آسيا، أمريكا، الشمالية، الاستقرار، السياسي، المنشآت، المنشآت، الإدارية، الرشوة، البيروقراطية، المحروقات، تركيا، مليون، أورو، الخليج، الهيكلي،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، اتفاقيات، التعاون، الدول، حرب، أسعار، النفط، الأوربي، الاقتصادي، الحوار، اتفاقيات، اتفاقيات، الاتفاقيات، التبادل، التجاري، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الاختلافات، الزراعية، الفني، المالي، الإلغاء، التدريجي، للرسوم، الجمركية، العمل، المنسوجات، الصادرات، بروتوكولات، قواعد، مشاريع، البنك، الجات، الإغراق، النبيذ، زيت، الزيتون، مجلس، إزالة، رسوم، اسبانيا، البرتغال، صادرات، الحمضيات، التنمية، الاجتماعية، المالي، التقني، ميزانية، قروض، الأسواق، التعدين، البيئية، استثمارية، البحث، التكون، الزيادة، الطاقة، الاتصالات، اللاسلكية، موازين، المدفوعات، الصناعية، امتيازات، بمبدأ، التدابير، الجلود سلع، المعدلات التقليدية، ثروات، النفط، الغاز، الفوسفات، المواد، السمك، الخضر، الفواكه، آسيا، أمريكا، الشمالية، الاستقرار، السياسي، المنشآت، المنشآت، الإدارية، الرشوة، البيروقراطية، المحروقات، تركيا، مليون، أورو، الخليج، الهيكلي،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، اتفاقيات، التعاون، الدول، حرب، أسعار، النفط، الأوربي، الاقتصادي، الحوار، اتفاقيات، اتفاقيات، الاتفاقيات، التبادل، التجاري، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الاختلافات، الزراعية، الفني، المالي، الإلغاء، التدريجي، للرسوم، الجمركية، العمل، المنسوجات، الصادرات، بروتوكولات، قواعد، مشاريع، البنك، الجات، الإغراق، النبيذ، زيت، الزيتون، مجلس، إزالة، رسوم، اسبانيا، البرتغال، صادرات، الحمضيات، التنمية، الاجتماعية، المالي، التقني، ميزانية، قروض، الأسواق، التعدين، البيئية، استثمارية، البحث، التكون، الزيادة، الطاقة، الاتصالات، اللاسلكية، موازين، المدفوعات، الصناعية، امتيازات، بمبدأ، التدابير، الجلود سلع، المعدلات التقليدية، ثروات، النفط، الغاز، الفوسفات، المواد، السمك، الخضر، الفواكه، آسيا، أمريكا، الشمالية، الاستقرار، السياسي، المنشآت، المنشآت، الإدارية، الرشوة، البيروقراطية، المحروقات، تركيا، مليون، أورو، الخليج، الهيكلي،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، اتفاقيات، التعاون، الدول، حرب، أسعار، النفط، الأوربي، الاقتصادي، الحوار، اتفاقيات، اتفاقيات، الاتفاقيات، التبادل، التجاري، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الاختلافات، الزراعية، الفني، المالي، الإلغاء، التدريجي، للرسوم، الجمركية، العمل، المنسوجات، الصادرات، بروتوكولات، قواعد، مشاريع، البنك، الجات، الإغراق، النبيذ، زيت، الزيتون، مجلس، إزالة، رسوم، اسبانيا، البرتغال، صادرات، الحمضيات، التنمية، الاجتماعية، المالي، التقني، ميزانية، قروض، الأسواق، التعدين، البيئية، استثمارية، البحث، التكون، الزيادة، الطاقة، الاتصالات، اللاسلكية، موازين، المدفوعات، الصناعية، امتيازات، بمبدأ، التدابير، الجلود سلع، المعدلات التقليدية، ثروات، النفط، الغاز، الفوسفات، المواد، السمك، الخضر، الفواكه، آسيا، أمريكا، الشمالية، الاستقرار، السياسي، المنشآت، المنشآت، الإدارية، الرشوة، البيروقراطية، المحروقات، تركيا، مليون، أورو، الخليج، الهيكلي،علاقات، التعاون، الأورومغاربي، اتفاقيات، التعاون، الدول، حرب، أسعار، النفط، الأوربي، الاقتصادي، الحوار، اتفاقيات، اتفاقيات، الاتفاقيات، التبادل، التجاري، التنمية، الاقتصادية، الاجتماعية، الاختلافات، الزراعية، الفني، المالي، الإلغاء، التدريجي، للرسوم، الجمركية، العمل، المنسوجات، الصادرات، بروتوكولات، قواعد، مشاريع، البنك، الجات، الإغراق، النبيذ، زيت، الزيتون، مجلس، إزالة، رسوم، اسبانيا، البرتغال، صادرات، الحمضيات، التنمية، الاجتماعية، المالي، التقني، ميزانية، قروض، الأسواق، التعدين، البيئية، استثمارية، البحث، التكون، الزيادة، الطاقة، الاتصالات، اللاسلكية، موازين، المدفوعات، الصناعية، امتيازات، بمبدأ، التدابير، الجلود سلع، المعدلات التقليدية، ثروات، النفط، الغاز، الفوسفات، المواد، السمك، الخضر، الفواكه، آسيا، أمريكا، الشمالية، الاستقرار، السياسي، المنشآت، المنشآت، الإدارية، الرشوة، البيروقراطية، المحروقات، تركيا، مليون، أورو، الخليج، الهيكلي،